اقتصاد سیاسی دولت نهم: آزمون عملی

منش اقتصاد سیاسی هر دولتی را در فرایند تصمیم‌سازی وسیاست‌های اتخاذی بسیار بهتر می‌توان درک کرد تا شعارهای ادعایی آن. این امر به‌خصوص درجوامعی مثل جامعه‌ی ما بیشتر مصداق دارد. در عرصه‌ی سخن، به واسطه‌ی میل به تصمیم‌گیری‌های فردی از یک طرف و طرح شعارهای کلی و بدون برنامه برای جمع‌آوری رای از طرف دیگر، این ادعا بیشتر تبلور می‌یابد. اما در عمل جهت‌گیری سیاست‌های اجرایی و پیامدهای آن برای گروه‌های مختلف به‌خوبی می‌تواند بیانگر آمال و اهداف دولت‌ها باشد. مهم‌ترین پیامد آن، معطوف به توزیع منابع اقتصادی است که در اینجا توزیع قدرت سیاسی، هم مقدم بر آن است و هم موخر بر آن.
قوانین و نحوه‌ی اجرای آن از جمله موارد ملموسی است که به‌خوبی می‌توان در آن توزیع منافع بین اقشار مختلف را مشاهده کرد و پی گرفت. در یک نظام دمکراتیک قوانین نمادی از خواست‌ها و نیازهای اجتماعی است، که با توجه به وزن اجتماعی و سیاسی طبقات مختلف در ساختار قدرت سیاسی، تبلور می‌یابد. در نظام‌های بسته‌ سیاسی، قوانین قبل از هر چیز بیانگر رویکرد طبقه‌ی حاکم، مستقل از منافع طبقات اجتماعی، است. جهت‌گیری‌ها در این عرصه بیشتر متکی بر منافع افراد و گروه‌های ذی‌نفوذ، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران و مجریان است. لذا بررسی قوانین و حیطه و اندازه‌ی اثرگذاری آن بر قشرهای مختلف می‌تواند بیانگر جهت‌گیری اقتصادی ـ سیاسی مجموعه‌ی حاکمیت به شمار آید.
برای تبیین بهتر این موضوع در ادامه به دو روش برخورد با دو مساله که هر کدام بیشتر با طبقات متفاوتی از اجتماع مرتبط است اشاره می‌کنم:
▪ کارگران کارخانه‌ی لاستیک‌سازی البرز که نزدیک به ۸ ماه حقوق خود را دریافت نکرده بودند در یک اعتراض دسته‌جمعی در برابر وزارت کار خواهان پرداخت حقوق معوقه‌شان شدند. کارگران نیشکر هفت‌تپه هم مدت‌ها ناچار به تجمع صرفاً برای دریافت حقوق‌شان بودند. کارگران شرکت واحد نیز در سال‌های ۸۳ و ۸۴ با فعال‌کردن تشکل خود خواستار برخورداری از حداقل‌ها خود در برابر کارشان بودند. توجه داشته باشیم که آنها مطالبات چندانی نداشتند و فقط می‌گفتند که در مقابل کارشان دستمزدشان نیز ـ که بسیار اندک هم بودـ پرداخت شود. به دنبال هیچ رانتی نیز نبودند. اما پاسخ همه‌ی این موارد، سرکوب و گاه سکوت مجریان بوده است.
در هفته‌های گذشته نیز مجمع تشخیص مصلحت «بنا به مصلحت» با اصلاحیه‌ای بر قانون کار شرایط اخراج کارگران را ساده‌تر کرد (که البته قبلاً نیز چندان سخت نبود). قانون بیمه‌ی کارگران ساختمانی نیز که قرار بود از اوایل امسال اجرا شود با لابی‌های صورت گرفته در مجلس، مطابق قانون بودجه یک سال به تعویق افتاد. (گفتنی است در روزهای اخیر مجددا بررسی و مورد تصویب مجلس قرار گرفت.) همچنین، در قانون نظام صنفی که در مجلس هفتم مورد تصویب قرار گرفت حذف حمایت های بیمه‌ی اجتماعی از کارگران شاغل در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر مورد تایید قرار گرفت و...
