روابط با آتاتورک و جانشینانش

●تاریخچه روابط ایران و تركیه در دوره پهلوی
امپراتوری عثمانی، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در روابط خارجی ایران برخوردار بود. توسعه‌طلبیهای امپراتوری سنّی عثمانی، در كنار قدرت‌گرفتن صفویان شیعی در ایران، به‌تدریج این دو قدرت بزرگ آن زمان را رویاروی یكدیگر قرار داد. درگیریها و جنگهای متعددی میان دو كشور به‌وقوع پیوست و در نتیجه این جنگها، معاهدات و قراردادهای مهمی منعقد گردیدند كه در تاریخ روابط دو كشور نقش اساسی ایفا می‌كنند. مهمترین نقطه عطف، شكل‌گرفتن سلطنت پهلوی در ایران و حكومت كمال آتاتورك در كشور جدید تركیه بود كه این دو كشور را در فرایند نظم جهانی دوشادوش یكدیگر قرار داد و این همگرایی علیرغم پابرجاماندن بسیاری از اختلافات، تا پایان سلطنت پهلوی ادامه داشت. نزدیكی و شباهت رضاخان و آتاتورك به یكدیگر و خواست دول قدرتمند، باعث گردید ایران و تركیه از مخاصمه و جنگجویی علیه یكدیگر به همگرایی و دوستی تمایل یابند و اگرچه سایه سوءظن و بدگمانی همچنان بر روابط خارجی دو كشور حاكم بود، اما از هم‌پیمانی و همراهی آنها با یكدیگر در حمایت از منافع غرب چیزی نمی‌كاست. در مقاله زیر روابط تاریخی دو كشور ایران و تركیه، به‌ویژه در دوره حكومت پهلوی اول و دوم، مورد بررسی قرار گرفته است.
در بررسی تاریخ روابط ایران و عثمانی متوجه می‌گردیم كه این دو كشور در قرن نوزدهم تحت‌تاثیر فرایند اصلاحات جهانی ازیك‌سو و نیز حضور دو قدرت بزرگ انگلیس و روسیه در منطقه، در كل اوضاع داخلی و خارجی مشابهی را تجربه می‌كردند و در مواردی از اوضاع یكدیگر متاثر بودند؛ به‌ویژه تاثیرپذیری ایران از روند تحولات و اصلاحات در عثمانی به تبع متاثرشدن برخی مقامات ایرانی در زمان قاجار از این روند، در شكل‌گیری روابط فیمابین نقش قابل‌توجهی داشته است.
الف‌ــ اوضاع داخلی
روند تحولات داخلی ایران و عثمانی از ابتدای قرن نوزدهم تا شروع جنگ جهانی اول ضمن‌آنكه شباهت زیادی به یكدیگر دارد، متاثر از یكدیگر نیز می‌باشد. هر دو كشور در بدو ورود به مقطع جدید (قرن نوزدهم) قدرت خود را در سطح بین‌المللی از دست داده بودند و در بعد داخلی از تحولات ناشی از انقلاب فرانسه متاثر شدند.
سلاطین قاجار در نیمه اول قرن نوزدهم سعی داشتند با جلب حمایت علما و نزدیك‌كردن خودشان به آنان، از نفوذشان در میان مردم استفاده كرده و جنبه تقدس حكومت را همچنان حفظ كنند. در بین شاهان قاجار فتحعلی‌شاه توجه زیادی به ساختن و بازسازی اماكن متبركه نشان می‌داد و توجه به مسائل مذهبی از جمله سیاستهای شاهان قاجار به‌شمار می‌رفت. علیرغم توجه به مذهب، از اواسط قرن نوزدهم شاهان قاجار با دو موج اصلاح‌طلبی از درون و بیرون نظام حكومتی مواجه شدند كه جریان اصلاح‌طلبی از بیرون در اواخر قرن نوزدهم حالت رادیكالی به خود گرفت.
افزایش سفرهای شهروندان ایرانی به خارج از كشور خصوصا به اروپا از جمله تحولات مهم در این قرن به‌شمار می‌رود. كسانی‌كه شوق سفر به اروپا و مناطقی چون قفقاز و عراق و هند را داشتند به چهار گروه عمده تقسیم می‌شدند: ۱ــ تجار ۲ــ دیپلماتها ۳ــ محصلین ۴ــ مهاجرین. این افراد عمدتا در بازگشت به كشور تاثرات خودشان را از پیشرفتهای صورت‌گرفته در فرنگ به كشور منتقل كرده و آتش اصلاح‌طلبی در داخل را شعله‌ورتر می‌ساختند. علاوه‌براین در داخل كشور نیز اصلاح‌طلبانی وجود داشتند كه تلاش می‌كردند در ساختار حكومت بنیانهای جدیدی را پی‌ریزی كنند و با الگو‌برداری از روش اروپائیها، كشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهند. در راس این افراد، عباس‌میرزا و امیركبیر قرار داشتند. تاثرات عباس‌میرزا از پیشرفتهای صورت‌گرفته در روسیه و عثمانی و اقامت چهارساله امیركبیر در عثمانی روند اصلاحات را در داخل كشور عملا تسریع نموده بود. اگر حضور این افراد را در داخل كشور و حكومت به‌عنوان پایه‌گذاران روند اصلاح‌طلبی قلمداد كنیم، با رفتن سپهسالار از قدرت، حركت اصلاح‌طلبی در داخل، جای خود را به حركتهای اصلاح‌طلبانه رادیكالی در خارج داد و موجب شد فشارهای اصلاح‌طلبی از خارج افزایش بیشتری یابد.
در مقایسه با وضعیت اشاره‌شده در ایران، چنانچه نگاهی به روند تحولات داخلی در عثمانی در قرن نوزدهم داشته باشیم، مشابه همین روند در داخل عثمانی به چشم می‌خورد. همانطوركه در اواسط قرن نوزدهم كبریت اصلاحات در ایران زده می‌شود، در عثمانی نیز روند اصلاحات در اواسط قرن نوزدهم یعنی در سال ۱۸۴۰ توسط سلطان عبدالحمید آغاز می‌گردد. در حكومت عثمانی نیز افرادی در داخل حكومت بودند كه مغز اصلاح‌طلبی به‌شمار می‌رفتند و این حركت جدید را رهبری و هدایت می‌كردند. در راس این اصلاح‌طلبان، فردی چون رشیدپاشا، صدراعظم نوگرا و اصلاح‌طلب ترك، قرار داشت كه رهبری حركت اصلاح‌طلبی از داخل را در آن مقطع به‌عهده داشت. میان وی و امیركبیر در آن زمان مكاتباتی نیز صورت گرفته بود. كوششها و تلاشهای وی بود كه سرانجام منجر به صدور فرمان معروف به خط شریف گلخانه در سال ۱۸۴۰ و آغاز دوره تنظیمات در عثمانی شد. یك‌سال بعد نیز فرمان دیگری به‌نام خط همایون و پنج ‌سال بعد فرمان سوم خط همایونی صادر گردید. اگرچه به گفته آدمیت، نویسنده كتاب امیركبیر و ایران، در اواسط قرن نوزدهم اصلاحات و ترقی چندانی در عثمانی وجود نداشت كه امیركبیر را تحت‌تاثیر قرار دهد، اما بدون‌شك حركتهای اصلاح‌طلبانه در عثمانی یكی از عواملی بود كه امیركبیر را نسبت به ضرورت انجام اصلاحات در ایران به فكر فرو برده بود.
در ادامه این وضع، در دهه ۱۸۶۰ سلطان وقت عثمانی (عبدالعزیز) با تقاضای روزافزون مردم برای شروع اصلاحات مواجه شد و در سال ۱۸۶۵ انجمن عثمانیان نو كه زمینه‌ساز تشكیل «انجمن تركهای جوان» شد، با دویست‌وچهل‌وپنج عضو تشكیل گردید. رهبر این انجمن نیز فردی آزادیخواه به‌نام نامق كمال بود. جالب‌آنكه هدف این انجمن تبدیل حكومت استبدادی عثمانی به مشروطه سلطنتی بود، یعنی همان هدفی كه برخی انجمنها در ایران دنبال می‌كردند. اگرچه عبدالمجید نیز مانند سلاطین قاجار خصوصا مظفرالدین‌شاه و محمدعلی‌شاه اقدام به مقابله با انجمنهای مذكور كرد، اما فعالیت این انجمنها نه‌تنها متوقف نشد بلكه به سمت مخفی‌شدن و یا خروج از كشور و فشار از بیرون تغییر جهت داد. همانطوركه در عثمانی افرادی چون مدحت‌پاشا در اواخر قرن نوزدهم طرفدار پروپاقرص اصلاحات بودند و بر اجرای قانون‌اساسی توسط سلطان تاكید می‌كردند در ایران نیز تاكید اصلاح‌طلبان و مشروطه‌خواهان تاسیس مجلس و محدودكردن اختیارات سلطان در محدوده قانون بود.
از جمله موارد دیگر تشابه میان ایران و عثمانی در قرن نوزدهم، می‌توان به تنظیم سفرهای خارجی سلاطین ایران و عثمانی به اروپا اشاره كرد. در این سفرها، هم شاهان ایران (ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین‌شاه) و هم سلاطین عثمانی (عبدالحمید) تحت‌تاثیر پیشرفتها و تمدن غربی قرار گرفتند و درصدد پیاده‌كردن الگوی غرب در كشورهایشان برآمدند.
ب‌ــ اوضاع خارجی
با ورود به قرن نوزدهم، دو قدرت بزرگ روسیه و انگلستان حرف اول را در تحولات منطقه و جهان می‌زدند. روسیه براساس وصیت پطركبیر به‌دنبال دسترسی به آبهای گرم خلیج‌فارس و دریای مدیترانه بود و برای رسیدن به خلیج‌فارس نیاز داشت كه از ایران عبور كند. برای رسیدن به دریای مدیترانه نیز باید از عثمانی می‌گذشت. در مقابل انگلستان نیز به‌دنبال راهی بود كه امنیت هندوستان به‌ خطر نیفتد و برای رسیدن به این هدف نمی‌خواست مسیر دسترسی به هندوستان كه از ایران و عثمانی می‌گذشت، دستخوش خطر گردد.
در كنگره وین كه در سال ۱۸۱۵ و بعد از انقلاب كبیر فرانسه تشكیل شد و همه قدرتهای وقت در آن شركت داشتند، درهمان‌حال‌كه تصمیم گرفته شد عثمانی از سوی هیچ دولت خارجی تحت‌سلطه قرار نگیرد، نوعی تبانی نیز بین روسیه و انگلستان جهت تصرف سرزمینهای عثمانی صورت گرفت. در اغلب جنگهایی هم كه در قرن نوزدهم بین روسیه و انگلستان و یا بین روسیه و یكی از دو كشور ایران و عثمانی به‌وقوع پیوست، هدف اصلی دسترسی به آبهای گرم بود. جنگهای ایران و روسیه و جنگ كریمه میان روسیه و عثمانی و جنگ روسیه با انگلستان و فرانسه در همین راستا به‌وقوع پیوست. روسیه اگرچه در نتیجه معاهده‌های ننگین گلستان و تركمنچای توانست متصرفات خود را در قفقاز تثبیت كند و انگلستان نیز در این راه به وی كمك كرد اما در پی جنگ كریمه كه به عهدنامه سن‌استفانو منجر شد و عثمانی متحمل ضررهای زیادی گردید، انگلستان به‌منظور جلوگیری از به‌خطرافتادن امنیت خود و كشورهای اروپایی در كنگره برلن كلیه این ضررها را جبران نمود و متصرفات روسیه را در بالكان از دست روسیه خارج ساخت.
نكته قابل توجه در خصوص سیاست روسیه و انگلستان در قبال ایران و عثمانی در قرن نوزدهم، حمایت نسبی روسیه از ایران و در مقابل حمایت انگلستان از عثمانی بود. روسیه در طول قرن نوزدهم به غیر از دو جنگ علیه ایران در بقیه سالها طرف ایران را می‌گرفت. به‌عنوان‌مثال در كنگره برلن حمایت روسها از ایران موجب شد مساله قطور كه مورد اختلاف ایران و عثمانی بود و عثمانی آنجا را به‌زور به اشغال خود درآورده بود، به نفع ایران خاتمه یابد و نیروهای عثمانی مجبور به ترك منطقه و بازپس‌دادن آن به ایران شوند. البته در قبال این حمایتها، ایران نیز در جنگهای روسیه و عثمانی معمولا طرف روسها را می‌گرفت.در مقایسه با سیاست حمایتی روسیه از ایران، انگلستان در قرن نوزدهم در درگیریها و اختلافات میان دو كشور عمدتا طرف عثمانی را می‌گرفت. حتی در مواردی انگلستان با ایجاد درگیری میان عثمانی و ایران سعی می‌كرد توجه ایران را از مسائل شرق (افغانستان و هند) دور نگهدارد. یكی از علل طرفداری انگلستان از عثمانی مساله اروندرود بود. برای دولت انگلستان بسیار ناگوار بود كه دولت ایران بر رودخانه بزرگی چون اروندرود كه شریان ارتباط عثمانی را در مشرق تشكیل می‌داد، استیلا داشته باشد و مصلحت خود را در این می‌دید كه اروندرود یكسره به دست اعراب و یا تركان اداره شود. این درحالی بود كه روسها دلیلی برای سلب حقوق ایران از اروندرود نمی‌دیدند.
نكته دیگری كه در سیاست روسیه و انگلستان در قبال ایران و عثمانی در قرن نوزدهم قابل توجه می‌باشد، نقش این دو كشور در حل اختلافات ایران و عثمانی است. باتوجه‌به‌اینكه نهادهای بین‌المللی نظیر سازمان ملل و جامعه ملل در آن مقطع هنوز شكل نگرفته بودند، دو كشور ایران و عثمانی ترجیح می‌دادند اختلافاتشان را با وساطت كشورهای روسیه و انگلستان حل نمایند. به‌عنوان‌نمونه نمایندگان روسیه و انگلستان در اجلاسهایی چون كنفرانس ارزنهًْ‌الروم كه مربوط به اختلافات مرزی دو كشور می‌شد، نقش اساسی را ایفا می‌كردند. بعد از كنفرانس مذكور نیز سعی شد اختلافات باقیمانده میان دو كشور از طریق مكاتبات با روسیه و انگلستان حل‌وفصل شود.
مساله دیگری كه نشان‌دهنده میزان مداخله كشورهای روسیه و انگلستان در امور داخلی دو كشور در آن مقطع است، سیاست انگلستان در تسریع‌بخشیدن به روند اصلاحات در ایران و عثمانی بود. درحالی‌كه روسیه به مخالفت با حركتهای اصلاح‌طلبانه برخاسته و در آن مسیر مانع‌تراشی می‌كرد، انگلستان سعی داشت از طریق سفرای خود در ایران و عثمانی نظام مشروطه را در ایران و عثمانی تقویت نماید. روسیه به اشكال مختلف با این حركتها مخالفت می‌كرد و حتی در مقطعی در ایران لیاخوف روسی مجلس ایران را با حمایت و درخواست شاه قاجار (محمدعلی‌شاه) به توپ بست.
به‌تدریج با نزدیك‌شدن به دوره اواخر قاجار و شروع جنگ جهانی اول تغییراتی در سیاست انگلستان در قبال خاورمیانه به‌وجود آمد و فكر تقسیم كشورهای منطقه از جمله ایران و عثمانی به مناطق نفوذ مطرح گردید. این فكر از سوی روسیه نیز قبل از انقلاب اكتبر حمایت می‌شد اما وقوع انقلاب اكتبر در روسیه ازیك‌طرف و بروز جنگ اول جهانی ازطرف‌دیگر مانع از تقسیم ایران گردید اما امپراتوری بزرگ عثمانی كه در آن مقطع مرد بیمار اروپا لقب گرفته بود، فروپاشید و كشورهای جدیدی از دل این امپراتوری وارد جامعه جهانی شدند.
می‌توان گفت در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم روابط ایران و عثمانی به‌شدت تحت‌تاثیر سیاستهای روسیه و انگلستان در قبال این دو كشور قرار داشت و این دو كشور در روابط ایران و عثمانی و حتی در انعقاد معاهدات و قراردادها میان دو كشور، حرف اول و آخر را می‌زدند. ازاین‌رو بی‌تردید تحلیل روابط ایران و عثمانی در قرن نوزدهم، تاحدودزیادی به تحلیل دقیق صحنه بین‌الملل و سیاست قدرتهای بزرگ آن دوره در قبال ایران و عثمانی منوط خواهد بود.
●روابط دیپلماتیك ایران و عثمانی
روابط دیپلماتیك ایران و عثمانی رسما در سال ۱۸۳۵.م با تاسیس سفارت عثمانی در ایران برقرار گردید. ایران نیز در زمان ناصرالدین‌شاه و صدارت امیركبیر در سال ۱۸۵۱.م برای اولین‌بار سفارت خود را در عثمانی دایر نمود. امیركبیر در زمان صدارتش اقدام به اعزام سه سفیر به كشورهای روسیه، انگلستان و عثمانی كرد كه اولین نماینده ایران در عثمانی حاج‌میرزااحمدخان از منشیهای وزارت‌خارجه بود كه به سمت مصلحت‌گذار (كاردار) به استانبول (پایتخت وقت عثمانی) اعزام گردید.
عمده مشكلات ایران و عثمانی را در قرن نوزدهم مسائل مذهبی (اختلافات شیعه و سنی) و اختلافات مرزی تشكیل می‌دادند. مسائلی مانند تجارت و آزار و اذیت اتباع و زوار ایرانی در قلمرو عثمانی نیز از جمله مشكلات و مسائل موجود میان دو كشور بود كه در درجات بعدی قرار داشتند. البته مساله بد رفتاری با زوار بعضا به‌حدی در روابط تاثیر می‌گذاشت كه حتی به فراخوانی سفیر و قطع روابط منجر می‌شد.
در مجموع اختلافات ایران و عثمانی در قرن نوزده و تا شروع جنگ اول جهانی را می‌توان در دو دوره مورد بررسی قرار داد: ۱ــ در زمان عباس‌میرزا نایب‌السلطنه كه منجر به انعقاد عهدنامه اول كنفرانس ارزنهًْ‌الروم شد ۲ــ در زمان محمدشاه كه منجر به انعقاد دومین عهدنامه كنفرانس ارزنهًْ‌الروم گردید.
اولین دوره اختلافات از زمانی شروع شد كه هنوز جنگهای ایران و روس پایان نیافته بود. در این مقطع دولت عثمانی سه اقدام علیه ایران انجام داد: ۱ــ همكاری سری با روسیه در ارسال آذوقه و اسلحه و مهمات برای نیروهای روسی مستقر در قفقاز، كه موجب به‌خشم‌آمدن دولت ایران شد ۲ــ بی‌احترامی به افراد خاندان سلطنتی كه عازم سفر حج بودند ۳ــ كوچاندن برخی از ایلات سرحدی توسط یكی از فرماندهان مرزی عثمانی به داخل خاك این كشور و تحت حمایت‌ قراردادن آنان.
این اقدامات غیردوستانه از سوی عثمانی خشم دولت ایران را برانگیخت. ابتدا مراتب اعتراض دولت ایران توسط نماینده عباس‌میرزا به امپراتوری عثمانی ابلاغ گردید اما ازآنجاكه این اقدام نتیجه‌ای دربرنداشت و دولت عثمانی فكر می‌كرد ایران در نتیجه جنگهایی كه با روسیه انجام داده در موضع ضعف قرار دارد، عباس‌میرزا با سی‌وپنج‌هزار سپاهی به سوی ارزنهًْ‌الروم حمله‌ور شد.
در این حمله، وی به همراه سپاهیانش ضمن به‌تصرف‌درآوردن شهرهای قارص و وان، قدرت و توان نظامی ایران را به عثمانی نشان داد. با مشاهده موفقیتهای ایران در این حمله، دولت انگلستان توسط سفیر خود در این كشور سریعا وارد عمل شد و درصدد برقراری صلح میان دو كشور برآمد. با تلاشهای صورت‌گرفته، مذاكرات صلح با هدایت قائم‌مقام فراهانی در سال ۱۲۳۸.ق (۱۸۲۱ یا ۱۸۲۲.م) در ارزنهًْ‌الروم آغاز گردید و در نهایت با امضای پیمان اول ارزنهًْ‌الروم در همان سال اولین دوره اختلافات دو كشور پایان می‌یابد.
طبق مفاد این پیمان دولت ایران همه نواحی را كه فتح كرده بود به عثمانی پس داد و مرز دو كشور براساس معاهده منعقدشده در زمان نادرشاه و سلطان‌محمود مورد تایید قرار گرفت. حقوق گمركی كالاهای صادراتی دو طرف، به میزان چهار قروش تثبیت شد و دولت عثمانی تعهد كرد كه از دریافت باج و رشوه توسط ماموران از زوار ایرانی عازم عتبات عالیات ممانعت كند. همچنین دو دولت موافقت كردند در صورت تجاوز ایلات سرحدی به خاك كشور دیگر، از آنان حمایت نكنند.
می‌توان گفت عامل و محرك اصلی در بروز اختلافات میان دو كشور ــ كه سرانجام به عقد پیمان اول ارزنهًْ‌الروم منجر گردید ــ دولت انگلستان بود؛ به‌عبارتی توجه عباس‌میرزا به خراسان و مناطق شرقی، نگرانی دولت انگلستان را نسبت به امنیت افغانستان و هند برانگیخت و ازاین‌رو دولت انگلستان سعی می‌كرد با ایجاد اختلاف میان دو كشور، توجه دولت ایران را به سمت غرب معطوف نماید.
اگرچه اولین دوره اختلافات دو كشور با انعقاد پیمان اول ارزنهًْ‌الروم به پایان رسید، اما ریشه اختلافات و مسائل مورد ستیز همچنان باقی ماند و ابهامات میان دو كشور ادامه یافت. از جمله موضوعاتی كه به‌صورت گنگ و مبهم باقی مانده بود عبارت بودند از: ۱ــ وضع نامشخص مرز طولانی دو كشور از قله آرارات تا مصب اروندرود كه بیش از هفتصد مایل بود ۲ــ وضعیت مبهم سرزمین كردستان ۳ــ مساله ایلات مرزنشین از سرحد آذربایجان تا خوزستان و علاقه سیاسی خاصی كه ایران و عثمانی نسبت به آنها داشتند ۴ــ موضوع ییلاق و قشلاق ایلات مرزی ۵ــ مساله زوار ایرانی ۶ــ وضعیت ایرانیان مقیم بین‌النهرین كه جمعیت بسیار زیادی را تشكیل می‌دادند ۷ــ تجارت میان دو كشور ۸ــ وضعیت پناهندگان سیاسی ایرانی در عثمانی.
با توجه به حل‌نشدن ریشه‌ای مسائل و اختلافات در پیمان اول ارزنهًْ‌الروم، آشتی و صلح میان دو كشور بسیار زود سپری شد و مجددا زمینه برای بروز كشمكشهای جدید فراهم گردید. در سال ۱۸۳۴.م اموال یكی از قافله‌های تجار ایرانی در خاك عثمانی غارت شد و سپس به فاصله یك‌سال ایلات مرزنشین عثمانی مناطق خوی و قطور را چپاول كردند. سال بعد نیز اطراف ارومیه توسط والی رواندوز مورد تاراج واقع شد. متعاقب این اقدامات و تحركات مرزی، والی بغداد در سال ۱۸۳۶ به محمره (خرمشهر) حمله كرد و آن شهر را غارت نمود. علاوه‌براین والی بغداد به‌علت‌اینكه شیعیان در كربلا از دولت عثمانی اطاعت كامل نمی‌كردند، حكم قتل‌عام آنان را صادر كرد. این اقدامات خصمانه درحالی به‌وقوع پیوست كه محمدشاه در راس یك سپاه عازم هرات شده بود و آنجا را به محاصره خود درآورده بود. در این رابطه نیز آقای محمود فرهاد معتمد در كتاب خود، تاریخ روابط سیاسی ایران و عثمانی، و فریدون آدمیت در كتاب «امیركبیر و ایران» نوشته‌اند میان حمله عثمانی به مناطق غربی ایران و حمله محمدشاه به هرات، پیوستگی خاصی وجود دارد؛ چراكه همزمان با این وقایع وزیر مختار انگلیس در نامه‌ای به وزیرخارجه كشورش می‌نویسد: «آرام‌بودن مرزهای جنوبی و غربی ایران مایه دل‌آسایی و آزادی شاه و تقویت اوست كه به هر طرف برود و با خاطرجمعی عمل نماید... .»بروز این وقایع میان دو كشور، موجب شد ایران و عثمانی در آستانه یك جنگ دیگر قرار گیرند اما ازآنجاكه دولت عثمانی به‌تازگی از جنگ در مصر خلاص شده بود و توان یك جنگ دیگر را نداشت و از طرفی سیاست دولتین انگلیس و روس نیز بر عدم بروز جنگ میان دو كشور استوار بود، نمایندگان این دو كشور وارد عمل شده و طرفین را به مذاكره تشویق كردند. این سیاست نتیجه داد و مقرر گردید چهار دولت ایران، عثمانی، روس و انگلیس در ارزنهًْ‌الروم جمع شده و به حل‌وفصل اختلافات دو كشور بپردازند. در ابتدا قرار بود میرزاجعفرخان مشیرالدوله نماینده ایران در این مذاكرات باشد اما مبتلاشدن وی به بیماری، موجب شد امیركبیر نمایندگی ایران را در این اجلاس بر ‌عهده بگیرد و پس از چهارسال اقامت در ارزروم، پیمان دوم ارزنهًْ‌الروم را كه از جمله معاهدات تاریخی میان دو كشور ایران و عثمانی به‌شمار می‌آید، به امضا برساند.
طبق این معاهده كه در نُه بند تهیه و امضا گردید، نواحی واقع در شرق زهاب و كرند، بندر محمره و نیز اراضی واقع در شرق اروندرود به ایران تعلق گرفتند و در مقابل ایران از هرگونه ادعا نسبت به ایالت سلیمانیه صرف‌نظر كرد. همچنین دو طرف حق كشتیرانی آزاد در اروندرود را به‌رسمیت شناخته و از كلیه ادعاهای ارضی نسبت به خاك یكدیگر صرف‌نظر نمودند. ضمنا دولت عثمانی متعهد شد از آزار و اذیت شیعیان ایران در عتبات عالیات، خودداری كند.
در فرایند انعقاد این پیمان، نقش امیركبیر و درایت وی در هدایت مذاكرات، بسیار ستودنی بود. فن دیپلماسی وی حتی از سوی نمایندگان روس و انگلیس مورد اذعان قرار گرفت. خونسردی و تسلط كامل وی بر مسائل و موضوعات، موجب شد این عهدنامه از موضع قوت و قدرت و با لحاظ منافع ایران به امضا برسد؛ كماآنكه عثمانیها با وقوف به برتری منافع ایران، علیرغم امضای پیمان دوم ارزنهًْ‌الروم، به بهانه‌های مختلف از تصویب آن استنكاف نمودند و اضافه‌شدن تبصره‌هایی به آن را خواستار شدند. اگرچه اضافه‌شدن این تبصره‌ها از نظر دولت ایران به معنای تغییر در محتوای سند بود، اما نماینده دولت ایران كه برای مبادله سند به استانبول رفته بود، تحت‌فشار و با گرفتن رشوه، به این مساله تن داد. پس از بازگشت نماینده ایران از استانبول، دولت ایران از پذیرش تبصره‌های موردنظر عثمانی امتناع نمود و همین امر موجب شد مساله تعیین مرزهای دو كشور همچنان در حالت ابهام باقی بماند.
پس از فوت محمدشاه و روی‌كارآمدن ناصرالدین‌شاه، دولت عثمانی از فرصت پیش‌آمده ناشی از سرگرم‌بودن شاه جدید به مسائل داخلی، استفاده كرد و با اعزام یك نیروی نظامی به فرماندهی درویش‌پاشا، منطقه قطور را به تصرف خود درآورد. پس از تصرف قطور، دولت ایران طی مكاتبه‌ای اعتراض‌آمیز، از دولتین روسیه و انگلستان تخلیه منطقه قطور از نیروهای عثمانی را خواستار شد. نمایندگان دولتین روس و انگلیس با دیدن این وضع، پیشنهاد كردند یك كمیسیون حل اختلاف تشكیل گردد. امیركبیر، صدراعظم وقت، شرط تشكیل چنین كمیسیونی را تخلیه قطور از قشون عثمانی عنوان كرد. امیركبیر ضمن‌آنكه با تشكیل این كمیسیون مخالفت نمود، اما درعین‌حال تلاش می‌كرد موضوع را از طریق دیپلماتیك و به‌صورت مسالمت‌آمیز حل‌وفصل نماید. امیركبیر این سیاست را ادامه داد و سرانجام در كنگره برلن كه در سال ۱۸۷۷ تشكیل شد، به نتیجه لازم دست یافت؛ چنانكه یكی از مصوبات این كنگره، بازگرداندن قطور به ایران بود. به‌دنبال این مصوبه، دولت ایران در سال ۱۸۷۹ قوایی را به فرماندهی محمدصادق‌خان امین‌نظام به آن ناحیه اعزام نمود و نوزده قریه ناحیه قطور را كه حدود سی‌سال در تصرف عثمانی بودند، باز پس گرفت. علیرغم بازپس‌گرفتن ناحیه قطور، اختلافات مرزی میان دو كشور همچنان ادامه داشت تااینكه این اختلافات در مذاكرات سال ۱۹۱۳ تاحدودزیادی حل‌وفصل گردید.
اصولا اختلافات مرزی مهمترین موضوع و مشكل در روابط ایران و عثمانی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به‌شمار می‌رود. مطابق پیمان دوم ارزنهًْ‌الروم، كمیسیون مرزی دو كشور می‌بایست هرساله تشكیل می‌گردید. در فاصله سالهای ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۱ این كمیسیون به‌طور متناوب در بغداد و محمره تشكیل می‌شد اما هیچ نتیجه قطعی به دنبال نداشت. پس از آن با وساطت انگلستان مقرر گردید دو دولت با تشكیل مجدد كمیسیون مرزی، سرحدات میان دو كشور را تعیین نموده و تكلیف سرحدات مشكوك و مورد ادعای هركدام از طرفین به بعد موكول شود. در پی توافق دو طرف با این پیشنهاد، عملیات نقشه‌برداری از سال ۱۸۵۷ تا ۱۸۶۵ ادامه یافت و در نتیجه نقشه‌ای از كوه آرارات تا خلیج‌فارس به‌طول هزار كیلومتر و عرض سی تا پنجاه كیلومتر تهیه گردید. موضوع اختلافات مرزی در زمان مشیرالدوله نیز پیگیری شد و دو كشور طی قراردادی در سال ۱۸۷۰ به‌طور موقت وضعیت استاتسكو (موجود) را پذیرفتند.
به‌نظر می‌رسد علت اصلی امضای چنین قراردادی، عزم ناصرالدین‌شاه در آن مقطع برای مسافرت به عثمانی و زیارت عتبات عالیات بود. ناصرالدین‌شاه در اواسط دهه ۱۸۶۰.م به فكر زیارت عتبات عالیات افتاد و ازهمین‌رو قبل از رفتن، سفارت ایران در استانبول را به درجه سفارت كبری ارتقا داد و میرزاحسین‌خان مشیرالدوله را به سمت وزیرمختاری تعیین كرد. میرزاحسین‌خان نیز در طی ده‌ سال ماموریت خود در استانبول، توانست دوستی خوبی با رجال عثمانی برقرار كند و رضایت زمامداران عثمانی را به دیدار شاه قاجار از عتبات عالیات جلب نماید. از‌این‌رو بعید نیست هدف از انعقاد چنین قراردادی بیشتر زمینه‌سازی برای سفر ناصرالدین‌شاه به عثمانی بوده و حل اختلافات مرزی بیشتر شكل ظاهری داشته است.
در اثبات صوری‌بودن قرارداد امضاشده در سال ۱۸۷۰، همین بس كه در نوامبر ۱۹۱۳ و به اصرار دولت انگلستان یكبار دیگر كمیسیون چهارجانبه شروع به كار نمود و علامت‌گذاری سرحدات دو كشور از سر گرفته شد. در ظرف یك‌سال، یعنی چند روز قبل از وقوع جنگ اول جهانی، كمیسیون به‌كار خود پایان داد و براساس مذاكرات صورت‌گرفته و عملیات علامت‌گذاری، حدودهزاركیلومترمربع از اراضی متعلق به ایران ــ واقع در شمال و جنوب قصرشیرین ــ به دولت عثمانی واگذار گردید. این اراضی از جمله مناطقی هستند كه بعدها در آنها معادن نفت مهمی كشف شد و امروز قسمت عمده صادرات نفت عراق از چاههای نفت واقع در این ناحیه (خانقین) صورت می‌گیرد.
در بعد روابط تجاری نیز گرچه در آن مقطع مناسبات تجاری دو كشور در سطح خوبی جریان نداشت اما در زمینه صدور برخی كالاهای ایران به عثمانی، مشكلاتی از سوی دولت عثمانی ایجاد شده بود. مطابق اسناد و مكاتبات، یكی از موضوعات مورد اختلاف میان دو كشور در مسائل تجاری، بحث تعرفه‌ها بود كه عثمانیها در مقطعی به بهانه قراردادهایی كه با كشورهای اروپایی منعقد كرده بودند، درصدد افزایش نرخ تعرفه بر برخی كالاهای ایرانی از جمله تنباكو برآمدند. این امر، واكنش طرف ایرانی را به‌دنبال داشت. در این رابطه سپهسالار طی نامه‌ای به دستور ناصرالدین‌شاه برای وزیرمختار عثمانی، با اشاره به این‌كه تنباكو مهمترین كالای صادراتی ایران به عثمانی است، تاكید نمود اقدام دولت عثمانی در افزایش نرخ تعرفه از چهاردرصد به ده‌درصد، هیچ‌ توجیهی برای بازنگهداشتن باب تجارت میان دو كشور باقی نمی‌گذارد.
●فروپاشی عثمانی و شكل‌گیری روابط جدید
با پایان‌گرفتن جنگ اول جهانی، ضمن‌آنكه تحولات جدیدی در صحنه نظام بین‌الملل به‌وقوع پیوست، قدرتهای جدیدی نیز پا به عرصه جهانی گذاشتند. و همین مساله، موجب شد سیاستهای آنها در قبال منطقه و كشورهای واقع در آن، از جمله در قبال ایران و تركیه، دستخوش تغییرات گردد.
در بین تحولات مهم رخ‌داده در آن مقطع كه تاثیر مستقیم بر روابط ایران و تركیه بر جای گذاشتند، می‌توان به فروپاشی دو امپراتوری بزرگ عثمانی و روسیه تزاری اشاره كرد. امپراتوری عثمانی كه در اواخر قرن نوزدهم مرد بیمار اروپا لقب گرفته بود، در ابتدای ورود به قرن بیستم و در نتیجه تحولات شدیدی كه در داخل با آن مواجه شده بود و بر اثر سیاستهای قدرتهای پیروز جنگ اول جهانی در قبال عثمانی، به سمت فروپاشی رفت و درنهایت در سال ۱۹۲۳ با فروپاشی و تجزیه كامل، دولتهای جدیدی در منطقه تاسیس شدند كه تركیه امروزی نیز از جمله این كشورها است. تركیه با به‌ارث‌بردن میراث عثمانی، عملا جای آن را گرفت و از این تاریخ به بعد روابط ایران و عثمانی، به روابط ایران و تركیه تغییر نام یافت.
فروپاشیدن امپراتوری روسیه تزاری نیز تحول مهم دیگر بعد از جنگ اول جهانی محسوب می‌شود. البته فروپاشی روسیه به لحاظ شكل و ماهیت، با فروپاشی عثمانی تفاوتهایی دارد: فروپاشی عثمانی به معنای تجزیه امپراتوری به دولتهای كوچكتر با مرزهای جدید بود درحالی‌كه فروپاشی روسیه تزاری، صرفا فروپاشی یك سیستم و شكل حكومت بود و در نتیجه تغییری در مرزهای روسیه به‌وقوع نپیوست. تبدیل‌شدن سیستم و اندیشه تزاری به اندیشه كمونیستی و شورایی در شوروی جدید، شوك جدیدی را به منطقه و نظام بین‌الملل وارد كرد كه قریب به یك قرن، نظام بین‌الملل تحت‌الشعاع این تحول قرار گرفت.حكومت جدید شوروی كه در جای روسیه تزاری نشسته بود، در ابتدا سیاستهای جدیدی را در قبال ایران و تركیه در پیش گرفت. البته این سیاستها كه در مقایسه با سیاستهای روسیه تزاری تاحدودی منعطف بودند، چندان دوام نیافتند و جای خود را مجددا به سیاستهای توسعه‌طلبانه و تهدیدآمیز گذشته دادند و كم‌وبیش روابط شوروی با دو كشور ایران و تركیه، سمت و سوی همان سیاستهای روسیه تزاری را دنبال نمود.
انگلستان نیز به‌دلیل نگرانیهایی كه از ناحیه شوروی احساس می‌كرد، درصدد برآمد برای حفظ مناطق نفوذ و تحت تصرف خود ــ به‌ویژه مناطق بین‌النهرین، خلیج‌فارس و هندوستان ــ یك حصار امنیتی ایجاد كند. دولت انگلستان كه پس از اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست از طریق ایجاد یك كمربند امنیتی در اطراف شوروی از مجموعه كشورهای شبه‌جزیره اسكاندیناوی، فنلاند، استونی، لیتوانی، لهستان، چكسلواكی، رومانی، بلغارستان و تركیه، اینك قصد داشت با تغییردادن رژیم ایران، كمربند مطمئنی نیز در محور جنوبی تشكیل دهد. درواقع این سیاست انگلستان موجب شده بود زمینه انعقاد پیمان سعدآباد عملا مهیا گردد. نكته قابل‌توجه این‌كه این سیاست تاحدودی با سیاست شوروی در آن مقطع نیز همسو بود؛ چراكه حكومت انقلابی و تازه‌تاسیس شوروی هنوز دست به گریبان آثار و تبعات داخلی ناشی از وقوع انقلاب بود، ترجیح می‌داد در مقطع مذكور از بابت مرزهای جنوبی خود ایمن باشد و خطری از آ‎ن ناحیه كشور را تهدید نكند. مضافا براینكه دولت وقت شوروی احساس می‌كرد جهان غرب در تدارك یك حمله سراسری به شوروی است و ازاین‌رو برای مقابله با این احساس خطر، برقراری امنیت در مرزهای جنوبی خود را در اولویت سیاست خود قرار داده بود. براین‌اساس امضای پیمانهای دوستی و مودت با ایران و تركیه كه به فاصله كمی از یكدیگر صورت گرفت و استقبال از ائتلافهای منطقه‌ای نظیر پیمان سعدآباد، با سیاست منطقه‌ای شوروی مبنی بر اولویت‌داشتن حفظ آرامش مرزهای جنوبی، كاملا همراستا بود.
همانطوركه در بالا اشاره شد، انعطاف در سیاست شوروی تاحدودزیادی مقطعی و با توجه به شرایط آن زمان صورت می‌گرفت؛ كماآنكه پس از انعقاد معاهدات لوكارنو در سال ۱۹۲۵، شوروی صف‌آرایی جدید قدرتهای اروپایی را تهدیدی برای خود تلقی كرد و مجددا سیاست شرقی خود را فعال نمود و دولت مسكو به سفیر وقت شوروی در ایران دستور داد برای انعقاد قراردادی مشابه قرارداد هفدهم دسامبر ۱۹۲۵ میان تركیه و شوروی، با مقامات ایران وارد مذاكره شود. نتیجه این مذاكرات به انعقاد قرارداد امنیت و بی‌طرفی با ایران در سال ۱۹۲۷ منجر گردید. از سال ۱۹۳۰.م (۱۳۰۹.ش) و به‌دنبال تغییراتی كه در كادر دیپلماسی شوروی صورت گرفت، این كشور به سمت توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با جهان سرمایه‌داری پیش رفت و این سیاست تا جنگ جهانی دوم ادامه یافت. در مجموع می‌توان گفت سیاست شوروی در مقطع سالهای ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۰ مبتنی بر حمایت از تركیه در سركوب كردها از‌یك‌طرف و نزدیكی هرچه‌بیشتر ایران و تركیه به یكدیگر ازطرف‌دیگر بود.
بااین‌همه، در این مقطع (۱۳۰۵ــ۱۳۱۰) نیز دولت انگلستان همچنان چندان تمایلی برای ورود به مسائل ایران و تركیه به‌منظور حل‌وفصل اختلافات آنها از خود نشان نمی‌داد. علت این امر، درواقع نگرانی دولت انگلیس از تجدیدنظر در قرارداد ۱۹۱۳ بود كه با وساطت و پافشاری خود بریتانیا پیش از شروع جنگ جهانی اول میان دو كشور (ایران و تركیه) امضا شده بود و انگلیس نمی‌خواست مرزهای تثبیت‌شده میان ایران و عراق به‌خطر افتد. برخی تحلیلها حتی انگلیس را در تشدید شورش كردها در آن مقطع زمانی موثر می‌دانند؛ با این توجیه كه دولت بریتانیا قصد داشت با مشغول‌كردن ایران و تركیه به مسائل كردها، مانع از بروز هرگونه تغییر در مرزهای ایران و عراق شود. اما از سال ۱۳۱۰ به بعد، سیاست انگلیس بر تشویق كشورهای ایران، عراق، افغانستان و تركیه به بهبود روابط با یكدیگر و رفع اختلافات فیمابین قرار گرفت تا ازاین‌طریق كمربند امنیتی موردنظر بریتانیا، در قسمت جنوبی مرزهای شوروی تكمیل گردد.
در مجموع می‌توان گفت شوروی و انگلستان به‌عنوان قدرتهای بزرگ بعد از جنگ جهانی اول، همچنان در روابط ایران و تركیه تاثیرگذار بودند؛ به‌ویژه‌آنكه رهبران دو كشور ایران و تركیه قادر نبودند به‌تنهایی و بدون دخالت این دو قدرت بزرگ ــ به‌ویژه انگلستان ــ اختلافاتشان را حل‌وفصل كنند اما پس از فعال‌شدن دیپلماسی انگلیس در منطقه، اختلافات ایران و تركیه به‌تدریج حل‌وفصل گردید و زمینه برای گسترش مناسبات فراهم شد.
●رضاخان و مصطفی كمال (آتاتورك)
پایان جنگ‌ جهانی اول تحولات جدیدی را در داخل ایران و عثمانی رقم زد. اگرچه ریشه این تغییر و تحولات به پنجاه‌ سال قبل از آن برمی‌گشت اما وقوع جنگ جهانی زمینه را برای ایجاد تغییرات اساسی در حكومتهای ایران و عثمانی فراهم نمود. ازاین‌میان، مهمترین تحول در دو كشور، روی‌كارآمدن افرادی بود كه سرنوشت دو كشور را دستخوش تحولات عمیق و اساسی نمودند و نقطه عطف جدیدی را در تاریخ تحولات داخلی و روابط دو كشور به‌وجود آوردند. رضاخان با انجام كودتای ۱۹۲۰.م (سوم اسفند ۱۲۹۹) و مصطفی كمال با رهبری پاره‌ای جریانات در داخل عثمانی كه سرانجام منجر به فروپاشی این امپراتوری و تاسیس جمهوری جدید تركیه در سال ۱۹۲۳ شد، روند مناسبات دو كشور را وارد عرصه جدیدی نمودند.
نگاهی به رفتارها و سیاستهای رضاخان و مصطفی كمال در مدت زمانی پیش و پس از دستیابی آنها به قدرت، نشان می‌دهد كه هر دو كم‌وبیش در یك مسیر گام برمی‌داشتند و اهداف مشتركی را دنبال می‌كردند. اولین ارتباط میان رضاخان و مصطفی كمال، بعد از اعلام رسمی جمهوریت تركیه به‌وقوع پیوست. به محض اعلام جمهوریت در تركیه، رضاخان كه در آن مقطع هنوز سردارسپه بود، یك جلد قرآن و یك قبضه شمشیر مرصع جهت وی ــ كه رهبر تركیه جدید بود ــ فرستاد و به مناسبت این پیروزی به او تبریك گفت. این پیام تبریك و هدایا، مقدمه دوستی میان آنها را فراهم كرد و هر دو اظهار علاقه كردند با تعمیق روابط دوستانه میان دو كشور، گذشته مملو از جنگ و خونریزی را فراموش كنند.
اسناد و مدارك موجود حاكی از آن هستند كه نه رضاخان و نه مصطفی كمال، هیچ‌كدام شخصا ظرفیت انجام چنین تحول بزرگی را در كشورهایشان نداشتند بلكه سیاست قدرتهای بزرگ در قبال ایران و تركیه و قرارگرفتن افرادی چون محمدعلی فروغی (عنصر انگلیسی) و تیمورتاش (عنصر روسی) در كنار رضاخان و عصمت اینونو[i] در كنار مصطفی كمال، شرایط را به‌گونه‌ای برای آنان فراهم كرده بود كه این دو شخصیت نظامی و مستبد، بتوانند ثبات ازدست‌رفته را در كشورهایشان مجددا برقرار سازند و ضمنا میان دو كشور روابط دوستانه برقرار نمایند.
علاوه بر نظامیگری و روحیه استبدادگرایی، ویژگی مشترك دیگری كه رضاخان و آتاتورك را مورد توجه كشورهای اروپایی و به‌ویژه انگلیس قرار داده بود، تمایل هر دو به تقویت پیوند با غرب و حركت به سمت مدرنیزه‌كردن كشور در ابعاد مختلف و دوری از مذهب بود. البته رضاخان بیش از مصطفی كمال از پیشرفتهای غرب متاثر شده بود؛ چنانكه در تنها سفر خارجی خود به تركیه، از سخنانش می‌توان به میزان تاثیرپذیری وی از غرب پی‌برد، درحالی‌كه تنها گوشه‌ای از پیشرفت غرب در تركیه دیده می‌شد. موضوع دورشدن از مذهب و شعار جدایی دین از سیاست نیز كه از سوی رضاشاه سر داده شد، از سیستم سكولار موجود در تركیه الهام گرفته شده بود.
نگرانی و ترس رضاخان و آتاتورك از خطر كمونیسم، نقطه مشترك دیگر میان آن دو به‌شمارمی‌رفت. در این رابطه یكی از اقدامات اولیه هر دو پس از به‌قدرت‌رسیدن، كاستن از خطر نفوذ كمونیسم در كشور بود. برای‌این‌منظور، هم ایران و هم تركیه در دهه ۱۹۲۰ به انعقاد پیمان مودت و دوستی با شوروی اقدام كردند. یكی از اهداف انعقاد پیمان سعدآباد نیز كه ایران و تركیه دو عضو اصلی آن به‌شمار می‌رفتند و با پیگیری این دو كشور افغانستان و عراق نیز به جمع آنان پیوستند، مقابله با خطر كمونیسم بود.
در كنار این ویژگیهای مشترك میان رضاخان و آتاتورك، نقاط اختلاف نیز میان این دو شخصیت وجود داشت. به‌عنوان‌مثال، مصطفی كمال یك ناسیونالیست افراطی بود، اما رضاخان علیرغم تلاشهایی كه برای ایجاد وحدت ملی در كشور انجام می‌داد، نسبت به نژاد آریایی و یا ایران‌گرایی به‌ اندازه او متعصب نبود. افراط‌گرایی مصطفی كمال در تاكید بر پان‌تركیسم و نژاد ترك، بعدها مشكلاتی را در داخل كشور، به‌ویژه در روابط دولت تركیه با كردها به‌دنبال داشت؛ ضمن‌آنكه تاثیر آن بر روابط تركیه با همسایگان، به‌ویژه با ایران، كاملا مشهود بود. پان‌تركیسم درواقع نوعی نگرش توسعه‌طلبانه را بر سیاست خارجی تركیه حاكم ساخت؛ چنانكه دولت محمدرضاشاه نسبت به سیاستهای تركیه در قبال مناطق آذری‌نشین ایران، ابراز بی‌اعتمادی می‌نمود.[ii]
بااین‌همه، در مجموع می‌توان گفت قرارگرفتن افرادی چون رضاخان و مصطفی كمال در راس قدرت كه تقریبا از ویژگیهای شخصیتی مشتركی برخوردار بودند، یكی از عوامل مهم نزدیكی دو كشور در دهه‌های اول قرن بیستم به‌شمار می‌رود. بخش عمده‌ای از اختلافات ریشه‌ای و باقیمانده از گذشته میان دو كشور، در نتیجه اشتراك دیدگاهها و سیاستهای این دو شخصیت حل‌وفصل گردید. ازاین‌رو به‌هنگام بررسی و تجزیه و تحلیل روابط ایران و تركیه در دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، بدون‌شك نمی‌توان نقش این دو نفر و تاثیراتی كه از یكدیگر پذیرفتند را نادیده گرفت.
●۱۳۰۵ــ۱۳۲۰: مساله كردها، حل اختلافات مرزی
با توجه به سیاست قدرتهای بزرگ در قبال ایران و تركیه كه همواره نقش مهمی در شكل‌بخشیدن به مناسبات دو كشور ایفا كرده بودند و نیز تحولات رخ‌داده در هر دو كشور و روی‌كارآمدن شخصیتهای نظامی مانند رضاخان و مصطفی‌ كمال كه از جهاتی به یكدیگر نیز شباهت داشتند، روابط دو كشور بعد از جنگ جهانی اول دستخوش تحولات جدیدی شد. گفتنی است بعد از حل‌وفصل اختلافات مرزی دو كشور در سال ۱۹۱۳ (یك‌سال قبل از شروع جنگ)، عثمانیها (هنوز به تركیه تغییر نام نداده بود) در طول دوران جنگ چندبار توافقات مرزی به‌عمل‌آمده در سال ۱۹۱۳ را نقض كرده و به قلمرو ایران تجاوز نمودند و حتی بخشهایی از مناطق شمال غربی كشور را به اشغال خود درآوردند. اما بعد از جنگ و به تبع تحولاتی كه در دو كشور به‌وقوع پیوست، به‌ویژه با فروپاشی عثمانی و تاسیس دولت جدید تركیه، مرحله نوینی در روابط میان دو كشور آغاز گردید. در این مقطع گرچه مشكلات و مسائل موجود در روابط، كم‌وبیش همان موارد گذشته بودند، اما به لحاظ اهمیت، پارامترها و موضوعات جدیدی در روابط دو كشور مورد توجه قرار گرفتند. از جمله این موضوعات جدید كه البته ریشه در اواخر قرن نوزدهم داشتند، مساله كردها و ‌شورش آنان در مناطق شرق و جنوب شرق تركیه و نیز تجدید حركتهای پان‌تركیستی در منطقه بودند.[iii] احساسات ناسیونالیستی در منطقه از اواخر قرن نوزدهم به اوج خود رسید و با ورود به قرن بیستم، اندیشه ناسیونالیستی در میان تركها و كردهای ساكن در منطقه به‌تدریج ابعاد گسترده‌تری یافت.كردهای تركیه پس‌ازآنكه متوجه شدند تمامی وعده‌های مصطفی كمال مبنی بر رعایت خواسته‌های آنها بی‌اساس بوده‌اند، از سال ۱۳۰۴ حركتهای شورشی و استقلال‌طلبانه خود را شروع كردند. در فاصله سالهای ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۹ بخشی از عشایر كرد تركیه كه در خلال رویارویی پیشین كردها و دولت نوپای مصطفی كمال‌پاشا در سال ۱۳۰۴ سركوب نشده بودند و در منتهی‌الیه قسمت شرقی قلمرو تركیه یعنی در حول‌وحوش ارتفاعات دور از دسترس آرارات مستقر بودند، سر به شورش برداشتند. شورش مذكور تاثیرات قابل‌توجهی را در روابط ایران و تركیه در آن مقطع برجای گذاشت. این تاثیرات به‌حدی بود كه در مقاطعی روابط دو كشور كاملا در وضعیت بحرانی قرار گرفت. شورش كردهای آرارات با دوره‌ای از مناسبات ایران و تركیه توام شد كه هریك از دولتهای نوپای پهلوی و كمالی سعی داشتند مبنای جدیدی را در روابط خود و براساسی متفاوت با سبك و سیاق گذشته پی‌ریزی نمایند.
تشدید شورشهای كردی در تركیه، خصوصا در مناطق مرزی، باعث شد در اواخر تابستان ۱۳۰۴ دامنه عملیات سركوب كردها به حدود غربی ایران كشیده شود و دشواریهایی را در مناطق مرزی به‌دنبال داشته باشد. یكی از آثار و تبعات این شورشها و درگیریها، تلاش برخی طوایف كرد برای اخذ پناهندگی و استقرار در قلمرو ایران بود. بروز این شورشها و ناآرامیها در مناطق كردنشین در شرایط درگیربودن دولت جدید تركیه با مسائل داخلی و خارجی، از جمله كنفرانس لوزان، و نیز اعلام سیاست جدید از سوی رضاشاه ــ كه تازه به سلطنت رسیده بود ــ مبنی بر بهبود روابط با همسایگان، زمینه را برای انعقاد اولین قرارداد میان دو كشور در سال ۱۳۰۵ تحت عنوان «عهدنامه ودادیه و تامینیه» فراهم كرد. محور اصلی مفاد این عهدنامه احترام به تمامیت ارضی دو كشور، عدم همراهی با هرگونه قدرت ثالث علیه كشور مقابل و جلوگیری از نفوذ ایلات و طوایف مخالف دو كشور به قلمرو یكدیگر بود.[iv]
جوهر این معاهده هنوز خشك نشده بود كه نشانه‌هایی از عدم‌ پای‌بندی تركها به مفاد عهدنامه بروز و ظهور نمود. اولین نشانه حمایت تركیه از یك متمرد ایرانی به‌نام سیمكو یا سمیتقو بود كه در پاییز سال ۱۳۰۵ به تركیه متواری شد. وی از رهبران عشایر منطقه غرب ایران بود كه فعالیتهای وی علیه دولت ایران، از مدتها پیش در روابط ایران و عثمانی به مساله‌ای حائز اهمیت تبدیل شده بود. سیمكو در منطقه سومای برادوست، مستقر شده بود. در سال ۱۳۰۵ طرف ایرانی پیشنهاد نمود ایرانی یك تیپ سواره به آن سوی مرز اعزام دارد تا در كنار نیروهای ترك بر سیمكو هجوم آورند و در مقابل تركها نیز یك تیپ پیاده اعزام كنند تا همراه با نیروهای ایران،‌ بخش شرقی آرارات را محاصره كنند. این پیشنهاد از سوی تركها مورد قبول واقع نشد و پس‌ازآنكه در اواخر مهرماه سه هواپیمای نظامی به همراه گروهی از واحدهای چریكی كرد و شاهسون بر قوای سیمكو هجوم آوردند، تركها راه ورود به قلمرو تركیه را برای سیمكو و اتباع او باز كردند. علاوه بر حمایت تركها از سیمكو كه نشان‌دهنده عدم پای‌بندی آنها به پیمان ودادیه و تامینیه بود، مشخص گردید كه تركها حاضر به پذیرفتن رای كمیسیون مختلط مرزی سال ۱۹۱۳ كه خطوط سرحدی را مشخص كرده بود، نیستند؛ چنانكه در اوایل سال ۱۳۰۶ نیروهای نظامی تركیه در چند مرحله برای سركوب‌ كردها به قلمرو مرزی ایران تجاوز كردند و حتی برخی پستهای نظامی سرحدی را از میان برداشتند. در پی اقدامات غیردوستانه طرف ترك‌ میرزامحمدصادق طباطبائی، سفیر وقت ایران، به كشور احضار گردید و تركیه نیز سفیر خود را از تهران فراخواند. با فراخوانده‌شدن سفرا، روابط رو به سردی گذاشت. این روند همچنان ادامه یافت تااینكه در شهریور ۱۳۰۶، كاردار تركیه در پی عملیات نظامی تركها علیه اكراد در مناطق مرزی، طی نامه‌ای اطلاع داد كه كشورش قصد دارد به سركوب كردها اقدام كند. وی در این نامه سعی كرد كمك ایران را در حل مشكل مذكور جلب نماید. دولت ایران در چهارم مهرماه ۱۳۰۶ پاسخ داد نظر به تحكیم دوستی و روابط دوستانه با تركیه، به كردهای تابعه در داخل خاك كشور دستور اكید داده شده كه تحت‌تاثیر تبلیغات نژادی و قبیله‌ای قرار نگیرند. همچنین در نامه تصریح گردید دولت ایران برای اطمینان بیشتر، كردها را از سرحدات مرزی به نقاط داخلی كوچ داده است. سپس در ادامه نامه تاكید گردید تا زمانی‌كه اختلافات مرزی میان دو كشور حل‌وفصل نگردد و تجاوزات ماموران سرحدی تركیه مرتفع نشود، عملا همكاری جدی ناممكن خواهد بود و در ادامه به برخی از تجاوزات دولت تركیه به حریم هوایی و از جمله انداختن بمب در خاك ایران، اشاره گردید.[v]
به‌دنبال این مكاتبه، در سال ۱۹۲۷.م (۱۳۰۶.ش) نیروهای نظامی تركیه با هدف سركوب و دستگیری شورشیان كرد وارد خاك ایران شدند و درعین‌حال مدعی گردیدند ایران كردهای مخالف تركیه را به تهران انتقال داده است. در پی تعاطی مكاتبات، محمدعلی فروغی در شهریور ۱۳۰۶، یعنی هنگامی‌‌كه برای حضور در اجلاس جامعه ملل به پاریس رفته بود، سفر خود به اروپا را نیمه‌تمام رها كرد و به‌منظور رفع سوءتفاهمات ایجادشده، به تركیه عزیمت نمود. وی در مدت چندروز اقامت در تركیه ــ كه بعدا به سفارت وی تا سال ۱۳۰۸ منجر شد ــ موفق شد جو منفی ایجاد‌شده را تاحدودی برطرف سازد. وی به هنگام مراجعت، توفیق‌پاشا، وزیرخارجه وقت تركیه، را نیز به همراه خود به ایران آورد و ضمن ادامه مذاكرات در تهران، به گرمی از وی پذیرایی نمود.
فروغی بعد از انجام مذاكرات متعدد با تركها كه صرفا به مساله كردها و اختلافات مرزی اختصاص داشت،[vi] در ارائه ارزیابی و گزارش خود از وضعیت، با ابراز عدم اعتماد كامل به اهداف و نیات واقعی تركها و تاكید بر این‌كه «اطمینان نمی‌دهم هیچوقت آنها نسبت به خاك ایران لااقل آذربایجان طمع نداشته باشند، به دولت ایران پیشنهاد كرد ازآنجاكه در آن مقطع خاص، تركیه بیشتر گرفتار دشواریهای داخلی و مسائل خود با كشورهای حوزه دریای سیاه و مدیترانه و دیگر قدرتهای اروپایی است، طبعا خواهان رویارویی اساسی با ایران نخواهد بود و لذا ایران هرچه‌زودتر باید با استفاده از این وضعیت، مساله خط سرحدی و تامین حدود را خاتمه دهد؛ چراكه طول‌كشیدن آن ممكن است مفسده به‌دنبال داشته باشد.[vii] استدلالهای فروغی مورد تایید مقامات ایران قرار گرفت و به‌رغم دشواریهای موجود در مذاكرات، به‌ویژه درخصوص فصلهای چهارم و پنجم عهدنامه ودادیه و تامینیه، پیشرفتهایی حاصل شد و به شكل یك پروتكل به معاهده مذكور منضم گردید.
از اوایل سال ۱۳۰۸ و بعد از مدت‌زمانی وقفه، دور جدیدی از مذاكرات میان ایران و تركیه در زمینه‌های سیاسی، تجاری و مرزی شروع شد. در تابستان ۱۳۰۹ و پس از چندسال كش‌وقوس، موضع دولت ایران در قبال همكاری با تركیه تغییر نمود و عزم خود را برای گسترش مناسبات با تركیه جزم كرد. به‌نظر می‌رسد یكی از علل این تغییر مواضع، به تصمیم رضاشاه برای سفر به تركیه برمی‌گردد. البته در این چرخش سیاسی نمی‌توان سیاستهای انگلیس در آن مقطع برای رفع تنش میان دو كشور ــ كه پیش از این به آن اشاره شد و به‌ویژه در قالب تلاشهای فروغی انجام می‌شد ــ را نادیده گرفت. به‌عبارتی تصمیم رضاشاه برای سفر به تركیه را می‌توان ناشی از سیاست انگلیس ارزیابی كرد. برای فراهم‌نمودن مقدمات این سفر كه عملا چهارسال پس از اتخاذ تصمیم، یعنی در سال ۱۳۱۳ محقق شد، اقدامات خاصی در داخل ایران آغاز گردید؛ از جمله رضاشاه طی سفری به آذربایجان در تاریخ دهم آبان ۱۳۱۰، به‌طور مشخص دستوراتی را دایر بر سركوب كردها صادر كرد. در پی صدور این دستور، عملیات شدیدی علیه كردها در ایران صورت گرفت. این عملیات و اقدامات سركوبگرانه، باعث تغییر در نگرش دولت تركیه به ایران گردید؛ چنانكه رشدی‌بیگ، وزیرخارجه وقت تركیه، در دی‌ماه همان سال به ایران آمد و طی مصاحبه‌ای اعلام كرد: «مسائل سرحدی با طرز رضایت‌بخشی كه منافع ایران و تركیه هر دو كاملا تامین‌شده باشد، حل‌وفصل گردیده است.» وی همچنین در جای دیگری در مورد مساله كردها گفت: این مساله دیگر جزء تاریخ محسوب می‌شود؛ زیرا قضیه با مساعدت و معاضدت كامله دولتین به‌كلی حل و تسویه شده و دیگر به‌هیچ‌وجه جای نگرانی باقی نمانده است.پس از سفر مجدد رشدی‌بیگ به ایران در بهمن همان سال (۱۳۱۰)، موضوع تعیین حدود بار دیگر در دستور كار قرار گرفت و مقرر گردید اختلاف‌نظر میان دو كشور براساس توافق سه‌ سال پیش فروغی و رشدی‌بیگ حل شود. به‌این‌ترتیب كه در ناحیه آغری‌داغ قطعه زمینی از كوهستان مذكور به دولت تركیه واگذار گردید و در عوض دولت تركیه در ناحیه بارژ مقداری از اراضی خود را به دولت ایران تسلیم نمود. ضمنا در ناحیه قطور كه سالهای دراز بین دولتین اختلاف بود و خط سرحدی مبهم مانده بود، دولت تركیه پذیرفت مقداری از اراضی متنازع فیه را به تصرف دولت ایران درآورد. به‌این‌ترتیب خط سرحدی مشخص شد و اختلافات مرزی دولتین، مرتفع گردید.
به‌دنبال این توافق، كمیسیون تعیین حدود ایران و تركیه، پس از مدتی وقفه، در اواخر سال ۱۳۱۱ كار خود را دوباره از سر گرفت. دو هیات نمایندگی، عملیات تعیین حدود و نشانه‌گذاری مرزی را از محل برخورد رودهای ارس و قراسو آغاز كردند و تا اواسط سال ۱۳۱۳ در كوه دالانپر، یعنی در نقطه مرزی مشترك میان ایران، تركیه و عراق، پایان دادند. براساس این قرارداد، آرارات كوچك كه در خلال لشكركشی تركها بر ضد قوای احسان نوری به تصرف نظامیان ترك درآمده بود، به دولت تركیه واگذار شد و در مقابل دولت تركیه از ادعای خویش بر ناحیه قطور كه اصولا براساس پروتكل ۱۹۱۳ به ایران واگذار شده بود، منصرف گردید.
با انجام اقدامات فوق و انعقاد برخی معاهدات، نظیر عهدنامه امنیت و بی‌طرفی و همكاری اقتصادی مبنی بر تجدید معاهده ودادیه و تامینیه و معاهده مودت میان دو كشور در سال ۱۳۱۱، عملا زمینه برای سفر رضاشاه به تركیه در سال ۱۳۱۳ فراهم شد. سفر رضاشاه به تركیه درحالی تحقق یافت كه رئیس‌جمهور تركیه طبق قانون اساسی كشور، حق خروج از كشور را نداشت. ضمنا از جمله اقدامات دیگر رضاشاه قبل از سفر، عزل تیمورتاش (عنصر روسی) ــ وزیردربار ــ و انتصاب فروغی (عنصر انگلیسی) به سمت وزیرخارجه و انتقال مسائل مربوط به سیاست خارجی از دربار به وزارت‌خارجه بود. مهمترین هدف رضاشاه از این سفر را می‌توان زمینه‌سازی برای انعقاد پیمان سعدآباد دانست. وی كه از اواخر ۱۳۱۰ با انجام تغییراتی در سیاست خارجی خود، سیاست تنش‌زدایی و حل‌وفصل اختلافات مرزی با كشورهای همسایه نظیر افغانستان و عراق را شروع كرده بود، با اقدام به مرتفع‌ساختن زمینه‌های اختلاف مرزی با تركیه، قبل از سفر شرایط را برای بحث و مذاكره پیرامون انعقاد پیمان سعدآباد آماده كرد. پیش از عزیمت رضاشاه، فروغی، وزیرخارجه، طی نطقی در مجلس در تاریخ بیست‌وسوم اردیبهشت ۱۳۱۳، تصمیم رضاشاه مبنی بر رفتن به تركیه در تاریخ بیستم خرداد ۱۳۱۳ را رسما اعلام نمود و رضاشاه علیرغم پیش‌بینی دو هفته‌ای برای سفر، به مدت بیست‌وپنج روز در تركیه اقامت نمود.
علاوه بر انجام مذاكرات متعدد میان مقامات دو كشور، رضاشاه در این سفر به‌شدت تحت‌تاثیر تحولات نوین تركیه قرار گرفت. به گفته سفیر وقت ایران در تركیه، رضاشاه به وی گفته بود: «صادق، من تصور نمی‌كردم تركها تااین‌اندازه ترقی كرده باشند و در اخذ تمدن اروپا جلو رفته باشند. حالا می‌بینم كه ما خیلی عقب هستیم، مخصوصا در قسمت تربیت دختران و بانوان.» هدایت نیز در كتاب خاطرات و خطرات می‌نویسد: «رضاشاه در نطق خود در مجلس تركیه گفت: به‌واسطه برداشتن خرافات مذهبی در مدت سلطنت من، امید دارم هر دو ملت بعد از این با هم با یك روح و صمیمیت متقابل دست در دست هم بدهند.»
پس از این سفر و به منظور آماده‌سازی جهت امضای پیمان سعدآباد، طی سالهای ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ قراردادهای متعددی میان دو كشور به امضا رسید:[viii] كنوانسیون مربوط به امنیت و رفع اختلافات سرحدی (۲۳/اسفند/۱۳۱۵)، موافقتنامه تنظیم طرز عمل گمركات (۲۳/سفند/۱۳۱۵)، عهدنامه‌های استرداد مقصرین و تعاون قضائی (۲۳/اسفند/۱۳۱۵)، موافقتنامه اقامت (۲۳/اسفند/۱۳۱۵)، عهدنامه بازرگانی و دریانوردی (۲۳/اسفند/۱۳۱۵)، موافقتنامه تلگراف و تلفن (۲۳/اسفند/۱۳۱۵)، موافقتنامه هوایی (۳۱/فروردین/۱۳۱۶)، موافقتنامه دامپزشكی (۳۱/فروردین/۱۳۱۶)، قرارداد ترانزیت و حمل‌ونقل كالا و مسافر (۳۱/فروردین/۱۳۱۶)
بدین‌ترتیب بعد از سفر رضاشاه به تركیه، در هفدهم مهرماه ۱۳۱۴.ش (۱۹۳۵.م) در عمارت هیات نمایندگی ایران در ژنو، طرح عدم تعرض توسط نمایندگان ایران، تركیه و عراق و همچنین طرح عهدنامه حل اختلافات به طرق مسالمت‌آمیز میان ایران و عراق امضا گردید و در بیست‌ونهم آبان ۱۳۱۴ دولت افغانستان نیز الحاق خود را به عهدنامه عدم تعرض منعقد‌شده میان سه كشور اعلام نمود. البته كاظمی، وزیرخارجه وقت ایران، برای رفع تردید افغانستان در الحاق به عهدنامه، ناچار شد به كابل سفر كند و سرانجام طی اقامتی ده روزه، توانست موافقت دولت افغانستان را جلب نماید. پس‌ازآن در یازدهم آبان ۱۳۱۵ شاه‌محمودخان، صدراعظم و وزیرجنگ افغانستان، به دعوت دولت ایران وارد تهران شد و مقدمه امضای پیمان سعدآباد فراهم گردید. با فراهم‌شدن مقدمات لازم، هم از بعد دو‌جانبه و هم از بعد چندجانبه، در ژوئن ۱۹۳۷ دكتر توفیق رشدی آراس، وزیرخارجه تركیه، دكتر ناجی‌الاصیل، وزیرخارجه عراق، و سردار فیض‌محمدخان، وزیرخارجه افغانستان، در تهران حضور یافتند و پس از مذاكراتی كه با زمامداران وقت ایران به عمل آوردند، در چهارم تیرماه ۱۳۱۶ (بیست‌وپنجم ژوئن ۱۹۳۷) پیمان عدم تعرض و دوستی موسوم به پیمان سعدآباد میان چهار كشور امضا شد. بعد از امضای این پیمان ــ كه البته چهارسال بیشتر دوام نداشت و در جریان حوادث شهریور ۱۳۲۰ بیهودگی آن به اثبات رسید ــ روابط دو كشور ایران و تركیه از نوعی آرامش نسبی برخوردار بود.
دركل می‌توان گفت: طی سالهای حكومت رضاشاه (از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰)، گرچه فرازونشیبها و بحرانهایی در روابط و مناسبات فیمابین دو كشور، خصوصا در پنج سال اول، مشاهده می‌گردد، اما روند كلی حاكم بر روابط، سیر صعودی داشته است؛ چنانكه انعقاد نزدیك به ده قرارداد در زمینه‌های مختلف و امضای پیمان سعدآباد در ۱۳۱۶ (۱۹۳۷) را می‌توان نقطه اوج این مناسبات دانست.
●روابط ایران و تركیه در دوره پهلوی دوم
در دوره محمدرضاشاه (۱۹۴۱ ــ ۱۹۷۹.م/ ۱۳۲۰ ــ ۱۳۵۷.ش) گرچه روابط دو كشور ایران و تركیه بر پایه یك سیاست مشترك، یعنی برمبنای هم‌پیمانی با غرب و امریكا بنا نهاده شده بود، اما فرازونشیبهایی در مناسبات به چشم می‌خورد. به‌عنوان‌مثال در مورد عبور كامیونهای ایرانی از قلمرو تركیه نارضایتیهایی وجود داشت و تركیه در زمینه ترانزیت كامیونهای ایران و یا به هنگام ورود آنان به تركیه، مشكلات و موانعی را ایجاد می‌كرد. همچنین در بعد سیاسی، محمدرضاشاه نظر به وجود تمایلات و گرایشات پان‌تركیستی در تركیه، در قبال مناطق آذری‌نشین ایران نسبت به تركیه احساس بی‌اعتمادی می‌كرد؛ چنانكه یكبار سفیر ایران را در واكنش به سخنان سفیر تركیه كه به هنگام ورود به ایران از طریق مرز بازرگان گفته بود «من خودم را در وطن خودم حس می‌كنم»، از تركیه فراخواند. محمدرضاشاه منظور سفیر تركیه از به‌كاربردن عبارت «وطن خودم» را، اشاره به استانهای آذری‌نشین ایران تلقی كرده بود. ایران، تشویق ناسیونالیسم تركی از سوی دولت تركیه را در یك نگاه كلی‌تر دارای ماهیت و اهداف توسعه‌طلبانه و روشی برای مقابله با تهدید شوروی تلقی می‌كرد. محمدرضاشاه از ناسیونالیسم ایرانی صرفا به مثابه یك اقدام دفاعی و با هدف متحدنگهداشتن نیروهای داخل كشور استفاده می‌كرد و به‌همین‌خاطر از اقدامات، سیاستها و تبلیغات پان‌تركیستی تركیه عصبانی می‌شد و معتقد بود تركیه كشوری نیست كه بتوان در بحرانها به آن اعتماد كرد.
علیرغم وجود چنین نگرشی از سوی زمامداران ایران نسبت به تركیه و برخی كارشكنیهای تركیه در امر تجارت با ایران، دو كشور در مقطع سی‌وهفت‌ساله حكومت محمدرضاشاه، سه گام اساسی در جهت توسعه پیوندهای سیاسی، نظامی و اقتصادی برداشتند: ۱ــ انعقاد پیمان بغداد در سال ۱۹۵۵ (۱۳۳۴) ۲ــ انعقاد پیمان سنتو (Central Treaty Organization) در سال ۱۹۵۹ (۱۳۳۸) ۳ــ تشكیل سازمان توسعه و عمران منطقه‌ای موسوم به آر‌سی‌دی در سال ۱۹۶۴.
لازم به ذكر است: عراق پس از وقوع كودتای كمونیستی در این كشور، از پیمان بغداد كه با هدف مقابله با خطر توسعه كمونیسم منعقد گردیده بود، خارج شد و به‌جای آن پیمان سنتو با حضور كشورهای ایران، پاكستان، تركیه، امریكا و انگلیس جایگزین گردید. می‌توان گفت روابط ایران و تركیه در زمان محمدرضاشاه، بیشتر تحت‌الشعاع پیمانهای منطقه‌ای فوق بود و امریكا به‌عنوان ابرقدرت جدید جهانی، بیشترین نقش را در شكل‌دهی به مناسبات دو كشور ایفا می‌كرد.
پس از افزایش قیمت نفت در خلال سالهای ۱۹۷۳ــ ۱۹۷۴ مشكلات اقتصادی زیادی دامنگیر تركیه شد و ذخایر ارزی آن، به‌شدت كاهش یافت. به‌عبارتی، تغییرات مداوم این سالها، نوعی بی‌ثباتی را در این كشور دامن زده بود. بااین‌همه، موضع مشترك دو كشور علیه شوروی و كمونیسم، موجب اتحاد استراتژیك آنان با غرب و در راس آن امریكا شده بود و این امر آنان را تشویق می‌كرد تا مسائل و مشكلات ایجادشده را از طرق مسالمت‌آمیز حل كنند.
در مجموع در طول دوران محمدرضا پهلوی تقریبا سی موافقتنامه، قرارداد، پروتكل و صورت‌جلسه میان دو كشور به امضا رسید كه موضوعات مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را پوشش می‌دهند. به تبع شكل‌گیری كمیسیون مشترك اقتصادی ایران و تركیه در سال ۱۳۵۴، به موجب ماده ۹ این كمیسیون، طرفین تصمیم گرفتند به‌منظور تقویت همكاریهای نزدیك در كلیه زمینه‌های فنی و اقتصادی، كمیسیون مشترك وزیران ایران و تركیه را نیز تشكیل دهند.●سفیران ایران در تركیه (از دوره قاجار تا انقلاب اسلامی)
۱ــ سفارت ایران در استانبول در ۱۲۳۰.ش تاسیس شد و حاجی‌میرزااحمدخان خویی به سمت مصلحتگزار و وزیر مقیم تعیین گردید. ماموریت مشارالیه تا ۱۲۳۲.ش ادامه داشت.
۲ــ میرزا عبدالرحیم‌خان ساعدالملك از ۱۲۳۲ تا ۱۲۳۵.ش
۳ــ فرخ‌خان امین‌الملك غفاری از ۱۲۳۵ تا ۱۲۳۷.ش
۴ــ حاجی‌میرزا حسین‌خان مشیرالدوله (سپهسالار) وزیرمختار از ۱۲۳۷ تا ۱۲۴۷.ش؛ در آن تاریخ سفارت ایران در دربار عثمانی به درجه سفارت كبری ارتقا یافت و مشیرالدوله به‌عنوان اولین سفیركبیر ایران تا ۱۲۵۰.ش در دربار عثمانی ماموریت داشت.
[محمدرحیم‌خان علاءالدوله سفیر فوق‌العاده برای تبریك جلوس سلطان عبدالعزیز در ۱۲۴۰.ش]
۵ــ سرتیپ حسنعلی‌خان امیرنظام گروسی از ۱۲۵۰ تا ۱۲۵۲.ش
۶ــ شیخ‌محمدحسن‌خان معین‌الملك (مشیرالدوله) از ۱۲۵۲ تا ۱۲۶۹.ش
۷ــ میرزا اسدالله‌خان ناظم‌الدوله از ۱۲۶۹ تا ۱۲۷۳.ش
۸ــ میرزامحمودخان علاءالملك از ۱۲۷۳ تا ۱۲۸۰.ش
[میرزا ابوالقاسم‌خان ناصرالملك سفیر فوق‌العاده برای اعلام تاجگذاری مظفرالدین‌شاه در ۱۲۷۵.ش
۹ــ میرزارضاخان ارفع‌الدوله از ۱۲۸۰ تا ۱۲۸۶.ش
۱۰ــ علی‌قلی‌خان مشاورالممالك انصاری از فروردین ۱۲۹۹ تا فروردین ۱۳۰۱.ش
۱۱ــ میرزاعلی‌قلی‌خان نبیل‌الدوله كاردار از مرداد ۱۲۹۹ تا فروردین ۱۳۰۱.ش
۱۲ــ اسحق‌خان مفخم‌الدوله از فروردین ۱۳۰۱ تا تیر ۱۳۰۳.ش
۱۳ــ سیدمحمدصادق طباطبایی از شهریور ۱۳۰۳ تا تیر ۱۳۰۶
۱۴ــ محمدعلی فروغی از آبان ۱۳۰۷ تا فروردین ۱۳۰۹
[در تابستان ۱۳۰۸ سفارت از استانبول به آنكارا منتقل گردید.]
۱۵ــ صادق صادق (مستشارالدوله) از بهمن ۱۳۰۹ تا خرداد ۱۳۱۴
۱۶ــ خلیل فهیمی از آبان ۱۳۱۴ تا آذر ۱۳۱۸
۱۷ــ باقر كاظمی از آذر ۱۳۱۸ تا آبان ۱۳۱۹
۱۸ــ انوشیروان سپهبدی از آذر ۱۳۱۹ تا شهریور ۱۳۲۳
۱۹ــ علی‌قلی‌ اردلان (كاردار) از شهریور ۱۳۲۳ تا مهر ۱۳۲۴
۲۰ــ موسی نوری اسفندیاری از مهر ۱۳۲۴ تا مهر ۱۳۲۶
۲۱ــ محمدعلی همایونجاه از مهر ۱۳۲۶ تا بهمن ۱۳۲۷
۲۲ــ دكتر قاسم غنی از بهمن ۱۳۲۷ تا آذر ۱۳۲۸
۲۳ــ جمشید قریب (كاردار موقت) از آذر ۱۳۲۸ تا مرداد ۱۳۲۹
۲۴ــ محمد ساعد مراغه‌ای از مرداد ۱۳۲۹ تا شهریور ۱۳۳۰
۲۵ــ ابراهیم زند از مهر ۱۳۳۰ تا آبان ۱۳۳۲
۲۶ــ علی منصور از آبان ۱۳۳۲ تا آبان ۱۳۳۶
۲۷ــ امیرعباس هویدا (كاردار موقت) از آبان ۱۳۳۶ تا دی ۱۳۳۶
۲۸ــ سرلشكر حسن ارفع از دی ۱۳۳۶ تا آذر ۱۳۴۰
۲۹ــ موسی نوری اسفندیاری از آذر ۱۳۴۰ تا اسفند ۱۳۴۱
۳۰ــ خسرو خسروانی از فروردین ۱۳۴۲ تا خرداد ۱۳۴۴
۳۱ــ جعفر كفایی از خرداد ۱۳۴۴ تا بهمن ۱۳۴۵
۳۲ــ همایون اردلان (كاردار موقت) از بهمن ۱۳۴۵تا خرداد ۱۳۴۶
۳۳ــ فریدون موثقی از خرداد ۱۳۴۶ تا خرداد ۱۳۴۸
۳۴ــ امیر شیلاتی فرد از مرداد ۱۳۴۸ تا تیر ۱۳۵۲
۳۵ــ جمشید قریب از تیر ۱۳۵۲ تا اردیبهشت ۱۳۵۴
۳۶ــ داریوش كوپال (كاردار) از اردیبهشت ۱۳۵۴ تا مهر ۱۳۵۶
۳۷ــ هوشنگ باتمانقلیچ از مهر ۱۳۵۶ تا اول انقلاب اسلامی
۳۸ــ پرویز منصور مؤید (كاردار موقت) از اول انقلاب اسلامی تا تیر ۱۳۵۸
۳۹ــ رضا وزیری (كاردار موقت) از تیر ۱۳۵۸ تا مهر ۱۳۵۸
منابع‌ و ماخذ:
۱ــ عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا جنگ دوم جهانی، تهران، امیركبیر، ۱۳۷۵
۲ــ اسناد معاهدات دوجانبه ایران با سایر دول، جلد پنجم، تهران، دفتر مطالعات سیاسی بین‌المللی، وزارت امورخارجه، ۱۳۶۹
۳ــ صادق زیباكلام، سنت و مدرنیته: ریشه‌یابی علل ناكامی اصلاحات و نوسازی سیاسی در ایران عصر قاجار، تهران، روزنه، ۱۳۸۲
۴ــ صادق زیباكلام، ما چگونه ما شدیم؛ ریشه‌یابی علل عقب‌ماندگی در ایران، تهران، روزنه، ۱۳۷۷
۵ــ نوئل باربر، فرمانروایان شاخ زرین، (از سلیمان قانونی تا آتاتورك)، ترجمه: عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، قطره، ۱۳۸۳
۶ــ كاوه بیات، شورش كردها و تاثیر آن بر روابط خارجی ایران، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۷۴
۷ــ هاشم اشجع‌زاده، روابط ایران و تركیه ۱۲۹۹ تا ۱۳۲۰ (رساله كارشناسی)
۸ــ محمود فرهاد معتمد، تاریخ روابط سیاسی ایران و عثمانی
۹ــ سیدعطا تقوی‌اصل، ژئوپولیتیك جدید ایران: از قزاقستان تا گرجستان، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، وزارت امورخارجه، ۱۳۸۴
۱۰ــ سیدجلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۸۰
۱۱ــ حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، گردآورنده موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، اطلاعات، ۱۳۸۲
۱۲ــ فریدون آدمیت، امیركبیر و ایران، تهران، خوارزمی، ۱۳۷۶
۱۳- TURKEY AND THE MIDDLE EAST, PHILIP ROBINS
۱۴- TURKEYS ROLE IN THE MIDDLE EAST, HENRI.J.BARKEY
۱۵- TURKEY CUMHURIYETI COKERKEN VURAL SAVAS
پی‌نوشت‌ها
[i]ــ در كتاب خاطرات ارتشبد فردوست صفحه ۵۴۹ آمده است: آتاتورك یك نظامی تمام‌عیار بود و نه یك سیاستمدار و لذا پس از این اقدامات نقش وی به پایان رسید. در كنار آتاتورك فردی به‌نام عصمت اینونو قرار داشت كه در زمان جنگ با یونانی‌ها رئیس ستاد لشكر آتاتورك بود و گویا انگلیسیها او را از همان زمان در كنار آتاتورك قرار داده بودند تا راهنمای وی باشد. تشخیص انگلیسیها این بود كه آتاتورك بدون اینونو مرتكب اشتباهات بزرگ خواهد شد. اینونو فردی جسور نبود اما سیاستمدار زیركی بود و مغز متفكر آتاتورك محسوب می‌شد. او در زمان آتاتورك بارها نخست‌وزیر شد و تا مرگ آتاتورك كشور را به‌نام او اداره می‌كرد... افسران ایرانی سنتو به نقل از همكاران ترك خود تعریف می‌كردند كه آتاتورك در سالهای آخر عمر خود در حكومت دخالتی نداشت و شب تا صبح در كاخ خود عرق می‌خورد. بطری را لاجرعه سر می‌كشید و موقع خواب حتما می‌بایست كاملا مست باشد... اینونو تلاش می‌كرد كه زندگی خصوصی آتاتورك به خارج از كاخ درز نكند.
[ii]ــ ورال ساواش در كتاب «جمهوری تركیه در حال فروپاشی» در صفحه ۲۱ كتاب قسمتی از سخنان آتاتورك را در ۲۹ اكتبر ۱۹۳۳ این‌گونه درج می‌كند: امروز شوروی دوست ماست، همسایه ماست، متفق ماست. ما به این دوستی نیاز داریم. اما این‌كه فردا چه خواهد شد را هیچكس نمی‌تواند از امروز پیش‌بینی كند. (شوروی هم) مانند امپراتوری عثمانی و اتریش ــ مجارستان می‌تواند تجزیه شود و محو گردد. ملتهایی كه امروز در چنگال شوروی قرار دارند می‌توانند فرار كنند. امكان دارد كه دنیا به یك توازن جدید برسد. لذا امروز تركیه باید بداند كه در آن موقع چه‌كاری می‌تواند انجام دهد. امروز در چارچوب قلمرو حاكمیت دوست ما (شوروی) برادرانی زندگی می‌كنند كه زبان، اعتقاد و معنویتشان با ما یكی است. ما باید آماده باشیم تا آنها را در آغوش بگیریم. حاضربودن تنها به این معنی نیست كه ساكت بنشینیم و منتظر آمدن آن روز باشیم. باید آمادگی داشته باشیم. ملتهای مختلف چگونه خودشان را برای این كار آماده می‌كنند؟ باید پلهای معنوی را حفظ كنیم. زبان یك پل است. اعتقاد یك پل است. و تاریخ یك پل است. ما باید به ریشه‌هایمان برگردیم و در پرتو تاریخ تجزیه شده خود با یكدیگر متحد شویم. نباید منتظر نزدیك‌‌شدن آنان (تركهای خارجی) به خودمان باشیم. ما باید به آنها نزدیك شویم. جالب‌توجه‌آنكه نویسنده كتاب بعد از درج این سخنان به مقاله‌ای كه توسط نجدت سوینچ تحت‌عنوان پیمان اوراسیا نوشته شده اشاره می‌كند و در قسمتی از آن می‌نویسد: قاضی (مصطفی كمال) به همین‌ علت بود كه پیمان بالكان و پیمان سعد‌آباد را در محدوده قلمرو عثمانی تاسیس كرد. همانگونه‌كه از خاطرات نوشته‌شده توسط منشی آتاتورك، یعنی حسن رضا سویاك، استنباط می‌شود، هدف این پیمانها تنها ایجاد یك كمربند امنیتی در اطراف تركیه نبوده است. آتاتورك اهدافی ورای اینها داشت.
[iii]ــ اندیشه پان‌تركیسم بعد از شكست عثمانیها در جنگ جهانی اول تاحدودی از رونق افتاده بود. با رفع بحرانهای سیاسی اولیه و تثبیت نظام جدید، برخی گروههای پان‌تركیستی بار دیگر در تركیه فعال شدند. تشدید فعالیت گروههای پان‌تركیستی نظیر تشكیلات ترك اجاقی كه برحسب ضرورت بیشتر رنگ‌وروی فرهنگی داشت، به‌سرعت نتایج عملی خود را نشان داد. بار عمده فعالیت آنان، بر محور جایگزینی زبان تركی به‌جای كاربرد زبان فارسی در آذربایجان متمركز شده بود. ازاین‌رو، در یكی از گزارشهای رسمی ارسال‌شده به وزارت خارجه، ضمن تاكید بر ضرورت حفظ و اشاعه زبان فارسی در آذربایجان، از این وزارتخانه تقاضا شده بود از فعالیت كمیته‌های وابسته به گروه پان‌تركیست مذكور (ترك اجاقی) در ایران و نیز از نشر جراید عثمانی و قفقاز كه سعی در شوراندن احساسات پان‌تركیستی داشتند، ممانعت نماید. ظاهرا منشا این فعالیتها و هدایت‌كننده آنها نیز كنسولگری تركیه در ارومیه بود. به‌عنوان‌مثال در تالار پذیرایی كنسولگری تركیه در ارومیه و بر سردرب عمارت با خط درشتی نوشته شده بود: «ترك‌زبانان جهان، اتحاد»
[iv]ــ این عهدنامه گرچه در سال ۱۳۰۵ امضا شد، اما به‌دلیل بروز برخی مشكلات و تنشها در روابط، پس از سه‌سال، یعنی در سال ۱۳۰۸، برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس شورای ملی تقدیم گردید و در بیست‌وششم اردیبهشت ۱۳۰۸ تصویب و اجازه مبادله آن صادر شد.
[v]ــ قبل از این نامه، نصرالله بهنام، كارگذار دولت در ارومیه، در یكی از گزارشات خود به وزارت‌خارجه در اردیبهشت ماه ۱۳۰۵ ضمن اشاره به این جنگها در كردستان تركیه و سركوب شدید آنان، نوشته بود: «چون دولت تركیه از موقعیت خود نسبت به اكراد یاس حاصل [نمودند] و به‌خوبی فهمیدند كه حالیه اكراد نسبت به دولت علیّه ایران متوجه‌اند، مامورین دولت تركیه جداً درصدد برآمدند كه به‌هر‌ترتیب‌ممكن دولت ایران هم همان معاملات را با اكراد معمول [دارد] كه ازاین‌حیث خیال آنها آسوده و از پیشرفت سیاست دولت علیّه نسبت به اكراد جلوگیری شود.» وی پیش‌بینی كرد اینك تركها سعی خواهند كرد «... به‌هر‌ترتیبی كه است، دولت علیّه را با خلع سلاح اكراد موافق سازند و همین‌كه در این قسمت یاس حاصل نمودند، مامورین تركیه با تحریكات بین اكراد اقدام خواهند نمود كه اغتشاش فراهم و دولت مجبور به دفع آنها بشود... .»رك: كاوه بیات، شورش كردهای تركیه و تاثیر آن بر روابط خارجی ایران، صص۶۱ــ۶۰
[vi]ــ به گزارش نماینده سیاسی بریتانیا در استانبول، تركها نه‌تنها پروتكل ۱۹۱۳ را قبول نداشتند بلكه باز هم كم‌وبیش ادعاهای زمان جنگ را درخصوص بخشی از قلمرو ایران (آذربایجان)، مطرح می‌كردند.
[vii]ــ فروغی گرچه در مدت اقامت در استانبول به سفیر بریتانیا گفته بود در تركیه پان‌تورانیسم جان‌سخت است اما در گزارش دیگری كه برای تهران ارسال داشت، نه‌تنها نسبت به جان‌سختی پان‌تورانیسم نگرانی محسوسی مشاهده نمی‌شد، بلكه برعكس نسبت به حل‌وفصل اختلاف‌نظرها امیدوار بود.
[viii]ــ جهت اطلاع بیشتر از مفاد قراردادهای امضاشده میان دو كشور، رك: اسناد معاهدات دوجانبه ایران با سایر دول، چاپ پنجم، منتشرشده از سوی دفتر مطالعات سیاسی بین‌المللی وزارت امور خارجه.
‌سعید خرازی

منبع : ماهنامه زمانه