‌علل‌ نابرابری‌ در جوامع‌ توسعه‌یافته‌ و کم‌تر توسعه‌یافته‌

آرمان‌ برابری، مانند آزادی، از قدیم‌ترین‌ آرمان‌های‌ بشری‌ است‌ كه‌ پیامبران، آزادگان، روشنفكران‌ و همهٔ‌ مردم‌ محروم‌ و زجركشیده، در طول‌ قرون‌ بر آن‌ تأكید داشته‌اند. ساختار اجتماعی‌ جوامع، اعم‌ از توسعه‌یافته‌ و كم‌تر توسعه‌یافته، به‌گونه‌ای‌ است‌ كه‌ نابرابری‌ می‌آفریند؛ بنابراین، هدف‌ دولت‌ها باید كوشش‌ برای‌ برابری‌ باشد؛ اما واقعیت‌های‌ موجود نشان‌ می‌دهند كه‌ اوضاع‌ نابرابری‌ در كشورهای‌ كم‌تر توسعه‌یافته‌ نابسامان‌تر است. فقر، تبعیض، فساد مالی‌ و نابرابری‌های‌ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی‌ و اقتصادی‌ در بیش‌تر كشورهای‌ كم‌تر توسعه‌یافته، امید به‌ زندگی‌ آبرومندانه‌ را برای‌ عموم‌ مردم‌ به‌ویژه‌ قشر تحصیلكرده‌ كاهش‌ داده‌ و پدیدهٔ‌ فرار مغزها و مهاجرت‌ به‌ كشورهای‌ پیشرفته‌ را سبب‌ شده‌ است.
پرسش‌ اصلی‌ این‌ مقاله‌ آن‌ است‌ كه‌ چرا كشورهای‌ توسعه‌یافته‌ در قیاس‌ با كشورهای‌ كم‌تر توسعه‌یافته، توزیع‌ درآمد بهتری‌ دارند. چه‌ تفاوت‌ یا تفاوت‌هایی‌ بین‌ این‌ دو گروه‌ از كشورها وجود دارد كه‌ سبب‌ بدتر شدن‌ توزیع‌ در كشورهای‌ كم‌تر توسعه‌یافته‌ می‌شود؟
پاسخ‌ اجمالی‌ به‌ پرسش‌ پیشین‌ این‌ است‌ كه‌ كشورهای‌ توسعه‌یافته، از لحاظ‌ ساختار قشربندی‌ با كشورهای‌ كم‌تر توسعه‌یافته‌ تفاوت‌ دارند و این‌ تفاوت، از مسائل‌ ذیل‌ سرچشمه‌ می‌گیرد:
‌۱. میزان‌ رشد اقتصادی‌ یا سطح‌ درآمد؛
‌۲. میزان‌ صنعتی‌ شدن؛
‌۳. میزان‌ تحرك‌ اجتماعی؛
‌۴. میزان‌ مشاركت.
●●مقدمه‌
آرمان‌ برابری، مانند آزادی، از قدیم‌ترین‌ آرمان‌های‌ بشری‌ است‌ كه، پیامبران، آزادگان، روشنفكران‌ و همهٔ‌ مردم‌ محروم‌ و زجركشیده، در طول‌ قرون‌ بر آن‌ تأكید داشته‌اند. مفهوم‌ برابری، همراه‌ با رنسانس‌ و انقلاب‌ صنعتی‌ و انقلاب‌های‌ سرمایه‌داری‌ در انگلیس، ایالات‌ متحدهٔ‌ امریكا، و فرانسه، بار دیگر با تعابیری‌ تازه‌تر مطرح‌ شد. ولتر فیلسوف‌ فرانسوی‌ می‌گوید:
از آن‌جا كه‌ طبیعتِ‌ جامعه‌ به‌گونه‌ای‌ است‌ كه‌ نابرابری‌ می‌آفریند، هدف‌ حكومت‌ باید كوشش‌ برای‌ برابری‌ باشد.۱
ولتر، برابری‌ همهٔ‌ انسان‌ها را آرزو داشت؛ اما می‌دانست‌ كه‌ دستیابی‌ به‌ این‌ هدف‌ دشوار است؛ چرا كه‌ همهٔ‌ ما در جامعه‌ زندگی‌ می‌كنیم‌ و جوامع، لزوماً‌ نابرابری‌ می‌آفرینند؛ به‌طور مثال، ایالات‌ متحدهٔ‌ امریكا غنی‌ترین‌ كشور جهان‌ است‌ كه‌ تعهد به‌ آرمان‌های‌ برابری، آزادی‌ و دمكراسی، یعنی‌ فرصت‌های‌ برابر برای‌ همه‌ را اد‌عا می‌كند؛ ولی‌ نابرابری‌های‌ بسیاری‌ در آن‌ كشور باعث‌ می‌شوند كه‌ در اد‌عای‌ این‌ جامعه‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ آرمان‌ برابری، تردیدهای‌ جد‌ی‌ پدید آید. در سال‌ ۱۹۹۳، یك‌ پنجم‌ از ثروتمندترین‌ افراد امریكا، ۴۴ درصد درآمدها را دریافت‌ كردند؛ در صورتی‌ كه‌ سه‌ پنجم‌ فقیرترین‌ افراد، ۳۰ درصد كل‌ درآمدها را به‌درست‌ آوردند.۲ سنجش‌ كل‌ ثروت۳ بسیار بدتر است. در سال‌ ۱۹۹۵، ۱۰ درصد جمعیت‌ ثروتمندتر در ایالات‌ متحده، صاحب‌ ۶۸ درصد كل‌ ثروت‌ بود. در واقع‌ یك‌ درصد جمعیت‌ ثروتمندتر، صاحب‌ ۴۲ درصد كل‌ ثروت‌ در ۱۹۸۶ بود.۴ طبق‌ برآوردی‌ بر پایهٔ‌ اط‌لاعات‌ «فدرال‌ رزرو» امریكا در ۱۹۹۰، ارزش‌ خالص‌ ثروت‌ یك‌ درصد بالای‌ جمعیت‌ امریكا، بیش‌تر از ارزش‌ خالص‌ ثروت‌ ۹۰ درصد پایین‌ جمعیت‌ بود. جالب‌ این‌ كه‌ دارایی‌ ده‌ خانوادهٔ‌ ثروتمند امریكایی‌ روی‌ هم، نزدیك‌ ۱۵۰ میلیارد دلار برابر كل‌ ثروت‌ یك‌ میلیون‌ خانوادهٔ‌ متوسط‌ است. نكتهٔ‌ مهم‌تر آن‌ كه‌ ۴۰ درصد پایین‌ جمعیت‌ بیش‌ از آن‌چه‌ درآمد به‌ دست‌ می‌آورند، بده‌كارند.۵
بدین‌ ترتیب، ساختار اجتماعی۶ جوامع، تقریباً‌ همیشه‌ نظام‌ نابرابری‌ است‌ و از آن‌جا كه‌ حكومت‌ها خود جزئی‌ از این‌ ساختار اجتماعی‌ هستند، طبیعی‌ است‌ كه‌ نمی‌توانند به‌طور جد‌ی‌ با نابرابری‌ مبارزه‌ كنند، مگر این‌كه‌ دولتی‌ انقلابی‌ یا اصلاح‌طلب‌ پدید آید؛ یعنی‌ برابری‌ مانند آزادی‌ است؛ نه‌ تنها خود به‌ خود به‌ دست‌ نمی‌آید، بلكه‌ فقط‌ با مراقبت‌ و هوشیاری‌ و همبستگی‌ امكان‌پذیر است.
اوضاع‌ نابرابری‌ در كشورهای‌ كم‌تر توسعه‌یافته‌ بسیار مشكل‌تر است. فقر، تبعیض، فساد مالی‌ و نابرابری‌های‌ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی‌ و اقتصادی‌ در بیش‌تر كشورهای‌ كم‌تر توسعه‌ یافته، امید به‌ زندگی‌ آبرومندانه‌ را برای‌ عموم‌ مردم‌ به‌ ویژه‌ قشر تحصیلكرده‌ كاهش‌ داده‌ و پدیدهٔ‌ فرار مغزها و مهاجرت‌ به‌ كشورهای‌ پیشرفته‌ را سبب‌ شده‌ است. گرچه‌ در كشورهای‌ توسعه‌ یافته، با همهٔ‌ ثروت‌ هنگفتشان‌ هنوز هم‌ ۱۰۰ میلیون‌ فقیر وجود دارد،۷ تعداد فقیران‌ در كشورهای‌ كم‌تر توسعه‌ یافته، حدود یك‌ میلیارد و سیصد میلیون‌ نفر است.۸ توزیع‌ درآمد در این‌ كشورها در مقایسه‌ با كشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ بسیار نابرابرتر است.۹
۱. سهم‌ درآمد كل‌ دریافت‌ شدهٔ‌ ۴۰ درصد فقیرترین؛
۲. سهم‌ ۲۰ درصد بالاترین؛
۳. نسبت‌ تمركز جینی‌ (ضریب‌ جینی).
فقیران‌ جهان‌ كم‌تر توسعه‌یافته‌ در مقایسه‌ با فقیران‌ جهان‌ توسعه‌ یافته، وضعیت‌ نامساعدتری‌ دارند و تمركز ثروت‌ ثروتمندان‌ كشورهای‌ كم‌تر توسعه‌ یافته‌ در مقایسه‌ با مرفهان‌ كشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ بیش‌تر است. ضریب‌ جینی‌ در كشورهای‌ كم‌تر توسعه‌ یافته‌ نیز از نابرابری‌ بیش‌تر در برابر كشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ حكایت‌ دارد و نتایج‌ دو طریق‌ دیگر اندازه‌گیری، نابرابری‌ درآمد را تأیید می‌كند.
حال‌ پرسش‌ این‌ است‌ كه‌ چرا كشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ در قیاس‌ با كشورهای‌ كم‌تر توسعه‌ یافته، توزیع‌ درآمد بهتری‌ دارند. چه‌ تفاوت‌ یا تفاوت‌هایی‌ بین‌ این‌ دو گروه‌ از كشورها وجود دارد كه‌ سبب‌ بدتر شدن‌ توزیع‌ در كشورهای‌ كم‌تر توسعه‌ یافته‌ می‌شود؟
پاسخ‌ اجمالی‌ به‌ پرسش‌ پیشین‌ این‌ است‌ كه‌ كشورهای‌ توسعه‌ یافته، از لحاظ‌ ساختار قشربندی‌ با كشورهای‌ كم‌تر توسعه‌ یافته‌ تفاوت‌ دارند و این‌ تفاوت، از مسائل‌ ذیل‌ سرچشمه‌ می‌گیرد:
۱. میزان‌ رشد اقتصادی‌ یا سطح‌ درآمد؛
۲. میزان‌ صنعتی‌شدن؛
۳. میزان‌ تحرك‌ اجتماعی؛
۴. میزان‌ مشاركت.
این‌ مقاله‌ در پی‌ گسترش‌ پاسخ‌ پیشین‌ است؛ ولی‌ پیش‌ از آن‌ باید به‌طور فشرده، نكتهٔ‌ مهمی‌ دربارهٔ‌ تمایز نظام‌ سرمایه‌داری‌ و صنعت‌گرایی‌ ارائه‌ شود.
●صنعتگرایی‌ و سرمایه‌داری‌
می‌دانیم‌ كه‌ نخستین‌ تمدن‌ صنعتی، در كشورهای‌ سرمایه‌داری‌ پدید آمده‌ است. این‌ تمدن، آثار مثبت‌ و منفی‌ بسیاری‌ داشت‌ كه‌ برخی‌ از آن‌ها عبارتند از:
آثار مثبت‌
۱. بهبود آشكار در وضعیت‌ معاش، آسایش‌ و مصرف‌ شمار فراوانی‌ از مردم، به‌گونه‌ای‌ كه‌ اكنون‌ در مقایسه‌ با گذشته، مردم‌ از تغذیه، وسایل‌ زندگی، پوشاك، وسایل‌ آموزشی‌ و كالاهای‌ ماد‌ی‌ بیش‌تری‌ برخوردارند؛
۲. پیشرفت‌ فن‌آوری، به‌گونه‌ای‌ كه‌ میلیون‌ها نفر از انجام‌ كارهای‌ طاقت‌فرسای‌ جسمی‌ بی‌نیاز شده، در وقت‌ آن‌ها صرفه‌جویی‌ می‌شود و طبیعت‌ در تسلط‌ نسبی‌ بشر قرار گرفته‌ است؛
۳. افزایش‌ قدرت‌ انتخاب، به‌ ویژه‌ برای‌ زنان‌ و كودكان‌ در گزینش‌ شغل‌ و نوع‌ زندگی‌ و پذیرش‌ ارزش‌ها؛
۴. وابستگی‌ متقابل‌ و فزایندهٔ‌ جهانی، به‌گونه‌ای‌ كه‌ جهان‌ به‌ منزلهٔ‌ دهكدهٔ‌ كوچكی‌ شده‌ كه‌ هر چه‌ در یك‌ نقطه‌ كوچك‌ و دور افتاده‌ اتفاق‌ بیفتد، تمام‌ دنیا از آن‌ آگاه‌ می‌شوند؛
۵. شكوفا شدن‌ استعدادها و به‌ كارگیری‌ قوهٔ‌ ابتكار در زمینهٔ‌ علوم‌ گوناگون‌ از جمله‌ در سازماندهی‌ روابط‌ اجتماعی، سیاسی‌ و اقتصادی‌ و تشكیل‌ نهادهای‌ مربوط‌ و حاكمیت‌ قانون‌ همراه‌ با مشاركت‌ عمومی‌ در صحنه‌های‌ سیاسی؛
۶. ایجاد تحمل‌پذیری‌ بسیار بالاتر از گذشته، تحمل‌ انواع‌ متفاوتی‌ از مذاهب، قوانین، آداب‌ و رسوم‌ و عقاید.
اكنون‌ مردم‌ تمام‌ جوامع‌ می‌آموزند كه‌ باید اعضای‌ جوامع‌ دیگر را كه‌ با خودشان‌ تفاوت‌ دارند، بپذیرند. آنان‌ نمی‌توانند به‌ سادگی‌ به‌ دیگران‌ برچسب‌ انسان‌هایی‌ پایین‌تر یا كم‌تر متمدن‌ بزنند.
●آثار منفی‌
۱. گسترش‌ و افزایش‌ شكاف‌های‌ طبقاتی‌ و فقر فزایندهٔ‌ اقشار پایین‌ جامعه؛
۲. بت‌ وارگی‌ كالاها و شیئی‌ شدن‌ روابط‌ انسانی‌ كه‌ به‌ از خود بیگانگی‌ انسان‌ انجامیده‌ است؛
۳. دستگاه‌های‌ دولتی، شركت‌های‌ بزرگ‌ و احزاب‌ توده‌ای، قفس‌های‌ آهنینی‌ شده‌اند كه‌ آرمان‌های‌ آزادی‌ و برابری‌ انسان‌ را محدود می‌كنند؛
۴. تنو‌ع‌گرایی، لذت‌طلبی‌ و نسبی‌ گرایی‌ اخلاقی‌ موجب‌ شیوع‌ انواع‌ بیماری‌ چون‌ ایدز، استعمال‌ مواد مخدر، تحلیل‌ روابط‌ عاطفی‌ و سست‌ شدن‌ بنیان‌ خانواده‌ در این‌ گونه‌ جوامع‌ است؛
۵. عقلانیت‌ ابزاری، در مقیاسی‌ بزرگ‌ به‌ عدم‌ عقلانیت‌ انجامیده‌ و ابزارها و فن‌آوری‌ به‌ جای‌ افسانه‌ها بر انسان، تسلط‌ یافته‌ است‌ (پندارهای‌ بهشت‌ تكنولوژیك)؛۱۰
۶. افزایش‌ هزینه‌های‌ اجتماعی‌ ناشی‌ از فردگرایی‌ ذره‌ای‌ و انحصار طلب‌ كه‌ موجب‌ افزایش‌ آلودگی‌ محیط‌ زیست، اسراف‌ و تبذیر در مصرف‌ و... شده‌ است، و آثار مثبت‌ رشد اقتصادی‌ را در معرض‌ خطر قرار داده‌ است؛
۷. مهم‌تر از همه، این‌ نكته‌ است‌ كه‌ تمدن‌ غرب‌ پرسش‌های‌ محتوایی‌ مربوط‌ به‌ مفهوم‌ زندگی، فلسفهٔ‌ مرگ‌ و زندگی، رنج‌ و تجربهٔ‌ انسانی‌ را غیرمهم‌ تلقی‌ می‌كند. در جوامع‌ مدرن، افراد به‌ دنبال‌ كالاهای‌ ماد‌ی‌ در مسابقه‌ای‌ دشوار برای‌ كسب‌ مشاغل‌ یا موقعیت‌های‌ اجتماعی‌ بالاتر گرفتار می‌شوند؛ بنابراین، چنین‌ جوامعی‌ به‌طور عمده‌ از نظام‌های‌ عمیق‌تر معنوی‌ تهی‌ می‌شوند.۱۱
با توجه‌ به‌ جنبه‌های‌ مثبت‌ و منفی‌ تمدن‌ غرب، «این‌ سؤ‌ال‌ اساسی‌ مطرح‌ می‌شود كه‌ آیا این‌ جنبه‌ها لازمهٔ‌ ذاتی‌ صنعتی‌ شدن‌ است‌ یا لازمهٔ‌ نظام‌ سرمایه‌داری، و یا آثار مثبت، لازمهٔ‌ صنعتی‌ شدن، و جنبه‌های‌ منفی‌ لازمهٔ‌ سرمایه‌سالاری‌ است. گیدنز بر این‌ اعتقاد است‌ كه‌ سرمایه‌داری‌ و صنعتگرایی‌ را باید دو بعد یا دو «مجموعهٔ‌ نهادی» شاخص‌ و دخیل‌ در نهادهای‌ مدرن‌ به‌ شمار آورد».۱۲ مفهوم‌ این‌ سخن‌ آن‌ است‌ كه‌ صنعتگرایی‌ می‌تواند با سرمایه‌داری‌ و سوسیالیسم، جهان‌ مدرنی‌ بسازد. گیدنز پس‌ از تبیین‌ ویژگی‌های‌ اصلی‌ نظام‌ تولید سرمایه‌داری، و صنعتگرایی، به‌ بررسی‌ چهار ویژگی‌ سرمایه‌داری‌ می‌پردازد:
۱. سرمایه‌داری، نظامی‌ استوار بر رابطهٔ‌ میان‌ مالكیت‌ سرمایه‌ و كار دستمزدی‌ است‌ و این‌ رابطه، محور اصلی‌ نظام‌ طبقاتی‌ را می‌سازد. فعالیت‌ اقتصادی‌ سرمایه‌دارانه، به‌ تولید برای‌ بازارهای‌ رقابت‌آمیز و قیمت‌ها وابسته‌ است. ماهیت‌ چنین‌ سامان‌ اقتصادی‌ رقابت‌آمیز و توسعه‌ طلبانه‌ ایجاب‌ می‌كند كه‌ نوآوری‌ تكنولوژیك‌ همیشه‌ و همه‌جا برقرار باشد.
۲. اقتصاد سرمایه‌داری‌ از حوزه‌های‌ دیگر اجتماعی، به‌ ویژه‌ نهادهای‌ سیاسی، به‌ نسبت‌ متمایز یا «مجزا شده» است. با توجه‌ به‌ نرخ‌های‌ بالای‌ نوآوری‌ در قلمرو اقتصادی، روابط‌ اقتصادی‌ بر نهادهای‌ دیگر، نفوذ چشمگیری‌ دارد.
۳. مجز‌ابودن‌ سیاست‌ و اقتصاد كه‌ ممكن‌ است‌ صورت‌های‌ گوناگونی‌ داشته‌ باشد بر برتری‌ دارایی‌ خصوصی‌ در وسایل‌ تولید مبتنی‌ است. (در این‌جا دارایی‌ خصوصی، لزوماً‌ به‌ كارآفرینی‌ فردی‌ اطلاق‌ نمی‌شود؛ بلكه‌ مالكیت‌ خصوصی‌ گستردهٔ‌ سرمایه‌گذاری‌ها را نیز در بر می‌گیرد.) مالكیت‌ سرمایه‌ با پدیدهٔ‌ فقدان‌ دارایی، یعنی‌ همان‌ كالاشدن‌ كار دستمزدی‌ [= قرارداد استخدام]، ارتباط‌ مستقیم‌ دارد.
۴. خود مختاری‌ دولت‌ به‌ سبب‌ اتكا به‌ انباشت‌ سرمایه‌ كه‌ چندان‌ نظارتی‌ بر آن‌ ندارد، كم‌ و بیش‌ مشروط‌ شده‌ است.۱۳ویژگی‌های‌ چهارگانهٔ‌ پیشین‌ این‌ نكته‌ را آشكار می‌سازد كه‌ سرمایه‌داری، فن‌آوری‌ خاصی‌ را از صنعتگرایی‌ می‌طلبد. این‌ فن‌آوری‌ بركیش‌ كارایی‌ به‌ معنای‌ حد‌اكثر بازده‌ مبتنی‌ است‌ كه‌ در كوتاه‌مدت‌ با صرف‌ كم‌ترین‌ مقدار انرژی‌ و كار و سرمایه‌ در فرایند تولید به‌ دست‌ می‌آید.
نظریهٔ‌ «تكنولوژی‌ تراوشی»۱۴ از اساس‌ بر این‌ پندار شكل‌ گرفته‌ است‌ كه‌ مانع‌ چشمگیر حاصل‌ از پیشرفت‌ تكنولوژی‌ و بهبود در بهره‌وری‌ سرانجام‌ در شكل‌ كالاهای‌ ارزان‌ قیمت، قدرت‌ خرید بیش‌تر و مشاغل‌ افزون‌تر به‌ دست‌ توده‌های‌ كارگر می‌رسد. قدمت‌ احكام‌ تكنولوژی‌ تراوشی‌ به‌ آثار اقتصاددان‌ فرانسوی‌ قرن‌ هجدهم، ژان‌ باتیست‌ سه‌ بر می‌گردد. او از نخستین‌ طر‌احان‌ این‌ بحث‌ بود كه‌ عرضه، تقاضای‌ خود را پدید می‌آورد. نتیجهٔ‌ قهری‌ بحث‌ تكنولوژی‌ تراوشی‌ كه‌ بعدها در قرن‌ بیستم، اقتصاددانان‌ نئوكلاسیك‌ آن‌ را اقتباس‌ كردند، این‌ است‌ كه‌ حتی‌ اگر كارگران، با تكنولوژی‌های‌ جدید از كار بركنار شوند، مسألهٔ‌ بیكاری، سرانجام‌ در خود حل‌ می‌شود. رشد تعداد بیكاران، در نهایت‌ پایین‌ آمدن‌ دستمزدها را در پی‌ دارد. دستمزدهای‌ كم‌تر، كارفرمایان‌ را ترغیب‌ می‌كند تا به‌ جای‌ آن‌ كه‌ ابزارهای‌ سرمایه‌ای‌ گران‌تری‌ بخرند، كارگران‌ بیش‌تری‌ را استخدام‌ كنند. این‌ روند، اشتغال‌ را تعدیل‌ می‌كند.
این‌ اندیشه‌ كه‌ نوآوری‌ تكنولوژیك، رشد دائم‌ و اشتغال‌ را باعث‌ می‌شود، سال‌ها است‌ كه‌ با مخالفت‌ سرسختانه‌ای‌ روبه‌رو شده‌ است.۱۵ بیكاری‌ دوره‌ای۱۶ و بیكاری‌ ساختاری۱۷ دو نوع‌ از بیكاری‌هایی‌ هستند كه‌ در جوامع‌ سرمایه‌داری‌ صنعتی، همواره‌ در طول‌ دو قرن‌ پیشین‌ وجود داشته‌ است.
نظام‌های‌ سرمایه‌داری‌ با در اختیار داشتن‌ نهاد «مالكیت‌ خصوصی» كه‌ شامل‌ مالكیت‌ بر سرمایه‌های‌ فیزیكی‌ و پولی، و نهاد «كار دستمزدی‌ بدون‌ مالكیت» است، نظام‌ تولیدی‌ مبتنی‌ بر تكنولوژی‌ تراوشی‌ را طر‌احی‌ كرده‌اند كه‌ سلطهٔ‌ سرمایه‌ بر كار را پدید آورده‌ است‌ و این‌ عامل‌ اصلی‌ نظام‌ طبقاتی‌ نابرابر است‌ و به‌ رغم‌ رشد اقتصادی‌ دویست‌ سالهٔ‌ كشورهای‌ توسعه‌ یافتهٔ‌ غربی، فقر و نابرابری‌ در این‌ جوامع‌ همچنان‌ وجود دارد. اكنون‌ به‌ پرسش‌ اصلی‌ مقاله‌و ارائهٔ‌ پاسخ‌ آن‌ برمی‌گردیم.
●تفاوت‌ ساختار قشربندی‌ طبقاتی‌ در جوامع‌ توسعه‌ یافته‌ و كم‌تر توسعه‌ یافته‌
«قشربندی‌ طبقاتی» اصطلاح‌ عامی‌ است‌ و برای‌ وصف‌ جامعه‌ای‌ به‌ كار می‌رود كه‌ او‌لاً‌ درآمد، قدرت، حیثیت‌ و دیگر منابع‌ ارزشمند را در بین‌ اعضای‌ خود، به‌طور نابرابر توزیع‌ می‌كند، و ثانیاً‌ طبقات‌ متمایزی‌ از اعضای‌ خود پدید می‌آورد كه‌ آن‌ها از لحاظ‌ فرهنگی، رفتاری‌ و سازمانی‌ با یك‌دیگر متفاوتند.
●درجهٔ‌ قشربندی، به‌ وسیلهٔ‌ عوامل‌ ذیل‌ تعیین‌ می‌شود:
أ. منابع‌ كه‌ به‌ چه‌ میزان‌ نابرابر توزیع‌ می‌شود؛
ب. طبقات‌ اجتماعی‌ كه‌ به‌ چه‌ مقدار از هم‌ متمایزند و تا چه‌ اندازه‌ تغییرپذیری‌ و تحرك‌ در بین‌ طبقات‌ روی‌ می‌دهد و طبقات‌ تا چه‌ حد ثابند؛۱۸ بنابراین، هر گاه‌ بعضی‌ از طبقات‌ اجتماعی، به‌طور مداوم، آن‌چه‌ را برای‌ جامعه‌ ارزشمند است، بیش‌ از دیگران‌ به‌ دست‌ می‌آورند، نظامی‌ از نابرابری‌ پدید می‌آید كه‌ به‌ آن، «نظام‌ طبقاتی» گفته‌ می‌شود. از آن‌جا كه‌ منابع‌ ارزشمند همانند قدرت، ثروت‌ ماد‌ی، حیثیت‌ و احترام، سلامت، مدارك‌ تحصیلی‌ و دیگر منابع، به‌ ندرت‌ به‌طور یك‌سان‌ در جامعه‌ توزیع‌ می‌شوند و برخی، بیش‌ از دیگران‌ به‌ دست‌ می‌آورند و این‌ سهم‌ بیش‌تر به‌ آن‌ها كمك‌ می‌كند تا برجستگی‌ خود را در جایگاه‌ گروه‌ یا طبقه‌ حفظ‌ كنند، همواره‌ نظام‌های‌ طبقاتی‌ نابرابری‌ را تثبیت‌ و حتی‌ تقویت‌ می‌كنند، مگر این‌ كه‌ اقداماتی‌ از طریق‌ جنبش‌های‌ اجتماعی‌ صورت‌ گیرد.
در حال‌ حاضر، به‌طور تقریبی‌ همهٔ‌ جوامع، نظام‌های‌ طبقاتی۱۹ دارند. یكی‌ از ویژگی‌های‌ مهم‌ این‌ نظام‌ها در این‌ نكته‌ است‌ كه‌ «طبقه» بر خلاف‌ «رسته» و «كاست» و «بردگی» در نظام‌های‌ ماقبل‌ صنعت‌ كه‌ از لحاظ‌ حقوقی‌ بسته‌ بودند و امكان‌ تحرك‌ صعودی‌ یا نزولی‌ به‌ دیگر رسته‌ها و كاست‌ها به‌ لحاظ‌ قانونی‌ و عرفی‌ امكان‌پذیر نبود، از لحاظ‌ حقوقی‌ باز و در عمل، نیمه‌ گشوده‌ است؛۲۰ بنابراین، نظام‌ طبقاتی‌ شكل‌ به‌ نسبت‌ باز قشربندی‌ است‌ كه‌ به‌طور عمده‌ بر پایگاه‌های‌ اقتصادی‌ قابل‌ تغییر ابتنا دارد. مرز بین‌ طبقات، از نظام‌ كاست‌ انعطاف‌پذیرتر است. پایگاه‌ فرد به‌طور معمول‌ به‌ شغل‌ و درآمد نان‌آور خانواده‌ بستگی‌ دارد. هیچ‌گونه‌ محدودیت‌ رسمی‌ بر ضد‌ ازدواج‌ بین‌ افراد طبقات‌ گوناگون‌ وجود ندارد؛ هر چند در عمل، محدودیت‌ هست؛ بنابراین، عضویت‌ طبقاتی‌ پایگاه‌ محقق‌ یا اكتسابی،۲۱ تا حدودی‌ به‌ ویژگی‌هایی‌ بستگی‌ دارد كه‌ فرد در آن‌ها صاحب‌ اختیار است.۲۲
به‌ هر تقدیر، امروزه‌ به‌طور تقریبی، همهٔ‌ جوامع، اعم‌ از توسعه‌ یافته‌ و كم‌تر توسعه‌ یافته، نظام‌های‌ طبقاتی‌ دارند؛ گرچه‌ شكل‌ واقعی‌ آن‌ها از یك‌ جامعه‌ به‌ جامعهٔ‌ دیگر تفاوت‌ می‌یابد. در كشورهای‌ كم‌تر توسعه‌یافته‌ (كشورهای‌ بدون‌ منابع‌ معدنی‌ نفت، مس‌ و...) كه‌ كشاورزی‌ بر آن‌ها غالب‌ است، به‌طور معمول‌ دو طبقهٔ‌ عمده‌ وجود دارد: یكی‌ طبقهٔ‌ كوچك‌ ثروتمند زمینداران، و دیگر، طبقهٔ‌ گسترده‌ و فقیر دهقانان؛ اما در كشورهای‌ توسعه‌یافته، به‌طور معمول‌ سه‌ طبقهٔ‌ عمده‌ وجود دارد: یكی‌ طبقهٔ‌ كوچك‌ و ثروتمند بالا، دوم، طبقهٔ‌ به‌ نسبت‌ گستردهٔ‌ متوسط‌ صاحبان‌ حِرَف‌ و كاركنان‌ یقه‌ سفید، و سوم، طبقهٔ‌ وسیع‌ كارگران‌ یقه‌ آبی‌ و غیرماهر.۲۳
تفاوت‌ عمدهٔ‌ این‌ دو گروه‌ از كشورها، در فقدان‌ یا كوچك‌ بودن‌ طبقهٔ‌ متوسط‌ در كشورهای‌ كم‌تر توسعه‌ یافته‌ است. این‌ تفاوت، سبب‌ كم‌تر شدن‌ اندازهٔ‌ ضریب‌ جینی، افزایش‌ سهم‌ درآمد كل‌ دریافت‌ شدهٔ‌ ۴۰ درصد فقیرترین، و كاهش‌ سهم‌ ۲۰ درصد بالاترین‌ طبقات‌ جوامع‌ توسعه‌ یافته‌ شده‌ است. رشد اقتصادی‌ مستمر و بالا، قدرت‌ تولیدی‌ فن‌آوری‌ صنعتی‌ و بهره‌وری‌ نیروی‌ كار و سطح‌ زندگی‌ طبقهٔ‌ متوسط‌ را افزایش‌ داده، و تقسیم‌ كار پیشرفته، امكانات‌ شغلی‌ گوناگون‌ را فراهم‌ آورده‌ است‌ و طبقهٔ‌ متوسط‌ را گسترش‌ داده‌ و امكان‌ تحرك‌ صعودی‌ از طبقات‌ پایین‌ به‌ طبقات‌ متوسط‌ با آموزش‌ و مهارت‌ بیش‌تر فراهم‌تر است. گسترش‌ طبقهٔ‌ متوسط، مشاركت‌ سیاسی‌ را ممكن‌تر و قدرت‌ چانه‌زنی‌ برای‌ برخورداری‌ افزون‌تر از كیك‌ درآمد ملی‌ را آماده‌تر كرده‌ است.
عمدهٔ‌ جوامع‌ در حال‌ توسعه، در حقیقت، هم‌ شكاف‌های‌ به‌ ارث‌ رسیده‌ از جوامع‌ كشاورزی‌ و هم‌ تقسیم‌ بندی‌های‌ ناشی‌ از توسعهٔ‌ صنعتی‌ را دربردارند. اساسی‌ترین‌ شكاف‌ سنتی‌ در این‌ كشورها، گودالی‌ است‌ كه‌ بین‌ اقلیت‌ حاكم‌ بر منابع‌ جامعه‌ و اكثریت‌ گسترده‌ و محروم‌ قرار دارد؛ اكثریتی‌ كه‌ نیروی‌ كار این‌ جوامع‌ را تشكیل‌ می‌دهد. شكاف‌های‌ سنتی‌ بین‌ شهرنشینان‌ و روستاییان‌ و همچنین‌ بین‌ اقلیت‌ با سواد و اكثریت‌ بی‌سواد نیز همچنان‌ پابرجا است‌ با این‌ تفاوت‌ كه‌ پیشرفت‌های‌ ناشی‌ از گسترش‌ ارتباطات‌ و حمل‌ و نقل، انزوا و ناآگاهی‌ روستائیان‌ و بی‌سوادان‌ را تا حد‌ی‌ كاهش‌ داده‌ است.
از سوی‌ دیگر، كوشش‌ این‌ گونه‌ جوامع‌ برای‌ صنعتی‌ شدن‌ نیز خود شكاف‌هایی‌ را از نوع‌ دیگر پدید آورده‌ است: شكاف‌ بین‌ قشرهای‌ گوناگون‌ طبقات‌ مرفه، شكاف‌ بین‌ دانش‌آموختگان‌ جدید و با سوادان‌ سنتی‌ و جز این‌ها. چنین‌ گروه‌هایی‌ به‌ دشواری‌ می‌توانند بین‌ خود رابطه‌ برقرار سازند و اغلب‌ مایهٔ‌ دردسر یك‌دیگر می‌شوند، و این‌ نكته‌ای‌ است‌ كه‌ وفاق‌ اجتماعی‌ و مشاركت‌ سیاسی‌ را در این‌ كشورها با مشكل‌ روبه‌رو ساخته‌ و فرایند چانه‌زنی‌ برای‌ برداشت‌ سهم‌ بیش‌تر از درآمد ملی‌ را به‌ نفع‌ ثروتمندان‌ به‌ تأخیر می‌اندازد. شكاف‌ دیگر، گودال‌ عمیق‌ شونده‌ای‌ است‌ كه‌ بین‌ مالكان‌ اراضی‌ پیشین‌ و گروه‌ كارگزاران‌ و صاحبان‌ صنایع‌ جدید پدید آمده‌ است. خلاصه‌ این‌كه‌ ثروت‌ گروه‌ اخیر به‌ سرعت‌ افزایش‌ می‌یابد؛۲۴ بنابراین، اساسی‌ترین‌ و عمده‌ترین‌ علت‌ شكاف‌ بیش‌تر درآمدی‌ در كشورهای‌ كم‌تر توسعه‌یافته، ساختار قشربندی‌ طبقاتی‌ از حیث‌ فقدان‌ یا كوچك‌ بودن‌ طبقهٔ‌ متوسط‌ در مقایسه‌ با كشورهای‌ توسعه‌یافته‌ است. آن‌چه‌ این‌ نظام‌ طبقاتی‌ متفاوت‌ را بین‌ این‌ دو گروه‌ از كشورها موجب‌ شده، چهار فرایند مرتبط‌ با یك‌دیگر است‌ كه‌ به‌ ترتیب، بررسی‌ می‌شوند؛ پس‌ وضعیت‌ كنونی‌ كشورهای‌ توسعه‌ یافتهٔ‌ مطالعه‌ شدهٔ‌ پیشنهادی‌ برای‌ كشورهای‌ مسلمان‌ ارائه‌ می‌شود.
●علل‌ تفاوت‌ها در كشورهای‌ توسعه‌یافته‌ و كم‌تر توسعه‌یافته‌
۱. میزان‌ رشد اقتصادی۲۵ یا سطح‌ درآمد
به‌ لحاظ‌ منطقی، رشد اقتصادی‌ شرط‌ لازم‌ (ونه‌ كافی) برای‌ بهود سطح‌ زندگی‌ كشورهایی‌ است‌ كه‌ تولید ناخالص‌ ملی‌ سرانهٔ‌ آن‌ها اندك‌ است‌ و این‌ رشد ضرورت‌ دارد؛ زیرا در غیر این‌ صورت، افراد فقط‌ از طریق‌ انتقال‌ درآمد و دارایی‌های‌ دیگر (از قبیل‌ ارث) ثروتمند خواهند شد. در كشور فقیر، حتی‌ اگر بخش‌ بسیار كوچكی‌ از جامعه، بسیار ثروتمند باشد، ظرفیت‌ بالقوه‌ برای‌ توزیع‌ مجدد درآمد، محدود است. زمانی‌ كه‌ تولید ناخالص‌ ملی‌ سرانه، ده‌ هزار تومان‌ باشد، تمام‌ آن‌چه‌ كشوری‌ می‌تواند از طریق‌ باز توزیع‌ ایستای‌ درآمدی‌ به‌ دست‌ آورد، فقر مشترك‌ است‌ كه‌ در آن، سالانه‌ هر شهروند، ده‌ هزار تومان‌ درآمد خواهد داشت. بدین‌ ترتیب، به‌طور منطقی، اگر در كشورهای‌ كم‌تر توسعه‌یافته، فقر و نابرابری‌ حكومت‌ می‌كند، مهم‌ترین‌ دلیل‌ رشد كم‌ اقتصادی‌ است. نشانهٔ‌ مهم‌ تناسب‌ فقر و نابرابری‌ فزاینده‌ با درآمد ملی‌ سرانهٔ‌ كم، جغرافیای‌ فقر جهانی‌ است. در ۱۹۹۰ به‌طور تقریبی‌ نیمی‌ از یك‌ میلیارد فقیر (مطابق‌ تعریف‌ درآمد سرانهٔ‌ زیر ۳۷۰ دلار در برابری‌ قدرت‌ خرید ۱۹۸۵) در كشورهای‌ كم‌ درآمد آسیای‌ جنوبی‌ زندگی‌ می‌كردند و این‌ در حالی‌ است‌ كه‌ رشد اقتصادی‌ (در كشورهای‌ توسعه‌یافته) تمام‌ افراد جامعه‌ را توانا ساخته‌ تا وضعیت‌ رفاه‌ خود را بهبود بخشند، بی‌آن‌ كه‌ الزاماً‌ وضع‌ كسی‌ بدتر شود.۲۶
تاریخ‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ رشد اقتصادی، ابتدا در انگلستان‌ آغاز شده‌ است. كارشناسان‌ انگلیسی‌ معتقدند كه‌ از سال‌ ۱۷۹۳ تا ۱۸۱۵، افزایش‌ تولید سرانه‌ ۵/۲ درصد در سال، و از ۱۸۱۵ تا ۱۸۴۷، ۵/۳ درصد ، و این‌ افزایش‌ از افزایش‌ سالانهٔ‌ جمعیت‌ (۵/۱ درصد در سال) بیش‌تر بوده‌ است.
با این‌ حساب، در طول‌ ۵۵ سال، تولید سرانه، ۳/۲ برابر شده‌ است؛ البته‌ با وجود افزایش‌ درآمد سرانهٔ‌ ملی،۲۷ سهم‌ كارگران‌ و دستمزد بگیران‌ ابتدا كاهش‌ یافت، و مازاد تولید ملی‌ به‌طور عمده‌ به‌ جیب‌ مالكان‌ ابزار تولید (سود) و مالكان‌ زمین‌ (اجاره) و صاحبان‌ سرمایه‌ و پس‌اندازكنندگان‌ (بهره) رفت‌ و از سال‌ ۱۸۱۵ به‌ بعد، گرچه‌ مختصر افزایشی‌ در دستمزد (۷ درصد در سال)، پدید آمد، وضع‌ كار وحشتناك‌ شد.
هر گاه‌ رشد اقتصادی‌ كشورها تداوم‌ داشته‌ باشد، به‌ زودی‌ باید شاهد افزایش‌ درآمد سرانهٔ‌ ملی‌ و ثروتمند شدن‌ آن‌ها باشیم. پی‌یر مایه، با توجه‌ به‌ آمارهای‌ نسبی‌ و تقریبی‌ سال‌های‌ ۱۸۰۰ تا ۱۹۵۰ یعنی‌ حدود ۱۵۰ سال، دگرگونی‌های‌ اقتصادی‌ را به‌ ترتیب‌ ذیل‌ رسم‌ كرد. برای‌ این‌ كار، شاخص‌ درآمد سرانهٔ‌ فرانسه، در سال‌ ۱۹۶۰ را ۱۰۰ فرض‌ كرد و بقیه‌ كشورها را با آن‌ سنجید.
حدود سال‌ ۱۸۰۰: انگلستان، فرانسه، و هلند دارای‌ درآمد سرانهٔ‌ حدود ۱۷ بوده‌اند. در این‌ تاریخ، رشد اقتصادی‌ انگلستان‌ آغاز شده‌ و فرانسه‌ در شرف‌ آغاز بود، و بقیهٔ‌ كشورها هنوز حركتی‌ از خود نشان‌ نداده‌ بودند. بین‌ سال‌های‌ ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰، ایالات‌ متحده‌ و آلمان‌ رشد اقتصادی‌ خود را آغاز می‌كنند.▪حدود سال‌ ۱۸۶۰: درآمد سرانه‌ در فرانسه، انگلستان، و ایالات‌ متحده‌ حدود ۳۵ است‌ (در دو كشور اول، دو برابر شده‌ است). این‌ درآمد در آلمان، ۲۸، در ایتالیا، ۲۰، در سوئد كه‌ رشد اقتصادی‌اش‌ شروع‌ می‌شود، ۱۳، و در ژاپن‌ ۷ است.
سال‌ ۱۸۸۰، آغاز رشد در ژاپن، و كمی‌ پس‌ از آن، روسیه‌ است.
▪حدود سال‌ ۱۹۰۰: درآمد سرانه‌ در كشورهای‌ فرانسه، انگلستان‌ و آلمان، حدود ۶۰ تا ۶۵ است‌ كه‌ به‌ روشنی‌ از درآمد سرانهٔ‌ ایالات‌ متحده‌ (۸۵) كم‌تر است. رشد سریع‌ ایالات‌ متحده‌ سبب‌ شد كه‌ این‌ كشور به‌رغم‌ تأخیرش‌ در آغاز رشد و با وجود دو برابر شدن‌ جمعیتش‌ در ۳۵ سال، در رأس‌ قرار گیرد. در این‌ تاریخ، درآمد سرانه‌ در دانمارك، ۵۰، در سوئد، ایتالیا و روسیه، ۳۰، و در ژاپن، ۱۵ بود (در مدت‌ ۲۰ سال، درآمد سرانهٔ‌ ژاپن‌ دو برابر افزایش‌ یافته‌ و به‌ جمعیتش‌ یك‌ سوم‌ افزوده‌ شده‌ است).
▪حدود سال‌ ۱۹۳۰: درست‌ پیش‌ از بحران‌ جهانی، ایالات‌ متحده‌ با درآمد سرانهٔ‌ ۱۱۰، همچنان‌ در رأس‌ است. پس‌ از ایالات‌ متحده، فرانسه‌ با رقم‌ ۸۵ قرار داشت؛ سپس‌ انگلستان‌ و آلمان‌ با حدود ۶۵، مقام‌ سوم‌ را دارایند. در این‌ دوره، تولید سرانهٔ‌ كشاورزی‌ و صنعتی‌ ایالات‌ متحده‌ ۵ برابر و اروپا ۵/۲ برابر، بیش‌ از متوسط‌ تولید سرانهٔ‌ كشاورزی‌ و صنعتی‌ جهانی‌ بود. در سال‌ ۱۹۲۹، جمعیت‌ ایالات‌ متحده‌ و اروپای‌ غربی، ۱۷ درصد جمعیت‌ جهانی‌ بود؛ ولی‌ ۵۷ درصد تولیدات‌ كشاورزی‌ و صنعتی‌ جهانی‌ را داشت؛ حال‌ آن‌كه‌ شوروی‌ و دیگر كشورهای‌ اروپا فقط‌ ۱۶ درصد این‌ تولیدات‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ بودند و كشورهای‌ دیگر جهان، با دو سوم‌ جمعیت‌ دنیا، فقط‌ یك‌ چهارم‌ رقم‌ كل‌ را تولید می‌كردند.
پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم، رشد در اروپای‌ غربی‌ به‌ مدت‌ ۲۵ سال‌ سرعتی‌ روزافزون‌ یافت‌ و نه‌ تنها بازسازی‌ سریع‌ پس‌ از جنگ‌ را ممكن‌ كرد، بلكه‌ توسعهٔ‌ چشمگیری‌ را نیز در پی‌ داشت. كشورهای‌ توسعه‌ نیافته، پس‌ از جنگ، متوجه‌ عقب‌ماندگی‌ و ضرورت‌ به‌ راه‌اندازی‌ اقتصادشان‌ شدند. نتایج‌ حاصل‌ در هر یك‌ از این‌ كشورها به‌طور كامل‌ متفاوت‌ بود.
مقایسهٔ‌ درآمد سرانهٔ‌ ملی‌ میان‌ كشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ و در حال‌ توسعه، با همان‌ معیار درآمد سرانهٔ‌ شاخص‌ ۱۰۰ كشور فرانسه‌ در سال‌ ۱۹۶۰ می‌تواند جالب‌ باشد. پی‌یر مایه‌ در این‌ باره‌ می‌نویسد:
اگر درآمد متوسط‌ سرانهٔ‌ فرانسه‌ را مانند قبل‌ به‌ عنوان‌ شاخص، ۱۰۰ فرض‌ كنیم، ایالات‌ متحده‌ ۱۲۵، اروپای‌ غربی، اقیانوسیه‌ و ژاپن‌ حدود ۱۰۰، شوروی‌ و اروپای‌ شرقی‌ حدود ۴۰، كشورهای‌ توسعه‌ نیافته‌ اروپا ۳۵، امریكای‌ لاتین‌ ۲۰، و آسیا و افریقا كم‌تر از ۱۰ خواهند بود. بین‌ ایالات‌ متحده‌ و هندوستان‌ نسبت‌ درآمد سرانه‌ لااقل‌ یك‌ به‌ بیست‌ است.‌ ‌ براساس‌ ارقام‌ سرانه، آسیا و افریقا نسبت‌ به‌ فرانسه‌ و انگلستان، ۲۰۰ سال‌ عقب‌ هستند. فرانسه‌ یا آلمان‌ نسبت‌ به‌ ایالات‌ متحده‌ ۱۰ سال‌ عقب‌ هستند. ژاپن‌ تأخیر خود را نسبت‌ به‌ اروپا جبران‌ كرده‌ است؛۲۸
‌البته‌ در پایان‌ قرن‌ بیستم‌ و آستانهٔ‌ قرن‌ بیست‌ و یكم، بعضی‌ از كشورهای‌ در حال‌ توسعه، رشد اقتصادی‌ خوبی‌ داشته‌اند و تغییراتی‌ را هم‌ در پیشرفت‌ كشورهای‌ صنعتی‌ شاهد هستیم‌ ضمن‌ این‌كه‌ بلوك‌ شرق‌ نیز تقریباً‌ متلاشی‌ شده‌ و كشورهای‌ باقیمانده‌ از آن‌ در حال‌ گذر از اقتصاد متمركز به‌ اقتصاد غیرمتمركزند. مطابق‌ گزارش‌ بانك‌ جهانی‌ در سال‌ ۱۹۹۸، كشورهای‌ ذیل‌ در سال‌ ۱۹۹۶ به‌ ترتیب‌ برابری‌ قدرت‌ خرید بیش‌تری‌ در مقایسه‌ با كشورهای‌ دیگر جهان‌ دارند؛ چین، هند و روسیه‌ با وجود این‌كه‌ قدرت‌ اقتصادی‌ بالایی‌ دارند و حتی‌ چین، دومین‌ قدرت‌ اقتصادی‌ جهان‌ پس‌ از ایالات‌ متحده‌ است، به‌علت‌ جمعیت‌ فراوان، رفاه‌ نسبی‌ كمی‌ دارند. در عوض، سنگاپور با ۹/۸۱ میلیارد دلار تولید ناخالص‌ ملی‌ به‌علت‌ جمعیت‌ سه‌ میلیونی، بالاترین‌ درآمد سرانه‌ پس‌ از ایالات‌ متحده‌ را دارد.
۲. میزان‌ افزایش‌ سهم‌ صنعت‌ و كاهش‌ سهم‌ كشاورزی‌ در تولید ملی‌ [میزان‌ صنعتی‌ شدن]
یكی‌ از تفاوت‌های‌ اساسی‌ توزیع‌ درآمد در كشورهای‌ توسعه‌یافته‌ و كشورهای‌ كم‌تر توسعه‌یافته، در تفاوت‌ ساختار اقتصادی‌ این‌ كشورها است. ممكن‌ است‌ كشوری‌ دارای‌ درآمد سرانهٔ‌ بالا و رشد اقتصادی‌ در طول‌ زمان‌ باشد؛ اما توسعه‌ یافته‌ نباشد و توزیع‌ درآمد مناسب‌ نداشته‌ باشد؛ چون‌ ساختار اقتصادی‌ توسعه‌ یافته‌ ندارد. با وجود آن‌ كه‌ میزان‌ رشد تولید ناخالص‌ داخلی‌ در بسیاری‌ از كشورهای‌ كم‌تر توسعه‌ یافته‌ سریع‌ بوده، رفته‌رفته‌ آشكار شده‌ كه‌ این‌ فرایند برای‌ اكثریت‌ جمعیت‌ این‌ كشورها، رفاه‌ ناچیزی‌ به‌ بار آورده‌ است. اقتصاددانان، برنامه‌ریزان‌ و نمایندگی‌های‌ بین‌المللی، نگرانی‌ خود را از این‌ حقیقت‌ كه‌ شاید یك‌ سوم‌ جمعیت‌ این‌ كشورها (طبق‌ برآورد بانك‌ جهانی) از رشد تولید بهره‌ای‌ نبردند، بیان‌ كرده‌اند.
بسیاری‌ از اقتصاددانان، بیكاری‌ را علت‌ اصلی‌ نابرابری‌ می‌دانند؛ بنابراین‌ بر ایجاد فرصت‌های‌ گستردهٔ‌ اشتغال‌ پافشاری‌ می‌كنند. آدلمن‌ و موریس‌ نیز ساختار اقتصادی‌ را تعیین‌كنندهٔ‌ اصلی‌ الگوی‌ توزیع‌ درآمد دانسته‌اند، نه‌ میزان‌ رشد اقتصادی‌ یا سطح‌ درآمد؛ گرچه‌ این‌ عامل‌ هم‌ در توزیع‌ درآمد نقش‌ دارد؛۳۱ بنابراین، رشد اقتصادی‌ یا افزایش‌ سطح‌ درآمد سرانه‌ ممكن‌ است‌ اتفاق‌ بیفتد؛ اما رفاه‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ رخ‌ ندهد؛ چرا كه‌ ساختار اقتصادی‌ به‌نحو عقلانی‌ و مستقل‌ و اشتغال‌زا تحول‌ نیافته‌ است؛ به‌طور مثال، آن‌چه‌ از ۱۹۶۰ در كرهٔ‌ جنوبی‌ اتفاق‌ افتاده، با آن‌چه‌ در لیبی‌ (یا امارات‌ متحدهٔ‌ عربی) در نتیجهٔ‌ كشف‌ ذخایر نفتی‌ روی‌ داده، متفاوت‌ است. در هر دو كشور، افزایش‌ بسیار درآمد سرانه‌ اتفاق‌ افتاده؛ اما در لیبی‌ (یا امارات‌ متحده‌ عربی) این‌ افزایش‌ را شركت‌های‌ خارجی‌ كه‌ اغلب‌ تكنیسین‌های‌ خارجی‌ را به‌ كار می‌گرفتند، پدید آوردند.
این‌ شركت‌ها فقط‌ یك‌ محصول‌ تولید می‌كردند كه‌ در ایالات‌ متحده‌ و اروپا مصرف‌ می‌شد. دولت‌ و مردم‌ كشور لیبی‌ (یا امارات) مبالغ‌ هنگفتی‌ از درآمدهای‌ نفتی‌ به‌ دست‌ آورده‌اند؛ اما در تولید آن‌ درآمد نقش‌ اندكی‌ داشته‌اند. تأثیر توسعهٔ‌ صنعت‌ نفت‌ بیش‌تر به‌ آن‌ می‌ماند كه‌ كشور ثروتمندی‌ تصمیم‌ گرفته‌ باشد به‌ صورت‌ بلاعوض، مبالغ‌ هنگفتی‌ به‌ كشور لیبی‌ (یا امارات) كمك‌ كند.
تجربهٔ‌ اقتصادی‌ لیبی‌ (یا امارات) به‌طور معمول‌ توسعهٔ‌ اقتصادی‌ نامیده‌ نمی‌شود.
توسعهٔ‌ اقتصادی، افزون‌ بر افزایش‌ درآمد سرانه، به‌ معنای‌ تغییرات‌ بنیادین‌ در ساختار اقتصاد از نوعی‌ است‌ كه‌ در كرهٔ‌ جنوبی‌ از ۱۹۶۰ ملاحظه‌ شده‌ است. دو مورد از این‌ تغییرات‌ ساختاری‌ بسیار مهم، افزایش‌ سهم‌ صنعت‌ و كاهش‌ سهم‌ كشاورزی‌ در محصول‌ ملی‌ و نیز افزایش‌ شمار شهرنشینان‌ در مقایسه‌ با روستائیان‌ بوده‌ است. در ضمن، مشاركت‌ مردم‌ كشور در فرایند رشد، از عناصر اصلی‌ توسعهٔ‌ اقتصادی‌ است؛ البته‌ در این‌ روند، خارجیان‌ می‌توانند نقشی‌ را ایفا كنند كه‌ اجتناب‌ناپذیر است؛ اما كار اصلی‌ را آن‌ها انجام‌ نمی‌دهند.
مشاركت‌ در فراگرد توسعه، به‌ معنای‌ مشاركت‌ در استفاده‌ از منابع‌ حاصل‌ از توسعه‌ و تولید آن‌ منافع‌ است. اگر رشد اقتصادی‌ فقط‌ به‌ نفع‌ اقلیت‌ ثروتمندی‌ اعم‌ از داخلی‌ و خارجی‌ باشد، نمی‌توان‌ آن‌ را توسعه‌ دانست.۳۲
به‌ هر تقدیر، آن‌چه‌ در توزیع‌ درآمد اهمیت‌ دارد، ساختار اقتصادی‌ كشورها از حیث‌ صنعتی‌ شدن‌ است. صنعتی‌ شدن، فرایندی‌ است‌ كه‌ منابع‌ انرژی‌ ماد‌ی، جایگزین‌ كار دستی‌ در زمینهٔ‌ تولید كالاها شده‌ و مهم‌ترین‌ شاخص‌ صنعتی‌ شدن، نسبت‌ نیروی‌ كاری‌ است‌ كه‌ در بخش‌ كشاورزی‌ فعالیت‌ می‌كنند؛ به‌طور مثال، كلارك‌ كِر۳۳ ملت‌هایی‌ را صنعتی‌ می‌داند كه‌ كم‌تر از ۲۵ درصد نیروی‌ كارش‌ در بخش‌ كشاورزی‌ باشد.۳۴ گیدنز، مهم‌ترین‌ شاخص‌ تمایز بخش‌ جوامع‌ صنعتی‌ را در این‌ نكته‌ می‌داند كه‌ اكثریت‌ جمعیت‌ شاغل، در كارخانه‌ها وادره‌ها كار می‌كنند، نه‌ در كشاورزی. او می‌نویسد:
حتی‌ در پیشرفته‌ترین‌ دولت‌های‌ سنتی‌ چنین‌ نبود كه‌ تنها بخش‌ ناچیزی‌ از جمعیت‌ بر روی‌ زمین‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند. سطح‌ نسبتاً‌ ابتدایی‌ توسعهٔ‌ تكنولوژیكی‌ اجازه‌ نمی‌داد كه‌ بیش‌ از اقلیت‌ كوچكی‌ از وظایف‌ شاق‌ تولید كشاورزی‌ معاف‌ شوند. بر عكس، در جوامع‌ صنعتی، تنها ۲ تا ۵ درصد جمعیت‌ به‌ كشاورزی‌ اشتغال‌ دارد، و با فعالیت‌های‌ خود غذای‌ بقیهٔ‌ جمعیت‌ را فراهم‌ می‌كنند.۳۵
در واقع، با مكانیزه‌شدن‌ كشاورزی‌ و روش‌های‌ تولید، عدهٔ‌ بسیار كم‌تری‌ از كشاورزان‌ می‌توانند خوراك‌ كافی‌ برای‌ جمعیتی‌ فراوان‌ تولید كنند؛ بنابراین، بسیاری‌ از كشاورزان‌ از حوزهٔ‌ كار كشاورزی‌ بیرون‌ می‌آیند ودر كارخانه‌ها به‌ تولید كالاهای‌ گوناگون‌ و خدمات‌ كه‌ ویژگی‌ زندگانی‌ صنعتی‌ است، می‌پردازند. در سال‌ ۱۸۸۰ برای‌ دروكردن‌ یك‌ ایكر۳۶ مزرعهٔ‌ گندم، بیست‌ نفر - ساعت‌ كار لازم‌ بود. تا سال‌ ۱۹۱۶، این‌ مقدار به‌ ۷/۱۲ نفر - ساعت‌ رسید. درست‌ بیست‌ سال‌ بعد، فقط‌ ۱/۶ نفر - ساعت‌ لازم‌ بود. در اواخر دههٔ‌ ۱۹۲۰، بی‌ثباتی‌ اقتصادی، دیگر از كمبود محصولات‌ زراعی‌ ناشی‌ نبود؛ بلكه‌ اضافه‌ تولید، باعث‌ تشدید بی‌ثباتی‌ اقتصادی‌ می‌شد.
این‌ دگرگونی‌ فنی‌ در كشاورزی، در مدتی‌ كمی‌ (بیش‌ از یك‌ صد سال)، ایالات‌ متحده‌ را از جامعه‌ای‌ كشاورزی‌ به‌ ملتی‌ شهری‌ و صنعتی‌ تبدیل‌ كرد. در سال‌ ۱۸۵۰، ۶۰ درصد از جمعیت‌ كاركن، در كشاورزی‌ مشغول‌ كار بودند. امروزه‌ كم‌تر از ۷/۲ درصد از نیروی‌ كار به‌طور مستقیم‌ در كار كشاورزی‌ درگیر هستند. از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ به‌ بعد، بیش‌ از ۱۵ میلیون‌ مرد و زن، مزارع‌ را در ایالات‌ متحده‌ ترك‌ كردند.۳۷ بدین‌ ترتیب، صنعتی‌ شدن، سبب‌ جابه‌جایی‌ قابل‌ ملاحظهٔ‌ نیروی‌ كار از بخش‌ تولیدی‌ كه‌ بدان‌ اولیه‌ می‌گویند، به‌ سوی‌ بخش‌های‌ دوم‌ و سوم‌ می‌شود. بخش‌ اول، بخش‌ استفاده‌ از منابع‌ طبیعی‌ است‌ كه‌ شامل‌ كشاورزی، ماهیگیری، شكار، دامداری‌ و معادن‌ می‌شود. بخش‌ دوم، تمام‌ فعالیت‌هایی‌ را دربرمی‌گیرد كه‌ صَرف‌ تغییر شكل‌ مواد خام‌ به‌ محصولات‌ ساخته‌ شده‌ می‌شود؛ بنابراین، شامل‌ تمام‌ اشكال‌ فعالیت‌ صنعتی‌ است.
بخش‌ سوم، شامل‌ تمام‌ فعالیتهای‌ تجاری، حمل‌ و نقل، ارتباطات، خدمات‌ حرفه‌ای‌ و عمومی، مشاغل، و به‌طور كلی‌ مشاغل‌ غیریدی‌ است. اقتصاددانانی‌ چون‌ كولین‌ كلارك‌ و ژان‌ فوراستیه كه‌ می‌توان‌ از آغاز دورهٔ‌ صنعت، انتقال‌ نیروی‌ كار از بخش‌ اولیه‌ را كه‌ پیش‌تر، بخش‌ مسلط‌ بود، نخست‌ به‌ سوی‌ بخش‌ دوم‌ و سپس، بیش‌ از پیش‌ به‌ سوی‌ بخش‌ سوم‌ مشاهده‌ كرد. در كشورهای‌ كاملاً‌ صنعتی‌ می‌توان‌ یك‌ سقف‌ و حتی‌ آغاز كاهش‌ بخش‌ دوم‌ به‌ نفع‌ بخش‌ سوم‌ را مشاهده‌ كرد؛ پس‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ است‌ كه‌ به‌ زودی‌ نیروی‌ بیش‌تر كار را به‌ بركت‌ آموزش‌ همگانی‌ جمعیت‌ و پیشرفت‌ اتوماسیون، در بخش‌ سوم‌ بازیافت؛۳۹ بنابراین، صنعتی‌ شدن، ساختار اقتصادی‌ جوامع‌ را دگرگون‌ ساخته‌ و در توزیع‌ اشتغال‌ بر حسب‌ بخش‌های‌ اقتصاد، یعنی‌ كشاورزی، صنعت، و خدمات، تغییر اساسی‌ داده‌ است‌ و فراوانی‌ تولید و رفاه‌ نسبی‌ نیروی‌ كار را به‌ ارمغان‌ می‌آورد. جدول‌ شمارهٔ‌ ۴ توزیع‌ اشتغال‌ را بر حسب‌ بخش‌های‌ اقتصاد در كشورهای‌ صنعتی‌ (با درآمد سرانهٔ‌ بالا) و كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ با درآمدهای‌ متوسط‌ و پایین‌ نشان‌ می‌دهد. در این‌ جدول‌ می‌توان‌ دید كه‌ در كشورهای‌ با درآمد پایین، به‌طور تقریبی‌ ۷۰ درصد نیروی‌ كار برای‌ زندگی‌ و امرار معاش‌ با كشاورزی‌ ارتباط‌ دارد؛ در حالی‌ كه‌ در كشورهای‌ با درآمد متوسط، حدود ۳۰ درصد و در كشورهای‌ صنعتی‌ با درآمد بالا، حدود ۵ درصد نیروی‌ كار در كشاورزی‌ یا بخش‌ اول‌ تولید مشغولند؛۴۰‌بنابراین، یكی‌ از ویژگی‌های‌ عمده‌ و مشخص‌كنندهٔ‌ كشورهای‌ فقیر و در حال‌ توسعهٔ‌ این‌ واقعیت‌ است‌ كه‌ زیر سلطهٔ‌كشاورزی‌ و فعالیت‌های‌ خرده‌ خدماتی‌ قرار دارند و تولید بسیار كم‌ از طریق‌ صنعت‌ كارخانه‌ای‌ صورت‌ می‌گیرد؛ البته‌ ممكن‌ است‌ بعضی‌ از كشورهای‌ در حال‌ توسعه، صاحب‌ صنعت‌ هم‌ باشند؛ اما باید توجه‌ داشت‌ كه‌ صنعتی‌ شدن‌ با صاحب‌ صنعت‌ شدن‌ تفاوت‌ دارد. صاحب‌ صنعت‌شدن، با خرید و واردكردن‌ فن‌آوری‌ یا صنعتی‌ خاص‌ امكان‌پذیر است؛ اما امكان‌ دارد وابستگی‌ را بیش‌تر كند. افزون‌ بر این، كشورهای‌ صنعتی، صنایع‌ یا فن‌آوری‌هایی‌ را كه‌ دیگر برای‌ خودشان‌ سودآور نیست‌ و سربار شده‌ است، می‌فروشند. فرانسوا پرو «صنعتی‌شدن» را چنین‌ می‌داند:
قُدرت‌ یك‌ دسته‌ از افراد در تجدید ساختار همه‌ جانبهٔ‌ اقتصادی‌ و اجتماعی، با استفاده‌ از ماشین‌ به‌ منظور افزایش‌ فزایندهٔ‌ توان‌ فردی‌ و سیركاهندهٔ‌ هزینه‌ به‌ قصد دستیابی‌ به‌ اهدافی‌ كه‌ برایش‌ سودمند است.۴۱
در كشورهای‌ پیشرفته‌ صنعتی، هر كارگری‌ بسیار بیش‌تر از احتیاج‌ خویش‌ تولید می‌كند؛ زیرا در واقع، عضوی‌ از دستگاه‌ اقتصادی‌ بهره‌خیز و كاملی‌ است‌ كه‌ در آن، اسباب، ابزار، فنون‌ و موجبات‌ و فرصت‌ها در هم‌ آمیخته‌ تا وی‌ را از مولدان‌ ثروت‌ سازد. بهترین‌ اسباب‌ و آلات‌ فنی‌ در اختیار او قرار دارد و از آن‌ مهم‌تر، با ماشین‌ كار می‌كند.
به‌ كارگر كشور صنعتی، وسایلی‌ كه‌ نیروی‌ كار او را منبسط‌ می‌سازند، كمك‌ می‌كنند و چنین‌ كارگری‌ در دستگاه‌ اقتصاد، بسیار بیش‌تر از كارگر جامعهٔ‌ غیرصنعتی‌ تولید می‌كند و در هر حال، تفاوت‌ نتیجهٔ‌ كار این‌ دو نوع‌ كارگر به‌ درجهٔ‌ كوشش‌ آن‌ها مربوط‌ نیست؛ بلكه‌ به‌ تفاوت‌ دستگاهی‌ ارتباط‌ دارد كه‌ در آن‌ كار می‌كنند. كارگر جدید بسیار بیش‌تر از احتیاجات‌ شخصی‌ خود، كالا تولید می‌كند؛ یعنی‌ مازاد كلی‌ بر احتیاجات‌ داخلی‌ فراهم‌ می‌سازد و همین‌ مازاد است‌ كه‌ باعث‌ رشد اقتصادی‌ و رفاه‌ ملی‌ و جابه‌جایی‌ نیروی‌ كار از بخش‌های‌ اول‌ به‌ دوم‌ و سوم‌ می‌شود. كشورهایی‌ كه‌ به‌ فرایند توسعهٔ‌ اقتصادی‌ و صنعتی‌ شدن‌ وارد می‌شوند، به‌طور معمول‌ الگوهای‌ مصرفشان‌ دستخوش‌ تغییر می‌شوند؛ به‌گونه‌ای‌ كه‌ دیگر مردم‌ تمام‌ درآمدهای‌ خود را صرف‌ مخارج‌ ضرور نمی‌كنند؛ بلكه‌ كالاهای‌ مصرفی‌ بادوام‌ و در نهایت، خدمات‌ و محصولاتی‌ می‌خرند كه‌ اوقات‌ فراغت‌ آن‌ها را بیش‌تر پر كند و این‌ فرایند، نشان‌دهندهٔ‌ رفاه‌ عمومی‌ مردم‌ در این‌ كشورها است؛ در حالی‌ كه‌ در كشورهای‌ كم‌درآمد و در حال‌ توسعه‌ یا كشورهای‌ با اقتصاد كشاورزی، هر كارگری‌ در حدود آن‌چه‌ برای‌ زندگانی‌ خویش‌ نیازمند است، تولید می‌كند، و مقداری‌ كه‌ زاید بر احتیاجات‌ روزانهٔ‌ كارگران‌ تولید می‌شود، به‌صورت‌ مالیات‌ و سهم‌ صاحبان‌ سرمایه، نصیب‌ درباریان‌ و امیران‌ و معدودی‌ توانگران‌ و نظامیان‌ می‌شود. این‌گونه‌ اقتصادها حد‌اقل‌ خوراك، پوشاك، مسكن‌ و تفریحات‌ را كه‌ لازمهٔ‌ زندگی‌ است، تولید می‌كنند و حتی‌ گاهی‌ این‌ حد‌اقل‌ هم‌ به‌ دست‌ نمی‌آید. در این‌ اقتصادها، همواره‌ فقر شدید حكمفرما است‌ و گرسنگی‌ در كمین‌ مردم‌ است.۴۲
به‌ هرحال، وقتی‌ ساختار اقتصادی‌ تغییر می‌كند، نیروی‌ كار، بازده‌ بالاتری‌ خواهد داشت‌ و هر قدر آموزش، مهارت‌ و كارایی‌ بالاتری‌ داشته‌ باشد، دستمزد بهتری‌ خواهد گرفت؛ بنابراین، رفاه‌ بیش‌تری‌ خواهد داشت؛ برای‌ نمونه، در ایالات‌ متحده، ۷۰ درصد درآمد ملی‌ به‌ صورت‌ حقوق‌ و دستمزد به‌ دست‌ می‌آید. تمام‌ انواع‌ دیگر درآمد ملی‌ - سالانه‌ (اجاره‌ بها، سود، بهره، سود سهام، درآمدهای‌ سرمایه‌ای، پرداخت‌های‌ رفاهی، بیمه‌های‌ اجتماعی، بیمهٔ‌ بیكاری، كارت‌ خوراك‌ رایگان‌ و جز این‌ها) همه‌ بر روی‌ هم‌ از ۳۰ درصد تجاورز نمی‌كند.
میزان‌ دریافت‌های‌ افراد برحسب‌ نوع‌ مشاغل‌ بسیار متفاوت‌ است‌ و چنان‌كه‌ بعداً‌ خواهیم‌ دید، بالاترین‌ سطح‌ گروهی‌ آن‌ها دست‌كم‌ ۱۰ یا ۱۵ برابر بیش‌تر از پایین‌ترین‌ سطح‌ گروهی‌ آن‌ها۴۳ (بیكاران، كارگران‌ پاره‌وقت، كارگران‌ ساده‌ و بی‌مهارت) است. در جوامع‌ صنعتی، مشاغل‌ مدیریت‌ و تخصصی، بیش‌ترین‌ دستمزدها را دارند و پس‌ از آن‌ها كارگران‌ ماهر در صنایع‌ تبدیلی‌ یا كارگرانی‌ كه‌در صنایع‌ سنگین‌ به‌ كار مشغولند (سازندگان‌ ماشین‌افزار، برقكاران، كارگران‌ فولادسازی، معدنچیان) قرار دارند. در ردیف‌ بعدی، كاركنان‌ یقه‌ سپید دون‌ پایه‌ قرار می‌گیرند كه‌ در مشاغل‌ دفتری‌ و فروش، انجام‌ وظیفه‌ می‌كنند و سرانجام‌ به‌ كارگران‌ دستكار ساده‌ و بی‌مهارت‌ می‌رسیم‌ كه‌ در پایین‌ترین‌ سطح‌ پلكان‌ شغلی‌ قرار دارند.
بدین‌ ترتیب، افزایش‌ صنعتی‌ شدن‌ بر ارج‌ و قرب‌ نیروی‌ كار افزود و از سوی‌ دیگر، موجب‌ رشد نسبی‌ تعداد مشاغل‌ سطوح‌ بالا و متوسط‌ شد. چنان‌كه‌ جدول‌ شماره‌ ۵ نشان‌ می‌دهد، درصد شغل‌های‌ یقه‌ سپید سطح‌ بالا در نیروی‌ كار امریكا، از آغاز قرن‌ حاضر به‌ این‌ سو، دو برابر شده‌ است. دو طبقهٔ‌ شغلی‌ میانی، یعنی‌ كارگران‌ ماهر و كاركنان‌ یقه‌ سپید سطح‌ پایین، به‌ویژه‌ گروه‌ اخیر نیز افزایش‌های‌ نسبی‌ نشان‌ می‌دهند. این‌ تحو‌لات، دگرگونی‌ مهمی‌ را در ساختار طبقاتی‌ جامعهٔ‌ امریكا، و با دامنه‌ای‌ كم‌تر در دیگر جامعه‌های‌ صنعتی‌ پدید آورده‌ است. بدین‌ ترتیب، اكثریت‌ افراد جوامع‌ كشاورزی‌ پیشین، (دهقانان، پیشه‌وران، مستمندان‌ و... كه‌ حدود ۹۸ درصد مردم‌ آن‌ جوامع‌ را تشكیل‌ می‌دادند و در فقر به‌سر می‌بردند) دیگر در طبقهٔ‌ پایین‌ متمركز نیستند. در حال‌ حاضر، در بیش‌تر جامعه‌های‌ صنعتی، اكثریت‌ مردم، در طبقهٔ‌ متوسط‌ قرار گرفته‌اند؛۴۴
‌بنابراین‌ می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ كه‌ چون‌ تعداد مشاغل، به‌ ویژه‌ مشاغل‌ سطح‌ بالا در جوامع‌ توسعه‌ یافته‌ بیش‌تر است‌ و بالعكس، جوامع‌ كم‌تر توسعه‌ یافته‌ دارای‌ مشاغل‌ كم‌تری‌ هستند و بیكاری‌ آشكار و پنهان‌ در میان‌ این‌ جوامع، افزون‌تر است.
توزیع‌ درآمد در جوامع‌ توسعه‌یافته، به‌ مراتب‌ بهتر است. به‌ عبارت‌ دیگر، طبقهٔ‌ متوسط‌ در كشورهای‌ صنعتی‌ به‌سبب‌ ساختار اقتصادی‌ صنعتی، و به‌دلیل‌ گسترش‌ فزایندهٔ‌ آموزش‌ رسمی‌ جهت‌ پاسخگویی‌ به‌ مقتضیات‌ فنی، اقتصادی‌ و سازمانی‌ جامعه، و به‌دلیل‌ گسترش‌ تقسیم‌ كار كارگاهی‌ و زیادشدن‌ تخصص‌ها، افزایش‌ چشمگیری‌ یافته‌ است؛۴۵ در حالی‌ كه‌ كشورهای‌ كم‌تر توسعه‌ یافته‌ طبقهٔ‌ متوسط‌ محدودی‌ دارد و نیروی‌ كار بی‌سواد یا كم‌سواد و غیرماهر، اكثریت‌ مردم‌ را تشكیل‌ می‌دهد؛ بنابراین، این‌ها درآمد كمی‌ كسب‌ می‌كنند و آن‌ها یعنی‌ طبقات‌ متوسط‌ كشورهای‌ توسعه‌یافته، نیروی‌ كاری‌ آگاه‌تر و ماهرتری‌ هستند؛ بدین‌ سبب، سهم‌ بیش‌تری‌ از كیك‌ درآمد ملی‌ به‌دست‌ می‌آورند. به‌ عبارت‌ دیگر، طبقات‌ بالا در جوامع‌ صنعتی، به‌ كمك‌ بیش‌تری‌ برای‌ رهبری‌ جامعه‌ نیاز دارند، و بخشی‌ از هزینهٔ‌ این‌ كمك، سهیم‌ شدن‌ طبقات‌ پایین‌ در ثروت‌ و قدرت‌ است. گرهارد لنسكی‌ به‌ ما نشان‌ می‌دهد كه‌ با گذر از وضعیت‌ كشاورزی‌ به‌ وضعیت‌ صنعتی‌ (بنابراین‌ تقسیم‌ كار بیش‌تر و آموزش‌ بالاتر)، نابرابری‌ تعدیل‌ می‌شود؛ زیرا افراد طبقات‌ بالا در می‌یابند كه‌ برای‌ حفظ‌ موقعیتشان‌ و برای‌ پیشرفت‌ اقتصادی‌ جامعه، باید تا اندازه‌ای‌ سهیم‌ شدن‌ در ثروت‌ و قدرت‌ وجود داشته‌ باشد.۴۶
۳. میزان‌ تحرك‌ اجتماعی۴۷
اصطلاح‌ «تحرك‌ اجتماعی» به‌ حركت‌ افراد و گروه‌ها بین‌ موقعیت‌های‌ اجتماعی‌ - اقتصادی‌ گوناگون‌ اطلاق‌ می‌شود. «تحرك‌ عمودی» به‌ معنای‌ حركت‌ به‌ بالا یا پایین‌ نردبان‌ اجتماعی‌ - اقتصادی‌ است. افرادی‌ كه‌ دارایی، درآمد یا پایگاه‌ اجتماعی‌ كسب‌ می‌كنند، دارای‌ «تحرك‌ صعودی» هستند؛ در حالی‌كه‌ افراد شركت‌كننده‌ در جهت‌ عكس‌ آن، «تحرك‌ نزولی» دارند. در جوامع‌ امروزی، میزان‌ بسیاری‌ «تحرك‌ جانبی» نیز وجود دارد كه‌ به‌ حركت‌ جغرافیایی‌ بین‌ نواحی، شهرها یا مناطق‌ اطلاق‌ می‌شود. تحرك‌ عمودی‌ و جانبی، اغلب‌ همراه‌ یك‌دیگرند؛ برای‌ مثال، فردی‌ كه‌ در شركتی‌ در شهر كار می‌كند، ممكن‌ است‌ به‌ موقعیت‌ بالاتری‌ در یك‌ شعبهٔ‌ شركت‌ كه‌ در شهر دیگری‌ یا حتی‌ در كشور دیگری‌ قرار دارد، ارتقا یابد.
میزان‌ «تحرك‌ عمودی» در جامعه، از شاخص‌های‌ عمدهٔ‌ میزان‌ «بازبودن» آن‌ بوده، نشان‌ می‌دهد تا چه‌ اندازه‌ افراد با استعداد كه‌ در قشرهای‌ پایین‌تر متولد می‌شوند می‌توانند از نردبان‌ اجتماعی‌ - اقتصادی‌ بالا روند.۴۸
در قیاس‌ با جامعه‌های‌ كشاورزی‌ و كشورهای‌ در حال‌ توسعه، جوامع‌ صنعتی‌ تحرك‌ اجتماعی‌ بیش‌تری‌ دارند و این‌ نكته‌ موجب‌ ارتقای‌ سطح‌ زندگی‌ مردم‌ در كشورهای‌ صنعتی‌ در مقایسه‌ با جوامع‌ سنتی‌ و در حال‌ توسعه‌ می‌شود. در جامعه‌های‌ كشاورزی‌ و در حال‌ توسعه، نرخ‌ بالای‌ موالید، موجب‌ تقاضای‌ بیش‌ از حد‌ كار در تمام‌ نسل‌ها بود. در هر یك‌ از سطوح‌ جامعه، درصد معینی‌ از كودكان‌ ناچار بودند یا در مشاغلی‌ پست‌تر از شغل‌ و حرفهٔ‌ والدین‌ خود به‌ كار بپردازند یا به‌ صف‌ گدایان‌ و تبه‌كاران‌ و روسپیان‌ و ولگردان‌ بپیوندند. شمار اندكی‌ از آنان، پایگاه‌ اجتماعی‌ خود را كم‌ و بیش‌ بهبود می‌بخشیدند؛ ولی‌ بیش‌ترشان‌ به‌ سرازیری‌ سقوط‌ می‌غلتیدند.
در جامعه‌های‌ صنعتی، وضع‌ آشكارا دگرگون‌ است.
كاهش‌ نرخ‌ موالید، از تراكم‌ متقاضیان‌ كار كاسته‌ است، و اگر مسألهٔ‌ مهاجران‌ خارجی‌ متقاضی‌ كار در بین‌ نمی‌بود، تحرك‌ شغلی‌ افراد، بیش‌تر رو به‌ بالا بود تا رو به‌ پایین. پیشرفت‌های‌ فن‌شناسی‌ (تكنولوژیك) تعداد مشاغل‌ سطح‌ بالا و پردرآمدتر را به‌ میزان‌ فراوانی‌ افزایش‌ داد. افزون‌ بر این، از آن‌جا كه‌ طبقات‌ بالای‌ اجتماع، اكنون‌ خانواده‌هایی‌ كوچك‌تر از خانواده‌های‌ طبقات‌ پایین‌تر دارند، فرصت‌های‌ فراوانی‌ برای‌ بسیاری‌ از فرزندان‌ طبقات‌ پایین‌تر پدید آمده‌ است‌ تا به‌ پله‌های‌ بالاتر نردبان‌ اجتماع‌ برسند.
در نتیجهٔ‌ این‌ تحو‌لات، هیچ‌ جامعهٔ‌ صنعتی‌ نیست‌ كه‌ میزان‌ فروافتادن‌های‌ اعضایش‌ - چنان‌كه‌ در جوامع‌ كشاورزی‌ متداول‌ بود و در جوامع‌ در حال‌ توسعه‌ نیز فراوان‌ به‌ چشم‌ می‌خورد - بسیار بیش‌تر از میزان‌ ترقی‌ آن‌ها باشد. در بدترین‌ حالت، تعدادی‌ اندك‌ از جوامع‌ صنعتی‌ وجود دارد كه‌ در آن‌ها میزان‌ فروافتادن‌ها به‌ ظاهر كمی‌ از میزان‌ ترقی‌ها بیش‌تر است‌ (انگلستان، دانمارك، و لهستان)؛ ولی‌ در بیش‌تر جامعه‌های‌ صنعتی، شمار بالا روندگان‌ همواره‌ از عدهٔ‌ فروافتادگان‌ افزون‌تر است‌ و در قیاس‌ با جوامع‌ پیش‌ از صنعت، تحولی‌ قابل‌ ملاحظه‌ به‌شمار می‌رود.۴۹
از سوی‌ دیگر، جوامع‌ در حال‌ توسعه‌ هر چند دارای‌ نظام‌ طبقاتی۵۰ هستند، به‌ دلیل‌ ویژگی‌ سنتی‌ بودن، پایگاه‌ محقق‌ یا اكتسابی‌ درستی‌ ندارند؛ بلكه‌ در بیش‌تر این‌ جوامع، پایگاه‌ محول‌ غلبه‌ دارد. به‌ عبارت‌ دیگر، روابط‌ فامیلی، قبیله‌ای، نژادی، جنس، زبان‌ و... بر شایسته‌ سالاری‌ ترجیح‌ داده‌ می‌شود. این‌ نوع‌ روابط‌ تبعیض‌آمیز بر میزان‌ تحرك‌ اجتماعی‌ و بالتبع‌ بر میزان‌ نابرابری‌ تأثیر می‌گذارد؛ یعنی‌ اگر شیوهٔ‌ گزینش‌ غالب، از نوع‌ اكتسابی‌ باشد، به‌ همان‌ میزان‌ تحرك‌ اجتماعی‌ افزایش‌ و حركت‌ از موضعی‌ به‌ موضع‌ دیگر برای‌ افراد جامه‌ سهل‌تر می‌شود و امكانات‌ و فرصت‌ها برای‌ افراد شایسته‌ و كارا بیش‌تر فراهم‌ می‌آید و نابرابری‌ كاهش‌ می‌یابد. بالعكس‌ اگر شیوه‌ انتخاب، محولی‌ باشد، به‌ همان‌ نسبت‌ نیز تحرك‌ اجتماعی‌ كاهش‌ می‌پذیرد و حركت‌ افراد از موضعی‌ به‌ موضع‌ دیگر مشكل‌ می‌شود.۵۱۴. میزان‌ مشاركت‌ سیاسی‌ (افزایش‌ مساوات‌طلبی)
یكی‌ از تفاوت‌های‌ عمدهٔ‌ نظام‌های‌ طبقاتی‌ كشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ با كشورهای‌در حال‌ توسعه‌ این‌ است‌ كه‌ كشورهای‌ پیشرفتهٔ‌ صنعتی، تضاد طبقاتی‌ بین‌ توانگران‌ و صاحبان‌ ابزار تولید با نیروی‌ كار حقوق‌ بگیر و دستمزد بگیر را نهادینه‌ و قانونمند، و خشونت‌بار بودن‌ تضاد را كه‌در مراحل‌ نخستین‌ رشد اقتصادی‌ سرمایه‌داری‌ صنعتی‌ ایجاد شده‌ بود مهار و كنترل‌ كرده‌اند. این‌ در حالی‌ است‌ كه‌ جوامع‌ در حال‌ توسعه، هنوز به‌ این‌ مرحله‌ نرسیده‌اند؛ بنابراین‌ یا همواره‌ در ناآرامی‌ها و آشوب‌های‌ ناشی‌ از تضاد‌ طبقاتی‌ قرار دارند یا با سركوب‌ نیروی‌ كار، رشد اقتصادی‌ به‌ نفع‌ سرمایه‌داران‌ داخلی‌ و خارجی‌ تضمین‌ می‌شود.
رشد اقتصادی‌ كشورهای‌ پیشرفته‌ در نخستین‌ مراحل، خشونت‌ بار بود. دلیل‌ خشونت‌بار بودن‌ تضاد در این‌ مرحله، به‌ عقیدهٔ‌ رالف‌ دارند ورف۵۲، فروپاشی‌ پیوندها و هنجارهای‌ سنتی‌ به‌ جا مانده‌ از دوران‌ ماقبل‌ صنعت‌ است؛ اما با پشت‌سر گذاشتن‌ این‌ مرحله، نهادها و ارزش‌های‌ پیونددهنده‌ و تنظیم‌كنندهٔ‌ جدیدی‌ پدیدار می‌شود كه‌ سرانجام‌ آن‌ «نهادی‌ شدن‌ تضاد۵۳ طبقاتی» است. در جامعهٔ‌ توسعه‌یافتهٔ‌ امروزین، برخلاف‌ قرون‌ هیجده‌ و نوزده، طبقهٔ‌ متوسط‌ گسترش‌ یافته‌ است‌ و امكان‌ تحرك‌ صعودی‌ وجود دارد و به‌جای‌ حق‌ مطلق‌ سرمایه‌دار، حق‌ شهروندی‌ پدیدار شده‌ است‌ كه‌ همهٔ‌ طبقات‌ را دربرمی‌گیرد و همه‌ از آن‌ (دست‌كم‌ به‌طور صوری) برخوردار می‌شوند. در این‌ جامعه، تضاد‌ طبقاتی‌ در چارچوب‌ حق‌ اعتصاب‌ و حق‌ قراردادهای‌ جمعی، جنبهٔ‌ نهادی‌ و كنترل‌ شده‌ یافته‌ است‌ كه‌ مانع‌ از بروز تضادهای‌ بنیادی‌ و خشن‌ میان‌ طبقات‌ گوناگون‌ می‌شود. به‌ عقیدهٔ‌ دارندورف، «پدیدهٔ‌ نهادی‌ شدن‌ تضاد» پدیده‌ای‌ جدید در جوامع‌ پیشرفته‌ است.۵۴ مارشال۵۵ نیز ویژگی‌های‌ تضاد‌ طبقاتی‌ قرن‌ نوزدهم‌ را كنترل‌ شده‌ و این‌ كنترل‌ را از گسترش‌ پیروزمندانهٔ‌ سه‌ نوع‌ «حق‌ شهروندی»۵۶ ناشی‌ می‌داند.
وی‌ این‌ سه‌ نوع‌ حق‌ را حقوق‌ مدنی، سیاسی، و اجتماعی‌ شهروندی‌ می‌نامد. حق‌ مدنی‌ شهروندی‌ در برگیرندهٔ‌ برابری‌ رسمی‌ در برابر قانون‌ است‌ كه‌ جزو حقوق‌ لازم‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ نظام‌ قانونی‌ به‌ شمار می‌رود. حق‌ سیاسی، پیش‌ از همه، به‌ حق‌ رأی‌ همگانی‌ و به‌ حق‌ تشكیل‌ احزاب‌ سیاسی‌ اشاره‌ دارد. حق‌ اجتماعی، شامل‌ حق‌ چانه‌زنی‌ صنعتی‌ و حق‌ رفاه، یعنی‌ بیمه‌های‌ بیكاری، بیماری‌ و ازاین‌ قبیل‌ است. به‌ نظر مارشال، هر كدام‌ از این‌ حقوق‌ شهروندی، سكویی‌ برای‌ گسترش‌ دیگری‌ هستند. حق‌ قانونی‌ كه‌ هر شهروندی‌ را در برابر قانون، «آزاد و برابر» معرفی‌ می‌كند، در مراحل‌ به‌ نسبت‌ اولیهٔ‌ شكل‌گیری‌ نظام‌ سرمایه‌داری‌ تثبیت‌ شد.
بدون‌ این‌ حق‌ كه‌ با حقوق‌ و تكالیف‌ تبعیض‌آمیز رسته‌ها در نظام‌ فئودالیسم، مقایسه‌ می‌شود، گسترش‌ حق‌ شهروندی‌ سیاسی‌ غیرممكن‌ می‌شد. بسط‌ حق‌ سیاسی‌ نیز سهم‌ بزرگی‌ در محدودكردن‌ قدرت‌ طبقهٔ‌ سرمایه‌دار ایفا كرد. این‌ حق‌ به‌ كارگران‌ اجازه‌ می‌داد تا از لحاظ‌ سیاسی، برای‌ انتخاب‌ نمایندهٔ‌ حافظ‌ منافعشان‌ در محیط‌ پارلمان‌ سازماندهی‌ شوند. قدرت‌ سیاسی‌ فزایندهٔ‌ طبقهٔ‌ كارگر، به‌ همراه‌ حق‌ قانونی‌ (مدنی)، به‌ استحكام‌ شیوه‌های‌ شناخته‌ شدهٔ‌ چانه‌زنی‌ جمعی‌ در صنعت‌ كمك‌ كرد؛ اما حق‌ سیاسی‌ طبقه‌ كارگر، به‌ نظر مارشال، اهمیت‌ خاصی‌ در ترویج‌ «دولت‌ رفاه» نو داشته‌ است. در مجموع، چنین‌ تحو‌لاتی‌ به‌ نحو آشكاری‌ هم‌ تأثیر تقسیم‌بندی‌ طبقاتی‌ و هم‌ ماهیت‌ تضاد‌ طبقاتی‌ را دگرگون‌ كرده‌اند. مارشال‌ بر این‌ باور است‌ كه‌ در طول‌ یك‌ صد سال‌ گذشته، «شهروندی‌ و نظام‌ طبقهٔ‌ سرمایه‌داری‌ در جنگ‌ بوده‌اند». افزون‌ بر این‌كه‌ شهروندی‌ پیروز است، بدون‌ این‌كه‌ كامیابی‌اش‌ كامل‌ باشد؛ زیرا نبرد طبقاتی، دیگر نظم‌ سرمایه‌داری‌ را به‌ واژگونی‌ تهدید نمی‌كند.۵۷
بدین‌ ترتیب، رشد و گسترش‌ حقوق‌ سه‌گانهٔ‌ شهروندی‌ بسط‌ طبقهٔ‌ متوسط‌ در اثر رشد اقتصادی‌ و گسترش‌ بخش‌ خدمات‌ در مقایسه‌ با بخش‌ كشاورزی‌ و صنعت، موجب‌ تقویت‌ نقش‌ دولت‌ رفاه‌ در ارتقای‌ رفاه‌ عمومی‌ و كاهش‌ نابرابری‌ شد؛ البته‌ طبقات‌ همچنان‌ وجود دارند؛ ولی‌ تضاد بین‌ آن‌ها نهادینه‌ و قانونمند شده‌ است؛ بنابراین، آرمان‌ برابری‌ و «محو تمام‌ نابرابری‌ها» كه‌ اد‌عای‌ بعضی‌ از جامعه‌شاسان‌ نظام‌ سرمایه‌داری‌ غرب‌ است، به‌طور كامل‌ رد می‌شود. گیدنز، تصویر برابری‌ در غرب‌ را بسیار دور از واقعیت‌ دانسته، می‌نویسد:
تأثیر طبقه‌ ممكن‌ است‌ كم‌تر از آن‌ باشد كه‌ ماركس‌ تصور می‌كرد؛ اما كم‌تر حوزه‌ای‌ از زندگی‌ اجتماعی‌ است‌ كه‌ اختلاف‌ طبقاتی‌ در آن‌ تأثیر نداشته‌ باشد. حتی‌ اختلافات‌ فیزیكی‌ با عضویت‌ طبقاتی‌ همبسته‌اند. افراد طبقهٔ‌ كارگر در مقایسه‌ با كسانی‌ كه‌ در گروه‌های‌ طبقهٔ‌ بالا قرار دارند، به‌طور متوسط‌ وزن‌ كم‌تری‌ در هنگام‌ تولید دارند. میزان‌ مرگ‌ومیر كودكان‌ در میان‌ آن‌ها زیادتر است. در هنگام‌ بلوغ، اندام‌ كوچك‌تری‌ دارند. كم‌تر از سلامت‌ برخوردارند، و در سن‌ پایین‌تری‌ می‌میرند. انواع‌ مهم‌ اختلال‌ روانی‌ و بیماری‌ جسمانی‌ از جمله‌ بیماری‌ قلبی، سرطان، دیابت، ذات‌الریه‌ و برونشیت، همگی‌ در سطوح‌ پایین‌تر ساخت‌ طبقاتی، معمول‌ترند تا در سطوح‌ بالا.۵۸
در مجموع، گیدنز با توجه‌ به‌ معیارهای‌ ذیل، جوامع‌ پیشرفتهٔ‌ سرمایه‌داری‌ غرب‌ را همچنان‌ «جوامع‌ طبقاتی» می‌داند:
أ. تولید برای‌ سود كه‌ مستلزم‌ حاكمیت‌ سرمایهٔ‌ خصوصی‌ است، انگیزهٔ‌ اصلی‌ پویایی‌ نظام‌ اقتصادی‌ باقی‌ می‌ماند؛
ب. مالكیت‌ دارایی‌ شخصی، به‌ویژه‌ مالكیت‌ سرمایه، بسیار نابرابر است؛
ج. تضاد‌ طبقاتی، هم‌ در عرصهٔ‌ سیاست‌ و هم‌ در میدان‌ اقتصاد همچنان‌ اهمیت‌ بالایی‌ دارد.۵۹
وضعیت‌ كنونی‌ كشورهای‌ توسعه‌یافته‌
تاكنون‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده‌ایم‌ كه‌ اگر در كشوری، رشد اقتصادی، صنعتی‌ شدن، تحرك‌ اجتماعی، و مشاركت‌ سیاسی‌ در افزایش‌ مداوم‌ باشند، ساختار طبقاتی‌ از قطبی۶۰شدن‌ و نابرابری‌ و فقر فزاینده‌ فاصله‌ گرفته، متعادل‌ می‌شود، و به‌ ادلهٔ‌ چهارگانهٔ‌ پیشین، ساختار طبقاتی‌ كشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ در قیاس‌ با كشورهای‌ كم‌تر توسعه‌یافته‌ تعادل‌ بیش‌تری‌ خواهد داشت؛ اما وقایع‌ دو دههٔ‌ اخیر نشان‌ می‌دهد كه‌ به‌رغم‌ تداوم‌ رشد اقتصادی‌ و صنعتی‌ شدن، دو عامل‌ دیگر یعنی‌ تحرك‌ اجتماعی‌ و مشاركت‌ سیاسی‌ تداوم‌ چندانی‌ نداشته‌اند؛ از این‌ جهت، اقتصاددانان، افزایش‌ چشمگیری‌ در بیكاری، نابرابری‌ دستمزدها و نابرابری‌ درآمدها در كشورهای‌ صنعتی‌ سرمایه‌داری‌ مشاهده‌ كردند. چه‌ اتفاق‌ جدیدی‌ پدید آمد و چه‌ عنصر نوی‌ موجب‌ نابرابری‌ بیش‌تر و فقر فزاینده‌ و قطبی‌ شدن‌ ساختار طبقاتی‌ كشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ شد؟
اتفاق‌ جدید این‌ بود كه‌ در دههٔ‌ ۱۹۷۰، «انقلاب‌ تكنولوژی‌ اط‌لاعات۶۱» نقطهٔ‌ عطفی‌ در تكامل‌ سرمایه‌داری‌ به‌شمار رفت. عنصر نوی‌ كه‌ وارد نظام‌ سرمایه‌داری‌ شد، بخش‌ جدیدی‌ از اقتصاد به‌نام‌ «بخش‌ دانش»۶۲ بود كه‌ در كنار سه‌ بخش‌ پیشین‌ اقتصاد (كشاورزی، صنعت‌ و خدمات) قرار گرفت. این‌ عنصر، سلطهٔ‌ سرمایه‌ بر نیروی‌ كار را افزایش‌ داد؛ كاراندوزی‌ و سرمایه‌بری‌ فن‌آوری‌ را سهل‌تر، و جهانی‌شدن‌ سرمایه‌ را تسریع‌ كرد.
«بخش‌ دانش» از نخبگان‌ اندك‌ سرمایه‌گذار، دانشمندان، صاحبان‌ فن، برنامه‌نویس‌های‌ رایانه، مربیان‌ و مشاوران‌ خبره‌ تشكیل‌ شده‌ است. امروزه‌ در سه‌ بخش‌ قدیم‌ اقتصاد سرمایه‌داری، یعنی‌ در بخش‌های‌ كشاورزی، صنعت‌ و خدمات، فن‌آوری‌ جایگزین‌ نیروی‌ كار آدمی‌ شده‌ است‌ و میلیون‌ها كارگر در چرخهٔ‌ بیكاری‌ قرار گرفته‌اند. فقط‌ «بخش‌ دانش» در حال‌ رشد است؛ اما پیش‌بینی‌ نمی‌شود كه‌ جز تعداد اندكی‌ از صدها میلیون‌ انسانی‌ را كه‌ در سال‌های‌ آینده‌ در نتیجهٔ‌ پیشرفت‌های‌ انقلابی‌ در علوم‌ اط‌لاعاتی‌ و ارتباطی‌ حذف‌ می‌شوند، به‌ خود جذب‌ كند. بدین‌ ترتیب، ساختار اقتصادی‌ جوامع‌ صنعتی‌ با گسترش‌ صنایع‌ پیشرفته‌ و زوال‌ صنایع‌ تولیدی‌ قدیم‌ كه‌ حضور اتحادیه‌های‌ كارگری‌ در آن‌ها به‌طور سنتی‌ نیرومند بوده، در حال‌ تغییر است. اتحادیه‌های‌ كارگری‌ كه‌ مهم‌ترین‌ مانع‌ در راه‌ راهبرد تجدید ساختار یك‌جانبه‌ بودند، تضعیف‌ شدند؛ چون‌ نتوانستند خود را به‌گونه‌ای‌ تطبیق‌ دهند كه‌ انواع‌ جدید كارگران‌ (زنان، جوانان‌ و مهاجران) را شامل‌ شوند، و در مكان‌های‌ جدید (دفاتر بخش‌ خصوصی، و صنایعی‌ كه‌ دارای‌ فن‌آوری‌ پیشرفته‌ بودند) و شكل‌های‌ جدید سازمانی‌ (بنگاه‌های‌ شبكه‌ای‌ در مقیاسی‌ جهانی) فعالیت‌ كنند؛۶۳ بنابراین، تحرك‌ اجتماعی، كاهش‌ می‌یابد؛ حق‌ اجتماعی‌ در مشاركت‌ سیاسی، تضعیف‌ شده، نابرابری‌ و فقر، فزونی‌ می‌گیرد و طبقهٔ‌ متوسط، كوچك‌ و طبقات‌ ثروتمند، و فقیر بزرگ‌ می‌شوند.
●عدالت‌ برای‌ كشورهای‌ كم‌تر توسعه‌یافتهٔ‌ مسلمان‌
با وجود این‌كه‌ عدالت‌ و برابری، آرمان‌ اصلی‌ اسلام‌ و همهٔ‌ مسلمانان‌ آزاده‌ و غیور در طول‌ تاریخ‌ بوده‌ و هست، بدبختانه‌ كشورهای‌ مسلمان‌ نیز مانند دیگر كشورها به‌ ویژه‌ كم‌تر توسعه‌یافته‌ها، از نابرابری‌ و فقر و قطبی‌ بودن‌ ساختار طبقاتی‌ رنج‌ می‌برند. تأسف‌ بیش‌تر از این‌ جهت‌ است‌ كه‌ وفاقی‌ از سوی‌ نخبگان‌ و اندیشه‌وران‌ در پیمودن‌ مسیر توسعهٔ‌ منطبق‌ بر ارزش‌های‌ معنوی‌ و عدالت‌خواهانه‌ اسلامی‌ دیده‌ نمی‌شود. بعضی‌ بر طبل‌ «رشد اقتصادی» و «صنعتی‌ شدن» در چارچوب‌ نظام‌ سرمایه‌داری‌ می‌كوبند و یگانه‌ ره‌ سعادت‌ را پیروی‌ از غرب‌ می‌دانند، و برخی‌ دیگر كه‌ نابرابری‌ و فقر را در تمدن‌ صنعتی‌ غرب‌ آشكارا مشاهده‌ می‌كنند و معنویتی‌ هم‌ در آن‌ دیار ملاحظه‌ نمی‌كنند، به‌ «رشد اقتصادی‌ و صنعتی‌ شدن» روی‌ خوش‌ نشان‌ نمی‌دهند و این‌ دو را غلتك‌ جاده‌ صاف‌كن‌ غرب‌ می‌نامند.
دیدگاه‌ درست‌ آن‌ است‌ كه‌ رشد اقتصادی‌ مستقل‌ و با هویت، و صنعتی‌ شدن‌ مبتنی‌ بر تكنولوژی‌ مناسب، شرط‌ لازم‌ برابری‌ است‌ و نه‌ شرط‌ كافی. اگر نهادهای‌ جامعه‌ به‌گونه‌ای‌ باشند كه‌ برابری‌ را تأمین‌ كنند و افزایش‌ دهند، ساختار طبقاتی‌ متعادل‌تر خواهد شد؛ ولی‌ اگر نهادهای‌ مالكیت‌ و اشتغال‌ به‌طور مثال، همچون‌ سرمایه‌داری‌ مبتنی‌ بر «مالكیت‌ خصوصی» و «قرارداد استخدام» باشند، فقر و نابرابری‌ در فقدان‌ تحرك‌ اجتماعی‌ و مشاركت‌ سیاسی‌ افزایش‌ و ساختار طبقاتی‌ قطبی‌ می‌شود؛ بنابراین، جوامع‌ مسلمان‌ باید با تكیه‌ بر مكتب‌ اقتصادی‌ اسلام‌ كه‌ بر نهادهای‌ اقتصادی‌ «مالكیت‌ مختلط» و «قرارداد استخدام‌ و مشاركت» و سازكار اقتصادی‌ «برنامه‌ریزی‌ هدایت‌شده» تأكید دارد، اهداف‌ رشد اقتصادی‌ اشتغال‌ زا، عادلانه، پایدار، مشاركت‌ آفرین، و با هویت‌ را تعقیب‌ كنند. بدیهی‌ است‌ كه‌ در گام‌ نخست‌ باید نخبگان‌ و اندیشه‌وران‌ جوامع‌ مسلمان‌ بر ارزش‌های‌ مندرج‌ در مكتب‌ اقتصادی‌ اسلام‌ «وفاق‌ جمعی» یابند. بدون‌ این‌ وفاق، دیگر عناصر لازم‌ برای‌ تحقق‌ اهداف‌ پیشین، مانند اخلاق‌ و منش‌ رهبران‌ درجهٔ‌ اول‌ كشور، مسؤ‌ولان‌ سالم‌ و خیرخواه‌ و توسعه‌گرا، و مشاركت‌ مردم‌ مؤ‌ثر نخواهند بود.

‌ناصر جهانیان‌
پی‌نوشت‌ها:
.۱ جوئل‌ شارون: ده‌ پرسش‌ از دیدگاه‌ جامعه‌شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، نشر نی، ۱۳۷۹، ص‌ ۱۰۱.
.۲ برآورد بر پایهٔ‌ آمارهای‌ ادارهٔ‌ آمار ایالات‌ متحده‌ امریكا، ۱۹۹۵.
.۳ ثروت، شامل‌ دارایی‌ و درآمد، و دارایی‌ شامل‌ (املاك، مستغلات، كارخانه‌ها، سهام، كالاهای‌ بادوام‌ و...) و درآمد، شامل‌ (اجاره‌ بها، حقوق، دستمزد، بهره‌ و سود) است.
.۴ كمیتهٔ‌ اقتصادی‌ مشترك، كنگرهٔ‌ امریكا، ۱۹۸۶.
.۵ ر.ك: جوئل‌ شارون: ده‌ پرسش‌ از دیدگاه‌ جامعه‌شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، نشر نی، ۱۳۷۹، ص‌ ۱۰۱.
.۶ هنگامی‌ كه‌ مردم‌ با یك‌دیگر ارتباط‌ برقرار می‌كنند، به‌طور معمول‌ به‌ كنش‌ متقابل‌ می‌پردازند. آن‌ها همچنان‌ كه‌ رفتار می‌كنند، رفتارهای‌ یك‌دیگر را در نظر می‌گیرند.
.۷ گزارش‌ توسعهٔ‌انسانی‌ ۱۹۹۵، ترجمه: غلامحسین‌ صالح‌نسب، ضمیمه‌ مجلهٔ‌ جهاد، سال‌ ۱۵، ش‌ ۱۸۰ و ۱۸۱، ص‌ ۸.
.۸ ا. پ. تیرل‌ ءال: رشد و توسعه، ترجمه: منوچهر فرهنگ‌ و فرشید مجاور حسینی، سازمان‌ چاپ‌ و انتشارات، ۱۳۷۸، ص‌ ۵۳.
.۷۰ - ۶۸. World Development Indicators, the world Bank, ۸۹۹۱, PP. ۹
.۱۰ ر.ك: جرمی‌ ریف‌ كین: پایان‌كار، ترجمه: حسن‌ مرتضوی، انتشارات‌ دانش‌ ایران، تهران، ۱۳۷۹، ص‌ ۷۷.
.۱۱ ر.ك: ناصر جهانیان: تحول‌ مفهوم‌ توسعه‌ و ارتباط‌ آن‌ با دین، قبسات، ش‌ ۷، بهار ۱۳۷۷، ص‌ ۱۱۳.
.۱۲ آنتونی‌ گیدنز: پیامدهای‌ مدرنیست، ترجمه: محسن‌ ثلاثی، نشر مركز، ۱۳۷۷، ص‌ ۶۷.
.۱۳ همان، ص‌ ۶۹.
.۱۴ جرمی‌ ریف‌ كین: پایان‌ كار، ص‌ ۸۸ و ۸۹.
.۱۵ همان، ص‌ ۳۷ - ۳۹.
.۱۶ بیكاری‌ دوره‌ای، به‌ آن‌ نوع‌ بیكاری‌ اطلاق‌ می‌شود كه‌ در پی‌ ركود فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ پیش‌ می‌آید.
.۱۷ بیكاری‌ ساختاری، آن‌ نوع‌ از بیكاری‌ است‌ كه‌ به‌ عللی‌ مانند هر چه‌ بیش‌تر ماشینی‌كردن‌ پاره‌ای‌ از فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ به‌ویژه‌ صنایع، پیش‌ می‌آید.
.۱۸ جانانان‌ اچ. ترنر: مفاهیم‌ و كاربردهای‌ جامعه‌شناسی، ترجمه: محمد فولادی‌ و محمد عزیر بختیاری، مؤ‌سسهٔ‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ امام‌ خمینی۱، قم، چ‌ اول، ۱۳۷۸، ص‌ ۲۱۹ و ۲۲۰.
.۱۹ در برابر نظام‌های‌ برده‌داری، كاست، و فئودالی.
.۲۰ ژرژ گورویچ: مطالعاتی‌ دربارهٔ‌ طبقات‌ اجتماعی، ترجمه: باقر پرهام، شركت‌های‌ سهامی‌ كتابهای‌ جیبی، چ‌ ۳، ۱۳۵۸، ص‌ ۱۹۸.
.۲۱ پایگاه‌ اكتسابی‌ یا محقق‌(achieved Status) در مقابل‌ پایگاه‌ محول‌(ascribed Status) است‌ كه‌ به‌ نظام‌های‌ قشربندی‌ كاستی‌ و فئودالی‌ و... تعلق‌ دارد. پایگاه‌ محوَّل‌ یعنی‌ پایگاهی‌ كه‌ به‌ مردم‌ احاله‌ شده‌ است؛ بنابراین، پایگاه‌ و موقعیتی‌ است‌ كه‌ هیچ‌گونه‌ كنترل‌ و اختیاری‌ در آن‌ ندارد. پایگاه‌ شخصی‌ در نظام‌ كاست‌ آشكارا مشابه‌ پایگاه‌ والدین‌ او است‌ و هیچ‌ راهی‌ برای‌ تغییر آن‌ ندارد.
.۲۲ یان‌ رابرتسون: درآمدی‌ بر جامعه، ترجمه: حسین‌ بهروان، مؤ‌سسهٔ‌ چاپ‌ و انتشارات‌ آستان‌ قدس‌ رضوی، چ‌ ۲، ۱۳۷۴، ص‌ ۲۰۶.
.۲۳ همان، ص‌ ۲۰۷.
.۲۴ ر.ك: پاتریك‌ نولان‌ و گرهارد لنسكی: جامعه‌های‌ انسانی، ترجمه: ناصر موفقیان، نشر نی، ۱۳۸۰، ص‌ ۵۰۶ - ۵۰۸.
.۲۵ رشد اقتصادی‌ عبارت‌ از افزایش‌ كمی‌ درآمد ملی‌ یا محصول‌ ناخالص‌ ملی‌ یك‌ جامعه‌ طی‌ یك‌ دورهٔ‌ زمانی‌ معین‌ است. طبق‌ این‌ تعریف، رشد اقتصادی‌ همان‌ رشد تولید ناخالص‌ ملی‌ است‌ كه‌ به‌طور معمول‌ آن‌ را بر حسب‌ درصد تغییرات‌ افزایش‌ درآمد ملی‌ جامعه‌ در مقایسه‌ با سال‌ پیش‌ یا دوره‌ قبل‌ اندازه‌گیری‌ می‌كنند. (ر.ك: غلامعلی‌ فرجادی: درآمدی‌ بر نظریه‌های‌ رشد و توسعه‌ اقتصادی، نشر البرز، ۱۳۷۰، ص‌ ۱)
.۲۶ ر.ك: گیلیس‌ و دیگران: اقتصاد توسعه، ترجمه: غلامرضا آزاد (ارمكی)، نشر نی، ۱۳۷۹، ص‌ ۱۱۷ و ۱۳۹.
.۲۷ درآمد سرانه‌ ملی‌ كشور، شاخص‌ مناسبی‌ برای‌ تشخیص‌ تفاوت‌ میان‌ كشورهای‌ جهان‌ است. درآمد ناخالص‌ ملی، همان‌ ارزش‌ پولی‌ همهٔ‌ كالاهای‌ تولیدی‌ و خدمات‌ انجام‌ شده‌ در كشور در طول‌ یك‌ سال‌ است. اگر این‌ مبلغ‌ را به‌ تعداد جمعیت‌ كشور تقسیم‌ كنیم، رقم‌ به‌ دست‌ آمده، همان‌ درآمد سرانهٔ‌ ملی‌ است. به‌ دیگر سخن، درآمد ناخالص‌ ملی‌ نشان‌دهندهٔ‌ ثروت‌ تولید شده‌ در كشور است. درآمد سرانه‌ ملی‌ همچنین‌ كارایی‌ شخص‌ را در كشور نشان‌ می‌دهد.
.۲۸ پی‌یر مایه: رشد اقتصادی، ترجمه: علی‌محمد فاطمی‌قمی، سازمان‌ انتشارات‌ و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی، ۱۳۶۸، ص‌ ۸ و ۹ و ۲۰ - ۲۷.
.۲۹ گرچه‌ درآمد سرانه، شاخص‌ مفیدی‌ برای‌ تشخیص‌ توسعه‌یافتگی‌ است، نارسایی‌های‌ بسیاری‌ دارد: یكی‌ از نارسایی‌ها این‌ است‌ كه‌ برای‌ قابل‌ مقایسه‌ كردن‌ آن‌ باید به‌ یك‌ پول‌ مشترك، معمولاً‌ دلار امریكا، تبدیل‌ شوند؛ اما نوسان‌های‌ نرخ‌ ارز طی‌ زمان‌ سبب‌ می‌شود كه‌ درآمد دلاری‌ و رتبه‌بندی‌ كشورها به‌طور مداوم‌ تغییر كند؛ هر چند وضعیت‌ اساسی‌ (رفاه‌ واقعی‌ مردم) بسیار كم‌ تغییر می‌یابد. راه‌ حل‌ این‌ مشكل‌ استفاده‌ از یك‌ مجموعهٔ‌ قیمت‌ یك‌سان، معمولاً‌ قیمت‌های‌ ایالات‌ متحده‌ امریكا، برای‌ اندازه‌گیری‌ تولید هر كشور است؛ بنابراین، قیمت‌ اصلاح‌ سر در هند با همان‌ قیمت‌ ایالات‌ متحد اندازه‌گیری‌ خواهد شد. به‌ همین‌ نحو، در مورد یك‌ تن‌ گندم، یك‌ تلفن‌ یا یك‌ ماشین‌ رفتار می‌شود.
‌ ‌این‌ روش‌ اندازه‌گیری، روش‌ برابری‌ قدرت‌ خرید(Purchasing power parity) PPP خوانده‌ می‌شود. این‌ معیار، مقایسهٔ‌ دقیق‌تری‌ از درآمد كشورها به‌دست‌ می‌دهد.
,۰۱۹۹۸. ۸۹۹۱ World Development Indicators, the World Bank, the International Bank, ۳ .۱۴ - ۱۲pp.
.۳۱ دیوید كلمن، و فورد نیكسون: اقتصادشناسی‌ توسعه‌نیافتگی، ترجمه: غلامرضا آزاد (ارمكی)، مؤ‌سسهٔ‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ وثقی، تهران، ۱۳۷۸ ش، ص‌ ۸۹ - ۱۰۰.
.۳۲ ر.ك: گیلیس‌ و دیگران: اقتصاد توسعه، ص‌ ۳۴ و ۳۵.
۳. clark kerr.۳
.۳۴ استفان‌ واگو: تغییرات‌ اجتماعی، ترجمه: احمد غروی‌زاد، ص‌ ۱۶۹.
.۳۵ آنتونی‌ گیدنز: جامعه‌شناسی، ص‌ ۵۷.
.۳۶Acre جریب‌ فرنگی‌ كه‌ معادل‌ ۴۰۴۷ مترمربع‌ است.
.۳۷ جرمی‌ ریف‌ كین: پایان‌ كار، ص‌ ۱۷۱ و ۱۷۲.
Jean fourastie. ؛۸. Colin clark۳
.۳۹ گی‌ روشه: سازمان‌ اجتماعی، ترجمه: هما زنجانی‌زاده، سمت، ۱۳۷۵، ص‌ ۸۷.
.۴۰ ا. پ. تیرل‌ وال: رشد و توسعه، ص‌ ۹۴ و ۹۵.
.۴۱ محمدنقی‌ شهیدی: انتقال‌ فنون‌ (تكنولوژی) و صنعتی‌ كردن‌ كشورهای‌ در حال‌ توسعه، دانشگاه‌ تهران، ۱۳۷۱، ص‌ ۶.
.۴۲ ای. اف. ك. ارگانسكی: سیاست‌ جهان، ترجمه: حسین‌ فرهودی، بنگاه‌ ترجمه‌ و نشر كتاب، چ‌ ۳، ۱۳۵۵، ص‌ ۱۹۱ و ۱۹۲.
.۴۳ البته‌ مدیران‌ مؤ‌سسه‌های‌ بزرگ‌ صنعتی‌ و بازرگانی، هنر پیشگان‌ تراز اول‌ یا ورزشكاران‌ حرفه‌ای، درآمدهایی‌ بیش‌ از ۱۰۰ برابر درآمد افراد پله‌های‌ پایین‌ به‌دست‌ می‌آورند.
.۴۴ جین‌ و گرهارد لنسكی: سیر جوامع‌ بشری، ص‌ ۴۹۹ - ۴۵۱.
.۴۵ مسعود چلبی: جامعه‌شناسی‌ نظم، نشر نی، ۱۳۷۵، ص‌ ۱۸۱ و ۱۸۲.
.۴۶ جوئل‌ شارون: ده‌ پرسش‌ از دیدگاه‌ جامعه‌شناسی، ص‌ ۱۰۶.
۷. social mobility.۴
.۴۸ آنتونی‌ گیدنز: جامعه‌شناسی، ص‌ ۲۴۴.
.۴۹ جین‌ و گرهارد لنسكی: سیر جوامع‌ بشری، ص‌ ۴۶۱ - ۴۶۳.
.۵۰ ر.ك: بحث‌ «نظام‌ طبقاتی» صفحه‌ ۹ همین‌ نوشته.
.۵۱ ر.ك: مسعود چلبی: جامعه‌شناسی‌ نظم، ص‌ ۱۸۰ و ۱۹۴.
۲. Ralph dahrendorf.۵
۳. Institutionalisation of class conflict.۵
.۵۴ حسن‌ ملك: جامعه‌شناسی‌ قشرها و نابرابریهای‌ اجتماعی، ص‌ ۸۷.
۵. T.H. Marshall.۵
۶. citizenship Rights.۵
۷. sociology: Abriep but critical intraduction, Antony Giddens, the Macmillan press Ltd,۵ .۶۸۹۵۲-۵۳, pp.۱secend Edition,
.۵۸ آنتونی‌ گیدنز: جامعه‌شناسی، ص‌ ۲۲۹.
.۹۵۶. sociology: A btief ... , Giddens, p. ۵
.۶۰ قطبی‌ شدن، فرایند خاص‌ نابرابری‌ است‌ و زمانی‌ رخ‌ می‌دهد كه‌ دو سری‌ طیف‌ توزیع‌ درآمد یا ثروت، سریع‌تر از بخش‌ میانی‌ این‌ طیف‌ رشد كند و بدین‌ ترتیب، میانهٔ‌ توزیع‌ ثروت‌ كوچك‌ شده‌ و تفاوت‌های‌ اجتماعی‌ بین‌ جمعیتی‌ كه‌ در دو سوی‌ این‌ طیف‌ قرار دارند، تشدید شود.
.۶۱ در دههٔ‌ ۱۹۷۰ تكنولوژی‌های‌ مبتنی‌ بر الكترونیك‌ یعنی‌ میكروالكترونیك، كامپیوتر و مخابرات‌ در سطحی‌ گسترده‌ انتشار یافتند.
۲. Knowledge sector.۶
.۶۳ ر.ك: مانوئل‌ كاستلز: عصر اطلا‌عات، ترجمه: احمد علیقلیان، طرح‌ نو، ۱۳۸۰، ص‌ ۶۹ و ۳۳۱.

منبع : اقتصاد اسلامی