توهم انزوا در عصر جهانی شده

با وقوع بحران مالی در آمریکا واکنش‌‌‌های مختلفی را در سطح جهان شاهد بودیم.
از یکسو مارکسیست‌‌‌ها تحقق پیش‌‌بینی مارکس را مبنی بر فروپاشی سرمایه‌داری، جشن گرفتند و از سوی دیگر کسانی که با سیاست خارجی دولت آمریکا مخالف هستند و عداوت سیاسی با دولت (و نه ملت) آمریکا دارند، تضعیف حریف را به همدیگر شادباش می‌‌‌‌‌گفتند.
از سوی دیگر، واقعیت آن‌است که بحران مالی در بازارهای آمریکا چنان وسیع است که کسی از اثرات آن مستثنا نخواهد بود. در حالی‌که دنیای اقتصاد واقعا جهانی شده است، هنوز کسانی در این تصور بودند و هستند که مجالی برای انتخاب برای ورود به عرصه جهانی شدن باقی مانده و هنوز اقتصاد کشورها می‌‌‌‌‌تواند میان ادغام و عدم ادغام در بازارهای جهانی دست به گزینش زند. هر روز در اخبار شاهد آن هستیم که در یک نقطه از جهان بحرانی اقتصادی سر بر می‌‌‌‌‌آورد و وقتی علت آن را واکاوی می‌‌‌‌‌کنیم، می‌‌بینیم که ریشه این علت کمابیش بحران مالی آمریکا است. آخرین نمونه در دسترس ژاپن است. خبرگزارهای جهان این روزها این خبر را به نقل از مسوولان اقتصادی ژاپن اعلام کردند که این اقتصاد چند ماهی است که وارد دوره رکود گردیده است. آمارهای جمع‌‌آوری شده مربوط به چهارماه دوم سال ۲۰۰۸ اخیرا در ژاپن منتشر گردید و نشان داد که رشد اقتصادی این کشور ۱ درصد کاهش یافته است. وقتی کاهش رشد اقتصادی در چهارماه ادامه یابد، گفته می‌‌‌‌‌شود که رکود حاکم گردیده است. در طی دهه نود میلادی اقتصاد ژاپن به دلیل همین بحران اعتبارات گرفتار رکود عمیق و پس از آن پدیده مذموم کاهش قیمت‌ها شده بود و اقدامات دولت ژاپن نهایتا موجب شد تا این اقتصاد از سال ۲۰۰۰ به این سو رشد اقتصادی و رونق را تجربه کند. تجربه بحران دهه نود، مقامات پولی ژاپن را هشیار نمود تا نگذارند بحران اعتباری در بخش‌‌‌های مالی و بانکی تکرار شود.
به همین دلیل در حالی‌که اقتصاد کشورهای اروپا همگی به نحوی با بحران اعتبارات دست و پنجه نرم می‌‌‌‌‌کنند، ژاپن با افتخار مطمئن بود که با چنین بحرانی مواجه نخواهد شد. اطلاعات اخیر نشان داد که این تصور صحیح نبوده است، چرا که صادرات ژاپن به دلیل کاهش تقاضای آمریکا و اروپا برای محصولات ژاپنی رو به کاهش نهاده است. همین امر اقتصاد ژاپن را به ورطه رکود کشانده است. به این ترتیب مشاهده می‌‌‌‌‌کنیم که اقتصاد ژاپن که در فاصله زیادی از آمریکا قرار دارد و اساسا از سرایت بحران اعتباری مصون مانده بود نیز گرفتار بحران اقتصادی شده است. وقتی ژاپن به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان دچار چنین وضعی است، می‌‌‌‌‌توان حدس زد که چه وضعیتی در کشورهای کوچک و ضعیف‌‌تر در حال وقوع است. هم اکنون بحث‌‌‌های جدی در هند و چین مطرح است مبنی بر اینکه به احتمال زیاد نرخ‌‌‌های رشد بالای این دو کشور در سال جدید ادامه نخواهد یافت و این دو کشور نیز که امید می‌‌‌‌‌رفت تا لنگر ثبات برخی بازارها نظیر بازار انرژی باشند، دچار مشکل خواهند شد. کشورهای اروپایی به دلیل ارتباط تنگاتنگ اقتصادی زودتر از بقیه کشورها بحران اقتصادی را احساس کردند و هم اکنون مسجل گردیده که این قطب اقتصادی نیز وارد رکود خواهد شد. هم اکنون این بحث جدی میان صنعتگران اروپایی و آمریکایی وجود دارد که بانک‌‌‌ها حاضر به وام دادن به بسیاری از شرکت‌‌‌های کوچک نیستند.
به عنوان مثال، قطعه سازان خودروسازهای بزرگ در اروپا دچار مشکل هستند و نمی‌‌‌‌‌توانند سرمایه در گردش لازم را فراهم کنند. این امر نگرانی‌‌‌های وسیعی را در میان غول‌‌‌های خودروسازی ایجاد کرده و آنها را واداشته است تا از نفوذ خود بر دولت‌‌‌ها استفاده کنند تا بانک‌‌‌ها وادار به اعطای وام شوند. با این وضع پیش‌‌‌بینی می‌‌‌‌‌شود که عرضه بسیاری از کالاهای تجاری با مشکل روبه‌رو شود و قیمت بسیاری از کالاهای تجاری افزایش یابد. روشن است که پیامد این وضعیت برای کشورهای در حال توسعه که اقتصاد شکننده‌‌‌ای دارند، چه خواهد بود.در ایران نیز عده‌‌‌ای گمان می‌‌‌‌‌کردند که اقتصاد ایرن مصون از این تغییرات خواهد بود، در حالی‌که تحولات بازار نفت و تغییرات رابطه مبادله (به دلیل افزایش قیمت واردات) نشان داده است که اقتصاد ایران از قاعده کلی فوق مستثنا نیست و اقتصاد ایران بیش از آنکه سیاست‌مداران آن تصور می‌‌‌‌‌کنند، جهانی شده است.
برای آنکه نشان دهیم هیچ کس از این بحران در امان نخواهد ماند، کافی است به این خبر جدید توجه کنیم که دانشگاه‌‌‌های غرب (اعم از اروپا و آمریکا) نیز در تامین مالی خود دچار مشکلات زیادی گردیده اند واین امر برای دانشجویانی که در سطح جهان عازم ادامه تحصیل در این کشورها هستند، به زودی محسوس خواهد شد. دانشگاه‌‌‌های اروپا که عموما بر اساس بودجه دولتی اداره می‌‌‌‌‌شوند، اخطارهای جدی مبنی بر کاهش بودجه در سال آینده دریافت کرده‌‌‌اند. دانشگاه‌‌‌های آمریکا که اصولا بر اساس وقف و کمک‌‌‌های خیرخواهانه بنا شده‌اند نیز مشکلات روزافزونی را شاهدند، چرا که افراد خیر در بحران اخیر پول کمتری در اختیار دارند تا به دانشگاه‌‌‌ها عرضه کنند. همچنین بازده سرمایه‌‌گذارهای مالی دانشگاه‌‌‌ها در بخش‌‌‌های مالی شدیدا افت کرده است. اکثر دانشگاه‌‌‌های مطرح آمریکا دارای منابعی هستند که به شکل صندوق‌‌‌های سرمایه‌‌گذاری اداره می‌‌‌‌‌شوند و از محل سود این فعالیت منابع لازم را برای اداره دانشگاه فراهم می‌‌‌‌‌کنند. شدت بحران اقتصادی در حدی است که اولا تعداد کسانی که خود می‌‌‌‌‌توانند تحصیل خود را تامین مالی کنند، کاهش و اتکای دانشجویان به کمک‌‌‌های مالی دانشگاه‌‌‌های افزایش یافته است.
از سوی دیگر دانشگاه‌‌‌ها منابع کمتری برای ارائه کمک مالی در اختیار دارند و عموما برنامه افزایش حقوق و دستمزد کارکنان را به تعویق انداخته‌‌‌اند. به این ترتیب مشاهده می‌‌‌‌‌کنیم که عرصه آکادمیک که با ثبات ترین عرصه اقتصادی به نظر می‌‌‌‌‌رسد نیز دچار مشکل شده است و دانشجویان ایرانی و غیرایرانی در سال‌‌‌های آتی برای ادامه تحصیل خود در خارج از کشور با مشکل روبه‌رو خواهند شد.
مثال‌‌‌های فوق نشان داد که عرصه مالی، تجاری و حتی آموزش در نقاط مختلف جهان اعم از شرق یا غرب، توسعه یافته یا در حال توسعه با تبعات بحران مالی مواجه است و تصور اینکه می‌‌‌‌‌توان از این بحران مستثنا بود و منزوی ماند، بیشتر به یک توهم می‌‌‌‌‌ماند.

علی سرزعیم

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد