نقدی بر سیاست های تحدید قیمت انرژی و تاثیرات آن بر صنعت و توسعه

نظر به این که مصرف کلان سیاست کشور سرعت بخشیدن به روند توسعه اقتصادی، اجتماعی است، می بایست از هر گونه سیاست های تحدیدی مصرف انرژی، که منجر به کاهش تقاضا و بهره وری عوامل و در نتیجه کاهش تولید می گردد، جلوگیری شود.
آنچه مسلم است، این است که صنعت کشور، تا کنون از دو مزیت انرژی ارزان و ارز تخصیصی برخوردار بوده است. اگر این دو مزیت از صنعت گرفته شود، قدرت رقابتی آن از دست خواهد رفت.
سطح عمومی قیمت ها در کوتاه مدت، یکی از عوامل موثر بر تولید داخلی است و افزایش آن در کوتاه مدت تولید را افزایش می دهد، اما در صورت تداوم آن در بلند مدت، به همراه افزایش قیمت محصولا ت صنعتی در حدی خواهد بود که نه تنها ساختار تقاضای داخلی، قابلیت جذب این محصولا ت را نخواهد داشت، بلکه تحدید مصرف انرژی می تواند همراه افزایش سطح عمومی قیمت ها، پیامدهای طبیعی از قبیل رکود اقتصادی و بیکاری را به همراه داشته باشد.
امروزه علا وه بر نهاده های کار (نیروی انسانی) و سرمایه (ماشین آلا ت)، انرژی (نفت، بنزین، گازوئیل، برق و...) نیز به عنوان یکی ا زنهاده های مهم تولید در بحث های کلا ن اقتصاد مطرح است، لذا تولید تابعی از نهاده های کار، سرمایه و انرژی خواهد بود.
اغلب افزایش قیمت انرژی با اعمال سیاست های پولی و مالی دولت همزمان می شود، که این مسئله در برخی موارد، برشدت تاثیرگذاری بر تولید وسطح عمومی قیمت ها می افزاید، زیرا افزایش قیمت انرژی، علا وه بر افزایش هزینه تولید و کاهش عرضه، به طور مستقیم بر تورم عمومی کمک می کند و چنانچه دولت برای مهار تورم به سیاست های انقباضی بپردازد، این مسئله به رکود و کاهش بیشترعرضه می انجامد.
از سوی دیگر، بخش خانگی و تجاری (بخش غیرتولیدی) یکی از بخش های عمده مصرف انرژی است، (به طور متوسط، بخش خانگی و تجاری بالغ بر ۴۲ درصد از مصرف انرژی کل بخش ها را به خود اختصاص داده است) و چنانچه با افزایش قیمت انرژی، مردم در انرژی مصرفی خود تغییری ایجاد نکنند یا آن را تنها اندکی کاهش دهند، بالا رفتن قیمت انرژی، منجر به افزایش مخارج مصرفی آن و کاهش قدرت خرید برای سایر کالا ها و خدمات خواهد شد، که خود بر کاهش تقاضا برای عوامل تولید این کالا ها منجر می شود و می تواند اثر رکودی و کساد بازار را سرعت بخشد.
از اثرات دیگر قیمت انرژی، تغییر و انتقال تقاضای عوامل (کار، سرمایه و انرژی) در بخش های اقتصادی باشد. چنین انتقالی در تقاضا، زمینه ساز تخصیص منابع تولید، از یک کالا به کالا ی دیگر است، در این انتقال اگر عوامل تولید به بخش های غیر کالا انتقال یابد، میزان تولید و رشد کمتر شده و در برخی موارد، حتی منجر به رکورد شدیدتر خواهد شد.
در صورتی که افزایش قیمت انرژی، شکل دایمی داشته باشد، تاثیر آن به تقاضای کل، درست مانند مالیات بر مصرف است. چرا که با بالا رفتن هزینه تهیه انرژی، در نهایت مقدار کمتری از درآمد برای خرید کالا ها و خدمات باقی می ماند که خود موجب کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش تولید خواهد شد، در واقع با بالاتر رفتن هزینه تهیه انرژی، شکل تقسیمات درآمدی در سبد هزینه خانوار تغییر خواهد یافت، بدین شکل که از سهم سبد کالا های سرمایه ای و پس انداز خانوار کاسته شده و به سهم سبد کالا های مصرفی (غذا، پوشاک، اجاره و...) افزوده می گردد.
در صورتی که دولت بخواهد به رغم گران شدن قیمت انرژی، به رشد اقتصادی خود ادامه دهد و ساختار اقتصادی را تبدیل کند، باید عرضه محصولا ت در داخل کشور را، به کالا های سرمایه ای که به طورنسبی از انرژی کمتری استفاده می کند، متمرکز کند. در این صورت در درون بخش ها نیز، تقاضا برای کالا های سرمایه ای و غیرسرمایه ای موجب تغییرات ساختاری می شود، به طوری که آن دسته از سرمایه گذاری ها که می توانند مصرف انرژی را کاهش دهند، مقبول شمرده می شود و اقتصاد به جانبی حرکت می کند که از شدت مصرف کاسته و بر کارایی آن بیفزاید.
موجودی سرمایه های فیزیکی نیز، هنگام افزایش شدید قیمت انرژی، ممکن است به طور ناگهانی کاهش یابد، زیرا افزایش قیمت انرژی ممکن است کارایی چند بخش یا تمامی بخش های یک صنعت را به نحوی پایین بیاورد که استفاده از آن بخش ها از نظر اقتصادی، مقرون به صرفه نباشد، آنگاه موجودی سرمایه به کار رفته در بخش های مذکور غیرقابل استفاده بوده و به طور زودرس منسوخ می گردد.
البته غیر اقتصادی بودن موجودی سرمایه، برای محصولا تی که کارایی انرژی در تولید آن پایین است، خیلی دیر اتفاق می افتد، ولی برای محصولا تی که کارایی انرژی آن بالا باشد، ممکن است منسوخ شدن سرمایه، خیلی زودتر اتفاق بیفتد و کاهش هزینه های تولید به طور نسبی سخت، صورت گیرد. در این مرحله کاهش هزینه های تولید با جایگزینی عوامل تولید یکی از روش هایی است که در کوتاه مدت و برای جلوگیری از نابودی صنعت، مورد توجه قرار می گیرد و تبعات آن متوجه عموم مردم خواهد بود.(به طور مثال: تعدیل نیروی کار برای کاهش هزینه های تولید، که با افزایش بیکاری و اعتراضات کارگری همراه است).
در پایان برای درک علت افزایش شدت مصرف انرژی همراه با آغاز فرایند صنعتی شدن و کاهش آن بعد از مرحله توسعه یافتگی، باید به خاطر داشت که در فرایند صنعتی شدن،دو عامل انرژی و سرمایه به تدریج جایگزین نیروی انسانی شده و نقش آن در هزینه تولید افزایش می یابد. دراین فرایند تا زمان انباشت سرمایه کافی و رسیدن به سطح فناوری بالا (که خود پرهزینه است) اگر انرژی ارزان در دسترس باشد، می توان هزینه کمتری به سرمایه گذاری اختصاص داد، که می تواند تا هنگام دستیابی به منابع کافی سرمایه و فن آوری لازم، به رشد سرمایه گذاری کمک کند.
ضمنا رشد مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته است و این رشد ناشی از شهرنشینی پرشتاب، رشد سریع صنایع و رشد سریع از استفاده از کالاهای جدید (که عمدتا انرژی بر هستند) می باشد همچنین در کوتاه مدت و بلند مدت یک رابطه علیت یک طرفه از مصرف انرژی به تولید داخلی وجود دارد و انرژی به عنوان یکی از عوامل مهم تولید، تاثیر بسزایی در بهره وری (تولید نهایی) سرمایه و کار داشته و هرگونه تغییر در مصرف انرژی می تواند تغییرات تولید، جابه جایی در عوامل تولید، رکود اقتصادی، تورم و بیکاری را در برداشته باشد.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری