قوانین برخورد با رشوه

در فرهنگ عمومی رشوه عبارت است از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بین بردن حق یا انجام کاری بر خلاف مقررات و وظیفه به کسی داده می شود.
رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملی غیر اخلاقی و مذموم هستند که انجام آنها تحت شرایطی که بررسی خواهیم کرد، قابل مجازات است.
رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرایم علیه آسایش عمومی اند که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هیأت حاکمه و نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری و مأموران می شوند و زمینه ترویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می کنند.
رشاء و ارتشاء تقریباً با روی کارآمدن نهادهای عمومی در جوامع بشری ظهور پیدا کردند به طوری که در طول تاریخ داستان های زیادی در این خصوص به چشم می خورد.
در اسلام عمل رشوه دادن و رشوه گرفتن گناه و مستوجب مجازات است. قرآن کریم از آن به «اکل مال به باطل» یاد کرده است. در روایات نیز این کار هم پایه کفر به خدا دانسته شده و به راشی و مرتشی وعده آتش داده شده است.
رشوه خواری به اشکال و روش های گوناگونی بروز پیدا می کند تاجایی که حتی در قالب قراردادهای بین المللی و داخلی نیز ظاهر شده و به نحوی عمل می شود که کاملاً موجه و قانونی جلوه کند.
متأسفانه در کشور ما بعد از پایان جنگ این عمل مذموم رشد قابل ملاحظه ای پیدا کرد و مقنن بر آن شد تا با تشدید مجازات، درصدد مقابله با آن برآید. از این رو در سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء» را تصویب کرد.
برابر مقررات فعلی هرگاه مستخدمین و مأموران دولتی اعم از کادر قضایی و اداری، شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه، نیروهای مسلح، شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی (خواه رسمی یا غیر رسمی) برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول کنند، در حکم مرتشی هستند و فرق نمی کند که امر مورد نظر مربوط به وظایف آنها باشد یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد.
در این صورت خواه آن کار را انجام داده یا نداده باشد و انجام آن بر طبق وظیفه یا برحق بوده یا نبوده باشد یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
- اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیش از ۲۰ هزار ریال نباشد، رشوه گیرنده به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و اگر در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
- اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیشتر از ۲۰ هزار ریال و تا مبلغ ۲۰۰ هزار ریال باشد، رشوه گیرنده به یک تا سه سال حبس، جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در این حالت اگر مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل باشد، به جای انفصال موقت، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
- اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیش از ۲۰۰ هزار ریال و تا میزان یک میلیون ریال باشد، مجازات رشوه گیرنده دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه گرفته شده، انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
اگر مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد، به جای انفصال دائم، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
- اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات رشوه گیرنده پنج تا ۱۰ سال حبس، جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه گرفته شده، انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
در این حالت اگر رشوه گیرنده در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا هم طراز آن باشد، به جای انفصال دائم، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
- هنگامی که میزان رشوه بیش از مبلغ ۲۰۰ هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی قاضی رسیدگی کننده باید قرار بازداشت متهم را صادر کند و وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت تعلیق کند و به این ایام در هیچ حالت حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
- چنانچه ارتشاء با تشکیل باند یا شبکه یا رهبری چند نفر تحقق یابد، مرتکبین علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال، انفصال دائم از خدمات دولتی حبس از ۱۵ سال تا ابد محکوم می شوند و اگر به تشخیص دادگاه مفسد فی الارض شناخته شوند، به اعدام یا قطع دست راست و پای چپ یا تبعید محکوم خواهند شد.
اما رشوه دهنده (راشی) نیز با دادن رشوه مرتکب جرم شده و از حیث قانون قابل تعقیب و مجازات است. از این رو قانون مقرر داشته: هر کس عالماً و از روی عمد برای اقدام به امری یا امتناع از انجام کاری که از وظایف مأمورین است وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه (مثل چک، سفته و ‎/‎/‎/) یا سند تسلیم مالی (مانند حواله واگذاری خودرو یا موافقت اصولی و ‎/‎/‎/) را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد، علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
با این همه به لحاظ خطرات ناشی از جرم ارتشاء در نظم اداری کشور، فسادهای پنهان ناشی از آن و اهمیت نقش و همکاری رشوه دهندگان در کشف فساد و رشوه خواری کارکنان دولت، چنانچه رشوه دهنده قبل از کشف جرم مأمورین و ضابطین دادگستری را از وقوع جرم مطلع کند، از ضبط مال معاف می شود و اگر امتیازی به او تعلق گرفته باشد، لغو نخواهد شد.
چنانچه رشوه دهنده با اقرار خود پس از کشف جرم توسط مأمورین و در ضمن تعقیب موجب شود که رشوه گیرندگان شناسایی و تعقیب شوند، تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به او بازگردانده می شود ولی امتیازی که به وی تعلق گرفته لغو می شود. اگر ثابت شود رشوه دهنده مضطر بوده یا برای حفظ حقوق حقه اش ناچار به پرداخت رشوه شده، تعقیب و مجازات نخواهد شد و وجه یا مالی که پرداخته به او بازگردانده خواهد شد. (البته اثبات این موضوع در دادگاه و پس از طی مراحل قضایی است)‎/
در همین جا لازم است تا در مورد اضطرار و «شخص مضطر» توضیح دهیم. برابر قانون هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرم شد، مجازات نخواهد شد به شرط آنکه خطر را خودش به وجود نیاورده باشد، عکس العمل او در مقابله با خطر تناسب داشته باشد و این عکس العمل برای رفع آن خطر ضرورت داشته باشد. مثل شخصی که برای پذیرش فرزند رو به مرگش ناگزیر به پرداخت رشوه به مدیر بیمارستان شود. اما اگر فردی برای دریافت پروانه کار ساختمان و به منظور اخذ وام بانکی مبلغی به عنوان رشوه به کارمند مربوطه پرداخت کند تا کارمند مزبور مانع تراشی نکند، نمی توان رشوه دهنده را مضطر دانست چرا که با خطر شدیدی رو به رو نبوده است.
در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین پراکنده، به اشکال مختلفی از رشوه برمی خوریم که به اختصار به آنها می پردازیم.
● ارتشاء توسط کارشناسان
کارشناسان دادگستری چه از سوی دادگاه انتخاب شوند و چه از سوی طرفین اختلاف، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر کنند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۳ تا ۱۲ میلیون ریال محکوم می شوند.
● ارتشاء توسط کارکنان قضایی
اگر قضات دادگاه به واسطه ارتشا حکم به مجازاتی شدیدتر از آنچه که در قانون مقرر شده صادر کنند، علاوه بر مجازات ارتشا به مجازات مقدار زایدی که در مورد حکم واقع شده محکوم می شوند.
● ارتشاء هنگامی که رشوه وجه نقد نباشد
اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار بسیار ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی ولی در واقع به مقدار کمتر از قیمت واقعی به مأمورین دولتی به طور مستقیم به خودشان یا به شخص مورد نظر آنان منتقل شود یا به قصد رشوه مالی از آنها به مقدار گران تر از مقدار حقیقی اش خریداری شود، مجازات ارتشاء بر آنها تحمیل خواهد شد.
● واسطه گری برای رشوه دادن و رشوه گرفتن
هر کس عالماً و از روی عمد سبب شود تا جرم ارتشاء محقق شود (برای مثال با طرفین رشوه دهنده و رشوه گیرنده مذاکره کند یا در پرداخت و گرفتن وجه کمک کند)، به مجازات رشوه دهنده محکوم می شود.
● گرفتن کمیسیون و پورسانت
یکی از جرایم شایع در معاملات بین المللی یا داخلی، اخذ کمیسیون یا پورسانت در معاملات دولتی است که ارقام آن بسیار زیاد است.
کشف این جرایم متأسفانه به واسطه قدرتی که حاکمان دولتی دارند بسیار سخت بوده و معمولاً به صورت شبکه ای و در قالب جرایم سازمان یافته محقق می شوند.
در سال ۱۳۷۲ قانونگذار به صورت خاص به این عمل توجه پیدا کرد و با تصویب ماده واحده ای، مجازات حبس و جزای نقدی برای آن مقرر کرده است.
بر این اساس قبول هرگونه پورسانت اعم از وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم (برای مثال منظور کردن پورسانت به حساب فرزندان یا اقوام دیگر) در رابطه با معاملات خارجی، قوای سه گانه، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری ها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است و مرتکب علاوه بر پورسانت یا معادل آن به دولت، به دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ پورسانت محکوم می شود.
● اخذ رشوه توسط پزشک برای صدور گواهی خلاف واقع
اگر پزشک تصدیق خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای ارائه به مراجع قضایی بدهد (برای مثال متهم برای رهایی از مجازات شلاق از پزشک گواهی بگیرد که اجرای آن مجازات موجب تشدید بیماری اش می شود یا برای عدم حضور در شعبه بازپرسی گواهی صادر کند که متهم دارای بیماری است که باید یک هفته بستری باشد و ‎/‎/‎/)، به شش ماه تا دو سال حبس یا به ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
اگر پزشک مزبور برای صدور گواهی خلاف واقع رشوه دریافت کند، علاوه بر بازگرداندن و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم خواهد شد.

اداره آموزش های مردمی معاونت آموزش قوه قضائیه

منبع : روزنامه ایران