سه شنبه, ۲۹ اسفند, ۱۴۰۲ / 19 March, 2024
مجله ویستا


دهه آتی ایران دهه بحران کلانشهرهاست


دهه آتی ایران دهه بحران کلانشهرهاست
رشد زیاد و دنباله دار قیمت نفت برای کسانی که با بخش مسکن آشنا هستند و نوسانات این بخش را و دلایل آن را تعقیب می کنند، خیلی غیرقابل پیش بینی نبود. از سال ۷۹ به بعد بسیاری از کارشناسان بخش مسکن و اینجانب بارها اعلام کردیم که در بخش مسکن شاهد تقاضای کاذب خواهیم بود. چرا تقاضای کاذب؟ به این دلیل که متقاضیان واحدهای مسکونی که عمدتاً در شهرهای بزرگ هستند ، همگی متقاضی اسکان در واحد مسکونی نیستند . به دلیل تورمی که به طور نسبی از سال های بعد از انقلاب مخصوصاً از اواخر دهه ۶۰ به این طرف در کشور وجود داشته، کسانی که سرمایه های ثابتی داشتند به دنبال این بودند که سرمایه هایشان را به مسیری هدایت کنند که بتواند جوابگوی این نوسانات باشد . در حقیقت در جایی سرمایه گذاری می کنند که ارزش سرمایه گذاری شان حفظ شود و همیشه ارزش واقعی خود را داشته باشد. سابقه تاریخی کشور ما نشان می دهد که جایی امن تر از بخش زمین و مسکن برای سرمایه گذاری وجود ندارد. بخش عمده یی از سرمایه هایی که در این بخش وجود دارد سرمایه هایی است که می خواهد به روز بماند و از گزند تورم به دور باشد. اگر به موضوع به این شکل نگاه کنیم طبیعتاً اصلی ترین کاری که برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن باید برداشته شود جلوگیری از افزایش نرخ تورم است . طبیعتاً هر کاری که دولت برای کنترل تورم انجام دهد تاثیر خود را در کنترل قیمت زمین و مسکن خواهد گذاشت. البته عوامل دیگری هم موثر هستند مانند ؛ فروش تراکم، آمدن پول های کثیف به این بخش و تثبیت نرخ ارز . تثبیت نرخ ارز باعث شده سرمایه های غیررسمی خارج از کشور در بخش مسکن فعال شوند، چون نرخ سود رسمی در کشورهای آن طرف آب مثل امارات نرخ لایبرک به معنای۴تا۵ درصدک است. در ایران نرخ غیررسمی خیلی بالاتر است و طبیعتاً اگر کسی آنجا سرمایه داشته باشد یا وامی بگیرد و اینجا تبدیل به ریال کند، کار غیراقتصادی انجام نداده است. ولی هیچ مکانیسمی برای کنترل این مساله وجود ندارد. پس در تورم در بخش مسکن، پول های کثیف و سرمایه های غیررسمی خارجی هم تاثیرگذار هستند. البته زمینه اصلی آن فروش تراکم در شهر است که تورم در بخش مسکن را به وجود می آورد. در دهه ۶۰ تراکم نسبی ساختمان ها در تهران در بخش های مسکونی حداکثر ۱۸۰ درصد و عمدتاً ۱۲۰ درصد بود. ۱۲۰ درصد یعنی دو طبقه روی زمین و ۱۸۰ درصد( با ۶۰ درصد سطح اشغال) به معنای حداکثر سه طبقه روی زمین است.
