اقتصاد سیاسی قیمت‌گذاری بنزین

ادعای این مقاله این است كه بیش از عوامل فنی نظیر عرضه و تقاضا و مسائلی مانند آن، عاملی سیاسی در كار است كه در موضوع قیمت‌گذاری بنزین خصوصا قیمت‌گذاری پایین آن موثر می‌شود.
در اقتصاد، كالاها به دو دسته كالاهای تجاری و غیرتجاری تقسیم می‌شوند. كالاهای غیرتجاری شامل مواردی چون اغلب خدمات و مسكن می‌شوند كه امكان جابجایی آنها چندان وجود ندارد اما بر خلاف آنها كالاهای تجاری كالاهایی هستند كه از طریق واردات و صادرات در سطح جهان مبادله می‌شوند. به دلیل تحرك‌پذیری كالاهای تجاری، قیمت آنها تقریبا در سراسر جهان یكی است. بنزین یكی از كالاهای تجاری است لذا انتظار می‌رود كه قیمت یكسانی در سراسر جهان داشته باشد. اما اگر نگاهی به قیمت بنزین در نقاط مختلف جهان بیاندازیم با كمال تعجب مشاهده خواهیم كرد كه قیمت‌های متفاوتی برای آن وجود دارد. مثلا در سال ۱۹۹۸، قیمت بنزین سوپر در كشورهای مختلف از لیتری ۱ سنت تا ۳۶/۱دلار متفاوت بود. یكی از دلایل این تفاوت شدید این است كه در برخی از كشورها بر روی بنزین یارانه داده می‌شود در حالی كه در برخی كشورهای دیگر مالیات سنگینی بر آن بسته شده است. یارانه و مالیاتی كه بر این كالا اعمال می‌شود معمولا بسیار سنگین است به طوری كه تخمین زده می‌شود كه یارانه بنزین در ایران و یمن چیزی حدود ۵‌درصد تولید ناخالص ملی و مالیات بنزین در كشورهایی چون آلبانی و ساحل عاج حدود ۲ تا ۳‌درصد باشد.
علت این تفاوت شدید در قیمت بنزین چیست؟ شاید اولین پاسخی كه به ذهن برسد این باشد كه كشورهایی كه دارای موهبت ذخایر نفت هستند قیمت پایینی برای بنزین كه از فرآورده‌های نفت است تعیین می‌كنند اما كشورهایی كه فاقد این موهبت‌اند، بر آن مالیات می‌بندند. اگر به میانگین وزنی قیمت بنزین در كشورهای صادركننده نفت نگاه كنیم به عدد ۱۴‌سنت خواهیم رسید در حالی كه همین رقم در دیگر كشورهای وارد‌كننده نفت چیزی حدود ۵۱‌سنت خواهد بود. لذا این تحلیل «تا حدودی» درست است اما همه داستان نیست چرا كه اگر قرار باشد كل این تفاوت بر حسب برخورداری و عدم برخورداری از درآمد نفت توجیه شود آنگاه باید تفاوت میان ۱۴ سنت تا ۵۱ سنت مربوط به هزینه حمل و نقل باشد در حالی كه هزینه‌های حمل و نقل یك لیتر بنزین این مقدار نیست.
علاوه بر آن شاهد هستیم كه قیمت بنزین در میان كشورهای صادر‌كننده نفت نیز بسیار متفاوت است. این تفاوت ربطی به حجم تولید نفت آنها نیز ندارد. به عنوان مثال تولید نفت ایران نسبت به ابعاد جمعیت و بخش غیرنفتی اقتصاد بسیار شبیه به الجزایر است اما قیمت سوخت در ایران یك ششم قیمت سوخت در الجزایر است. حتی در مقایسه با كشورهایی چون عمان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی كه نفت زیادتری تولید می‌كنند، قیمت سوخت در ایران چیزی بین یك سوم تا یك ششم آنها است. در میان كشورهای صادر‌كننده نفت كشورهایی وجود دارند كه قیمت بنزین را در سطح بسیار بالایی قرار داده‌اند. از این جمله می‌توان به نروژ، انگلیس، كنگو، گابن و دانمارك اشاره كرد.
اگر همبستگی میزان تولید نفت و قیمت داخلی بنزین را بررسی كنیم به عدد كوچك ۱۴صدم خواهیم رسید كه نشان دهنده ارتباط ضعیف این دو متغیر است. با توجه به این شواهد متناقض این فرضیه كه تفاوت قیمت بنزین را بتوان صرفا بر حسب تولید نفت توضیح داد كنار گذاشته می‌شود. لذا باید به دنبال توجیهات پیچیده‌تری برای این مساله بود. از آنجا كه مصرف بنزین موجب آلودگی هوا می‌شود انتظار می‌رود به طور طبیعی روی این كالا مالیات بسته شود كما اینكه در كشورهای اروپایی مالیات سنگینی بر بنزین اعمال می‌شود. بنابراین قیمت بالای بنزین كاملا توجیه‌پذیر است اما چرا در برخی از كشورها قیمت بنزین بسیار پایین قرار داده می‌شود؟ ادعای این مقاله این است كه بیش از عوامل فنی نظیر عرضه و تقاضا و مسائلی مانند آن، عاملی سیاسی در كار است كه در موضوع قیمت‌گذاری بنزین خصوصا قیمت‌گذاری پایین آن موثر می‌شود.
برای درك این مساله می‌توان از ادبیات رانت جویی و گروه‌های ذی‌نفع استفاده كرد. روشن است كه همه گروه‌های ذی‌نفع به دنبال منفعتی از محل بودجه عمومی باشند. كاملا قابل فهم است كه ارجحیت آنها این است كه این منفعت به صورت نقدی به آنها پرداخت شود. اما پرداخت نقدی می‌تواند حساسیت عمومی را برانگیزد. لذا دولت‌ها اقدام به انجام پروژه‌های عمرانی می‌كنند كه ظاهر آن آبادانی كشور است اما در نهایت نفع آن به برخی گروه‌های ذی‌نفع می‌رسد. در این موارد رانت به شكل كالایی منتقل می‌شود. دلیل اصلی اینكه رانت به شكل كالایی انتقال می‌یابد عدم آگاهی مردم از پیچیدگی مساله است. از این نكته می‌توان استفاده كرد و به تحلیل ابعاد سیاسی مساله قیمت‌گذاری بنزین پرداخت اما پیش از آن باید توجه داشت كه در موضوع بنزین تقریبا كلیه آحاد جامعه منتفع می‌شوند در حالی كه گروه‌های ذی‌نفع اقلیت‌های كوچكی هستند. لذا باید در بكارگیری ادبیات موجود در رابطه با رانت جویی گروه‌های ذی‌نفع هشیار بود.
از تحلیل‌های اقتصادی آشكار است كه تعیین قیمت بالا برای بنزین اقدامی درست است اما در بسیاری از كشورها این امر با مخالفت مردم روبه‌رو می‌شود.
در برخی مواقع كه دولت‌ها قیمت‌ها را بالا برده‌اند مردم با شورش و طغیان عمومی نسبت به آن واكنش نشان داده و در مواردی دولت‌ها را مجبور به عقب‌نشینی نموده‌اند. حتی وقتی كه دولت‌ها خواسته‌اند تا یارانه بنزین را به طور نقدی به مردم تقدیم كنند، مردم بر افروخته شده با تظاهرات خیابانی یا عدم تجدید رای در انتخابات بعدی این شیوه را نفی كرده‌اند. در وضعیتی كه پرداخت نقدی بهتر از پرداخت كالایی است و افزایش قیمت بنزین بهتر از تثبیت آنست، چرا مردم با تغییر آن مخالفت می‌كنند؟
پاسخ این است كه مردم نگران این امر هستند كه اگر به وعده سیاست‌مداران در جهت اصلاح قیمت بنزین اعتماد كنند و از این یارانه چشم‌پوشی كنند هیچ ضمانتی وجود ندارد كه در آینده یارانه مذكور به شكل دیگری در اختیار آنها قرار گیرد. به عبارت دیگر مردم نگران این هستند كه مبادا رفاه ناشی از یارانه بنزین از آنها گرفته شده اما به شكل دیگری جایگزین نشود. به عبارت دیگر مردم نیز می‌دانند كه یارانه بر روی بنزین روش مناسبی برای افزایش تنعم‌شان نیست اما از آن هراس دارند كه به امید شیوه‌های بهتر همین شاخص رفاهی را از دست بدهند و نتوانند معادل آن را از دولت مطالبه كنند.
نكته خیلی جالب در اینجا این است كه دو سری از كشورها توانسته‌اند قیمت بنزین را در سطح بالایی قرار دهند: دیكتاتوری‌ها و دمكراسی‌های بالغ. دولت‌های دیكتاتور هر گاه خواسته اند توانسته اند قیمت بنزین را افزایش داده و مخالفت احتمالی مردم را سركوب كنند و یا مجالی برای ابراز مخالفت مردم باقی نگذارند. اتفاقا یكی از شیوه‌هایی كه حاكمان دیكتاتور می‌توانند از طریق آن هزینه‌های ریخت و پاش خود را جبران كنند، همین افزایش قیمت بنزین است. در سوی دیگر دموكراسی‌های بالغ هستند. در این كشورها دولت‌ها توانسته‌اند به راحتی مالیات سنگینی بر بنزین وضع كنند و توجیه این كار خود را نیز مقابله با آلودگی هوا عنوان كرده‌اند و نه تنها مخالفت چشمگیر اجتماعی نیز با این اقدام دولت ایجاد نشده است. بلكه حمایت عمومی را نیز جلب كرده است.
با این وصف مشخص می‌شود كه رابطه‌ای U شكل میان میزان دمكراسی و قیمت‌گذاری بنزین دیده می‌شود. در كشورهای كاملا دیكتاتوری و كاملا دمكراسی (دمكراسی‌های بالغ) قیمت بنزین در بالاترین سطح تعیین می‌شود اما در كشورهایی كه از حیث دمكراسی در وضعیت میانی قرار دارند قیمت بنزین پایین است. این به معنی آن است كه ایجاد دمكراسی در كشورها موجب شده تا مردم فرصتی برای اعمال فشار به دولت‌ها پیدا كنند و یكی از خواسته‌های خود را كه همان تعیین قیمت پایین برای بنزین است به نظام سیاست‌گذاری دیكته كنند. دلیل این امر چیست؟ عدم بلوغ دمكراسی چه تبعاتی را در سطح سیاست‌گذاری اقتصادی ایجاد خواهد كرد؟ وقتی دمكراسی نابالغ است مكانیزم‌های انتخابات برقرار می‌باشد اما دمكراسی به مكانیزم انتخابات منحصر نیست بلكه در طول فعالیت منتخبین نیز می‌توان از طریق رسانه‌های جمعی و احزاب و نظارت عمومی تحقق خواست عمومی را پیگیری نمود در حالی كه در كشورهای تازه به دمكراسی رسیده همه ابعاد دمكراسی حاكم نگردیده است و صرفا برخی ابعاد به صورت نصفه و نیمه برقرار است. به عنوان مثال در بسیاری از كشورهای در حال توسعه مكانیزم انتخابات پذیرفته شده است اما آزادی رقابت در انتخابات مطرح نیست و همه افراد جامعه نمی‌توانند به عنوان كاندیدا مطرح شوند.
در این مقاله، بر اساس قدرت محدود توده مردم در كنترل سیاست‌مداران حاكم تبیینی برای انتقال عظیم اما ناكارآمد منابع عمومی عرضه می‌شود. وقتی منابعی در اختیار دولت قرار دارد، مردم نگران این هستند كه مبادا سیاست‌مداران این منابع را در جهت منافع خود صرف كنند و آن را در سطح وسیعی میان مردم توزیع نكنند. وقتی سیاست‌مداران دستانی باز برای تخصیص منابع داشته باشند و دغدغه‌ای نسبت به واكنش توده مردم در انتخابات یا تظاهرات خیابانی آنها نداشته باشند، به سادگی منابع عمومی را برای خود برداشته و بخش كمی از آن را میان مردم توزیع می‌كنند. به عنوان مثال، اگر دولتی نفت تولید كند، پول زیادی بابت قیمت بالای سوخت به دست خواهد آورد و سیاست‌مداران حاكم می‌توانند این منابع را در راستای نفع شخصی خود بكار گیرند. شاید بتوان گفت كه این وضعیت در آفریقا حاكم است. در سمت دیگر طیف، در كشورهایی كه مكانیزم‌های ارزیابی و تعدیل(۱) به قوت وجود دارد و انتخاباتی رقابتی برگزار می‌شود كه از طریق آن مردم می‌توانند به آسانی سیاست‌مداران بدكار را تنبیه كنند، سیاست‌مداران نمی‌توانند بخش اعظم منابع عمومی را نابجا مصرف كنند. مردم با اطمینان از اینكه پول زیادی جمع خواهد شد، به طور طبیعی شیوه‌های انتقال درآمد و قیمت‌گذاری كارا را ترجیح می‌دهند كه می‌تواند به شكل كاهش مالیات و یا افزایش ارائه كالاهای عمومی باشد. این وضعیت در كشورهای توسعه یافته حاكم است چرا كه در این كشورها قیمت‌های بالا برای قیمت سوخت توسط مردم تحمل می‌شود و حتی مورد حمایت مردم قرار می‌گیرد.
