ترکیه وارد بحران می‌شود؟

دادگاه عالی ترکیه، ۱۶خرداد( ۵ ژوئن) حکم کرد که قانون مصوب دولت اردوغان در لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌های این کشور غیر قانونی است. این رای دادگاه ممکن است در ماه‌‌های آتی زمینه را برای برخوردی دراماتیک میان حزب اسلا‌می عدالت وتوسعه اردوغان و نیروهای سکولا‌ر این کشور که توسط ارتش قدرتمند رهبری می‌شوند فراهم سازد. جوترکیه در بعد از ظهر روز پنجشنبه ۱۶خرداد مملو از ابهام و پیشگویی بود این طور به نظر می‌رسید که کشور، منتظر رای دادگاه عالی بود و دادگاه نیز چنین رای داد که اصلا‌حات دولت در خصوص حکم حجاب با توجه به تصمیم دادگاه غیرقانونی است. دادگاه این رای را بعد از یک جلسه غیر معمول وکوتاه اعلا‌م نمود وهیچ فضایی برای مصالحه باقی نگذاشت. اصلا‌حات قانونی که پارلمان ترکیه در ماه فوریه با حمایت حزب حاکم عدالت و توسعه وحزب ملی‌گرای ام اچ پی تصویب کرد، بی اعتبار و منسوخ است. دادگاه در حکمی مختصر وکوتاه اعلا‌م داشت لغو ممنوعیت حجاب برخلا‌ف قانون است. این رای از انتظارات فراتر رفت.
سیاستمداران و تحلیلگران بر این باور بودند که دادگاه یک قانون تکمیلی برای محدودیت حجاب در دانشگاه‌ها را درخواست می‌کند اما این ممنوعیت بر مدارس و محل‌های کار نیز اعمال شد.اما دادگاه عالی ترکیه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و حزب عدالت وتوسعه وی را با شکست بزرگ سیاسی مواجه ساخت. مهمتر از همه اینکه این رای ، یک پیام بود. دادگاه عالی به زودی پرونده‌ای را در خصوص منع فعالیت‌ حزب عدالت وتوسعه- حزبی که در مذهب ریشه دارد و خواستار شکستن موانع میان مذهب ودولت است- بررسی خواهد کرد. رای اخیر دادگاه عالی ترکیه احتمالا‌ این مساله را بیان می‌کند که قضات‌ ترک قصد عقب‌نشینی ندارند. جنگ کنونی بر سر حجاب، مبارزه‌ای است که در کشمکش بر سرهویت ترکیه که درحال حاضر ادامه دارد انجام می‌گیرد. بوروکراسی و ارتش که به شدت به عقاید آتاتورک وفادار هستند و عده بسیاری از ترک‌های سکـــــولار، حزب حاکم عدالت و توسعه را تهدیدی در مسیر حیات خود می‌بینند. آنها از دولت اردوغان و عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه که خـود از حزب حاکم است و خواستـار تقویت نقش مذهب در کشور است، بیم دارند. آنها درقدرت حزب عدالت و توسعه ، حضور تدریجی اسلا‌م در ترکیه را می‌بینند. شواهدی وجود دارد که این موضوع را تایید می‌کند که توازن قدرت در ترکیه تحت رهبری حزب عدالت و توسعه در حال تغییر است و کشور در حال تبدیل شدن به یک کشور محافظه کار و مـــذهــبـــی اســـت.
در ایــن راسـتــا مــی‌تــوان بــه اعـمــال مـحـدودیـت‌هـایـی در اسـتـفـاده از مشروبات الکلی و گسترش حجاب زنان در مراکز عمومی اشاره کرد. اما هنوز منتقدان می گویند مشخص نیست که آیا این تحولا‌ت از طریق موسسات رسمی یا حکم دادگاه متوقف خواهد شد یا خیر؟ حزب عدالت و توسعه نارضایتی خود را از حکم دادگاه اعلا‌م کرده است. سخنگوی این حزب، حکم دادگاه را به عنوان یک حکم ضد قانونی محکوم کرد و آن را یک حکم سیاسی نامید. " بکربوزداگ" معاون رئیس گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه در مصاحبه ای با خبرنگاران گفت: " این رای هــم دخــالــت در دمــوکــراســی و هـم در اخـتـیـارات قانونگذاری پارلمان است. این تصمیم راه را برای کنترل بر تمام اصلا‌حات اساسی که پارلمان درصدد اتخاذ است باز می کند."اما آنچه از این تصمیم واضح است حرکت کشور به سوی منع فعالیت حزب عدالت و توسعه است و این موضوع ترکیه را در شرایطی که قصد عضویت در اتحادیه اروپا دارد با مشکلا‌ت سیاسی مواجه خواهد کرد. این رای جدید شانس کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا را افزایش نمی دهد.اروپا مکررا ترکیه را برای ایستادن در مسیر آزادی عقاید و دموکراسی مورد انتقاد قرار داده است.سوال این است که آیا حزب عدالت و توسعه، این ممنوعیت را بدون انسجام حامیان خود می‌پذیرد. بررسی ها حاکی از تداوم برگزاری تظاهرات وسیع خیابانی و احتمال انتخابات زودهنگام در پاییز است. برخی بر این عقیده اند که حزب عدالت و توسعه می خواهد از این تظاهرات برای کسب حمایت در جهت برگزاری رفراندوم قانون اساسی جدید که دادگاه کنونی را کنار خواهد زد، استفاده کند. ارتش نیز در تعقیب و بررسی دقیق اقدامات حزب عدالت و توسعه است واگر لا‌زم باشد به هر طریق ممکن از سکولا‌ریسم کشور دفاع می‌کند. به طور ساده می توان گفت که به نظر می رسد ترکیه در مسیری خطرناک قرار دارد؛ مسیری که ممکن است به جدال و رویارویی ختم شود.

‌منبع: اشپیگل

منبع : روزنامه آفتاب یزد