جالب این که تقریباً در هیچ کدام از موارد معدود نهادهای کارگری «رسمی» نیز که وجود دارند نه تنها نتوانستند تحرکی جدی در حمایت از نیروی کار داشته باشند، که گاه حتی موضعی نیز نگرفتند.
▪ از سوی دیگر، قانون مالیات بر ارزش افزوده که در سال ۱۳۶۶ نخستین بار در مجلس طرح شد و تا کنون نیز دو بار بر اجرای آن توسط مجمع تشخیص مصلحت (۱۳۸۴) و مجلس تاکید شده و آخرین بار در خرداد ۱۳۸۷ پس از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید؛ در تیرماه جهت اجرا ابلاغ گردید. اما اجرای آن حدود ۳ ماه به تعویق افتاد. با توجه به آن که این قانون قرار بود (یا است؟) جایگزین قانون تجمیع عوارض شود گفته می‌شود این اجرای این قانون اثر چندانی بر روی قیمت‌های پرداختی مصرف‌کنندگان ندارد. در هر حال، این مالیات اساساً معطوف به مصرف است و اثری مستقیم بر تولیدکنندگان و تجار ندارد، مگر شفافیت نسبی در گردش و مبادلات سرمایه و کالا توسط آنها. در واقع شاید مهم‌ترین گروهی که زیانی غیرمستقیم از آن می‌بیند واسطه‌هایی باشند که از شفافیت معاملات خود در هراسند و بخش زیادی از مبادلات بازار ما نیز از این دست است.
در هر صورت آنچه در این جا مورد بحث است نوع مواجهه‌ی دولت با این مساله است؛ در این قضیه شاهد بودیم که بلافاصله پس از اعتراض بخشی از بازار، دولت به‌سرعت عقب‌نشینی کرد و دستور توقف اجرای قانون صادر شد.
دو مورد فوق نمونه‌ای از نوع برخورد دولت با خواسته‌ی طبقات مختلف است که نشانگر جهت‌گیری اصلی دولت ومجلس در دفاع از منافع گروه‌های اجتماعی خاص است. گروهی که فقط خواستار تامین حداقل‌های معیشتی است به‌شدت و به انحای مختلف مورد تعرض قرار می‌گیرد و گروه دوم که اتفاقاً برخوردار از امکانات گسترده‌ی اقتصادی است مورد حمایت و دلجویی قرار می‌گیرد و در نهایت هم به‌نوعی از او عذرخواهی می‌شود.
موارد این چنینی و فشارهای ناشی از لابی‌ صاحبان سرمایه که قوانین مختلفی را از جیب دیگران ـ به خصوص از جیب نیروی کار ـ برای اهداف خود تخصیص داده‌اند کم نیستند. مواردی چون بخشی از قانون نوسازی صنایع، قانون مربوط به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و... که همگی نشان از جهت‌گیری دولت (البته نه فقط دولت نهم) در توزیع منابع به نفع گروه‌ها واقشار خاصی است که از قدرت لابی‌گری، و در صورت ضرورت، اعتراض (تعطیلی بازار) برخوردارند. در مقابل گروه‌هایی که از حداقل ابزار جهت دفاع از منافع حداقلی خود برای زندگی نیز برخوردار نیستند همواره در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بیشترین آسیب را می‌بینند.
این‌جاست که اهمیت تفکیک سیاست‌های اجرایی از شعارها برای تحلیل اقتصاد سیاسی دولت‌ها بیشتر آشکار می‌شود و آگاهی‌رسانی در این عرصه نیز از اهمیت خاصی برخوردار می‌گردد.

فرشید یزدانی

منبع : سایت تحلیلی البرز