سه شنبه, ۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 30 April, 2024
مجله ویستا

آفات انتخابات


آفات انتخابات
با عنایتی به متن و مفاد قانون اساسی کشور جمهوری اسلا‌می‌ایران، اداره امور جامعه از طریق انتخابات و تعیین سرنوشت ملت توسط مردم تصویر و ترسیم شده است و هیچ نیرویی برتر و بالا‌تر از مردم که بخواهد اراده و عزم خود را بر ملت تحمیل کند متصور نیست و مشروعیت و مقبولیت ارگان‌ها و ارکان جامعه صرفا با تایید مردم معنا و مصداق دارد.
اکنون که مردم ایران آماده می‌شوند تا در ۲۴ اسفندماه در انتخابات مجلس هشتم شرکت کنند به طور اجمالی و اختصار می‌توان آفات برگزاری انتخابات را به شرح و مراتب ذیل برشمرد و نسبت به آنها حساسیت نشان داد: ‌
۱) غیررقابتی:‌ انتخابات همچون میدان مسابقه است که اعضای تیم‌های رقیب در شرایط مساوی به مصاف هم می‌روند تا در نهایت <برنده> و <بازنده> معلوم شود به همین جهت اگر در عرصه انتخابات، گروه‌های سیاسی نتوانند با شرایط مساوی به رقابت بپردازند به طور قطع، شور و نشاط انتخاباتی مختل شده و اصل رقابت مخدوش می‌شود. ‌
بعضی‌ها که همه امکانات کشور را برای طیف و جناح خود طلب می‌کنند به صراحت اعلا‌ن کردند که معنا و مفهوم رقابتی بودن انتخابات، فعالیت رقابتی گروه‌های سیاسی با گرایش‌ها و دیدگاه‌های مختلف نیست بلکه افراد و اعضای یک طیف و جناح سیاسی هم می‌توانند با هم رقابت نمایند. آن میل و اراده‌ای که ورود نیرو‌های نظامی در عرصه انتخابات و حمایت از یک جریان سیاسی را تکلیف شرعی و وظیفه الهی می‌داند در واقع مخالفت خود را با حاکمیت مردم‌سالا‌ری و تعیین سرنوشت کشور به دست مردم و در یک کلا‌م، اصل غیررقابتی بودن انتخابات را ترویج و تبلیغ می‌کند و سعی دارد جامعه را گرفتار انسداد سیاسی کرده و از تنوع فکری و لطافت فرهنگی محروم سازد و کشور را ملک طلق خویش قرار دهد. ‌
شور و نشاط و رقابت انتخابات صرفا با مشارکت و حضور همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی تحقق‌پذیر است و اگر مردم به هر علتی احساس کنند انتخابات از اصالت رقابتی محروم است، صدمه و لطمه جبران‌ناپذیری به حقانیت جمهوری اسلا‌می خواهد خورد و مجلس آتی، آن مجد و عظمت واقعی را نخواهد داشت. ‌
۲) فراقانونی:‌ پیوسته قانون در جامعه مدار و محور است و قانون‌گریزی با عقلا‌نیت و مدنیت سازگاری ندارد. تمامیت‌خواهان و افرادی که حق و حرمتی برای دیگران قائل نیستند معمولا‌ قانون را ملعبه و مستمسک پیشبرد اهداف و امیال خود قرار می‌دهند و با حاکمیت و اقامه قانون رابطه و میانه خوبی ندارند. ‌
به صراحت و قاطعیت می‌توان اقرار و اعتراف کرد که بزرگ‌ترین مشکل مردم و معضل اصلی نظام جمهوری اسلا‌می در سه دهه گذشته قانون‌شکنی و قانون‌گریزی تشنگان قدرت و اخلا‌ل در برابر حاکمیت قانون است که عده قلیلی نخواستند در برابر اراده مردم و اقامه قانون تمکین نموده و حقوق ملت و مردم را محترم بشمارند. گرچه قانون اساسی کشور جمهوری اسلا‌می، تمهیدات و تدابیر لا‌زم را جهت مقابله با قانون‌شکنان و دفاع از حقوق ملت چاره‌اندیشی کرده است اما عرصه انتخابات مجال و فرصت را به منظور رفتار فراقانونی پدید می‌آورد و برخی‌، هنجار‌ها و معیار‌های متعارف را زیرپا می‌گذارند و سعی می‌کنند با تخریب دیگران برای خود کسب وجهه کرده و از آب گل‌آلود بهره‌برداری نمایند.
مجریان و عوامل دست‌اندرکار انتخابات که حقوق‌بگیر دولت هستند نباید و نمی‌توانند به نفع فرد یا جریان خاصی تبلیغ کنند و اوضاع را در مسیر گروه‌های سیاسی مشخص هدایت نمایند. اعتماد و اطمینان مردم در برگزاری انتخابات قانونی و حفظ جریان انتخابات از شوائب رفتار فراقانونی است. اگر مردم به هر علتی احساس کنند انتخابات از مسیر قانون خارج شده و اراده بعضی‌ها فراتر از قانون قرار بگیرد به طور قطع شور و نشاط و مشارکت در انتخابات کاهش پیدا خواهد کرد و نتیجه مطلوبی نخواهد داشت بنابراین باید به هر طریق ممکن با آفات انتخابات مقابله کرد و از حقوق ملت دفاع نمود.
هادی بلوکی‌
منبع : روزنامه اعتماد ملی


همچنین مشاهده کنید