بنزین؛ یارانه یا سهمیه بندی

۱-ابعاد اقتصادی متفاوت پرداخت یارانه بنزین در ایران
یارانه غالبا به منظور مصون سازی اقشار كم درآمد از جریانات پرنوسان اقتصاد كنونی و به خصوص امواج تورمی پرداخت می شود و در كل ممكن است تولیدی یا مصرفی باشد. از اهداف مهم یارانه باز توزیعی درآمد است. به دلیل نقص اطلاعات در پرداخت یارانه نمی توان الزاما اقشار آسیب پذیر را مورد هدف قرار داد و در صورتی كه سیاست پرداخت یارانه بر مصرف یك كالا در بازار اعمال گردد، مطلقاً چنین هدفی برآورده نمی شود، زیرا در بازار اقشار مختلف درآمدی متقاضی یك كالا هستند و نمی توان تبعیض قیمتی برای قشر مورد هدف قائل شد.
با عنایت به مطالب فوق، یارانه بنزین به طور كلی از اهداف اصلی پرداخت یارانه دور شده است و آثار مخرب آن بر بودجه دولت سنگینی می كند. این مساله بحث های زیادی در مورد ضرورت اصلاح این سیاست، در پی داشته است كه بدان پرداخته می شود.
۲- روشهای هدفمندسازی
یارانه بنزین
در یك تقسیم بندی كلی دو روش برای هدفمندسازی یارانه بنزین پیشنهاد شده است. ۱- روش های قیمتی ۲- روش های غیرقیمتی. هر كدم از این روش های كلی، مصادیق مختلفی دارند. روش قیمتی اغلب به صورت دو نوع شوك قیمتی و افزایش تدریجی قیمتها پیشنهاد شده است. روش غیرقیمتی كه مصداق آن روش سهمیه بندی بنزین می باشد، ممكن است به صورت سهمیه بندی با قیمت های ثابت و سهمیه بندی توام با افزایش قیمت ها انجام شود.
نكته اساسی در تحلیل هركدام از این روش ها مساله چگونگی تاثیرگذاری بر تورم است. به عبارت دیگر تورم به عنوان یكی از شاخص های اقتصاد كلان نقطه ثقل این انتخاب (روش هدفمند سازی یارانه) است.
تحلیل تورم به لحاظ تاثیرپذیری و تاثیرگذاری بر متغیرهای مختلف در اقتصاد كلان نظیر حجم پول، نرخ بهره، نرخ ارز و ... نیازمند ظرافت و دقت بیشتری است. در اقتصاد كلان هر متغیر اقتصادی ممكن است بر متغیرهای زیادی تاثیر بگذارد و تاثر بپذیرد. اما آنچه كه در اقتصاد كلان بحث می شود، اكثرا جهت(كیفیت) این تغییرات است و به ندرت می توان ایده ای در مورد كمیت این تغییرات كسب نمود. لذا در سیاستگذاری اقتصادی باید توجه زیادی به كمیت این تاثیرگذاری نمود. از این رو فقط تحقیقات عمیق و گسترده قادر است تا حد نسبی منفعت خالص هر كدام از این سیاست ها را بسنجد. لذا انتخاب سیاستی در مساله بنزین به معنی حقیقی یك انتخاب مشكل و سرنوشت ساز است. این تحقیق درصد آن است تا حد ممكن بر این مطلب روشنی بیفكند.
۲- ۱روش قیمتی یا شوك قیمتی
برخی از اقتصاددانان معتقد به بیشتربودن منافع خالص سیاست شوك قیمتی نسبت به سیاست های جایگزین هستند. طبق نظر این گروه از كارشناسان، مكانیزم عملكرد این سیاست بدین گونه است كه با افزایش قیمت نسبی بنزین تا حد قابل توجه، در طرف تقاضا باعث تغییر در سبد مصرفی خانوار شده و از طریق جایگزینی و بهینه سازی مصرف باعث كاهش تقاضا می شود.در طرف عرضه نیز افزایش قیمت بنزین باعث افزایش سود تولیدكنندگان می شود و سرمایه گذاری در این صنعت را افزایش خواهد داد و تغییر جدی در تكنولوژی پالایش این فرآورده نفتی بوجود می آید. لذا با افزایش عرضه و كاهش تقاضا قیمت تعادلی تعیین خواهد گردید و اضافه عرضه و كمبود تقاضا از بین می رود.البته باز هم تأكید می شود كه فرایند فوق تنها با افزایش قیمت نسبی بنزین به صورت قابل توجه، طی خواهد شد. اثر گذاری شدید بر نرخ تورم و كاهش رفاه اقشار كم درآمد پاشنه آشیل این سیاست می باشد. این تورم شدید تردید جدی در این مطلب ایجاد می كند كه منافع خالص این سیاست نسبت به گزینه های دیگر و یا حتی وضع موجود(عرضه بی نهایت بنزین در قیمت ثابت ۸۰ تومان) بیشتر باشد.
از آنجایی كه هم اقتصاددانان و هم سیاستگذاران از آشفتگی اقتصادی بیمناكند و مساله مقاومت اجتماعی نیز متغیر اساسی دخیل در انتخاب چنین سیاستی می باشد، تا حد زیادی انجام آن در اقتصاد و جامعه ایران ناممكن به نظر می رسد. از این رو سیاست سهمیه بندی بنزین مورد توجه قرار گرفته است كه در سطور بعدی بدان پرداخته خواهد شد.
۲- ۲سیاست سهمیه بندی بنزین
و سیاست های مكمل آن
مكانیزم عملكرد این سیاست بدین شكل است كه مصرف كننده به اجبار باید جیره خود را به مطلوبترین وجه ممكن تخصیص دهد. با توجه به اینكه عرضه بنزین محدود است یا فقط با هزینه بالاتر ممكن است، هزینه فرصت مصرف كننده بسیار بالاست، بهره وری در مصرف بنزین افزایش می یابد. در سمت عرضه نیز تولیدكننده(دولت) با توجه به اختصاص تولید فعلی به صورت سهمیه، نیازی به تولید اضافی ندارد.
اما اثر گذاری این سیاست بر تورم چگونه است؟ باید دقت نمود كه آثار و تبعات سیاست سهمیه بندی بسته به اینكه آیا این سیاست همراه با افزایش قیمت ها صورت پذیرد یا خیر، متفاوت است. با توجه به چسبندگی مصرف بنزین اگر تقاضای اضافی به صورت آزاد عرضه نشود، و فقط در حدود ۴۰ میلیون لیتر تولید داخل جیره بندی شود، اضافه تقاضای قابل توجهی در بازار بوجود خواهد آمد. این اضافه تقاضا باعث ایجاد بازار سیاه و افزایش شدید قیمت در بازار بنزین می گردد، كه با ایجاد رانت و فساد اقتصادی توام است.وجود چنین احتمال قوی در مورد ظهور پدیده بازار سیاه، جیره بندی همراه با عرضه آزاد بنزین را گزینه بهتری می سازد. این مساله رفاه مصرف كننده را نسبت به گزینه قبلی افزایش می دهد. با توجه به تئوری مصرف كننده در صورتی كه مصرف كننده تمایل و قدرت پرداخت مقادیری از كالا را در قیمت ها بالاتر داشته باشد، ولی بازار مانع این مساله شود، رفاه مصرف كننده كاهش می یابد.
با توجه به ایجاد بازار سیاه در حالت اول، طبق تئوری اقتصاد كلان نیز، در شرایطی كه اضافه تقاضای شدیدی وجود دارد و در نتیجه قیمت واقعی بنزین در سطوح بالاتر تعیین می شود، نرخ تورم افزایش می یابد و اقتصاد دچار تورم ناشی از فشار تقاضا خواهد شد.
برای اینكه بتوان اثرات ایجاد بازار سیاه را كاهش داد باید تا حد ممكن قیمت بنزین جیره بندی شده با قیمت عرضه بنزین در بازار آزاد فاصله كمتری داشته باشد.
اثرات تورمی غیرقابل انكار فوق، ضروری می سازد سیاست های مكملی قبل از اجرای سیاست سهمیه بندی بنزین اجرا شود. دو مورد از مهمترین آنها عبارتند از گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی و دوگانه سوز كردن خودروها یا استفاده از دیگر انرژی های جایگزین.
۲- ۲- ۱سیاست های مكمل سهمیه بندی بنزین
به دلایلی كه شرح داده شد، سیاست سهمیه بندی بنزین نیز به لحاظ تئوری اقتصادی و مشاهدات تجربی خالی از اشكال نیست. در هر دو نوع سهمیه بندی افزایش قیمت ها و انحراف از جریان اصلی اقتصاد(بازار سیاه و... ) وجود دارد. از این رو قبل از اجرا، زمینه سازی به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری به شدت در میزان توفیق این سیاست مؤثر است.
اجرای این سیاست هزینه ارائه خدمات حمل و نقل توسط بخش خصوصی را بالا می برد و كاهش جدی در رفاه مصرف كننده ایجاد می كند. این معضل باعث كاهش جدی در مقبولیت اجتماعی آن می گردد. این مخاطرات، گسترش حمل و نقل عمومی و سایر سیاست های مشابه را به عنوان یك پیش شرط لازم برای اجرای این سیاست، ضروری می نماید.
۳- جمع بندی و پیشنهادات
عدم اصابت صحیح یارانه های بنزین به هدف، كه اقشار كم درآمد می باشد، در عین اینكه دولتمردان را با تردید جدی برای ادامه این روند مواجه ساخته است، هزینه های سنگینی را نیز به دولت تحمیل نموده است.
وجود هزینه های سنگین یارانه ها بر بودجه دولت و اقتصاد كشور به اجبار دولت را به اتخاذ راه حل های جایگزین وادار خواهد نمود.
سیاست « شوك قیمتی» به دلیل به بارآوردن آشفتگی اقتصادی و تورم شدید، با مقاومت های اجتماعی روبه رو خواهد شد.
سیاست های پیشنهادی نظیر پرداخت یارانه نقدی یا افزایش تامین اجتماعی باز هم نخواهند توانست، آثار ناشی از شوك قیمتی را خنثی نمایند.
ضمن اینكه سیاست شوك قیمتی مطلوب بسیاری از اقتصاددانان و سیاستگذاران نیست، ادامه یافتن روند كنونی عرضه بنزین نیز قابل ادامه دادن نمی باشد.
نظر به اینكه در علم اقتصاد به دلیل كمبود منابع ناگزیر به انتخاب هستیم، سیاست سهمیه بندی بنزین در شرایط كنونی می تواند، آغازگر یك برنامه طولانی مدت برای اصلاح یارانه های انرژی باشد.
سهمیه بندی بنزین تولید داخلی بدون افزایش قیمت و در نتیجه اضافه تقاضای شدید به دلیل چسبندگی مصرف بنزین، باعث ایجاد بازار سیاه بنزین می شود.
سهمیه بندی بنزین دونرخی با حذف اضافه تقاضا، باعث افزایش رفاه شهروندانی می شود كه تمایل دارند و قادر می باشند، تقاضای اضافی خود را با پرداخت قیمت های بالاتر پاسخ گویند.
بدون تردید سهمیه بندی بنزین بدون اتخاذ سیاست های مكمل نظیر افزایش بهره وری و جایگزینی انرژی های جانشین و گسترش حمل و نقل عمومی نمی تواند قرین موفقیت باشد.
در گام اول و با اقدام ضربتی بالا بردن كمیت و كیفیت حمل و نقل عمومی كشور می تواند تبعات منفی سیاست سهمیه بندی بنزین را تا حد زیادی تقلیل دهد. در صورتی كه توسعه ناوگان عمومی حمل و نقل كشور به نحو شایسته ای صورت نپذیرد و سایر سیاست های بهینه سازی مصرف انرژی اجرا نگردد، امید چندانی به توفیق سیاست سهمیه بندی بنزین وجود ندارد.
سهمیه بندی بنزین راه حلی بلندمدت و دائمی نمی تواند باشد، بلكه باید پس از سهمیه بندی به تدریج و با یك برنامه بلندمدت به اصلاح قیمت ها پرداخته شود.به منظور اصلاح قیمت ها و ایجاد یك بازار با كاركرد واقعی، لازم است بعد از اجرای طرح سهمیه بندی مطالعه و اقدام به منظور حذف تدریجی سهمیه ها آغاز گردد.

منبع : روزنامه همشهری