پرداخت‌های وسیع و در عین حال ناكارآمد عمدتا در حالت‌های میانی طیف مربوط به توسعه یافتگی نهادی قرار می‌گیرد. مردم تا حدی قدرت آن را دارند كه خواستار توزیع بخشی از درآمد دولت شوند و می‌دانند كه مابقی توسط سیاست‌مداران حاكم به یغما خواهد رفت. در این حالت، استراتژی بهینه برای عموم مردم این خواهد بود كه قبل از اینكه به شكل پول در اختیار دولتمردان قرار گیرد، سهم خود را از این منابع و رانت‌ها به شكل پرداخت‌های جنسی و كالایی به دست آورند. به عنوان مثال در بازار نفت، این مساله می‌تواند خود را به شكل تقاضای قیمت پایین سوخت و واكنش شدید به افزایش آن نشان دهد تا سیاست‌مداران نتوانند قیمت‌های بالایی برای سوخت طلب كنند و منابع زیادی از این حیث برای خود فراهم سازند چرا كه در این صورت فرصتی برای سوءاستفاده سیاست‌مداران به وجود می‌آید. مضافا باید توجه داشت كه مكانیزم‌های موجود برای تنبیه سیاست‌مدارانی كه چنین تخلفاتی را انجام دهند از طریق انتخابات ناكامل است بنابراین اصلاح این وضعیت بسیار دشوار خواهد بود.
در چنین شرایطی‌اندازه منابع به شكل جالبی اهمیت می‌یابد. هر چه این منابع بیشتر باشد، توده مردم تلاش بیشتری را معطوف آن خواهند كرد كه پرداخت‌های كالایی بیشتری را دریافت كنند و سهم كمی را برای سیاست‌مداران باقی‌ گذارند. نفع سیاست‌مداران در این است كه مخالفت توده مردم را با شریك كردن آنها در این منبع كاهش دهند و از دستیابی به مابقی این كیك بزرگ اطمینان یابند. به عنوان مثال در بازار نفت، این به آن معنی است كه هرچه درآمد موجود نفت بزرگتر باشد، قیمت‌های سوخت پایین تر خواهد بود. حتی وقتی كه داد و ستد نفت بدون هزینه باشد و هیچ انحصاری در بازار خرید یا فروش وجود نداشته باشد نیز این وضعیت صادق است. به این دلیل این اثر ظاهر می‌شود كه وقتی كنترل آنها بر سیاست‌مداران ضعیف است (اما صفر هم نیست)، پایین آوردن قیمت بهترین راه پیش روی مردم است تا بتوانند سهمی از این منابع به دست آورند. چنین ترتیباتی بسیار نزدیك به تجربه كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است كه از نظر سیاسی تا حدودی توسعه یافته‌اند.
مباحث گفته شده موید آن است كه به دلیل كنترل محدود سیاست‌مداران توسط توده مردم، می‌توان رابطه‌ای U شكل میان كارایی توزیع و قابلیت‌های نهادی توده مردم برای نظارت بر سیاست‌مداران و تنبیه آنان فرض كرد. این چشم‌انداز مبین آن است كه میزان پرداخت‌های ناكارآمد به‌اندازه منابع در اختیار دولت‌ها بستگی خواهد داشت. این مشاهدات فرضیه‌هایی ارائه می‌كند كه می‌تواند به آزمون آماری‌گذارده شود. اگر این فرضیه توسط اطلاعات موجود تایید شود، چارچوبی مفید در اختیار می‌گذارد كه می‌تواند نوری به تصویر پیچیده سیاست‌های قیمت‌گذاری منابع در كشورهای مختلف بیافكند. این نتایج می‌تواند دلالت‌های هنجاری و اثباتی مهمی داشته باشد. به طور خاص این مباحث نشان می‌دهد كه ناكارایی‌های سیاست‌گذاری كه به دلیل معضل كارگزاری(۲) میان مردم و دولت ایجاد می‌شود به تناسب تقویت قابلیت‌های نهادی آن كاهش نخواهد یافت. به عنوان مثال، هنگامی كه نهادهای دموكراتیك در یك كشور توسعه می‌یابند، دولت ممكن است كه در وهله اول ناچار شود سیاست‌های توزیعی مختل‌كننده بازار را پذیرا شود و تنها در مراحل بالاتر توسعه نهادی قادر به تبدیل آنها به سیاست‌های بازتوزیع كارآمد گردد. از یك چشم انداز هنجاری، این نتایج نشان می‌دهد كه در ارزیابی سیاست‌ها، ضروری است تا میزان اعتماد میان سیاستمداران و توده مردم مورد توجه قرار گیرد و باید به ایجاد این اعتماد توجه نمود تا بتوان سیاست‌های كارآمدی را ارائه كرد.
● مدلسازی
برای مدلسازی مساله می‌توان رابطه‌ای بازیگونه میان مردم و دولت بر سر قیمت‌گذاری كالایی تجاری و صادراتی قائل شد. مثلا كشوری دارای نفت است و می‌تواند آن را به مصرف داخل برساند یا آن را به قیمت‌های جهانی صادر كند. در هر صورت دولت درآمدی بابت فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به داخل و صادرات آن كسب خواهد كرد. طبیعی است كه در كشورهای غیردموكراتیك یا درحال دموكراتیزه شدن بخشی از این منابع ایجاد شده به اشكال گوناگون نظیر عرضه كالاهای عمومی و پرداخت‌های نقدی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت اما مابقی توسط سیاستمداران حاكم به یغما خواهد رفت.
مردم با این مساله مواجه‌اند كه اگر قیمت داخلی این كالا نظیر بنزین پایین باشد، آنگاه درآمد دولت از فروش كم خواهد شد و با احتساب ضریب تخصیص به مردم، پول و منافع كمی به دست خواهند آورد، اما از سویی می‌توانند كالای مذكور را به قیمت ارزان خریداری كنند. لذا از دید توده مردم یك نوع بده بستان وجود دارد. از سوی دیگر باید صحنه را از دید سیاستمداران مدل كرد. سیاستمداران كسانی هستند كه مهارت كافی برای اداره حكومت را دارند.
فرض كنیم كه تعداد زیادی از این سیاستمداران وجود دارد و تنها یكی از آنها می‌تواند حاكم شود. در این حالت با توجه به امكاناتی كه در اختیار شخص حاكم قرار خواهد گرفت، مطلوبیت سیاستمدارانی كه عرصه قدرت راه نیابند صفر بوده اما مطلوبیت سیاستمداران حاكم متاثر از مجموع منفعت آنها در اثر كسب امكانات حكمرانی و منفعت آنها از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت یا فرآورده‌های نفتی است. رابطه بازی‌گونه میان مردم و حكومت در مواقع انتخابات ایجاد می‌شود چون بنا به فرض در كشورهای نیمه دموكراتیك، مكانیزم‌های نظارتی (چك و بالانس) در دوران حكومت چندان قوی نیست و تنها وقتی كه زور مردم به سیاستمداران می‌رسد در مواقع انتخابات است. مردم می‌توانند با رای ندادن سیاستمداری را كه از عملكردش نارضایتی دارند، تنبیه نمایند. گزینه‌های پیش روی سیاستمداران این است كه در هر انتخابات به مردم وعده دهند كه قیمت‌های پایینی برای چنین كالاهایی تعیین خواهند كرد و متناسب با پایین بودن رقم پیشنهادی، احتمال برنده شدن خود را افزایش دهند. علاوه بر آن هر سیاستمدار می‌تواند به مردم این وعده را دهد كه چقدر از درآمد بدست آمده را به شكل كالاهای عمومی یا پرداخت‌های نقدی به آنها بر خواهد گرداند. سیاستمداران می‌توانند با دادن چنین وعده‌هایی روی كار بیایند و پس از حاكم شدن كلیه وعده‌های داده شده را نادیده انگارند و متعاقب آن این ریسك را به جان بخرند كه در دور بعد مردم به او رای ندهند.
