سوالات حقوقی در مورد حضانت فرزندان فاقد پدر

۱) حضانت فرزندان صغیر یا محجورانی كه فاقد پدر هستند برعهده كیست؟
▪ براساس ماده واحده قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجوران به مادران آنها حضانت فرزندان صغیر یا محجورانی كه پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده و یا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد در اختیار ولی شرعی است ولی اگر از طریق بودجه دولت یا بنیاد شهید پرداخت می شود در اختیار مادرانشان قرار می گیرد مگر آن كه دادگاه صالح در موارد ادعای صلاحیت مادر حكم به عدم صلاحیت بكند.
۲) آیا ماده واحده فوق هر محجور یا صغیری را شامل می شود یا خیر؟
▪ محجور در شرایط فوق فقط در مورد حجر متصل به صغر صادق است و افراد سفیه یا مجنونی كه حجر آنان در دوران بلوغ حادث شده است شامل ماده واحده فوق نمی شوند.
۳) هزینه متعارف حضانت چگونه تعیین می شود؟
▪ هزینه حضانت فرزندان محجوران بر اساس دو ملاك نوعی و شخصی توسط دادگاه تعیین می شود و شرایطی از قبیل سن، نیازهای روزمره، موقعیت های اجتماعی، محل اقامت و … ملاك تعیین هزینه حضانت خواهد بود. در هر صورت پس از تعیین هزینه متعارف توسط دادگاه، مادر یا نماینده قانونی او مجاز به دریافت هزینه مزبور خواهد بود.
در مواردی كه تعیین حدود هزینه متعارف یا عدم صلاحیت مادر در زمینه حضانت فرزندان شهدا مطرح باشد بنیاد شهید موظف است نماینده خود را به عنوان كارشناس به دادگاه معرفی كند.
در این شرایط نقش كارشناس بنیاد شهید در دادگاه از یك سو كمك به تعیین ملاك های عرفی توسط دادگاه و تعیین مبلغی عادلانه به عنوان هزینه حضانت و از سوی دیگر یاری رساندن به خانواده شهدا است.
در مواردی كه مادر فاقد صلاحیت باشد نقش كارشناسان بنیادشهید ارایه دلایل محكم جهت اثبات فقدان صلاحیت مادر است در صورت عدم ارایه مدارك لازم توسط نماینده بنیاد شهید یا ولی شرعی دادگاه باید در صورت عدم وجود دلایل كافی حضانت مادر را مسجل اعلام نماید. بدیهی است كه در این شرایط حق حضانت مادر یك اصل قانونی است و ادعای فقدان صلاحیت او یك ادعای خلاف اصل می باشد كه باید توسط مدعی ثابت گردد.
۴) آیا ماده واحده قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور با ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تعارض دارد یا خیر؟
▪ براساس ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جدی پدری خود می باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی كه عدم رشد یا جنون او متصل به صفر باشد.»
ماده واحده قانون حق حضانت در واقع ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی را در مورد فرزندان صغیر یا محجورانی كه پدرانشان فوت شده اند یا به درجه والای شهادت رسیده اند تخصیص می زند و استثنایی بر ماده مزبور می باشد به عبارت دیگر در مورد فرزندان صغیر با محجوران دارای پدر اصل بر ولایت پدر یا جد پدری است مگر این كه پدر یا جد پدری به جهتی از جهات فاقد صلاحیت باشند ولی چنانچه پدران فرزندان مزبور در قید حیات نباشند اصل بر ولایت قانونی مادر است و جد پدری صرفا در صورت عدم صلاحیت مادر دارای حق خواهد بود.
۵) آیا ازدواج مادر تاثیری در حضانت او خواهد داشت یا خیر؟
▪ بر پایه ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی «اگر مادر در مدتی كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود تا به دیگری شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود.» ولی در شرایطی كه پدر در قید حیات نباشد موضوع ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی منتفی خواهد بود چون بر اساس ماده واحده قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجوران فاقد پدر مصوب ۶/۵/۶۴ در صورت فقدان پدر به دلیل فوت یا شهادت حق حضانت با مادر خواهد بود. بر اساس تبصره ۲ ماده واحده مزبور «ازدواج مادرانی كه در ماده واحده ذكر شده است مانع از حق حضانت آنها نمی گردد» بنابراین ازدواج مادر فقط در شرایط حیات شوهر سالب حق حضانت او خواهد بود.
۶) ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حكم حضانت چیست؟
▪ بر اساس ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۶۵ چنانچه به حكم دادگاه مدنی خاص یا قایم مقام آن دادگاه حضانت طفل به عهده كسی قرار گیرد و پدر و مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حكم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادركننده حكم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حكم محكوم خواهد شد. بنابراین ضمانت اجرای حكم حضانت بدین صورت است:
▪ در مرحله اول فرد ممتنع الزام به عدم ممانعت می گردد و فرد ممتنع موظف است بر اساس حكم قضایی طفل را به فردی كه واجد حق حضانت است بسپارد.
▪ در صورت مخالفت فرد ممتنع، دستور حبس وی تا زمان اجرای حكم حضانت صادر می شود به بیان دیگر فرد مزبور موظف است موانع عدم اجرای حكم را - صورتی كه ناشی رفتار او باشد - برطرف نماید و به محض رفع مانع دادگاه موظف به صدور دستور آزادی فرد ممتنع است.
در صورتی كه فرد ممتنع همان كسی باشد كه طفل به او سپرده شده است مطابق ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی به حبس یا جزای نقدی محكوم خواهد شد.

علیرضا فایضی

منبع : روزنامه جوان