جمعه, ۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 26 April, 2024
مجله ویستا


قاعده فطرت در مسوولیت کیفری


قاعده فطرت در مسوولیت کیفری
این بند یکی از فرازهای مهم پژوهش است و نشان می دهد اعدام کودکان زیر ۱۸سال برخلاف فطرت است. معنا و مفهوم فطرت با وجود اهمیتی که در قرآن دارد (و ظاهراً نخستین بار در قرآن به کار رفته است) در حقوق و قانونگذاری راه نیافته و به رغم جایگاهی که در شریعت داشته به صورت یک مفهوم کلامی و حاشیه یی درآمده و در اجتهاد مجتهدان نقشی ایفا نکرده است. این واژه در حوزه فلسفه و علوم تربیتی مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است اما شاید ابن عاشور از نادر فقها بلکه یگانه فقیهی بود که برای نخستین بار به فطرت به عنوان مفهومی کاربردی در فقه توجه تازه یی کرد و آن را جزء کلیات تشریع دانسته و نظریه مقاصدی خود (فلسفه احکام) را بر آن بنا کرده است. فطرت البته مفهومی کشدار و مبهم بوده و مفسران گوناگون درباره این واژه قرآنی سخنان متفاوتی گفته اند اما چنان که نشان خواهیم داد این مفهوم ارتباط تنگاتنگی با تشریع و قانونگذاری دارد. فطرت در ۱۹ آیه قرآن آمده است. فطرت را به معانی مختلفی گفته اند از جمله؛ آفرینش، خلق کردن و پدید آوردن. معنای آفرینش در ۱۳آیه آمده است که بیشترین کاربرد فطرت در قرآن در همین معنا بوده است. درباره خدا در۶ آیه می گوید؛ «فاطر السموات والارض» (یوسف۱۰۱)، (انعام۱۴)، (ابراهیم۱۰)، (فاطر۱ )، (زمر ۴۶)، (شوری۱۱). اما تعریف ابن عاشور که قابلیت کاربرد فطرت را در قانونگذاری میسر می سازد و بیشتر با الهام از معنی آفرینش از کلمه فطرت است، عبارتست از؛ «نظامی از امکانات یا توانمندی های بدنی و عقلی که مکلف در پرتو آن می تواند ادای تکلیف کند و بدین جهت... آفرینش یعنی نظامی که خداوند در هر مخلوقی نهاده است و فطرت انسان یعنی آنچه انسان در ظاهر و باطن از نظر جسمی و عقلی بر آن آفریده شده است.» «معنای فطرت نزد ابن عاشور همان به کارگیری درست امکانات عقلی و جسمی انسان است و این معنا را نزد ابن سینا و دیگر فلاسفه مسلمان می یابیم.» (الحسنی، ص ۳۴۷و۳۵۰)
هرچند مبحث فطرت را ابن عاشور در مسائل دیگری به کار بسته و برای نشان دادن اینکه هرچه فطری است، عقلی است و هرچه عقلی است، فطری است و می توان چنین ملازمه یی را از دیدگاه او برداشت کرد که هرچه با فطرت سازگار باشد با عقل سازگار است تا مصلحت احکام را از طریق تشخیص عقل توجیه کند اما ما می خواهیم این مبحث را در حوزه حقوق و حقوق بشر به کار بندیم. آیت الله منتظری نیز پس از گفتاری در باب معنای فطرت و امور فطری می گوید؛ «وجهه دیگر فطری بودن دین این است که انسان ها برای راه یافتن به سعادت خویش در جست وجوی قوانین و مقرراتی تلاش می کنند اما دستاوردهایشان آنان را قانع و راضی نمی کند و راه مطمئن و مورد اعتماد را می طلبند. دین همان راه مطمئنی است که انسان ها سخت در تکاپوی یافتن آن هستند»(منتظری، صص ۳۵-۳۴)این عبارت گویی دارد به کاربرد حقوقی فطرت نزدیک می شود اما قبل از ورود به آن دوباره دور افتاده و به حوزه کلامی مهاجرت کرده است. علامه طباطبایی نیز می گوید«تشریع (قانونگذاری) باید از وضع تکوینی یعنی طرز آفرینش انسان سرچشمه بگیرد اما قانونگذاران بشری معنویات- توحید فطری و اخلاق فاضله غریزی- را از مطالعات حقوقی خود حذف کرده اند.» (طباطبایی، ج ۱، ص۷۶) ولی علامه طباطبایی نیز در همین حد بسنده کرده و روشن نکرده است که حضور مفهوم فطرت در مطالعات حقوقی چیست و چگونه است. فطرت به عنوان اصلی که بسیاری از احکام و مقاصد آنها (یا فلسفه احکام) بر فطرت مبتنی است از طریق ساختن نظریه فطری یا تکوینی بودن برخی از حقوق می تواند نقش ایفا کند. حقوق خصوصی فطری مانند حق خوردن و حق مسکن و پوشاک و... است و حقوق عمومی یا سیاسی فطری مانند حق تسامح و حق نفی خشونت و تعین سرنوشت خود به عنوان اهداف و مقاصد شریعت در قرآن تصریح شده است. فطری بودن یک حق بیانگر جهانشمول بودن آن نیز هست.
این طرز تلقی از فطرت به بحث کلامی عدل مقیاس دین است نه دین مقیاس عدل که در ابتدای کتب نیز مطرح شد، نزدیک است. در آنجا گفتیم؛ بنابراین معیار درستی و نادرستی گزاره ها و احکام بستگی به میزان عقلانی بودن یا فطری بودن شان دارد و به همین دلیل منشور حقوق بشر یک مقیاس پذیرفته شده است. همچنین طرز تلقی یاد شده درباره فطرت به قاعده اصولی«کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل»شبیه می شود. یعنی هرچه که عقل بدان حکم کند شرع نیز همان حکم را دارد و هرچه که شرع بدان حکم کند حکم عقل نیز همان است. به عبارت دیگر عقل و شرع ملازمه دارند و نمی توان حکم شرعی صادر کرد که با عقل همخوانی نداشته باشد. لذا اگر در جهان امروز عقلا حکم به نادرستی اعدام زیر ۱۸سال بدهند این حکم عقلی می تواند حکم شرعی نیز باشد و چون بشر همواره می کوشد هرچه بیشتر نشانه های فطرت را کشف کند و حجاب های آن را بزداید در واقع منع این مجازات با حکم فطرت هم سازگار و به معنای نزدیک شده به فطرت است که در نتیجه نزدیک شدن به چیزی است که خداوند انسان را بدان سرشته است. در جامعه شناسی نیز مفهوم عقل سلیم را داریم که به معنای خرد عامه یا سیره عقلا است که این نیز مفهوم جامعه شناختی فطرت می تواند تلقی شود. یعنی حکمی که با عقل سلیم سازگار است حجیت عقلی و شرعی دارد. برخی مفسران نیز تعبیر فطرت سلیم را همچون عقل سلیم به کار برده اند. (الصابونی ۱۰۰۵ و طباطبایی، ج ۱، ص۵۴)دستاوردها و آموزه های حقوق بشر از این جنس هستند و اتصاف شان به غربی و شرقی بودن مغایر فطری بودن است. مطهری به تفصیل توضیح می دهد که انسان دارای فطریاتی از قبیل حقیقت خواهی، آزادی خواهی، ارزش های انسانی، گرایش به خیر و فضیلت، گرایش به جمال و زیبایی، گرایش به خلاقیت و ابداع، عشق و پرستش و کرامت های انسانی است. (ن. ک. مطهری، فطرت) با توجه به مجموع آنچه گذشت، نتیجه گرفته می شود که در جهان امروز اگر ۱۳۰ کشور از ۱۹۳ کشور جهان به طور کلی مجازات اعدام را کنار گذاشته اند (یا آن را لغو کرده و از قوانین خود حذف کرده اند یا اگر در قوانین شان موجود است آن را اجرا نکرده و به تعلیق درآورده اند) اما قریب به اتفاق کشورهای جهان کنوانسیون حقوق کودک را که مشتمل بر لغو اعدام کودکان زیر ۱۸سال است امضا کرده اند.
البته معدودی از کشورها حق شرط اعمال کرده اند که از میان آنها نیز غالباً با وجود استفاده از حق شرط اعدام زیر۱۸ سال را اجرا نمی کنند. چنین اجماع جهانی که شامل مسلمانان نیز هست (از۱۹۳ کشور جهان، ۵۱ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی و از این تعداد در ۳۱ کشور دین رسمی، اسلام است) بیانگر سیره عقلای عالم بوده و الزام عقلی و حقوقی و شرعی برای لغو اعدام زیر ۱۸سال را به وجود می آورد و باید هرچه سریع تر مطابق کنوانسیون امضا شده حقوق کودک، آن را در قوانین داخلی نیز رسمیت بخشید و تا زمان تصویب آن در مجلس نیز به استناد تعهد به کنوانسیون و میثاق بین المللی مدنی و سیاسی و اصل شرعی و قانونی وفای به عهد و پیمان که بر قوانین عادی حکومت دارد و نیز به استناد رویه عقلای عالم و حجیت شرعی آن نمی توان مجازات اعدام زیر ۱۸سال را اجرا کرد. *
این بند یکی از فرازهای مهم پژوهش است و نشان می دهد اعدام کودکان زیر ۱۸سال برخلاف فطرت است. معنا و مفهوم فطرت با وجود اهمیتی که در قرآن دارد (و ظاهراً نخستین بار در قرآن به کار رفته است) در حقوق و قانونگذاری راه نیافته و به رغم جایگاهی که در شریعت داشته به صورت یک مفهوم کلامی و حاشیه یی درآمده و در اجتهاد مجتهدان نقشی ایفا نکرده است. این واژه در حوزه فلسفه و علوم تربیتی مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است اما شاید ابن عاشور از نادر فقها بلکه یگانه فقیهی بود که برای نخستین بار به فطرت به عنوان مفهومی کاربردی در فقه توجه تازه یی کرد و آن را جزء کلیات تشریع دانسته و نظریه مقاصدی خود (فلسفه احکام) را بر آن بنا کرده است. فطرت البته مفهومی کشدار و مبهم بوده و مفسران گوناگون درباره این واژه قرآنی سخنان متفاوتی گفته اند اما چنان که نشان خواهیم داد این مفهوم ارتباط تنگاتنگی با تشریع و قانونگذاری دارد. فطرت در ۱۹ آیه قرآن آمده است. فطرت را به معانی مختلفی گفته اند از جمله؛ آفرینش، خلق کردن و پدید آوردن. معنای آفرینش در ۱۳آیه آمده است که بیشترین کاربرد فطرت در قرآن در همین معنا بوده است. درباره خدا در۶ آیه می گوید؛ «فاطر السموات والارض» (یوسف۱۰۱)، (انعام۱۴)، (ابراهیم۱۰)، (فاطر۱ )، (زمر ۴۶)، (شوری۱۱). اما تعریف ابن عاشور که قابلیت کاربرد فطرت را در قانونگذاری میسر می سازد و بیشتر با الهام از معنی آفرینش از کلمه فطرت است، عبارتست از؛ «نظامی از امکانات یا توانمندی های بدنی و عقلی که مکلف در پرتو آن می تواند ادای تکلیف کند و بدین جهت... آفرینش یعنی نظامی که خداوند در هر مخلوقی نهاده است و فطرت انسان یعنی آنچه انسان در ظاهر و باطن از نظر جسمی و عقلی بر آن آفریده شده است.» «معنای فطرت نزد ابن عاشور همان به کارگیری درست امکانات عقلی و جسمی انسان است و این معنا را نزد ابن سینا و دیگر فلاسفه مسلمان می یابیم.» (الحسنی، ص ۳۴۷و۳۵۰)
هرچند مبحث فطرت را ابن عاشور در مسائل دیگری به کار بسته و برای نشان دادن اینکه هرچه فطری است، عقلی است و هرچه عقلی است، فطری است و می توان چنین ملازمه یی را از دیدگاه او برداشت کرد که هرچه با فطرت سازگار باشد با عقل سازگار است تا مصلحت احکام را از طریق تشخیص عقل توجیه کند اما ما می خواهیم این مبحث را در حوزه حقوق و حقوق بشر به کار بندیم. آیت الله منتظری نیز پس از گفتاری در باب معنای فطرت و امور فطری می گوید؛ «وجهه دیگر فطری بودن دین این است که انسان ها برای راه یافتن به سعادت خویش در جست وجوی قوانین و مقرراتی تلاش می کنند اما دستاوردهایشان آنان را قانع و راضی نمی کند و راه مطمئن و مورد اعتماد را می طلبند. دین همان راه مطمئنی است که انسان ها سخت در تکاپوی یافتن آن هستند»(منتظری، صص ۳۵-۳۴)این عبارت گویی دارد به کاربرد حقوقی فطرت نزدیک می شود اما قبل از ورود به آن دوباره دور افتاده و به حوزه کلامی مهاجرت کرده است. علامه طباطبایی نیز می گوید«تشریع (قانونگذاری) باید از وضع تکوینی یعنی طرز آفرینش انسان سرچشمه بگیرد اما قانونگذاران بشری معنویات- توحید فطری و اخلاق فاضله غریزی- را از مطالعات حقوقی خود حذف کرده اند.» (طباطبایی، ج ۱، ص۷۶) ولی علامه طباطبایی نیز در همین حد بسنده کرده و روشن نکرده است که حضور مفهوم فطرت در مطالعات حقوقی چیست و چگونه است. فطرت به عنوان اصلی که بسیاری از احکام و مقاصد آنها (یا فلسفه احکام) بر فطرت مبتنی است از طریق ساختن نظریه فطری یا تکوینی بودن برخی از حقوق می تواند نقش ایفا کند. حقوق خصوصی فطری مانند حق خوردن و حق مسکن و پوشاک و... است و حقوق عمومی یا سیاسی فطری مانند حق تسامح و حق نفی خشونت و تعین سرنوشت خود به عنوان اهداف و مقاصد شریعت در قرآن تصریح شده است. فطری بودن یک حق بیانگر جهانشمول بودن آن نیز هست. این طرز تلقی از فطرت به بحث کلامی عدل مقیاس دین است نه دین مقیاس عدل که در ابتدای کتب نیز مطرح شد، نزدیک است.
در آنجا گفتیم؛ بنابراین معیار درستی و نادرستی گزاره ها و احکام بستگی به میزان عقلانی بودن یا فطری بودن شان دارد و به همین دلیل منشور حقوق بشر یک مقیاس پذیرفته شده است. همچنین طرز تلقی یاد شده درباره فطرت به قاعده اصولی«کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل»شبیه می شود. یعنی هرچه که عقل بدان حکم کند شرع نیز همان حکم را دارد و هرچه که شرع بدان حکم کند حکم عقل نیز همان است. به عبارت دیگر عقل و شرع ملازمه دارند و نمی توان حکم شرعی صادر کرد که با عقل همخوانی نداشته باشد. لذا اگر در جهان امروز عقلا حکم به نادرستی اعدام زیر ۱۸سال بدهند این حکم عقلی می تواند حکم شرعی نیز باشد و چون بشر همواره می کوشد هرچه بیشتر نشانه های فطرت را کشف کند و حجاب های آن را بزداید در واقع منع این مجازات با حکم فطرت هم سازگار و به معنای نزدیک شده به فطرت است که در نتیجه نزدیک شدن به چیزی است که خداوند انسان را بدان سرشته است. در جامعه شناسی نیز مفهوم عقل سلیم را داریم که به معنای خرد عامه یا سیره عقلا است که این نیز مفهوم جامعه شناختی فطرت می تواند تلقی شود. یعنی حکمی که با عقل سلیم سازگار است حجیت عقلی و شرعی دارد. برخی مفسران نیز تعبیر فطرت سلیم را همچون عقل سلیم به کار برده اند. (الصابونی ۱۰۰۵ و طباطبایی، ج ۱، ص۵۴)دستاوردها و آموزه های حقوق بشر از این جنس هستند و اتصاف شان به غربی و شرقی بودن مغایر فطری بودن است. مطهری به تفصیل توضیح می دهد که انسان دارای فطریاتی از قبیل حقیقت خواهی، آزادی خواهی، ارزش های انسانی، گرایش به خیر و فضیلت، گرایش به جمال و زیبایی، گرایش به خلاقیت و ابداع، عشق و پرستش و کرامت های انسانی است. (ن. ک. مطهری، فطرت) با توجه به مجموع آنچه گذشت، نتیجه گرفته می شود که در جهان امروز اگر ۱۳۰ کشور از ۱۹۳ کشور جهان به طور کلی مجازات اعدام را کنار گذاشته اند (یا آن را لغو کرده و از قوانین خود حذف کرده اند یا اگر در قوانین شان موجود است آن را اجرا نکرده و به تعلیق درآورده اند) اما قریب به اتفاق کشورهای جهان کنوانسیون حقوق کودک را که مشتمل بر لغو اعدام کودکان زیر ۱۸سال است امضا کرده اند.
البته معدودی از کشورها حق شرط اعمال کرده اند که از میان آنها نیز غالباً با وجود استفاده از حق شرط اعدام زیر۱۸ سال را اجرا نمی کنند. چنین اجماع جهانی که شامل مسلمانان نیز هست (از۱۹۳ کشور جهان، ۵۱ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی و از این تعداد در ۳۱ کشور دین رسمی، اسلام است) بیانگر سیره عقلای عالم بوده و الزام عقلی و حقوقی و شرعی برای لغو اعدام زیر ۱۸سال را به وجود می آورد و باید هرچه سریع تر مطابق کنوانسیون امضا شده حقوق کودک، آن را در قوانین داخلی نیز رسمیت بخشید و تا زمان تصویب آن در مجلس نیز به استناد تعهد به کنوانسیون و میثاق بین المللی مدنی و سیاسی و اصل شرعی و قانونی وفای به عهد و پیمان که بر قوانین عادی حکومت دارد و نیز به استناد رویه عقلای عالم و حجیت شرعی آن نمی توان مجازات اعدام زیر ۱۸سال را اجرا کرد.
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید