بسترسازی برای حذف یارانه های انرژی

اقتصاد ایران از دهه ۴۰ تاکنون با مشکل پرداخت یارانه ها به صورت غیرمنطقی روبه رو بوده است و با وجود تاکید کارشناسان مبنی بر حذف یارانه های سوخت و انرژی و هدفمندکردن یارانه سایر کالا ها همواره با توجه به نبود زیرساخت ها و بسترهای لا زم با عدم توفیق روبه رو بوده است.
یارانه همه کالا ها از یک جنس نیست. یارانه دارو و نان، عام و حساس است و حذف آن گروه های کم درآمد و فقیر را در گوشه و کنار دچار مشکل خواهد نمود. یارانه سوخت، بنزین و دیگر انرژی های مصرفی که بیشتر توسط گروه های صنایع و تولیدی کشور مورد استفاده قرار می گیرند، رقمی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلا ر در سال را به صورت پیدا و پنهان شامل می گردد و این گونه یارانه ها هستند که می بایست با آماده سازی بسترهای لا زم نسبت به هدفمندسازی یا حذف آنها اقدام گردد، تا هم امکان استفاده گروه های کم درآمد و با صرف بودجه کمتر از این گونه یارانه ها مقدور گردیده و هم دولت با فروش نفت و سایر سوخت ها و انرژی های مصرفی که هم اکنون تحت پوشش یارانه های انرژی قرار دارند به قیمت واقعی، امکان صادرات و کسب درآمد بیشتر از این گونه تولیدات و منابع را به دست آورد و از بودجه ها و درآمدهای کلا ن حاصل از این بخش از تولیدات و منابع و ذخایر کشور در جهت رشد و شکوفایی و توسعه صنایع بهره گرفته و امکان حمایت بیشتر از گروه های آسیب پذیر را به دست آورد.
از جمله موانع حذف یارانه ها و هدفمندسازی در بخش یارانه های انرژی می توان به شدت انرژی بالا در صنایع داخلی، شدت انرژی در تولیدات حاصل صنایع داخلی (خودرو، دستگاه های برودتی و حرارتی، دستگاه های مورد استفاده در تولیدات صنایع میانی و پایین دستی و بالا دستی)، شدت انرژی در بخش ساختمان و عدم به کارگیری استانداردهای لازم در جهت بهینه سازی مصرف انرژی و جلوگیری از هدر رفت انرژی، شدت انرژی در لوازم مصرفی خانگی به علت در نظر نگرفتن استانداردهای لا زم در جهت بهینه سازی مصرف سوخت در این گونه تولیدات به علت پایین بودن بهای انرژی در ایران و بسیار موارد دیگر از این قبیل اشاره کرد. در صورت نیاز تحقیقاتی کشور امکان تهیه مجلدی حداقل ۵ هزار برگی از علل و عوامل خرد و کلا ن شدت بالا ی مصرف انرژی در ایران ممکن می گردد. از آن جایی که تفکرات مدیریتی کلا ن اقتصادی کشور همواره در جهت حذف دلایل خرد و کلا ن ایجاد مشکلات و چالش های موجود قرار گرفته بر گردن تمام دولت های قبلی و فعلی ا ست و خرده ای برهیچ کس وارد نیست شرایطی که در اغلب موارد بر پایه مدیریتی برگرفته از مدیران پایین دستی و میان دستی بدون تخصص یا تخصص های افتخاری استوار گردیده بود و تبعات آن تاکنون گریبان خرد و کلا ن جامعه ایرانی را در برگرفته و به دنبال خود می کشاند.
به طور مثال در بخش یارانه های انرژی میتوان به عدم مدیریت صحیح و تفکر علمی جهت ایجاد شرایط لا زم در جهت افزایش توان کشور در جهت حذف یارانه های این بخش اشاره کرد.
می دانیم صنایع تولیدی خودرو در ایران سالیان دراز در حال فعالیت هستند، تعداد زیادی از صنایع پایین دستی و میان دستی و بسیاری از خدمات دیگر در محدوده پوششی این صنعت قرار گرفته اند و خانوارهای بسیاری از جامعه ایرانی از برکت وجود این صنعت در ایران ارتزاق می نمایند. از سوی دیگر بخش عظیمی از یارانه های انرژی در این بخش مصرف شده و بار مالی تحمیلی تولیدات این بخش همواره بخش اساسی یارانه های انرژی را به خود اختصاص داده است این صنعت روز به روز در حال ریشه دوانیدن و گسترش در خانوار ایرانی است و هر روز شاهد افزایش شدت وابستگی نیروی کار به این بخش از صنعت کشور هستیم.
در واقع صنعت خودروی کشور با ریشه دوانیدن در خون و رگ نیروی کار و کارگری ایران هر روز بر قدرت اقتدار و ماندگاری خود می افزاید و هر روز شرایط برای امکان اصلا حات در این بخش را محدود و محدودتر می نماید. از سوی دیگر این صنعت هرگز نیازی به ارائه گزارش در خصوص میزان خساراتی که به درآمد کلا ن نفتی کشور و به جهت شدت بالا ی مصرف انرژی در تولیدات خود وارد آورده ندیده بود، مگر در چند ماهی که تعداد معدودی از رسانه های جمعی اجازه بحث و بررسی در این خصوص را به خود داده اند و این صنایع و سازمان های کنترل استاندارد را وادار به ارائه گزارش نمودند. سوال اساسی در شرح و شاخه و برگ دادن به تحلیل فوق این است که چرا مدیران کلا ن اقتصادی کشور، وزارت صنایع، سازمان های بررسی کننده استاندارد، مجلس و دولت در طی این بیست سال پس از جنگ بر حرکت های ایذایی و چالش های چند ده میلیارد دلا ری سالا نه حاصل از بیمار بودن و عدم صحت در تولیدات این صنایع دقت لا زم را به عمل نیاورده اند و چرا اجازه افزایش حاکمیت و قدرت روز افزون این صنعت بر بدنه کلا ن اقتصاد کشور و بخش نیروی کار را تا به این حد داده اند، تا شرایطی فراهم گردد که امکان اصلا ح نظر دراین صنعت به هیچ وجه مقدور نگردد و هر تحرکی در این صنعت به علت احتمال ایجاد چالش های فراوان در بخش نیروی کار وابسته به این صنعت با ناکامی روبه رو شده و در نطفه خفه گردد.
حال که این صنعت دست پرورده بخش مدیریت کلان اقتصادی کشور است و توان اصلا ح ساختاری خود را ندارد (و یا شاید اصلا به علت هزینه های بالا یی که اصلا ح در ساختار تولیدی آن به وجود خواهد آورد تصمیم گرفته که این اقدام را صورت ندهد) آیا می بایست بار مالیآن توسط یارانه های انرژی و با تحمیل بر آحاد مردم تامین می شد؟
حالا که به هزار و یک دلیل در این بخش کلان اقتصادی کشور اشتباه شده است و ما فکر می کنیم دولت با تصمیم اخیر خود مبنی بر حذف یارانه های انرژی یک گام از حمایت های قبلی خود در این بخش عقب نشینی کرده است آیا بستن حقوق گمرکی بالا برخودروهای وارداتی و ارزان قیمت خارجی و باز گذاشتن دست تولید کننده داخلی در بهره برداری سو» از این فرصت در جهت گران فروشی (به نسبت خودروی مشابه در بازار خارجی) تولیدات دارای مصرف سوخت بالا ی خود در بازار داخلی ظلمی مکرر در کنار افزایش بهای انرژی به مصرف کننده داخلی نیست؟
آیا افزایش اخیر قیمت خودروهای داخلی در کنار افزایش بهای سوخت داخلی و بستن دست مصرف کننده داخلی در جهت حق انتخاب و کنترل نوع مصرف خود در جهت صرفه جویی در مصرف و هزینه ظلمی دیگر به مصرف کننده داخلی و در جهت سود سهامداران نامشخص صنایع انرژی بروبا شدت انرژی بالا نخواهد بود.
چنان که می بینیم موضوع حذف یارانه های انرژی در دیگر محل های مصرف آن نیز شرایط مشابه داشته و به اشکال مختلف در تمامی بخش های مصرف و تولیدی کشور بسترها و شرایط لا زم چه به دلا یل سیاسی، چه به دلا یل اقتصادی، چه به دلا یل لابی های فیمابین یا سودجوئی های گروهی و غیر گروهی فراهم نبوده و هر حرکتی که در این جهت صورت گرفته در نهایت امر به خسران مصرف کننده نهایی ختم گردیده است. مصرف کننده ای که از یک سو حق ندارد از عایدات حاصل از فروش نفت به عنوان یارانه اشتباهات اقتصادی و سودجویانه برخی صنایع استفاده کند و از سوی دیگر با ایجاد محدودیت های مختلف تحت نام حمایت از تولید کننده (وارد کننده دارای مجوز تولیدات بی کیفیت و انرژی بر) دستان او از پشت بسته شده وامکان مدیریت مصرف و انتخاب در جهت کاهش هزینه های مصرفی انرژی خود را نخواهد داشت.

نویسنده : سروش دانش

منبع : روزنامه مردم سالاری