خصوصی سازی موجب بیکاری نیست

▪ به قلم دكتر علی پیرزاده، مدیر دفتر همكاریهای علمی و بین المللی مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
زمانی كه با بانك جهانی در اروپای شرقی كار می كردم، متقاعد شده بودم كه خصوصی سازی با هدف انتقال مالكیت دولتی به بخش خصوصی، رویكرد نادرستی است. اما بعدها دریافتم كه چنین نتیجه گیری، قضاوتی عجولانه بوده است.
برای مثال، این باور وجود دارد كه خصوصیسازی منجر به بیكاری می شود، اما اگر خصوصی سازی یكی از دلایل افزایش نرخ بیكاری است، پس باید پذیرفت كه هر كجا خصوصی سازی اجرا شود، به دنبال آن بیكاری نیز ظاهر خواهد شد. اما سؤال این است كه اگر فرآیند خصوصی سازی، مقصر اصلی افزایش گسترده نرخ بیكاری در دهه ۹۰ میلادی در اقتصادهای در حال گذاری نظیر روسیه، رومانی، لهستان و مجارستان بوده است، پس چرا اقتصادهای توسعه یافته ای مانند دانمارك، هلند، انگلیس و سوئد كه فرآیند خصوصی سازی خود را در اوایل دهه ۸۰ میلادی آغاز نمودند، با چنین وضعیت بغرنجی مواجه نشدند؟ یك پاسخ زود هنگام به این سؤال می تواند چنین باشد كه خصوصی سازی عامل افزایش نرخ بیكاری نیست.
با این حال، پاسخ كارشناسان و متخصصان خصوصی سازی به این سؤال به گونه ای دیگر است. آنها معتقدند به دلیل وجود بازارهای كار به شدت قانونمند در اقتصادهای در حال گذار، تقاضا برای نیروی كار به ویژه در مواقع شوك های كوتاه مدت و گذرا، به شدت انعطاف ناپذیر بوده و در نتیجه، امكان جذب مجدد كارگران از كار بیكار شده بسیار اندك خواهد بود، در حالی كه در اقتصادهای توسعه یافته وضع كاملا ً برعكس است. این مثال ساده آشكار می سازد كه شرایط و ساختارهای نهادینه موجود كه در برگیرنده قوانین و مقررات قانونی، رفتار عاملان اقتصادی و سازمان ها و رویه ها و روتین های غیررسمی - كه به تدریج بخشی از كل ساختار اقتصادی شده اند - می باشند، نقش بسزایی در موفقیت اصلاحات ایفا می نمایند.
● ضرورت نهادها
به دنبال فروپاشی نظام كمونیزم و تجربه ناموفق اصلاحات در برخی از اقتصادهای در حال گذار، تفكرات اقتصادی جدیدی شكل گرفت كه بعدها در محافل آكادمیك به عنوان نونهادگرایی یا NIE معروف شد. آنچه مسلم است، اگر در آغاز دوره گذار، ساختارهای NIE برجسته و بااهمیت تلقی می شدند و بر نهادها به عنوان فاكتورهای ضروری (و به تعبیر نورث، قوانین بازی) تمركز بیشتری صورت می گرفت، تجربه ناموفق اصلاحات در میان بسیاری از اقتصادهای در حال گذار اروپای شرقی تكرار نمی شد.
این همان موضوعی است كه “رانالد كواس” در خطابه خود هنگام دریافت جایزه نوبل، در خصوص آن چنین اظهارنظر كرد: “ارزش فاكتورهای نهادینه در بدنه اقتصاد با مشاهده تحولات جاری در اروپای شرقی، بهتر درك می شود، زیرا به این كشورها (پس از گذر از دوران كمونیست) توصیه شده بود تا به سمت اقتصاد بازار حركت نمایند و البته رهبران آنان نیز چنین آرزویی را در سر می پروراندند، ولی بدون وجود نهادهای مناسب و كارا، محقق شدن اقتصاد بازارگرا امكان پذیر نیست”. جالب است بدانیم كه همین عدم تمركز و توجه به نهادها در برنامه اصلاحات و خصوصی سازی، به یكی از اجزای مهم در وقایع تعیین كننده سال های اولیه دوره گذار تبدیل شده و به عنوان یك مانع اساسی در برابر اصلاحات به حساب آمده است كه اثر خود را برای مثال در قالب بیكاری های گسترده به نمایش می گذارد.
از سوی دیگر، در خلال سال های اولیه دوره گذار، این كشورها ركود اقتصادی عمیق و كاهش بهره وری بی سابقه ای را در اقتصاد خود تجربه نمودند. با این حال، ترس از تورم بالا بر نگرانی های ناشی از ركود اقتصادی غلبه بیشتری یافت و سبب گردید تا اقتصاد كلان بر اقتصاد خرد برتری یابد. برای مثال، در گزارش صندوق بین المللی پول در خصوص افزایش انواع مالیات ها در روسیه، آشكارا میزان سیطره اقتصاد كلان بر اقتصاد خرد در این كشور نشان داده شده است. در آن سال ها، آزادسازی اقتصادی بدون در نظر گرفتن تأثیر آن بر قوانین حاكم بر روابط اقتصادی و قراردادها و نیز ساختارهای نهادینه موجود، مورد حمایت و پشتیبانی بی دریغ مقامات روسیه قرار داشت.
اما در سال های اخیر توجه خاصی به ارتباط میان تغییرات نهادینه و كاهش تولید در دوران گذار معطوف شده است، هر چند هنوز راه زیادی برای درك كامل این رابطه باقی مانده است. هم اكنون این باور كه نهادها در اقتصادهای سوسیالیست خدماتی را فراهم می كنند كه به بهره وری تشكیلات اقتصادی كمك می نماید، وجود دارد، زیرا نهادها مكانیزم های اطمینان را افزایش داده و منجر به كاهش هزینه های مبادله )Transaction Costs( در توافقات و مذاكرات می شود. به موازات، از فشار قراردادها برای كاهش هزینه تعامل در مرحله اجرا كاسته و حق كنترل بر دارایی ها (درون هر یك از تشكیلات اقتصادی و میان تشكیلات اقتصادی مختلف) را كمتر نموده و مكانیزم های تخصیص دستوری نیروهای كار و سرمایه های فیزیكی را ضعیف می نمایند.
زمانی كه سیستم های كمونیستی از هم پاشیدند و نهادهای بازار هنوز شكل نگرفته بودند، این خدمات حیاتی، به اندازه كافی عرضه نمی شدند.
در حالی كه حمایت های نهادینه به ویژه در مراحل آغازین گذار، بسیار ضروری بودند، چراكه بنگاه های سوسیالیست بسیار بزرگ بودند و نیاز شدیدی برای ایجاد مكانیزم های حاكمیتی خبره و ماهر وجود داشت. از سوی دیگر، ارتباطات بین بنگاه ها به واسطه قوانین و مقررات موجود به شدت محدود شده بود و لذا نیاز شدیدی به توقف مكانیزم های محدودكننده وجود داشت. با وجود این، هم اكنون بسیاری از متخصصان و كارشناسان دریافته اند كه تجزیه و تحلیل ها بایستی بر وابستگی سازمان های موجود بر چارچوب های نهادینه كنونی تأكید نمایند. البته این مسأله را بایستی در نظر گرفت كه در كوتاه مدت عملكرد بنگاه ها، زمانی كه نهادهای قدیمی حذف شده اند و نهادهای جدید هنوز كارا نشده اند، ضعیف تر خواهد شد كه گریزی از آن نیست.
● بخش خصوصی، بخش پسماند
پس از آن كه با گذشت سال ها، بر دانش اقتصادی و تجربه اقتصاددانان و دولتمردان افزوده شد، تجزیه و تحلیل اصلاحات مسیر و جهت خود را تغییر داد و تعامل میان توسعه نهادها و اجرای اصلاحات، به هسته مركزی اصلاحات مبدل شد. تأكید بر رابطه اصلاحات و توسعه نهادها، منجر به این نتیجه شد كه اجرای شتاب زده اصلاحاتی مانند خصوصی سازی، گام های توسعه را كندتر می سازد. تفكرات جدید نشان می دهند كه اصلاحات باید بر ایجاد شرایط مساعد باشد تا تغییر در ساختارها. برای مثال، به جای خصوصی سازی SOE ها، اصلاحات باید بر رشد بخش خصوصی تازه تأسیس و نهادهای حامی رشد متمركز باشد. منطق این ادعا ساده است: اگر شرایط اقتصادی برای شكوفایی بخش خصوصی مساعد نباشد، خصوصی سازی بدون توجه به اندازه و مقیاسی كه صورت می گیرد، اهداف خود را تأمین نخواهد نمود.
این تفكر جدید در گزارش بانك جهانی با عنوان Medium Framework of Reform Candidates دیده می شود. بنا بر مطالعات بانك جهانی، فرآیند اصلاح و تعدیل موفق در ایران به دو ركن حمایت كننده كه یكی آزادسازی سیستم قیمت گذاری و دیگری بسترسازی برای رشد بخش خصوصی است، وابسته است. آزادسازی قیمت گذاری منجر به بهبود سیگنال های بازار و تخصیص كارای منابع می شود. ركن بعدی، تهیه یك محیط مساعد برای توسعه بخش خصوصی است. بر اساس مطالعات بانك جهانی، بخش خصوصی در گذشته تنها یك بخش “پسماند” در اقتصاد ایران بوده است. ابعاد بزرگ دولت ایران و امتیازهای انحصاری گسترده آن در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی، فضای اندكی را برای رشد و توسعه بخش خصوصی باقی گذاشته است. یكی از اصلی ترین محدودیت های بخش خصوصی در ایران، كمبود اعتبار و ارز خارجی است كه اولویت اول تخصیص آن، دولت می باشد.
البته رفع محدودیت های بخش خصوصی به سرعت و اصطلاحاً یك شبه امكان پذیر نیست، زیرا مشكلات اجتماعی (بیكاری) و اقتصادی بسیاری وجود دارند كه اصلاح آنها زمان بسیاری می طلبد. برای مثال، تغییر ساختار بخش مالی و رقابتی كردن بیشتر آن و متنوع سازی و آزادسازی قیمت ها زمان بر بوده و بسیار مشكل است. به طور كلی، اگر این اصلاحات در كشور انجام نشود و یا شتاب زده برنامه های خصوصی سازی را اجرا نماییم، از دستیابی به اهداف اصلی خصوصی سازی محروم خواهیم شد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران