نگاه حقوقی به نامه اقتصاددانان

جای شکرش باقی است که حداقل اقتصاددانان مملکت در حرکتی جمعی افکار و اندیشه‌های علمی خود را طی سه نامه و یک نشست با رئیس جمهور مطرح کرده‌اند و آنچه را که باید بگویند گفتند، تا امروز که درآمد دولت به یک‌سوم از فروش نفت تقلیل پیدا کرده است یادآور چهچهه مستون و بی‌خبری از زمستون دولت باشند. اگر جامعه حقوقی هم عافیت‌طلب نبود و به دعوای خانگی نمی‌پرداخت، امروزه می‌توانستند بگویند مراتب را گفتیم اما گوش شنوایی نبود و به همین اعتبار است که به‌گفته مسوولا‌ن قوه قضاییه ورودی پرونده‌ها می‌رود مرز ۱۰ میلیون را پشت سر بگذارد و ورودی زندان‌ها به مرز یک میلیون نزدیک می‌شود (کسانی که از یک شب تا حکم قطعی وارد زندان می‌شوند.) در این صورت، امروزه در کنار کانون وکلا‌ مجموعه ماده ۱۸۷ را نداشتیم که بعضا در محاکم وقتی وکیل این مجموعه روبه‌رویت قرار می‌گیرد از نگاه قاضی که به نحوه دفاع او نگاه می‌کند شرمنده ‌شوی. کسانی ‌که سر از ماده ۱۸۷ درآوردند، فرزندان من و شما هستند که به‌علت عدم جذب کانون وکلا‌ به این مجموعه وارد شدند اگر جامعه حقوقی انسجامی می‌داشت، بعد از ۱۷ الی ۱۸ سال هنوز قانون مجازات اسلا‌می به صورت آزمایشی اجرا نمی‌شد که دوباره قرار است مجلس فرصت آزمایشی را تکرار کند، اگر جامعه حقوقی مانند اقتصاددانان انسجام و اتحادی داشتند وقتی که می‌خواستند دادسرا را حذف کنند همانند اقتصاددانان در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه وقت می‌نوشتند: آنانی که به شما توصیه می‌کنند دادگاه‌های عام را تشکیل دهید دوستدار شما نیستند و می‌خواهند باقیمانده نظم عدلیه که حاصل زحمات طاقت‌فرسای گذشتگان است را فرو بریزند و نمی‌دانند چه بنایی ساخته خواهد شد.
اگر جامعه حقوقی دغدغه داشت، وقتی که ریاست محتر م فعلی قوه قضاییه بعد از ۱۰ سال ویرانی دستگاه قضایی را به عینه دید و درصدد احیای دادسرا برآمد به کمک ایشان می‌آمد که جناب رئیس اندکی صبر، اول آیین دادرسی دادسرا را بنویسید و شرح وظایف را روشن کنید، یک سال هم روی ۱۰ سال ویرانی، بگذارید ساختمان مستحکمی ساخته شود که یادگاری از شما باشد. اگر جامعه حقوقی دلسوزی واقعی خود را نشان می‌داد، وقتی شورای حل اختلا‌ف تشکیل می‌شد به کمک رئیس قوه قضاییه می‌آمد که چرا شما همانند سلف خود که مبهوت دادگاه‌های عام شده بود شیفته شوراهای حل اختلا‌ف شده‌اید. اقتصاددانان در سومین‌نامه خود در بند ۴ آن تحت عنوان <سیاست نادرست انبساط مالی> به مطلبی اشاره کردند که باید متعاقب آن جامعه حقوقی در نامه‌ای به همین مهمی (نامه اقتصاددانان خطاب به ریاست محترم قوه قضاییه) می‌نوشت برابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق عدالت و عهده دار وظایف خاصی است که یکی از آن وظایف برابر بند ۳ همین اصل، نظارت بر حسن اجرای قوانین است که برابر استعلا‌م شماره ۹/۴۰۶/۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۰ رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شورای نگهبان در نظریه مورخ ۵/۱۱/۶۰ اعلا‌م کرده است: <برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد، بنابر این اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجرای قوانین به مقامات مسوول اخطار کند و مقامات مسوول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به‌موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می‌شود توجه نمایند و درصورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب وحدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده است.> وقتی اقتصاددانان در بند ۴ نامه خود می‌نویسند: <هم اکنون که در پی بحران جهانی، قیمت نفت خام در سراشیبی سقوط افتاده و حساب ذخیره ارزی تهی شده است، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که در آینده نزدیک چگونه با درآمدهای نفتی کمتر و نظام مالیاتی ناکارآمد کنونی، بودجه سال ۸۷ و سال بعد قابل تامین مالی خواهد بود؟ شایان ذکر است که براساس جدول ۸ برنامه چهارم، باید در سال‌های ۸۶-۸۴ جمعا ۱/۴۷ میلیارد دلا‌ر از درآمدهای نفتی به دولت اختصاص می‌یافت ولی در عمل ۶/۱۴۲ میلیارد دلا‌ر هزینه شده و از چگونگی ۸/۱۹۷ میلیارد دلا‌ر فروش نفت اطلا‌عات روشن و شفافی گزارش نشده است.
