بانکداری ایرانی و بانکداری بین‌المللی

فرایند جهانی شدن ـ با بد و خوب‌های فراوانش ـ چهره جهان را دگرگون ساخته و از بعضی جهات به یک ضرورت تبدیل شده است. گسترده‌ترین قلمروهای عینی آن هم اقتصاد و بازرگانی است. برای توسعه یافتن نیاز به تعامل با جهان داریم و حضور در بازارهای جهانی هم الزاماتی دارد ـ باید قواعد بازی را بدانیم و رعایت کنیم، وگرنه...
نارضایتی‌ از روندهای گذشته، اخیراً به‌صورت رویکرد تعامل با اقتصاد جهانی آشکار شده و یکی از حوزه‌های پیشگام در این زمینه نیز سیستم بانکی است و یکی از راهکارهای اتصال هم مشابهت، مشارکت و اجازه حضور بانک‌های خارجی در کشور است، و شاهد این مدعا هم اعلام رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با شبکه دوم سیماست که گفته است: با تصویب بانک مرکزی، سه شعبه بانک خارجی به زودی در کشور راه‌اندازی می‌شوند، و سایر داوطلبان خارجی هم می‌توانند طرح‌های توجیهی خودشان را به بانک مرکزی ارائه کنند.
بدیهی است که برای نزدیک‌تر شدن به این هدف، باید هر دو سوی معادله را بشناسیم تا راه برون‌رفت از بن‌بست را بیابیم. مصاحبه با دکتر محمود جامساز ـ اقتصاددان ـ گامی است در این راه.
▪ جناب دکتر جامساز، ضمن تشکر به خاطر شرکت در این مصاحبه، لطفاً بفرمائید که سیستم بانکی ما چگونه می‌تواند با نظام بانکداری بین‌المللی ارتباط برقرار نماید؟
ـ می‌دانید که یکی از مهمترین رویکردهای سیاست‌های کلی نظام ـ چه سیاست‌های راهبردی منعکس در سند ملی چشم‌انداز و چه برنامه‌های چهارم و سوم توسعه ـ رویکرد تعامل با اقتصاد جهانی است. تعامل با اقتصاد جهانی هم نیازمند بسترهائی است که از لحاظ حقوقی و اقتصادی بتواند شرایط را برای این تعامل فراهم کند، یعنی ما نیاز به یک نظام حقوقی گسترده و تشکیلات قانونی توسعه یافته داریم تا بتوانیم در بستر اقتصاد جهانی حرکت مؤثری داشته باشیم و یکی از مهمترین ابزارهائی که در جهت حرکت ما به سمت اقتصاد جهانی تأثیرگذار است و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، نظام بانکی است. دقیقاً نظام بانکداری جهانی جریان پول و اعتبار را مثل خونی که در شریان‌های بدن جریان دارد و به قلب می‌رسد و پس از عملیات تصفیه در بدن به گردش درمی‌آید، در شریان‌های تجارت و اقتصاد جهانی به حرکت در می‌آورد، از یک طرف، پول را دریافت می‌کند و از طرف دیگر، به سیستم شریانی اقتصاد جهانی برمی‌گرداند. بنابراین، در حقیقت، می‌توان گفت که نظام بانکداری مرکز ثقل حرکت و ارتباطات تجاری جهانی است، کمااین‌که در شش قرن قبل از میلاد، هم‌زمان با حکومت داریوش، سومین پادشاه هخامنشی نیز تعامل اقتصادی ایران با دنیای آن روز با ضرب سکه‌ای به نام دریک که از طلای ناب بود، برقرار شد.
ما اگر می‌خواهیم به رویکردها و سیاست‌های کلی و سند چشم‌انداز تحقق بخشیم، باید در جهت ارتباط تنگاتنگ و ارتباط مؤثر نظام بانکی داخلی با نظام‌ بانکداری جهانی اقدام کنیم، منتها نظام بانکی ما دارای خصوصیاتی است که این خصوصیات نظام بانکی ما را متمایز از بانکداری جهان می‌کند.
