ساز مخالف در اتحادیه اروپا

اجلاس شورای اروپایی كه با حضور سران اروپایی و به ریاست آلمان در روزهای ۲۱ و ۲۲ ژوئن در بروكسل برگزار شد بدون حصول نتیجه‌ای مشخص به كار خود پایان داد.
این اجلاس دو روزه كاملا تحت‌الشعاع اختلافات برخی اعضا با مفاد پیشنهادی قانون اساسی اتحادیه بر سر مسائلی چون تغییر سیستم رای‌گیری در شورای وزیران اروپا كه از سوی لهستان و چك مورد انتقاد شدید است، قرار گرفت.
به پیشنهاد آلمان و حمایت فرانسه قرار بر این شده بود كه پس از شكست اولیه طرح رفراندوم برای تایید قانون اساسی در كشورهای فرانسه و هلند كه در می‌ ۲۰۰۵ به آن رای منفی دادند؛ كنفرانسی بین‌حكومتی میان اعضای ۲۷‌گانه اتحادیه برگزار شود و در آن كنفرانس اصلاحات لازم روی مفاد قانون اساسی به عمل آید و سپس این تغییرات تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی اروپا در سال ۲۰۰۹ به تصویب رسد، اما مخالفت‌های لهستان و چك از سویی و بریتانیا از سوی دیگر مانع رسیدن اعضا به اتفاق آرا شد.
لهستان مدعی است كه با توجه به مفاد پیشنهادی قانون اساسی كه سیستم رای‌گیری كیفی اجلاس نیس (۲۰۰۰) را با تغییر مواجه می‌‌كند اتحادیه اروپا تبدیل به یك كلوپ انحصاری از كشورهای قدرتمند همچون فرانسه، بریتانیا و آلمان می‌‌شود.
در حال حاضر لهستان با وجود جمعیتی حدود نصف جمعیت آلمان تنها دو رای كمتر از آلمان در شورای اروپایی دارد. (۲۷ رای) و این امر از نظر لهستان بسیار مطلو‌ب‌تر است تا اینكه سیستم اكثریت كیفی آرا با ۵۵ درصد اعضا كه شامل ۶۵ درصد جمعیت اتحادیه باشد. در این صورت كشورهای بزرگ و پرجمعیت اتحادیه دست‌بالا را در تصمیم‌گیری‌ها خواهند داشت.
از سوی دیگر بریتانیا همچنان برخط قرمزهای چهارگانه خود تاكید می‌‌كند. این خط قرمزها كه شامل قوانین كار سیاست خارجی، قوانین اقتصادی داخلی از جمله نرخ مالیات یا نرخ بهره و قوانین جنایی و قضایی داخلی است، از نظر بریتانیا همچنان در حوزه صلاحیت‌های ملی كشورهای عضو است و قانون اساسی نباید رویه‌ای مشترك را در این امور به تمامی اعضای اتحادیه تحمیل كند.
مخالفت‌های بریتانیا در این زمینه‌ها امری جدید نبوده و از ابتدای تشكیل جامعه اروپایی و نیز عضویت بریتانیا در جامعه اروپا در ۱۹۷۳، این كشور همواره سعی كرده است تا رویه‌های ملی خود در زمینه‌های فوق را حفظ كند. به لحاظ تاریخی همواره نقشی كه بریتانیا برای خود قایل بوده در یك محدوده جغرافیایی خاص و در یك ساختار تصمیم‌گیری مشترك نمی‌‌‌گنجد.
بریتانیا بیش از دو قرن، استیلای كامل بر جهان داشته است و همواره سعی كرده در سیاست‌های خود میان اروپا و آمریكا مهره‌ای موازنه‌گر باشد. از این رو از ابتدای ورود خود به اتحادیه عنان بسیاری از سیاست‌های ملی خود را از كف نداده و لااقل آخرین كشوری بوده است كه به بسیاری از قراردادها یا پیمان‌های دسته‌جمعی اتحادیه پیوسته است.
انگلیسی‌ها همچنان از پیوستن به حوزه یورو و ارز مشترك خودداری می‌‌كنند. آنها آخرین كشوری بودند كه به منشور اجتماعی اروپا پیوستند، عضو حوزه شینگن نیستند و معتقد به كنترل رفت‌و‌آمد شهروندان هستند، مخالف سرسخت قوانین كار مشترك در اتحادیه‌اند و بدین سبب با شناسایی رسمی حق اعتصاب در قانون اساسی اتحادیه مخالفند.
معتقد به سرسختی در زمینه قوانین مهاجرت به اتحادیه‌اند و در تمام زمینه‌های برشمرده شده رویه ملی خود را حفظ كرده‌اند. در دهه ۸۰ و همزمان با نخست‌وزیری مارگارت تاچر سیاست دولت او مخالفت سرسختانه با طرح سند واحد اروپایی را - كه در سال ۱۹۸۶ به تصویب رسیده بود و قرار شد تا از سال ۱۹۹۳ لازم‌الاجرا شود- به ابتكار ژاك روسور بود و تاچر با انتقاد شدید به این طرح اروپای تحت لوای این سند را به هواپیمایی بدون خلبان تشبیه كرد.
بعد از حكومت تاچر دولت محافظه‌كار جان میچر نیز با كمی نرمش و تعدیل از مواضع سرسختانه تاچر نسبت به اروپا طرح «نظام ماتریسی» را برای اروپا پیشنهاد داد كه در چارچوب این طرح اروپا تبدیل به كنفدراسیونی می‌‌شد كه اعضای آن در صورت صلاحدید و عدم مغایرت منافع مشترك با منافع ملی مختار بودند رویه‌های مشترك را در قالب اتحادیه پیگیری كنند و در غیر این صورت مجاز باشند تا رویه‌های ملی خود را پیگیری كنند.
در ۱۹۹۷ پس از روی كار آمدن دولت بلر سیاست‌های نزدیكی بیشتر اما محتاطانه به اتحادیه اروپا پیگیری شد. در این قالب در دوره بلر، بریتانیا به منشور اجتماعی اروپا پیوست و نیز مخالفت‌های خود در زمینه سیاست دفاعی و امنیتی مشترك اروپا را تعدیل كرده و به برنامه‌های مطرح در این چارچوب در اتحادیه رای مثبت داد، اما همچنان مواضع ملی خود را در زمینه‌های خطوط قرمز چهارگانه تا به امروز حفظ كرده است.
عمده دلایلی كه بریتانیا را وا می‌‌دارد تا در برخی حوزه‌های اقتصادی، سیاسی امنیتی و نیز اجتماعی، رویه‌های ملی خود را حفظ كند می‌‌توان در عواملی چند برشمرد.
۱) به لحاظ اقتصادی بریتانیا عضو یك جامعه بزرگ با عنوان كشورهای مشترك‌المنافع است. در این حوزه بریتانیا با برخی از دومینیون‌های نزدیك خود از جمله استرالیا، كانادا،‌نیوزیلند و... روابط ویژه و نزدیكی دارد كه هر نوع همراهی با سیاست‌های مشترك اروپایی می‌تواند منافع حاصل از این روابط خاص را تحت‌الشعاع قرار دهد.
۲) به لحاظ سیاسی و امنیتی انگلیسی‌ها به مدت دو قرن در حكم ارباب جهان بوده‌اند و به تنظیم روابط بین‌المللی بر مبنای منافع خود پرداخته‌اند. این وضعیت برای هیچ یك از دیگر كشورهای اروپایی پیش نیامده است. از سوی دیگر ویژگی‌های زبانی، نژادی و فرهنگی نزدیك با ایالات متحده كه تحت عنوان «فرهنگ انگلوساكسونی» مطرح است انگلستان را نیازمند تعامل ویژه و نزدیك با واشنگتن می‌‌سازد.
۳) به لحاظ تاریخی دولت بریتانیا به مدت بیش از دو قرن در مناطقی چنون خاورمیانه،‌جنوب آسیا(هند) ، آسیای شرقی، آفریقا و آمریكای شمالی و لاتین حضور استعماری داشته است. بدین سان بسیاری از مرزبندی‌های سیاسی امروزی حاصل منویات استعماری این كشور است. بنابراین حضور بیش از دو قرنی در مناطق برشمرده‌شده نوعی خاص از سنت سیاست خارجی را برای بریتانیا به ارمغان داشته كه جدایی كامل از آن و اتخاذ رویه‌ای مشترك با اتحادیه در زمینه سیاست خارجی و امنیتی مشترك امكان‌پذیر نیست.
چرا كه در این صورت انگلیسی‌ها باید بخشی از منافع ملی خود را فدای منافع جمعی اتحادیه كنند و این از نظر سیاستمداران و دولتمردان بریتانیایی چندان ضرورتی ندارد.
۴) از نظر بریتانیا همگرایی و ادغام كامل در اتحادیه اروپایی به ویژه در حوزه‌های اقتصادی آن نه تنها منافعی برای آنها ندارد بلكه هزینه‌های فراوانی دارد. بر همین اساس یكی از شروط واردشدن بریتانیا به جامعه اروپا و بعدها در پیمان ماستریخت در ۱۹۹۲ وارد نشدن بریتانیا در حوزه‌های همگرایی اقتصادی همچون ارز مشترك یورو بوده است.
بر همین اساس بریتانیا با اصرار خود و تهدید به وتوی پیمان‌های اروپایی، در سهم سالانه پرداخت خود از بودجه اتحادیه از مقامات اتحادیه تخفیف گرفت. چرا كه سهم عمده از بودجه اتحادیه صرف یارانه‌های كشاورزی به اعضا می‌‌شود و بدین‌سان دوباره به كشورهای پرداخت‌كننده بودجه بازمی‌‌گردد و در این میان كشورهایی همچون فرانسه كه اقتصاد كشاورزی بزرگی دارند بیشترین سهم را از یارانه‌های كشاورزی می‌‌برند در حالی‌كه با توجه به ضعیف و كوچك بودن اقتصاد كشاورزی بریتانیا سهم ناچیزی از یارانه‌های كشاورزی به آن تعلق می‌‌گیرد.
بنابراین انگلیسی‌ها خود را محقق به ارائه تخفیف از سوی اتحادیه می‌‌دانند و همواره بر سر این تخفیف با كشورهایی چون فرانسه اختلاف دارند. اجلاس ژوئن ۲۰۰۵ سران اروپا كاملا تحت‌الشعاع اختلاف بریتانیا و فرانسه بر سر تصویب بودجه هفت‌ساله اتحادیه تا سال ۲۰۱۲ بود.
عمده دلیل این اختلاف‌ها اصرار فرانسه و برخی دیگر از كشورهای عضو به برداشتن تخفیف‌های بریتانیا از بودجه اتحادیه بود و این كار با مخالفت بریتانیا مواجه شد. بنابراین همانگونه كه اشاره شده بریتانیا به عنوان یك قدرت بزرگ اروپایی و یكی از كشورهای قدرتمند در سطح بین‌المللی علاقه و تمایل چندانی در همراهی كامل با سیاست‌های مشترك در قالب اتحادیه اروپا ندارد.
امروزه بریتانیا تمایلات جهانی دارد در حالی‌كه مقدورات واقعی آن كشور، قاره‌ای بوده و نمی‌تواند تمایلات جهانی این كشور را تامین كند. از این رو بهترین راهكار از نظر لندن اتصال به قدرت برتر ایالات متحده است تا ضعف مقدورات با قدرت آمریكا تامین شود.
به طور قطع اتحادیه اروپا نمی‌تواند این كاستی بریتانیا را جبران كند و تا زمانی كه وضع بر این منوال باشد باید همچنان شاهد وقایعی چون ژوئن ۲۰۰۵ و ژوئن ۲۰۰۷ و شاید و قطعا اختلاف‌های اجلاس‌های بعدی بود.

مازیار آقازاده

منبع : روزنامه هم‌میهن