اگر توده مردم عقلایی عمل كنند و محاسبه هزینه فایده نمایند باید این نكته را در نظر داشته باشند كه انگیزه‌ای برای خطا كردن سیاستمداران و خلف وعده كردن آنها باقی نگذارند. این امر به این ترتیب میسر است كه باید منافع استمرار حكومت از دید سیاستمداران آنقدر زیاد باشد كه ترجیح دهند به وعده‌های خود عمل كرده و قیمت اقلام حساس مورد توجه مردم را مساوی ارقام پیشنهادی تعیین نمایند. در اثر چنین محاسباتی مقادیر تعادلی قیمت كالاها و همچنین سهمی كه مردم از درآمد ناشی از فروش آنها به دست خواهند آورد مشخص می‌شود.
برای سنجش آماری این مدل، باید رگرسیونی انجام داد كه در سمت چپ آن متغیر قیمت بنزین گذاشته می‌شود و در سمت معادله متغیرهای نهادی نظیر میزان دموكراتیك بودن كشور و متغیرهای اقتصادی نظیر میزان تولید نفت، نرخ ارز و نرخ شهرنشینی قرار می‌گیرند. علاوه بر آن برای اینكه ویژگی‌های خاص هر منطقه در نظر گرفته شود متغیری مجازی برای كشورهای عضو اوپك، متغیری مجازی برای كشورهای اروپایی و همچنین متغیری مجازی برای كشورهای واقع در آمریكای شمالی در نظر گرفته شده است. برای اینكه ویژگی U شكل ارزیابی شود توان دو متغیرها نیز در معادله گذاشته می‌شود. وقتی رگرسیون مذكور تخمین‌زده می‌شود مشاهده می‌گردد كه پیش‌بینی صورت گرفته صحیح بوده و با واقعیات موجود نیز سازگار است. در كشورهایی كه عرضه نفت انجام می‌شود، متغیرهای نهادی به توان دو اثر مهم و U شكلی بر قیمت بنزین می‌گذارند.
● جمع بندی
كار تئوریك و تجربی این مقاله مبین آن است كه توسعه نهادی ممكن است كه آثار یكنواختی بر سیاست‌گذاری اقتصادی نداشته باشد. همانطور كه شواهد به دست آمده از قیمت‌گذاری سوخت نشان می‌دهد، بهبود در حاكمیت قانون و دموكراسی ممكن است كه در وهله اول توده مردم را قادر سازد تا سهمشان را از رانت اقتصاد از طریق سیاست‌های مختل‌كننده بازار كه در آن بازتوزیع از طریق انتقال رانت موجود در كالاها صورت می‌گیرد افزایش دهند و منابع در اختیار سیاستمداران را تقلیل دهند تا منابع كمتری را در جهت منافع شخصی خود به كار گیرند. در مراحل بعد، وقتی سیاست رقابتی‌تر شود و مكانیزم‌های ارزیابی و تعدیل به تدریج تقویت شود، توده مردم می‌توانند از دریافت منافع ناشی از درآمد حاشیه ای دولت مطمئن گردند و سیاست‌های كارآمدتری را ترجیح دهند. اندازه این آثار طرح‌های نهادی و سیاستی كه بتواند معضل تعهد دولت به مردم را حل كند، می‌تواند بسیار زیاد باشد.
چشم‌اندازی كه در این مقاله در مورد رابطه میان توسعه نهادی و سیاست‌گذاری اقتصادی ترسیم شد، می‌تواند دلالت‌های گوناگونی داشته باشد. این چشم‌انداز می‌تواند تبیینی برای این پدیده كه در كشورهای در حال توسعه، به‌رغم توسعه سیاسی كه به مردم قدرت و توان بیشتری در عرصه سیاسی می‌بخشد، سیاست‌های مختل‌كننده بازار تكثیر می‌شود، عرضه كند. دلیل این همبستگی در ادبیات پوپولیسم اقتصادی عنوان شده است. اما مكانیزمی كه برای آن برشمرده شده به خوبی شناخته شده نیست و این ادبیات به این اكتفا كرده كه سیاستمداران یا مردم را بابت ایده‌های غلط سرزنش كند. مكانیزمی كه در این مقاله به صورت خلاصه تشریح شد نشان می‌دهد كه ممكن است ضعف و سستی در كار نباشد، بلكه تنها افراد و نهادهای ضعیفی وجود داشته باشند.

۱ - check and balance
۲ - Agency Problem
۳ - Game theory
ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد