هنوز از بخش خصوصی می‌هراسیم

مرتضی تمدن، تحصیلات خود را در رشته‌های زمین‌شناسی و مدیریت گذرانده است و نخستین دوره نمایندگی در مجلس شورای اسلامی را تجربه می‌نماید. وی قبلاً مسئولیت‌های فرمانداری و برنامه‌ریزی استانداری، وزارت نیرو، مدیرعامل سازمان آب در چهارمحال و بختیاری را پشت سر گذاشته است. تمدن در حال حاضر عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون مشترک پولشوئی مجلس شورای اسلامی می‌باشد. با این نماینده مجلس در مورد بنگاه‌های کوچک و زودبازده کارآفرینی گفت‌وگوئی انجام دادیم که از حضورتان می‌گذرد:
● یکی از سیاست‌های مهم دولت نهم و دغدغه‌های دولت‌های قبلی، بحث اشتغال می‌باشد. هر دولتی سعی کرده این بحث را به انجام برساند و مشکل اشتغال کشور را مرتفع نماید. اما حرکاتی که در این زمینه صورت گرفته چندان موفق نبوده است و برخی اوقات به نتیجه معکوس نیز دست‌ یافته‌ایم. دولت جدید سیاست ”بنگاه‌های کوچک و زودبازده کارآفرین“ را اتخاذ کرده است. پیش زمینه‌های این بحث چه مواردی بود و آیا با این تفکرات موفق هستید یا خیر؟
▪ در بحث بنگاه‌های کوچک و زودبازده اختلاف نظر وجود دارد. گروهی بر این عقیده هستند که بحث کارهای زودبازده زمانی معنادار می‌شود که فضای اقتصادی کشور در راستای بخش اقتصاد کلان، با مشکلاتی مواجه نباشد. یعنی نظام پولی، کارکرد صحیح و واقعی خود را داشته باشد، نظام مالیاتی بر یک چرخه واقعی و روال منطقی استوار باشد و در مورد مسائل تأمین اجتماعی با دغدغه و نگرانی مواجه نباشیم، در واقع اصول و پایه‌هائی که مقتضیات و زیرساخت اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند مهیا و آماده باشند. در مقوله مسائل اقتصادی اگر با وجود این زیرساخت‌ها با پدیده‌ بیکاری مواجه شدیم وام‌های زودبازده پاسخگو است. کشورهائی هم وجود دارند که این مسیر را طی کرده‌اند و موفق هم بوده‌اند. منتقدان این امر، معتقدند به‌دلیل وجود مشکل در زیرساخت‌ها، وام‌های زودبازده اثر بخش نیستند. برای مثال وامی به کارآفرینان اختصاص می‌یابد اما در چنبره نظام بانک‌داری، بوروکراسی اداری، مسائل مالکیت زمین یا مسائل مربوط به ثبت اسناد، بیمه و نگرش دولتی حاکم بر آن و نظام مالیاتی کشور، اسیر می‌شود. منتقدان اظهار می‌دارند که تا زیرساخت‌ها و قوانین ساماندهی نگردند، وام‌ەای زودبازده در دست‌اندازها، چالش‌ها و تنش‌های اقتصادی و مقررات آن‌چنان‌ در گیر می‌شود که عملاً کارآئی و اثربخشی خود را از دست می‌دهند. یعنی پیش از آن‌که تبدیل به فرصت شغلی برای گیرندگان وام جهت سرمایه‌گذاری شود، مبدل به مشکل خواهد شد که دستیابی به اهداف را غیر ممکن می‌سازد و کارآفرینی لازم محقق نمی‌شود، در نتیجه سرمایه‌گذار با انبوهی از پروژه‌های نیمه تمام مواجه می‌گردد که قادر به بهره‌برداری از آنها نیست. وام‌های زودبازده به‌دلیل این‌که استمرار تضمین شده‌ای ندارند، نمی‌توانند به کارآفرین جهت ریسک و تحت پوشش قرار دادن نقاط بحرانی مساعدت نماید در نتیجه در نیمه راه از حرکت باز می‌ماند یا پروژه نیمه تمام رها می‌شود و کارآفرین با مشکلات اقساط و بهره‌های بانکی مواجه می‌گردد. به‌هر حال گفته می‌شود تا آن‌ زیرساخت‌ها و چارچوب‌ها اصلاح نشود، وام‌ها پاسخگوی مشکلات نخواهند بود. منتقدان اظهار می‌دارند زمانی‌که به وام‌های