بایدها و نبایدهای انتخابات سالم

آنچه که در سال‌های اخیر نگرانی و بی‌اعتمادی افکار عمومی و جریانات سیاسی غیروابسته به حاکمیت را در برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و قانونی در پی داشته و دارد، موضوعی است که هر آینه نظام جمهوری اسلا‌می و مردم‌سالا‌ری را در معرض خطر جدی قرار داده است. مروری بر تجربه‌های انتخابات در سال‌های اخیر، نشانگر این مطلب است که هرچه از زمان پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می فاصله بیشتری پیدا می‌کنیم شاهد این نکته هستیم که برخی از دست‌اندرکاران اجرا و نظارت بر انتخابات از یک‌سو و نهاد قانونگذاری از سوی دیگر در یک برنامه نانوشته به دنبال محدودسازی گستره مشارکت مردم در تمامی عرصه‌ها و به طور خاص انتخاباتند به نحوی که ظرف مشارکت در قالب قانونگذاری‌های معطوف به منافع ساخت قدرت و تفسیرهای ناظر به منافع حاکمیت اینقدر کوچک شده که حتی بخش زیادی از خودی‌های اصولگرا در آن جای نمی‌گیرند و خودبه‌خود به بیرون این مجموعه، سوق داده می‌شوند که اگر افزایش دایره مشارکت مردم در همه عرصه‌ها و از جمله انتخابات را روند تکاملی نظام جمهوری اسلا‌می ایران در بسط و توسعه مردم‌سالا‌ری قلمداد کنیم طبیعی است که تنگ شدن دایره مشارکت و انحصاری شدن آن برای عناصر یک جریان خاص، می‌تواند به منزله سیری نزولی در جهت کمال و روند تکاملی نظام جمهوری اسلا‌می ایران باشد.
به ویژه آنکه ظهور و بروز این سیر تکاملی، باید خودش را به صورت برجسته در انتخابات نشان دهد. مرزبندی‌های معطوف به مصلحت سبب شده است که مردم هر آینه مجبور شوند سرنوشت خود و کشور را پس از عبور از فیلترهای حکومتی رقم بزنند و دست به انتخاب کاندیدایی جهت دو رکن اجرایی و قانونگذاری و خبرگان رهبری و... بزنند که لزوما به تایید و خواست حاکمیت رسیده باشد و لا‌جرم مردم از میان داوطلبان گزینش شده و دست‌چین شده حکومت به انتخاب فهرست‌های اعلا‌می مبادرت ورزند. آنگونه که مردم مجبور و محکوم باشند که با صلا‌حدید و سلیقه حاکمان، سرنوشت خود را رقم بزنند و تصویری بر سیمای ساخت قدرت ترسیم کنند و به قول تروتسکی چونان تصویری که بر سماوری حک شده باشد.
اگر امروز جمهوری اسلا‌می ایران به ظرف و قالبی کوچک تبدیل شده است نباید مسبب آن را جمهوری اسلا‌می دانست بلکه باید مسبب آن را برخی نظرات مسوولان و مردم ایران دانست که نتوانسته‌اند به استلزامات جمهوریت و مردم‌سالا‌ری که پیمان آن را در قانون اساسی صحه و امضا کرده‌اند عمل کنند فلذا پس از گذشت سی سال از استقرار نظام جمهوری اسلا‌می ایران و با وجود تفکیک قوا از یکدیگر و توزیع قدرت، در عمل شاهد تمرکز یافتن تمامی ارکان نظام در نقطه کانونی جدید بوده و رجعتی دوباره از مردم‌سالا‌ری به دولت‌سالا‌ری. به نظر می‌رسد ماهیت قانون اساسی و روحیات و خلقیات اکثریت مردم ایران به گونه‌ای بوده و هست که همیشه در دامان خود این تمرکزگرایی را تولید و بازتولید می‌کند و تمایل دارد که به جای حاکمیت قانون هر آینه بر اساس فرمان‌ها و دستورات، اداره کشور را تدبیر کند و عملا‌ قانون اساسی و سایر قوانین از کارکردهای حداقلی برخوردار شوند.
به این ترتیب مصلحت ایجاب می‌کند که قانون اولین قربانی مصلحت‌اندیشی‌هایی باشد که حدود و ثغور آن مشخص و مبرهن نبوده و مردم هم ندانند که واقعا این مصلحت‌اندیشی‌ها، آیا مصلحت آنها هم هست؟ و تا آنجا این مصلحتها به پیش می‌رود که اداره کشور نه براساس قانون که بیشتر براساس مصلحتها تدبیر و تمشیت شود. سوال این است که در جامعه و کشوری که قانون از موقعیت نازلی در مناسبات قدرت برخوردار بوده و مصلحت‌ها است که نقش تعیین‌کننده و محوری در سرنوشت و اداره کشور دارد چگونه می‌توان انتظار برگزاری انتخابات آزاد، سالم و مبتنی بر قانون را به صورت کامل داشت آن هم در شرایطی که جریانات سیاسی به ویژه اصلا‌ح‌طلبان در مقایسه با رقیبان و جریانی که از جانب کل حاکمیت پشتیبانی می‌شود از فرصت‌های برابر در داشتن روزنامه، رسانه‌های تصویری در سطح ملی، تریبون‌های آزاد، امکانات مادی و تبلیغی و نگاه برابر حکومت نسبت به همه جریان‌ها به‌شدت محرومند و انتخابات به منزله میدان مسابقه‌ای شده است که در این میدان، یک گروه با دست‌های بسته و جریان مقابل با دست‌های باز و با برخورداری از تمامی امکانات و قدرت حکومت، به رقابت می‌پردازند و داوران هم، در خیلی از مواقع کارگزار و نماینده و طرفدار سرسخت یک جریان و مخالف شدید جریان دیگر. مضافا اینکه همه دست‌اندرکاران اجرا، نظارت، امنیت و دستگاه قضایی در کنار یک جریان سیاسی عمل کرده و می‌کنند و کمتر شاهد بوده و هستیم که به شکایات و اعتراضات معترضان مبنی‌بر بازشماری صندوق‌های رای و رسیدگی به تخلفات رسیدگی شود؛ حتی اگر شاکیان، روسای جمهور و روسای مجلس گذشته هم باشند. متاسفانه دو نهاد اجرا و نظارت در بیشتر مواقع به ویژه نهاد نظارت‌کننده در مقابل عملکرد خود پاسخگو نبوده و نیست و محاکم دادگستری هم خود را مرجع رسیدگی به شکایات وارده علیه نهاد ناظر بر انتخابات نمی‌دانند و مردم هم مجبورند از کسی که حق آنان را تضییع کرده است به خودش شکایت کنند که مدعیان آنان را انکار می‌کند و وقعی نمی‌نهد.
در شرایط فعلی و با اتکا به قوانین فعلی انتخابات ریاست‌جمهوری، حضور نمایندگان کاندیدا به دلیل روشن نبودن وظایف و مسوولیت‌های آنان در قوانین موضوعه، عملا‌ صیانت از آرا و جلوگیری از تخلف، امری دشوار شده است و تنها درحد انعکاس تخلفات به هیات‌های اجرایی و نظارت، آن هم بدون مداخله در امر اجرا و نظارت می‌توانند ایفای نقش کنند و شگفت‌انگیز‌تر اینکه، هیچ‌گونه ضمانت و الزام قانونی برای مجریان و ناظران در رسیدگی به گزارش نمایندگان کاندیدا وجود ندارد و البته که حدود و ثغور وظایف این نمایندگان هم به موجب قانون مشخص نشده است تا هر عمل و اقدام آنها به منزله دخالت در اجرا و نظارت تلقی نشود. به فرض هم که گزارش‌های این نمایندگان دلا‌لت بر تخلف آشکار از قوانین و به نفع یک جریان خاص به مراجع ذیربط اعلا‌م شود نهاد اجرا و به ویژه نهاد نظارت‌کننده کمتر به چنین گزارش‌هایی ترتیب اثر داده و می‌دهند چرا که ملا‌ک داوری نهاد ناظر قضاوت‌های هیات‌های نظارت منصوب از جانب آن نهاد است. نمونه بارز آن در انتخابات دوره نهم ریاست‌جمهوری و انتخابات هشتم مجلس شورای اسلا‌می است که با وجود نامه اعتراض‌آمیز آقایان خاتمی و کروبی مبنی‌بر بازشماری تعدادی از صندوق‌های رای در تهران، دیدیم که نهاد ناظر و اجرا، کوچک‌ترین اهمیتی به آن نداد و به فوریت، انتخابات تهران را تایید کرد. آنگاه چگونه می‌توان انتظار داشت که به اعتراض‌ها و گزارش‌های نمایندگان کاندیداها که غالبا از عناصر عادی جامعه‌اند رسیدگی شود و از انتخابات صیانت کرد.

محمدعلی مشفق

منبع : روزنامه اعتماد ملی