لایحه حمایت یا تزلزل خانواده؟!

فارغ از تنگ نظری‌ها و گشاده فکری‌هایی که هر دو طرف ـ موافقان و مخالفان لایحه ـ دیگری را متهم بدان کرده و خود، سر سلامت در معرض افکار عمومی به نمایش می‌گذارند، نکاتی چند را بایستی من باب «فذکر ان الذکری تنفع المومنین» خطاب به موافقان تصویب لایحه یادآور شد.
● پیشینه
روزهای آغازین تیر ماه هشتاد و شش، هیأت وزیران، لایحه پنجاه ماده‌ای پیشنهادی از سوی قوه قضائیه را که با عنوان «لایحه حمایت از خانواده» شناخته می‌شود، با ۴۴ مورد تغییرات ـ ۲۹ مورد تغییرات محتوایی و مفهومی و مابقی تغییرات لفظی و شکلی ـ در نهایت به ۵۳ ماده افزایش داده، آن را پس از بررسی، تصویب کرد و پس از آن در مرداد ماه همان سال، لایحه فوق تقدیم مجلس شد تا ساکنان ساختمان بهارستان نیز با دوفوریتی کردن آن، جلسه علنی مورخه ۲/۵/۸۶ را به بررسی و موشکافی لایحه ارسالی دولت اختصاص دهند.
اعمال تغییرات بنیادین از سوی دولت در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه، در حالی صورت گرفته که بنا بر تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۵۸ قانون اساسی که وظیفه رئیس قوه قضائیه را تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی برشمرده است، این گونه دستکاری در لوایح قضایی بر خلاف این تفسیر شورای نگهبان از قانون است. بنابراین بر پایه بند سوم از نظر تفسیری شورای نگهبان که در مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۹ از این اصل به عمل آمده است، ایجاد تغییر در لوایح قضایی از سوی دولت جایز نیست.
شایان ذکر است که هر چند تقدیم نهایی لوایح به مجلس شورای اسلامی، از وظایف قوه مجریه است، اما با توجه به تفسیر شورای نگهبان از اصل ناظر بر وظایف رئیس قوه قضائیه و نیز توافقی که به گفته سخنگوی دستگاه قضائی، سنگ زیر بنای آن از دوران حاکمیت دولت سید محمد خاتمی گذاشته شده و طی آن لوایح قضایی در کمیسیونی مرکب از وزیر دادگستری، معاونین حقوقی رئیس‌جمهور و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه بررسی می‌شد، این گونه تغییرات بایستی از مجرای مربوطه گذر کرده تا در نتیجه، این چنین نابسامانی و شوک عمومی و غیر منتظره فضای جامعه را ملتهب نسازد.
● ذکر نکاتی چند
فارغ از تنگ نظری‌ها و گشاده فکری‌هایی که هر دو طرف ـ موافقان و مخالفان لایحه ـ دیگری را متهم بدان کرده و خود، سر سلامت در معرض افکار عمومی به نمایش می‌گذارند، نکاتی چند را بایستی من باب «فذکر ان الذکری تنفع المومنین» خطاب به موافقان تصویب لایحه یادآور شد. علاوه بر آن، تذکر اشاره گونه برخی از اشکالات محتوایی لایحه موسوم به حمایت از خانواده خالی از فایده نخواهد بود.
۱) از مهمترین اشکالاتی که بر تغییرات دولت که به روش «خلق الساعه» بروز و ظهور پیدا کرده وارد است، توجه نکردن به ساختار نظام خانواده و بنیان اعتقادی و فرهنگی آن است. به شکلی که از هول حلیم اجحاف و ظلم به خانواده، مشاوران حقوقی دولت را در دیگ بی‌توجهی به نیازهای زنان و جنبه‌های مختلف وجودی آنها انداخته است.
کوتاه و گذرا، به چند نقطه پر از ابهام و تشنج اشاره می‌شود:
الف) مسئله عدم اعتماد به زنان برای تصدی شغل حساس قضاوت که سبب شده تا با لغزش کارشناسان دولت، از تصدی جایگاه قضاوت توسط زنان در دادگاه پیشنهادی خانواده جلوگیری و شأن آنان در همان قد و قواره مستشاری دادگاه ـ که عملا قاضی خود را ملزم به متابعت از نظرات آنان نمی‌بیند ـ نگهداشته شود. (ماده دو از لایحه حمایت از خانواده).
