نظام‌های مبادلاتی و اصول مبادلات اعتباری در اسلام

در مقاله ذیل که بر پایه دانش نامه تخصصی حقوقی بانک و مطالعات بنیاد دایره المعارف اسلا می استوار گردیده، سعی بر آن است تا نسبت به معرفی بهتر نظام های مبادلا تی و اصول مبادلا ت اعتباری در اسلا م پرداخته شود: با تشکیل حکومت درصدر اسلا م، بازرگانی در مدینه و مکه پا به پای تکاثر قبایل و جمعیت هایی که به اسلا م می گرویدند توسعه یافت در چنین فضایی اسلا م برخی از روش ها ونظام های مبادلا تی رایج و همچنین معیارهای پولی را معتبر شناخته و برخی از روش های معاملا تی را نیز نکوهش و تحریم کرد.
۱) نظام های مبادلا تی پذیرفته شده دراسلا م:
الف) مبادلا ت پایاپای:
در این نظام که تحت عنوان «معاوضه» مطرح شده است مبادله کالا های مختلف بدون اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد تحقق می پذیرفت. اسلا م مبادله اموال را با شرایط خاصی که به نحوی در روند معاملا ت اجتماعی و اقتصادی موثر باشد پذیرفته است « ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال خود را در بین خود به باطل نخورید مگر آن که تجارتی باشد ناشی از رضایت شما - نسا»: ۲۹».
کلمه «تجارت» آن گونه که راغب اصفهانی (ذیل«تجارت») گفته است به معنای تصرف در سرمایه به منظور تحصیل سود از طریق خرید و فروش است. بنابر این اسلا م معاملا تی را که بر فساد وهلا کت جامعه می انجامد، مثل ربا، قمار و معاملا ت حرام دیگر باطل می شمارد و بر این اساس حتی در مبادلا ت پایاپای قیودی که نشان دهنده رشد فردی یا اجتماعی است باید لحاظ گردد.
ب) مبادله برپایه کالا :
اسلا م علا وه بر معاوضه مبادله براساس کالا های خاص را نیز پذیرفته است. اگر چه امروزه کالا های پولی تا حدود زیادی کار برد خود را از دست داده هنوز تاثیر حقوقی کالا هایی که به تدریج به عنوان کالا های پولی درصدر اسلا م پذیرفته شده بود باقی است. آنچه در شبه جزیره عربستان به عنوان کالا های پولی معتبر شناخته شده با توجه به وضع شبانی - تجاری، اقتصاد کالا هایی مثل شتر، گاو، گوسفند و وسایل مورد نیاز مثل بردیمانی تلقی شده است.
بین کالا های پایه شتر معیار و مقیاس اصلی اندازه گیری ثروت محسوب می گردید. شاید بهترین روش برای پیدا کردن نسبت این کالا ها از نظر ارزش توجه به قوانین دیات باشد که دقیقا در فقه اسلا می مشخص شده است.
ج ) مبادله بر پایه فلز:
بعثت پیامبر اکرم (ص) مسلما بعد از کاربرد سکه های فلزی روی داده است با توجه به این که جزیره العرب و مناطق همسایه آن تحت سیطره اقتصادی و پولی حکومت های بزرگ آن روز یعنی ایران و روم بوده، پول های رایج این دو حکومت در عربستان نیز رواج داشت.
د) مبادله برپایه کاغذ- پول کاغذی یا پول اعتباری بر مبنای تعهدات اشخاص در صدر اسلا م معتبر شناخته شده است اما چون مبادلا ت با حجمی محدود صورت می گرفت مثل دیگر مناطق جهان نمی توانست رواج قابل ملا حظه ای داشته باشد. این گونه ابزار اعتباری در عین حال می توانست قابل خرید و فروش باشد این مبادله که اصطلا حا «بیع دین» گفته می شود، از معاملا ت رایج آن زمان محسوب می شد. علا وه بر ابزارهای اعتباری انفرادی، ظاهرا حکومت نیز برحسب ضرورت به انتشار ابزارهایی مالی به صورت چک مبادرت می کرده است. مثلا در زمان حکومت عمربن خطاب از نوعی حواله یا چک استفاده شده است.
۲) اصول مبادلا ت اعتباری در اسلا م:
الف) منع ربا- طبق احکام الهی نه تنها اسلا م، مذاهب یهود و نصاری نیز قبل از اسلا م ربا را تحریم کرده اند. طبق آیه شریفه (نسا»: ۱۶۱) یهودیان با آن که از رباخواری نهی شده بودند به تحریف دستور الهی مبادرت ورزیدند و با توجیهاتی مراکز عمده رباخواری را در جهان توسعه دادند. در مسیحیت نیز اگر چه طبق تعلیمات اصیل و اولیه حضرت مسیح (ع) بر حرمت ربا تاکید شده عملیات ربوی طبق فتوای رهبر پروتستان های مجاز و بنابراین در کشورهای اروپایی به طور فزاینده ای رایج شده است. در اسلا م رباخواری طبق آیات متعدد قرآن صریحا منع گردیده اما پیامبر اکرم(ص) براساس اسناد مندرج در نهج البلا غه پیش بینی می نمایند بعد از او با رباخواری در لباس بیع به وجود خواهد آمد: «فیستحلون الخمر بالبنیذ والسحت بالهدیه و الربا بالبیع» (ص ۲۲۰).
ب) تقدم مالکیت عمومی- علا وه بر منع ربا در معاملا ت اسلا می تقدم مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی اصل موکدی است. بانک ها نیز مثل همه موسسات اقتصادی در اسلا م از این اصل پیروی می کنند و طبق قانون اساسی جمهوری اسلا می ایران (اصل ۴۴) با توجه به ضوابطی که قانون معین می کرد «بانکداری» در چارچوب بخش دولتی بود. علا مه طباطبایی در تفسیر آیه (بقره: ۲۹) نتیجه گیری می نماید که «هر ثروتی که به دست میآید در حال به دست آمدنش ملک اجتماع است، آن گاه سهمی از آن به فردی که ما وی را مالک یا عامل می خوانیم اختصاص می یابد و مابقی سهام که همان سهم زکات یا خمس باشد در ملک مجتمع باقی می ماند، پس یک فرد مالک ملکیتش در طول ملک اجتماع است» (ج ۱۸ ص ۳۱۹-۳۲۰)
ج) منع کنز و توصیه به تعاون- حبس پول و عدم مشارکت در معاملا ت نیز از نظر برخی متفکران موجب لطمه به مصالح اجتماعی است منع کنز پول به معنی منع مالکیت آن نیست بلکه جلوگیری از انجماد آن و در نتیجه رونق فعالیت های مشروع اقتصادی است. بنابراین نهی آیه (توبه: ۳۴) براساس تفسیر علا مه طباطبایی (ج ۱۸ ص ۹۱-۹۳) از حبس آن است نه پس انداز، زیرا اسلا م مالکیت اشخاص را محدود نکرده و حتی اگر شخصی به میزان زیادی ثروت داشته باشد ولی آن را حبس نکند و آن را در معرض داد و ستد و فعالیت های اقتصادی مشروع قرار دهد اسلا م هیچ گونه عتاب و ممنوعیتی نسبت به او نخواهد داشت. چنان که ثروتی در گردش باشد هم مالک آن و هم سایر افراد جامعه از آن بهره مند خواهند شد راوی باتر استاد دانشگاه متودابیست جنوبی می نویسد عامل اصلی بحران در تمرکز ثروت است که ابتدا منجر به توزیع نابرابر آن و سپس اختلا ل در نظام مالی می شود و در نتیجه بحران اقتصادی را دامن می زند.
د) اجرای سیاست های اعتباری - در اسلا م جامعه و دولت به اجرای سیاست های اعتباری و رفع تنگناهای پولی و غیرپولی موظف شده اند و به مصداق اصل «کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته» همه آحاد جامعه و به خصوص تشکیلا ت اجتماعی موظف به از بین بردن موانع تسهیلا تی و اعتباری اند. با توجه به این که در صدر اسلا م معاملا ت ربوی و بیع کالا به کالا حرام بوده و بازار وام و اوراق سهام وجود نداشته است تنها بازار فعال در اقتصاد بازار کالا ها و خدمات بوده است. بنابراین مقررات موجود درباره شرایط شی» مورد مبادله، شرایط خریدار و فروشنده، نوع معامله، حقوق و اختیارات طرفین معامله، التزام ایشان به اجرای معامله یا داشتن اختیار برای فسخ آن می توانسته است به عنوان سیاست های پایه برای معاملا ت اعتباری تلقی شود. در کناراین سیاست های اعتباری که عملا در جامعه شکل می گرفته، می توان از دستورهایی نیز بر اساس توصیه حکومت اسلا می یاد کرد، به طوری که طبق فرمان امام علی (ع) بخشی از درآمدهای بیت المال باید به «غارمین» یا کسانی داده شود که در وضع کسری درآمد قرار گرفته اند، مانند انفاق در جهاد و در جمیع مصارفی که به نحوی کسری بودجه مساکین و درماندگان را برطرف کند. از دیدگاه امام علی (ع) یکی از مصارف بیت المال اعطای تسهیلا ت به بدهکاران است (نهج البلا غه ص ۳۸۲-۳۸۳). بدین ترتیب در صدر اسلا م بیت المال علا وه بر تامین حوائج اجتماعی وسیله ای است که با توجه به مقتضیات روز نیازهای اعتباری غارمین را نیز از راه قرض دادن برطرف می کرده است.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری