ضرورت تدوین برنامه جدید برای فرهنگ مصرف نو

ما در محیط زیستی زندگی می کنیم که از آب وهوا و خاک تشکیل یافته است و طی تاریخ همواره چیزی بدان نگریسته شده که تا ابد باقی و قابل استفاده خواهد ماند و با همین فرض با آن رفتار شده است.اما تاریخ نمونه های زیادی را ثبت کرده است که حاکی از تخریب بخش هایی از محیط زیست به دست پویش های طبیعی یا عامل انسانی بوده است.
کتاب «سرمایه داری و محیط زیست» به بررسی بحرانی می پردازد که اکنون محیط زیست انسانی را مورد تهدید قرار داده است و از لزوم برنامه ریزی برای مداخله در شرایط کنونی می گوید.
برنامه ریزی برای توازن رشد جمعیت، مصرف انرژی و بهبود همه جانبه محیط زیست که تنها و تنها با مشارکت آگاهانه همه ساکنان زمین امکان پذیر خواهد بود؛ برنامه هایی که آنها را می توان در برخی شرایط هم از طریق بازار و هم به مدد عمل سیاسی در عرصه اجتماعی و اقتصادی و با مقررات نوین سازمان داد.کنترل موثر مردمی در سطح ملی و محلی و مشارکت کامل آنهاست که می تواند تعداد اتومبیل ها را کاهش دهد، زمین های هرز شده را به طبیعت بازگرداند، دوچرخه را برای رسیدن به مقصد به کار گیرد، هزینه های سوختی را کاهش دهد و فرهنگ مصرف نوینی را تعریف کند و این همه البته ممکن نمی شود مگر با انتقادی سازنده از روند صنعتی کردن جهان و گام برداشتن به سوی راه حل هایی جهانی برای جهانی با محیط زیستی بهتر.
● آیا صنعتی کردن جهان می تواند ادامه یابد؟
«سرمایه داری و محیط زیست» مجموعه ای است از مقالات پل سویزی، هری مگداف، جان بلامی فوستر، سوزانا هشت، کاترین یه، ویکتور والیس، ایزیدر والیمان، روبرت مک چسنی، بن بلتون، ربکا کلاوسن، مایک اسلادانی و فرد مگداف درباره وضعیت محیط زیست امروز جهان.در این سلسله مقالات نویسندگان می کوشند تا هرکدام از منظری به بررسی ساختار قدرت و بحران محیط زیست، صنعتی شدن و محیط زیست، زیست بوم جهانی و خیر همگانی، اصلاحات زیست محیطی و بحران های زیست محیطی و اقتصادی پرداخته و توصیه های خود را در جهت تغییرات مثبت زیست محیطی ارائه کنند. با هم نگاهی داریم به مقاله «ایزیدر والیمان» درباره روند صنعتی کردن جهان.
در گام نخست والیمان به مطالعه تاریخچه این روند می پردازد. او یادآور می شود که گذار جوامع از حالت کشاورزی به حالت مدرن، شهری و صنعتی، خواه در قرن نوزدهم و در گستره ای که اینک به پیرامون شهرت یافته اند، منبع تامین مالی خویش را بر گرده کشاورزان استوار کرده است. به عبارت دیگر مازاد تولید کشاورزی و فقط همین مازاد، هزینه تولید صنعتی را تامین کرد و زندگی شهری و صنعتی را میسر ساخت.
در این رابطه والیمان بر این باور تاکید دارد که می توان به جامعه صنعتی دست یافت و در همان حال حداقل گذران زندگی اجتماعی و فرهنگی را برای همگان تضمین کرد و به عنوان نمونه ذکر می شود که تنها حدود سال های ۱۷۹۵ تا ۱۸۳۴ و تنها در انگلستان در دوره مقررات «اسپین هام لند» است که صنعت سرمایه داری نوعی سیاست تضمین حداقل درآمد را در پیش رو قرار داد.
از این دیدگاه است که این مرحله را نیز می توان قبل از هر چیز به مثابه طرحی انگاشت که می خواست صنعت گرایی را تحرک بخشد، ضرباتی را که با تصرف املاک وارد آمده بود نرم تر سازد و جمعی از مردم را برانگیزد که به عنوان کارگر مزدی برای همیشه در خارج از حوزه کشاورزی به کار بپردازند و هنگامی که صنعتی شدن شتابی مناسب یافت، مقررات اسپین هام لند به بایگانی سپرده شد و رفت تا عرصه را برای قانون فقرا، پاسبان و زندان، فایده باوری و بازار آزاد، لیبرالیسم و منچستر و داروین گرایی اجتماعی و بحران های اقتصادی دوره ای باز کند. در همین هنگام بود که دولت رفاه، با گسترده شدن نظام سرمایه داری که سایه اقتدار خویش را در نواحی کشاورزی باز هم دورتری وسعت بخشیده بود، رخ نمود.
مازاد ارزش ناشی از این نواحی هم به کار توسعه جامعه صنعتی می خورد که به تازگی در «مرکز» بنیاد یافته بود و هم می توانست در ایجاد زندگی کلان شهری و تولید ابتدایی صنعتی در «پیرامون» مورد استفاده قرار گیرد.نویسنده تصریح می کند هرچند مبارزه طبقاتی ممکن است هم چون وسیله ای در پدید آوردن دولت رفاه بخش ایفای نقش کرده باشد، باز دولت رفاه بخش و حداقل معیشتی که به خصوص از جنگ جهانی دوم به بعد کم و بیش برای همگان تضمین کرد، اعتبار مالی خویش را در مازادی جست که از «پیرامون» مصادره و منتقل شده و این درحالی است که آن نیمه مردم جهان که هنوز روند صنعتی شدن را از سر می گذرانند هیچ بهره ای از تضمین حداقل معیشت ندارند و در بهترین حالت در پی ایجاد طرح های بسیار ابتدایی بیمه های اجتماعی هستند و این در شرایطی اتفاق می افتد که اسناد مترقی و هنجارآفرینی چون «منشور اجتماعی اروپا» به بوته فراموشی سپرده شده است.در ادامه «رشد جمعیت» مورد پژوهش واقع شده که در این رابطه «ایزیدر والیمان» بر این باور صحه می گذارد که هر قدر مردم از نظر اقتصادی آسییب پذیرتر باشند و هر قدر بیشتر در معرض تهدید روندهای شهری گری و صنعت گرایی قرار گیرند، نرخ رشد جمعیت بالاتری را اختیار خواهند کرد چراکه مطالعات نشان می دهد وقتی که افراد و خانواده هاشان بر لبه پرتگاه قرار گرفته اند می کوشند تا مخاطرات را به حداقل برسانند نه آن که سود و انباشت سرمایه را به حداکثر سوق دهند.
اینان با بالا بردن نرخ تولد می کوشند تا مخاطرات زندگی دشوار خود را بر تعداد افراد بیش تری سرشکن کنند و این رفتار از دیدگاه آنها رفتاری بسیار موجه است.نویسنده این وضعیت که زنان غالباً بیش از آن که خود می خواهند و بیش از آن که برای بقا و بازتولید موثر خانواده ضرورت دارد، بچه به دنیا می آورند را نتیجه نابرابری میان زن و مرد دانسته و تحکیم مقام زن در جامعه را باعث کاهش نرخ تولد و ایجاد تعادل در رشد جمعیت ارزیابی می کند.
«مهاجرت و اشتغال» سرفصلی دیگر از تحقیق در این مقاله است که در آن می خوانیم فرآیند صنعتی شدن از درصد جمعیتی که به کارهای کشاورزی مشغول است می کاهد و از آنجا که در نواحی روستایی نمی توان برای این بیکار شدگان شغل کافی فراهم کرد مردم روستا به شهرها مهاجرت می کنند.مطابق آمار ارائه شده در حال حاضر حدود ۴۵ درصد از مردم جهان در فضاهای شهری زندگی می کنند که این رقم در کشورهایی که کاملاً صنعتی شده اند تقریباً ۷۰ درصد است اما در کشورهایی که هنوز جریان صنعتی شدن را از سرمی گذرانند به ۳۵ درصد می رسد.
در این رابطه والیمان می گوید: «ما به هیچ روی به جامعه ای جهانی که واقعاً صنعتی باشد نزدیک نمی شویم زیرا مردمی که از شغل های کشاورزی رانده شده اند به چشم اندازهای محدودی می رسند و مولفه هایی چون پی افکندن دولت های ملی، تولید صنعتی، تحرک و نظایر آن را که از صفات بارز قرن نوزدهم بودند و سبب می شدند که انسان خویشتن را جزئی از دوران جدید بینگارد، در پیش رو نمی بینند. این رانده شدگان از مشاغل کشاورزی اگر هم در تقسیم کار بین المللی شرکت جویند غالب در وابستگی و در رابطه ای نابرابر قرار می گیرند.»
در بحث درباره انرژی نویسنده مقاله صنعتی کردن و شهری کردن را با افزایش استفاده از انرژی مترادف می داند و یادآور می شود که انرژی به طور غیرمستقیم یا مستقیم در عرصه تولید و توزیع بر جای انرژی انسانی و حیوانی می نشیند، دایره مصرف غیرضرور را وسعت می دهد و به بازارهای جهانی و همراه شان- تقسیم جهانی کار - مجال حیات می دهد و البته این توسعه بازرگانی جهانی و تقسیم جهانی کار خود پیش شرط ادامه روند صنعتی شدن جهانی است که باز به نوبه خود استفاده بیشتر از انرژی را می طلبند در همین راستا ست که آمار نشان می دهد از سال ۱۹۵۰ تا سال ۱۹۹۰ مصرف انرژی هفت برابر شده و از افزایش جمعیت که در آن زمان دو برابر شده بود بارها پیشی گرفت.تحقیقات همچنین بیانگر این نکته است که ذخایر انرژی مانند نفت و گاز رو به کاهش دارد و از طرفی اگر رشد جمعیت را در نظر بگیریم و محصول سرانه غله را محاسبه کنیم خواهیم دید که اصولاً غله جهانی افزایشی نداشته است.
والیمان رشد جمعیت، زمین قابل کشت، انرژی و محدودیت های زیست محیطی را تنگناهایی ارزیابی می کند که اکنون پیش روی بشریت قرار دارند و با اشاره به کمبود منابع انرژی که حاکی از این است که اگر نرخ کنونی مصرف انرژی ادامه یابد گمان می رود که ذخیره نفت جهان برای ۴۰ سال دیگر، گاز برای شصت سال دیگر و زغال سنگ برای ششصد و شصت سال دیگر دوام یابد، به ابعاد بحران می پردازد.نویسنده معتقد است در گذشته هم رشد جمعیت و فشارهای ناشی از آن در کار بوده اما زمین بیشتری برای کشت در دسترس بوده است و استفاده بیشتر از انرژی در تولید کشاورزی و نیز بهبود روش های پرورش هم میسر بود و البته اگر در گذشته به انرژی بیشتری نیاز داشته ایم لیکن همواره چاه نفت تازه ای چندمتر آن طرف تر کشف می شد که مشکلات را کاهش می داد.
● اما اکنون باید با بحران کمبود زمین و انرژی چگونه رفتار کرد؟
«ایزیدروالیمان» در جمع بندی خود بر این باور است که راه حل این مساله یعنی خطر فروپاشی محیط زیست، کنترل بر بازار در جهت برقراری توازن مصرف است چرا که در غیر این صورت امکان سر برآوردن روش های خودکامه وجود دارد که زمینه ساز تلفات انسانی بالا خواهد بود.
البته والیمان امیدوار است این تنگناها سبب شوند نوع جدیدی از نظریه های کلاسیک اجتماعی برای رفع بحران عرضه شوند که از محاسن بازار و برنامه ریزی برخوردار باشند.
«سرمایه داری و محیط زیست» را با ترجمه «برزو نابت» نشر دیگر در ۲۳۷ صفحه و با قیمت ۳۶۰۰ تومان منتشر کرده است.

منبع : روزنامه سرمایه