اگراین درایت وجود می‌داشت که سهمی از درآمدهای نفتی در حساب ذخیره ارزی نگهداری شود، روزهای عسرت و گرفتاری دولت و مردم کمتر می‌بود.( >از نامه ۶۰ اقتصاددان) قطعاً این مجموعه اقتصاددان با تکیه بر آمار و ارقام سخن می‌گویند وقتی می‌گویند دولت در سال‌های ۸۶-۸۴ جمعاً باید ۱/۴۷ میلیارد دلا‌ر برداشت از درآمدهای نفتی داشته باشد، وقتی می‌نویسند <ولی در عمل ۶/۱۴۲ میلیارد دلا‌ر هزینه شده> و بالا‌تر از همه <از چگونگی ۸/۱۹۷ میلیارد دلا‌ر فروش نفت اطلا‌عات روشن و شفافی گزارش نشده است( >از نامه ۶۰ اقتصاددان.) اینجا است که باید جامعه حقوقی فعال شود و با تکیه بر اصل ۵۳ قانون اساسی اعلا‌م کند <کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.> ‌ سوال اصلی حقوقی این است؛ چگونه این اعداد و ارقام نجومی هزینه شده است؟ آیا مجلس شورای اسلا‌می خارج از جدول ۸ برنامه چهارم، ارز حاصل از فروش نفت را در اختیار دولت قرار داده است؟ آیا دولت وام دریافت کرده است؟ اگر وام دریافت کرده، آیا این وام یا وام‌ها حسب اصل هشتادم قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلا‌می رسیده است؟ اگر مجموعه‌ای از حقوقدانان همانند اقتصاددانان نسبت به مسائل مملکت حساسیت داشتند باید هم‌اکنون نامه‌ای قریب به این مضمون به ریاست محترم قوه قضاییه می‌نوشتند.
برابر نامه ۶۰ نفر از اقتصاددانان که به صورت سرگشاده خطاب به دولت نوشته شده، در فرازی از این نامه آمده است که <از چگونگی ۸/۱۹۷ میلیارد دلا‌ر فروش نفت، اطلا‌عات روشن و شفافی گزارش نشده است.> نظر به اینکه حضرت‌عالی برابر قانون اساسی ناظر بر اجرای صحیح قوانین هستید و از طرفی اهرم این نظارت در اصل ۱۷۴ قانون اساسی پیش‌بینی شده است و برابر این اصل، حق نظارت قوه قضاییه نسبت به جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر جنابعالی تشکیل شده است. مفاد نامه اقتصاددانان نوعی تشویش اذهان عمومی را درپی دارد. ‌ لذا به جهت رفع تشویش اذهان عمومی و اینکه جامعه نسبت به دولت خدمتگزار، قضاوت ناصحیحی نداشته باشد از بازرسی کل کشور بخواهید در پاسخ به نامه ۶۰ اقتصاددان درخصوص نحوه هزینه درآمدهای دولت بررسی کرده و گزارش شفاف آن توسط آن‌جناب ارائه شود، نامه‌ای بدین مضمون می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد. در اینجا اگر اقتصاددانان اشتباه کرده‌اند، باید پاسخگوی اشتباه خود که نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است باشند یا اینکه دولت علی‌رغم قوانین موجود بدون مصوبه مجلس، ارز حاصل از فروش نفت را در غیرمواردی که مصوبه داشته هزینه و برداشت کرده است. راستی جای دیوان محاسبات که حساب تفریغ بودجه سنواتی برعهده آن است در مقابل این نامه کجا است؟

نعمت احمدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی