جراحی دیرهنگام

تعلل در اتخاذ تصمیمی جدی برای تعیین تکلیف یارانۀ سوخت شده از جیب نسل کنونی و نسلهای آینده در خودروها، کارخانه ها، نیروگاه ها و... کم کم شرایطی به وجود آورده که با افزایش شدید قیمت نفت و فراورده های نفتی و همچنین دیگر انرژیهای موردنیاز جامعه، شکاف به وجود آمده بین قیمت واقعی و قیمت پرداختی توسط مصرف کننده بیشتر شود و اقتصاد بیمار ایران که از بسیاری دردهای مزمن دیگر رنج می برد، تحمل این شکاف برایش تحمل ناپذیر شود.
این موضوع واقعیتی آشکار در تمامی مدلها و تئوریهای اقتصادی بود که می شود گفت با آغاز تدوین اولین برنامۀ توسعۀ اقتصادی – اجتماعی کشور و پس از پیروزی انقـلاب اسلامی، اقتصاددانان و بعضاً طراحان برنامه های توسعه گوشزد می کردند. شرایط وقت اقتصاد کشور و از همه مهمتر، نامتناسب بودن سایر شاخصهای اقتصادی از قبیل نرخ تورم و بیکاری اجازۀ چنین جراحی ریسک پذیری را – یعنی هدفمندکردن یارانه ها در بخش انرژی – به سیاستمداران و دولتمردان نمی داد. اگرچه اقتصاددانان عموماً ارائۀ این وضعیت را برای اقتصاد کشور تزریق سم به بدنۀ رنجور آن می دانستند، ولی سیاستمداران به واسطۀ ضرورت و عبور از بحرانهای مهمتر، دست بردن به چنین سیاستی را خطرناکتر می دانستند.
پس از عبور از برنامۀ اول توسعه که می توان آن را برنامه ای در جهت ساختارپذیری مجموعۀ کشور تلقی کرد، برنامۀ دوم که عمدتاً به برنامۀ بعد در سیاستهای تعدیل اقتصادی نزدیکتر بود به واسطۀ پرش و بالارفتن شدید نرخ تورم و از طرفی، نداشتن آمادگی از سوی دیگر بخشها و نهادهای اقتصادی کشور، باوجود اینکه ضرورت اجرایی این امر را جزو منشورهای اصلاح ساختار می دانست، نتوانست به این موضوع مهم به شکل جدی بپردازد. حرکت بطئی و غیرواقعی قیمت بنزین و دیگر فراورده های نفتی و امکان تأمین هزینه های جاری دولت از درآمد نفتی، دولتمردان را از اجرای چنین سیاستی به دور می ساخت تا اینکه با تدوین برنامۀ سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی مهمترین حرکت جمعی در میان اندیشمندان اقتصادی و برنامه ریزان برای اصلاح چنین مشکلی در اقتصاد کشور آغاز شد و در برنامۀ سوم توسعه در کنار دیگر اصلاحات نهادی مهم که در آن پیش بینی شده بود، بحث اصلاح ساختار قیمتی هم پیش بینی و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
مجلس به واسطۀ رفتارهای همیشگی و عامه پسند خود، اجازۀ چنین اصلاحی را نداد و مجدداً حرکت بطئی و کند آزادسازی قیمت حاملهای انرژی در برنامۀ سوم ادامه یافت. این واقعیت که یارانه های توزیع شده در کشور در حد اعلی و به شکلی بسیار نامطـلوب تـوزیع می شد، حتی در آن زمان در بین سیاستمداران هم به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده بود، ولی مهمترین نتیجه ای که قابل حصول بود و متأسفانه حاصل نشد، هدفمندکردن یارانه ها باید نامید.
بسیاری از برنامه ریزان و اقتصاددانان داخلی و خارجی به واسطۀ شرایط رو به مطلوب اقتصاد کشور در طی برنامۀ سوم از قبیل پایین آمدن نرخهای تورم و بیکاری، بهترشدن شرایط سرمایه گذاری، بالارفتن نرخ رشد اقتصادی، سامان یافتن بسیاری از نهادهای اقتصادی، حاکم شدن رفتارهای علمی در تصمیمات اقتصادی و بین المللی تر شدن اقتصاد، آن دوره را بهترین شرایط برای اجرای این تصمیم می دانستند، اگرچه وجود مشکلاتی از قبیل نبود ساختار مناسب تأمین اجتماعی، نبود اطلاعات دقیق خانواده ها خصوصاً خانواده های آسیب پذیر می توانست اجرای طرح را با مشکلاتی مواجه سازد، ولی به هر حال اجرای طرح با شانتاژ طرح شعار تحمیلی بودن طرح اصلاح ساختار توسط نهادهای بین المللی از قبیل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول آتش اجرایی نشدن طرح را برافروخته تر می کرد.
قانع کردن مجموعۀ دولت و مجلس وقت به نتیجه رسید و در مهمترین مادۀ برنامۀ چهارم بحث آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و انتقال منابع حاصل شده به سه بخش مهم پوشش تأمین اجتماعی، ایجاد زیرساختها و جبران آسیبهای اجتماعی گنجانده شد. اگرچه مجلس هفتم با آغاز به کار طوفانی و سیاسی خود برای پوشش دادن گوشه ای از شعارهای انتخاباتی خود مانع از اجرای این مادۀ مهم شد و عملاً با تحمیل هزینه های بسیار بالایی بر اقتصاد و جامعه، اجرای چنین طرحی را که با مطالعۀ نسبتاً جامعی قابل اجرا بود به تأخیر انداخت.
اشتباهی که با انداختن گناه این تأخیر به گردن دولت نوپای نهم سعی بر فرار از پذیرش هزینۀ تأخیر در اجرای این طرح می کرد. برنامه نویسان و تصویب کنندگان برنامۀ چهارم در شرایطی اجرای چنین سیاستی را ضروری می دانستند که نرخ تورم با حرکت بسیار مطلوبی رو به کاهش بود و نرخ رشد اقتصادی در حد اعلای خود یعنی حدود ۸ درصد قرار داشت. از طرف دیگر قیمت فروش نفت بین ۲۰ تا ۳۰ دلار در نوسان بود و برنامه ریزان قیمت نفت را در اسناد برنامه حدود ۲۸ تا ۳۰ دلار پیش بینی کرده بودند. در چنین وضعیتی به نظر می رسید مطلوب ترین حالت برای تعیین تکلیف قیمت حاملهای انرژی و انتقال منابع آن به سمت بخشهای مهم اقتصادی کشور بود.
شرایط قیمت نفت، دولت وقت را محدود به نگهداشتن مصارف جاری خود در حد معقولی کرده بود و عطش مصرف درآمدهای نفتی آنچنان که امروزه دست و پای دولتمردان ما را اسیر خود کرده است، نقش مهمی نداشت. محدودشدن هزینۀ جاری دولت در سال انتهایی دولت قبل یا به عبارتی سال ابتـدایـی آغـاز برنـامـۀ چهارم در حد ۲۲ میلیارد دلار می توانست گوشه ای از معادلۀ معقول اجرا و طرح تلقی کرد.
افزایش شدید قیمت نفت و مطالبات اجتماعی مردم از دولت جدید و از طرفی همراهی بی قید و شرط مجلس با دولت نهم، اقتصاد کشور را در ورطه ای انداخت که خودبه خود شکاف بین قیمت واقعی حاملهای انرژی و قیمت مصرف کننده را دوچندان کرد. رشد بالای بودجۀ جاری دولت (قریب به ۲ برابر شدن در کمتر از ۲ سال) و کاهش نرخ رشد اقتصادی موجب بزرگتر شدن این شکاف مصرفی شد و دولت و مجلس را در بدترین شرایط ممکن ناگزیر به اجرای چنین طرح مهمی کرد.
اگرچه دیر شد و هزینه های بسیاری را اقتصاد ایران در سه سال اول برنامۀ چهارم پرداخت کرد، هرچه باشد این اقتصاد ناگزیر به اجرای چنین طرحی است. آوازۀ سیاسی شدن اجرای طرح همچنان اقتصاددانان و برنامه ریزان را دچار نگرانی کرده و با وجود حک شدن مهر تأیید اجرای اصولی طرح توسط همۀ قشرها و متخصصان اقتصادی، نمی توان از حاکم بودن شرایط موجود چشم پوشی کرد. شرایطی که اگر جوانب آن به دقت مورد توجه قرار نگیرد، می تواند اجرای واقعی طرح را برای سالهای طولانی به تأخیر اندازد؛ یعنی اشتباهی که سالهای گذشته و البته با هزینه های کمتری اتفاق افتاد.
به هر حال، نسل موجود، دولت موجود، مجلس موجود باید هزینۀ اجرانشدن طرح در سالهای گذشته را (به هر دلیلی که اتفاق نیفتاد) بپردازد و اگر این طرح مجدداً به تأخیر افتد، نسل آینده، دولت آینده و مجلس آینده است که باید هزینۀ آن را بپردازد؛ هزینه ای که سالهای انتهایی برنامۀ سوم حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد ریال بود و امروز به حدود ۹۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. اگر دولت بتواند عطش خود را برای دست اندازی به چنین رقمی در مصارف جاری و حتی عمرانی خود کم کند و اجازه دهد منابع حاصل از آزادسازی به چرخۀ اقتصاد و هزینۀ اجرایی آن تزریق شود، شاید بتوان امیدوار بود مردم بتوانند در چنین شرایط سخت اقتصادی – سیاسی این جراحی بزرگ را تحمل کنند.

دکتر غلامرضا تاجگردون
عضو هیئت علمی مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش
مدیریت و برنامه‌ریزی و مدرس دانشگاه

منبع : ماهنامه تازه‌های انرژی