بنزین ، شاخص حکومتداری

۱) اقتصاد ایران ، اقتصاد نفتی است وقیمت حاملهای انرژی در آن نقش کلیدی وسرنوشت ساز دارد. بهره مندی ایران ازمنابع غنی نفت وگاز باعث نوعی تصور ارزانی استفاده از این منابع را در اقتصاد ملی دامن زده و به دامنه قیمت واقعی (جهانی) وداخلی در گذر زمان افزوده است به گونه ای که بطور مثا ل قیمت هر لیتر بنزین در شرایط کنونی ایران حد ود یک دهم قیمت جها نی آن است و از قیمت یک لیتر بطری نوشابه یا آب ارزانتر است.
۲) برپایه آموزه های اولیه علم اقتصاد ارزان وغیر واقعی بودن قیمت هر کالابه مصرف بیشتر آن دامن می زند واین واقعیت را براحتی می توان در مصرف حاملهای انرژی در ایران مشاهده کرد. در ایران رشد مصرف سالانه حداقل ده درصد مصرف بنزین در سالهای اخیر خود بهترین گواه وشاهد بر این مدعاست واگر رشد مصرف دیگر فرآورده های نفتی را در نظر بگیریم واینکه ظرفیت تولید نفت وگاز ایران افزایش قابل توجهی در سالهای آینده نباید با اتکا به اعدادوارقام می توان ادعا کرد وحتی با احتمال بسیار قوی گفت ایران در سایه ادامه روندو وضعیت فعلی در پایان ده سال دیگر نفت وگازی برای صادرات نخواهد داشت واز سال ۱۳۶۷ به وارد کننده فرآورده های نفتی نیازمند خواهدشد! ضمن آنکه برای تامین بودجه عمومی اش هم دیگری در آمدی از نفت وگاز نخواهد داشت ومعلوم نیست که دولت وقت از کجا تامین بودجه خواهدکرد؟
۳) ارزان بودن قیمت حاملهای انرژی علاوه بر دامن زدن به مصرف در کشور به هرزروی منابع و دود ونابود شدن منابع کمیاب وگران قیمت وبین نسلی انجامیده و هرساله هزینه سنگینی را به عنوان"یارانه حاملهای انرژی "بردوش دولت وبودجه عمومی تحمیل کرده است .بر پایه گزارش تحقیقی که سال گذشته توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی دولت نهم تهیه وانتشار یافت میزان این یارانه برای سال ۸۵ بالغ بر۳/۴۲ میلیارد دلار بوده است که این رقم با میزان بودجه ارزی دولت در همین سال برابری می کند!
۴) با همه این هزینه ها وصرف منابع، آیا بهره مندی همه ایرانیان از این ثروت ملی مساوی است؟آیا در سبد هزینه خانوارهای ایرانی در طبقات درآمدی مختلف ضریب هزینه حمل وحمل یکسان است؟آیا میزان بهره مندی خانوارهای ایرانی از حاملهای انرژی نسبت عکس با میزان درآمدشان ندارد؟...وآیا آنچه در جریان تولید ومصرف حاملهای انرژی در ایران می گذرد هیچ نسبتی با "عدالت اجتماعی"دارد؟یا ضد عدالت اجتماعی واقتصادی است؟
۵) به نظر می رسد مجموعه شرایط اقتصاد ایران وواقعیات جاری در کشور همه نگاهها را در نهادهای تصمیم گیری وبیرون از آن به تصمیم گیری در باره قیمت حاملهای انرژی معطوف کرده است که چالش بین دولت نهم ومجلس هفتم همفکردراینمورد در ماههای اخیر نمودی بارز ازاین موضوع است. تصمیم به سهمیه بندی بنزین وافزایش قیمت هر لیتر آن از ۸۰ به ۱۰۰تومان و همچنین افزایش قیمت دیگر حاملهای انرژی به میزان متوسط ۱۵ درصد در هر واحد مصرف از ابتدای خردادماه امسال در قالب اجرای بودجه سال ۸۶ توسط اکثریت مجلسی که در ماههای ابتدایی کارش قانون تثبیت قیمتها را تصویب کرد، گواه محکمی براین موضوع ومدعاست، اما به نظرم تصمیمات متخذه حداقل کارایی را دارد ومشکل چندانی را از وضعیت بغرنج وپیچیده وبیمار اقتصاد ایران حل نخواهد کرد.
۶) بر پایه آنچه آمد متاسفانه می توان گفت امروزه "بنزین،شاخص تصمیمگیری"اداره اقتصاد کشور شده است وسهمیه بندی بندی از آزمون جناح حاکم در اندازه گیری این شاخص خواهد بود. اینکه این تجریه در گذشته جواب نداده ومفاسد وزیان فراوان به همراه داشته است را به فراموشی می سپاریم اما ناچار از تاکید بر این نقطه نظریم که این سیاست حتی اگر با موفقیت کامل همراه باشد مشکلی چندانی را ازاقتصاد ایران وتولید ومصرف حاملهای انرژی حل نخواهد کرد واقتصاد بیمار ونفتی ایران را بیمارتر وناکارآمدتر خواهد ساخت. اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات ساختاری وتصمیم گیری های بزرگ دارد اما وقتی نظام تصمیم گیری از تصمیم گیری در باره بنزین ناتوان است تکلیف روشن است وطبعا حناح حاکم مسئولیت های آنرا می پذیرد.

علی مزروعی

منبع : متولد ماه مهر