کوچک سازی دولت

همچنان که «قانون بد» بهتر از «بی قانونی» است، «دولت تنبل» بهتر از «بخش خصوصی ضعیف» است. در تبلیغات و در اجتماع این گونه القا شده که دولت هر چه زودتر و سریع تر شرکت ها و بنگاه ها را واگذار کند و خصوصی سازی انجام بگیرد زودتر به رشد و توسعه دست خواهیم یافت. گویی همه به اتفاق پذیرفته اند که باید هر چه زودتر همه چیز را خصوصی کرد و تمام. این عطش به حدی تند است که آدم از خودش می پرسدبا این همه تب تند خصوصی سازی در جامعه و در بین نخبگان کشور، چطور نزدیک به سه دهه اقتصاد ایران این قدر دولتی شده است و از یاد می برد اینانی که امروزه همه چیز را خصوصی می پسندند، خود روزگاری از این بیشتر دولت را محق برای ورود به بخش خصوصی می دانستند.
سوال این است که چه تضمینی وجود دارد خصوصی شدن اقتصادی که به زحمت دولتی شده و دولتی مانده به سرانجام برنامه دولتی کردن اقتصاد دچار نشود یا حتی بدتر نگردد و چه کسی گفته و کجای علم اقتصاد ثابت کرده که اگر همه چیز در ایران خصوصی شود بهشت برین حاصل می شود و بهره وری افزایش می یابد و توسعه شتاب می گیرد؟ مگر تفاوت بهره وری، رشد و شاخص های توسعه یافتگی بین بخش خصوصی و دولتی در ایران چقدر است؟
بخش خصوصی ایران اکنون از چه بهره وری ای برخوردار است که بخش دولتی فاقد آن است؟ این که کثیری از شرکت های دولتی تبدیل به شرکت های زیانده می شوند به این دلیل نیست که دولتی اند بلکه به این دلیل است که تکلیف غیر قابل اجرا یا بیشتر از طاقت اقتصادی بر آنها بار می شود، این مساله پاشنه آشیل شرکت های دولتی شده زیرا دولت به راحتی و با یک بخشنامه آنها را غیر اقتصادی می کند و کسی هم صدایش در نمیآید زیرا هیچ کدام از کارکنان آن مجموعه نفع و زیانی از این ماجرا نخواهند دید.
لذا به راحتی می پذیرند و مقاومتی نمی کنند. اصلا ح روش و بهبود مدیریت، بسیاری از مشکلا ت شرکت های دولتی را رفع خواهد کرد و این طور نخواهد بود که هر چیز که دولتی باشد لا جرم ناکارآمدو بهره وری اندکی خواهد داشت. از طرف دیگر وقتی بحث از بخش خصوصی می شود باید پرسید از کدام بخش خصوصی صحبت می شود اولا بخشی که به آن «خصوصی» اطلا ق می شود آنچنان هم خصوصی نیست. ثانیا قدرت مالی و مدیریتی او اگر پائین تر از بخش دولتی نباشد بیشتر نیست.
واقعیت آن است که بخش خصوصی ایران هنوز دارای هویت معنی دار و مستقلی نشده است و نمی شود چندان هم بدان امید داشت، انتظار بیش از اندازه از خصوصی سازی اشتباهی فوق العاده خطرناک است و هیچ بازگشتی نیز ندارد. در این راه بی بازگشت عقل دستور «طمانینه» می دهد نه شتاب. بسیاری دانسته یا ندانسته خصوصی سازی را همچون «پروژه» دانسته اند که از یک جایی و در یک زمان شروع و در یک جایی و در یک زمانی ختم می شود، حال آن که خصوصی سازی را باید همچون «پروسه» دانست نه «پروژه» تا در این فرآیند زمانی و تاریخی، بخش خصوصی خود را بازیابد و بخش دولتی خود را بازسازد. راه برون رفت از معضلا ت و مشکلا ت اقتصادی کشور سبقت گرفتن بر سر پیچ خصوصی سازی نیست بلکه راه رفتن به هنگام و با تامل و تعقل است.
کوچک سازی دولت ها واژه ای است که این روزها در گوشه و کنار جهان به گفتمان غالب در میان جوامع گوناگون در زمینه اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی تبدیل شده و به همین دلیل در حواشی این موضوع به خصوص در ایران نیز زیاد در مورد آن می شنویم، چه از سوی کسانی که در داخل دولت جای داشته و به اصطلا ح دستی بر آتش دارند و چه کسانی که به نوعی در خارج گود قرار گرفته اند.
معتقدان واقعی به کوچک سازی دولت ها در جوامع گوناگون اساسا کسانی خارج از دایره دولتی می باشند و کمتر از داخل دولت ها کسانی به صورت صادقانه و باطنی با این واقعیت با اهمیت برخورد کرده اند. گرچه حتی در داخل ایران نیز نظرات مختلفی از سوی افراد گوناگون مطرح می شود اما به واقع فاصله حرف تا عمل فراوان است.
در مورد این که به واقع چرا و به چه دلیل در سالیان اخیر پیرامون این گونه موضوعات بحث های زیادی به خصوص در کشور خودمان مطرح شده است دلا یل فراوانی می توان مطرح کرد. واگذاری تصدی ها به مردم در اصل واگذاری حق و حقوق واقعی آنها به خودشان است و نه لطفی از سوی دولت. اما با تمام انتقادات باید اعتراف کرد که بسیاری از دولت ها نقش خود را به بهترین نحو در راستای اهداف ذاتی خود تاکنون انجام داده اند.
بنابراین زمانی که وارد حیطه هایی خارج از وظایف و تعهدات ذاتی خود شده اند به مشکل برخورده اند و بدین ترتیب بعد از سال ها بار دیگر بحث کوچک سازی دولت ها مطرح شده است اما هم اکنون که دولت ها با موضوع مهمی چون واگذاری امتیازات خود روبه رو شده اند مطمئنا اختیاراتی را واگذار می کنند که بیشترین تعهد را از دوش آنها برداشته و کمترین هزینه و کاهش منفعت را برای آنها به دنبال داشته باشد و آنچه از آن به عنوان خصوصی سازی در کشور ما یاد می شود شاید تاییدی بر این مدعا می باشد. فقط گفته می شود دولت باید کوچک گردد و کوچک شدن دولت هم صرفا از زاویه مالکیت مورد نگرش قرار گرفته است نه از زاویه دخالت و قدرت دخالت آن در بازارها و مکانیزم های اقتصادی; پس باید از این زاویه بحث اصلا ح شود. یعنی دخالت دولت در نظام اقتصادی کم شود به این معنا که باید نظام اقتصادی کشور اصلا ح گردد. هنوز برای این امر هیچ برنامه ای نداریم.
قیمت ها به دولت مربوط نیست. دولت باید یک بار برای همیشه به این مساله توجه نشان دهد که تا وقتی این دیدگاه را ندارد صحبت از خصوصی سازی و غیردولتی کردن اقتصاد بی معناست. ممکن است تمام دارایی های دولت اسما به نام مردم شود (واقعیت هم این است که برای مردم است و دولت وکیل می باشد) اما هر چیز تحت کنترل و نظارت دولت باشد که دیگر مالکیت مردم بی معناست. مالکیتی که هیچ اختیاری در آن نباشد چه معنایی دارد.
این گونه خصوصی سازی رشد نخواهد کرد. متاسفانه دولت نهم نسبت به دولت های گذشته، راه افراط را در این زمینه پیش گرفته است. در دولت های گذشته هم دخالت هایی وجود داشت اما به تدریج آنها را کاهش می دادند اما دولت نهم به اصطلا ح شمشیر را از رو بسته است و گفتاری دوگانه در پیش دارد. اظهار می کند مالکیت و دارایی دولت را به مردم واگذار می کنیم اما از آن سو کنترل و دخالت خود را در اقتصاد افزایش داده است این یعنی نقض غرض. به نظر می رسد دولت اگر بخواهد خصوصی سازی کند باید همین امر را هم واگذار نماید.
پس از ابلا غ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، طیفی از واکنش های گوناگون به عنوان عکس العمل نسبت به ابلا غیه مذکوردر محافل سیاسی و اقتصادی انعکاس یافت. در یک سوی این طیف نظریاتی است که بر اساس آنها خصوصی سازی و واگذاری دولتی تا آنجا تداوم می یابد که فقط صداوسیما به عنوان موسسه دولتی یا حکومتی باقی می ماند و همه آنچه هست و نیست و متعلق به دولت است باید به بخش خصوصی واگذار گردد. در سوی دیگر این طیف نظریاتی است که ذاتا دولتی ماندن بنگاه های اقتصادی را یک اصل دانسته و به همین دلیل، مقاومت خاصی در برابر خصوصی سازی از خود نشان می دهند. گرچه هیچ یک از این دو طرف دارای وزنی که بتواند تعادل سیاست ها را به نفع خود تغییر دهد نیست اما تبدیل این اختلا ف نظر به یک چالش می تواند مانع بزرگی بر سر راه اجرای ابلا غیه مذکور باشد.
آنچه مسلم است و طی سالیان گذشته در کشور ما تجربه شده و تجربیات دیگر کشورها را هم می توان به آن اضافه نمود آن است که اصولا بخش دولتی از کارایی بالا در تولید محصول و ارائه خدمات برخوردار نیست. حجم بزرگ دولت منجر به افزایش اینرسی و لختی آن شده و با انضمام بوروکراسی دولتی به آن شاهد کندی فعالیت ها در ساختار دولتی خواهیم بود. این امر، بازدهی سیستم دولتی را کاهش داده منجر به نارضایتی ملی خواهد شد. این در حالی است که واگذاری بخش عمده ای از فعالیت ها به مردم و بخش خصوصی اثر خوبی در افزایش کارایی و بازدهی فعالیت ها خواهد داشت.
گرچه باید توجه کرد که هم در اصل موضوع واگذاری ها و هم در انجام فعالیت های محول شده به بخش خصوصی، سیاست گذاری و نظارت حکومت یک اصل اساسی است که بدون آن، انواع مفاسد، سو»مدیریت ها و سو»استنادها امکان وقوع دارد که می تواند منجر به اتلاف ثروت کشور و تضعیف اقتصاد ملی شود. از طرف دیگر واگذاری کامل برخی از فعالیت ها از دولت به بخش خصوصی می تواند مشکلاتی را در سطح ملی ایجاد نماید. این مشکلات از آن جهت به وجود می آید که بخش خصوصی به عنوان بنگاه اقتصادی قبل از آنکه منافع ملی و اجتماعی را مورد نظر قرار دهد، اولویت خود را رشد شاخص ها و مولفه های اقتصادی بنگاه می داند و لذا افزایش سود و بازدهی سرمایه و... را در درجه اول اهمیت قرار می دهد. به همین دلیل منافع ملی ممکن است در مواردی قربانی منافع بنگاهی شود. این موضوع در تجربیات کشورهایی چون برزیل، مکزیک و روسیه کاملا مشاهده می شود.
● تجربه سایر کشورها
واگذاری و خصوصی سازی آموزش و پرورش به طور کامل علاوه بر منجر شدن به تضعیف بنیه علمی دانش آموزان کشور به ویژه در اقشار کمتر برخوردار، موجب بروز نوعی تفاوت همراه با تبعیض بین آحاد ملت که ناشی از تبعیض آموزشی است خواهد شد. دقیقا به همین دلایل است که کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس که خود مهد لیبرال سرمایه داری و پرچم دار خصوصی سازی و آزاد سازی هستند همچنان آموزش ابتدایی و متوسطه و حتی بخش قابل توجهی از تحصیلات دانشگاهی را در موسسات و دانشگاه های ایالتی به صورت دولتی حفظ کرده اند و البته اجازه تاسیس و فعالیت بخش خصوصی در این زمینه را مجاز دانسته و تشویق نیز می کنند. در بخش بهداشت و درمان نیز همین قاعده حاکم است. خصوصی سازی کامل بخش بهداشت و درمان منجر به کاهش سطح بهداشت و سلامت اقشار وسیعی از جامعه که از قدرت مالی پایین تری برخوردار هستند، خواهد شد و مجددا به همین دلیل در کشورهای مدافع نظریه لیبرال سرمایه داری این بخش همچنان در دست دولت باقی مانده است.
گرچه بخش خصوصی وزن معینی از این بار را بر دوش دارد و مجوز فعالیت برای بخش خصوصی در زمینه بهداشت و درمان در چارچوب سیاست های دولت ها داده می شود. تجربیات شکست خورده کشورهایی که با آغوش باز خصوصی سازی بخش های بهداشت و درمان و بخش آموزش و پرورش را پذیرفته اند، اخطاری است که باید آن را بسیار جدی و خطیر قلمداد کرد و دقت نمود که حتی کشورهای پیشگام در خصوصی سازی و آزادسازی از انجام واگذاری های این دو بخش خودداری نموده اند. همچنین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که خود از توصیه و تشویق کنندگان اصلی خصوصی سازی در کشورهای رو به توسعه بوده اند و نظریه کوچک سازی دولت را مطرح می کردند در سال های اخیر دیگر از کوچک سازی دولت حرف نمی زنند و بر متناسب سازی دولت تاکید دارند.
در حقیقت بررسی تجربیات شکست خورده گذشته آنها را بر آن داشت که نقش دولت را در اقتصاد ملی مجددا بازبینی کرده و تناسب در واگذاری ها را توصیه می کنند و حفظ بخشی از فعالیت های اقتصادی در دست دولت را مورد تاکید قرار داده اند.
● نتیجه گیری و راهکار
در برنامه پنج ساله چهارم کوچک شدن دولت و خروج از اقتصاد تک محصولی نفت به صراحت مطرح شده است براین اساس باید اتکا به درآمدهای نفتی کاهش یابد این در حالی است که این اتکا در سال جاری نسبت به سال گذشته ۲ برابر شده و روش غلطی است که با چشم انداز همخوانی ندارد. اگر خواستار تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله هستیم راهی جز اجرای این سیاست ها نداریم چرا که اقتصاد دولتی در هیچ یک از کشورهای دنیا جواب نداده است و تجربیات گذشته نشانگر این ادعا است اما باید توجه کرد که اجرایی شدن این سیاست ها از اهمیت بسیار بالا یی برخوردار است.
با این وجود نباید فعالیت همه واحدهای تولید را ناکارآمد تلقی کنیم چرا که بسیاری از این واحدها تولیدات کمی و کیفی مناسبی دارند. گر چه در روز صنعت به این واحدها جایزه یادبود داده می شود اما هیچ گاه علت توفیق این واحدها مطرح نمی شود. این امر، وظیفه رسانه های ملی است.
در کشورهای پیشرفته موفقیت ها تئوری و الگو می شود باید فضایی فراهم شود که این واحدها علل موفقیت ها رابرای سایر واحدها تشریح کنند. باید با اصلا ح مدیریتی در اسرع وقت روش های تولید را بهینه نموده و مدیران کارآمد را به کار گیریم. مدیریت باید شجاع، به روز و به دانش روز مجهز باشد.

نویسنده : عباس محتشمی
کارشناس ارشد اقتصاد

منبع : روزنامه مردم سالاری