تابستان ناآرام ایروان

ناآرامی و بحران سیاسی هنوز گریبان ارمنستان را ر ها نکرده است. ۴ ماه بعد از انتخابات جنجالی این کشور که شکافی بزرگ در روابط دولت واپوزیسیون این کشور ایجاد کرد، خیابان های شهر ایروان هنوز محل تجمع واعتراض گروه های سیاسی است که از نحوه توزیع قدرت ناراضی هستند و برای تغییر سیاست های دولت نوعی جنبش نافرمانی مدنی پیش گرفته اند.
آنچه حل ناآرامی های سیاسی را برای دولتمردان ایروان دشوار کرده حمایت ها و پشتیبانی طرف ها و بازیگران خارجی از این گروه ها است. مقامات ارمنستان بعد از شورش های ماه مارس با انگ واتهام سرکوب از سوی غرب روبه رو شدند، به واسطه همین فشارهای سیاسی محافل غرب این بار ناگزیر شدند دریچه فعالیت ضد دولتی گروه هایی که اکنون زیر پرچم سیاستمدار سرشناس و رئیس جمهور سابق ارمنستان لئون تر پتروسیان گرد آمده اند را باز بگذارد. نکته جالب اینجا است که زنجیره حرکت های ضد دولتی جدید در ایروان از همان نقطه ای شروع شده که شورش های اول مارس از آنجا آغاز گردید یعنی نزدیکی مقر سفارت فرانسه، کشوری که به همراه امریکا یکی از قدرت های مؤثر در صحنه سیاسی ارمنستان به حساب می آید.
ناراضیان دولت سرکیسیان اکنون به حرکت اپوزیسیونی خویش لباس یک جنبش دموکراتیک را پوشانده اند. آنها هر چند از لیبرال نامیدن جنبش نافرمانی مدنی شان امتناع می ورزند اما موضوعاتی را در محور حرکت شان قرار داده اند که ایده آل های سیاسی محافل غرب است چنان که اصولی مانند فضای باز سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی، برگزاری انتخابات پیش از موعد پارلمانی و ریاست جمهوری، آزادی دستگیر شدگان حوادث اول و دوم مارس و مجازات عاملان قتل ده فعال سیاسی مهمترین خواسته های مخالفان دولت ارمنستان است.
شاید از یک نظر بتوان تداوم فعالیت های خیابانی اپوزیسیون را نوعی تمرین دموکراسی دراین کشور کوچک جنوب قفقاز به حساب آورد. حتی برخی از کارشناسان اظهار عقیده کرده اند که این اندازه از تحرکات سیاسی خود یک عامل بازدارنده است که اپوزیسیون این کشور به رفتارهای خشونت آمیز روی نیاورند.
به نظر می آید که خود دولت سرژ سرکیسیان نیز متقاعد شده که سد راه فعالیت سیاسی اپوزیسیون نشود. سرکیسیان در نشست اخیر خویش با خبرنگاران اظهار داشت که این راهپیمایی ها تهدیدآمیز نخواهد بود چون مردم حق دارند نارضایتی خود را اعلام کنند و تاکنون تجمعات زیادی در کشور برگزارشده است.
اما واقعیت این است که در جامعه ۳ میلیون نفری ارمنستان که همانند دیگر جمهوری های شوروی سابق اغلب دوران استقلال خویش را در بحران سپری کرده است هنوز پایه های اقتدار و نظم سیاسی نهادینه نشده است و گروه های سیاسی این کشور چندان به قواعد رقابت و مبارزه بدون خشونت انس نگرفته اند. درست به همین دلیل است که هر تجمع و تحصنی به راحتی تبدیل به یک نزاع خشن خیابانی می شود که امنیت و اقتدار ملی را به چالش می کشاند. این نگرانی از تبدیل مبارزه سیاسی به بازی خشونت را در بیان دولتمردان ایروان می توان به عیان لمس کرد. سرکیسیان در دستور العملی که برای قانونمند کردن جنبش نافرمانی مدنی مخالفانش صادر کرده بر این قواعد بازدارنده تأکید ورزیده است. برطبق این دستور العمل راهپیمایی ها نباید از چارچوب قوانین امنیت ونظم عمومی خارج شود و پلیس مسئولیت این قانونگرایی را بر عهده خواهد داشت. هیچ کس حق ندارد با سردادن شعار دموکراسی تمایلات تبهکارانه خود را پنهان سازد. سرکیسیان در کنار این قوانین به طرفداران لئون ترپتروسیان رئیس جمهور سابق پیشنهاد کرده دامنه تظاهرات خویش را به سطحی که امور پایتخت را مختل کند گسترش ندهند.
اما روشن است که این راهبرد دولت به مذاق اپوزیسیون خوش نخواهد آمد و آنها هر تصمیمی از سوی دولت را به نوعی محدودیت در مسیر دموکراسی تفسیر خواهند کرد کما این که آرمان موسینیان سخنگوی ترپتروسیان دولت و شهرداری ایروان را به نقض حق آزادی بیان و منع تجمعات سیاسی متهم کرد و اعلام نمود که راهبرد دولت سرکیسیان در واقع تلاش برای جلوگیری از آزادی های سیاسی است.
به این صورت با سپری شدن ماه ژوئن اختلاف های اپوزیسیون ودولت نیز وارد مراحل پیچیده ای شده است. مخالفان ابتدا تدارک یک راهپیمایی گسترده را برای بیستم ژوئن ریختند اکنون نیز یک برنامه چند مرحله ای را برای مبارزه با دولت سرکیسیان اعلام کرده اند. در روزهای اخیر اغلب طرف های بین المللی نسبت به اوضاع سیاسی ارمنستان ابراز نگرانی کردند و آینده سیاسی ایروان یکی از دستورکارهای ثابت امریکا، اروپا وروسیه بوده است.
به باور ناظران بین المللی در وضع فعلی که این جمهوری با مجموعه ای از مشکلات عمیق اقتصادی دست به گریبان است، تجمعات زنجیره ای در ایروان می تواند بستر نزاع خشونت بارتر از درگیری اول مارس را فراهم کند.
پارلمان اروپا پرونده بحران ایروان را روی میز قرار داده است و ترپتروسیان لیدر ناراضیان را به حضور پذیرفته است.
بدون تردید ادامه این وضع اعتبار هر دو جریان بویژه موقعیت دولت نوپای سرکیسیان را در نظر مردم مخدوش خواهد کرد. ایده آل گروه های مخالف این است که همچنان فضای ناامن کنونی ادامه یابد و با حضور تانک و زرهپوش ها در خیابان ها همانند ماه مارس تصویر یک نظام خشن از دولت ارائه کنند.
● سرچشمه های بحران
اگرچه اختلاف و تنش میان احزاب سیاسی ارمنستان در طول دو دهه استقلال این کشور مرسوم بوده است اما بهانه بحران کنونی با انتخابات اول مارس شروع شد، انتخاباتی که درپایان دوره رئیس جمهور محبوب این کشور رابرت کوچاریان صورت گرفت و به پیروزی جناح حامی او و معاونش یعنی سرکیسیان منجر شد.
در این انتخابات رقابت جدی میان سه چهره مدعی آرتور باغداساریان رئیس سابق پارلمان و رهبر حزب کشور قانونمند، لئون تر پتروسیان نخستین رئیس جمهور این کشور و سرژ سرکسیان نخست وزیر و رئیس حزب جمهوری که مورد حمایت رابرت کوچاریان رئیس جمهوری قبلی ارمنستان بود درگرفت .
اما نتیجه این انتخابات که به کسب ۵۷ درصد آرا توسط سرکیسیان و ۱۷ درصد آرا توسط پتروسیان منتهی گردید با مخالفت و بایکوت اپوزیسیون روبه رو شد. پتروسیان که نخستین رئیس جمهوری ارمنستان پس از استقلال این کشور از اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ بود، ضمن متهم کردن مقامات ارمنستانی به تقلب در انتخابات ادعا کرد که پیروز واقعی وی است و خواستار تظاهرات اعتراض آمیز طرفدارانش علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری شد. این درحالی بود که سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا و یک گروه از ناظران از طرف جمهوری های سابق شوروی به ریاست روسیه بر انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان نظارت داشتند.
در نتیجه مهم ترین انتخابات ریاست جمهوری در واقع جرقه یک شورش سراسری را روشن کرد. از فردای اعلام نتیجه انتخابات هزاران نفر از طرفداران کاندیدای مخالفان در پی اعلام پیروزی سرژ سرکیسیان در انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان به خیابان ها ریخته و دست به تظاهرات زدند. تعداد زیادی از طرفداران لئون تر پتروسیان، در شهر ایروان پایتخت ارمنستان با نیرو های پلیس ضد شورش درگیر شدند. و همه این قضایا دست به دست هم داد که نطفه حادثه خونین اول مارس در خیابان های ایروان بسته شود. صبح روز شنبه اول مارس (۱۱ اسفند) میدان آزادی ایروان صحنه این رویارویی خونین شد. عده زیادی از نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان زخمی شده و منابع مطلع از کشته شدن حدود ۱۰ نفر خبردادندو ده ها خودرو در تظاهرات مخالفان در خیابان های ایروان به آتش کشیده شد.
اما همه عوامل بحران کنونی ارمنستان در جنگ قدرت پتروسیان و سرکیسیان خلاصه نمی شود. این کشور بسیاری از تضاد ها و نابسامانی های سیاسی جمهوری های دیگر شوروی سابق را به ارث برده است. ارمنستان که برخلاف دیگر جمهوری های مجاور فاقد منابع انرژی و ثروت طبیعی است از مشکلات اقتصادی جدی رنج می برد و اقتصاد به پاشنه آشیل دولتمردان این کشور تبدیل شده است. در کنار این مسئله سوء مدیریت و فساد یکی از مشکلات مزمن این کشور در دو دهه اخیر بوده است با آنکه رئیس جمهوری کنونی ارمنستان با ایجاد ثبات نسبی و رشد اقتصادی بالا اعتبار کسب کرد اما نارضایتی از تورم و فساد گسترده همچنان باقی است.
دراثر این مشکلات اقتصادی به گفته رئیس سازمان مهاجرت ارمنستان از سال ۱۹۹۲ تا امروز از جمعیت سه میلیون و دویست و پنجاه هزار نفری این کشور، حدود یک میلیون نفر مهاجرت کرده اند. بانک جهانی نیز اعلام کرده : ارمنستان، پس از جامائیکا، بوسنی، آلبانی و اسلوونی بیشترین مهاجر را در دنیا دارد و از این لحاظ رتبه اول را در میان کشورهای همسود به خود اختصاص می دهد.
دولتمردان ایروان هنوز نتوانسته اند برای ساختارهای معیوب اجتماعی- اقتصادی و مشکلات هویتی نسل جوان این کشور برنامه ریزی کنند و دراین فضا طبیعی است که شعارهای امروز اپوزیسیون خریدار یابد و امثال ترپتروسیان که از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸سمت ریاست جمهوری ارمنستان را به عهده داشت پس از یک دوره طولانی سکوت با وعده مبارزه با فساد به سیاست بازگشته است.
حال براین مشکلات اقتصادی، باید اختلاف های آزار دهنده تاریخی و قومی این کشور با دولت های همجوار را اضافه کرد . این اختلاف ها هر کدام یکی از محورهای تضاد و بدبینی سیاستمداران این کشور نسبت به همدیگر و نیز نسبت به دولت حاکم بوده است. به گونه ای که بدبینی و متهم ساختن همدیگر به وابستگی سیاسی یا مماشات با بیگانگان یکی از عناصر اصلی نزاع میان نخبگان سیاسی ایروان است.
اکنون نیز درگیری های سیاسی میان دولت و اپوزیسیون درحالی شدت گرفته است که ارمنستان هنوز با پرونده بحران قره باغ دست به گریبان است به نحوی که گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا به عنوان میانجی اصلی این بحران از روند پرتنش در مذاکرات صلح قره باغ اظهار نگرانی کرده است.
روند حل مناقشه قره باغ که از سال ۱۹۹۴ بر روابط ایروان و باکو سایه افکنده است و تجربه یک رویارویی خونین را پشت سر دارد. پس از آن درگیری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان درباره مالکیت این منطقه آغاز شد و با میانجیگری گروه مینسک زیر نظر سازمان امنیت و همکاری اروپا توافقنامه آتش بس در سال ۱۹۹۴در این منطقه برقرار شد اما مدتی است که اختلاف جمهوری آذربایجان و ارمنستان همچنان بر سر تعیین وضع حقوقی این منطقه اوج گرفته است. اسکان آوارگان جنگ قره باغ، خروج نیروهای ارمنستان از مناطق اشغالی جمهوری آذربایجان و برگزاری همه پرسی در قره باغ برای تعیین وضعیت حقوقی این منطقه از جمله اصول اصلی پیش نویس توافقنامه حل مناقشه قره باغ است که تا کنون باکو و ایروان به عنوان طرفین مناقشه قره باغ بر سر آنها به توافق نرسیده اند.

مهین السادات صمدی

منبع : روزنامه ایران