ب) افسار گسیختگی در از هم پاشیدگی کانون خانواده که در بسیاری موارد، برآمده از نوعی خیانت مردان به زنان بوده، مبدل به محملی برای توجیه الحاق ماده جنجالی ۲۳ به لایحه حمایت از خانواده شده است. علاوه بر اینکه اجرای مساوات و عدالت در همسرداری زوج، عذر بدتر از گناه موجب الحاق ماده‌ای گردیده که طی آن، صرف مکنت مرد موجب می‌شود تا دست قانون یاریگر وی در ازدواج مجدد باشد، بدون اینکه نیم نگاهی به خواسته و رای همسر اول انداخته شود.
- قرآن کریم در سوره مبارکه نساء آیه ۱۲۹ می‌فرماید: «و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه» (شما هر چند متمایل به عدالت پیشگی در برخورد با زنانتان باشید، هرگز به این مهم دست نخواهید یافت. پس با این کار و با عنوان محبت، یکی از زنان را دچار محبت و دیگری را بی‌نصیب و معلق از آن نکنید. ترجمه آزاد). احادیث جالب توجهی در ذیل این آیه مورد اشاره قرار گرفته است؛ از جمله «علی (ع) در آن روزی که متعلق به یکی از دو همسرش بود، حتی وضوی خود را در خانه دیگری نمی‏گرفت». درباره پیامبر (ص) می‏خوانیم که «حتی به هنگام بیماری در خانه یکی از همسران خود، توقف نمی‌کرد» در باره معاذ بن جبل نقل شده که «دو همسر داشت و هر دو در بیماری طاعون با هم از دنیا رفتند، او حتی برای مقدم داشتن دفن یکی بر دیگری از قرعه استفاده کرد، تا کاری بر خلاف عدالت انجام نداده باشد». آیا این گونه قوانین می‌تواند ضمانت اجرایی عدالتی نزدیک ـ نه مطابق ـ با مساوات گفته شده را میان همسران برقرار کند؟ آن هم عدالت مورد انتظاری که خاستگاه اصلی‌اش مکنت مالی است.
- با افزودن این لایحه از سوی دولت، مردان می‌توانند بدون اجازه همسر اول به صرف داشتن مکنت مالی تجدید فراش کند. این ماده شرط ضمن عقدی را که در عقدنامه‌ها قید و طی آن اجازه ازدواج مجدد را منوط به اجازه همسر اول می‌کرد، حذف و هیچ اهمیتی به روحیات و عواطف همسر اول که در اغلب موارد عقب‌تر و پایین‌تر از همسر دوم می‌شود ـ به دلیل گذشت ایام و پیشامد مسائلی چون کهولت سن و شکستگی چهره و... ـ نداده است.
ج) ماده ۲۵ لایحه تقدیمی دولت وزارت اقتصاد را مامور کرده تا مالیاتی را بر مهریه‌های بالاتر از حد متعارف وضع کند تا بدین وسیله از گسترش فرهنگ غلط فزونی طلبی در ثبت مهریه زوجه ممانعت به عمل آید.
- اما دست اندرکاران تغییر این قانون روشن نساخته‌اند که دولت چگونه به خود اجازه داده تا در حیطه وظایف قوه مقننه ورود و به موازات تداخل مسئولیت‌ها، وضع مهریه کند؟
- همچنین، مشخص نشده پولی که دریافت یا پرداخت نشده، چگونه انتظار پرداخت آن را به عنوان مالیات بر درآمد به خزانه بیت‌المال دارند؟ به نظر می‌رسد مقداری غور و تعمق بیشتر کارشناسان دولت در متون فقه اسلامی و قوانین مدون حقوقی کشور، از بروز و ظهور دوباره چنین افتضاحاتی جلوگیری به عمل آورد.
۲) حاشیه منفی دیگری که پررنگتر از متن شده و بر زحمات تهیه‌کنندگان لایحه سایه انداخته است، نوع برخورد و مواجهه با منتقدان است. برای دولت مردان بایستی جای بسی تامل باشد که جنجال لایحه حمایت از خانواده سبب شده تا تمامی گروه‌ها، احزاب و جناح‌های مختلف سیاسی و اجتماعی کشور با هر مرام و مسلکی زیر چتر اعتراض به این لایحه گرد آمده، یک صدا خواستار بازنگری در برخی مواد که عمدتا نیز دست پخت اضافات دولت است، بشوند. اما با این وجود، مدافعان دولتی لایحه، هیچ التفاتی حتی به اعتراضات هم جناحی‌ها و همفکران خود نکرده‌اند.
