واگذاری زمین های ۹۹ ساله

اختصاص تنها ۵/۰ درصد از کل بودجه به بخش مسکن در لایحه بودجه سال ۸۷ و واگذاری زمین های ۹۹ ساله برای صفر کردن قیمت زمین، به ترتیب مهم ترین رویدادهای بخش مسکن در سال ۸۶ به شمار می روند. پس از آن نیز ابهامات در لایحه سامان دهی مسکن که به دلیل مشکلاتی به تایید شورای نگهبان نرسید نیز از دیگر موضوعات خبرساز طی سال ۸۶ بود.
● بودجه بخش مسکن
با استناد به لایحه بودجه سال ۸۷، مبلغ اختصاص یافته به بخش مسکن ۴۵۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال قبل دو برابر افزایش داشته است. نکته قابل توجه در ارتباط با بودجه سال ۸۷ نوع این بودجه ریزی است. به نحوی که انتقاد صاحب نظران بخش مسکن را برانگیخته است و انتظار اصلاح آن را دارند. از بودجه دو برابر شده بخش مسکن تنها ۵/۰ درصد به بخش اختصاص پیدا کرده در حالی که این رقم مغایر با قانونی است که در لایحه سامان دهی حمایت از تولید و عرضه مسکن پیش بینی شده زیرا در این قانون گفته شده در سال های برنامه چهارم باید سالانه دو تا سه درصد از بودجه کل کشور به بخش مسکن اختصاص پیدا کند.
از سویی نیز قرار است بخش اعظمی از این بودجه صرف تکمیل و ساخت پروژه های مربوط به دولت شود. طبق آنچه در لایحه بودجه سال ۸۷ آمده، ۴۱ درصد از این بودجه قرار است صرف احداث و تکمیل بیمارستان های کل کشور، سه درصد نیز برای طراحی و اجرای ورزشگاه های کشور هزینه شود. همچنین بودجه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن برای سال ۸۷ صفر است در حالی که طی سال گذشته و امسال بودجه این مرکز به ترتیب ۹ میلیارد و ۱۰ میلیارد و ۳۹۷ میلیون تومان بوده است. هرچند گفته می شود برای سال آینده بودجه مرکز تحقیقات و ساختمان مسکن قرار است زیرنظر نهاد ریاست جمهوری پرداخت شود. همچنین از کل بودجه ۸۷ وزارت مسکن ۳۴۳ میلیون تومان برای برنامه مقاوم سازی ساختمان و نیز برای حمایت از تامین مسکن محرومین و گروه های کم درآمد که یکی از ۲۶ برنامه های وزارت مسکن در بودجه سال آینده است، ۲۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از دیگر سو کارشناسان بخش مسکن معتقد هستند رشد دو برابری بودجه بخش مسکن در سال ۸۷ در حالی است که به زیرساخت های این بخش هیچ توجهی صورت نگرفته است. همچنین گفته می شود در حالی که بعضی از نهادها و سازمان ها از جمله سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی عمران شهرهای جدید و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران که عمدتا باید خود درآمدزایی داشته باشند از بودجه دولت استفاده می کنند و برعکس بودجه مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان مرکز مطالعاتی تحقیقاتی شهرسازی و معماری حذف شده است. صاحب نظران این طور تحلیل می کنند که در بودجه سال ۸۷ به مباحث اندیشگاهی و تحقیقاتی در بخش مسکن بی توجهی صورت گرفته، در شرایطی که همگان بر توسعه صنعتی ساختمان تاکید دارند و تنها راه برای تحقق ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکونی در کشور را ساخت و ساز صنعتی بیان می کنند که این امر بدون تحقیقات امکان پذیر نیست.
● واگذاری زمین های ۹۹ ساله
از دیگر برنامه های دولت برای ایجاد تعادل در قیمت های بخش مسکن حذف قیمت زمین از هزینه تمام شده ساخت مسکن بود که بنابراین هدف وزارت مسکن و شهرسازی تصمیم گرفت به استعداد ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکونی زمین اجاره ای (۹۹ ساله) واگذار کند. صاحب نظران بخش مسکن انتقادهایی در ارتباط با این تصمیم وزارت مسکن ایراد می کنند. بنابرتصمیم وزارت مسکن قرار شد به استعداد یک و نیم میلیون واحد مسکونی زمین در شهرهای جدید کشور به صورت واگذاری به تعاونی های مسکن واگذار شود. بنابراین تصمیم در حدود سه میلیون متقاضی دریافت زمین در قالب تعاونی های مسکن ثبت نام کردند. اما به عقیده سازندگان بخش خصوصی مسکن این که ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکونی در سال بخواهد توسط تعاونی های مسکن صورت بگیرد به هیچ وجه امکان پذیر نیست. همچنین بسیاری از انبوه سازان نیز از در راس کار قرار گرفتن تعونی ها انتقاد دارند و معتقد هستند باوجود این که در برنامه چهارم توسعه به انبوه سازی و حمایت از انبوه سازان توجه ویژه ای صورت گرفته،حمایتی از انبوه سازان طی سال جاری صورت نگرفته است. گفتنی است از بدو اعلام وا گذاری زمین های ۹۹ ساله حدود ۲ هزار و سیصد تعاونی کارمندی، ۲ هزار ۲۴۰ تعاونی کارگری و ۲ هزار دویست و ۲۸ تعاونی آزاد در کل کشور تاسیس شدند که باید در شهرهای جدید اقدام به ساخت و ساز کنند. همچنین ساخت وساز تعاونی های مسکن مشروط بر آن است که هر تعاونی از یک انبوه ساز متخصص در مجموعه خود استفاده کنند. این در حالی است که انبوه سازان اعلام کردند حاضر نیستند زیر نظر تعاونی ها به عنوان پیمانکار فعالیت کنند. از دیگر نکاتی که می توان بر آن اشاره داشت کارشناسان عنوان می کنند در واگذاری زمین های ۹۹ ساله مکان یابی درستی صورت نگرفته و در واقع زمین در بعضی شهرهایی که نیاز مبرم به مسکن ندارند نیز واگذار شده و از سویی چون وزیر سابق مسکن بارها اعلام کرده بود وزارت مسکن زمینی برای واگذاری در اختیار ندارد، برخی صاحب نظران می گویند با این روش دولت زمین هایی که در اختیار منابع طبیعی بوده را واگذار می کند و از این طریق به محیط زیست کشور آسیب وارد می کند. از سویی برای ساخت وساز در زمین های ۹۹ ساله حدود ۱۴ میلیون تومان وام به سازندگان پس از تکمیل ۷۰ درصد ساخت وساز پرداخت می شود.
به دنبال واگذاری زمین های اجاره ای، بحث گسترش بی رویه شهرها و نیز سرمایه گذاری در شهرهای جدید وجود داشت و این در حالی بود که میزان استقبال از شهرهای جدید برای سکونت بسیار پایین تر از اهداف پیش بینی شده بود.
● بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده
نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری نیز یکی دیگر از اولویت های دولت در سال ۸۶ بوده است. از سویی برنامه چهارم توسعه دولت را مکلف کرده طی ۱۰ سال تمامی بافت های فرسوده شهری و روستایی را نوسازی کند. این در حالی است که با گذشت دو سال و نیم از این برنامه هنوز اقدامات جدی در این زمینه صورت نگرفته است. همچنین تحلیل گران می گویند علت این تاخیر ناشی از عدم تعادل میان شهرداری ها و دولت است. براساس امار ۱۴ هزار هکتار بافت فرسوده ناپایدار در تهران وجود دارد و از این میزان حدود ۱۲۰۰ هکتار بافت فرسوده در شرایط بسیار بحرانی قرار دارند. دولت تاکنون نیز ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای جلب کمک های مردمی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده منتشر کرده است.
● جلوگیری از افزایش عوارض ساخت و ساز در سال ۸۷
گفتنی است شهرداری تهران با اجرای سیاست تثبیت قیمت مسکن، عوارض ساخت و ساز را برای سال آینده افزایش نخواهد داد. این تصمیم براساس خواسته محمدباقر قالیباف، شهردار تهران گرفته شده است. همچنین بنابر اعلام شورای شهر تهران در سال ۸۶ درآمد شهرداری ها بابت صدور پروانه ساختمانی در حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده که پیش بینی می شود این رقم برای سال آینده کاهش پیدا کند. اما از سویی، کارشناسان بخش مسکن می گویند: «هر چند هدف از اتخاذ این تصمیم تثبیت قیمت عوارض ساخت و ساز است و جلوگیری از افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ است، اما این اقدام پیش از آن که موجب کاهش و یا ثبات ماندن قیمت مسکن شود، موجب رکود ساخت و ساز برای سال آینده خواهد شد.»
● نگاه کارشناسان
محمود جهانی، مدیر دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن در حالی که عملکرد وزارت مسکن را در سال ۸۶ مثبت ارزیابی می کند می گوید: «وزارت مسکن تنها سیاستگذار در حوزه مسکن است و تاکنون نیز تمام سیاستگذاری هایش در جهت کاهش و تثبیت قیمت مسکن بوده و حال این که اگر برخی سیاست ها با عقل مواجه است در نیمه دوم تعامل دیگر ارگان ها و سازمان ها با این وزارتخانه است.» او توضیح می دهد: «بدون کشت وزارت مسکن برای سال ۸۷ پرقدرت تر در حوزه مسکن وارد عمل خواهد شد.»
همین طور کمال اطهاری کارشناس حوزه مسکن در ارتباط با عملکرد یک ساله وزارت مسکن و شهرسازی در حوزه مسکن معتقد است: «دولت برای سال آینده تلاش کند تا از روزمرگی خارج شود. زیرا سیاست هایی که تاکنون این وزارت خانه اجرا کرد. در جهت دفع بحران آنی مسایل و مشکلات مسکن بوده و نتوانسته به حل ریشه ای مسایل و مشکلات این حوزه کمک کند.
او در ادامه هم چنین توضیح می دهد: «کنترل نقدینگی در سال آینده یکی از مهم ترین عواملی است که دولت لازم است برای کنترل بازار مسکن به آن توجه داشته باشد. بدیهی است بخش اعظمی از مسایل و مشکلات این حوزه در سال ۸۶ به دلیل انباشت نقدینگی بوده به صورتی که در بسیاری از موارد ورود نقدینگی به بازار مسکن تنها برای سرمایه گذ اری بوده نه برای تعادل عرضه و تقاضای مسکن.»

فرشته بهروزی نیک

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد