جمعه, ۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 26 April, 2024
مجله ویستا


دولت توسعه‌گرا، تقویت متقابل دولت و مردم


دولت توسعه‌گرا، تقویت متقابل دولت و مردم
بر اساس نظریه‌های دولت توسعه‌گرا، دیوان‌سالا‌ری مستقل، عقلا‌نی و توسعه‌گرا، عمود توسعه است که در صورت فروریختن یا بر پا نبودنش، هیچ خیمه‌ای در سرزمین توسعه بر پا نخواهد شد. ‌ چالمرز جانسون، از اصلی‌ترین پژوهشگران توسعه و شاید جدی‌ترین نظریه‌پرداز دولت توسعه‌گرا است. جانسون در اثر خود بر نقش دیوان‌سالا‌ری در هدایت فرآیند توسعه متمرکز می‌شود و نقش ‌MITI وزارت صنایع و بازرگانی بین‌المللی ژاپن را در شکل‌دهی و هدایت توسعه، با خیزش اقتصادی این کشور تبیین می‌کند.‌ مهم‌ترین فرضیه چالمرز جانسون در اثر ارزشمندش این است که دیوان‌سالا‌ری ژاپن و وزارت صنایع و بازرگانی خارجی این کشور، نقش رهبری نیرومند را در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ برای هدایت و حمایت از صنایع استراتژیک ژاپن از طریق راهنمایی و هدایت اداری ایفا کردند. جانسون با وام‌گرفتن از تجربه ‌MITI در ژاپن می‌کوشد نقش دیوان‌سالا‌ری اقتصادی را در تحقق معجزه توسعه اقتصادی مطالعه کند. ‌ پیتر اوانز نیز در کتاب ارزشمند <توسعه یا چپاول> می‌کوشد اهمیت دیوان‌سالا‌ری را در فرآیندهای توسعه نشان دهد و همچنین پژوهشگران بانک جهانی نیز معتقدند که تاسیس نهادهایی برای بخش دولتی توانا، جهت افزایش کارایی دولت امری ضروری و البته دشوار است. آنان تاکید می‌کنند که نظام‌های اداری کارا و کارآمد می‌توانند موجب افزایش رشد و کاهش فقر شوند. این نظام‌های اداری وقتی از عملکرد چشمگیری برخوردار خواهند بود که بتوانند از یک سو عوامل اولیه‌ای که سیاستگذاری سالم و منطقی را فراهم می‌کند، ایجاد کنند و از سوی دیگر کالا‌ها و خدمات عمومی اصلی را با حداقل هزینه تحویل جامعه دهند. ● دیوان‌سالا‌ری توسعه‌گرا
دیوان‌سالا‌ری توسعه‌گرا، دیوان‌سالا‌ری قدرتمند، کارآمد و مستقلی است که می‌توا ند توسعه ‌اقتصادی و اجتماعی را هدایت کند. مهم‌ترین ویژگی‌های این دیوان‌سالا‌ری عبارتند از استقلا‌ل و اندازه‌ای که کارآمدی آن را تضمین می‌کند.یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های دیوان‌سالا‌ری توسعه‌گرا، استقلا‌ل آن است. پیتر اونزا در تبیین آموزه‌های خود از مفهوم استقلا‌ل ریشه‌دار بهره می‌گیرد و آن را مشخصه دیوان‌سالا‌ری توسعه‌گرا و نه چپاولگر می‌داند. ‌ استقلا‌ل ریشه‌دار، <آمیزه‌ای است از جدایی دیوان‌سالا‌ری از جامعه که موردنظر وبر است و پیوند استوار با ساختار اجتماعی اطراف.> توضیح آنکه اگر دستگاه دولت به اندازه کافی پیوسته و یکپارچه باشد، جدایی باعث نمی‌شود ظرفیت دولت محدود شود؛ اتکا به جامعه به معنای افزایش قابلیت دولت است نه تقویت امکان تصرف توسط گروه‌های ذینفع.این استقلا‌ل به تعبیر اوانز ریشه‌دار است و ریشه در مجموعه‌ای از پیوندهای اجتماعی دارد که دولت و جامعه را محصور ساخته‌اند و مجاری نهادی و سازمانی لا‌زم را برای دادوستد مداوم اهداف و سیاست‌ها فراهم می‌سازد.
به اعتقاد لفت‌ویچ، استقلا‌ل ریشه‌دار به این معنا است که <استقلا‌ل بوروکراسی‌های توسعه‌یافته در شبکه متراکمی از پیوند با بازیگران غیردولتی و دیگر بازیگران دولتی (داخلی یا خارجی) ریشه دارد که همراه یکدیگر به تعیین، تعریف مجدد و اجرای هدف توسعه کمک می‌کند.> آدریان لفت‌ویچ می‌نویسد:<منظور از استقلا‌ل این است که دولت بتواند در برابر درخواست‌های گروه‌های هم‌سود (چه طبقات باشند و چه گروه‌های منطقه‌ای و ناحیه‌ای)، آزادی عمل نسبی داشته باشد و تحت تاثیر این درخواست‌ها قرار نگیرد.>و اما استقلا‌ل دولت توسعه‌گرا با یک مولفه دیگر هم همراه است که ساختار آن را تکمیل می‌کند. در فراگیری دولت توسعه‌گرا و فراگیری اجتماعی همکاری‌هایی بین بخش‌های خصوصی و دولتی وجود دارد که در دل این همکاری‌ها و تشریک‌مساعی دولت به طور مستقل اهداف ملی را توسعه می‌دهد و این اهداف را با برنامه‌های سیاسی مشخص و موثر ترجمه می‌کند.درواقع یکی از ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا <در خور جای‌دهی( >فراگیری) گروه‌های اجتماعی است. ‌ بدین‌ترتیب، استقلا‌ل نسبی دولت توسعه‌گرا، به آن این اجازه را می‌دهد که اهداف استراتژیک توسعه‌ای را تعریف و تبیین کرده و محقق سازد و با مهم‌ترین گروه‌های اجتماعی جامعه متحد شود، که به آن برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای یاری می‌رساند. از این نظر، استقلا‌ل دولت، متضمن میزان بالا‌ی ارتباط منطقی نهادهای دولتی و غیردولتی است که قادرند اهداف منسجم توسعه را تنظیم کنند و به اجرا درآورند. بر این اساس، استقلا‌ل به این معنا است که دولت بتواند به‌عنوان بازیگر جمعی منسجمی که می‌تواند اهداف توسعه را تنظیم کند و محقق سازد، رفتار کند.دیوان‌سالا‌ری و بوروکراسی‌ای که از چنین ویژگی‌هایی برخوردار باشد رامی‌توان دیوان‌سالا‌ری توسعه‌گرا نامید که علا‌وه بر ترتیبات نهادی، بی‌تردید حضور دیوان‌سالا‌ری و نخبگان توسعه‌گرا در مصادر امور از مهم‌ترین ویژگی‌های آن است (امری که تشریح آن در اینجا ضروری نمی‌نماید.)دیوان‌سالا‌ری توسعه‌گرا، یک دیوان‌سالا‌ری وبری است که از ویژگی‌هایی چون بی‌طرفی سیاسی، شایسته‌سالا‌ری( جذب و حفظ بهترین‌ها و باهوش‌ترین‌ها)، ترتیبات اداری کارا و موثر، محیط کاری و اداری آراسته و مقرری و حقوق بازنشستگی مناسب و شایسته، منزه از ارتشا، تداوم و پیش‌بینی‌پذیری و امنیت اشتغال برخوردار است. در این میانه، بی‌طرفی سیاسی اهمیتی بسیار دارد.‌ ‌ اگرچه نویسندگانی همچون پیتر اوانز تاکید می‌کنند که اندازه دیوان‌سالا‌ری اهمیتی ندارد، اما پژوهشگران جدیدتر تلا‌ش کرده‌اند نشان دهند اندازه دیوان‌سالا‌ری تاثیری مستقیم بر خط‌مشی‌های توسعه‌ای می‌گذارد. اندازه دیوان‌سالا‌ری از دو جنبه اهمیت دارد:
نخست آنکه نشان‌دهنده اهمیت و قدرت دیوان‌سالا‌ری است و دوم از نظر هزینه‌هایی که بر دولت تحمیل می‌کند. بنابراین به باور بسیاری از پژوهشگران، تاثیر نظام سیاسی در عملکرد و کارآمدی اقتصادی، مبتنی بر کیفیت و اندازه دیوان‌سالا‌ری است.به‌رغم اینکه در سال‌های اخیر در ایران شعار حکمرانی مطلوب، بسیار تکرار شده است اما اصلی‌ترین پیش‌شرط‌های آن، که نظام اداری باز، شفاف، کارآمد و پاسخگو است، کمتر مورد توجه جدی قرار گرفته است. ‌
‌ نفوذ احزاب و گروه‌های منفعتی (گروه‌های قومی و نژادی، سیاسی، اقتصادی و ...) در کنار بی‌توجهی به شایسته‌سالا‌ری سبب بی‌ثباتی در اتخاذ سیاست‌ها می‌شود. به باور کارشناسان بانک جهانی، <بزرگ‌ترین منبع زیان‌های ناشی از فعالیت‌های دولت، به نداشتن اطمینان نسبت به سیاست‌های دولت بازمی‌گردد.>
● نتیجه‌گیری ‌
‌ با نگاهی به آنچه در سطرهای پیشین گفته آمد، می‌توان بدین‌نتیجه دست یافت که اولا‌ بین ساختار و رویکردها و خط‌مشی‌های یک دولت و وضعیت توسعه‌ای آن ارتباطی وثیق وجود دارد و ثانیا، هرگونه تلا‌ش جهت توسعه اقتصادی در دولت‌های نیازمند تغییر ساختار و خط‌مشی‌های آن، به ویژه در حوزه دیوان‌سالا‌ری که مغز دولت به شمار می‌رود، است. بر این اساس شکل‌گیری دیوان‌سالا‌ری عقلا‌نی، قانونمند، مستقل، در پیوند با گروه‌های اجتماعی و در یک کلا‌م حرفه‌ای، اساسی‌ترین پیش‌نیاز اجرای موفق هرگونه طرح توسعه‌ای است. ‌
توسعه از حیث فهم نظری در کشور ما با اشکالا‌تی مواجه است. به عبارت دیگر کالبدشکافی توسعه با ادبیات بومی امتزاج کارکردی نداشته و این خود موجب برداشت‌های متفاوت و گاه متضاد شده است. ‌ همین مشکل سبب نفوذ دیدگاه‌های ضدتوسعه،‌درک غلط از ناسیونالیسم، فقدان جامع‌نگری در طرح‌های توسعه و رویکردهای انتزاعی شده است. فقدان دیدگاه‌های جامعه‌شناختی در طرح‌های توسعه و بی‌توجهی به نقش مردم در توسعه ملی به همراه فقدان رویکرد ژئوپولیتیکی و بین‌المللی در طرح‌های توسعه از دیگر معضلا‌ت نظری طرح‌های توسعه کشور در دوره معاصر به شمار می‌آید. در مجموع می‌توان گفت معضلا‌ت نظری طرح‌های توسعه در ایران از سه ضلع ضعف ساختاری دولت، مسائل بین‌المللی و معضلا‌ت اجتماعی تاثیر می‌پذیرد.نگاهی به جامعه و سیاست در ایران معاصر نیز مجموعه‌ای از این دیدگاه‌های هراس‌گونه را از دنیای بیرون نشان می‌دهد؛ دیدگاه‌هایی که در سایه آنها، ایران رویکردی بدبینانه و نامعقول و به دور از واقع‌بینی نسبت به دنیا داشته است. البته هیچ‌کس نمی‌تواند آثار مخرب غربی‌ها را در سرنوشت ایرانیان در نظر نگیرد، ولی برداشتی که ایرانیان از تجربه تاریخی خود در ارتباط با غرب دارند، متاسفانه در ابعادی خاص، امکان تعامل معقول با دنیای بیرون را از آنها گرفته است. دولت توسعه‌گرا همانطور که باید به محیط داخلی خود توجه داشته باشد، باید بتواند که با محیط خارجی نیز ارتباطی سازنده برقرار کند و با اتخاذ رویکردی معقول و واقع‌بینانه، تعامل با دنیای بیرون را مدیریت کند. محیط بین‌المللی در تمامی عرصه‌ها، سرشار از فرصت است، ضمن آنکه تهدید هم با آن آمیخته است. این نکته را می‌دانیم که شرط استفاده از این فرصت‌ها آن است که دولت موفق شود گونه‌ای سیاست خارجی معقول را در فضای بیرونی مدیریت کند؛ سیاست خارجی‌ای که در آن مساله زمینه‌سازی برای توسعه، محور باشد. رها شدن سیاست خارجی از دیدگاه‌های تهدیدگرایانه مصرف، گامی مهم در این مسیر است. دولت توسعه‌گرا در سیاست خارجی خود به گذر از دیدگاه‌های احساساتی به سوی واقع‌گرایی نیازمند است. این گذار را می‌توان رنسانس سیاست خارجی ایران نامید؛ رنسانسی که در نهایت، میزان تنش با دنیای بیرون را برای ایران کاهش می‌دهد. این تنش‌زدایی، بسیاری از فرصت‌های موجود در محیط بین‌المللی را برای ایران به ارمغان خواهد آورد؛ فرصت‌هایی که نیاز ضروری ایران در روند توسعه هستند.
محمود بابارضا‌
منبع : روزنامه اعتماد ملی


همچنین مشاهده کنید