- بررسی دلایل و اظهارات موافقان و مدافعان اقدام دولت به روشنی نشان می‌دهد که سیاست زدگی و حب و بغض گروهی، اصلی‌ترین دلیل مخالفت و رد اعتراضات طبقات و گروه‌های مختلف زنان است. به طوری که حتی برخی نمایندگان مجلس، (فاطمه آلیا) مخالفان را مشتی لائیک و جایزه بگیران اجنبی به شمار آورده و با این حربه چشم و گوش خود را بر انتقادات بسته‌اند. (صرف نظر از اینکه عدم توان اثبات لائیک بودن فردی که ادعای مسلمانی دارد، می‌تواند پیگیری‌های شدید حقوقی و برخورد کیفری را به همراه داشته باشد.)
- از فاطمه آلیا، نماینده مردم تهران که به علت برخورد تند و به دور از انتظارش با معترضان این لایحه، این روزها دوران شهرت فراگیری را سپری می‌کند، به عنوان سردمدار این گونه شتابزدگی و عدم برخورد علمی و حقوقی ـ هر چند وی تخصص و تحصیلات حقوقی ندارد ـ یاد می‌شود. وی پس از مراجعه حضوری و جبهه‌گیری رسانه‌ای مخالفان، در اظهار نظری به صراحت اعلام می‌کند که: «نمایندگان هرگز در برابر فضاسازی و لجن پراکنی مشتی لائیک گرد آمده حول جایزه بگیران اجنبی، دست از وظیفه قانونی خود که همان وضع قوانین اسلامی و نظارت بر اجرای صحیح آنها و تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری است برنخواهند داشت».
آلیا در تایید سخنان خود می‌گوید: «این لایحه با زحمات کارشناسان اسلامی و همکاران سه قوه تهیه شده.» اما نماینده مردم تهران روشن نمی‌کند که چگونه در تغییرات مورد اصرار دولت، از کارشناسان سه قوه استفاده شده که از رئیس قوه قضائیه، به عنوان فقیه نواندیش ـ تعبیر سخنگوی قوه قضائیه ـ نظرخواهی و مطالبه نقطه نظرات نشده است.
- اما موضوع جالب توجه در سخنان آلیا که در لابلای تندگویی‌های وی مغفول مانده، اشاره‌ای است که وی به دیدار با رهبر معظم انقلاب می‌کند و نظرات ایشان را در خبطی آشکار، مصادره به مطلوب می‌کند. در حالی که آیت‌الله خامنه‌ای بنا بر نقل خانم آلیا در مورد این لایحه بیان می‌دارند: «تعارضات قانونی و مشکلات حل شود. روح این قانون در جهت رفع مشکلات قضایی دفاع از زنان و حقوق خانواده است.» و همان طور که پیداست این سخنان بیشتر ناظر به اعتراضات و نارضایتی مسئولان قوه قضائیه به عنوان متولیان اصلی این لایحه است تا مدافعان لایحه فعلی حمایت از خانواده! نماینده محترم مجلس شورای اسلامی توضیح نمی‌دهند که تعارضات قانونی مد نظر رهبری چه بوده و چگونه رفع شده است؟
۳) باید مایه بسی خوشوقتی دولت مردان باشد که در خط مقدم دفاع حاکمیتی از این لایحه، عده‌ای از زنان نماینده و غیر نماینده قرار گرفته‌اند. کسانی که با هم طیفان خود نیز درگیر شده و رویارویی نزدیک و علنی را آغاز کرده‌اند.
اما پرسش مهمی که ذهن عام و خاص مخالفان این لایحه را به خود مشغول داشته این است که اگر نسخه‌ای که این زنان درصدد دفاع از آن هستند، روزی برای خود ایشان پیچیده و همسران آنان، اقدام به ازدواج مجدد به صرف تمکن مالی نمایند، آیا همچنان سنگ حمایت سیاسی از این لایحه را به سینه زده و مخالفان خود را با نوعی دریدگی عملی و قولی، تکفیر سیاسی می‌کنند؟!

منبع : پایگاه خبری دیلم نیوز