برنامه سازی برای صادرات غیرنفتی

با همه تلاش ها و كوشش هایی كه در آسان سازی و روان سازی صادرات به عمل آمده و به رغم ایجاد مشوق های صادراتی، صادرات غیرنفتی كشور در سال ،۸۲ از ۸ تا ۹ میلیارد دلار فراتر نرفت. در شرایط كنونی سرانه صادرات غیرنفتی به یكصد و پنجاه دلار می رسد و اگر با كشورهایی چون كره جنوبی، مالزی و حتی اندونزی، هند و فیلیپین مقایسه شود، مشخص می شو كه فاصله زیادی دارد. به عنوان مثال ۹۰ میلیارد دلار صادرات برای سال ۲۰۰۳ با ۲۴ میلیون نفر جمعیت مالزی، سرانه صادراتی حدود ۴ هزار دلاری را برای آنها به ارمغان می آورد.صنایع ایران با نگاه به بازارهای خارجی ایجاد نشده اند. از آنجا كه درآمدهای نفتی شرایط را برای واردات كالا فراهم كرده است، بنابراین كالاهای بسیاری به كشور وارد می شود و این شرایط سبب شده انگیزه لازم برای كار و تلاش در بخش های تولیدی ایجاد نشود. در بعد صادرات با وضعیتی روبه رو هستیم كه باید نوسازی، بازسازی و تجدید ساختار در بخش فرسوده صنعت انجام شود به طوری كه صنایع جدید ایجاد شوند و یا صنایع قبلی بازسازی شده و ساختار آنها به گونه ای تغییر یابد كه بتوانند متمایل به صادرات باشند.
استفاده از مزیت نسبی در كشورهای توسعه نیافته مانند ایران از جمله مواد خام اولیه و نیروی كار ارزان، شرایط اقتصادی، موقعیت جغرافیایی و متمركز شدن بر روی تولید كالاهای صنعتی و همكاری با شركت های چندملیتی می تواند در روند توسعه صادرات ایران موثر باشد.شركت های چندملیتی بازار جهانی را در اختیار دارند و باید از این شركت ها كمك گرفته شود تا بتوان كالاهای ارزان و مرغوب تولید كرد و به بازارهای جهانی صادر كرد. یعنی دعوت از سرمایه گذاران خارجی و كمك آنها برای تولید كالاهای مرغوب یك امر اساسی است.
• سرمایه گذاری های ایرانی در خارج
چنانچه یك سرمایه گذار ایرانی در خارج از كشور مبادرت به سرمایه گذاری نماید و بخواهد سود سرمایه خود را از خارج به داخل كشور انتقال دهد باید بابت این سود مالیات بدهد در صورتی كه یك خارجی با هزار امتیاز یك دلار سرمایه به داخل كشور بیاورد مشمول مالیات نمی شود. یعنی اگر یك ایرانی حاضر شود سود سرمایه گذاری های خارجی كشور خود را به جای آنكه در حساب ارزی سوئیس نگه دارد به ایران انتقال دهد باید مالیات بدهد.
صادرات خدماتی فنی و مهندسی و معافیت سود سرمایه گذاران ایرانی خارج كشور، مكمل یكدیگرند.بنابراین دولت باید تلاش كند تا نسبت به جلب و جذب سرمایه گذاران ایرانی كه در خارج از كشور سرمایه های خود را به كار گرفته اند اقدامات و تمهیدات قانونی برقرار نماید. دستیابی به ارز حاصل از صادرات خدمات و كالا می تواند باعث ورود منابع بزرگ ارز به داخل كشور شود كه بخشی از آن جهت اجرای طرح های ملی مورد استفاده قرار گرفته تا كمتر به منابع خارج از كشور اتكا نماییم.
• آزادسازی تجارت خارجی
كشورهای خارجی با آزادسازی جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سیاست های تشویقی بر جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی (FDI) و توسعه صادرات صنعتی پرداخته اند. تفكر درون گرایی حاكم بر اقتصاد ایران و تاكید بر سیاست جانشینی واردات و خودكفایی، كشور را در حاشیه تحولات اقتصاد بین الملل قرار داده و آن را از فرصت های ایجاد شده بی بهره كرده است آن چنانكه سهم ایران در روند جهانی شدن اقتصاد بسیار اندك بوده است.تجربیاتی مثل شرق آسیا نشان می دهد كه تنها با توجه به راهكار برون گرایی، گسترش صادرات صنعتی از طریق مشاركت با FDI به منظور متبلور كردن فناوری جدید در كالا و ارتقای كیفیت آن امكان پذیر است. مطالعات نشان می دهد كه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایران در گرو یك سلسله اصلاحات ساختاری از قبیل آزادسازی تجارت خارجی و جریان ورودی FDI، اصلاح نظام مالیاتی و قوانین كار، تضمین سرمایه و انتقال سود حاصله به خارج از ایران و شفافیت سیاست های جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. همچنین ایران از طریق جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و افزایش صادرات كالا و خدمات می تواند مشاركتی فعال در صحنه جهانی شدن اقتصاد داشته باشد.
•تحلیلی بر صادرات خدمات فنی و مهندسی
صادرات خدمات فنی و مهندسی در شش ماهه اول سال جاری (۲۲۰ ، ۶۱۶ ، ۴۸۰ دلار) در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (۴۰۰ ، ۶۶۳ ۸۸، دلار ) رشد (۴۴۲ درصدی) را نشان می دهد. دستیابی به چنین رشدی در سال ۱۳۸۳ در سال ۱۳۸۳ حاصل مجموعه عوامل و اقداماتی از جمله: تفویض اختیار هیات وزیران به شورای عالی صادرات غیرنفتی برای رونق صدور خدمات فنی و مهندسی، گسترش روابط و خدمات بانكی مورد نیاز بخش تجارت در كشورهای CIS توسط بانك مركزی، پوشش ریسك سرمایه گذاری و صادرات كالا و خدمات به كشورهای عراق و افغانستان از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران به صورت ۱۰۰درصد، ایجاد پایانه های صادراتی در مبادی خروجی كشور با مشاركت بخش غیردولتی، معافیت مالیاتی بر درآمدهای ناشی از حمل ونقل كالاهای صادراتی به خارج از كشور و ترانزیت بوده است. همچنین پرداخت یارانه ها و جوایز صادراتی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران نقش تعیین كننده ای در ورود شركت های خدمات فنی و مهندسی به بازارهای جهانی در رقابت با بعضی از كشورها در تعیین برآورد قیمت پروژه و شركت فعال در مناقصات بین المللی داشته است به طوری كه این امر توان مالی و نقدینگی آنان را افزایش داده و توانسته است بعضی از خسارت های احتمالی را جبران كند.در این راستا به منظور تحقق اهداف برنامه جهش صادراتی تنها در طی سال های ۸۱ و ۸۲ بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال پاداش و جایزه نقدی به صادركنندگان بخش خدمات پرداخت شد تا توان مالی و رقابتی بنگاه های ایرانی در برابر رقبای خارجی را افزایش دهد كه اثرات آن در رشد صادرات این بخش طی سال گذشته و سال جاری قابل مشاهده است.آمار نشان می دهد كه عملكرد صادرات در این بخش با حمایت های بی دریغ دولت سبب افزایش صادرات خدمات در طول برنامه سوم شده و همواره فراتر از اهداف پیش بینی شده است. در این رابطه باید اشاره كرد كه در بخش خدمات در طول چهار سال برنامه، ۲۵/۱۹ درصد و در بخش خدمات فنی و مهندسی در همین مدت ۲۹ درصد از اهداف تعیین شده جلوتر بوده است.در حال حاضر و در ۶ ماهه سال جاری ۶/۱۶۸ درصد از اهداف صادرات خدمات فنی و مهندسی محقق شده است كه خود نشانگر رشد صادرات در این بخش است.

منبع : باشگاه اندیشه