شیدایی اقتصادی اقتصاد شیدایی

بالاخره تکلیف نرخ سود بانکی چه شد؟ آیا دولت قصد ندارد به برنامه توسعه چهارم عمل کند؟ آیا مجلس نمی خواهد اجرای قوانین مصوب خود در عرصه اقتصاد را از دولت بخواهد؟ چرا تعرفه واردات کالاهای گوناگون به این شدت و به صورتی بی حساب و کتاب تغییر می کند؟ آیا ساعت سال بعد دوباره به جلو کشیده نخواهد شد؟ پاس دادن های مصوبه های مختلف و تاثیرگذار بین دولت و مجلس تا کی ادامه خواهد داشت؟ آیا وام های بانکی محدود می شوند یا نه؟ آیا دولت قصد دارد از سال آینده بنزین را کلا آزاد کند؟ آیا گازوئیل هم سهمیه بندی می شود؟ آیا بودجه های تخصیصی در قانون بودجه به درستی اعمال می شود و تخصیص می یابد؟.... و بسیاری آیا و اگر های دیگر از جمله آیا و اگرهایی است که در اقتصاد ایران، در تیترهای روزنامه ها، در گفت وگوهای روزمره مردم با یکدیگر و... بسیار دیده و شنیده می شود. این مقاله قصد دارد پاسخی ناقص به برخی از این سوالات که همه به «دولت» مربوط می شوند، بدهد. در ادبیات علم اقتصاد، شفافیت و البته مشخص بودن (به معنای قابل پیش بینی بودن) فرآیندها و جریانات مختلف اقتصادی، بسیار حائز اهمیت است و اصولاً یکی از ویژگی های بازار آزاد که این بازار را به بهینه ترین شکل نظام اقتصادی تبدیل می کند، همین شفافیت و پیش بینی پذیری جریان ها و فرآیندهای اقتصادی است.
در این میان نقش دولت بسیار حائز اهمیت است چرا که دولت به راحتی می تواند موجبات امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران اقتصادی را با حمایت از افراد در مقابل تعدیات و تجاوزات دیگران و نیز با فراهم آوری امنیت خارجی و به صفر رساندن احتمال تجاوز دیگر کشورها، فراهم سازد. اما در این جا یک مساله و معضل بزرگ رخ می نماید و آن این است که دولت برای برقراری امنیت، نیاز به قدرت(مشروع) دارد و به این شکل، دولت در ادبیات اقتصاد سیاسی به عنوان نماد تجمیع و اعمال قدرت شناخته می شود و اصولاً قدرت یکپارچه ای را برای توزیع و اعمال در اختیار دارد. حال اگر دولت ملزم به رعایت یکسری حدود خاص باشد(به طور مثال، دولت اسمیتی یکی از این دولت هاست) و نیز نهادهای مرتبط کنترلی وجود داشته و تکامل یافته باشند، استفاده غیراصولی و بی حد و حصر از قدرتی که در اختیار دولت است به شدت کاهش می یابد.(محدود شدن دولت و به طور عام قدرت، برای اعمال مشخص و پیش بینی پذیر و مبتنی بر اصول تعیین شده این قدرت بر جامعه، یکی از اهداف و برنامه های کاری اندیشمندان لیبرال و جریان لیبرالیسم بوده است که در این راستا مفهوم دولت کوچک و دولت حداقلی چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل، یکی از دستاوردهای این جریان شناخته می شود.) کاهش یافتن و محدودشدن قدرت دولت ها، تبعات و اثرات بسیاری دارد که در این مختصر، قصد پرداختن به آن را ندارم اما یکی از اولین و ابتدایی ترین اثرات این محدودیت قانونی و نهادی در عرصه اقتصاد، پیش بینی پذیری، جلوگیری از اعمال قدرت به صورت غیر شفاف و دلبخواهی، عدم دخالت دولت در عرصه های ممنوع شده توسط قانون و نهاد ها و در نهایت فراهم آوری امکان تصمیم گیری سریع و البته کم هزینه تر بخش خصوصی در عرصه اقتصاد است به عبارت دیگر دولتی که محدودیتی ندارد یا محدودیت های بسیار کمتری دارد، احتمالاً بسیار بیشتر از دولتی که محدودیت های بسیاری دارد و مجبور است در چارچوب های مشخص و از پیش تعیین شده محدودی عمل کند، دچار خطا شده و تصمیمات نادرستی می گیرد که سبب می شود بخش های مختلف اقتصادی صدمه دیده و در نهایت، نظام اقتصادی آسیب دیده و به شدت ناکارا شود.
یکی از خطاهایی که دولت های آزادتر(با محدودیت کمتر) مرتکب می شوند، تخریب پیش بینی پذیر بودن اقتصاد و سلب امکان تصمیم گیری درست و کم هزینه توسط بخش خصوصی است. در این راستا باید گفت دخالت دولت در اقتصاد، موجب ناکارایی و واجد سلب آزادی های فردی است و از این رو نامطلوب است اما اگر فرآیند این دخالت ها مشخص و قابل پیش بینی نباشد تبعات (منفی) این دخالت ها، بیشتر و بیشتر می شود و اما بدتر از آن، اگر این دخالت ها با عدم اطمینان و عدم قاطعیت سیستم دخالت کننده ای که در آن اقتصاد پیش بینی شده است (در اقتصاد ما، مجلس و دولت) همراه باشد، ناکارآمدی ناشی از دخالت ها نه تنها بسیار افزایش می یابد بلکه با فرو بردن اقتصاد در حالت تعلیق و بلاتکلیفی، عملاً سیستم و ساختار اقتصادی به حالت تعطیل درمی آید؛ حالتی که برای هر اقتصادی، مرگبار و برای هر سرمایه ای غیرقابل تحمل است در این شرایط نه تنها آن اقتصاد هر روز فقیر تر می شود بلکه مسیر توسعه بلند مدت خویش را هم تخریب کرده و عملاً امکان توسعه بلندمدت را سخت می کند یا هزینه آن را بسیار افزایش می دهد چرا که «سرمایه ها بسیار زود می روند اما بسیار دیر باز می گردند» که این امر البته برای انواع سرمایه ها صادق است اما این شرایط نامطلوب در چگونه ساختاری امکان بروز و ظهور دارند؟ و چرا در یک جامعه، نهادهای حامی بازار(½ فرد) و محدود کننده دولت به وجود آمده و دولت محدود شده است اما در کشور و جامعه ای دیگر چنین اتفاقی نیفتاده است؟ یا چرا در یک جامعه، دولت بسیار قابل پیش بینی عمل می کند و در جامعه ای دیگر چنین نیست؟ و مهمتر از همه اینکه چگونه ممکن است دولتی بتواند برای زمانی دراز به اعمال چنین سیاست های غلط و ناکارایی ادامه دهد؟ از نگاه نگارنده، هرچند می توان عوامل بسیاری را در پاسخ به این پرسش های کلی و عام به میان آورد و از آن ها سخن گفت اما از آنجایی که به نظر می رسد یکی از عوامل از دیگر عامل های دخیل، مهم تر و توضیح دهنده تر است، در این مقاله تنها به این عامل می پردازیم و سایر عوامل را که به نظر می رسد توضیح دهندگی کمی دارند و حذف آن ها خللی به صحت تحلیل ما وارد نمی کند، از تحلیل خود حذف کنیم. اما عامل اصلی که به نظر باید بسیار بر آن تاکید کرد و از آن سخن گفت نفت و ساختار درآمدی و اقتصادی است که نفت در کشور ما و در غالب کشورهای نفت خیز و در همه کشورهای «نفت خیز در حال توسعه» ایجاد کرده است. در این راستا مدعا این است که می توان بسیاری از ناکامی ها و بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران را که پیشتر به آن ها اشاره شد، از طریق قدرت مخرب درآمدهای نفتی بر ساختار اقتصادی و سیاسی توضیح داد. در ادامه با این رویکرد سعی خواهیم کرد در پاسخ به برخی از این سوالات و دغدغه هایی که هر روز با آنها درگیر می شویم اما احیاناً عوامل و دلایل دیگری را در به وجود آمدن آن ها موثر می یابیم و می دانیم، ذکر کنم:
۱) اصولاً نهادهای اقتصادی هر جامعه به خوبی نماینده و نشان دهنده میزان و چگونگی دخالت دولت در هر اقتصاد هستند به طور مثال نهاد مالیات به عنوان یکی از نهادهایی که نشان دهنده میزان وابستگی دولت به مردم است، شناخته می شود. حال اگر دولتی از منابع درآمدی که ربط وثیقی با مردم و اقتصاد جامعه ندارد، همانند منابع طبیعی برخوردار باشد، نقش نهاد مالیات به شدت تضعیف شده و وابستگی دولت به این نهاد و به عبارت صحیح تر وابستگی دولت به مردم(در ادبیات علوم سیاسی)، به بخش خصوصی (در ادبیات علم اقتصاد) و به کارکردهای اقتصاد واقعی کشور، کاهش می یابد. از این رو دولت در چنین اقتصادی حتی اگر توسط قوانین سفت و سختی محدود شده باشد اما بهره بردار این منابع خودش باشد(منابع دولتی باشد)، ساختاری به شدت ضد اقتصادی پیدا کرده و امکان بروز و ظهوربخش خصوصی در عرصه اقتصاد را کمرنگ و محدود می کند البته واضح است که این تحدید ها به عرصه اقتصاد محدود نشده و تمامی ساحت ها از جمله ساحت سیاست را نیز در بر می گیرد و عملاً این گونه دولت های رانتیر، مدل های حکومتی بسته تر و غیرپاسخگو تر پیدا می کنند. همان طور که میشل راز در مقاله خود نشان داده است کشورهای دارای منابع نفتی از سطوح بسیار پایینی از دموکراسی و پاسخگویی برخوردار بوده اند.
Ross۲۰۰۱) (۲) این گونه از دولت ها به دولت هایی بزرگ و حداکثری تبدیل می شوند که عملاً در تمام عرصه های اقتصاد و جامعه دخالت می کنند به نحوی که ساختار اقتصادی این جوامع به شدت مریض، وابسته، ناکارا و به عبارت دقیق تر غیر اقتصادی می شود. در این اقتصادها طرح های موسوم به فیل های سفید که به طرح های ناکارای بی مصرف گفته می شود، به شدت کلید زده شده و عملاً دولت میان دار تمام عرصه های زندگی می شود.
۳) اما تنها دخالت گسترده، دستاورد چنین دولت هایی نیست بلکه متاسفانه به علت شیدایی ناشی از نوسانات درآمدی که خاص این گونه منابع درآمدی است، این گونه دولت ها همان طور که در ابتدای مقاله نیز اشاره شد، بسیار پیش بینی ناپذیر می شوند و درنتیجه بخش خصوصی در این جوامع به هیچ وجه توانایی پیش بینی آینده اقتصاد را ندارد. به این ترتیب سیستم انتظارات که یکی از مهم ترین سیستم های تعدیل کننده و پیش برنده هر اقتصادی است، مخدوش شده و کارایی خود را از دست می دهد. تنها کسانی در این اقتصادها توانایی باقی ماندن خواهند داشت که یا برای پیش بینی آینده خود در ساختار حکومتی بسیار هزینه کنند، یا اینکه خود جزئی از ساختار دولتی باشند و نقش اینسایدر را بازی کنند و از رانت های بی شمار و بسیار این گونه دولت های ولنگار استفاده کافی و وافی را ببرند و البته این گونه افراد بسیار در این گونه اقتصادها موفق هستند اما هنگامی که به جرگه سرمایه داران پای می گذارند یا مجبورند از این فضای خشن و غیرقابل پیش بینی بروند یا اگر هم بمانند، سرمایه خود را در جایی دیگر، در کشوری دیگر وبه طور خلاصه در سرزمینی امن تر به کار می اندازند. در نهایت امر، عملاً سودی برای این اقتصاد نخواهند داشت.
۴) از سوی دیگر حجم رانت های عظیمی که در این اقتصادها به وجود می آید، سبب ایجاد شدن نوعی از شیدایی تطمیع کننده (Feeding frenzy) در رقابت های گروهی و حزبی برای کسب رانت هرچه بیشتر می شود که این امر به مصرف ناکارای کالاهای عمومی خواهد انجامید. به این معنی که در این شرایط است که توسعه و رشد اقتصادی کشور به راحتی به پای رقابت های نا سالم میان گروهی (و نه البته حزبی به معنای صحیح آن) قربانی شده و منفعت گروه های دخیل در قدرت از منفعت جامعه و از بهینه اجتماعی فاصله گرفته و کشور و مردم (افراد) بیش از همه ضربه می بینند.
Stijns۲۰۰۲ ) (۵) علاوه بر این به سبب چانه زنی های بسیار برای کسب هرچه بیشتر رانت، فرآیند تصمیم گیری در این کشورها دچار اختلال شده و تصمیمات بسیار با تاخیر گرفته می شوند و چندباره تغییر می کنند و به هیچ وجه مهم نخواهد بود که در این میان بر سر بخش خصوصی و اقتصاد کشور چه خواهد آمد.این امر باز هم موجب می شود تا هزینه های تعلیق قانونی که به این سبب به بخش خصوصی وارد می شود، موجب بالارفتن هزینه های مبادله شود و عملاً سبب ناکارایی بیشتر شود.
۶) البته در این میان، نکته کلیدی می تواند این باشد که در کشورهایی با حقوق مالکیت تعریف شده و نیز با یک سیستم حقوق مالکیت کارآمد، یک رشد بی سابقه در کشف منابع طبیعی ممکن است به جنگ فرسایشی جذب رانت منجر نشود اما در یک جامعه با ساختار اجتماعی متزلزل و سیاست های اقتصادی ناکارآمد، چنان رشدی می تواند به یک رانت خواری گزاف(Wasteful) و به وجود آورنده عدم تعادل منجر شود. در چنین جامعه ای رسیدن به یک توافق جمعی حتی در مورد سیاست های همگرای رشد اقتصادی بسیار سخت می شود. (۱۹۹۵ Lane and Tornell, ) و با تغییر دولت ها و روی کار آمدن گروه های سیاسی هرچه رشته اند، پنبه می شود. همان طور که مشاهده شد در این مقال قصد بر آن بود تا بیشتر به اثرات خاصی از عدم محدودیت دولت ها و چگونگی شکل گیری این عدم محدودیت ها اشاره شود و نه به همه آن

محمدصادق الحسینی

منبع : روزنامه سرمایه