گام های اصلاحی اردوغان

ترکیه، آهسته و آرام راه جدید خویش به سوی اصلاحات را طی می کند. راهی که از انتخابات باشکوه ۲۳ ژوئیه آغازشد.
این روزها دیگر از چالش طاقت فرسای لائیک ها و اسلامگرایان خبری نیست. اگر چه رسانه های آنکارا مانند همیشه میدان بحث و جدل هستند از موضوع روزه و مناسک رجال اسلامگرا تا مقوله کشدار حجاب هر کدام بحثی تازه در جراید این کشور می انگیزد اما توفان رویارویی ایام انتخابات فرونشسته است.
اما برای ناظران پیگیر اوضاع ترکیه هر چند امورات دینی این کشور مهم است اما مسأله مهم تر در نخستین روزهای ترکیه عصر اردوغان این بوده وهست که آیا این بارکه رهبران عدالت وتوسعه که در جایگاه حزب حاکم نشسته اند چه تغییری را در ساخت قدرت اعمال می کنند.
شیوه حکومتداری آنها چگونه خواهد بود؟ راه انحصار وتمرکز قدرت پیش می گیرند یا به مشارکت وتقسیم توزیع فرصت ها تن می دهند؟
آن گونه که از خبرها پیداست مردان عدالت و توسعه در دوره جدید نیز حرکت سیاسی - فلسفی خویش را با آهنگ اندیشه های رهبری خویش تعریف وتنظیم می کنند. محبوبیت اردوغان و تأثیر کاریزمای او در موضع گیری هایی که نمایندگان و کارگزاران عدالت وتوسعه در سیاست داخلی و خارجی دارند به وضوح پیدا است.تفکر اردوغان و مانیفستی که او در فردای انتخابات ارائه کرد به تابلوی راهنمای حرکت این حزب تبدیل شده است.با آنکه رد پای برنامه ۵ ساله ۷۶ صفحه ای اردوغان در همه طرح ها و لوایح پارلمان و نهادهای ذیربط پیداست ،اما علائمی از آنچه رقیبان اردوغان هشدار داده بودند مبنی براین که وی در جایگاه رهبری به تکروی و انقیاد روی خواهد آورد یا آنکه حزب عدالت وتوسعه راه مشارکت سایر نیروها درقدرت را خواهد بست به واقعیت نپیوست.گو این که اردوغان خطر های انحصار قدرت و نیز دام های سیاسی حریف را خوانده بود که در هردو نطق تاریخی خویش در پارلمان ودولت بر عقیده خویش برای حفظ تکثر در ساخت قدرت پای فشرد.در چند نشستی که حزب عدالت وتوسعه پس از انتخابات برگزار کرد اردوغان چرخه تصمیم های راهبردی را به شورای مرکزی عدالت وتوسعه سپرد .
مهم نیست که احزاب رقیب او در اردوی لائیک به پیام و فراخوان اردوغان در همزیستی دو جریان پاسخ داده یا نه، مهم این است که رهبری جریانی با تفکر مذهبی در سیستم حکومتی که به انحصار و تنگ نظری در تحمل جناح رقیب شهره بود اکنون پایه های یک حکومت تکثر گرا را ریخته است.اردوغان چنان که وعده داده بود به عنوان یک حزب اسلامگرا حضور رقیب لائیک خویش را به رسمیت شناخت و در آخرین موضع گیری خویش نیز تأکید کرد که به قانون اساسی لائیک ترکیه احترام می گذارد و از اصول بنیادین نظام جمهوری این کشور تخطی نخواهد کرد.
این موضع گیری ها در نخستین ماه های رهبری نوین اردوغان واقعیتی مهم است که بازتابی عمیق درمحافل غرب داشته است. به نحوی که هم اکنون نیز ابتکارات اسلامگرایان در همزیستی با رژیمی لائیک از کانون نگاه کارشناسان غرب خارج نشده است. هنوز این نغمه ها به گوش می رسد که اغلب رسانه ها و تحلیلگران اروپا ترکیه را یک الگوی موفق در تلفیق هنرمندانه سیاست و مذهب معرفی می کنند و ترکیه عصر اردوغان را مصداق آن می دانند که اسلام و دموکراسی در آن با همدیگر تضادی ندارند.
فقط با نگاه به تاریخ ۷۰ ساله این کشور می توان اهمیت این تغییر چهره ترکیه در جهان را دریافت.اردوغان با تثبیت موقعیت حزب خویش اکنون به معنای واقعی سیمای این کشور را به مذهب آراسته است. جمهوری ترکیه که از زمان تأسیس، جدایی دین از سیاست یا به صورت دقیق تر، کنترل دین توسط حکومت را پی گرفته است اکنون درزبان هر دیپلماتی، با شناسنامه حکومت دینداران معرفی می شود و همین نکته ماندگارترین میراث و دستاورد اردوغان است.
در حال حاضر عدالت وتوسعه علاوه بر دو کانون مهم قدرت یعنی دولت و پارلمان بر ارکان مهم دیگری نیز غالب شده است. حزب حاکم در پارلمان ترکیه در ۸۰ شهر از مجموعه ۸۱ شهر کشور نماینده مردمی دارد.اما بخش مهمی از حاکمیت این حزب در انتصاباتی به منصه ظهور خواهد رسید که در دست رئیس جمهور است. نهادی که زوج وفادار اردوغان یعنی عبدالله گل زمام آن را دردست دارد. پست های تحت امر رئیس جمهور شامل ارکانی هستند که برای لائیک ها دارای ارزش راهبردی می باشند مانند رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزشی، مقام های قضایی یا مدیران امنیتی وانتظامی.چنین گمان می رود که اردوغان وگل درگزینش مسئولان این نهادها شیوه تفاهم و تقسیم قدرت را اعمال کنند.
به هرحال روزهای آینده که فهرست نامزدان این مناصب منتشر شود دور تازه ای از بحث و جدل در رسانه های این کشور به جریان خواهد افتاد.
اما از مباحث مربوط به نقل و انتقالات در خانه قدرت که بگذریم، مسأله مهم در روزهای آغازین حکومت اردوغان برنامه های او است .
دولت اردوغان در سومین ماه از دوره جدید زمامداری اش به تدریج برنامه اصلاحات خویش را به اجرا گذاشته است.دوستان و رقیبان حزب عدالت و توسعه در داخل و خارج با حساسیت فراوان این برنامه ها را تعقیب می کنند. هنوز نمی توان تخمین زد که نقشه راهی که اردوغان برای ترکیه جدید طراحی کرده دارای چه ویژگی هایی است.نکته قابل توجه در حرکت مردان عدالت و توسعه این است که آنها عجله چندانی برای پیاده کردن مانیفست اصلاحی خود نشان نمی دهند. به سخن دیگر این بار هم، طمأنینه و آرامش روح حاکم بر حرکت این حزب است.
واقعیت این است که عدالت و توسعه در دوره ۵ ساله گذشته با وجود دردست داشتن مجلس و دولت نتوانست برنامه هایش را پیاده کند زیرا با سد بزرگی به نام وتوی نجدت سزر -رئیس جمهور سابق- مواجه بود اما اکنون اردوغان مانعی به نام رئیس جمهور را از پیش روبرداشته است. او با دستی باز و خاطری آسوده لوایح و طرح های خویش را پیش می برد. آرای دو انتخابات، خیال او را از بابت مشروعیت برنامه هایش راحت کرده است به همین دلیل در پاسخ خبرنگاری که نظر او در باره روابط دولت و مردم در دوره جدید را جویا می شود می گوید که حاکمیت ترکیه در بهترین شرایط از نظر سطح اعتماد عمومی بسرمی برد.
شاید مبهم ترین نقطه در مناسبات این حزب موضع ارتش باشد.سکوت ارتش در قبال سیاست های جدید اردوغان بسیاری را به تأمل واداشته است و هرکسی تفسیری خاص از این سکوت دارد. هر چند نشانه ها حاکی از آن است که دو طرف به نوعی همزیستی اکراه آمیز تن داده اند اما درعین حال ژنرال ها اقدام خاصی نیز برای گسترش همکاری یا برقراری پیوند دوستی با اسلامگرایان انجام نمی دهند. شاید درتوصیف مناسبات احتیاط آمیز دو طرف سخن اردوغان به اندازه کافی گویا باشد که در جواب اشپیگل که پرسید آیا ارتش ترکیه حزب شما را به رسمیت می شناسد ابراز داشت : اجازه دهید به این سؤال پاسخ ندهم .چنان که اردوغان می گوید دو طرف برای تنظیم سیاست نهایی خویش منتظر گذشت زمان هستند.
در عرصه سیاستگذاری دولت اردوغان - گل به طور مشخص در سه محور حرکت خویش را پیش می برند که مهم ترین آن اصلاحات اقتصادی است یعنی میدانی که کانون قدرت این حزب و رمز توفیق آن بر رقیبانش شناخته شده است. عدالت و توسعه در اقتصاد موفق بوده و توانسته در جذب سرمایه خارجی خوب عمل کند.
عدالت و توسعه در دوره ۵ ساله گذشته توانست نرخ تورم را مهار کند و ارزش لیر ترک را با برداشتن صفرهای بی شمارش افزایش دهد.در این دوران روابط تجاری ترکیه با بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ایران هم افزایش یافت و سرمایه گذاری شرکتهای غربی در بانکهای این کشور هم رشد قابل ملاحظه ای کرد.این بار نیز اردوغان کار خود را با یک برنامه ۵ ساله جدید شروع کرده است.
اردوغان سیاست شکوفایی اقتصادی ترکیه را بر محور یک سیاست مکمل دیگر یعنی الحاق به اروپا پیش می برد.اردوغان گفته است که پیروزی حزب عدالت و توسعه نشان می دهد که مردم ترکیه از عضویت در اتحادیه اروپا و انجام اصلاحات مورد نظر دولت برای این منظور حمایت می کند.
اردوغان دراین راستا «علی باباجان» وزیر اقتصاد سابق و مذاکره کننده ارشد این کشور با اتحادیه اروپا را به عنوان وزیر امور خارجه به جای عبدالله گل انتخاب و روانه لیسبون کرد تا مذاکرات الحاق را درپیش بگیرد.
اما ضلع سوم اصلاحات اردوغان را لوایح فرهنگی تشکیل می دهد که یکی از این لوایح برداشتن ممنوعیت ها و محدودیت هایی است که در دوره حکومت نظامیان در باره حجاب اعمال شده است.دیگر محدودیت ها دراین باره حقوق اقلیت ها است.نخستین فاز این اصلاحات با جنجال در محافل لائیک همراه شد.
اردوغان به فراست دریافته است که وعده عدالت و توسعه درباره تغییر و اصلاح قانون اساسی نیز در جلب آرای گروهی از مردم و بویژه افراد تحصیلکرده و روشنفکر جامعه بی تأثیر نبوده است.قانونی که قسمت اعظمش در پی دو کودتای ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ در این کشور تصویب شده و حاوی مصوبه هایی همچون منع ورود دختران محجبه به اماکن رسمی، ممنوعیت فعالیت اقلیتهای مذهبی و فرهنگی و موانع بسیاری درباره آزادی عقیده است.اغلب فعالان فرهنگی ترکیه می گویند: «این قوانین باید تغییر کند.تا کی می توان یک کشور را با قوانین نظامیان اداره کرد و منتظر رشد آن جامعه شد.»
این مسأله محور همه پرسش خبرنگاران از گل و اردوغان در دیدارهای مختلف است.نخست وزیر ترکیه آخرین بار در مصاحبه با خبرنگاران آلمانی که پرسیدند آیا در میان آزادیهایی که شما قصد دارید آن را برای مردمتان تضمین کنید، پایان ممنوعیت تحصیل با حجاب اسلامی به عنوان چالش موجود در ترکیه نیز پیش بینی شده است ؟ اردوغان در پاسخ با اشاره به این که آزادی دین و وجدان بخشی از دموکراسی است که نمی توان از آن صرفنظر کرد مقوله حق تحصیل را نیز از این قاعده مستثنی ندانست و تصریح کرد که حزب عدالت وتوسعه معتقد است هر کس که طالب مردمسالاری است نمی تواند این انتظار را داشته باشد فقط به علت پوشش یک دانشجوی دختر او را از تحصیل در دانشگاه محروم کند . وقتی در جوامع غربی چنین مشکلی وجود ندارد، چرا باید در ترکیه با آن دست به گریبان باشیم. اردوغان گفت معتقدم حل این مسأله نخستین وظیفه سیاستمداران ترکیه است .
به هر حال اردوغان ودوستانش در این باره لایحه ای تاریخی تنظیم کرده اند، لایحه ای که در واقع نخستین گام برای تغییر بینادهای تفکری است که نظامیان در دوران حکومت شان دراین کشور اعمال کرده اند.بدون تردید اصلاح قانون اساسی یک دگرگونی در ساخت سیاسی این کشور خواهد بود. در پیش نویس قانون اساسی جدید ترکیه که کمیته حقوقی به سفارش حزب عدالت و توسعه آن را تهیه و تدوین کرده به روشنی تصریح شده است؛ تنها به علت نوع پوشش و وضع ظاهر افراد نمی توان هیچ کس را از آموزش عالی محروم کرد. این طرح دوستان اردوغان در باره اصلاح چهره فرهنگی ترکیه پیشتر به تأیید بیش از ۶۰ درصد مردم در نظر سنجی ها رسیده است.

محمد بخشنده

منبع : روزنامه ایران