وضعیت عراق پس از اشغال توسط آمریکا و متحدانش

● کودتا، سرکوب، جنگ
عراق، که استقلال خود را از بریتانیا در سال ۱۹۳۲ به‌دست آورد، تا سال ۱۹۵۸ به شکل پادشاهی منصوب انگلیس اداره می‌شود. این رژیم پادشاهی با کودتای عبدالکریم قاسم سرنگون شد. پس از آن عراق در مدت ۱۰ سال شاهد چند کودتا بود تا عاقبت در سال ۱۹۶۸ حزب بعث عراق قدرت را به‌دست گرفت. اما سرآغاز شوربختی واقعی اقتصادی و سیاسی عراق از زمانی آغاز گردید که در سال ۱۹۷۹ صدام‌حسین پس از حسن‌البکر، قدرت بلامنازع را در عراق به چنگ آورد.
صدام ماجراجو، نخست جنگی هشت‌ساله را بر ایرانیان و عراق تحمیل کرد، اما هنگامی‌که نتوانست موفقیت به‌دست آورد و درآمدهای سرشار نفتی به‌دلیل مصارف نظامی، سوءمدیریت اقتصادی و سرکوب داخلی کشور قادر به نجات اقتصاد ضعیف عراق نگردید، در سال ۱۹۹۱ به کشور ثروتمند کویت حمله برد و آن‌را اشغال کرد. این حرکت، که از سوی کشورهای منطقه و جهان محکوم گردید، موجب ائتلاف آمریکا و متحدانش و کسب مجوز از سازمان ملل متحد برای اخراج صدام از کویت با توسل به قدرت نظامی شد. پس از آن عراق به مدت ۱۳ سال تحت سخت‌ترین تحریم‌های فراگیر بین‌المللی قرار گرفت. در این مدت مردم این کشور زیر بمباران شدید هوائی و تحریم‌های اقتصادی فلج‌کننده قرار داشتند. پیامدهای این وضعیت چنان ویرانگر بود که در بهار سال ۲۰۰۳ و با حمله همه‌جانبه آمریکا و انگلیس برعلیه رژیم صدام عملاً هیچ مقاومتی از سوی مردم و نیروهای مسلح در برابر قوای مهاجم صورت نگرفت و کشور به اشغال کامل نظامی قوای حمله‌کننده درآمد.
● دلائل افت اقتصاد عراق
حکومت انتقالی عراق که براساس قانون‌اساسی اکتبر ۲۰۰۵ و با انتخابات پارلمانی ۳۰ ژانویه امسال شکل گرفت، و نیز سلف آن، به‌دلیل وضعیت وخیم اقتصادی، از سوی مردم مورد اتهام و ملامت سوءمدیریت قرار گرفته‌اند. گرچه انتقادهای مردم تا حدودی درست است، اما حکومت انتقالی تنها دلیل افت اقتصادی نیست؛ بلکه عوامل دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند که به بعضی از مهمترین آنها اشاره می‌شود:
● خلف وعده جامعه جهانی و اشغال‌گران در پرداختن سهم خود برای بازسازی عراق
در آستانه اشغال عراق و پس از آن بیشتر کشورها متعهد شدند که فعالانه در بازسازی عراق مشارکت داشته باشند، اما آنان در عمل به اجراء بخش ناچیزی از تعهدات خود عمل کردند. برای مثال ایالات متحده آمریکا که قول داده بود ۱۲ میلیارد دلار برای بازسازی عراق بپردازد در پایان سال ۲۰۰۴ فقط دومیلیارددلار را صرف این امر کرده بود. همچنین تا اوائل سال ۲۰۰۵ فقط ۴۰ درصد از تعهدات خود را که در نوامبر ۲۰۰۳ از سوی کنگره آمریکا به بازسازی عراق اختصاص یافته بود به مصرف رسید.
حکومت موقت عراق برای جبران این کمبودها سعی می‌کند که از یارانه‌های مردم عراق، که بیشتر فقرای عراق به آن کاملاً وابسته هستند، بکاهد. ”پل ولفوویتز“، از معماران حمله به عراق و رئیس کنونی بانک‌جهانی در بیانیه‌ای اعلام کرده است که عراق خود قادر به تأمین مالی هزینه‌های بازسازی خویش هست. معنای این سخن آن است که باید مردم عراق را به حال خود رها کرد؛ امری که حاصلی جزء گرسنگی و فقر در پی نخواهد داشت.
از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول که فقط ۲۴۰ میلیون‌دلار وام به‌عنوان اولین گام به دولت عراق پرداخته است ابراز امیدواری می‌کند، بتواند مبالغ بیشتری به این کشور وام دهد هرچند که این صندوق از پیش مبلغ ۵/۲ ـ ۵/۳ میلیارد دلار را تعهد کرده بود.
● فساد مالی حاکم بر پیکره بوروکراسی عراق
سازمان شفافیت جهانی (World Transparency) به تازگی در گزارشی اعلام کرده است چنانچه اقدامات عاجلی در مورد عراق اتخاذ نشود این کشور به بزرگ‌ترین مورد فساد اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد. فساد مالی در این کشور در همه سطوح به‌چشم می‌خورد. دولت کنترل ضعیفی بر درآمدها و موجودی‌های خود دارد؛ برای مثال کارمندان بخش بهداشت و درمان، داروها و تجهیزات پزشکی را در بازار سیاه می‌فروشند و روند مزایده و مناقصه پروژه‌ها دقیقاً اجراء نمی‌شود. در گزارش ناظر کل آمریکا برای بازسازی عراق در سال ۲۰۰۵ آمده است که در مدت ۱۴ ماه حکومت موقت عراق، ۸/۸ میلیارددلار از بودجه عراق مفقود شده است.
● عدم توفیق در بازسازی صنایع نفت
در اواخر دهه ۱۹۷۰ یعنی آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعث علیه ایران، تولید نفت این کشور ۵/۳ میلیون بشکه در روز بود. این رقم به‌تدریج کاهش یافت؛ به‌طوری‌که در بهار سال ۲۰۰۳ یعنی در آستانه حملات آمریکا و متحدانش عراق، میانگین تولید نفت به رقم ۴/۲ میلیون بشکه در روز تنزل کرد و پس از کسر نیازهای داخلی این کشور فقط ۵/۱ میلیون بشکه از آن به صادرات اختصاص یافت. به این ترتیب کل درآمد نفتی عراق با وجود افزایش چشمگیر قیمت‌ها فقط ۲۵ میلیارددلار بود.
در ماه‌های اول اشغال عراق، مقامات آمریکائی برآوردهای خوش‌بینانه‌ای در مورد میزان تولید نفت مطرح و حتی ادعا می‌کردند که این تولید به سرعت افزایش‌یافته، حتی از زمان قبل از جنگ نیز فراتر خواهد رفت. ولی به‌تدریج نادرست بودن این دیدگاه به اثبات رسدی. عواملی چون فساد اداری، فقدان سرمایه، خرابکاری در تأسیسات نفتی و ناامنی داخلی مانع افزایش تولید گردید. هرچند در بودجه سال ۲۰۰۴ پیش‌بینی شده بود که تولید نفت عراق ۵/۱ میلیون بشکه در روز خواهد بود و حتی وزیر دارائی عراق در ۲۲ دسامبر ۲۰۰۴ ادعا کرد آن کشور در انتظار تحقق تولید ۵/۳ میلیون بشکه در روز است، اما منابع مستقل این ارقام را غیرواقعی اعلام نمودند و صادرات نفت عراق را تنها ۴۶/۱ میلیون بشکه در روز ارزیابی کردند.
به ادعای اداره اطلاعات وزارت انرژی عراق با این کشور ۱۱۲ میلیارد بشکه ذخیره ثابت شده نفت دارد. با وجود این ذخائر، تاکنون فقط ۲۳۰۰ چاه نفت در این کشور حفر گردیده است. یعنی فقط ۱۷ حوزه از ۸۰ حوزه نفتی عراق مورد اکتشافات و ارزیابی قرار گرفته است. در واقع می‌توان گفت که در این کشور کمتر از همه کشورهای صادرکننده نفت عملیات اکتشافی انجام گرفته است. برای مثال در صحرای غربی عراق اصولاً هیچ عملیاتی انجام نشده است؛ در حالی‌که این کشور دارای سومین ذخائر ثابت شده نفتی جهان پس از عربستان‌سعودی و ایران است. به‌همین علت تحلیل‌گران غربی قبل از اشغال عراق معتقد بودد که این کشور پس از جنگ، خود می‌تواند هزینه‌های بازسازی مربوطه را تأمین کند؛ به‌طوری‌که ”پل ولفوویتز“ معاون وزیر دفاع آمریکا در ۲۷ مارس ۲۰۰۳ گفت: ”عراق می‌تواند از محل صدور نفت و در عرض دو تا سه سال ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارددلار برای بازسازی، درآمد کسب کند. ”چنین به‌نظر می‌رسد که این پیش‌بینی‌های طمع‌ورزانه مقامات آمریکائی، که به نمایندگی از انحصارات نفتی آمریکائی بیان می‌شد، تاکنون تحقق نیافته است.
● خرابکاری در صنایع، تأسیسات، تصفیه‌خانه‌ها و لوله‌های نفتی
بسیاری از مخالفان اشغال‌گران و حکومت موقت، بهترین راه مبارزه را حمله به تأسیسات نفتی می‌دانند. بر اثر حملات بلاانقطاع، صادرات نفت از کرکوک تقریباً مختل شده است؛ به‌طوری‌که دولت موقت تصمیم گرفته است نیروهای امنیتی بیشتری برای محافظت از این تأسیسات به استخدام درآورد. اما این برنامه نیز چندان مؤثر نبوده است؛ زیرا محافظان توسط خرابکاران مرعوب و در نهایت پست‌های خود را به محض آغاز حمله ترک می‌کنند.
از آوریل ۲۰۰۳ تاکنون خرابکاران ۲۲۰ بار تأسیسات نفتی را مورد حمله قرار داده‌اند. سخت‌ترین این حملات، حمله به خطوط و تأسیسات نفت کرکوک ـ جیحان ترکیه بوده است. در ماه مارس ۲۰۰۴ آنان به تأسیسات نفتی بصره در جنوب، که دوسوم نفت تولیدی عراق در آن صورت می‌گیرد، و خطوط تصفیه‌خانه نفت اطراف بغداد و پالایشگاه ”بیجی“ در ۱۲۵ مایلی شمال بغداد حمله کردند. همچنان‌که ذکر شد این اقدامات و همچنین سوءقصد علیه کارکنان شرکت نفت و حتی رانندگان کامیون‌های سوخت به‌منظور محروم نمودن حکومت موقت و نیروهای اشغال‌گر از درآمد نفتی و امنیت صورت می‌‌گیرد.”سیمر غضبان“، وزیر نفت عراق، تخمین‌زده است که این خرابکاری‌ها حکومت موقت را از ۷ میلیارددلار درآمد نفتی در سال ۲۰۰۴ محروم کرده است. با افزایش قیمت نفت به بشکه‌ای ۵۵ دلار این رقم را می‌توان ۱۵ تا ۱۸ میلیارددلار تخمین زد.
برای پاسداری از تأسیسات و خطوط لوله نفتی عراق حدود ۱۴ هزارنفر از سوی وزارت نفت مشغول به‌کار شده‌اند که ۲ هزار نفر آنها در گارد منطقه شمال و ۱۲ هزار نفر بقیه در جنوب مستقر گردیده‌اند. علت فزونی نفرات محافظ در جنوب جلوگیری از آسیب عمده به صادرات نفت عراق است. در واقع ۸۰ درصد صادرات نفت عراق از این طریق صورت می‌گیرد.
به‌جزء حفظ امنیت تأسیسات نفتی، حکومت عراق با معضلات دیگری همچون عدم آموزش نیروی انسانی در صنعت نفت و فرسوده بودن لوله‌ها و تأسیسات نفتی مواجه است. برای مثال تأسیسات ”خورالامیه“ از سال ۱۹۹۱ به تعمیرات اساسی نیاز دارد و یا تأسیسات ”میناالبار“ در خلیج‌فارس با نصف ظرفیت خود کار می‌کند. بهره‌گیری از فن‌آوری‌های جدید برای جلوگیری از استفاده اسراف‌کارانه و اتلاف گازهای سرچاهی در این تأسیسات اهمیت فراوانی دارد.
● کمبود شدید برق
وضعیت سیستم برق در عراق اصولاً غیرقابل اتکاء و نامعقول است. تا قبل از شروع جنگ در سال ۲۰۰۳، تولید شبکه برق عراق فقط ۹۵ هزار مگاوات برق در ساعت بود. این میزان تولید رق حتی برای مصارف معمولی کشور هم کفایت نمی‌کرد. اما با این‌وجود خاموشی‌ها آنقدر نبود که اقتصاد و زندگی روزمره مردم را فلج کند. از نوامبر ۲۰۰۴ تا ژانویه ۲۰۰۵ میزان تولید شبکه برق عراق به ۵۰ هزار تا ۸۰ هزار مگاوات برق، بسته به شرایط، می‌رسید که تنها تکافوی چهار ساعت نیاز را می‌کرد و در بقیه ساعت‌ها این کشور با بی‌برقی مطلق مواجه بود. برای حل فوری این بحران دولت موقت مجبور به خرید برق از کشورهای همسایه (سوریه، اردن، کویت، ترکیه و ایران) شده است. البته هنوز هم تمایل به خرید برق بیشتری از ایران و ترکیه وجود دارد، اما مشکل اصلی کمبود امکانات مالی است. در واقع تخصیص وجوه مربوط به برنامه‌ریزی و بهبود تولید برق به مسائل امنیتی موجب شده انجام امور حیاتی در زمینه‌های رفاهی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی دچار اختلال شود.
● اختلافات قومی، مذهبی و نژادی داخلی
اقلیت اهل سنت در عراق با استقرار حکومت تحت کنترل اکثریت شیعه در این کشور مخالف است. از طرف دیگر شیعیان نیز از تابستان ۲۰۰۴ و پس از درگیری‌های نجف در حال مبارزه با نیروهای متحد آمریکا و انگلیس هستند. آنها معتقند که اشغال عراق باید برای غربی‌ها بسیار پرهزینه باشد و درآمدهای حاصل از فروش نفت نتواند به ابزار قدرت و سرکوب و تجاوز بیگانگان علیه مردم مسلمان عراق تبدیل شود.
● نارضایتی همسایگان عراق از حمله آمریکا
حضور آمریکا در عراق نارضایتی همسایگان را در پی داشته است. آنچه در عراق می‌گذرد نشان از این نارضایتی‌ها دارد. از سپتامبر ۲۰۰۴ تا مارس ۲۰۰۵ افراد کشته شده در خرابکاری‌های عراق ۶۱ درصد سعودی، ۱۰ درصد سوری و فقط ۸ درصد اتباع عراقی بوده‌اند. این نشان می‌دهد که دوسوم حملات انتحاری توسط اتباع عربستان‌سعودی انجام گرفته است. مقامات آمریکائی معتقدند عربستان، با ۱۵۰ هزارنفر نیروی نظامی، باید بهتر از این مرزهای خود را با عراق کنترل کند.
ایران نیز از حضور تجاوزکارانه آمریکا در مرزهای خود و تسلط آن کشور بر منابع نفتی عراق و حوزه خلیج‌فارس ناراضی است و این امر را عامل عمده بی‌ثباتی در منطقه می‌داند. همچنین سوریه از محاصره شدن بین اسرائیل و نیروهای آمریکائی حاضر در عراق، به‌خصوص با تهدیداتی که این دو علیه آن انجام می‌دهند، بسیار نگران است. هر چند کشور ترکیه بسیاری از نگرانی‌های قبل از اشغال عراق را در زمینه مناطق کردنشین ندارد، اما مسئله امنیت عراق و جریان صادرات نفت و مسائل اقتصادی دوجانبه همچنان به قوت خود باقی هستند. اردن نیز، به‌عنوان کشوری کوچک که سرنوشتش همیشه با عراق عجین بوده است، امروزه نگرانی‌هائی در زمینه صادرات نفت عراق، تروریسم و قطع کمک‌های مالی صدام به این کشور دارد.
● هدف از اشغال عراق
بعد از فروپاشی نظام دو قطبی و به تبع آن انحلال پیمان ورشو در مقابل پیمان ناتو، امروزه ایالات متحده آمریکا براساس تفکر سنتی خویش مبنی بر داشتن مسئولیت و رسالت جهانی، درصدد مداخله در امور تمام نقاط دنیاست. از همین‌رو نیز هست که حضور فعال آمریکا در منطقه بالکان و به‌خصوص در کوزوو و یا در عراق، به‌دنبال اشغال کویت، را می‌توان در سال‌های پایانی قرن بیستم و سال‌های آغازین قرن بیست‌و‌یکم مشاهده کرد. با این رویکرد کلی باید به طرح این پرسش پرداخت که استراتژی اقتصادی آمریکا در مورد عراق چیست؟
ادامه جریان نفت خاورمیانه به بازارهای مصرف، اهمیت کانال‌سوئز و خلیج‌فارس و به‌طور کلی منافع استراتژیک، اقتصادی و نظامی از موارد مؤثر در حضور نظامی ایالات‌متحده‌آمریکا در عراق به شمار می‌روند. تا سال ۱۹۷۹، یعنی وقوع انقلاب‌اسلامی ایران، آمریکا در عراق وضعیت مساعدی نداشت؛ زیرا دولت عراق پس از قطع روابط با آمریکا در سال ۱۹۶۷ بیش از پیش سیاست همکاری‌های چندجانبه با سایر قدرت‌ها را، به‌خصوص خرید تسلیحات از شوروی، در پیش گرفته بود. در اواسط دهه هشتاد، دولت ریگان، دونالد رامسفلد وزیردفاع آمریکا را به‌عنوان فرستاده ویژه به‌منظور تقویت رابطه به عراق اعزام کرد. اما در هر حال قبل از اشغال کویت توسط عراق در سال ۱۹۹۰ آمریکائی‌ها دیگر به این نتیجه رسیده بودند که عراق مانند ایران بزرگ‌ترین خطر برای منافع آمریکا در خاورمیانه به شمار می‌رود.
اولین‌بار در اواخر تابستان ۲۰۰۲ رئیس‌جمهور آمریکا دکترین جدید خود را در دانشگاه نظامی ”وست پوینت“ این‌چنین مطرح کرد: ”ما اگر منتظر وقوع تهدیدات شویم در اصل خیلی منتظر شده‌ایم.“ همچنین جرج‌بوش در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۲ در یک سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل خاطرنشان کرد: اگر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای علیه عراق صادر نکند باید خطر بی‌تأثیر بودن خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بپذیرد. وی همچنین در این سخنرانی اخطار کرد اگر سازمان ملل علیه صدام اقدامی نکند، آمریکا این‌کار را خود را انجام خواهد داد. به این ترتیب چنین به‌نظر می‌رسید که دولت آمریکا، با وجود تصویب قطعنامه ۱۴۴۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه عراق و اجبار این کشور به خلع سلاح تحت نظارت نمایندگان این سازمان، تصمیم خود را مبنی بر حمله نظامی گرفته است.از مجموعه گزارش‌های مراکز تحقیقاتی آمریکا در آن‌زمان ویژگی‌های استراتژی نظامی و اقتصادی این کشور دربارهٔ عراق را می‌توان چنین استنباط کرد:
ـ عزل صدام و تغییر رژیم حکومتی این کشور
ـ انهدام سلاح‌های شیمیائی و میکروبی عراق
ـ بازسازی نیروهای مسلح عراق به شیوه آمریکائی
ـ سلطه بر منافع نفتی این کشور
ـ بازسازی اقتصاد عراق
از دیدگاه اقتصادی سه عامل آخر بسیار پراهمیت به‌نظر می‌آید. برای مثال عامل سوم به معنی قطع نفوذ نظامی و تسلیحاتی روسیه در عراق و جایگزینی آن با آموزش و تجهیزات آمریکائی بود. عامل چهارم عاملی برای مبارزه با نفوذ روسیه، چین و اروپا در منابع انرژی خاورمیانه به حساب می‌آمد. آخرین عامل نیز موجبات رونق کار شرکت‌های آمریکائی در عراق و خاورمیانه را فراهم می‌کرد.
برای رسیدن به این هدف‌ها لازم بود که نیروهای آمریکائی در عراق حضور مستقیم داشته باشند.
آیا عراق می‌تواند دوباره صادرکننده عمده نفت باشد؟
به‌طور خلاصه این کشور برای تبدیل شدن به یک صادرکننده بزرگ نفتی باید شرایط و امکانات زیر را فراهم کند:
ـ محیطی امن و عاری از شورش و خرابکاری
ـ توسعه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در امور زیربنائی نفت
ـ دارا بودن حکومتی قانون‌مند و پاسخگو
ـ خصوصی‌کردن صنعت، گاز و انرژی و جلوگیری از تمرکزگرائ دولتی
ـ سیاست اقتصاد باز و ایجاد رقابت بین شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی و قیمت‌گذاری آزاد محصولات نفتی
از آنجا که عراقی‌ها صنعت نفت را بخشی از هویت ملی خود می‌دانند و شدیداً به فرآورده‌های یارانه‌دار نفت عادت کرده‌اند، حتی با تشویق آمریکائی‌ها در کوتاه‌مدت حاضر به اجراء سیاست‌های مورد اشاره نیستند. اصرار آمریکائی‌ها برای اجراء تغییرات عمده در سیاست‌های نفتی عراق ریشه در تمایل و تصمیم به حضور شرکت‌های آمریکائی در بازارهای این کشور دارد. آنها همچنین خواستار تجدیدنظر در قراردادهای نفتی گذشته روسیه و فرانسه با عراق هستند.
آمریکا برای هدایت سیاست اقتصادی عراق به طرف اقتصاد لیبرال صدها مستشار و مشاور را در وزارتخانه‌های کلیدی تصمیم‌گیری این کشور گماشته است که از طریق آنان وضعیت مالی و سیاست‌های حکومت عراق کنترل می‌شود. در زمینه خصوصی‌سازی، سیاست آمریکا کاهش هزینه‌های دولتی، کم‌کردن تصدی‌گری دولت و قطع پرداخت یارانه‌های دولتی است. مقامات عراقی می‌گویند که ۶۰ درصد بودجه عراق را یارانه‌ها به‌هدر می‌دهند، اما در مقابل گروه‌هیا مبارزه با فقر و طرفداران توسعه، سیاست‌های تشویقی دولت آمریکا و صندوق بین‌المللی پول را به نفع شرکت‌های بزرگ، کشورهای ثروتمند و به ضرر فقرا و طبقه متوسط عراق تلقی می‌کنند و معتقدند که این سیاست‌ها، عراق را به کشوری بدهکار تبدیل خواهد کرد.
”عدیل عبدالمهدی“ وزیر دارائی عراق در نوامبر ۲۰۰۵ اظهار داشته است که حکومت عراق پس از انتخابات ژانویه آینده در صدد است که قانون جدیدی را تصویب کند که براساس آن ذخائر نفتی عظیم کشور بر روی سرمایه‌گذاری خارجی باز خواهد شد. با این قانون مسلماً شرکت‌های آمریکائی در اولویت قرار خواهند گرفت. هم‌اکنون آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) به بخش کشاورزی و مسکن عراق وام می‌دهد و قرار است در سال ۲۰۰۵ حدود ۳۰۰ هزار خانه مسکونی در اطراف بغداد از این محل احداث شود.
● سیاست اقتصادی ایران در قبال عراق
سیاست کلی ایران در برابر تحولات عراق کمک به ثبات و بازسازی آن کشور است. برای تحقق این هدف، ایران بر استقرار قانون‌اساسی، حکومت منتخب و خروج نیروهای خارجی از آن کشور تأکید می‌کند. ایران با حضور در اجلاس‌های چندجانبه اقتصادی، همکاری در چارچوب اوپک، فروش برق، مذاکره درباره ایجاد خط لوله نفت برای معاوضه موادخام با فرآورده، فروش نفت عراق در خلیج‌فارس، شرکت در پروژه‌های بازسازی این کشور، می‌تواند در شکوفا شدن اقتصاد این کشور سهم به‌سزائی داشته باشد. دارا بودن علائق دیرینه مذهبی، سیاسی و اقتصادی، مبادله گردشگر و زائر و نیز تشویق بخش خصوصی و دولتی برای تجارت، موجبات تقویت ارتباط اقتصادی میان دو کشور را فراهم می‌کند.
ثبات و امنیت عراق از آن جهت برای ایران اهمیت دارد که نیل به هدف‌های فوق در سایه این دو عامل تحقق خواهد یافت. نهایتاً اینکه امنیت و صلح و ثبات عراق و داشتن پیوندهای اقتصادی با این کشور همسو با منافع ملی ایران است و به شکوفائی اقتصاد منطقه و سرانجام اقتصادجهانی منجر خواهد شد.

مظفر ترابی

منبع : مجله روند اقتصادی