زودبازده (که ارقام چندان قابل ملاحظه‌ای هم نیستند) اکتفا می‌کنیم و در کنار آن صنایع بزرگ فعال می‌شود، عملاً آنها را در درون خود هضم می‌نماید و کارگاه‌های کوچک قدرت رقابت نخواهند داشت در نتیجه در مقابل طرح‌های بزرگ تولیدی و اقتصادی و سرمایه‌های کلان محو می‌شوند، به‌دلیل عدم تولید انبوه، قیمت تمام شده کالا و خدماتشان افزایش می‌یابد و قادر نخواهند بود محصولات خود را اقتصادی کنند لذا در عرصه رقابت، بازار و عرضه و تقاضا دچار مشکل شده و پس از مدتی محو می‌شود و یارای مقاومت را از دست می‌دهند. منتقدان اعتقاد دارند که ابتدا باید صنایع بزرگ به‌وجود آید و سپس صنایع اقماری وابسته توسط این صنایع بزرگ راه‌اندازی شود. در صنایع اقماری، فعالیت‌های زودبازده مؤثر خواهد بود. مثلاً صنعت فولاد یا پتروشیمی را پایدار کنیم و سپس صنعت فولاد و پتروشیمی قادر است ده‌ها صنعت اقماری را به‌وجود آورد که وابسته به آن باشد. در حقیقت از صنعت مادر به‌نحوی تغذیه کنند تا بتوانند هم در عرصه رقابت موفق باشند و هم به‌دلیل تأمین بخشی از نیاز صنعت مادر و برقراری ارتباط ارگانیک با آن، زنده و پویا بمانند. در صورت وجود صنایع مادر، اگر صنایع کوچک و بازده به آن متصل گردند، معنادار خواهند شد و از بین نمی‌روند زیرا هر کدام مأموریت مشخصی دارند در نهایت چون صنایع مادر آنها تغذیه می‌کند و ارتباط ارگانیک با یکدیگر دارند، در رقابت موفق می‌شوند. پس به‌جای خرد کردن پول در میان مردم، می‌توان اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ کرد اگر هم تصمیم به راه‌اندازی صنایع کوچک و زودبازده گرفتیم از صنایع بزرگ و مادر منشعب شود. مخالفین، تجارت ناموفق دوره‌های گذشته را مطرح می‌کنند و اظهار می‌دارند: سرانجام وام‌های اشتغال‌زائی چه شد؟ یا به‌عبارت ساده‌تر ”چه بلائی بر سر وام‌های ۳ میلیون تومانی آمده است؟“. اما افکار عمومی جامعه برداشت مثبتی از وام‌های ۳۰ میلیون تومان اشتغال‌زائی ندارد. به هر حال هر فعالیتی بخشی از موفقیت خود را مرهون این است که در جامعه با پذیرش مثبت عمومی مواجه باشد اما وام‌های ۳ میلیون تومانی در جامعه فاقد این پذیرش مثبت عمومی است. ولی این امر، موافقینی هم دارد. موافقین معتقدند که انتظار برای پایداری ونهادینه شدن صنایع بزرگ و اشتغال‌زا زمان‌بر است. معضل بیکاری را باید در یک فرآیند کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مرتفع نمائیم. در فرآیند کوتاه‌مدت، وام‌های زودبازده را توصیه می‌کنند. موافقین معتقدند ما هم می‌پذیریم که تا صنایع کلیدی و مادر مستقر نشوند و سرمایه‌گذاری معطوف به انجام امور بزرگ و اشتغال‌زا نشود، صنایع کوچک ما قادر نیست در بلندمدت ارزش افزوده معناداری ایجاد کند. به‌هر دلیلی موانع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به‌گونه‌ای است که متأسفانه فضا و فرآیند، سرمایه‌گذاری را تسریع نمی‌کند. پس چه باید کرد؟ موافقین معتقدند کسانی که در این جریان حضور دارند یا شغل خود را توسعه دهند یا پشتوانه مالی بیشتری برای آنان در فعالیت‌هایشان ایجاد کنیم. در واقع یک‌سری از شغل‌هائی که نیاز چندانی به ورود تکنولوژی و مواد اولیه از خارج کشور ندارد را به مردم ارائه دهیم تا فرآیند میان‌مدت و بلندمدت در بحث سرمایه‌گذاری‌های کلان و صنایع مادر و فرآیند تولید به‌صورت گسترده نهادینه شود. در حال حاضر دولت از این الگو تبعیت می‌کند. امری که درمحسوسات و تجربیات دولت بیشترین اثر و نقش را داشته است، تقویت بخش وام‌های زودبازده تا ایجاد فرصت جهت سرمایه‌گذاری‌های کلان می‌باشد. در بودجه سال ۸۵، یک هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک و زودبازده اختصاص یافته است. گزارش‌هائی که وزارت کار و امور اجتماعی از عملکرد این وام‌ها به مجلس ارائه داده نشان‌گر این است که روند جذب وام‌ها در استان‌ها موفق می‌باشد. نکته مهم در مورد اعطای وام‌ها این‌که تفاوت این وام‌ها با وام‌های ۳ میلیون تومانی آن است که ۳ میلیون تومان به فردی شاغل دارای کارگاه بود، اختصاص می‌یافت و اظهار می‌کردیم یک‌نفر را درقبال این ۳ میلیون تومان استخدام کند در واقع به فرد بیکار وامی تعلق نمی‌گرفت. در وام زودبازده، کارآفرین طرح را به کمیته اشتغال استان ارائه می‌دهد و به تصویب می‌رسد و به‌ازای طرحی که در کمیته اشتغال استان مورد تصویب قرار گرفته است به بانک عامل معرفی می‌شوند و بانک عامل براساس آن طرح، وام جهت راه اندازی کارگاه اعطا می‌کند. یعنی وام در اختیار فردی که اشتغال‌زائی می‌کند، قرار می‌گیرد و منجر به اشتغال افراد دیگر شود این‌که گفته می‌شود وام‌های ۳ میلیون تومانی بیکاران بدهکار به‌وجود آورد، عبارت صحیحی نمی‌باشد زیرا این وام به بیکاران تعلق نمی‌گیرد. انتقاد این بود که وام ۳ میلیون تومانی دریافت شد اما بیکاری را جذب نکردند اگر هم جذب کردند صوری بود و شغلی ایجاد نشد اصولاً آئین‌نامه به‌نحوی تدوین شده که از سقف معینی برخوردار می‌باشد و نمی‌تواند معطوف به طرح‌های بزرگ باشد، تنها موردی که وام‌های بزرگ از آن تغذیه می‌شوند، در ۲۰ درصدی است که برای کارگاه‌ها و واحدهای فعال تولیدی در نظر گرفته شده است. مدتی بعد طبق دستور وزیر به کارگاه‌های زیر ۵ نفر شاغل وام و تسهیلات ۳ میلیون تومانی اختصاص داده شد البته این امر مشکلاتی را به‌وجود آورد و بخشنامه لغو شد . مجدداً همان روال گذشته با یک‌سری تسهیلات جدید ادامه یافت. به‌طور کلی نظر موافقان این است که در کوتاه‌مدت، وام‌های زودبازده پاسخگو و مؤثر است. دیدگاه ما پیرامون وام‌های زودبازده مجلس این می‌باشد که نباید تمام مسائل رابه‌طور مطلق سیاه یا سفید مشاهده کنیم و نباید وام‌های زودبازده و کارگاه‌های کوچک را ناموفق یا موفق قلمداد نمائیم. به‌نظر من حد معتدل مسئله این است که سعی شود وام‌های زودبازده و کارگاه‌های کوچک زودبازده تحت مدیریت صحیح و توانمند قرار گیرند به‌نحوی که قادر به بازگرداندن مبلغ وام به دولت باشند. مشکلی که در اعطای وام‌های زودبازده با آن مواجهیم این است که ما صاحبان حرفه و گیرندگان وام از مدیریت و توانمندی چندانی جهت هدایت و بهره‌مندی وام برخوردار نیستند. باید به آنها کمک و مساعدت نمود زیرا به‌معنای واقعی کلمه آسیب‌پذیر هستند. لازمه بهره‌گیری صحیح از وام این است که دولت آنها را همراهی نماید و تنها نگذارد زیرا قادر نیست از پیچیدگی‌های بازار جان سالم به در ببرد. یکی از ویژگی‌های وام‌های زودبازده آن است که باید تحت مدیریت اصولی و صحیح اداره شوند وگرنه به‌سرعت آسیب می‌بینند. پس ما به حیات وام‌های زودبازده معتقد هستیم اما باید تحت یک مدیریت سازمان‌یافته، توانمند اداره شوند. این امر نباید موجب گردد دولت سرگرم وام‌های زودبازده شده و از توجه به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی غفلت ورزد بلکه باید این امر را به لایه‌های پائینی تفویض نماید. نگرش دولت، وزیران و رئیس جمهور باید به سمت این برود که نقش و سهم ایران در اقتصاد جهانی و بین‌المللی افزایش یابد. در این صورت شغل‌آفرینی و ایجاد اشتغال به مفهوم واقعی به‌وجود نخواهد آمد در آینده اگر نرخ بیکاری تک رقمی شد اظهار مسرت کنیم. تأثیر وام‌های زودبازده در این است که راه را برای پیشرفت دولت به سمت اهداف متعالی هموار می‌سازد. به‌عقیده من اعطای وام‌های زودبازده و مدیریت صحیح آنها، تصمیم منطقی می‌باشد و تصمیم دولت را از این زاویه تأئید می‌کنیم. علی‌رغم وجود انتقادات جدی، باید بگویم سیاست دکتر احمدی نژاد در مورد وام‌های زودبازده سیاست صحیحی بوده است. اما باید نگاه و فکر دولت معطوف به بنگاه‌های بزرگ شود (البته همان‌طور که می‌دانید بحث بنگاه‌های بزرگ الزامات خاص خود را دارد). دو تبصره در بودجه سال ۱۳۸۶ وجود دارد که در مورد آن بسیار حساس هستیم. یکی تبصره ۱۳ می‌باشد که بحث ساماندهی بنزین، حمل و نقل شهری، ترافیک شهرها و مسائلی مانند آن را در خود گنجانده است و دیگری بحث تبصره ۲ می‌باشد که به وام‌های زودبازده اختصاص دارد. اگر قرار است وام‌های زودبازده در قانون بودجه سال ۸۶ تکرار شود پس تا از فرآیند و عملکرد وام‌های زودبازده، در قانون بودجه ۸۵ مطمئن نشود قطعاً آن را در قانون سال ۸۶ لحاظ نخواهد کرد. در حال حاضر گزارش‌گیری مجلس از دولت آغاز نشده‌ است. اگرچه به‌نظرم دولت نمی‌تواند پاسخ قطعی در مورد تعداد ایجاد اشتغال به مجلس ارائه دهد. اما باید مطمئن شویم یک هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان تسهیلات، کارکرد مثبتی داشته است در این صورت در بودجه سال ۸۶ نیز با آن موافقت و همراهی خواهیم داشت.
● گسترش بنگاه‌ها (چه کوچک یا بزرگ) نیازمند وجود شرایط و الزاماتی است. اگر بحث سیاست‌های کلی و کلان، بحث فضای کسب‌ و کار و عملکرد بنگاه‌ها را به‌عنوان شرایط به‌ثمر رسیدن یک بنگاه بدانیم به این ۳ عامل در حال حاضر تا چه میزان دست یافته‌ایم؟ در سیاست‌های کلان مباحث مربوط به مالیات، بیمه، تأمین اجتماعی و ... وجود دارد در بحث فضای کسب و کار، باید گفت که فضای مطلوبی برای توسعه کسب و کارها در اختیار نداریم به‌نظر می‌رسد دولت به‌تنهایی اگر بخواهد مدیریت و اجرای این کار را انجام بدهد مجدداً به تصدی‌گری پرداخته است و حجمش گسترش خواهد یافت. به‌نظر شما چگونه می‌توان فضای کسب‌ و کار راه‌اندازی کنیم و سیاست‌های کلان چگونه اتخاذ خواهد شد؟
▪ ما دو عنصر اساسی در متحول یافتن وضع موجود به سمت نقطه ایده‌آل داریم. یعنی می‌خواهیم به کشوری با درآمد سالیانه بالا، رشد اقتصادی مطلوب و منطبق با فضای اقتصاد جهانی تبدیل شویم. به‌نظرم در مورد ۲ عنصر اساسی باید تعیین تکلیف شود. ما در اقتصاد دچار یک سردرگمی هستیم. زمانی به بخش خصوصی اصالت می‌بخشیم و زمانی آن‌را نفی می‌کنیم، زمانی‌ از سرمایه‌دار تحت عنوان کارآفرین و عنصر خلاق یاد می‌کنیم و زمانی دیگر به وی زالوصفت می‌گوئیم، روزی قوانین مالیاتی را جهت تولید تسهیل می‌کنیم و روز دیگر با چماق قوانین و مقررات مالیاتی به جنگ تولید می‌رویم! تمام این مسائل نشانه وجود سردرگمی است و منشأ آن سلایقی می‌باشد که در یک برآیند زمانی مدیریت کشور را در اختیار می‌گیرند و سعی می‌کنند نظرات خود را اعمال نمایند. در دوره‌ای جناح دولت‌گرا وارد عرصه قدرت می‌شود و می‌خواهد تمام امور را دولتی نماید، مدتی بعد تفکر خصوصی‌سازی به‌وجود می‌آید. گوئی حد متعادل وجود ندارد و دولت معتدل دولتی است که هم بحث عدالت اجتماعی را طبق تأکید مقام معظم رهبری حفظ و رعایت نماید و هم بحث توسعه اقتصادی را مورد توجه قرار دهد. سردرگمی در سیاست‌های اقتصادی زمان دولت و رشد اقتصادی کشور را به خود صرف کرده است و تا در مورد آن تعیین تکلیف نشود مشکلات باقی خواهند ماند. بنا را بر این گذاشته‌ایم که با ابلاغ سیاست‌های اجرائی اصل ۴۴ قانون اساسی، مشکلی را که در رونق بخش خصوصی با آن مواجه هستیم باید از میان برداشته شود اما این امر را به‌عنوان اعتقاد باور داشته باشیم که من معتقدم آن را باور نداریم و هنوز از بخش خصوصی می‌هراسیم این طرز تفکر وجود دارد که با خصوصی‌سازی به ”اقتصاد باز“ دست خواهیم یافت که در تمام دنیا بلای جان انسان‌هاست و آنان را مورد استفاده و بهره‌کشی قرار می‌دهد. لذا به‌نظرم تا در مورد سیاست‌های اقتصادی تعیین تکلیف نشود و قوانین تثبیت نگردد سردرگمی در رفتارهای اقتصادی را حفظ خواهیم کرد و حرکت زیگزاگی در اقتصاد کشور ادامه می‌یابد. ما منتظریم تا از خروجی عملکرد دولت، مجلس، قوه‌قضائیه در امر سیاست‌گذاری‌های اصل ۴۴ اطلاع پیدا کنیم زیرا معتقدیم که آن بیانیه اقتصاد کشور است و می‌تواند تامیزان زیادی تکلیف ما را در امر سیاست‌های اقتصادی روشن نماید. پس از تثبیت سیاست‌های اقتصادی، سهم دولت، بخش خصوصی، تعاونی‌ها و ... مشخص و تعریف خواهند شد. نگرانی‌ ما بابت زمان‌بر بودن فرآیند اجرائی کردن اصل ۴۴ می‌باشد که اگر در دست‌اندازهای تغییر دولت هم قرار بگیرد این نگرانی افزایش خواهد یافت. لذا پیشنهاد تشکیل ستاد مشترک را ارائه دادیم که از دولت، مجلس، قوه‌قضائیه، نهادهای رسمی و ... نمایندگانی سیاست‌های اصل ۴۴ را عملیات نمایند. در حال حاضر هر کدام از این نهادها جداگانه به فعالیت می‌پردازند. (در واقع ۳ جزیره جدا از یکدیگر) در حالی‌که عملیاتی کردن سیاست‌های اصل ۴۴ نیازمند وجود ستاد مشترک است. این ستاد مشترک باید در برگیرنده افراد صاحب‌نظر و صاحب‌اختیار باشد. تا زمانی‌که سیاست‌های اصل ۴۴ تعیین تکلیف نشود، مراحل ۳گانه‌ای را که اشاره کردید بدون پاسخ خواهند ماند. نکته دیگر این‌که ایران هم تابعی از اقتصاد جهانی و بین‌المللی است. اقتصاد یک سیستم تنیده در هم می‌باشد و کسی نمی‌تواند منکر ارتباط اقتصاد فردی و خانواده با اقتصاد جهانی گردد. وجود یک بحران اقتصادی در جنوب شرقی آسیا یا بحران اقتصادی در قاره آمریکا به‌روی اقتصاد روستاهای ایران هم مؤثر خواهد بود. این تأثیرپذیری اقتصاد جهانی و تعیین تکلیف ما در مورد آن هم جزئی از تعیین تکلیفی است که مورد اشاره قرار گرفت. ایران تصمیم دارد به WTO ملحق شود اما آیا مقدمات آن‌را فراهم کرده‌ایم؟ در راستای تعیین و مقدمات عضویت دائمی، فعالیتی انجام داده‌ایم؟ آیا تکالیف خود را با سرمایه‌گذار خارجی روشن کرده‌ایم؟ سرمایه‌گذار خارجی از ورود به ایران و سرمایه‌گذاری بیم دارد. مناطق آزاد اقتصادی و ... نیز توفیق چندانی نداشته‌اند تا دنیا با اقتصاد ما ارتباط و تعامل برقرار نکند مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت. اگر سرمایه‌گذار خارجی درون مرزهای کشور به سرمایه‌گذاری پرداخت، در آینده و پیرامون تحولات کشور متعهد است و بی‌مسئولیت نمی‌باشد. اما در حال حاضر این وضعیت وجود ندارد و سرمایه‌گذار خارجی داخل مرزهای کشور ذی‌نفع نیست و تعهدی هم در قبال ما ندارد حتی به رقابت منفی با ما می‌پردازد. باید پذیرفت اقتصاد به خانواده بزرگ یا به‌عبارت دیگر به دهکده جهانی تبدیل خواهد شد. امروزه دهکده جهانی صرفاً برای رسانه‌ها تعریف نمی‌شود بلکه برای اقتصاد نیز مصداق دارد. درمورد اقتصاد هم به‌اندازه‌ای پیوستگی و تأثیر متقابل وجود آمده که آن‌را تبدیل به دهکده جهانی ساخته است در این دهکده جهانی بحث تعدیل و همراهی (بانفی سلطه‌پذیری و دخالت بیگانه در امور کشور و حفظ حاکمیت) با سایر کشورها یک از الزامات محسوب می‌شود. اگرچه معتقدم سرمایه داخل به‌اندازه‌ای است که نباید به سرمایه‌گذار خارجی اتکا کنیم سرمایه‌‌ای که به امارات، دبی و ... سرازیر می‌شود و شرکت‌های عظیم راه‌اندازی می‌گردد، حاصل سردرگمی فعالیت‌هاست. سرمایه‌گذار داخلی هم اطمینان ندارد که قانون امروز، در آینده هم وجود داشته باشد تا یکباره دستخوش تغییر نشود. پاسخ سئوال شما این است که راهی نداریم جز تعیین تکلیف دولت با اقتصاد و الزامات آن و ارتباط با مردم در مورد کار و اهمیت آن است. وظیفه افرادی را که با افکار عمومی سروکار دارند این است که با مردم هم در مورد کار تا رسیدن به هدف ارتباط برقرار نمایند. مردم هم باید یک‌سری از مسئولیت‌ها را بپذیرند و منتظر وقوع معجزه‌ای از جانب دولت نباشد. یکی از مشکلات ما در جامعه این است که نزدیک ۳۶ میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کنیم و مردم هم از وضعیتی رضایت ندارند. به‌نظرم چالش‌‌هائی میان وظایف حکومت و وظایف مردم وجود دارد. در مواردی حکومت به وظایف خود عمل نمی‌کند و مردم از آن انتقاد به‌عمل می‌آورند که صحیح هم می‌باشد اما در مواردی مردم هستند که به وظایف خود عمل نمی‌کنند. مردم با این نظام هیچ مشکلی ندارند و آن‌را پذیرفته‌اند اما در سیاست‌ها جای بحث وجود دارد. به‌نظرم بخشی از مشکلات به فرهنگ عموم باز می‌گردد. بی‌انگیزگی، نداشتن تعصب نسبت به کار، بی‌مسئولیتی به‌همان نسبت در سیاست‌های اقتصاد ما تأثیر منفی می‌گذارد که سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت. پس باید مردم نیز درمعادلات منظور شوند. فرهنگ مصرف و هنجارهای اجتماعی با مشکل مواجه هستند. حاضریم از مدهای غربی به آسانی تبعیت کنیم بدون این‌که فکر کنیم در داخل ایران مدهای ارزشمند، جالب در اختیار داریم یا خیر. به عدم هماهنگی نهادها و وزارت‌خانه‌ها اشاره کردید و لزوم تشکیل ستاد مشترکی را یادآور شدید که تمام مسائل را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد. در تمام سیاست‌ها جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها ضربه مهلکی به سیاست‌گزاری‌ها، تصدی‌گری و نظارت وارد می‌نماید و باعث خنثی کردن عملکرد یکدیگر می‌شوند. بحث فرهنگ‌سازی نیز تابعی از این جریان است. فرهنگ‌سازی با اتخاذ برنامه‌هائی مقدور می‌شود که نمایندگان مجلس برخاسته از مردم آنها را تدوین کرده‌اند.
● عملکرد اصل ۴۴ یا بنگاه‌های کوچک و زودبازده فقط واگذاری چند شرکت به بخش خصوصی و ارائه وام نیست بلکه باید کلان‌نگر باشیم و ابعاد سیاسی فرهنگی، اجتماعی، امنیت ملی و صنعتی را در نظر بگیریم. به‌عقیده شما ستاد مشترک چگونه وظایف محول‌شده را انجام خواهد داد؟
▪ مدیریت یک جامعه و کشور پیش‌بینی‌های خاص خود را دارد. یک جامعه و کشور باید تحت مدیریت توانمندی اداره شوند و بخشی از این مدیریت به‌توان مدیران بستگی دارد. رمز موفقیت افرادی که در تاریخ کشور خود ماندگار و جاودانه می‌شوند، مدیریت آنان بر دل‌ها و قلوب افراد می‌باشد که این مدیریت بدون زور، تهدید و جذابیت‌های ظاهری می‌باشد. برای مثال مردم مدیریت امام (ره) را پذیرفتند زیرا امام را در مورد خواسته‌ها و آرمان‌های خود صادق یافتند. این امر در سطح متعالی قضیه است. در سطح مسائل اجرائی نیز، مدیریت اجرائی بر مردم نکته مهمی محسوب می‌شود. مدیر باید افکار متعالی و بلند داشته باشد تا بتواند به‌خوبی از عهده رهبری یک جریان برآیند. افکار کوچک و جزئی‌نگر را نمی‌توان به‌جامعه منتقل کرد. نباید برخورد تنگ‌نظرانه با مسائل مدیریتی و حوزه مردم و کشور داشت. جزئی‌نگری و نگرش‌های محدود ما را به مدیریت متعالی سوق نخواهد داد. مردم به‌ رئیس جمهور رأی موافق داده‌اند و امروز این مدیر اجرائی کشور وارد عرصه شده و برنامه‌هائی را تدوین نموده است. اگر در راستای این برنامه‌ها هماهنگی و ستاد مشترک به‌وجود نیاید، این مدیر (اگر هم کارائی داشته باشد) تحت‌الشعاع ناهماهنگی و سردرگمی موجود خواهد شد. ما به برگزاری نشست‌های سران ۳ قوه کشور بسیار امیدواریم. اما متأسفانه پیرامون آن اطلاع‌رسانی شفافی صورت نمی‌گیرد. مثلاً در نشست سران ۳ قوه، چه مسائل ناهماهنگی میان دولت، مجلس، قوه قضائیه وجود داشت و چگونه اصلاح شد؟ امروزه رئیس قوه قضائیه بیشتر از رئیس امور در مورد موانع تولید و سرمایه‌گذاری بحث می‌کند و لزوم امنیت و سرمایه‌گذاری را یادآور می‌شود. چنین مسئله‌ای نقطه قوت است. اما این احتمال وجود دارد که یک مصوبه مجلس امنیت سرمایه‌گذاری را با خطر مواجه نماید پس ایده و افکار متعالی به‌تنهائی کافی نیست. نکته مهم اجرائی شدن ایده‌ها و افکار متعالی در یک بستر هماهنگ می‌باشد. نقطه اتصال این افکار متعالی و هماهنگ ساختن آنها می‌تواند در نشست‌های کاری سران ۳ قوه تجلی یابد. واقعیت این‌که سردمدار دولت است و مسئول اجرائی ممکلت، در صعود یا سقوط یک کشور بسیار تأثیرگذار است. مردم این سردمدار را پذیرفته‌اند و معتقدند که می‌تواند از عهده انجام امور برآید. حالا این سردمدار باید با پشتوانه مردم و با توجه به اصل هماهنگی کشور را از سردرگمی نجات دهد. رفتار، فرهنگ و شخصیت ما به‌عنوان یک ایرانی هرگز باید به‌خود اجازه دهد که مثلاً مهاتمیر محمد را بزرگ‌تر و بالاتر از یک رهبر ایرانی بداند و خدای ناکرده به مدیر خود لقب ”ناکارآمد“ دهد. رؤسای جمهور ما در سال‌های گذشته افراد بزرگی هستند و هیچ چیزی از بعضی رهبران دنیا که علم‌دار ترقی و حتی پیشرفت کشور خود می‌باشند، کم ندارند. نباید این طرز تفکر وجود داشته باشد که علت پیشرفت کشورهائی مانند اندونزی، مالزی و ... وجود مدیریت فرهیخته است، آنها کاریزما بودن را در راستای توسعه تفسیر می‌کنند. ما از آنها چه کم داریم؟ اگر رهبران آنان موجب نجات کشورشان شده‌اند، رهبران ما نه‌تنها در راستای اهداف اقتصادی تلاش‌هائی صورت داده‌اند بلکه اصل مهمی به نام عدم مداخله ابرقدرت‌ها در امور داخلی را به ‌ما هدیه کرده‌اند.
● شما در کمیسیون برنامه و بودجه به فعالیت می‌پردازید و ارتباط مستقیمی با آمار و اطلاعات دارید. به‌نظر می‌رسد آمار و اطلاعات صحیح و متقنی در صنایع کشورمان نداریم و از کمبود آن رنج می‌بریم. فقدان اطلاعات و آمار صحیح منجر می‌شود مجوز‌های بدون حساب‌وکتاب جهت راه‌اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی ارائه گردد، با توجه به این‌که کمتر از ۱۰ درصد بنگاه‌های کوچک و زودبازده پس از ۵سال منحل می‌شوند، آیا مجلس و دولت این ریسک را پذیرفته است؟
▪ زمانی‌که به دولت‌مردان اظهار می‌کنیم که در بخش آمار و اطلاعات به‌روز نیستیم آن‌را نمی‌پذیرند. زیرا مدعی هستند که نظام جامع آماری و اطلاعاتی در اختیار دارند و به‌روز می‌باشد. ما هرگاه در کمیسیون برنامه و بودجه نیاز به آمار داشته باشیم با مشکل روبه‌رو می‌شویم مثلاً هنوز آمار دقیقی از تعداد کارمندان دولت در اختیار نداریم. متأسفانه در کشور آمار و ارقام به‌راحتی رد و بدل می‌شود و اکثراً مورد پذیرش همه قرار می‌گیرند به‌نظرم جائی‌که می‌توان موضوع مورد اشاره شما را مورد آسیب‌شناسی قرار داد، این است که به‌روی همان آماری که به آسانی ارائه می‌گردد، تردید نشان دهید، چرائی آمار و اطلاعات در کشور می‌تواند تبدیل به فرهنگ شود و ما را مجبور کند که آمار صحیحی استخراج و اعلام نمائیم. بسیاری از آمارهائی که امروزه اعلام می‌شوند، صحیح و قابل اتکا نیستند باید فرهنگ ارائه صحیح آمار و ارقام را در کشور نهادینه سازیم. این ارم نیازمند وجود الزاماتی می‌باشد. نظام جامع آماری به‌وجود آمده است که می‌توان از آنها استفاده کرد. برای مثال قرار است وزارت صنایع و معادن دیگر به‌ تصدی‌گری نپردازد و سیاست‌گذاری را انجام دهد. در اختیار داشتن آمار و اطلاعات صحیح الفبای کار است. باید آمارهای موجود را مورد بازخوانی و مطالعه مجدد قرار داد. وزارت صنایع و معادن می‌تواند اقدام به تدوین یک نظام جامع آماری نماید و هر آن‌چه به تولید منجر می‌شود را مورد ارزیابی قرار دهد.

مرتضی تمدن ـ نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه

منبع : ماهنامه نساجی امروز