یکی از این خصوصیات این است که نظام بانکی ما براساس قانون عملیات بانکی بدون‌ربا عمل می‌کند و این قانون ویژگی‌های خاص خود را دارد و به هر حال، ظرفیت استفاده از ابزارهای مدرن بانکی را که در سطح جهانی معمول و متداول است، ندارد و محدود به چند عقد اسلامی است که از گذشته موجود بوده و انجام می‌شده، اما با نظام بانکداری متداول و متعارف جهانی که مجهز به ابزارهای نوین بانکداری است، ناسازگار است.
حکومت بلامنازع دولت بر بانک‌ها از ویژگی‌های دیگر بانکداری در کشور ماست. از هنگامی که بانک‌ها به مالکیت دولت درآمدند و تحت اداره و نظارت مستقیم دولت قرار گرفتند، دولت این حق را به خود داده که حتی در بسیاری از امور جزئی بانک‌ها دخالت کند، در صورتی‌که سپرده‌گذاران که منابع بانک‌ها را تجهیز می‌کنند، حتی هیچ حقی برای تعیین مدیر موردنظر از طریق سازوکارهای قانونی ندارند.
از دیگر ویژگی‌های بانکداری ما، عدم استقلال بانک مرکزی است و یکی از مهمترین مواردی است که نظام بانکی ما را از نظام بانکداری مدرن جهان متمایز می‌سازد.
فقدان رقابت، وجه تمایزی دیگر است. بانک‌های دولتی ما نمی‌توانند در جریان رقابت با یکدیگر قرار بگیرند، اما درست از هنگام فعال شدن بانک‌های خصوصی در کشور، یک گام به سمت رقابتی شدن برداشته شد و بانک‌های خصوصی در مدت‌زمان بسیار کمی سهم قابل توجهی حدود ۱۱ درصد از بازار پول را به‌دست آورده‌اند.
مداخلات دولت در تعیین نرخ بهره، مداخلات دولت در اعتبارات تکلیفی، توزیع رانت‌گونه اعتبارات و هم‌چنین پیچیدگی روابط و بوروکراسی اداری در نظام بانکی به دلیل دولتی بودن و... از جمله موارد دیگری هستند که باعث تمایز بانکداری ایران با نظام بانکداری متعارف و سنتی شده‌اند. این تمایزها و تعارض‌ها اجازه نمی‌دهد که بانکداری ما وارد نظام بانکداری بین‌المللی شود.
باید اضافه کنم که یکی از مهمترین مسائلی که در عقب ماندن اقتصاد ایران تأثیرگذار است، مسئله انحصار است. انحصار وقتی وجود داشته باشد، انگیزه‌ها و استعدادهای افراد را از بین می‌برد. انحصار در کشور ما دولتی است که در ساختار دولت شکل گرفته است. بنابراین، وقتی یک درجه شدید انحصار داریم، نباید انتظار داشته باشیم که با اقتصاد دنیا تعامل کنیم، زیرا علاوه بر این که بانکداری ما برای تعامل با دنیا بایستی متحول شود و نزدیک به بانکداری جهانی گردد، باید کالاهائی برای صدور به دیگر نقاط جهان داشته باشیم، البته درست است که از طریق نفت با اقتصاد جهانی ارتباط داریم، اما این یک ارتباط و اتصال ناقص و معیوب است، چون ما را به یک اقتصاد تک‌محصولی تبدیل کرده، و برای این‌که بتوانیم تعامل مؤثر داشته باشیم، باید قادر باشیم محصولاتی را عرضه کنیم که بتوانند در بازارهای خارجی از نظر کیفیت، قیمت و نوآوری و در صورت لزوم ارائه خدمات پس از فروش قابل رقابت باشند. پرسش این است که آیا اقتصاد دولتی قادر است چنین کالاهائی را تولید کند؟ پاسخ منفی است و دلیل آن هم کاملاً روشن است: انحصار، مانع رشد انگیزه و رقابت است، در حالی‌که رقابت باعث شکوفائی انگیزه‌ەا و استعدادها می‌شود، انحصار در اقتصاد، فقدان رقابت را به دنبال دارد. انحصار بلای اقتصاد است.
یکی از رویکردهای برنامه‌های توسعه هم کوچک کردن دولت، خصوصی‌سازی و واگذاری مالکیت‌های دولتی به بخش خصوصی به منظور رقابت‌پذیری و محو انحصاری است. براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴، برخی از بانک‌های دولتی هم مشمول واگذاری و خصوصی‌سازی شده‌اند که در صورت تحقق این امر، در کنار بانک‌های خصوصی اسباب گسترش رقابت‌پذیری بانک‌ها فراهم می‌شود.
ضمناً از آن‌جا که تأسیس چند بانک خصوصی باعث تحول در بهبود فعالیت بانکی و بهبود رفتار بانکی شده، به طریق اولی وقتی که بانک‌های خارجی در ایران اجازه فعالیت داشته باشند، محیط رقابتی وسیع‌تر می‌شود، لذا مسلماً بانکداری ایران از حالت خمودگی و ایستائی بیرون می‌آید و در عرصه رقابتی جان می‌گیرد، مشروط بر آن‌که بدواً نظام بانکداری اسلامی در جهت بهره‌گیری از ابزارهای مدرن بانکی تجهیز و متحول شود.
▪ آیا ابزارها و امکانات لازم برای قابل رقابت شدن فعالیت بانک‌های داخلی با بانک‌های خارجی وجود دارد؟
ـ اصولاً باید این تصور را که بانک خارجی بدون مطالعه و بدون محاسبه و پیش‌بینی وارد یک عرصه پرخطر می‌شود، از ذهن دور کرد. بانک خارجی برای این‌که وارد یک کشور برای سرمایه‌گذاری شود، مؤلفه‌هائی را مدنظر قرار می‌دهد، از جمله ثبات سیاسی، امنیت اقتصادی، وجود بستر حقوقی مناسب برای سرمایه‌گذاری، ظرفیت بالقوه بازار پولی کشور، شرایط سهل و آسان برای ورود و خروج سرمایه و ... از همه مهمتر، قوانین و مقررات ناظر بر عملیات بانکداری متناسب با نظام بانکداری متعارف.
البته باید اشاره کنم که داشتن قانون سرمایه‌گذاری یا قوانین تدوین شده اولیه و ناقص برای این مهم کاربردی ندارد.
بانک خارجی در جائی شعبه ایجاد می‌کند که بداند می‌تواند سودآور باشد و از ظرفیت بازدهی بالائی برخوردار باشد. این به مهفوم آنست که قوانین موضوعه، در تعارض با نقش عملیات بانکداری متعارف نباشند و یا محدودیت‌هائی را در حوزه عملیات آنها برقرار نسازند. اگر طی بررسی‌هائی که سرمایه‌گذار خارجی به آن می‌پردازد، شرایط آماده نباشد، مفهوم این است که اقتصاد ایران در وضعیتی است که سرمایه‌گذار خارجی یا بانک خارجی می‌تواند وارد کشور شود و فعالیت کند.
با وجود این‌که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بند ”ج“ اجازه واگذاری سهام بانک‌ها با ذکر استثناهائی داده شده و حتی اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی بیشتری هم صادر شده و منع قانونی وجود ندارد، اما باز هم بحث‌هائی برای ایجاد شعب بانک‌های خارجی برای فعالیت در ایران و بسترهای حقوقی هم تا حدودی فراهم شده، اما با آن‌که در مناطق آزاد از مدت‌ها پیش اجازه تأسیس بانک‌های خارجی صادر شده، فقط بانک استاندارد چارتر موفق به افتتاح شعبه در کیش شده است.
هنگامی‌که شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور تعطیل می‌شوند و یا بانک‌های خارجی مراودات خود را با بانک‌های ما قطع می‌کنند، این‌ها نشانه و آثار تحریم‌های اقتصادی است که تأثیرگذار در تصمیم سرمایه‌گذاران خارجی است و آنان را نسبت به واردات سرمایه به ایران دچار تردید می‌سازد.
به اعتقاد من، در حال حاضر، شرایط لازم برای حضور بانک‌های خارجی در کشور وجود ندارد.
▪ پیرامون بحث کفایت سرمایه بانک‌ها در رقابت با بانک‌های خارجی چه نظری دارید؟
ـ پیرامون کفایت سرمایه سرمایه بانک‌ها باید اظهار کنم که بانک‌ها موظف شده‌اند که ساختمان‌ها و دارائی‌های خودشان را یا تجدید ارزیابی کنند و یا برخی از ساختمان‌ها را بفروشند و به سرمایه بانک اضافه نمایند، البته در قانون بودجه ۸۵ نیز مبالغی از حساب ذخیره ارزی به افزایش سرمایه چند بانک، از جمله بانک توسعه صادرات ایران اختصاص یافت. گرچه این مسئله، یعنی مسئله کفایت سرمایه، اهمیت دارد، اما مسئله ارائه خدمات بانکی مطلوب و متنوع است که اهمیت بیشتری دارد. باید متوجه باشیم که بخش دولتی حتی در صورتی‌که ضرر و زیان هم داشته باشد، پایدار می‌ماند و ادامه می‌دهد، چون دولتی است، اما بخش خصوصی به‌محض این‌که مشکل پیدا کند، باید اعلام ورشکستگی بدهد و از ادامه کار بازمی‌ماند. بنابراین، چون سیستم بانکی ما دولتی است، از این حیث مشکلی ندارد، چراکه همواره منابع دولتی حامی پشتیبان آن می‌باشند.
▪ چگونه می‌توان ضمن گشودن دروازه برای ورود بانک‌های خارجی، از ایجاد بحران برای سیستم بانکی کشورمان جلوگیری کرد؟
ـ سیستم بانکی ایران فعلاً در حدی نیست که بتواند با بانک‌های خارجی رقابت کند ـ نه به لحاظ ساختار قانونی و حقوقی و نه از منظر ظرفیت و کارائی بانکی. بانک‌های خارجی با بهره لایبر شش یا هفت درصد ارائه خدمات می‌دهند، در حالی‌که حداقل بهره بانکی در کشور ما ـ البته آن‌چه قانوناً مقرر شده ـ ۱۲ درصد می‌باشد که عملاً پس از محاسبات و هزینه‌های مرتبط برای وام‌گیرنده ۱۷ یا ۱۸ درصد تمام می‌شود. باید متوجه باشیم هنگامی که بانک‌های خارجی با بهره نازلتری می‌توانند ارائه خدمت نمایند، بنابراین، قادرند تمام سپرده‌های اشخاص را جذب کنند، ضمن این‌که چون ارائه خدماتشان بهتر است و ارتباط راحت‌تر و سریع‌تری با بانک‌های بین‌المللی دارند، مسلماً تجار و بازرگانان نیز ترجیح می‌دهند که عملیات بانکی خود را در این بانک‌ها متمرکز کنند.
ما نمی‌توانیم بگوئیم موقعیت برای ورود بانک‌های خارجی فراهم است یا خیر، بلکه آنان هستند که باید تشخیص دهند که آیا شرایط خوبی برای سرمایه‌گذاری در ایران برایشان فراهم است یا خیر. البته چنان‌چه منافع و مصالح آنان برای سرمایه‌گذاری در ایران تأمین شود، وارد کشور می‌شوند.
اما با وجود تحریم‌هائی که صورت گرفته، برخی از مقامات کشور این تحریم‌ها را نعمت تلقی می‌کنند و اظهار می‌شود که باعث تحول در کشور شده است، اما عملاً می‌بینیم که با تحریم برخی از بانک‌ها، بسیاری از فعالیت‌های تجارت خارجی متوقف شده است. در حال حاضر، فعالیت بسیاری از کارخانجات به علت فقدان مواد اولیه یا قطعات متوقف شده و یا در شرف ایستائی قرار دارند، حتی برای مبادله Sample هم دچار مشکلند که در نهایت به تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران می‌انجامد. بنابراین، ما نیستیم که زمان برای ورود بانک‌های خارجی تعیین می‌کنیم، بلکه شرایط ثبات اقتصادی و سیاسی کشور و قوانین مترقی و مشوق بانکداری متعارف است که زمینه‌های ورود بانک‌های خارجی را ایجاد می‌کند. بحران در سیستم بانکی ما معطوف به ساختار بانکی غیرمتعارف است.
در واقع، ما یک مقداری خلط مفاهیم نظری داریم و ریشه آن هم در تحریم ربا است که به دلیل این‌که ربا مبتنی بر قرض است، با بازپرداخت اضافی که در اسلام تحریم شده، یکی دانسته شده است و حتی این تحریم به‌قدری شدید است که جنگ با خدا تلقی شده است. متأسفانه می‌خواهیم این مفهوم را همان‌گونه که در عهد جاهلیت حاکم بوده و کاربرد داشته، در نظام بانکداری سنتی و متعارف که بهره کارکرد متفاوتی دارد، تعریف کنیم و این یک مقایسه مع‌الفارق است، درست مثل این‌که بگوئیم قتل جرمی است که مجازاتش قصاص است، در حالی‌که باید توجه داشته باشیم که گلوله‌ای از تفنگی خارج می‌شود و شخصی را می‌کشد، یکی قاتل و یکی هم مقتول است و قاتل به مجازات می‌رسد، اما از همین تفنگ در میدان جنگ گلوله‌ای خارج می‌شود و سربازی نفر دشمن را به هلاکت می‌رساند. آیا این فعل هم جرم است؟ هر دو عمل یکی است: قتل نفس صورت گرفته، منتها اولی در یک شرایطی به وقوع پیوسته که قانون کیفری آن را جرم می‌شناسد و برایش مجازات تعیین کرده، اما دومی در شرایط دیگری است که باعث افتخار نیز می‌شود. بنابراین، اگر بخواهیم در بانکداری متعارف بهره را مترادف با ربا بدانیم، به اعتقاد من، نیازمند بحث‌های مفصل فقهی است که باید کارکرد عملی بهره را در نظام بانکداری متعارف و وجوه افتراق کارکرد آن را در عهد جاهلیت تبیین کند. تمام کشورهای صنعتی دنیا و پیشرفته براساس نظام بانکداری متعارف حرکت می‌کنند که براساس نرخ بهره استوار است. اگر قرار بود نرخ بهره که در نظام بانکداری به آن پرداخته می‌شود، باعث نابودی و تخریب و از بین بردن مبانی اقتصادی و رفاهی شود، مسلماً وضع آنها خراب می‌شد و آن‌وقت می‌توانستیم اظهار کنیم که چیز بسیار بدی است. چرا ربا در عهد جاهلیت بد بوده؟ برای این‌که ربا فقط منافع شخصی را تأمین می‌کرده و قیمت پول براساس اضطرار و استیصال دریافت‌کننده تعیین می‌شده. در آن هنگام بازاری وجود نداشته که رقابتی صورت بگیرد و قیمت در بازار غیررقابتی خارج از اراده وام‌گیرنده و وام‌دهنده شکل می‌گرفته است. در اقتصاد گفته می‌شود: در رقابت، قیمت عادله تعیین می‌شود. قیمت عادله، یعنی قیمتی که در آن عدالت مستتر است، ولی در ربا وقتی که یک نفر وام را دریافت می‌کند، تقریباً برده کسی است که وام را به او اعطا کرده است. بنابراین، کارکرد بهره و ربا بایستی در دستگاه مفهومی خودش بررسی شود. تصور ربا از بهره بانکی، در حقیقت، نقطه عزیمت واگرائی و تمایز بانکداری متعارف با بانکداری اسلامی است.
▪ می‌فرمائید که مشتریان بانک‌های دولتی با حضور بانک‌های خارجی خواهند شد. در آن صورت، شرایط و وضعیت بانک‌های داخلی چه خواهد شد؟
ـ برای ورود بانک‌های خارجی، هم باید شرایط حقوقی و هم ثبات اقتصادی و سیاسی در داخل کشور فراهم باشد و بحث دیگر هم دیپلماسی ایران در برابر سیاست‌های جهانی است. خارج از این، در کشور ما سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه رویکردهائی را در مدنظر دارند، از جمله تعامل با اقتصاد جهانی، رقابت‌پذیری، خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی بدنه دولت و ... اگر این موارد محقق شوند، شرایطی فراهم می‌آید که اقتصاد ما از حالت اقتصاد دولتی بیرون می‌آید و به اقتصاد آزاد و رقابتی تبدیل می‌شود. مهمترین پیام‌ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم در حقیقت آزادسازی اقتصادی است، به این مفهوم که دولت از دخالت‌های خود در اقتصاد دست بردارد، از انحصار بپرهیزد و یارانه‌ها را برچیند. هنگامی که یک چنین برنامه‌ای دنبال شود و مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت از ورود به سرمایه‌گذاری‌های جدید منع شود و تمام فعالیت‌هائی را که در ذیل اصل ۴۴ بوده و به آن وارد شده، تا پایان برنامه پنجم واگذار کند، هم‌چنین طبق تکلیف همین سیاست‌ها، سهام شرکت‌های دولتی را، با ذکر استثناهائی، به بخش غیردولتی واگذار کند، و بخش خصوصی هم به سرمایه‌گذاری‌های صدر اصل ۴۴ وارد شود و سهام شرکت‌های دولتی نیز واقعاً به بخش خصوصی واگذار شود و خصوصی‌سازی به عمومی‌سازی تبدیل نشود و در واقع، یک انتقال از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی تحقق یابد، یعنی همان تغییر بنیادینی که اقتصاددانان بیشتر به آن پرداخته‌اند، به وقوع پیوندد، آن‌گاه بانک‌های ما نیز در شرایطی قرار می‌گیرند که قادر به رقابت با بانک‌های خارجی خواهند بود، زیرا تحول بنیادین در اقتصاد دولتی و انتقال به اقتصاد آزاد، اقتصاد را از سیطره مالکیتی و تصدی‌گری دولت خارج خواهد ساخت و تخصیص منابع به‌جای تخصیص براساس برنامه‌ریزی دولتی، به تخصیص منابع براساس نیازهای واقعی اقتصاد و عملکرد بازار صورت خواهد گرفت که نتیجه آن هم تخصیص بهینه منابع و به‌تبع آن، ازدیاد تولید ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد ملی و ازدیاد محصول و عرضه کل است که سبب مهار و کاهش تورم خواهد شد، لذا فضای رقابتی بانک‌های داخلی در ثبات قیمت‌ها بیش از پیش فراهم شده و وجود و حضور بانک‌های خارجی در عرصه داخلی، به گسترش رقابت‌پذیری و افزایش کارائی بانک‌های ایرانی منجر خواهد شد، اما در وضع موجود که حاکمیت تورم دورقمی، اقتصاد ملی را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو ساخته است، بی‌تردید بانک‌های داخلی در آزمون رقابت با بانک‌های خارجی ـ با فرض قریب به محال تأسیس آنها در کشور، حتی در مناطق آزاد ـ در شرایط و فضای سیاسی و اقتصادی کنونی ناکام خواهند ماند و مشتریان خود را از دست خواهند داد.

منبع : ماهنامه بانک و اقتصاد