خطرات اجتماعی هدفمندکردن از طریق نقدی‏کردن و تیر خلاص به ۵.۵ جمعیت در معرض خطر

"هدفمندکردن یارانه‏ها" اقدامی صحیح و قابل دفاع است، اما در صورتی که دولت فعلی مصمم به "هدفمند کردن یارانه‏ها از طریق پرداخت نقدی" یارانه‏ها باشد باید همزمان حداقل در سه جبهه اقتصادی، اجتماعی و اجرایی با معضلات ناشی از اجرای این سیاست رویارو گردد.
۱) جبهه اقتصادی:
گویا دولت مصمم است در گام نخست، اقدام به پرداخت یارانه های انرژی و در گام نهایی پرداخت نقدی تمامی انواع یارانه ها به گروه های هدف جامعه نماید. با توجه به حجم نقدینگی تزریق شده، افزایش چشمگیر نرخ تورم کاملاً قابل پیش بینی است .
۲) جبهه اجتماعی:
توجه اکثریت نخبگان اقتصادی و طبعاً رسانه های جمعی کشور به تبعات اقتصادی سیاست نقدی کردن یارانه ها‏، افکار عمومی جامعه را از تبعات سوء اجتماعی ناشی از اجرای این سیاست تقریباً بی اطلاع نگاه داشته است. یکی از معضلاتی که دولت در جبهه اجتماعی با آن مواجه خواهد گردید بحث تعیین تکلیف خانوارهای بد سرپرست می باشد .
آمارهای فعلی حکایت از آن دارد که به طور متوسط حدود یک میلیون و دویست هزارنفر معتاد به مواد مخدر در کشور وجود دارد (بدون در نظر گرفتن افرادی که به طور تفننی مواد مخدر مصرف می نمایند) که با در نظر گرفتن متوسط بعد خانوار این گروه یعنی ۴.۵۷ نفر‏، نزدیک به پنج میلیون و پانصد هزار نفر از جمعیت کشور به طور مستقیم درگیر معضلات ناشی از اعتیاد به مواد مخدر هستند . خوش بینی افراطی خواهد بود اگر تصور نماییم معتادانی که حتی به سرنوشت خود نیز اهمیتی نمی دهند‏، حاضر خواهند بود سهم یارانه نقدی افراد تحت تکفل خود را به درستی برای آنها هزینه نمایند . باید توجه داشت که خانوارهای بد سرپرست محدود به جامعه معتادان نبوده و آمار سرپرست های غیر معتاد لکن فاقد صلاحیت سرپرستی خانوار نیز به این گروه افزوده می گردد .
شایان ذکر می باشد که نگارنده بر این موضوع واقف است که آمار ارائه شده مزبور قابل مناقشه بوده و برای مثال می توان ادعا نمود برخی از فرزندان خانوارهای دارای سرپرست معتاد به مواد مخدر، به سن قانونی رسیده لذا مبلغ نقدی یارانه ها مستقیماً به حساب بانکی آنان و نه سرپرست خانواده واریز می گردد پس تعداد افراد درگیر با این معضل کمتر از حدی که بیان شده‏، می باشد . هر چند برای این ایراد و ایرادهای مشابه پاسخ هایی وجود دارد لکن برای این که باب این مناقشه از بن بسته شود فقط وضعیت همان یک میلیون و دویست هزار نفر معتاد کشور را در تحلیل خود مد نظر قرار می دهیم .
می توان از خود سوال نمود معتادان به مواد مخدر با یارانه های نقدی خود چه خواهند کرد؟
آیا وجوه مزبور صرف خرید کالایی به جز مواد مخدر خواهد شد؟
آیا پرداخت نقدی یارانه ها به این افراد‏، خود عاملی جهت تشدید اعتیاد این گروه و تشویق گروه های مستعد سقوط در دام اعتیاد و بطور کلی ترویج اعتیاد در کشور نخواهد گردید؟
آیا در صورتی که معتادان به مواد مخدر از لیست افراد واجد شرایط دریافت نقدی یارانه ها حذف گردند این افراد جهت تامین مواد مخدر مصرفی خود ناچار به انجام اعمال مجرمانه نخواهند شد؟ بخاطر داشته باشیم که تورم ناشی از پرداخت نقدی یارانه ها‏، دامن مواد مخدر را نیز خواهد گرفت و قیمت این کالاها نیز افزایش خواهد یافت لذا معتادان به مواد مخدر، جهت حفظ سطح اعتیاد خود بالاجبار میزان بزهکاری اجتماعی - یعنی سرقت‏، اخاذی‏، کلاهبرداری و... - را افزایش خواهند داد.
۳) جبهه اجرایی:
تعیین دقیق گروه های هدف جهت پرداخت نقدی یارانه ها موضوع بسیار پیچیده ای است لکن با فرض این که از جمعیت ۷۰ میلیونی کشور‏، دولت حداقل ۲۰ میلیون نفر را واجد شرایط دریافت نقدی یارانه ها تشخیص دهد آیا بانک ها و خودپردازهای بانکی کشور آماده ارائه خدمات به چنین خیل عظیمی از مراجعین می باشند؟ در حال حاضر تعداد خودپردازهای بانکی کشور حدود ۱۰۰۰۰ دستگاه می باشد که این تعداد حتی پاسخگوی مراجعین فعلی در اوقات پیک نیاز پولی همچون ایام اوایل ماه یا ایام تعطیلات نیز نمی باشد . با توجه به این که اکثر یارانه گیران‏، واقعاً نیازمند آنند که مبلغ یارانه خود را فوراً دریافت نمایند می توان تصور نمود که با پرداخت نقدی یارانه ها به حساب بانکی افراد‏، چه ازدحام سرسام آوری در بانک ها و مجاورت دستگاه های خودپرداز بانک ها ایجاد خواهد گردید .
● یک پیشنهاد:
مخاطرات ناشی از پیاده نمودن یک باره سیاست پرداخت نقدی یارانه ها چنان گسترده و بعضاً غیر قابل پیش بینی است که نویسنده مطلب باور ندارد هیچ دولتی جرات دست یازیدن به چنین تصمیمی را داشته باشد و قطعاً یک فرآیند تدریجی جهت هدفمند نمودن و نهایتاً قطع یارانه ها اتخاذ خواهد گردید .
برخی از مطلعین اقتصادی، پرداخت یارانه ها به شکل فعلی را به بهمن در حال سقوطی تشبیه کرده اند که هرچه زمان بیشتری می گذرد حجم این بهمن و بالتبع خطر آن نیز بیشتر می شود و البته همه می دانیم که این بهمن لاجرم روزی بر سرمان آوار خواهد گردید لذا باید هرچه سریعتر مسیر این بهمن مسدود شود، لکن چه کسی را زهره آن است که شیر را قلاده زند؟
همچنانکه گفته شد هدفمند نمودن یارانه ها اقدامی صحیح و قابل دفاع می باشد لکن اتخاذ شیوه پرداخت نقدی یارانه ها قطعاً تورم زا است لذا راهکارهایی که کمتر باعث افزایش تورم می گردند باید در اولویت بررسی ها قرار گیرند . هم اکنون دولت مبالغ زیادی بابت یارانه های آب‏، برق و گاز مصرفی خانوارها پرداخت می کند که این موضوع منجر به اسراف کاری هایی نیز در بین مصرف کنندگان گردیده است . به جای پرداخت نقدی این یارانه ها می توان الگو یا الگوهای مصرفی برای خانوارها تعریف نمود به گونه ای که خانوارها در صورت رعایت الگوهای مزبور از پرداخت بهای کالاها وخدمات مصرفی معاف گردند و برای مصارف بیشتر از الگوهای معرفی شده‏، حد حایلی تعیین شده و در این محدوده‏، بهای معقولی از مصرف کنندگان دریافت شود لکن مصرف کنندگان بیشتر از حد حایل‏، همچنین تمامی مصرف کنندگان بخش خدماتی کشورباید قیمت تمام شده تمامی کالای مصرفی خود را پرداخت نمایند و از هیچ معافیت یا تخفیفی برخوردار نباشند . در واقع این گونه مصرف کنندگان افراد متمولی تلقی می گردند که باید بهای واقعی (قیمت آزاد) کالای مصرفی خود را بپردازند( برای مصرف کنندگان بخش صنعت و کشاورزی باید راهکار دیگری اندیشیده شود) .
در این شیوه بی آنکه پایه پولی کشور افزایش یابد ( چون اسکناس های جدیدی منتشرنگردیده ) یارانه مصارف خانگی این کالاها تا حد زیادی عادلانه توزیع خواهد گردید. در واقع دولت یارانه ها را از افراد صاحب تمکن گرفته بین نیازمندان واقعی توزیع خواهد نمود . این شیوه توزیع یارانه‏، مزایای زیادی دارد که مهمترین آن سهولت اجرای آن است، به گونه ای که اگر دولت امروز تصمیم به اجرای آن بگیرد بدون آنکه نیازمند سرمایه گذاری یا اقدام خاصی گردد قادر است از ماه بعد آن را عملی نماید .
در صورتی که قرار باشد یارانه های بخش آب‏، برق و گاز به طور مستقیم بین مردم توزیع گردد می توان پیش بینی نمود که حداقل بخشی از مصرف کنندگان‏، انگیزه کافی برای نمایش اندک مصرف خود – با دستکاری کنتورهای آب‏، برق و گاز – خواهند داشت‏، درحالی که با اتخاذ شیوه پیشنهادی‏، احتمال وقوع این نوع تقلبات از جانب متمولین کمتر می باشد ضمن اینکه کاهش مراجعه به بانک ها جهت پرداخت قبوض‏، همچنین کاهش ترددهای شهری و مصرف سوخت کمتر نیز از مزایای جانبی این طرح می باشد.
باید به خاطر داشت هر طرحی که جهت هدفمند نمودن یارانه ها از جانب هر فرد یا جناحی مطرح گردد یک سری مزایا و معایبی خواهد داشت (از جمله همین پیشنهاد ارائه شده) و قطعاً طرح بی نقصی در این خصوص وجود ندارد، لکن در بررسی های کارشناسی باید طرح هایی برگزیده شوند که مزایای آنها به طور واضحی بر معایب آنها غلبه داشته باشند .

منبع : پایگاه خبری دیلم