روند نزولی رشد اقتصادی ایران تا سال ۱۳۹۰

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد در سال جاری رشد اقتصادی ایران ۵/۶ درصد پیش بینی می شود و طی سال آینده رشد اقتصادی شش درصدی برای کشور به ثبت می رسد که با تداوم روند نزولی در سال های ۸۹ و ۹۰ این شاخص معادل ۶/۵ درصد خواهد بود. سال ۱۳۹۱ سالی است که رشد اقتصادی ایران به ۸/۵ درصد افزایش خواهد یافت.اکونومیست در گزارش ماه آگوست خود در خصوص رشد اقتصادی ایران نوشت: «رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران طی چند سال آینده با حمایت افزایش بهای نفت، قوی خواهد بود.»
افزایش بهای نفت به دولت اجازه می دهد به سیاست های مالی توسعه ای خود ادامه دهد که این امر منجر به افزایش سطح مصرف خصوصی و سرمایه گذاری خواهد شد.
در ادامه گزارش اکونومیست آمده است: «رشد درآمد خالص حاصل از صادرات نفت با کمبود ظرفیت پالایشی خنثی می شود که دلیل اصلی آن مشکلات سیاسی و تمایل کم سرمایه گذاران خارجی است که این امر کشور را همچنان به واردات بنزین وابسته خواهد کرد.»
انتظار می رود رشد اقتصادی ایران از ۲/۶ درصد در سال گذشته به ۵/۶ درصد در سال جاری برسد که از سال ۸۲ بالاترین میزان بوده و تا سال ۱۳۹۱ نیز بالاترین میزان خواهد بود.
همچنین بر اساس گزارش نظارت بر عملکرد دو ساله اول برنامه چهارم توسعه، رشد اقتصادی در سال ۸۵ از روند روبه رشدی برخوردار بوده است به طوری که تولید ناخالص داخلی برپایه قیمت های ثابت ۱۳۷۶، ۲/۶ درصد رشد داشته و از ۴۲۰۹۲۸ میلیارد ریال در ۸۴ به حدود ۴۴۶۸۸۰ میلیارد ریال در سال ۸۵ افزایش یافت.
در گزارش اقتصادی سال ۸۵ و نظارت بر عملکرد دو ساله اول برنامه چهارم توسعه آمده است: دستیابی به رشد اقتصادی با ترکیب مناسب فعالیت های اقتصادی همواره یکی از اهداف مهم وکلیدی هر کشور است زیرا با رشد بالاتر تولید و توزیع مناسب آن رفاه عمومی افزایش یافته و جایگاه اقتصادی کشور درعرصه جهانی بهبود می یابد.
طبق آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی در سال ۸۵ از روند رو به رشدی برخوردار بوده است. در دستیابی به این رشد بخش های نفت، صنایع و معادن و برخی بخش های خدماتی سهم بسزایی داشتند و نرخ رشد اقتصادی در سال ۸۴ که معادل ۷/۵ درصد برآورد شد با مقایسه رشد اقتصادی ۲/۶ درصدی در سال ۸۵ می توان گفت میزان رشد ۵/۰ واحد بیشتر از سال قبل است.
میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در دو سال اول برنامه چهارم حدود ۹/۵ درصد بوده است که از متوسط رشد سالانه موردنظر برنامه که ۲/۷ درصد بود، حدود ۱/۳ درصد پایین تر است.
پیش بینی رشد اقتصادی برای دومین سال اجرای برنامه چهارم درچشم انداز ۴/۷ درصد است که با عملکرد رشد ۲/۶ درصدی در این سال، حدود ۲/۱ درصد از رقم پیش بینی شده کمتر است.
در سال ۸۵ تولید سرانه به قمیت های ثابت ۱۳۷۶ و با توجه به آمارهای جمعیتی مرکز آمار ایران از سرشماری عمومی، با رشد ۸/۴ درصدی به ۶/۶۳۳۹ هزار ریال افزایش یافت.
افزایش ضریب امنیت غذایی با تاکید بر تولید محصولات اساسی، توسعه صادرات محصولات کشاورزی، ارتقای امنیت سرمایه گذاری و تولید، توسعه بازار این محصولات و حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و پایه تولید کشاورزی از مهم ترین اهداف برنامه چهارم است.
طی دوسال اخیر با پیگیری برخی از رویکردهای این برنامه و حمایت از این بخش از طریق اولویت دادن دراستفاده از تسهیلات (به ویژه حساب ذخیره ارزی)، کاهش نرخ سود بانکی در بخش کشاورزی با اعطای یارانه تسهیلات اعطایی، افزایش میان مدت و بلندمدت این تسهیلات به کشاورزان، تمدید و بخشیدن بدهی آنها به سیستم بانکی، پرداخت یارانه بیشتر به نهاده های کشاورزی، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، خرید نقدی محصولات استراتژیک، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و نیز بهبود میانگین بارندگی کشور در سال ۸۵ از رشدی معادل ۷/۴ درصد برخوردار شد.
در این سال سهم بخش کشاورزی در تامین رشد اقتصادی کشور به ۸۶/۰ واحد درصد از ۲/۶ درصد رشد اقتصادی رسید و البته مصرف برنامه برای رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال ۸۵، ۹/۵ درصد بوده است.
گروه نفت در سال ۱۳۸۵ از رشد سه درصدی برخوردار بوده که با توجه به سهم ۷/۱۰ درصدی آن در این سال تقریباً ۶۶/۰ واحد درصد از ۲/۶ درصد رشد سال مذکور را به خود اختصاص داده و هدف برنامه نیز برای رشد ارزش افزوده آن ۷/۲ درصد بوده و حاکی از افزایش ۳/۰ درصدی عملکرد نسبت به پیش بینی برنامه است.
براساس این گزارش گروه صنایع و معادن در سال ۸۵ ، ۵/۸ درصد رشد یافت وسهم آن در تولید به ۱/۱۷ درصد به قیمت های جاری رسید. با توجه به این سهم و رشد، ۵۶/۱ واحد درصد از رشد ۲/۶ درصدی در سال ۸۵ به این گروه اختصاص دارد که بیشترین را بعد از گروه خدمات داشته است. عملکرد دو سال اول برنامه چهارم در این بخش حدود ۶/۷ درصد است که از اهداف پیش بینی شده
(۶/۱۰ درصد) حدود سه واحد درصد کمتر بوده و هدف برنامه برای رشد ارزش افزوده حدود ۸/۱۰ درصد تعیین شده است.
گروه خدمات همچنان بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی را داشته وسهم آن در سال ۸۵ به ۸/۴۸ درصد به قیمت های جاری افزایش یافت که با توجه به رشد ارزش ۵/۶ درصدی در سال ۸۵، سهم این بخش در رشد اقتصادی ۲/۶ درصد حدود ۲/۳ واحد درصدی بوده است.
در این سال بخش خدمات عمومی از کمترین رشد(۰۵/۰ درصد) برخوردار بوده و بخش های بازرگانی، رستوران وهتلداری، خدمات مستغلات و خدمات حرفه ای و تخصصی وخدمات اجتماعی، شخصی و خانگی به ترتیب رشد ۴/۷، ۸/۲ و ۳/۵ درصد را به خود اختصاص داده اند.

منبع : روزنامه سرمایه