اولویت با کدامیک ؟ کنترل تورم یا بیکاری !

اختلاف میان رئیس کل بانک مرکزی و وزارت کار ریشه در یک سازه تئوریک داشت و دارد که شاید نمود اولیه آن را بتوان در نگاه معاون اول رئیس جمهور دنبال کرد.
چند ماه پیش در جلسه خداحافظی داود دانش جعفری از وزارت اقتصاد داوودی میان خبرنگاران حاضر شد و در فضای سنگینی که دانش جعفری ساخته بود به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.
جلسه بهت آلود اقتصادی و رمانتیک سیاسی که توسط وزیر سابق اقتصادی ساخته شده بود وظیفه خطیر دفاع از عملکرد دولت را برای داوودی- سنگین تر ساخته بود.
هجمه اتهامات در آن روز یک چیز بود و آن نیز هم این نظر دانش جعفری که می گفت: «رشد سرسام آور نقدینگی که به اسم حمایت از تولید و توسعه و عمران روانه اقتصاد شده است، افسار تورم را گسیخته و هر روز باید شاهد روند تصاعدی این نرخ بود».
با این حال داوودی نظریه دولت در این رابطه را با خبرنگاران این طور در میان گذاشت که بین کنترل تورم و افزایش اشتغال باید یکی را انتخاب کرد که دولت ناچار از میان این دو متغیر، کاهش بیکاری را انتخاب کرده است.
و به این ترتیب رشد بی سابقه نقدینگی را منطقی و برنامه ریزی شده خواند. چه آنکه نرخ تک رقمی و کم سابقه بیکاری نیز اظهارات داوودی را تایید می کرد.
اما این نگاه داوودی که در اقتصاد به رابطه فیلیپس موسوم است تاکید دارد که ارتباط نرخ تورم و بیکاری معکوس است. این نظریه که در دهه ۶۰ میلادی از سوی اقتصاددان انگلیسی به نام فیلیپس مطرح شده است، بیانگر این است که هرگاه نرخ تورم افزایش یابد نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت این اظهارنظر داوودی که بعدها در اختلافات ۲ عضو کابینه نمود پیدا کرد در همان زمان مورد توجه برخی کارشناسان قرار گرفت.
فرهاد خرمی که یک اقتصاددان است می گوید: استناد آقای داوودی به این نظریه در حالی است که آمارهای معطوف به نظریه فیلیپس مربوط به قرن ۱۹ است و اقتصاد ایران به هیچ وجه از روابط اقتصادی دهه ۶۰ میلادی انگلیس پیروی نمی کند.
به گفته وی حتی بسیاری از اقتصاددانان دهه ۶۰ زمانی که نظریه فیلیپس مطرح شد اشکالات زیادی به آن وارد کردند و آن را قبول نداشتند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی تاکید می کند که اگر ما سیاست پولی درستی مانند کانادا، انگلیس و امارات داشته باشیم نه تنها اشتغال کامل در کشور ایجاد می شود بلکه حتی نیاز استفاده از نیروی کار خارجی نیز احساس می شود. با آمدن مظاهری تورم به آستانه ۱۸درصد رسیده بود و طعم تلخ آن شیرینی کاهش نرخ بیکاری را هم از بین برده بود.
از این رو مظاهری که به قاعده یک تفکر سنتی تنها وظیفه کنترل بازار پولی را پیش روی خود می دید و نقطه عزیمت را کاهش تورم هدفگذاری کرده بود هیچ راهی جز سه قفله کردن خزانه ندید.
این خزانه سه قفله اگرچه رشد شتابنده نقدینگی را کاهنده کرد اما نتوانست نمودار صعودکننده تورم را بشکند تا آنجا که تورم ۱۷درصدی پیش از سه قفله شدن تا اوایل سال ۸۷ به آستانه ۲۰درصد رسید. این در حالی بود که عطش سیری ناپذیر اخذ تسهیلات بانکی نیز که با کاهش نرخ سود بانکی ده چندان شده بود، خزانه قفل دار را بر نمی تابید.
بازار مسکن که پیش از این از کنار دلالی سوداگران ملاکان رونق چندین ساله و البته غیرطبیعی و نامتعادل یافته بود به یکباره با قفل شدن خزانه وارد خلسه ای چندین ماهه شد.
اما رکود بازار مسکن اعتراض کسی را بلند کرد چرا که مدتها بود که مصرف کننده زیر فشار جهش چندین باره قیمت تاب بریده بود و دل در گرو سیاست های دولت مبنی بر رشد طرف عرضه بازار مسکن دم به اعتراض نگشود.
اما این وضعیت برای طرفداران بنگاههای زودبازده قابل تعمل نبود. وزیر کار در دفاع از کاهش اشتغال، سیاست بانک مرکزی را به باد انتقاد گرفت و مدعی شد که کنترل نقدینگی نه تنها تورم را کاهش نمی دهد بلکه نرخ بیکاری را نیز از تک رقمی بودن خارج می کند.
وی حتی پس از رفتن مظاهری و بازشدن قفلها نیز در گفت وگو با خبرنگاری اظهار داشت، سیاست ۶ماهه اول سال بانک مرکزی مجددا نرخ بیکاری را ۲رقمی می کند و این موضوع تا ۲سال دیگر نیز ادامه خواهد داشت.
وی در این رابطه تصریح می کند که سیاست بانک مرکزی اگرچه ۱۰هزارمیلیارد تومان از نقدینگی کشور کم کرد اما نه تنها تورم راکاهش نداد بلکه با افزایش آن، هزینه بستن خزانه را برای تولیدکنندگان چندین برابر کرد.
ظاهرا جهرمی درست می گفت. چرا که علی رغم صفر شدن رشد نقدینگی که اتفاق بی سابقه ای در سالهای گذشته بوده است اما نرخ تورم به ۲۴درصد رسید و این در حالی بود که بنگاههای اقتصادی مدام به کمبود سرمایه اولیه و سرمایه در گردش معترض بودند. بنگاههای زودبازده نیز که بر مبنای تسهیلات بانکی شکل می گرفت نیز با سیاست بانک مرکزی در نیمه راه ایستاد.
اما به واقع حرف درست را چه کسی می زد. مظاهری یا جهرمی؟حسین قضاوی قائم مقام بانک مرکزی در گفت وگو با کیهان به بخشی از این پرسشها پاسخ می دهد. وی که خود مخالف صفر شدن رشد نقدینگی است وقوع چنین امری را غیرقابل انتظار می داند و اما از سیاست بانک مرکزی دفاع می کند.
حسین قضاوی نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ماهه منتهی به پایان شهریور ۸۷ را ۱۵درصد اعلام و می گوید: با مقایسه رفتار نقدینگی در ۶ماه اول سال جاری با مدت مشابه سال گذشته مشاهده می شود که انباره نقدینگی در این مدت هیچ افزایشی نداشته و نرخ رشد آن صفر شده است.
وی با بیان این که عدم افزایش حجم نقدینگی الزاما ویژگی مطلوبی نیست تصریح کرد: رشد صفر درصدی نقدینگی به هیچ وجه سیاستی نبود که بانک مرکزی آن را دنبال کند.
به گفته قضاوی، بروز چنین رخدادی به گونه ای منحصر به فرد در نیمه اول سال جاری، به معنای این نیست که سیاست گذاری بانک مرکزی منجر به بروز این رخداد شده باشد.
وی با اشاره به تعامل بانک مرکزی با بانک ها می گوید: سیاست بانک مرکزی همواره به نحوی بوده است که واقعیت ها و مشکلات بانک ها را نیز مدنظر قرارمی داد، اتفاقا همین انعطاف بانک مرکزی نیز باعث شد که اضافه برداشت بانک ها از شهریورماه تا الان از منابع بانک مرکزی دوبرابر افزایش یابد.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه می دهد: چنانچه پافشاری بانک مرکزی مبنی بر کنترل اضافه برداشت بانک ها وجود داشت، اضافه برداشت به ۵برابر فعلی افزایش می یافت.
قضاوی با تأکید بر سیاست های بانک مرکزی در جهت کنترل آثار انبساط پولی اظهار می دارد: براین اساس بانک مرکزی هرگز سیاست انقباضی اتخاذ نکرد و اتفاقا این سیاست مورد اجماع محافل کارشناسی، آکادمیک و رسانه ای نیز بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی در شش ماه ابتدای امسال صفر درصد بوده است نرخ رشد صفردرصدی خلاف انتظار بانک مرکزی بود و رفتار بانک ها موجب چنین رخدادی شد.
وی رفتار بانک ها در خصوص رشد صفر درصدی نقدینگی را هم غیرطبیعی می داند و می افزاید: این رفتار تحت تأثیر تقاضای روزافزون برای اعطای اعتبارات بود، در نتیجه سیاستی که بانک ها اتخاذ کردند باعث شد تا نرخ رشد تسهیلات در سال گذشته بسیار فراتر از سپرده گذاری رود؛ به نحوی که در سال جاری بانک ها رمقی برای اعطای تسهیلات نداشتند.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین رشد سپرده های بانکی در شش ماهه اول امسال را صفر درصد اعلام می کند: «از آنجا که بانک ها در نیمه اول امسال نتوانستند وام دهند بنابراین سپرده ای هم دریافت نکردند.
«حسین قضاوی» اضافه می کند: سیاست های بانک مرکزی باعث شد تا نرخ رشد نقدینگی از رقم های غیرمنتظره مثل رشد ۳۹درصد سال۸۵ به نرخ رشد ۲۷.۷ درصد در سال ۸۶ کاهش یابد.
قضاوی تأکید کرد بانک مرکزی در طول یک سال گذشته تمام تلاش خود را معطوف به جلوگیری از پدیده انبساط پولی کرد؛ اما هیچ گاه اقدام به انقباض نکرد.
وی در پاسخ به منتقدانی که سیاست های یک سال گذشته بانک مرکزی را انقباضی می دانند اظهار می دارد: بانک مرکزی طی یک سال گذشته و در چارچوب بسته سیاستی نرخ سپرده قانونی را اصلاح کرد، این اصلاح به گونه ای بود که بخشی از ذخایر قانونی بانک ها آزاد شد و موجب شد تا بانک ها از طریق آن بدهی خود به بانک مرکزی را پرداخت کنند.
قائم مقام بانک مرکزی می افزاید: برخی از بانک ها نیز از حاشیه همین سیاست قدرت وام خود را افزایش دادند.
قضاوی از دیگر اقدامات غیرانقباضی بانک مرکزی را تأکید بر انضباط مالی در پرداخت تسهیلات می داند و می گوید: بانک مرکزی پیش از این نیز به بانک ها اعلام کرده بود که با اتکا به منابع خود تسهیلات دهند که این رفتار، رفتار طبیعی بانک ها باید باشد، ضمن این که در طول سال های گذشته نیز این گونه عمل شده است.
وی با بیان این که تا دو سال قبل بانک ها ۹۰درصد سپرده خود را صرف اعطای تسهیلات می کردند خاطرنشان کرد: به تدریج در بخش تقاضای اعتبارات بانکی تحولاتی رخ داد و بانک ها در وضعیتی قرار گرفتند که امروز شاهدیم، بیش از ۱۱۰درصد سپرده هایشان تسهیلات می دهند.
قضاوی با بیان اینکه رشد سپرده های بانکی در شش ماهه اول امسال صفر درصد بوده است اضافه می کند: افزایش نقدینگی نتیجه یک دور و تسلسل وام دهی و سپرده گذاری است، بانکی که نتواند وام دهد نمی تواند سپرده بگیرد وبانک ها در نیمه اول سال چون نتوانستند وام دهند سپرده ای هم دریافت نکردند.
قضاوی در نهایت پاسخ به این پرسش که چرا کنترل رشد نقدینگی تورم را کاهش نداد بدین نحو توضیح می دهد: «نباید انتظار داشته باشیم نرخ تورم در یک دوره کوتاه زمانی کاهش یابد.»
وی در خصوص علت افزایش نرخ تورم با وجود کاهش ۱۰هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی و رشد صفر درصدی می گوید: سیاست گذاری بانک مرکزی برای مدیریت در حجم نقدینگی با تعویق زمانی اثر خود را در تورم نشان می دهد.
قائم مقام بانک مرکزی در توضیح اضافه می کند. سیاست های بانک مرکزی مانند آمپولی است که با گذر زمان منجر به بهبودی بیمار می شود؛ بنابراین نباید در کوتاه مدت توقع بهبودی داشته باشیم.
قضاوی با اشاره به سیاست های کنترلی بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم هم تأکید می کند که نباید انتظار داشته باشیم که همزمان با اجرای این سیاست ها نرخ تورم نیز کاهش یابد؛ چرا که این امر همواره با یک وقفه روبرو است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به روند کاهنده نرخ تورم آن را ناشی از سیاست های کنترلی بانک مرکزی دانست و اعلام می کند: بخشی از اثر سیاست کنترلی بانک مرکزی در بازار مسکن قابل مشاهده است. البته باید توجه کرد که بازار مسکن همیشه شرایط دوره ای داشته و با نوسان مواجه است.
این ادعای قضاوی در نگاهی به تجربه اقتصادی ایران نیز قابل تعویق است.
چرا که در سالهای اولیه دولت نهم دقیقاً عکس این ماجرا اتفاق افتاد. سال ۸۴ در حالیکه نقدینگی نسبت به سال ۸۳، ۳۷درصد افزایش یافته بود اما تورم همچنان در ۱۲درصد ثابت مانده بود که در سال ۸۵ با یک سال تعویق زمانی روند افزایش به خود گرفت.
بنابراین باید منتظر ماند تا سیاست کنترل بانک مرکزی اثر خود را نشان دهد.
اما سؤال دیگر این بود که آیا دولت میان مهار تورم و ایجاد اشتغال ناچار به یک انتخاب است.
احمد نریمانی کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار ما می گوید: این پیش فرض از آنجا ناشی شده است که دولت راه اصلی اشتغالزایی را اعطای تسهیلات به کارآفرینان و طرح های زودبازده تلقی می کند در حالی که این رویکرد الزاماً درست نیست.
به گفته وی مدیریت، بهره وری، امنیت، حقوق مالکیت، ورود و خروج به کسب و کار، کاهش دیوانسالاری و غیره مهمتر از نقدینگی است.
این کارشناس اقتصادی تأکید دارد که راه اصلی ایجاد اشتغال سهل به آن شرایط تولید و سرمایه گذاری است.
به نظر می رسد این اظهارنظر کارشناسی در گزارشهای خود وزارت کار نیز قابل مشاهده باشد. چرا که در بررسی که از بحران در بنگاههای اقتصادی صورت گرفته است، ۴۰درصد این بحرانها هیچ ارتباطی به نقدینگی ندارد.
به گزارش خبرنگار ما در حالی که ۴۱.۵ درصد بحران در واحدهای کارگری سال ۸۶ به کمبود نقدینگی و ۱۸.۲۰ درصد به سوءمدیریت اختصاص دارد سهم سایر عوامل بحران زا در این بخش ۴۰.۷۵ درصد بود. که بدین ترتیب بحران ۴۰درصد از بنگاههای کشور ارتباطی به کمبود نقدینگی نداشته است.
براساس این گزارش، سال گذشته ۱۵۸ واحد تولیدی به دلیل مشکل نقدینگی دچار بحران شدند که ۴۱.۵ درصد کل واحدهایی که با بحران مواجه بودند را به خود اختصاص داد.
کمبود مواداولیه ۳.۱۵ درصد از عوامل بحران در واحدهای کارگری را در سال گذشته به خود اختصاص داده بود؛ این در حالی است که فرسودگی ماشین آلات تنها یک درصد را شامل می شد.
سهم رکود فروش تولیدات در سال ۸۶ در این بخش نیز ۴.۷ درصد بود؛ اما اختلاف بین سهامداران یک درصد عامل بحران در واحدهای کارگری را به خود اختصاص داده بود.
۱۸.۲۰ درصد از بحران واحدهای کارگری در سال ۸۶ ناشی از سوءمدیریت بود و ازدیاد نیروی انسانی ۲.۳ درصد را به خود اختصاص داده است.
براساس این گزارش خواسته های غیرقانونی و سایر موارد نیز به ترتیب ۳.۴ درصد و ۲۴.۵ درصد را به خود اختصاص داده اند.
بنابراین به نظر می رسد که منطبق با واقعیت های اقتصادی ایران، الزاماً وصول به افزایش اشتغال از کانال نقدینگی نیست.
اما در این میان همچنان یک سؤال مطرح است و آن اینکه چه میزان تورم و بیکاری با هم مرتبط هستند و تکیه بر منحنی فیلیپس فارغ از واقعیت های اقتصاد ایران چه میزان منطقی است؟ اساساً تبادل بین تورم و بیکاری براساس منحنی فیلیپس به جز یک مقطع زمانی کوتاه قابل تغییر نیست.
به عبارت دیگر اگرچه می توان در کوتاه مدت با تحریک بخش عرضه درصدی از نرخ بیکاری را کم کرد، ولی در میان مدت و بلندمدت، تعدیل صورت گرفته در برخی دیگر از شاخص ها به دلیل کارکرد انتظارات باعث عدم پایداری کاهش نرخ بیکاری خواهد شد. نکته دیگر که کمتر بدان پرداخته شده است و ریشه در برخی واقعیات نهادی کشور دارد، آن است که اصولا دولت در برخورد با دو مسئله تورم و بیکاری اگرچه می تواند همزمان به هر دو مقوله بپردازد، ولی در وهله اول باید برخی سیاست های مقابله با تورم را اتخاذ نموده و در ادامه، هدف ارتقای سطح اشتغال را از طریق سازوکارهای واقعی اقتصاد و فراهم کردن شرایط قابل اطمینان برای بخش خصوصی دنبال نماید.
این موضوع البته به نظر رسید اخیراً مورد تأکید دولت و شخص معاون اول نیز قرار گرفته است.
معاون اول رئیس جمهور اخیراً پس از اینکه قفلهای خزانه با رفتن مظاهری باز شد در گفتگویی اظهار داشت: دولت در تلاش است تا کاهش نرخ بیکاری را همزمان با کاهش تورم دنبال کند که البته این تدبیر نیاز به یک انضباط پولی مناسب و هماهنگ با سیاست مالی دارد که دولت در تلاش برای ایجاد آن است.
به این ترتیب به نظر می رسد دیگر نباید شاهد اختلاف میان طرفداران کاهش بیکاری با حامیان مقابله با تورم در دولت بود.

محسن مقدسی

منبع : روزنامه کیهان