احراز صلاحیت

● اصل عدم یا اصل برائت
از جمله موضوعاتی که همیشه در بحبوحه برگزاری هر انتخاباتی مطرح می شود (غیراز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا) احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات است که پس از طی مراحل مقدماتی آن از سوی دستگاه های اجرایی، به عهده شورای محترم نگهبان است و این وظیفه توجهاً به اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از باب «نظارت بر انتخابات» به عهده آن نهاد مقدس نهاده شده است که البته این وظیفه درخصوص کاندیداهای ریاست جمهوری براساس بند ۹ اصل یکصدودهم قانون اساسی صورت می گیرد. شاهد بحث ما استفاده یا عدم استفاده از اصل برائت از سوی شورای محترم نگهبان در انجام این وظیفه مهم است.
با تتبع در کتب اصولی به عنوان مبانی استنباط حقوق اسلامی به دو اصل برمی خوریم که در نگاه اول شباهت زیادی با یکدیگر دارند که اگر مجاری این اصول دقیقاً شناخته نشود چه بسا عده ای برای رسیدن به مقاصد خود یکی را به جای دیگری استفاده نموده و امر را بر مردم عادی مشتبه سازند و قید عادی از این حیث است که شناخت این امر برای خواص و آگاهان از علم حقوق دشوار که نیست بل سهل و آسان است.
یکی از این موارد- دو اصل عدم و برائت است که افرادی با بکارگیری اصل برائت درجایی که محل جریان اصل عدم است سعی در محق جلوه دادن خود و کوبیدن طرف مقابل دارند که جهت توضیح مطلب و رفع شبهات به بررسی اجمالی این دو اصل و مقایسه آن و نتایج حاصله می پردازیم.
● اصل برائت
هرگاه مکلف در تکلیف شرعی یعنی در وجود حکم شرعی از وجوب یا حرمت شک داشته باشد و با مراجعه به ماخذ نتواند آن حکم را اثبات یا نفی کند در برابر این حکم واقعی مشکوک چه رفتاری باید داشته باشد مشهور اصولین دراین مورد به اصل برائت تمسک می جویند. (مبانی فقه و اصول دکتر علیرضا فیض- ص ۱۶۴)
با این توضیح معلوم می شود که اصل برائت درخصوص تکلیف و وظیفه مکلف می باشد یعنی اگر بخواهیم وظیفه و حکم و باری را بردوش فرد مکلف قرار دهیم. آیا وظیفه مکلف است این امر را انجام دهد یا ندهد به عبارتی باید و نبایدی را برای افعال مکلفین ثابت کنیم چنانچه حکم واقعی مسئله را ندانیم آنگاه در مقام عمل به اصل برائت که یک حکم ظاهری است متوسل می شویم و فرد مکلف را در خصوص آن وظیفه و تکلیف مبری می دانیم.
جناب آقای دکتر ابوالحسن محمدی در کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی ص ۲۸۶ می گوید: «اصل برائت در جایی بکار می رود که تکلیفی در مرحله واقع وجود داشته باشد ولی دلیلی برای احراز و پی بردن آن وجود نداشته باشد و در مقام عمل و در مرحله ظاهری برای معافیت از الزام و تکلیف و کیفر و آثار دیگر تکلیف، بنا را بر نبودن آن بگذاریم.» و هم او در ص ۲۸۸ همان کتاب می گوید: «دراین مبحث اصولیین مجرای اصل برائت- یعنی جایی که می توان اصل برائت را بکار برد را شک در تکلیف دانسته اند.»
با نگاهی به مبانی عقلی و نقلی اصل مترقی برائت که مستند اصولیین می باشد نیز بسیار واضح و روشن است که محور و مبنای بکارگیری اصل برائت شک در تکلیف می باشد. با این توضیح که :
۱) اگر مبنای اصل برائت قاعده عقلی (قبح عقاب بلابیان) باشد با اندک التفات به این قاعده در می یابیم که اساس آن تکلیف و وظیفه است یعنی اگر بخواهیم وظیفه ای را متوجه فردی بدانیم که قطعاً عدم انجام آن مستوجب عقاب است ابتدا باید آن را برای مکلف بیان کنیم و الا اگر وظیفه و تکلیف برای مکلف بیان نشود و یا به او نرسیده باشد و آنگاه بخاطر عدم انجام آن وظیفه فرد را کیفر نماییم کار زشت و ناپسندی است.
۲) اگر مبنای برائت آیاتی از قرآن یا احادیث باشد از جمله: ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا (اسراء آیه ۱۵) و لا یکلف الله نفساً الا آتیها (طلاق ۷) و حدیث شریف نبوی صلی الله علیه و له - حدیث رفع- باشد که می فرماید: «رفع عن متی تسعه اشیاء ما لا یعلمون- ما لایطیقون- ما ستکر هوا علیه- ما اضطر والیه، الخطا- النسیان- الحسد و الطیره و الوسوسه فی الخلق مالم ینطقوا بشفه.
که مضمون اجمالی آن آیات و این روایت این است که خداوند متعال کسی را کیفر نمی کند و تکلیفی برکسی بار نمی کند مگر به آنچه برای آنها آورده و در شرایطی تکلیفی را متوجه افراد نمی داند تکلیف را از آنها رفع می کند و برمی دارد که در همه این جملات بحث از تکلیف و وظیفه است صحبت از باید و نبایدها که مکلف آنها را به عنوان مامور به باید انجام دهد و یا به عنوان منهی عنه از آنها اجتناب کند.
و دقیقاً توجهاً به همین تعاریف و مبانی مجرای اصل برائت بوده است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل ۳۷ به اصل برائت به عنوان یک اصل مترقی انسانی خودنمایی می کند درآن اصل آمده، اصل برائت است هیچکس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
و نیز در بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ آمده است: «چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد و دادگاه اقدام به صدور رأی برائت و یا قرار منع تعقیب می نماید.»
به بیان دیگر و با این خلاصه می توان گفت اصل برائت در جایی جریان می یابد و مورد استفاده قرار می گیرد که برای مکلف وظیفه و تکلیف و مسئولیت و آثار مرتب بر آنها از جمله جرم یا مجازاتی مشکوک باشد و حکم واقعی مسئله روشن نباشد آنگاه توجهاً به اصل انسانی برائت، حکم بر برائت مکلف از آن تکلیف- مسئولیت، جرم و کیفر می شود.
● اصل عدم
همه چیز از عدم به وجود و از نیستی به هستی آمده است. برای اثبات عدم، نیازی به دلیل و برهان نیست و این اثبات وجود چیزی است که محتاج دلیل است. این مطلب بدیهی، روشن و حکمی است عقلی و آن را به بدین بیان خلاصه کرده اند که اصل عدم چیزی است تا وجودش ثابت شود. (اصول فقه دکتر ابوالحسن محمدی
ص ۲۸۵-۲۸۴)
با نگاهی به این تعریف معلوم می شود که محور در اصل عدم، اثبات چیزی است یا حقی است یک فرد مدعی داشتن آن است لذا ادعای خود را باید بابینه و دلیل ثابت کند و الا اصل در عدم آن ادعا است و بر همین اساس است که در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «هرکس مدعی حقی باشد باید آن را ثابت کند و...»
به بیان دیگر اگر در جایی فردی مدعی داشتن یک حق مادی یا معنوی باشد مثل اینکه بگوید من مالک ملکی هستم یا پزشک یا شاعر و غیره می باشم باید با دلائل و مستندات حقوقی ادعای خود را ثابت کند و الا بنا به قاعده عقلی اصل عدم، می گوییم ادعای مدعی مردود و مدعی فاقد آن شیء اعم از مادی و معنوی می باشد.
● مقایسه اصل برائت با اصل عدم
با توضیحاتی که در خصوص اصل برائت و اصل عدم در این نوشتار داده شد به این نتیجه می رسیم که:
۱) برائت در خصوص تکلیف است ولی عدم در مورد اثبات شیء مادی یا معنوی است.
۲) در برائت وقتی می خواهیم تکلیفی را بر دوش مکلف بگذاریم و به عبارتی ذمه او را مشغول نماییم بکار می رود ولی اصل عدم در جایی است که فردی مدعی داشتن یک حقی است.
۳) تکلیف از طرف شارع مقدس و یا هر قانونگذار دیگر بار می شود ولی داشتن یک حقی و موقعیتی یا یک شیء از طرف فردی ادعا می شود.
۴) اصل برائت در جایی است که وظیفه ای متوجه مکلف می شود و آثاری برای آن وظیفه از حیث کیفر یا عقاب متوجه او می شود ولی اصل عدم در جایی است که فرد در صورت اثبات شیء ادعا شده مالک و صاحب و دارای آن چیز می شود.
۵) اصل برائت در جایی است که علیه فرد بخواهند تصمیم بگیرند ولی اصل عدم در جایی است که فرد له، خود مدعی چیزی می شود.
● نتیجه بحث
با مباحث طرح شده و با طرح این سؤال که آیا فردی که مدعی است دارای صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا هر جای دیگر است و این صلاحیت را له خود مطالبه می کند و به بیان دیگر مدعی یک شایستگی معنوی برای خود است در اینجا با توضیحات داده شده باید اصل برائت جاری کنیم یا اصل عدم؟
آیا احراز صلاحیت و شایستگی ادعا شده از سوی نامزد نمایندگی محل، جریان اصل برائت است یا محل جریان اصل عدم آیا فرد مدعی باید ادعای خود را ثابت کند یا بر خلاف همه اصول مسلم حقوقی یا فقهی به زعم برخی از افراد این ادعا نیازی به اثبات ندارد.
آیا احراز صلاحیت شایستگی و توانمندی تکلیفی بر علیه مدعی است که بشود اصل برائت را جاری ساخت یا اینکه در صورت احراز حقی است و موقعیتی له مدعی که قطعاً در صورت اخیر با فقد دلیل و مستندات اصل عدم جاری خواهد بود. به عنوان مثال اگر فردی به عنوان نامزد یک شغلی ثبت نام می کند و ادعا دارد که دارای صلاحیت های علمی و اخلاقی لازم است پس باید این صلاحیت های خود را ثابت کند و نمی توان اصاله البرائه جاری کرد و آن وقت در یک نتیجه گیری غلط بگوییم اصل این است که این فرد این صلاحیت ها را دارد بلکه می گوییم اصل این است که فرد این صلاحیت ها را ندارد- اصل عدم- مگر اینکه ادعای خود را با سند و دلیل ثابت کند.
بناء علیهذا با طرح این سؤالات و توضیحات نتیجه را به خوانندگان گرامی واگذار می نمائیم که در احراز صلاحیت اصل عدم جاری است یا اصل برائت.
▪ یک نکته مهم
اینکه در فرض محال هم که به جهت شباهت دو اصل عدم و برائت بخواهیم در موضوع احراز صلاحیت اصل برائت جاری نمائیم گفته می شود همانطور که در بحث وجود تکلیف توجهاً به اصل برائت می گوئیم تکلیف متوجه فرد نیست و به عبارتی موضوع تکلیف منتفی شده است. بر همین سیاق در احراز صلاحیت هم- در فرض محال جاری دانستن اصل برائت- باید بگوئیم صلاحیت متوجه فرد نیست و موضوع صلاحیت منتفی است به عبارتی فرد فاقد صلاحیت است که همین نتیجه اصل عدم خواهد بود.
این یک مغالطه آشکار است که در بحث تکلیف باتوجه به اصل مترقی برائت، تکلیف را منتفی بدانیم ولی در صلاحیت ادعا شده، براساس همین اصل، صلاحیت (یعنی موضوع ادعا شده) را اثبات کنیم و البته اگر کسی دست به چنین مغالطه ای بزند در تصورش، مخاطبین خود را از ادنی عقل بی بهره دانسته است و به عبارت دیگر استفاده از این مغالطه- سیاست یک بام و
دو هوا- یک توهین آشکار به مخاطبین و یک رسوایی آشکارتر برای گویندگان و قائلین آن است.
با طرح این سؤالات و بیان نکات مذکور و توضیحات ارائه شده نتیجه را به خوانندگان محترم واگذار می کنم که قطعاً بهترین قضاوت کنندگان خواهند بود.
در پایان از احکم الحاکمین- رب العالمین عاجزانه مسئلت دارم که عاقبت همه ما را ختم به خیر و سعادت فرماید.

حسینی

منبع : روزنامه کیهان