الان تراکم نسبی که در شهرهای ما اتفاق می افتد، حدود ۳۲۰ درصد تراکم است. این عامل باعث گران شدن قیمت زمین شده و متاسفانه بی توجهی به تبعات شهرسازی، در دهه بعد دامنگیر کشور خواهد شد. به این معنا که وقتی تراکم سطوح مسکونی بالا می رود، تراکم تعداد واحد مسکونی در هکتار زیاد می شود ، یعنی امکان افزایش تراکم نفر در هکتار در این مناطق بالا می رود. نمی شود با این نرخ و با این سرعت، خدمات را برای مناطقی که به سرعت تراکم مسکونی شان بالا می رود، تامین کنید. اینها به فضای سبز نیاز دارند. مسیرها و شریان های اصلی ترافیکی شان باید جوابگو باشد. آب و برق مناسب نیاز دارند. وقتی بدون برنامه ساخت وساز انجام شود، طبیعتاً شبکه آب، برق، گاز و... هم باید به تناسب گسترش پیدا کند در غیر این صورت نهایتاً آلودگی و ترافیک و تبعات بعدی ایجاد می شود که بی توجهی به خود اینها در مقیاس کلان شرایط وحشتناکی را در تهران به وجود می آورد. تهران در آمار سال ۱۳۸۵ بیش از هشت میلیون نفر جمعیت دارد. این آمار خود شهر تهران است . اگر با همین آهنگ جمعیت رشد کند ، در افق ۱۴۰۰ شما با تهرانی دارای بیش از ۱۶ میلیون نفر جمعیت مواجه خواهید بود . جدای از اینکه اساساً ما شهر ۱۶ میلیونی را( با این وضع مدیریتی) می توانیم مدیریت کنیم یا نه، مشکلات بعدی از لحاظ زیربنایی و تامین آب -که حداقل امکانات برای زندگی است- به وجود می آید . در تهران همواره هنگام تصویب طرح های کلان موضوع آب مطرح بوده . وزارت نیرو در افق ۱۴۰۰ حداکثر برای ۱۵ میلیون نفر می تواند آب شرب تامین کند. یعنی به سمت بحران می رویم. حال چه باید کرد؟ در درجه اول در مقیاس سیاستگذاران و دولت باید کنترل نرخ تورم (که ناشی از سیاست های غلط اقتصادی است) مدنظر قرار بگیرد و تا آن زمانی که این کار را نکرده ایم هیچ اقدام دیگری - از اقدامات کالبدی ما یعنی جنس ساخت ساختمان و احداث بناهای جدید - نمی تواند موثر باشد چون ریشه مشکل آنجا نیست. مشکل حجم ساختمان نیست، مشکل این است که پول هر روز بی ارزش تر از روز قبل می شود و این ناشی از سیاست های غلط اقتصادی است که باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. من اقتصاددان نیستم ولی به هر صورت سیاست های انضباط مالی در داخل دولت، کنترل بودجه جاری، کنترل هزینه کردن بودجه های نفتی و نفتی نشدن بودجه و اهتمام به اسنادی که در سند چشم انداز و برنامه چهارم به آن اشاره شده از مواردی است که دولت باید رعایت کند.
رشد قیمت مسکن و اجاره بها در سال ۸۶ نشان دهنده این است که آمار غیررسمی تورم خیلی بالاتر از این است که گفته می شود. وقتی در محاسبات رسمی تورم عنصر مسکن لحاظ نمی شود و ۳۰۰ قلمی که نیاز روزمره مردم نیست در نظر گرفته شود، افزایش قیمت ناچیز به چشم می آید. مسکن و صنعت ساختمان به دلیل اینکه حداقل با ۲۰۰ صنعت به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط است، بر سایر چیزها هم اثر می گذارد. وقتی اجزایی که بر یکدیگر اثر می گذارند حرکت تورمی را شروع می کنند و در نهایت افزایش تورم را در قیمت زمین و مسکن می بینید. البته دلایل دیگری هم می تواند به این سرعت کمک کند. یعنی تقاضای کاذبی به وجود بیاید که عرضه متناسبی در بازار نداشته باشد. در تهران کسی که یک خانه دارد ونیاز آنی نیز به مسکن ندارد برای اینکه ارزش واقعی سرمایه اش حفظ شود، آن را به یک واحد مسکونی دیگرتبدیل می کند..
وقتی بخش های جاذب دیگری نباشد، تورم در همه بخش ها تشدید می شود. خاطرم هست در سال های ۸۰ وقتی سیاست های انقباضی نسبت به فروش تراکم در شهر اتخاذ شد، بورس وضعیت نسبتاً متعادلی داشت. به محض اینکه ما این سیاست را اتخاذ کردیم قیمت سهام در بورس به شدت افزایش پیدا کرد. عین بادکنکی که وقتی یک جای آن را فشار می دهید جای دیگر آن متورم می شود. این نقدینگی سرگردان به دنبال این است که ارزش واقعی خودش را حفظ کند. این دولت است که به عنوان سیاستگذار وظیفه دارد نقدینگی را به گونه یی هدایت کند که کمترین عارضه و بیشترین سود را برای کشور داشته باشد ودر ضمن افزایش بی رویه نیز بیابد.
هیچ ایرادی ندارد که فعالیت در بخش ساختمان و مسکن بیش از ۹۵ درصدش توسط بخش خصوصی صورت می گیرد (در ایران) و در نقاط شهری تاثیر دولت ۳ تا ۵ درصد است. این نشان دهنده علائمی است و دولت وظیفه دارد این نقدینگی را که در سطح جامعه پراکنده است به سمتی هدایت کند که نهایت و برآیند آن به نفع مردم و بالا بردن تولید باشد. گزارشی از رئیس کل بانک مرکزی در مطبوعات منتشر شده بود که ایشان هم همین انتقاد را مطرح کرده که برآیند تصمیمات ما این شده که پول و حجم سرمایه ها به سمت بخش مسکن رفته وبخش تولیدازسرمایه گذاری خالی شده است.و از ابتدای امر این موضوع قابل پیش بینی بود.
● اجاره بها تابع نرخ مسکن
اجاره بها تابعی از حجم سرمایه گذاری است. وقتی بخش سرمایه گذاری اولیه برای خرید و احداث مسکن متورم شود و حجم بیشتری از سرمایه را دربر بگیرد اجاره بها تابعی از آن سرمایه یی است که در مسکن بلوکه شده است. کسی که با صد میلیون تومان یک واحد مسکونی
می خرد ، به نسبت رشد بهای مسکن نرخ اجاره را هم افزایش می دهد. پس هر چقدر قیمت سرمایه گذاری اولیه برای خرید و ساخت بالا برود طبیعتاً تاثیر خود را در اجاره بها هم می گذارد.
● حفظ تراکم موجود
برای حفظ سطح تراکم با توقف فعالیت هایی که منجر به افزایش بار تهران در سطوح مسکونی می شود، موافقم. یعنی باید سیاست هایی اتخاذ شود که جمعیت تهران و جمعیت پذیری تهران افزایش پیدا نکند ولی ساختمان ها نو شوند. نباید تعداد واحدهای مسکونی اضافه شود. در مناطقی مثل ولنجک، الهیه و سعادت آباد، جاهایی که قبلاً از مناطق کم تراکم تهران بودند، وقتی یک واحد مسکونی تخریب می شود، بسته به ضوابطی که مجوز می دهند، به جایش ۱۰ واحد می سازند. در بسیاری از کوچه های ولنجک به دلیل ترافیکی که وجود دارد، نمی توانید صبح از خانه بیرون بیایید. این کوچه ها برای چنین حجم ترافیکی طراحی نشده اند. اینها قرار بوده خانه های ویلایی یک یا دو طبقه باشند. خیلی از نقاط دیگر شهر هم به همین صورت است. شما وقتی تعداد واحدهای مسکونی در هکتار را بالا می برید معنی اش این است که مجوز می دهید به تراکم جمعیت در یک نقطه اضافه شود. در این شرایط ساخت بزرگراه و خیابان های جدید در حکم گردش غلطی است که جواب نمی دهد. ما باید این سیاست را بازبینی کنیم. نرخ رشد مناطق ۲۲ گانه تهران را ظرف چهار دهه مقایسه کنید. جمعیت تهران در محدوده این ۲۲ منطقه ظرف ۱۵ - ۱۰ سال اخیر دو برابر شده ، ولی محدوده اطراف تهران مثل کرج، کهریزک، رباط کریم، رودهن، بومهن و دماوند جمعیت شان بیش از ۱۰ برابر شده است. این اتفاق کاملاً بدون برنامه افتاده است. باید این اتفاق را با برنامه پیش ببریم. دولت باید سیاست کلان خود برای کنترل سرمایه گذاری و ورود سرمایه را در بخش های مسکونی انقباضی تنظیم کرده و فقط از نوسازی و بهسازی حمایت کند نه از افزایش سطوح مسکونی و افزایش تراکم در بخش های مسکونی تا به عدم تمرکز در تهران بینجامد و فقط بالا بردن کیفیت مدنظر باشد. باید علاوه بر توجه به بافت های فرسوده و آسیب پذیر در برابر زلزله،به سطوح با ارزش شهر نیز در بخش های تاریخی توجه کرده و بافت هایی که تراکم نفر بر هکتارش بالاست نیز تعدیل شود و بافت شان را اصلاح کنیم ولی نهایتاً جمعیت مناطق ۲۲گانه تهران را افزایش ندهیم. این سیاست، سیاست اصلی است. در سال ۸۱ طرحی را در شورای عالی شهرسازی تحت عنوان مطالعات مجموعه شهری تهران به تصویب رساندیم دولت نسبت به این مطالعات توجه جدی ندارد. این امر مربوط به وزارت مسکن می شد.
ماموریتی بود که بعد از شلوغی های اسلامشهر و مشهد در سال ۷۶ دولت به وزارت مسکن داد . ماموریت دولت شناسایی مشکل کلانشهرها و تعیین سیاست ها بود. علاوه بر تهران،شهرهای شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد هم جزء کلانشهرهای دیگری بودند که مورد توجه قرار گرفتند. آمار مشهد آن زمان خیلی وحشتناک بود. خراسان بزرگ بود و سه استان نشده بود. بیش از ۹۰ درصد سرمایه گذاری ها در محدوده شهرستان مشهد انجام می شد. این یکی از عواملی بود که به حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی دامن می زد. اسکان غیررسمی مربوط به آن جاهایی است که شما چنین تمرکزهایی را دارید، وقتی موج افزایش قیمت ها اتفاق می افتد مثل یک گردونه می ماند که در هر دوری که با سرعت بیشتری می چرخد یک عده به بیرون پرت می شوند و آنها به حاشیه شهر می روند و سرپناهی پیدا می کنند که عمدتاً به شکل غیررسمی است و نهایتاً می شوند حاشیه نشین های این شهر. و اگر حجم این حاشیه نشین ها بیشتر شود خودشان به عنوان جدی ترین تهدید تلقی می شوند و من اعتقادم این است که ، دهه آتی در ایران، دهه بحران های کلانشهرها خواهد بود یعنی حاشیه نشین هایی که در اطراف این شهرها هستند به دنبال اعاده حق شان خواهند بود. مشابه چیزی که در پاریس اتفاق افتاد. یا شبیه چیزی که در اواخر دهه ۸۰ در اندونزی اتفاق افتاد. این موضوعی است که غفلت از آن می تواند مشکلات خیلی جدی را برای کشور به وجود بیاورد.
● مطالعات مجموعه شهری تهران
در قالب مطالعات شهری تهران در سال ۸۱ سندی تهیه شد که فراتر از اختیارات شورای عالی شهرسازی بود و به دولت رفت. این تقریباً مصادف با آمدن شورای دوم بود . متاسفانه شورای دوم نامه یی نوشت به هیات تطبیقی قوانین مجلس که آن هیات وظیفه داشت مصوبات هیات وزیران را در انطباق با قوانین را بسنجد ولی به دلیلی- که به اعتقاد من دلیل کاملاً غیرکارشناسی بود- ریاست شورای شهر آن زمان درخواست کرد که جلو این طرح گرفته شود. علتش هم این بود که ما در آن طرح دیده بودیم همه اجزا در تهران باید هدفمند حرکت کنند.منطقه عمومی تهران که این مطالعه در آن صورت می گرفت ۱۶ فرمانداری و ۳۲ شهرداری داشت؛ یعنی تهران بزرگ. خود تهران ۷۰۷ کیلومتر مربع است. آن محدوده یی که من از آن به عنوان تهران بزرگ صحبت می کنم حدود ۱۱ هزار کیلومتر مربع است. غیر از فیروزکوه از دماوند تا هشتگرد و از جنوب تا حسن آباد و از شمال هم تا ارتفاعات البرز، در این محدوده ما ۳۲ شهرداری و ۱۶ فرمانداری داشتیم که هر کدام کار خودشان را می کردند. ما در این سند دولت را موظف کرده بودیم به سمت یک هدف واحد حرکت کنند. بحث مدیریت واحد مطرح بود. آن زمان شورای شهر فکر می کرد با این کار شهرداری تهران زیر مجموعه بزرگ تری قرار می گیرد. به هر صورت نامه یی نوشتند و هیات تطبیق قوانین مجلس آن زمان به اعتقاد من به غلط چنین تشخیص داد که این مصوبه خلاف اختیارات قانونی دولت بود. در حالی که دولت این وظیفه را داشت که چنین بحرانی را پیش بینی کند.
اواخر مجلس ششم و آغاز مجلس هفتم بود. این طرح یک عزم جدی را در بدنه دولت به وجود آورده بود که فکری در مورد تهران بکنند و حتی بحث این بود که مفاد قانونی تشکیل شود که مشکلات کلانشهری مثل تهران را قبل از اینکه به وجود بیاید، تشخیص بدهد و شناسایی کند و برایش برنامه داشته باشد. در پاریس می بینید دو نهاد اصلی در شهر وجود دارد که یکی در محدوده شهر است و یکی در محدوده حومه پاریس و دائماً مشکلات را شناسایی و تصمیم سازی می کنند.
الان با فشاری که تحت تاثیر بخش مسکن بر دولت وارد است و برای اینکه دولت نسبت به این مسائل به سمت مباحث کارشناسی حرکت کند خیلی امیدوار نیستم و متاسفم. طرح جامع تهران بعد از مجموعه شهری تهران بلافاصله هدف گذاری شد. تهران در دوره های مختلف و از دهه ۴۰، سال ۴۹ طرح فرمانفرمایان را تجربه کرد، در دهه ۷۰ طرح جامع تهران را تهیه کردند که آن زمان به طرح ساماندهی تهران معروف شد. مشکلات عدیده یی در این قضیه وجود داشت که در همه اینها طرح از بالا به پایین تهیه می شد، یعنی از وزارت مسکن تهیه می شد به شهرداری ابلاغ می شد که برو اجرا کن. در حالی که شهرداری در خلاصه تصمیم گیری و تصمیم سازی حضور نداشت و طبیعتاً به اجرای آن طرح در عمل هم اعتقادی نداشت. چون نظرش گرفته نشده بود خیلی از مشکلات شاید دیده نمی شد. ما در اوایل دهه ۸۰ شمسی سعی کردیم این دیدگاه را در وزارت مسکن عوض کنیم. یک نهاد مشترک را با شهرداری به وجود آوردیم برای اینکه این طرح جامع تهیه و زودتر ابلاغ شود.
این نهاد یک نهاد مشترک بین شهرداری تهران و وزارت مسکن و شهرسازی بود و نهاد برنامه ریزی شهر تهران نام داشت. این نهاد وظیفه این برنامه ریزی را برعهده گرفت. الان هم طرحش به آخرین مراحل تصویب در شورای عالی شهرسازی رسیده است. در اخباری که به من رسیده در آخرین مراحل تصویب طرح جامع ظاهراً نظر دولت این بوده که ۲۰ تا ۳۰ درصد به تراکم سطوح مسکونی افزوده شود که این کار، کار خطرناکی است. این، برخورد آمرانه کردن با مسائل کارشناسی است که به هیچ وجه به مصلحت کشور هم نیست. نمی شود با مسائل کارشناسی این گونه برخورد کرد.
● اجاره ۹۹ ساله
یکی از نتایج مطالعات مجموعه شهری تهران این بود که به مسکن کم درآمدها باید توجه کرد. در قانون برنامه چهارم هم دولت موظف شد برای مسکن کم درآمدها طرحی تهیه و برنامه ریزی کند. شاید این برای اولین بار بود که به طور جدی در این مقیاس دولت زیر بار می رفت، چون در تولید واحدهای مسکونی در نقاط شهری که بیشترین بحران را هم در کلانشهرها داریم سهم دولت بین سه تا پنج درصد بوده. اوایل انقلاب با توزیع زمین هایی که مربوط به محدوده ۲۵ ساله تهران بود بخشی از این بحران را جواب دادیم و جلو آن را گرفتیم که البته به شکل بهینه نگرفتیم چون زمین هایی که آن زمان آمادگی این را داشتند که فکر جدی برایشان کنیم و مشکل شهرسازی مان را حل کنیم، به شکل انفرادی در اختیار تعاونی ها و افراد قرار گرفت و حداکثر استفاده از این زمین ها نشد ولی به هر صورت آن بحران عقب افتاد. الان امکان توزیع زمین به این شکل وجود ندارد. طبیعتاً دولت تصمیم گرفته عمدتاً در شهرهای جدید که جمعیت پذیری محدودی دارند این اتفاق در آنها صورت بگیرد و از طریق تعاونی های مسکن این زمین ها را نه به شکل مالکیت بلکه به شکل اجاره ۹۹ ساله بدهد. طبیعتاً کسانی دنبال این موضوع باید بروند که نیازمند مسکن و عمدتاً از اقشار زیر متوسط اجتماع هم هستند. حالا اینکه آیا درست است ما طبقات زیر متوسط یا افراد کم درآمد را یکجا متمرکز و جمع کنیم اصلاً یک بحث تخصصی است که من الان وارد آن نمی شوم ولی تجربیات دنیا نشان می دهد که کار درستی نیست.
در اجرای این سیاست اصل سیاست را من تایید می کنم. توجه به مسکن کم درآمدها موضوعی است که باید به طور جدی در کشور مورد توجه قرار بگیرد ولی تجربه وزارت تعاون هم نشان می دهد که تعاونی های مسکن بهترین تجربه را داشتند (ظرف سه دهه بعد از انقلاب) یعنی تعاونی های موفق محدود بودند یا به دلیل عدم اشراف به مسائل تخصصی یا عدم نظارت خسارت های مالی برای اعضایشان به وجود می آوردند.
این تجربه را اگر بخواهیم مجدداً تکرار کنیم احتمالاً به همان نتیجه یی می رسیم که قبلاً تجربه کرده ایم.
خود اصل این موضوع مهم است. ما تجربه یی را می کنیم که در دو تا سه دهه بعد از انقلاب تجربه مثبتی نبوده و مجدداً این تجربه ها را می خواهیم تکرار کنیم. راسل جمله معروفی دارد که می گوید وقتی این همه تجربه فراوان است که می شود انجام داد چرا ما به سراغ چیزهایی برویم که قبلاً تجربه کرده ایم و موضوعی که ما سه دهه تجربه کرده ایم و نتیجه منفی از آن گرفته ایم مجدداً در آن مسیر حرکت کردن راه منطقی نخواهد بود.
● آینده نامعلوم
اعتقادم این است که اگر زودتر راجع به این موضوع حرکتی نکنیم، مساله مسکن از یک مساله اقتصادی و کالبدی ابعادش فراتر می رود. حتی می تواند مساله امنیتی شود. ما کشوری هستیم که جمعیت جوان مان زیر ۳۰ سال- ۵۰ درصد- جمعیت کشور را تشکیل می دهند. کمتر از یک دهه آتی سالی یک میلیون متقاضی مسکن داریم و اگر نتوانیم به اینها درست پاسخگو باشیم و جواب منطقی و معقولی بدهیم و سیاست هایی را اتخاذ کنیم که اینها هر روز آرزوی خانه دار شدن و یک سرپناه داشتن که در قانون اساسی ما به عنوان یک اصل وظیفه حکومت است در سر داشته باشند و یک آرزوی دست نیافتنی تلقی شود و در کنار آن حتی اجاره بها به گونه یی شود که افراد نتوانند با درآمدهای عادی جوابگوی آن باشند در حقیقت ما به یک مشکل امنیتی دامن زده ایم و موضوع از مسائل اقتصادی و اجتماعی خارج خواهد شد و مشکل جدی تری را در کشور ایجاد خواهد کرد.
پیروز حناچی
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید