نگاهی به اقتصاد ایران در سال ۸۴ : سال تردیدها

مسیر توسعهء اقتصادی-اجتماعی ایران که با روی کار آمدن دولت اصلاح‌طلب خاتمی و مجلس ششم تا حدودی هموار شده بود با استقرار مجلس هفتم در سال ۸۳ وارد دست‌انداز شد و با روی کار آمدن دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در میانهء سال ۸۴ با وضعیتی جدید رودررو شد.
نگاه دولت جدید به مسایل اقتصادی و اجتماعی در عرصهء داخل و سیاست‌ها و مواضع متخذه در عرصهء سیاست خارجی آن‌چنان سایه‌ای بر عملکرد «اقتصاد ایران» نهاد به گونه‌ای که اگر بخواهیم واژه‌ای مناسب برای توصیف شرایط اقتصادی ایران در سال ۸۴ به کار بریم ناچار باید این سال را «سال تردیدها» نام‌گذاری کنیم.
هر چند آثار و پیامدهای اقتصادی اجتماعی چنین وضعیتی به تدریج و با تاخیر در عرصهء اقتصاد ملی ظاهر خواهد شد اما در ادامه تلاش خواهد شد با تکیه بر آثار حادث و «نگاهی به اقتصاد ایران در سال ۸۴» گامی در جهت تحلیل وضعیت موجود برداشته و افقی را برای تحلیل‌های بعدی برای ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در این سال برداریم و راه را برای ارایهء نگاه‌ها و دیدگاه‌ها گشاده داریم.
روند حرکت شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در دو دورهء دولت اصلاح‌طلب خاتمی حاکی از بهبود نسبی اوضاع اقتصادی ایران است.
دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانهء ۴۴۶ درصد، نرخ تورم متوسط سالانهء ۱۵۵۶ درصد و افزایش متوسط سالانهء درآمد سرانه به میزان ۳۳۹ درصد دلایلی روشن بر این مدعاست.
افزایش رقم درآمد سرانه از ۱۸۰۰ دلار در سال ۷۶ به ۲۳۰۰ دلار در سال ۸۳ به بهترین وجه، حرکت روبه‌رشد اقتصاد ایران را در تعمیق توسعهء اقتصادی و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و رفاهی شهروندان نشان می‌دهد. این دستاوردها که در سایهء اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت خاتمی در قالب طرح ساماندهی اقتصادی کشور و برنامهء سوم توسعه و با همراهی مجلس ششم به ویژه با تصویب قوانین اصلاح‌مالیات‌ها، جلب و حمایت از سرمایهء خارجی و بودجه‌های سنواتی میسر و محقق شد و با جمع‌بندی تجربیات سرمنشا تدوین و تصویب «سند چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعهء کشور» و «سیاست‌های محلی نظام برای برنامهء چهارم توسعه» در عالی‌ترین مراجع تصمیم‌گیری شده و با تصویب «قانون برنامهء چهارم توسعه» در مجلس ششم تکمیل شد، در مجموع سندهای حقوقی مستحکمی را برای حرکت توسعهء اقتصادی و اجتماعی ایران و جهش به پیش برای دستیابی به قدرت اول اقتصادی منطقه شدن در افق سال ۱۴۱۴ فراهم آورد و نوید فردایی روشن را می‌داد.
استقرار مجلس هفتم با اکثریت مطلق اصول‌گرا، که با شعار «آبادگری» آمده بودند، سر منشا بحث‌ها و طرح‌های جدیدی در عرصهء اقتصاد ملی شد. اصرار این مجلس در رسیدگی مجدد به قانون برنامهء چهارم مصوب مجلس ششم، که سرانجام با حذف برخی مواد کلیدی آن، این خواسته تحقق یافت و هم‌چنین ارایه و تصویب طرح‌های «تثبیت قیمت‌ها»، «ایرانسل»، جلوگیری از اجرای فاز دوم فرودگاه امام خمینی با سرمایهء خارجی (قرارداد تاو) و تغییرات مفاد لایحهء بودجهء سال ۸۴ توسط مجلس هفتم دست‌اندازهای جدی‌ای در ادامهء حرکت اقتصادی اجتماعی دولت اصلاحات به نمایش درآورد و عملا تفاوت دیدگاه اصول‌گرایان را با سیاست‌های اقتصادی گذشته و سندهای حقوقی بالادستی تدوین شدهء راهنمای اقتصاد ایران را به منصه ظهور و عمل رساند، اما با در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ماه سال ۸۴ همگان و به ویژه فعالان اقتصادی چشم به این انتخابات و نتیجهء آن دوختند تا شاید راه بازگشت و عبوری از این دست‌اندازها بیابند.
برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به فرصتی برای طرح مسایل و مشکلات مبتلا به جامعهء‌ایران به ویژه در عرصهء اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده بود و در این میان آقای احمدی‌نژاد با زیر سؤال بردن دستاوردهای اقتصادی اجتماعی دولت‌های گذشته و بزرگ‌نمایی «مفاسد اقتصادی»، «مافیای نفتی» و... با طرح شعارهایی از قبیل «مبارزه به مفاسد اقتصادی و مافیای نفتی»، «رفع فقر و فساد و تبعیض»،‌«بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم» و بدون آن که کمترین سند مکتوب و برنامه‌ای عملیاتی و اقتصادی اجتماعی برای تحقق این‌گونه شعارها ارایه کنند، پیروز انتخابات شد و سکان قوهء اجرایی کشور را به دست گرفت.
از بخت‌یاری ایشان در حالی این جابه‌جایی قدرت صورت گرفت و دولت جدید استقرار یافت که ذخایر ارزی ایران به بالاترین رقم در سال‌های پس از انقلاب رسیده بود (حدود ۳۷ میلیارد دلار) و رقمی چشم‌گیر نیز در «حساب ذخیرهء ارزی» مانده بود ۱۰۰ میلیارد دلار) و قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی رو به افزایش بود و درآمدی افسانه‌ای حدود ۵۰ میلیارد دلار را برای کشور نوید می‌داد و رقم بدهی‌های ایران نیز در حدی نرمال حدود ۴۰ میلیارد دلار (بدهی قطعی کوتاه‌مدت ۱۰۰۲۹۲ و میان‌مدت و درازمدت ۱۳۳۶۴۵ جمعا ۲۳۳۹۳۷ میلیارد دلار و احتمالی ۱۴ میلیارد دلار) می‌شد.
در واقع می‌توان گفت آقای احمدی‌نژاد و دولت جدید در بهترین شرایط ممکن نسبت به دولت‌های گذشته مسؤولیت اداره کشور را به عهده گرفتند و راه برای تحقق وعده و شعارهای داده شده توسط ایشان هموار می‌نمود.
هرچند همسویی احمدی‌نژاد با اکثریت مجلس هفتم و نگاه اقتصادی اجتماعی این دو، بازتاب خود را در عرصهء اقتصاد به ویژه در بورس با کاهش چشم‌گیر شاخص کل بر جای نهاد اما فعالان اقتصادی هم‌چنان در پی تعقیب تغییرات در دولت و سیاست‌های جدید بودند. چالشی که بین مجلس و دولت بر سر تعیین وزرا و اعضای کابینه آمد، می‌توانست کورسویی در این میان برای اصلاح برخی جهت‌گیری‌ها و سیاست‌ها باشد اما اعلام برخی مواضع از سوی رییس‌جمهور در عرصهء سیاست خارجی و استقرار تیم جدید برای مذاکرات هسته‌ای در شورای‌عالی امنیت ملی سایهء سنگین دولت جدید را بر عرصهء مسایل ایران خصوصا اقتصاد گسترده‌تر کرد و بر دامنهء تردیدها و نگرانی‌های فعالان این عرصه افزود. تنها شاخصی که فراز و فرودهای وضعیت اقتصادی ایران را در عرصهء داخلی و خارجی به نمایش می‌گذاشت و همچون نبض عمل می‌کرد، شاخص بورس بود، شاخصی که حکایت از کاهش ارزش جاری بازار بورس به میزان حدود ۳۵ درصد در سال ۸۴ و رویگردانی سهام‌داران خرد از این بازار دارد. البته همین واقعیت تلخ باعث شد تا در ماه‌های پایانی سال با به‌کارگیری برخی روش‌های تصنعی به آرام‌سازی این شاخص بپردازند تا به نوعی آرامش در شهروندان یاری رسانند، اما واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی سخت‌تر از آن است که با روش‌های تصنعی بشود آرام‌شان کرد! رکود حاصل از سیاست‌های جدید اقتصادی و سیاسی و تحولات گسترده مدیریتی با گذشت زمان دامنگیر همه بازارها شده و چشم‌اندازی ناامید‌کننده را برای فعالان اقتصادی ترسیم کرده است.
هرچند برآوردهای محاسباتی بانک مرکزی حاکی از دستیابی به نرخ رشد اقتصادی حدود ۵۵۳ درصد و نرخ تورم ۱۳ درصدی برای سال ۸۴ است که در مقایسه با ارقام سال گذشته تفاوت معنادار و حرکت‌رو به رشدی را به نمایش نمی‌گذارد و در واقع به دلیل شرایط حادث و تحولات انجام شده می‌توان آن را نوعی در جازدن برای اقتصاد ایران در سال ۸۴ قلمداد کرد، اما در عین حال نباید فراموش کرد که همین دستاورد حاصله نیز به مدد ادامهء برنامه اقتصادی اجتماعی دولت خاتمی در نیمهء اول سال ۸۴ و افزایش چشم‌گیر درآمد نفت در این سال حاصل شده است و به واقع آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سیاست‌های دولت جدید را باید در سال آتی انتظار کشید، چرا که در اقتصاد آثار سیاست‌های اجرا شده به تدریج و با یک تاخیر زمانی ظاهر می‌شود و البته بر مصداق شعر سالی که نکوست از بهارش پیداست، سال آتی سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود.
آنچه به این پیش‌بینی، وجهی بدبینانه‌تر می‌دهد اقدام دولت احمدی‌نژاد در ارایهء دو لایحهء متمم بودجه برای سال ۸۴ و لایحهء بودجهء کل کشور سال ۸۵ است. در حالی که شرایط رکودی روز‌به‌روز دامن‌گیر اقتصاد ایران شده و بازارها در تردید و خواب به سر می‌برند، دولت درخواست افزایش هزینه‌های خود به میزان بیش از ۱۰ میلیارد تومان درسال جاری کرده و در سال آینده نیز درخواست تصویب بیش از ۱۱۵ برابر بودجهء مصوب سال ۸۴ را دارد. افزایش سقف هزینه‌های ارزی دولت از حدود ۲۶ میلیارد دلار به ۳۶ میلیارد دلار در سال ۸۴ و بیش از ۴۰ میلیارد دلار در سال آینده به این معناست که دولت می‌خواهد طی ۱۳ ماه آتی دو برابر ۱۱ ماه گذشته هزینهء ارزی کند، و سؤال مهمی که مطرح است این که آیا اقتصاد کشور کشش و قدرت هضم این همه ارز تزریقی را دارد؟ آیا سازوکار تبدیل ارز به ریال در این باره جواب خواهد داد؟ و یا این که بانک مرکزی ناچار از خرید بخشی از آن (حدود پنج تا ۱۰ میلیارد دلار) خواهد شد؟ آن‌گاه آثار افزایش نقدینگی و تورمی این اقدام چه خواهد شد؟ و آیا حرکت دولت در جهت و تحقق وعده‌ها و شعارهایش هم‌چون عدالت محوری، فقرزدایی و ... خواهد بود و تازه همهء این بحث‌ها با این فرض است که شرایط و روال کنونی ادامه داشته باشد وگرنه، هرگونه اتفاق جدیدی دربارهء پروندهء هسته‌ای می‌تواند شرایط دیگری را پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد که قابل پیش‌بینی نیست.
با «نگاهی به اقتصاد ایران در سال ۸۴» به طور خلاصه می‌توان گفت که این سال «سال تردیدها»، «تحولات گستردهء مدیریتی»، «سکته و ضربه به روند حرکت اقتصادی دوران اصلاحات»، «رکود اقتصادی» و «حاکمیت اقتصاد دولتی و نفتی» است. سالی که با لایحهء دو متمم بودجه و بودجهء کل کشور، دولت جدید چشم‌انداز روشن و امیدوارکننده‌ای را برای سال آتی به نمایش نمی‌گذارد، باید سالی سخت و دشوار را برای اقتصاد ایران انتظار کشید، و البته نویسنده دعا می‌کند اوضاع این‌گونه پیش نرود که زعمای محترم و رییس جمهور و دولتش آرزو می‌کنند چون اگر چنین شود، مرا همچون همهء شهروندان، متاثر می‌سازد.

علی مزروعی

منبع : متولد ماه مهر