افول اقتصادی ابرقدرت

● درآمدی بر بحران مالی ایالات متحده
«هیچ‌کس نمی‌داند چه باید بکند.» و «ابرقدرتی اقتصاد آمریکا رو به زوال است... قدرت اقتصادی آمریکا به عنوان قدرت برتر اقتصاد جهان به سرعت در حال فروپاشی است.»، این اظهارات متعلق به هری رید، رهبر اکثریت دموکرات ها در سنا و پیر استینبروک، سخنگوی وزارت امور دارایی آلمان است و تنها گوشه‌ای از واکنش‌ها به بحران مالی آمریکا است.
رکود مالی ایالات‌متحده از آن رو منجر به بروز چنین واکنش‌هایی شده است که اولا اقتصاد این کشور به تنهایی ۲۵ درصد اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد و ثانیا از آن به عنوان موتور رشد اقتصادی جهان تعبیر می‌شود، اقتصاد آمریکا چنین اوضاعی را در سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ نیز تجربه کرده است.
به زعم برخی کارشناسان و تحلیلگران، بحران فعلی با بحران دهه ۳۰ بسیار شبیه است، آثار بحران ۱۹۲۹ در آمریکا، کانادا و اروپا فراگیر شد. در آن سال نرخ بیکاری به ۳۰ درصد رسید و تولید داخلی تقریبا نیمی از ارزش خود را از دست داد. در هر دو بحران بسیاری از موسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها و بیمه در مدتی بسیار کوتاه سقوط کرده‌اند.
از جمله تفاوت ها آن بود که در بحران ۱۹۲۹ مردم به بانک‌ها هجوم فیزیکی آورده و سپرده‌های خود را بازپس گرفتند، ولی در بحران کنونی مردم به جای هجوم فیزیکی از طریق اینترنت سرمایه خود را مطالبه می‌کنند.
● اما بحران فعلی چگونه و از کجا سر برآورد؟
روند شکل‌گیری این بحران به اوایل سال ۲۰۰۶ بازمی‌گردد. در آن زمان بانک‌های مسکن، پرداخت وام با بهره بسیار پایین را آغاز کردند. بانک‌ها و بنگاه‌های تجاری به عنوان واسطه، این وام‌ها را از بانک‌های مسکن خریداری و در اختیار متقاضیان قرار دادند. بهره پایین این وام‌ها باعث شد تا هر کس که درآمد ثابتی داشت برای دریافت وام اقدام کند. با توجه به حجم تقاضای بسیار زیاد متقاضیان برای دریافت وام، پس از مدتی قیمت مسکن در آمریکا افزایش یافت و از آنجایی که در قرارداد پرداخت وام عنوان شده بود که با افزایش قیمت مسکن، بهره وام قابل افزایش است، رشد قیمت مسکن سبب افزایش بهره وام و میزان اقساط آن و ناتوانی مردم در بازپرداخت آنها شد و به همین ترتیب حجم وام‌های غیرقابل بازپرداخت بانک‌ها افزایش یافت.
همزمان با این بحران، بنگاه‌هایی که در بخش ساخت و ساز فعالیت می‌کردند با پدیده کاهش تقاضا مواجه شدند. این بحران و پایین آمدن قدرت خرید مردم به دلیل افزایش میزان اقساط وام‌های مسکن، در کنار تمرکز کاخ سفید طی دوره ریاست جمهوری بوش بر اقدامات نظامی در افغانستان و عراق و تحمیل هزینه های شدید و بی‌نتیجه سیاسی و اقتصادی بسیار به مالیات دهندگان آمریکایی، سبب بروز و تشدید بحران مالی بزرگ در آمریکا شد.
آنچه مشخص و عامل بروز این بحران تلقی می شود، رکود و بحران در بازار مسکن است که باعث نمایان شدن روز به روز ضعف های عملکردی مدیران بازار سرمایه شد. اما عملکرد نادرست بانک‌های سرمایه گذار و موسسات مالی و اعتباری «وال استریت» هنگامی آشکار شد که چند ماه بعد از گفته مارتین ولف، مفسر ارشد اقتصادی روزنامه فایننشال تایمز، بازار مسکن به رکود کامل رفت و قیمت آن افت کرد. به طوری که سرمایه های به کار گرفته شده در این بازار راکد شده و به بانک ها برنگشتند. این امر خالی شدن صندوق بانک ها و موسسات مالی را در پی داشت. تشدید بحران نیز از زمانی آغاز شد که هنری پالسن، وزیر خزانه داری آمریکا از نگرانی خود در مورد شدت یافتن بحران خبر داد. پالسن پس از دخالت فدرال رزرو از دومین دخالت دولت جمهوری‌خواه در بازار خبر داد.
این چنین بود که دو شرکت بزرگ وام‌دهنده در وال استریت به ورشکستگی نزدیک می‌شدند. موسسه مالی و اعتباری «فانی‌می» که بزرگترین فعال بازار مسکن آمریکا به حساب می آمد در پایان ماه ژوئن دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و «فردی‌مک» بیش از ۸۰۰ میلیون دلار خسارت دیدند.
«مریل‌لینچ» در آستانه ورشکستگی سهام خود را به قیمت ۵۰ میلیارد دلار به بانک آمریکا فروخت. «لمن‌برادرز» چهارمین بانک بزرگ آمریکایی نیز پس از متحمل شدن ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار خسارت و ناکامی در فروش سهام خود اعلام ورشکستگی کرد.
«لمن برادرز» ۱۵۸ سال در بازار پول و سرمایه فعال بود و به همین دلیل ورشکستگی آن شوک بزرگی در وال استریت ایجاد کرد به طوری که دامنه آن بازار اروپا و آسیای شرقی را نیز در برگرفت. در پی ورشکستگی «لمن برادرز» حدود پنج هزار نفر در لندن کار خود را از دست دادند. همچنین تمامی شاخص های مهم بازارهای دنیا شدیدترین افت سال های اخیر را متحمل شدند.
بانک هایی از اروپا و آسیا که مراودات مالی با «لمن برادرز» داشتند صدمه دیدند و ارزش سهامشان به شدت پایین آمد. «سیتی بانک»، «ایندی مک»، «بیراسترنز» و «نوردن‌راک» چندی دیگر از قربانیان بحران مالی ایالات متحده هستند.
در این میان «سیتی بانک» به واسطه دارایی چند تریلیون دلاری و همچنین قدرت شرکت مادر (سیتی گروپ؛ موسسه عظیم سرمایه‌گذاری) و «بیراسترنز» و «ایندی مک» به ترتیب با قرار گرفتن تحت پوشش حمایت مالی دولت و حمایت سازمان فدرال بیمه سپرده آمریکا توانستند از خطر ورشکستگی موقت رهایی یابند.
در همین راستا بود که دولت جمهوری‌خواه جورج بوش برای مقابله با بحران به وجود آمده به سرعت وارد عمل شد. هنری پالسن، وزیر خزانه داری ایالات متحده با پیش نویس طرح سه و نیم صفحه ای تزریق ۷۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا موسوم به «نجات ملی» در میان نمایندگان و سناتورهای مجلس حضور یافت. این طرح اما ابتدا در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۸ در مجلس نمایندگان با ۲۲۸ رای مخالف (و ۲۰۵ رای موافق) رد شد ولی مجلس سنا دو روز بعد و در پی بحث و مذاکرات فشرده با ۷۴ رای موافق و ۲۵ رای مخالف طرح را به تصویب رساند.
در همین راستا انتشار خبر تصویب طرح توسط مجلس سنا، ارزش دلار در بازار آسیا را بالا برد که خود نشان از حکمفرمایی آرامش نسبی بر اقتصاد بحران زده آمریکا بود. همچنین ارزش یورو در مقام مقایسه با دلار کاهشی قابل توجه را تجربه کرد. یورو از ۴۰۰۹/۱ دلار به ۳۹۶۲/۱ دلار رسید. در بازار آسیا نیز یورو از ۱۱/۱۴۸ ین به ۲۱/۱۴۸ ین رسید.
● اما بحران وال استریت شکست اقتصاد آزاد و سرمایه داری است؟ به عبارت بهتر آیا بحران فعلی و دخالت دولت آمریکا در اقتصاد کشور به نوعی بازگشت به سوسیالیسم است؟
فرید زکریا، مسئول بخش بین المللی هفته نامه نیوزویک در این باره می نویسد: «بحران مالی آمریکا به عده زیادی از مردم - از روسای اتحادیه های کارگری انگلیسی و بانکداران آسیایی گرفته تا رئیس جمهور متلون فرانسه - اجازه داده پایان دوران بازار آزاد و سرمایه داری بدون مداخله دولت را اعلام کنند.
آنچه در حال حاضر رخ می دهد یک بحران عمیق و پر پیچ و خم است که به آنچه از دهه ۱۹۳۰ به این طرف دیده ایم شباهتی ندارد. این بحران با کاهش فراگیر سرعت اقتصاد آمریکا شدت گرفته و مردم نقاط مختلفی از دنیا درد آن را حس خواهند کرد. این جریانی تلخ است؛ اما بی سابقه نیست.
تاریخ سرمایه داری مملو از بحران های موسسات اعتباری، اضطراب ها، سقوط نهادهای مالی و کسادی بازارها بوده است، اما این به معنای پایان کاپیتالیسم نیست.
بحران کنونی شاید به معنای نوعی خاص از سلطه جهانی برای ایالات متحده باشد. بحران کنونی را با هر معیار تاریخی ای که بسنجیم عظیم است. دولت باید تا زمانی که اوضاع اقتصادی به حالت عادی برگردد و مردم دوباره به موسسات مالی اطمینان کنند مداخله های بی سابقه و گسترده ای را در بازارها انجام بدهد، اما این اقدامات جزو جدانشدنی سرمایه داری مدرن است.
تقریبا در تمام بحران های مالی ۳۰ سال گذشته در سراسر جهان - که به ده ها مورد می رسد - دولت ها مجبور به مداخله شده اند تا اطمینان مردم را به بازارها بازگردانند.» (۱)
فرانسیس فوکویاما، فیلسوف و متخصص اقتصاد سیاسی نیز در این باره می نویسد: «درحال حاضر موتور رشد اقتصاد آمریکایی از ریل خارج شده و می رود تا تهدیدی باشد برای به زیر چرخ کشیدن بقیه قسمت های دنیا. بدتر از همه، این خود الگوی آمریکایی است که به عنوان متهم خطاب قرار می گیرد؛ چرا که واشنگتن تحت تاثیر شعار نظارت و کنترل کمتر [که از زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان در سال ۱۹۸۰ به انقلاب اقتصادی ریگان معروف شد]، از ساماندهی بخش مالی بازماند و اجازه داد تا گزند و آسیب مهیبی را به دیگر قسمت های دنیا وارد سازد... قدرت آمریکا و به همان نسبت منابع مالی آمریکا در شکل دهی اقتصاد جهانی از طریق معاهدات تجاری، IMF و بانک جهانی رو به کاهش خواهد رفت و ایده ها، مصلحت اندیشی ها و حتی کمک های آمریکا در بسیاری از نقاط دنیا کمتر از زمان فعلی مورد استقبال قرار خواهد گرفت.»
آدام اسمیت، اقتصاددان مشهور، در کتاب معروف خود به نام «ثروت ملت ها» مکانیزم بازار آزاد و قوانین عرضه و تقاضا را مطرح می کند که مانند دست های نامرئی این مکانیزم تعادل بازار را برقرار می کند.
اسمیت که پایه‌گذار اقتصاد بازار آزاد است تئوری خود را براساس تقسیم کار، پیروی از منافع شخصی و آزادی تجارت بنا می کند.
وی معتقد است که دولت نباید در بازار آزاد دخالت کند و در این عرضه و تقاضا به طور طبیعی بعضی ثروتمندتر و برخی فقیرتر می شوند. اسمیت از این تعادل ایجاد شونده خود به خودی میان عرضه و تقاضا، به عنوان دست نامریی بازار یاد می کند.
در مقابل اما، جان مینارد کینز، اقتصاددان برجسته قرن بیستم معتقد است که هم در اعمال سیاست پولی و هم سیاست مالی حضور دولت ضروری است.
وی توصیه می کند که دولت حتی در هنگام کم بودن سرمایه گذاری در بخش خصوصی لازم است به جبران کمبود آن مبادرت ورزد. باید مدنظر داشت که «نظام‌های اقتصادی و در راس آن نظام سرمایه‌داری در درون خود تضادهایی دارند که این تضادها نگرانی‌هایی را در بین اندیشمندان و صاحب‌نظران از دیرباز داشته. ولی جدای از تحلیل کلان وضعیت پیش آمده در آمریکا که از نقاط آسیب‌پذیر نظام سرمایه‌داری است، مقطعی است که این نظام رشد یافته دچار بحران اعتماد می‌شود که در این حالت ضریب آسیب‌پذیری آن فزاینده خواهد بود.» (۲)
از این رو نظام های اقتصادی سرمایه داری، با همه وجود هوشمندی و تعادل خودساز (دست نامریی موردنظر آدام اسمیت)، در طول حیات خود با بحران های مالی عظیمی روبه‌رو شده و می شوند و برای مقابله با این بحران ها و جلب اعتماد از دست رفته مردم و سرمایه گذاران، ناگزیر به کمک دولت و به تعبیری دولتی شدن هستند.
این همان اقدامی است که نظام اقتصادی مبتنی بر تجارت آزاد آمریکا با همه گمان برتر بودن اش به ناچار بدان تن داد و راه گریزی از آن نجست.

رضا بیطرفان
منابع استفاده شده:
۱. پایان تاچریسم آغاز عصر بلومبرگ ها، نویسنده: فرید زکریا. ترجمه: کاوه شجاعی.
۲. بخشی از گفت‌و‌گوی دکتر محمد خوش‌چهره با خبرگزاری ایسنا، ۱۰/۷/۱۳۸۷.

منبع : شبکه خبری دانشجو