بانکداری الکترونیکی گمشده در جنگ سنتی بانک‌ها و مخابرات

بانكداری الكترونیكی نوع جدیدی از صنعت بانكداری است كه خدمات بانكی در آن با استفاده از محیط‌های الكترونیكی صورت می‌گیرد. این‌گونه فعالیت بانكی از سال ۱۹۹۱ و با همه‌گیر شدن اینترنت در تمامی دنیا رواج پیدا كرده و گفته می‌شود اگر در جامعه‌‌ای بانكداری الكترونیكی شكل بگیرد، بنابراین باید به رونق تجارت ‌الكترونیكی نیز امید بست، چون بانكداری الكترونیكی خود پیش‌نیازی برای ورود به دنیای پررمز و راز تجارت الكترونیكی است.
دانش‌جعفری وزیر اقتصاد نیز در همین رابطه اعلام كرده است، امروزه با گسترش دولت الکترونیکی مفهوم قدرت و ثروت در دانش و اطلاعات خلاصه می‌شود و برای دسترسی به بازارهای جهانی چاره‌ای جز دست یافتن به بانکداری الکترونیکی قوی به‌عنوان ابزار رقابت و ورود و فعالیت در بازارهای بین‌المللی نداریم، چراكه هزینه‌های دولت بسیار بالاست و قوی‌تر شدن بانکداری الکترونیکی می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های دولت شود. در همین راستا وزیر اقتصاد اظهار امیدواری كرده است كه تا پایان سال ۸۸ تعداد ۳۰ هزار خودپرداز و ۹۰۰ هزار پایانه فروش به‌همراه ۷۵ میلیون كارت در كشور توزیع شود.
هر چند وزیر اقتصاد در گفته‌های خود تاكید كرده كه دولت برای كاهش هزینه‌ها نیاز به بانكداری الكترونیكی دارد و مژده از خبرهای خوب در سال‌های آتی داده است، اما آنچه در ظاهر امر نمایان است نشان می‌دهد كه هنوز الفبای بانكداری الكترونیكی نظم داده نشده است چه رسد به مواردی چون كمك به كاهش هزینه در بخش دولتی. اما سؤال این است كه بانكداری الكترونیكی از چه زمانی در دستور كار قرار گرفته است.
رمضانعلی‌صادق‌زاده رییس كمیته مخابرات مجلس در پاسخ به این سؤال می‌گوید: دولت قبلی در سال ۸۱ طرحی را با نام تكفا به مسؤولیت شورای عالی اطلاع‌رسانی كلید زد كه در این طرح قرار بر آن شد كه تجارت الكترونیكی و دولت الكترونیكی نیز در قالب همین طرح برایش بسترسازی و به نوعی مقدمات كار فراهم شود و به همین علت بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان نیز هزینه شد و وزارتخانه‌‌هایی چون وزارت بازرگانی، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و... نیز در اجرای این امر مسؤول بودند.
بیش از چهار سال از كلید خوردن تكفا ۱ سپری شده‌است. تكفا كه در دل خود تجارت الكترونیكی را نیز جای داده بود، اما در عمل شاهد هستیم هنوز بانكداری الكترونیكی ما در ابتدای راه خود مانده است چه رسد به تجارت الكترونیكی. در طی این سال‌ها عدم رشد بانكداری الكترونیكی را اكثر مدیران بانك‌‌ها به مخابرات نسبت داده‌اند و در مقابل مخابراتی‌ها نیز اعلام كرده‌اند كه ما امكانات اولیه را در اختیار بانك‌ها قرار داده‌ایم، اما این خود بانك‌ها هستند كه تمایلی به ارایه سرویس‌های الكترونیكی ندارند و در همین راستا طی اطلاعیه‌ای مخابرات از واگذاری ۹ هزار پورت برای بانك‌‌ها خبر می‌دهد.
یكی از كارشناسان مخابرات در مورد واگذاری این پورت‌ها می‌گوید: در حال حاضر این ۹ هزار پورت به‌طور كامل زیر بار نرفته‌اند به این دلیل كه نرم‌افزارهایی برای كنترل و مدیریت و اجرای آن نیاز است كه تهیه آن به نوعی دشوار است و یك كار بانكی به حساب نمی‌آید، بلكه نیاز به یك تلاش مهندسی و نرم‌افزاری دارد. این كارشناس در مورد نحوه واگذاری پورت از سوی مخابرات می‌گوید: برای واگذاری پورت ابتدا باید بین بانك‌ها با مخابرات قراردادی بسته شود، چراكه تا زمانی كه این قرارداد منعقد نشود امكان واگذاری پورت فراهم نیست.
چون پورت مثل خط تلفن نیست كه یك مبلغی را بابت تهیه آن هزینه و خط را خریداری كنیم، چون پورت یك ارزش افزوده محسوب می‌شود و خیلی‌ها به‌دنبال آن هستند كه این پورت‌ها را داشته‌باشند. بنابراین تا عقد قراردادی پیش نیاید مخابرات نمی‌تواند این پورت‌ها را واگذار كند. در حال حاضر مخابرات از نظر واگذاری پورت به بانك‌ها مشكلی ندارد و این خود بانك‌ها هستند كه باید در امر بستن قرارداد به نوعی از خود علاقه‌مندی نشان دهند. هرچند ذكر این نكته ضروری است كه در بعضی از شهرستان‌‌های دورافتاده به خاطر نبود زیرساخت‌های لازم امكان واگذاری پورت‌ها فراهم نیست و مخابرات در تلاش است تا ظرف سال آینده بتواند تمامی نیاز اولیه بانك‌ها را فراهم كند، چراكه پورت یك بستر مناسب برای داشتن یك شبكه الكترونیكی است.
● خطری به‌نام شفاف‌سازی
چه موانعی سد راه بانكداری الكترونیكی است، این سد را بانك‌ها ایجاد كرده‌اند یا اینكه ضعیف عمل كردن مخابرات سبب شده است كه ما با بانكداری الكترونیكی فرسنگ‌ها فاصله داشته باشیم، این سؤال را رمضانعلی‌صادق‌زاده رییس كمیته مخابرات مجلس این‌گونه پاسخ می‌دهد، برای رسیدن به بانكداری الكترونیكی نیاز به زیرساخت‌هایی است كه از نظر فنی باید وزارت ارتباطات این زیرساخت‌‌های را تامین كند كه در بعضی از نقاط این اتفاق به‌طور كامل صورت گرفته است و در برخی دیگر این وزارتخانه با مشكلاتی روبه‌روست، اما با این همه نباید این تصور ایجاد شود كه وزارت ارتباطات چون زیرساخت را تامین نكرده بنابراین سبب شده است كه بانكداری الكترونیكی رونق پیدا نكند.
چراكه سیستم بانكی ما نیز برای رسیدن به بانكداری الكترونیكی بسیار كوتاهی داشته است. در شهرهای بزرگ مثل تهران مخابرات از نظر زیرساخت نه‌تنها كوتاهی نداشته است بلكه سیستم را به‌طور كامل ایجاد كرده است و این خود بانك‌ها هستند كه تعلل می‌كنند، به‌عنوان نمونه می‌توان به مسئله خودپردازها اشاره كرد كه در برداشت ابتدایی پول نیز مردم چندان از روند كار راضی نیستند چراكه یا این دستگاه‌ها به میزان كافی در سطح شهر موجود نیست یا اینكه در اكثر مواقع دچار قطعی است یا می‌توان به این مورد اشاره كرد كه در اكثر بانك‌ها دولتی هر باجه یك كار را انجام می‌دهد و اتفاق افتاده كه یك باجه خالی از ارباب‌رجوع و یك باجه دیگر با صف طولانی از مراجعه‌كننده روبه‌روست در حالی كه اگر این بانك‌ها یك سیستم مكانیزه شمارش‌دهی راه‌اندازی می‌كردند و تمامی باجه‌ها را از نظر مكانیزه به هم ارتباط می‌دادند به‌طوری كه تمامی باجه‌‌ها این امكان را داشتند كه تمامی امور بانكی مراجعه‌كنندگان را تامین كنند، به نظر می‌رسید دیگر شاهد بی‌نظمی و به هدر رفتن زمان نبودیم، اما با این حال شاهد هستیم همچنان بانك‌های ما به روش سنتی عمل می‌كنند.
بنابراین با این اوصاف وقتی یك بانك دولتی در به‌كارگیری یك سیستم شمارش‌دهی عاجز است، چگونه انتظار داشته باشیم بانك ما به سمت الكترونیكی شدن پیش برود و به نظر من چندان این تعلل ارتباطی به تامین شدن زیرساخت‌ها ندارد.
وضعیت بانك‌های خصوصی در زمینه بانكداری الكترونیكی به چه صورتی است و به چه علتی بانك‌های دولتی نتوانستند در ارایه خدمات بانكی از روش‌های سنتی سبقت بگیرند، سؤال دیگری است كه رمضانعلی‌صادق‌زاده این‌گونه پاسخ می‌دهد، بانكداری الكترونیكی در كشور ما برای برخی از بانك‌‌های خصوصی مانند بانك پارسیان بسیار خوب رشد كرده است تا آن‌جا كه با مراجعه به هر شعبه از این بانك شاهد هستیم تمامی كارها به‌صورت آنلاین انجام می‌شود و این بانك خصوصی می‌تواند یك الگوی خوب برای تمامی بانك‌‌های دولتی باشد، همان بانك‌های دولتی كه متاسفانه شاهد هستیم با قدمت طولانی خود هنوز در ابتدای راه هستند و نتوانستند خودشان را به بانكداری الكترونیكی حتی نزدیك كنند.
به نظر من علت ضعف بانك‌های دولتی به نوع بافت آن برمی‌گردد. همان بافت انحصاری بودن كه سبب می‌شود حركت به سمت الكترونیكی شدن نه‌تنها در آن صورت نگیرد حتی با مقاومتی از سوی مدیران آن نیز روبه‌رو شود، چراكه اتوماسیون شدن امور بانكی سبب شفاسازی می‌شود تا آن‌جا كه این شفافیت جلوی بسیاری از موارد چون رانت‌خواری، ویژه‌خواری و... را به شدت می‌گیرد.
● بهانه‌ای به‌نام تحریم
جدا از آنكه بر سر رسیدن به بانكداری الكترونیكی كدام‌یك از دو طرف یعنی بانك یا مخابرات با تعلل خود این پروسه را با وقفه مواجه كرده است باید به موارد دیگری نیز توجه داشته باشیم كه بر سر رسیدن به بانكداری الكترونیكی وجود دارد. یكی از این چند موارد مربوط به امنیت است. همان اساسی‌ترین بخش یك سیستم، به‌خصوص سیستمی چون بانك كه بدون داشتن امنیت حیات آن محكوم به فنا خواهد بود. عده‌ای از كارشناسان عقیده دارند تعلل مدیران بانك‌ها برای الكترونیكی شدن به‌دلیل ضعف امنیت در سیستم بانكی است، چراكه به عقیده این عده یك هكر می‌تواند به‌راحتی به سیستم بانكی نفوذ و مبلغی را از حسابی برداشت كند.
یكی از كارشناسان مخابرات در این زمینه می‌گوید: صاحب یك كامپیوتر خانگی با مصرف شخصی برای امنیت سیستم خود یك‌سری مسایل را در نظر می‌گیرد تا سیستم دچار مشكل نشود چه رسد به بانك‌ها كه به نوعی با اموال مردم در ارتباط است. بنابراین بانك‌ها نیز باید نرم‌افزارهای امنیتی را تهیه كنند تا ضریب امنیت سیستم خود را بالا ببرند. همچنین باید توجه داشته باشیم امنیت خاص دنیای الكترونیكی نیست چراكه امنیت در تمامی امور لازم و ضروری است.
به گفته این كارشناس آخرین نمونه و شاید تنها نمونه اعلام شده دزدی اینترنتی مربوط به هك بانك ملی است كه هكر آن مبلغ ۵۰ میلیون تومان را سرقت كرده بود كه سروصدای زیادی نیز حول و حوش این هك به پا شد، در حالی كه مرتبا شاهد سرقت مسلحانه از بانك‌ها هستیم كه طی آن صدها میلیون تومان وجه نقد به ‌همراه انواع و اقسام چك بانكی به سرقت می‌رود كه در اكثر مواقع دزدان آن به دام نمی‌افتند و زیاد روی آ‌ن‌ها مانوری داده نمی‌شود. بنابراین باید قبول كنیم سرقت مسلحانه از بانك‌ها در مقایسه با هك بانكی قابل قیاس نیست و این مسئله نمی‌‌تواند دلیلی برای جلوگیری از رشد بانكداری الكترونیكی باشد.یكی دیگر از مشكلات بر سر الكترونیكی شدن امور بانك‌ها به اختلال‌هایی برمی‌گردد كه بر سر سرویس‌دهی وجود دارد. به‌عنوان نمونه می‌توان به همان خودپردازها اشاره كرد كه نمونه ابتدایی و ساده بانكداری الكترونیكی است كه اكثر مردم از نحوه سرویس‌دهی آن شكایت دارند و عمده این شكایت‌ها به قطع بودن شبكه برمی‌گردد. به گفته یكی از كارشناسان مخابرات این مسئله از روش بسیار آسانی قابل حل است، چراكه در تمام دنیا سیستم‌های بانكی با چهار سیر(فیبرنوری، ماهواره، خط تلفن و سیستم ISP ) به شبكه وصل هستند كه اگر برای هر كدام مشكلی پیش آمد، در روند كار اختلالی صورت نگیرد، در حالی كه اکنون اكثر بانك‌های ما با یك كامپیوتر از طریق دایل‌آپ اتصال برقرار می‌كنند، در صورتی كه باید یك خط اختصاصی و چندین مسیر ذخیره داشته باشند كه در صورت بروز مشكل برای هر كدام، شبكه با قطعی مواجه نشود. به هر حال مخابرات آماده واگذاری این‌گونه خدمات به بانك‌هاست و باید بانك‌ها نیز همكاری لازم را داشته باشند تا كیفیت خدمات‌دهی شبكه افت پیدا نكند و رفته‌رفته مردم جذب این‌گونه خدمات بانكی بشوند.
یكی از مشكلات دیگری كه بر سر بانكداری الكترونیكی وجود دارد به مسئله تحریم برمی‌گردد، تا آن‌جا كه گفته می‌شود چون ایران در تحریم اقتصادی از سوی آمریكا قرار دارد به همین علت بعضی از تجهیزات اعتباری و بانكداری الكترونیكی را نمی‌توان به‌راحتی تهیه كرد و همین امر سبب شده است كه ارایه خدمات این نوع بانكداری به تاخیر بیفتد. این مسئله را بعضی از كارشناسان مورد تائید قرار داده‌اند كه ایران از نظر تهیه نرم‌افزار و سخت‌افزار مخصوص امور بانكی مورد تحریم قرار گرفته است، اما این مسئله نمی‌تواند عاملی بر سر رشد بانكداری الكترونیكی باشد.
در عین حال رمضانعلی‌صادق‌زاده رییس كمیته مخابرات مجلس این حرف را قبول ندارد كه ایران از نظر تهیه نرم‌افزار و سخت افزار دچار تحریم است و در این خصوص با مشكل روبه‌روست و در تایید حرف خود می‌گوید: چگونه است كه بانك پارسیان به‌عنوان یك بانك خصوصی موفق و فعال در زمینه بانكداری الكترونیكی دچار این‌گونه تحریم‌ها نیست و بدون مشكل به كار خود ادامه داده است و بانك‌های دیگر تحریم را بهانه قرار داده‌اند، در ضمن جا دارد به این نكته اشاره كنم كه پست‌بانك كه به‌تازگی فعالیت تجاری خودش را از بانك مركزی گرفته است، دارای یك نرم‌افزار جامع است كه می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
● یك نیاز فراموش شده
چندی پیش دانش‌جعفری، وزیر اقتصاد طی همایشی اعلام كرد هزینه‌های چاپ اسکناس، پرداخت قبوض، مصرف سوخت و ترافیک و آلودگی محیط زیست ناشی از آن با بهسازی بانکداری الکترونیکی در کشور مرتفع خواهد شد و حذف اسکناس عاملی در جهت کاهش هزینه‌های دولت برای چاپ اسکناس و کاهش بیماری‌های اجتماعی است. به گفته وزیر اقتصاد، هم‌اکنون ۳/۷ میلیارد برگ اسکناس در کشور وجود دارد که سرانه هر نفر ۱۰۰ برگ خواهد بود، در حالی كه در کشورهای پیشرفته این تعداد در حدود ۱۲ برگ است. بنابراین در اثر وفور اسکناس در کشور سالانه ۱۲۰ میلیارد ریال صرف جمع‌آوری و امحای اسكناس‌ها خواهد شد. از گفته‌های وزیر می‌توان به این نتیجه رسید كه بانكداری الكترونیكی نیاز ضروری كشور محسوب می‌شود. نیازی كه بیش از پیش سود آن نصیب دولت خواهد شد، گرچه نمی‌توان سهولتی كه بانكداری الكترونیكی برای اقشار مردم به همراه خواهد داشت را نادیده گرفت.
برای رسیدن به بانكداری الكترونیكی در كنار همكاری و فعالیت مجموعه‌‌های درگیر همچون بانك‌‌ها و وزارت ارتباطات به نظر می‌رسد در كل جامعه نیاز به فرهنگ‌سازی نیز احساس می‌شود. اما رمضانعلی‌صادق‌زاده رییس كمیته مخابرات مجلس در این‌باره نظر دیگری دارد. به اعتقاد وی دولت باید در این فرهنگ‌سازی پیش‌قدم شود و در یك زمان‌بندی مشخص مبادلات را از طریق الكترونیكی انجام دهد و اتوماسیون را در سازمان‌ها و اداره‌های خود اجرا كند، به این صورت كه سیستم زونكن‌های حجم در بایگانی‌ها را حذف و به جای آن از سیستم آنلاین تبادیل اطلاعات كه باعث می‌شود با سرعت بیشتر و هزینه كمتر اطلاعات جابه‌جا شود، بهره‌بجوید.
این نماینده مجلس در ادامه می‌افزاید: دولت اگر در پیشبرد بانكداری الكترونیكی نیاز به بستر فنی داشته باشد، باز هم می‌تواند به وزارت ارتباطات كه یكی از اعضای كابینه خودش محسوب می‌شود، فشار وارد كند تا كار به جلو پیش برود و خوشبختانه این وزارتخانه با مشكل بودجه هم درگیر نیست، چراكه وزارت ارتباطات نه‌تنها كسری بودجه ندارد.
بلكه می‌تواند مازاد بودجه خود را در كارهای دیگر نیز هزینه كند، چون این وزارتخانه جزء وزارتخانه‌‌های درآمدزای دولت محسوب می‌شود. بنابراین فرهنگ‌سازی استفاده از بانكداری الكترونیكی در ابتدا باید در بدنه دولت ایجاد شود و رفته‌رفته با تبلیغات در رسانه‌هایی چون مطبوعات و صدا و سیما برای دیگر نهادهای غیردولتی و اقشار مردم به گونه‌ای نهادینه شود. به‌طور كلی باید گفت بانكداری الكترونیكی نیاز به یك عزم ملی در سطح مسؤولان رده‌بالا دارد و دولت در این‌جا مفهوم سه قوه را دربر می‌گیرد.
یكی از كارشناسان مخابرات نیز درباره مقوله فرهنگ‌سازی در زمینه بانكداری الكترونیكی چنین اظهارنظر می‌كند: مردم ما علاقه وافری به پول نقد دارند و در ایام عید نوروز این علاقه به‌درستی نمایان می‌شود تا آن‌جا كه شاهد هستیم اكثر مردم به‌عنوان عیدی به هم پول نقد می‌دهند یا اینكه بعضی اداره‌های دولتی یا سازمان بازنشستگان حقوق‌بگیران خود را برای دریافت حقوق ملزم به داشتن كارت كرده‌اند تا به حساب خود مردم را رفته‌رفته جذب بانكداری الكترونیكی كنند، اما باز هم می‌بینیم مردم با صرف زمانی برای برداشت پول از خودپردازها به انتظار می‌مانند، بعد با آن پول خرید می‌كنند و مغازه‌دار نیز همان پول را پس از صرف زمانی به حسابش در بانك می‌ریزد، در حالی كه اگر از دستگاه‌های POS استفاده شود هم در زمان صرفه‌جویی خواهد شد و هم به‌تدریج استفاده از پول الكترونیكی جایگزین اسكناس خواهد شد.
اما متاسفانه شاهد هستیم در كشور ما بانكداری الكترونیكی در حد خودپردازها پیشرفت كرده است، در حالی كه در بانكداری الكترونیكی وضعیت ایده‌آل زمانی به‌وجود خواهد آمد كه تعداد خودپردازها به صفر برسد چراكه نباید در این نوع بانكداری به پول نقد دسترسی داشته باشیم، بلكه تمامی نیازها از طریق كارت و دستگاه‌‌های POS باید تامین شود و به عبارتی گفته می‌شود دستگاه‌‌های خودپرداز ATM آخرین حلقه از زنجیره پول الكترونیكی است در حالی كه در كشور ما این اولین حلقه محسوب شده است.
● تنها یادگارهای الکترونیکی در بانک‌ها
آمارهای رسمی جمع كل كارت‌های صادره سیستم بانكی را در تهران شش میلیون و ۴۳۸ هزار و ۹۳۶ عدد و در سایر استان‌ها ۱۰ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۸۹۲ عدد ذكر می‌كند. آمار ابزارهای پرداخت الكترونیكی شبكه بانكی كشور تا پایان شهریورماه سال ۸۵ نشان از افزایش چشمگیر تعداد كارت‌های صادره سیستم بانكی نسبت به ماه قبل دارد. بر اساس این گزارش جمع كل كارت‌های صادره سیستم بانكی در مدت فوق به ۱۷ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۸۲۸ عدد رسیده است. بر این اساس جمع كل كارت‌های صادره توسط بانك‌های خصوصی به دو میلیون و ۵۳۴ هزار و ۴۴۵ عدد رسید و كارت‌های صادره بانك‌های دولتی به ۱۴ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۳۸۳ عدد رسیده است. بر این اساس تعداد كارت‌های صادره توسط بانك پارسیان كه دو میلیون و ۴۱ هزار و ۶۸۹ عدد گزارش شده است، بیشترین و كارت‌های بانك كارآفرین با ۱۸ هزار و ۵۵ كمترین میزان در میان بانك‌های خصوصی هستند.
این گزارش تعداد كارت‌های صادره بانك اقتصاد نوین تا پایان شهریورماه سال جاری را ۱۳۳ هزار و ۷۰۵ عدد و كارت‌های بانك سامان را ۳۴۰ هزار و ۹۹۶ عدد ذكر می‌كند. بانك ملی نیز در میان بانك‌های دولتی با چهار میلیون و ۱۰۰ هزار و ۵۸۵ كارت دارای بیشترین رقم صدور كارت‌های بانكی تا پایان شهریورماه سال جاری است. همچنین بانك صادرات با سه میلیون و ۱۵۶ هزار و ۶۰۲ كارت، بانك سپه با دو میلیون و۹۳۰ هزار و ۶۰۶ كارت، بانك تجارت با دو میلیون و ۲۷ هزار و ۹۰ كارت و بانك كشاورزی با یك میلیون ۵۷۲ هزار و ۷۲۵ كارت به ترتیب دارای بیشترین آمار صدور كارت در میان بانك‌های دولتی هستند.
آمارهای رسمی جمع كل كارت‌های صادره سیستم بانكی را در تهران شش میلیون و ۴۳۸ هزار و ۹۳۶ عدد و در سایر استان‌ها ۱۰ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۸۹۲ عدد ذكر می‌كند. جمع كل تعداد خودپردازهای سیستم بانكی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵ به رقم ۶ هزار و ۱۱۷ عدد می‌رسد. بر این اساس جمع كل دستگاه‌های ATM در بانك‌های خصوصی ۲۶۷ دستگاه و بانك‌های دولتی دارای ۵ هزار و ۸۵۰ دستگاه خودپرداز هستند. تقسیم تعداد كارت‌های سیستم بانكی به تعداد خودپردازهای نظام بانكی عدد ۲ هزار و ۷۹۹ را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر حدودا به ازای هر سه هزار كارت صادر شده توسط سیستم بانكی یك خودپرداز وجود دارد.
بر پایه این گزارش تعداد خودپردازهای بانك‌های سامان با ۸۴ دستگاه، اقتصاد نوین با ۸۲ دستگاه، پارسیان با ۵۹ دستگاه، پاسارگاد با ۲۲ دستگاه و كارآفرین با ۲۰ دستگاه در پایان شهریورماه سال جاری، نشان از افزایش خودپردازهای بانك‌های خصوصی دارد. همچنین در میان بانك‌های دولتی بانك صادرات با یك هزار و ۱۳۱ دستگاه خودپرداز بیشترین خودپردازهای بانك‌های دولتی را در اختیار دارد و بانك‌های ملت با یك هزار و ۱۲۲ دستگاه، سپه با ۸۶۵ دستگاه، ملی با ۸۳۷ دستگاه، تجارت با ۶۸۰ دستگاه، رفاه با ۴۷۸ دستگاه، كشاورزی با ۵۲۶ دستگاه، مسكن با ۱۰۵ دستگاه، پست‌بانك با ۵۲ دستگاه دارای بیشترین و كمترین خودپردازها در بانك‌های دولتی هستند.
چندین سال است بانكداری الكترونیكی در قالب طرح‌های مختلف در دستور كار قرار گرفته است و در این میان ده‌ها سمینار، همایش و میزگرد نیز تشكیل شده است، اما حاصل كار هنوز یك طرح ناپخته و ابتدایی است و هنوز بانكداری الكترونیكی در سطح جامعه به همان خودپردازها ختم می‌شود. خودپردازهایی كه خود داستان نه‌چندان دلچسبی دارد و در این میان تنها شاید صدا و سیما در قالب پیام‌های بازرگانی چند قدم جلوتر از خودپردازها گام برداشته و چند امكان دیگر از مجموع امكانات رفاهی بانكداری الكترونیكی را به تبلیغ گذاشته است، اما در مجموع باید گفت بانكداری الكترونیكی در كشور ما در همان ابتدای راه مانده است.
اگر در پیشبرد طرح‌های دیگر كمبود بودجه سبب به تاخیر افتادن آن طرح می‌شد، اما به گفته رمضانعلی‌صادق‌زاده رییس كمیته مخابرات مجلس خوشبختانه هر دو طرف این قضیه یعنی بانك‌ها و وزارت ارتباطات هر دو برای كارهایشان خودكفا هستند، هر چند مجلس هر بودجه‌ای را كه بخواهند در اختیار آن‌ها قرار داده و مرتب از این ارگان‌‌ها گزارش عملكرد خواسته و در صورت تعلل به آن‌ها تذكر و اخطار داده است. به اعتقاد این نماینده مجلس با تمامی این نظارت‌ها و فشارها بانكداری الكترونیكی در كشور ما به این‌جا رسیده است و جای سؤال دارد كه اگر فشار و نظارتی در كار نبود، در حال حاضر این بانكداری در چه مرحله‌ای قرار گرفته بود.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فن‌آوری اطلاعات