بهار سرنوشت

بر اساس قانون بودجه سال ۸۶، دولت موظف بود از ابتدای خرداد ماه امسال، بنزین را به شكل سهمیه‌بندی و با نرخ هر لیتر یك هزار ریال عرضه كند. اگرچه اجرای سهمیه‌بندی به اواسط این ماه موكول شد، اما همچنان كارشناسان بی‌صبرانه در انتظار رصد اثرات ناشی از این طرح هستند. به موازات، با سپری شدن ساعت‌های باقیمانده تا اجرای نهایی سهمیه بندی بنزین، گمانه‌زنی‌ها حول محور آینده مصرف و مدیریت بنزین در كشور، افزایش یافته است.
● عطش مصرف!
لزوم مدیریت مصرف بنزین در كشور از حداقل ۱۶ سال پیش و با احراز شواهدی مبنی بر لزوم تصحیح قیمت و رشد بی‌منطق مصرف این فرآورده، در دستوركار دولتمردان كشور قرار گرفت. در پایان جنگ تحمیلی، تولید بنزین به دلیل خسارت‌های فراوان وارد شده به تأسیسات پالایشی و تولیدی، به ۱۵ میلیون لیتر در روز رسیده بود. در همان زمان، یك سوم كل تولید داخلی یعنی حدود ۵ میلیون لیتر بنزین، به صورت روزانه برای تأمین نیازهای داخلی وارد می‌شد. در سال ۱۳۷۳ با اتمام برنامه اول توسعه، تولید این فرآورده مهم به دلیل راه‌اندازی پالایشگاه‌های جدید به حدود ۲۹ میلیون لیتر در روز رسید. اما در همان روزها، رشد بی‌منطق مصرف واردات روزانه نزدیك به ۲ میلیون لیتر بنزین را الزام‌آور ساخته بود. این حجم واردات پس از مدتی و در سال ۷۶، به پنج میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر در روز رسید و به عنوان ركوردی نامبارك در كارنامه برنامه دوم ثبت شد - برنامه‌ای كه طی دوره اجرای آن، در مجموع ۷ میلیارد لیتر بنزین برای رفع عطش مصرف بی‌رویه وارد و میلیاردها دلار یارانه برای آن اختصاص می‌یافت. در برنامه سوم نیز رشد مصرف و واردات بنزین با شدت بیشتری ادامه یافت، به طوری كه میزان واردات روزانه بنزین از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر در سال نخست برنامه، با رشدی حیرت‌انگیز به ۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر در سال پایانی برنامه رسید. طی برنامه سوم، در مجموع ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ هزار لیتر بنزین از طریق واردات به شبكه مصرف كشور تزریق شد. اكنون و در شرایطی كه بیش از دو سال از آغاز برنامه چهارم می‌گذرد، با وجود تولید روزانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین در كشور، مصرف روزانه ۷۵ میلیون لیتر از ۳۰ میلیون لیتر كسری كه بی تردید با اختصاص میلیاردها دلار از ثروت ملی باید از خارج وارد شود، حكایت دارد. ‌
تحقیقات متعدد كارشناسان و برنامه‌ریزان كشور تأیید كرده‌اند كه اگر روند مصرف بی‌منطق فعلی بنزین تداوم یابد، تا زمانی نه چندان دور و در ۲۰ سال آینده - یعنی درست زمانی كه قرار است ایران بر اساس سند چشم‌انداز، قدرتمند‌ترین اقتصاد منطقه باشد - باید تمامی ارز حاصل از فروش نفت خام را تقدیم پالایشگاه‌های خارج كنیم تا چرخ اتومبیل‌های ایرانیان از حركت باز‌نایستد. لذا، احتمال ظهور بحرانی فراگیر در عرصه اقتصاد ملی در اثر تداوم سوء مصرف بنزین، برنامه‌ریزان كشور را به تدوین طرحی اساسی برای مدیریت مصرف سوخت واداشت. حاصل این تدبیر، كلید خوردن پروژه معروف به “كارت هوشمند” بود كه با وجود اقدامات قابل تقدیر انجام شده، تحقق كامل آن همچنان با موانع و چالش‌های مهمی روبه رو است. ‌‌
بر اساس تدبیر و تصمیم‌ برنامه‌ریزان دولتی، جیره‌بندی یا آنگونه كه در ادبیات مدیران ایرانی از آن با واژه محترمانه “سهمیه‌بندی” یاد می‌شود، راهكار و چاره مدیریت مصرف بنزین و ایجاد دیواری در برابر حركت پرسرعت مصرف بی‌رویه آن است. در كنار این راهكار دولت، برخی نظریه‌پردازان و كارشناسان مستقل، همواره راهكار “واقعی كردن قیمت بنزین به صورت آرام و تدریجی” را پیشنهاد كرده‌اند. اما تاكنون دولت و مجلس حتی نسبت به بررسی و تجزیه و تحلیل این راهكار علاقه نشان نداده‌اند. شاید بتوان ترس از تبعات اجتماعی ناشی از هم‌سطح شدن نرخ بنزین در ایران با قیمت‌های جهانی را از دلایل اصلی این بی‌علاقگی دانست.
● دولت و پارادوكس بنزین
تاكنون یازده مانع جدی در مقابل اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین عنوان شده است كه رفع آنها زمانی طولانی را می‌طلبد. عدم تحویل حداقل دو میلیون كارت سوخت خودرو و ۴ میلیون كارت سوخت موتورسیكلت، عدم تجهیز بیش از ۲۰۰ جایگاه سوخت به امكانات مخابراتی مورد نیاز طرح كارت هوشمند، عدم تجهیز لااقل ۴۵۰ جایگاه سوخت به دستگاه‌های كارت خوان، شفاف نبودن نرخ مازاد بر جیره و میزان سهمیه واقعی هر گروه از مصرف‌كنندگان، احتمال مقاومت عده‌ای از دارندگان جایگاه‌های سوخت به دلیل كاهش میزان درآمد، ابهام در توفیق بخش نرم‌افزاری طرح، عدم آشنایی بسیاری از مردم با نحوه استفاده از كارت هوشمند و عدم تدوین سازوكاری مطالعه شده برای مقابله با تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجرای این طرح، از پراهمیت‌ترین موانع موجود برسر راه طرح مدیریت مصرف سوخت كشور می باشد. ‌
در مقابل، دولت كه تبعات اجتماعی ناشی از جیره‌بندی را باید تحمل كرده و برای آن تدابیری بیاندیشد، سعی دارد همه امكانات و پتانسیل‌هایش را برای كسب نمره قبولی در این آزمون دشوار به كار گیرد. این در حالی است كه وضعیت نرخ مازاد بر سهمیه و چند و چون سهمیه قابل مصرف هر گروه از مصرف‌كنندگان، هنوز مشخص نشده است. اما آن گونه كه شواهد و قراین دلالت می‌كند، بنزین مازاد بر سهمیه در قیمتی بین ۳۵۰ تا ۴۸۰ تومان برای هر لیتر به مصرف‌كنندگان عرضه خواهد شد. بنزین جیره‌ای نیز به بهای یكصد تومان به فروش خواهد رسید. به هر صورت، دولت به عنوان بازوی اجرایی حاكمیت جمهوری اسلامی ایران، اكنون بر سر پرونده بنزین با پارادوكسی اقتصادی روبه‌رو شده است كه در یك سوی آن، مصرف بی منطق و همواره رو به رشد بنزین و خسارت‌های اقتصادی كلان آن وجود دارد و در سوی دیگر، احتمال ایجاد موجی از نارضایتی در میان طبقات گوناگون اجتماعی دیده می‌شود. این در حالی است كه در صورت اجرا نشدن طرح سهمیه‌بندی بنزین، در سال جاری باید ۹ میلیارد دلار صرف واردات بنزین شود. لذا دولت باید برای مهار كردن اسب سركش مصرف بنزین چاره‌ای بیاندیشد. در غیر این صورت، همه برنامه‌ها و آمال و آرزوهای ایران توسعه یافته، خاصه در چشم‌انداز بیست سال آینده، بر اثر جولان این اسب سركش، لگدمال خواهد شد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران