هراس از تورم بنزینی واقعیت یا توهم؟

نگرانی نسبت به پیامدهای تورمی افزایش قیمت بنزین یكی از علل اصلی تاخیر فراوانی است كه در یافتن راهكار برای معضل مصرف بی‌رویه این كالا اعمال شده است.
همیشه این طور بوده است كه هر چه به زمان حل اصولی معضل بنزین نزدیك شده‌ایم، بزرگنمایی این نگرانی از سوی گروه‌هایی خاص مانع اجرای تصمیمات متخذه شده است.
در روزهای اخیر نیز كه به زمان اجرای تصمیم نهایی در این خصوص نزدیك می‌شویم، به نظر می‌رسد تلاش برای منصرف كردن مسوولان مربوطه از طریق بزرگنمایی برخی پیامدهای بی‌ارتباط با موضوع به صورت روزافزونی افزایش می‌یابد. در همین ارتباط، این سوال مطرح است كه آیا آنچه تحت عنوان پیامدهای شدید تورمی پس از افزایش قیمت بنزین عنوان می‌شود ، ریشه در توهمات دارد یا واقعیت‌های تئوریك؟‌
پاسخ به این سوال مستلزم رجوع به علل تئوریك تورم است. در هیچ كدام از تئوری‌های مربوط به تورم چنین بحثی كه افزایش قیمت یك كالا می‌تواند سایر قیمت‌ها در اقتصاد را بالا ببرد، وجود ندارد مگر اینكه كالای مورد بحث، یكی از عوامل تولید، مثل نیروی كار یا سرمایه باشد كه آن هم تحت شرایط خاصی می‌تواند قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.
براساس آخرین تئوری مربوط به تورم، افزایش قیمت‌ها فقط و فقط زمانی می‌تواند اتفاق بیفتد كه حجم پول در گردش جامعه بیش از رشد اقتصادی افزایش یابد.
استدلال دیگری كه به صورت معكوس می‌تواند به كار گرفته شود، این است كه براساس اجماع علمای اقتصاد، سیاست‌های انبساطی باعث افزایش فشار تورمی و سیاست‌های انقباضی باعث كاهش فشار تورمی می‌شود كه سیاست‌های انبساطی شامل مواردی چون افزایش مخارج دولت، كاهش مالیات‌ها و كاهش نرخ بهره می‌شود و سیاست‌های انقباضی نیز شامل مواردی چون كاهش هزینه‌های دولت، افزایش مالیات‌ها و افزایش نرخ بهره است.
حال این پرسش مطرح می‌شود كه افزایش قیمت بنزین را در چارچوب كدام دسته از این سیاست‌ها می‌توان طبقه‌بندی كرد؟
تردیدی نیست كه افزایش قیمت بنزین به مثابه افزایش مالیات بر مصرف بنزین عمل می‌كند و به همین دلیل یك سیاست كاملا انقباضی و در نتیجه ضدتورمی است. ولی برعكس، كاهش و یا حتی تثبیت قیمت اسمی بنزین به دلیل اینكه به مفهوم كاهش قیمت واقعی این كالا است، سیاستی انبساطی و تورم‌زا است.
در همین زمینه، نكته جالبی قابل طرح است و آن اینكه اگر سیاست سهمیه‌بندی و دو نرخی كردن قیمت بنزین كه قرار است از اول خرداد اجرا شود، در سال گذشته اجرا می‌شد، به طور قطع عامه مردم، مشكلات اقتصادی خاصی را كه در سال گذشته اتفاق افتاد، از جمله افزایش تورم، جهش قیمت مسكن و غیره، معلول این سیاست معرفی می‌كردند و بسیاری از سیاستگذاران نیز تردیدی در قبول این باور عمومی نادرست به خود راه نمی‌دادند. اما هم‌اكنون كمتر كسی است كه باور كند در افزایش تورم سال گذشته، نمی‌توان سهم برخی سیاست‌های انبساطی تشدیدكننده از جمله كاهش نرخ بهره و تثبیت قیمت اسمی كالاهای دولتی را نادیده گرفت.
جالب آن است كه در برابر این استدلال تئوریك، مخالفان حذف یارانه بنزین نه استدلال تئوریك دارند ونه می‌توانند بر واقعیت‌های تجربی تكیه كنند، به ویژه آنكه واقعیت‌های دوسال اخیر مهر باطلی بر تصورات نادرستی زده است كه عمدتا تكیه بر توهمات عامه غیر متخصص دارد تا استدلالات كارشناسی.
تنها روشی كه مخالفان حذف یارانه‌ بنزین تلاش می‌كنند به آن تكیه كنند، برخی مدل‌های غیر علمی و ناقص اقتصاد سنجی است كه در آن یك تابع رگرسیون بین سری‌های زمانی رشد قیمت‌ بنزین و نرخ تورم تعریف شده و از آن، ضریب به اصطلاح تاثیرگذاری رشد قیمت بنزین برتورم استخراج می‌شودو ناگفته پیداست كه چنین استدلالی تكیه بر باد دارد، به دلیل اینكه تمام عوامل تاثیرگذار بر تورم را به استثنای یك متغیر خیالی به نام رشد قیمت بنزین كنار می‌گذارد.
البته نباید فراموش كرد كه به هر حال، حذف كامل یارانه بنزین، هزینه برخی از خدمات متاثر از قیمت بنزین از جمله حمل و نقل را افزایش خواهد داد و عرضه كنندگان این خدمات نیز تلاش خواهند كرد این افزایش قیمت را به مصرف كننده منتقل كنند. این، حوزه‌ای است كه دولت باید مواظب افزایش قیمت باشد كه از نظر تئوریك نیز شدنی است. به عنوان مثال، در چهار سال اخیر، به رغم اینكه هزینه‌های تولید در شركت‌های خودروسازی تحت‌تاثیر تورم دورقمی به شدت افزایش یافته اما خودروسازان نتوانسته‌اند این افزایش هزینه‌ را به مصرف‌كننده نهایی منتقل كنند، چرا كه سیاست صحیح افزایش عرضه و رقابتی شدن بازار، چونان مانعی سخت در برابر آنها بوده است.
این تجربه‌ای است كه می‌توان آن را در بازار حمل و نقل نیز به كار گرفت كه تا حدود زیادی نیز بستر آن فراهم شده است.
ضمن اینكه كاهش شدید ترافیك، تحت‌تاثیر كاهش استفاده از خودرو با سهمیه‌بندی شدن بنزین، حجم ارائه خدمات از سوی اتوبوس‌رانی را براساس برخی محاسبات می‌تواند تا سه برابر حتی در شهری مثل تهران افزایش دهد و در عین حال نباید فراموش كرد كه سیاست صحیح عدم حذف كامل یارانه و تامین مصرف استاندارد خودروها این نوع نگرانی‌ها را نیز به شدت كاهش داده است.
امید می‌رود این سیاست شجاعانه كه بی‌تردید نام نیكی از دست‌اندركاران آن در تاریخ به یادگار خواهد ماند، بدون هیچ‌گونه تردید و دودلی در زمان مقرر كه بهترین فصل ممكن برای انجام آن است، اجرا شود و راه عبور از سایر معضلات را برای مجریان بگشاید.

علی میرزاخانی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد