چرا روزگار اقتصادی ما چنین است؟

در شرایطی که اوضاع اقتصادی نشان‌د‌هنده حرکت به سمت وضعیتی نه چندان مطلوب است و ...
تورم به‌ویژه در بخش مسکن فشار سنگینی را بر اقشار مختلف جامعه وارد کرده است، کمتر در محافل مختلف صحبت از چگونگی اتخاذ تدابیر کارشناسی مبتنی بر اصول علمی اقتصاد شنیده می‌شود و بیشتر سعی بر این است که این مشکلات از ناحیه فلان وزیر یا فلان دست نامرئی شناسانده شود. این وضعیت قابل تشبیه به میزگردهای گفت‌وگو بعد از شکست تیم‌های فوتبال است که در آن به جای پرداختن به علل واقعی که همان ناکارآمدی سیستم‌های ایجاد انگیزش است، در نهایت انگشت اتهام به سمت برخی افراد نشانه می‌رود. بررسی علل واقعی بروز شرایط جاری اقتصاد و شکل‌گیری فرآیندهای سیاست‌گذاری اقتصادی که در برخی موارد همراه با تعارض آشکار با مفاهیم اقتصادی است، در این مجال کوتاه نمی‌گنجد، ولی به طور فشرده و مختصر شاید بتوان ریشه واقعی این مشکلات را در جایگاه و عملکرد دولت و عدم کارکرد مطلوب نهادها دانست. در کشورهای در حال توسعه که سیاست‌گذاری‌ها بیشتر مبتنی بر ایده‌های سلیقه‌ای و گروهی است تا رویه‌های مبتنی بر کارشناسی علمی، بیشتر مشکلات اقتصادی جامعه ریشه در رفتار غیربهینه دولت‌ها دارد. شاید این مشخصه نهادها در کشورهای در حال توسعه باشد که در این مورد داگلاس نورث، اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه نوبل به درستی بیان می‌کند: در کشورهای جهان سوم عوامل انگیزشی در اقتصاد به گونه‌ای هستند که فرصت‌هایی که در اختیار کارآفرینان سیاسی و اقتصادی قرار می‌گیرد بیشتر فعالیت‌هایی را تسهیل می‌کند که مشوق توزیع مجددند تا فعالیت‌های تولیدی، بیشتر انحصار به وجود می‌آورند تا شرایط رقابتی و بیشتر محدود کننده فرصت‌ها هستند تا خالق آنها(۱۹۹۰).
در کشورهایی که نهادهای سیاست‌گذار هنوز به بلوغ کافی نرسیده‌اند، می‌توان شاهد واقعیت‌هایی بود که بعضا مبتلا به وضع کنونی ما نیز هست. به طور نمونه در این شرایط تصمیم‌گیری‌ها، تحلیل‌ها و قضاوت‌ها اغلب بر مبنای جایگاه حقوقی افراد است و نه تحلیل علمی و کارشناسی. افراد برای حفظ جایگاه خود به خلق تئوری‌هایی می‌پردازند که به آن اعتقاد ندارند و اگر روزی جایگاه آنها تغییر کند، احتمالا بر مبنای نظریه انقلاب‌های علمی کیون(Kuhn) به تئوری‌های جدیدی دست می‌یابند! شاید به همین علت است که بسیاری از مواقع شاهدیم که عمیق ترین مسائل اقتصادی به راحتی در سطحی رسانه‌ای از جانب برخی افراد و دولتمردان بدون ارجاع به پشتوانه‌های علمی و کارشناسی تفسیر می‌شود. بعد از مراسم تودیع وزیر اقتصاد که در آن انتقادات صریحی از نحوه تصمیم سازی در کشور انجام شد، شاهد تحلیل‌های مختلفی بودیم. برخی این سخنان را یک تسویه حساب دیرهنگام به علت عدم اعتقاد دکتر دانش جعفری به آنچه اتفاق افتاده است، می‌پندارند و برخی آن را انتقادی علمی که انعکاس‌دهنده فرایند واقعی سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است، می‌دانند. ولی در این بین شاید بتوان مهم‌ترین مقصود ایشان را در این جمله یافت که می‌گویند: به نظر می‌رسد اگر می‌خواهیم در اقتصاد موفق باشیم باید به قاعده این علم آشنا و به اصول آن پایبند باشیم (سخنرانی دکتر دانش جعفری در مراسم تودیع ۳/۲/۱۳۸۷).
در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، حرکت در راستای چشم‌انداز بیست ساله کشور نیازمند انتخاب‌هایی هوشمندانه در فرایند سیاست‌گذاری اقتصادی است. برای رسیدن به این مقصود اولین حرکت اساسی، اصلاح نگرش دولت به جایگاه واقعی خود و نسبت خود با دیگر بخش‌های اقتصادی (خصوصی و تعاونی) است. بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، امید تازه‌ای در میان اقتصاددانان ایجاد شد؛ ولی در ادامه به جای پیگیری زمینه‌های پیاده سازی و اجرای این سیاست‌ها به عنوان اولین اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، بعضا شاهد اجرای برخی سیاست‌های سلیقه‌ای و غیرکارشناسی بوده‌ایم.
بدون شک بار سنگین اتخاذ رویه‌های نادرست نه تنها متوجه دوره کنونی است؛ بلکه متضمن صرف وقت، هزینه و کار کارشناسی در آینده است تا بتوان اوضاع را به شرایط پایدار و رو به رشد هدایت کرد. به نظر می‌رسد تنها راه برون رفت از وضع نابسامان کنونی احترام به حوزه اندیشه و بازگشت مجدد و پایبندی به اصول و روش‌های علمی و عدم آزمون تئوری‌های ابطال شده است. ایجاد حلقه‌های علمی و کارشناسی برای بررسی شرایط پیش رو و استفاده بیشتر از ظرفیت قابل توجه علم اقتصاد بدون هیچ گونه تعصب و پیش داوری می‌تواند کمک قابل توجهی به نهادهای سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور کند.

منصور ملکی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد