نقش استراتژی توسعه صنعتی در توسعه اقتصادی

سابقه اولیه برنامه‌ریزی اقتصادی برای دستیابی به توسعه به صورت مدون و سازمان‌یافته متعلق به کشور شوروی سابق بوده و مربوط به قبل از جنگ جهانی دوم می‌باشد. پس از پایان جنگ جهانی دوم و تحولات و تغییرات بسیار زیاد در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بخصوص مرزبندی‌های جدید بین‌المللی، بستر مناسبی برای ظهور و بروز ایده‌ها، نظریه‌پردازی‌ها، مدل‌ها و الگوهای جدید اقتصادی فراهم شد که تبلور آن در استراتژی‌های ششگانه برشمرده شده در حوزه مفهوم و مبانی توسعه که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، می‌باشد. در این مقاله، ضمن تبیین اجمالی مفهوم توسعه و شاخص‌های توسعه اقتصادی، به تشریح استراتژی‌های شناخته شده آن بویژه استراتژی توسعه صنعتی پرداخته شده و در انتها نیز به چگونگی موفقیت اقتصادی موفق در منطقه جنوب شرق آسیا اشاره شده است:
● مفهوم توسعه
توسعه، مفهومی است که از منظرهای مختلف دارای معانی متنوعی است،اما آنچه در این مجال به آن توجه شده، مفهومی است که از دیرباز با مفهوم تمدن عجین و همراه بوده است. از این رو، چنانچه بخواهیم از این دریچه به مفهوم توسعه دست پیدا کنیم، لازم است مفهوم تمدن تبیین شود.
مرحوم دکتر حسین عظیمی از اساتید برجسته اقتصاد توسعه، ضمن تاکید بر این نکته که تمدن، زاییده تلاش انسان در جهت تامین نیازهای مادی و معنوی است، آن را اینگونه تعریف می‌کنند:
تمدن، مجموعه‌ای از دستاوردهای مادی و معنوی است که انسان‌ها در جهت شکوفاسازی اندیشه‌ای اساسی و در مسیر سامان‌دهی زندگی، ایجاد زیرساخت‌های اصلی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی متناسب خود را ایجاد می‌کند. در جریان شکوفایی تمدنی تازه، زیرساخت‌ها و نهادهای تمدن قدیم با اندیشه و بصیرت تمدن جدید در تقابل و در تعارض قرار می‌گیرند. این تعارض، نقطه شروع و تبلور فرایند توسعه است. توسعه، فرایندی است که طی آن باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، اقتصادی و نهادهای سیاسی به صورت بنیادی، متحول شده تا متناسب با ظرفیت‌های شناخته شده، جدید شوند و طی این فرایند سطح رفاه جامعه ارتقا می‌یابد.
آنچه در این مجال به آن پرداخته شده است مبتنی بر کارکردهای توسعه اقتصادی به عنوان اصلی‌ترین و شاخص‌ترین نماد توسعه می‌باشد. نکته قابل توجه در باب توسعه اقتصادی، وجود دغدغه‌های فراوانی است که از سوی گروه‌ها و نهادهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه مطرح می‌شود.
توسعه اقتصادی، موضوعی است که از منظرهای مختلف قابل تفسیر می‌باشد. به طوری که از مجموع نظریات و دیدگاه‌های موجود، می‌توان به موارد ذیل در رابطه با مفهوم توسعه اقتصادی اشاره کرد:
بخش قابل توجهی از اقتصاددانان، مقوله محوری در توسعه اقتصادی را معادل رشد اقتصادی می‌دانند.
بسیاری از مدیران و رهبران بنگاه‌های اقتصادی و تجاری، توسعه اقتصادی را به اتخاذ سیاست‌های دولتی مناسب و عاقلانه برای افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌ها و صنایع تلقی می‌کنند.
عده‌ای دیگر توسعه اقتصادی را معادل سیاست صنعتی کشور تلقی می‌کنند.
از منظر حامیان و دوستداران محیط زیست، توسعه اقتصادی باید در راستای پایداری طبیعت و محیط‌زیست باشد.
توجه ملل و جوامع مختلف بویژه در نیمه دوم قرن بیستم به تحقق توسعه با اهتمام به تعابیر و دستاوردهای مختلف آن موجب شده که همواره تدوین و تبیین استراتژی توسعه به عنوان یکی از محوری‌ترین و مهم‌ترین تلاش دولت‌ها و نظام‌های سیاسی در عرصه مدیریت و برنامه‌ریزی جامعه محسوب شود. از این رو، همواره کشورهای دنیا سعی کرده‌اند در چارچوب استراتژی جامع و هدفمند به اهداف و آرمان‌های خود جامه عمل بپوشانند. نکته قابل تامل در این خصوص، فقدان الگویی قابل تعمیم به کلیه کشورهاست به گونه‌ای که در عمل، هیچ کشوری نتوانسته استراتژی مشخصی را به طور یکپارچه و بدون قید و شرط و نیز بدون آنکه استراتژی را تعدیل و یا اصلاح کرده باشد، دنبال کند.
● شاخص‌های توسعه اقتصادی
در کتاب اقتصاد توسعه نوشته دکتر سلیمی‌فر، شاخص‌های توسعه اقتصادی و یا به تعبیر دیگر، سطح توسعه یافتگی به قرار ذیل طبقه‌بندی شده است:
الف) شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه به دست می‌آید. این شاخص ساده و قابل ارزیابی در کشورهای مختلف، معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه ۵۰۰۰دلار در سال، نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه ۱۰۰۰۰ دلار.
ب) شاخص برابری قدرت خرید (ppp): از آنجا که شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌شود و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌شود. در این روش، مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور، در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌شود.
پ) شاخص درآمد پایدار (GNA,SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به «توسعه پایدار» به جای «توسعه اقتصادی»، منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار شد. در این روش، هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌شود نیز در حساب‌های ملی منظور شده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه به دست می‌آید.
ت) شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه ۱۹۸۰ برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر شاخصی انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها، استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد کردند. برای مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک‌گراناهان (۱۹۷۳) بر مبنای ۱۸ شاخص اصلی (۷۳زیرشاخص) محاسبه می‌نمود، اشاره کرد.
ث) شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی شد که براساس این شاخص‌ها، درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (دربدو تولد) و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه رفتن افراد است) محاسبه شود.
در ادامه به ذکر برخی از مهم‌ترین استراتژی‌های توسعه پرداخته شده است.
● استراتژی‌های توسعه
در کتاب «راهبردهای توسعه اقتصادی» شش استراتژی مجزا در باب توسعه تصریح شده است که به جهت جامعیت نسبی آن به شرح ذیل به صورت اجمالی تبیین می‌شود:
استراتژی اول موسوم به استراتژی پولی است. وجه تمایز این استراتژی این است که توجه خود را به ارتقای کارایی علایم بازار- به عنوان شاخصی برای بهبود تخصیص منابع- معطوف می‌کند، اهداف این استراتژی به قرار ذیل است:
ـ تثبیت بازار و ایجاد بازارهایی که دارای کارکرد خوبی باشند
ـ بهبود تخصیص منابع با هدف ارتقای سطح تولید و درآمد
ـ دستیابی به سطوح بالای پس‌انداز به منظور ارتقای نرخ رشد تولید
ـ اطمینان از استفاده کاراتر از سرمایه
روح این استراتژی غیرمداخله‌گر بوده و متکی بر ابداعات و کارفرمایی خلاق فرد به منظور پیشبرد اقتصاد است.
دومین استراتژی، استراتژی توسعه‌ای است که نگاه به خارج دارد و با عنوان استراتژی اقتصاد باز نامیده می‌شود. طبق این استراتژی نه تنها سطح درآمدها باید ارتقاء یابد بلکه باید سطح پس‌اندازها نیز افزایش یابد. برخلاف استراتژی پولی، در این استراتژی دولت، نقش فعال دارد و سمت‌گیری سیاست‌های دولت متوجه بخش عرضه در اقتصاد است.
سومین استراتژی، استراتژی صنعتی شدن است. این استراتژی نیز مانند استراتژی قبلی، تاکید بر رشد دارد و برای نیل به این مقصود، گسترش سریع بخش صنعت را به عنوان عامل رشد معرفی می‌کند. طبق این استراتژی، شتاب نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از طرق ذیل دنبال می‌شود:
الف) تولید کالاهای مصرفی صنعتی عمدتاً برای بازار داخلی با برخورداری از حمایت نرخ‌های بالای تعرفه جهت واردات
ب) توسعه صنایع تولید کالاهای سرمایه‌ای که عموماً تحت مدیریت و هدایت بخش دولت است
پ) جهت‌گیری و هدف‌گذاری بخش صنعت به سوی صادرات مشتمل بر برنامه‌ریزی ارشادی و کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی
روش‌های مطروحه در استراتژی صنعتی کردن، عمدتاً در عمل تاکید بر تشکیل و افزایش سرمایه و ارائه تکنولوژی مدرن دارد که اغلب بسیار سرمایه‌بر نیز می‌باشد.
استراتژی چهارم به استراتژی انقلاب سبز موسوم است. این استراتژی معطوف به رشد کشاورزی بوده و کانون توجه آن به استراتژی‌های برشمرده شده فوق کمتر مرتبط است. هدف این استراتژی کاهش فقر به طرق مختلف است. در مناطق روستایی تحول فنی به عنوان عامل شتاب‌دهنده رشد کشاورزی درنظر گرفته شده است. از این رو، بر تنوع محصولات اصلاح یافته، استفاده بیشتر از کود شیمیایی و دیگر نهاده‌های جدید، سرمایه‌گذاری در آبیاری، حمل‌و‌نقل و نیرو و تحقیقات بیشتر کشاورزی به صورت ویژه و کلان تاکید می‌شود.
پنجمین استراتژی موسوم به استراتژی توزیع مجدد است. هدف از این استراتژی، بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت از طریق مداخله مستقیم دولت است و برای برخورد با پدیده فقر طراحی شده و توجه خود را به برنامه‌ها و ضوابط مرتبط با حمایت از گروه‌های کم درآمد معطوف می‌کند. به بیان دیگر استراتژی توزیع مجدد در واکنش به سایر استراتژی‌های شکست‌خورده که با دیدگاه رشد طراحی و اجراء شده‌اند، تبلور پیدا می‌کند.
ششمین استراتژی، استراتژی، سوسیالیستی توسعه است. طبق این استراتژی، مالکیت خصوصی ابزار تولید از اهمیت نسبتاً کمی برخوردار بوده و بخش دولت صاحب صنایع بزرگ است. مالکیت دولتی و اشتراکی در چارچوب برنامه‌ریزی متمرکز بر فعالیت‌های اقتصادی تحقق می‌یابد. روش‌های مختلفی در زمینه این نوع استراتژی در جهان به عنوان مصادیق بارز آن وجود داشته که از آن جمله می‌توان به الگوی کلاسیک شوروی سابق، الگوی خودگردان یوگسلاوی سابق، الگوی چینی (مائوئیست) و الگوی متکی به خود کره‌شمالی، اشاره کرد.
استراتژی‌های یادشده عموماً متاثر از دیدگاه اندیشمندان و نظریه‌پردازان حوزه توسعه اقتصادی است. بطوریکه این قبیل نظریه‌پردازان به فراخور شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف جهان و همچنین رویکردهای متنوع حاکم بر نظام‌ها و مدل‌های اقتصادی و خصوصاً آثار و نتایج کاربردی آنها، تعریف و مفهوم توسعه اقتصادی را از منظر خاصی مورد بررسی و توجه قرار داده‌اند. در ادامه به تشریح برخی از تعاریف معتبر در این زمینه پرداخته شده است.
آرتور لوئیس (Arthur Lewis) از نظریه‌پردازان مدل‌های توسعه، توسعه اقتصادی را فرایندی می‌داند که به موجب آن تولید سرانه شاغلین نیروی کار در بلندمدت افزایش می‌یابد.
همچنین جرالد می‌یرر(Gerald M.Meier) نیز به عنوان یکی دیگر از صاحب‌نظران این عرصه، توسعه اقتصادی را فرایندی می‌داند که موجب افزایش درآمد سرانه در بلندمدت می‌شود.
بررسی اجمالی تعاریف موجود توسعه بر این نکته تاکید دارد که توسعه، فرایند بهبود در مبانی علمی و فنی تولید و دگرگونی و بهبود در سطح زندگی، شرایط کار و نحوه مدیریت نهادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور به طور بنیادی و اساسی و به صورت سیستم و مجموعه‌ای در کنار هم می‌باشد.
با توجه به تعاریف مورد اشاره در رابطه با مفهوم توسعه اقتصادی، شاخص‌های توسعه اقتصادی از دیگر مفاهیمی است که به دنبال مفهوم توسعه موردتوجه قرار گرفته است. در واقع شاخص‌های توسعه اقتصادی از یک سو مؤید دستیابی به اهداف موردنظر از طریق اتخاذ استراتژی و اجرای برنامه توسعه بوده و از سوی دیگر بیانگر سطح توسعه یافتگی می‌باشد.
پروفسور میردال (Gunar Myrdal) در کتاب «اقتصادشناسی توسعه نیافتگی» موارد ذیل را به عنوان معیارهای توسعه یافتگی در جوامع مدنظر قرارداده است:
۱) خردگرایی و عقلانیت
۲) توسعه دانش و اجرای مؤثر برنامه‌ریزی توسعه
۳) افزایش بهره‌وری
۴) برابری اجتماعی و اقتصادی
۵) بهبود نهادها، رفتارها، عادات و رسوم
۶) استحکام و قوام مالی
۷) دموکراسی به طور ریشه‌ای و گسترده در سطح جامعه
۸) انضباط اجتماعی
● توسعه اقتصادی با محوریت استراتژی توسعه صنعتی
آنچه که بیش از سایر استراتژی‌ها و برنامه‌های توسعه اقتصادی در جهان، توجه ملل و کشورهای مختلف را به خود جلب کرده، موضوع توسعه اقتصادی از طریق اتخاذ استراتژی صنعتی، مبتنی بر روش‌های تبیین شده آن می‌باشد.
«صنعت و صنعتی شدن» پدیده‌ای است که بیش از سه قرن از عمر آن نمی‌گذرد ولی تاثیرات شگرفی بر انسان و محیط زندگی او گذاشته است. آلوین تافلر معتقد است که صنعت، موج جدیدی در زندگی اجتماعی بشر آغاز کرده، موجی که با خود تجربیات جدیدی برای زندگی آدمی به ارمغان آورده است.
این موج که از آن به عنوان انقلاب صنعتی نیز یاد می‌کنند با تولدش در اروپای غربی و رشد و بسط بسیار سریع آن در سراسر جهان بویژه در نیمه دوم قرن بیستم عملاً به عنوان یکی از رویکردهای بسیار کلیدی در حوزه توسعه و رشد کشورها، بخصوص کشورهای در حال توسعه قلمداد شد.
در همین راستا نتایج تحقیقات تعدادی از اندیشمندان در این زمینه، وجود همبستگی محکمی را بین مقادیر تولید ناخالص داخلی و بخش صنایع کارخانه‌ای، به اثبات رسانیده است. فرضیه اصلی مطالعات انجام شده در این مورد، وجود رابطه قوی بین رشد صنایع کارخانه‌ای و رشد تولید ناخالص داخلی است، به گونه‌ای که رشد صنایع کارخانه‌ای تاثیر بسزایی در جهت رشد تولید ناخالص داخلی دارد. به همین دلیل است که صنایع کارخانه‌ای را به عنوان موتور رشد اقتصادی معرفی کرده‌اند.
شومپیتر از نظریه‌پردازان اقتصادی در اواسط قرن بیستم بر این باور بود که امکان افزایش عوامل تولید به صورت برنامه‌ریزی شده و نیز بهره‌برداری‌های جدید از همان منابع موجود که در جریان صنعتی‌شدن به دست می‌آید، مهم‌ترین عامل توضیح‌دهنده پیشرفت‌های اقتصادی نوین است. به تعبیر وی، بدیهی است که افزایش تدریجی مقدار سرمایه و وسایل تولیدی عامل موثر در توضیح علت پیشرفت اقتصادی ملی قرون اخیر به شمار می‌رود.
گونارمیردال نیز به عنوان یکی از صاحب‌نظران عرصه اقتصادی با تأکید به این نکته تلاش می‌کند صنعتی‌شدن را اگر نه به معنای دقیق توسعه حداقل به عنوان شاخص روشنی از آن معرفی کند. به تعبیر او تولید کالاهای صنعتی معرف نیل به مرحله پیشرفته‌تری از عمل تولید است.
در کشورهای پیشرفته، توسعه صنایع با رشد اقتصادی و پیشرفت شایان توسعه اقتصادی و افزایش سطح زندگی عمومی همراه بوده است و قسمت اعظم تولیدات این کشورها صرف افزایش سطح زندگی خود آنها می‏شود. در کشورهای در حال توسعه نیز قدرت تولید نیروی انسانی در صنایع به طور محسوسی بیش از اشتغال در فعالیت‌های کشاورزی می‌باشد. به این جهت صنعتی شدن و افزایش جمعیت فعالی که به امور صنعتی اشتغال می‌ورزند، یکی از طرق بالا بردن درآمد سرانه به شمار می‌رود. در کشورهایی مانند هندوستان و ژاپن که جمعیت آنها نسبت به منابع طبیعی خصوصاً زمین زیاد است، تنها امیدی که برای افزایش بازده نیروی انسانی و افزایش سطح زندگی مردم وجود دارد، همان توسعه صنعتی است. حتی در ممالکی مانند امریکای لاتین که در حال حاضر مواجه با مشکلات زیاد جمعیت نیستند، برقراری تعادل مناسب‌تری در بین جمعیت، مستلزم رشد صنایع تولیدی است.
رشد و توسعه بهینه صنعت، امکان افزایش سطح زندگی مردم را از ابعاد مختلف فراهم آورده است. از این رو امروزه بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش‌های مولد اقتصادی، به بخشی رهبری‌کننده در عرصه اقتصاد مبدل شده است. نقش و سهم صنعت در اقتصاد ملی ناشی از تأثیری است که در رشد و توسعه عوامل تولید دارد. رشد صنعت امکان می‌دهد که قدرت عوامل تولید مدام افزایش یابد و این افزایش با توجه به توسعه روزافزون علم و تکنیک به طور منظم قوس صعودی را طی می‌کند. با رشد صنعتی شدن کشور این امکان فراهم می‌شود که نیازهای مادی و معنوی افراد جامعه بهتر تامین شود و سازمان تولید و کار اجتماعی به سطح عالی‌تر و بهتری ارتقا یابد و در این ارتباط است که صرف‌نظر از خودکفایی جامعه، استقلال اقتصادی و سیاسی کشور تامین شود. توسعه صنعتی علاوه بر آنکه موجب افزایش سهم کالاهای صنعتی در صادرات کالایی کشورها شده، فاصله بهره‌وری بین بخش‌های مولد به ویژه بخش کشاورزی و صنعت، تغییرات مداوم در روش تولید، رشد بهره‌وری، عرضه کالاهای جدید، افزایش سهم جمعیت شهرنشین در کل جمعیت و دگرگونی در سهم هزینه‌های سرمایه‌ای و مصرف در درآمدها و نظایر آن را به دنبال داشته است. توسعه صنعتی بر دو پارامتر عمده که همان تعریف توسعه اقتصادی است، مؤثر خواهد بود:
- نخست، افزایش تولیدات در کمیت و کیفیت که ارزش افزوده بیشتر و در نتیجه تولید ملی بالاتری را نصیب کشور خواهد کرد.
- دوم، ایجاد اشتغال که خود باعث بهبود توزیع درآمدهای جامعه خواهد شد، لذا صنعتی کردن، لازمه پایه‌ریزی نظام اقتصادی- اجتماعی عادلانه نیز می‌باشد.
تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، نیاز کشورها به دستیابی به رشدی پایدار از طریق سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را دو چندان کرد. این امر، ناشی از تجربه جوامع پیشرفته در خصوص ارتباط مستقیم رفاه و سطح زندگی بهتر آنان با گسترش صنایع در آن جوامع بود. نکته قابل توجه دیگر در رابطه با تمایل کشورها به استراتژی صنعتی شدن، موضوع کاهش مزیت رقابتی مواد اولیه و خام و نوسانات شدید قیمت آن و روند نسبتاً ثابت و بعضاً نزولی آن در مقایسه با تولیدات صنعتی با ارزش افزوده بیشتر بود. این امر، دلیلی بر مسلط شدن گرایش توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه است. مضافاً آنکه توسعه صنعتی به عنوان نیروی محرکه برای توسعه و رشد کلیه بخش‌های اقتصادی و بافت‌های اجتماعی نیز اثرگذار بود.
افزایش سهم صنعت و تولید محصولات کارخانه‌ای در جامعه، افزایش سهم اشتغال در بخش صنعت، صنعتی شدن بخش کشاورزی، افزایش سهم بخش خدمات و سهم اشتغال در این بخش و در نهایت افزایش چشمگیر ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی در کنار بسیاری از تحولات و تغییرات قابل توجه در عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همگی در زمره شاخص‌ترین دستاوردهای استراتژی توسعه صنعتی تلقی می‌شود.
● مطالعات تطبیقی استراتژی توسعه صنعتی
مدل توسعه صنعتی در هر کشور از طریق نحوه نگرش به مدل توسعه اقتصادی و نوع تعاملات و روابط آن کشور با جهان خارج و شرایط اقتصاد جهانی، شکل‌گیری و طراحی می‌شود. از همین رو سیاست‌ها و استراتژی‌های صنعتی هر کشور با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی آن طراحی و تدوین می‌شود. با این وجود، مطالعه و بررسی تجارب کشورها و انجام مطالعات تطبیقی در زمینه متدولوژی تدوین استراتژی توسعه صنعتی، این امکان را فراهم می‌کند که ضمن آگاهی و درک بیشتر از موقعیت کشور در دسته‌بندی و رتبه‌بندی‌های بین‌المللی از حیث وضعیت اقتصادی، حجم منابع طبیعی، مزیت رقابتی و نگرش‌های اقتصادی، از مدل‌های موفق کشورهایی که تا حدودی با زیرساخت‌ها و شرایط محیطی جامعه تشابه داشته، در طراحی مدل و جهت‌گیری‌های صنعتی، متناسب با شرایط جهانی و تغییرات فرآوری آن بهره جست.
● مقایسه برخی کشورها در انتخاب استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات
در فصل سوم کتاب «استراتژی توسعه صنعتی کشور» با عنوان «تجربه توسعه صنعتی در جهان» که حاصل مطالعات صورت گرفته توسط تیمی از اقتصاددانان کشور می‌باشد، به دسته‌بندی کلاسیک دو نوع استراتژی توسعه صادرات و جایگزینی واردات، اشاره شده و هر یک را بر اساس ترکیب تولیدات صنعتی و تنوع صنایع تفکیک کرده است و ضمن تشریح علل و عوامل انتخاب استراتژی‌های مذکور توسط کشورهای نو توسعه یافته و در حال توسعه، مقایسه‌ای بین عملکرد این کشورهای آمریکای لاتین (برزیل و مکزیک) و کشورهای جنوب شرق آسیا (تایوان و کره) و میزان موفقیت هر یک در دستیابی به اهداف توسعه بیان داشته که مختصراً در ذیل به آن اشاره می‌شود:
مرحله اول در توسعه صادرات: مرحله اولیه گسترش صادرات از طریق صدور محصولات خام و نیمه فرآوری شده به خارج از کشور شامل محصولات متکی بر منابع طبیعی، معدن، نفت کشاورزی و توسعه صنایع کاربری مانند نساجی، پیگیری می‌شود.
ـ مرحله اول در جایگزینی واردات: انتقال از وضعیت واردات محصولات اولیه و کالاهای مصرفی خارجی مانند پوشاک، پارچه و مواد غذایی به مرحله تولید داخلی این محصولات.
ـ مرحله دوم در جایگزینی واردات: به‌کارگیری تولیدات داخلی و امکانات محلی برای ایجاد صنایع سرمایه‌بر و تکنولوژی بر در داخل کشور به منظور جایگزین کردن کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی، مانند ماشین‌آلات سنگین، مواد پتروشیمی، فولاد و کالاهای مصرفی بادوام مانند خودرو.
ـ مرحله دوم گسترش صادرات: ادامه روند گسترش صادرات از طریق ایجاد و توسعه صنایع متکی بر مهارت‌های بالای فنی با ارزش افزوده بیشتر و به وجودآوردن پایه‌های صنعتی پیشرفته و تکنولوژیک در داخل.
شواهد در تعدادی از کشورهای در حال توسعه نظیر برخی از کشورهای امریکای لاتین (برزیل و مکزیک) نشان می‌دهد که این اهداف، صورت عمل به خود نگرفت و استراتژی جایگزینی واردات در این کشورها صرفاً تحت القائات ناشی از نیازهای بازار داخلی و بدون توجه به صادرات جهت‌گیری شد. لذا سیاست‌های حمایتی در بلندمدت، اثر منفی بر جای گذاشت و با افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی به همراه حمایت از نهاده‌های داخلی، هزینه‌های تولید صادراتی افزایش یافت. از دیگر سو نیز بالا نگهداشتن مصنوعی ارزش پول ملی، قدرت رقابتی صادرکنندگان داخلی در بازارهای جهانی را کاهش داد. در نتیجه، انگیزه تولید برای صادرات در مقایسه با تولید برای بازار داخل، در مجموع تضعیف شد. دیگر آثار مخرب پیاده‌سازی نامناسب استراتژی‌های جایگزینی واردات به اختصار، اشاره شده است:
تشکیل هسته‌های تولیدی در مقیاس کوچک و تولید زیر ظرفیت و بالارفتن قیمت تمام شده محصولات تولیدی به دلیل ظهور تعداد زیادی بنگاه موازی و کوچک در تولید و سودآوری کاذب و مقطعی ناشی از حمایت از صنایع داخلی برای بازار محدود داخلی و غفلت از تولید در مقیاس بزرگ برای رقابت با کشورهای پیشرفته.
● شکل‌گیری شرایط انحصاری در صنایع بزرگ به دلیل تاسیس این واحدها توسط دولت
ـ رانت‌جویی به اشکال مختلف در نظام تعرفه‌ای، روند کسب سهمیه‌های وارداتی، کسب مجوزهای احداث کارخانه‌های جدید و...
ـ کاهش بهره‌وری و نوآوری در صنایع به دلیل تثبیت بازارهای حفاظت شده داخلی
ـ بروز بدهی‌های خارجی و عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها به دلیل مصرف داخلی کالاهای تولیدشده و محدودیت در کسب ارز خارجی
کشورهای شرق آسیا نظیر کره و تایوان در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی گسترش صادرات را به عنوان راه‌حل اصلی تخصیص بهینه منابع و پایه‌های راهبرد صنعتی برگزیدند و تشویق‌های صادراتی را در اشکال پنهان و آشکار با رویکردهای ذیل به کار بستند:
ـ بخشودگی‌های مالیاتی و معافیت‌های تعرفه‌ای برای واردات مورداستفاده در صنایع صادراتی
ـ کاهش هزینه‌های انرژی و سایر خدمات عمومی مورداستفاده جهت صادرات
ـ کاهش نرخ بهره برای صادرکنندگان
ـ ارائه وام‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری
ـ ارائه اعتبارات صادراتی و وام‌های ارزی
ـ گسترش خدمات بیمه‌ها و اعتبارات برای بازاریابی و تحقیق و توسعه
تشویق صادرات در این کشورها، پیامدهای مثبتی را نظیر ارتقای توان تولیدی و مدیریتی در سایه رقابت با خارج، پیشرفت‌های نوآورانه و فراگیری فنی از طریق ارتباط با ایده‌های نوین، توسعه صنایع کاربر و در نتیجه اشتغال بیشتر، توزیع مناسب‌تر درآمدها، محدودیت‌ناپذیری امکان فروش به دلیل گستردگی بازار جهانی در مقایسه با بازارهای محدود داخلی، اجتناب از مواجهه با کسری‌های بودجه و کمبود ارز خارجی و در نتیجه تورم کمتر، به دنبال داشت.
● عوامل و دستاوردهای رشد در اقتصادهای نوخاسته صنعتی شرق آسیا
در کتاب «برنامه راهبردی توسعه صنعتی ایران افق ۱۴۰۰» تهیه شده توسط گروه تدوین برنامه توسعه صنعتی وزارت صنایع وقت در سال ۱۳۷۶، نکات قابل توجهی به قرار ذیل درخصوص علل موفقیت کشورهای شرق آسیا در زمینه توسعه اقتصادی عنوان شده است.
اوجگیری اقتصادی- اجتماعی کشورهای شرق آسیا و جنوب شرقی آسیا با تکیه بر صنعتی شدن و توسعه صادرات صنعتی یکی از پدیده‌های موفقیت‌آمیز تاریخ توسعه اقتصادی جهان است. از سه دهه پیش تاکنون، نخست کشورهای آسیایی چون کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، هنگ‌کنگ و سپس مالزی، اندونزی، تایلند، فیلیپین، چین و هند و.. با درک واقع بینانه شرایط جهانی و قانونمندی‌های عمومی صنعتی شدن، از حدود ۱۳۰کشور توسعه نیافته جهان پیشی گرفتند.
سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی، به منزله عامل رشد طی سه دهه، در کشورهای نوخاسته صنعتی شرق آسیا روندی افزایشی داشته است. این نسبت در دهه اخیر به بالای ۳۰درصد رسیده است. همچنین تجربه این کشورها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از عوامل عمده تاثیرگذار بر عملکرد چشمگیر رشد اقتصادی آنان بوده و طی سه دهه اخیر نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی از ۲/۰درصد به ۲۹/۳درصد افزایش یافته است.
راهبردها و راهکارهای عمومی توسعه مبتنی بر آمار و اطلاعات ۱۰ کشور موفق نظیر چین، اندونزی، هند، کره جنوبی، مالزی، ترکیه، مکزیک اعلام شده در موسسه تحقیقاتی EIU را در قالب ده راهبرد اصلی توسعه به شرح ذیل می‌توان خلاصه و جمع‌بندی کرد:
● بازسازی و اصلاح‌بخش دولتی
ـ اصلاح نظام اداری و حذف تشکیلات غیرضرور (ادغام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های موازی)
ـ کاهش نقش دولت در امور صرفاً اجرایی و تقویت نقش سیاستگذاری و ارشادی
ـ اعمال اقتدار کامل دولت در پیشبرد برنامه اصلاحات
▪ تجدیدنظر در سیاست‌های حمایتی پیشین و منطقی ساختن تصمیمات اقتصادی
ـ تعدیل نرخ ارز و ایجاد قابلیت تسعیر در پول ملی
ـ لغو نظام قیمت‌گذاری
ـ پذیرش مکانیسم‌های بازار
▪ تجدیدنظر در قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی
ـ اصلاح قانون مربوط به سرمایه‌گذاری و حذف مراحل پیچیده و موانع بوروکراتیک
ـ اصلاح قانون صادرات و واردات و تسهیل مقررات مربوط به بازرگانی خارجی به منظور تشویق صادرات
ـ اصلاح قوانین کار و مالیات‌ها به منظور ایجاد تحرک لازم در بازار کار و در نهایت تشویق سرمایه‌گذاری‌ها
▪ سرمایه‌گذاری در تقویت نرم‌افزارهای توسعه
ـ سرمایه‌گذاری در تربیت مدیران توانمند
ـ سرمایه‌گذاری در تجهیز نیروی انسانی متخصص
ـ سرمایه‌گذاری در امور تحقیق و توسعه و مسائل انتقال تکنولوژی
▪ اصلاح وضعیت شرکت‌های دولتی
ـ منطقی ساختن حمایت و تحدید کمک‌های مالی به شرکت‌های دولتی
ـ تجدیدنظر در ماموریت‌ها و هدف‌های اصلی شرکت‌های دولتی و بازداشتن آنها از تعقیب هدف‌های غیراقتصادی
ـ ایجاد محیط رقابتی برای فعالیت شرکت‌های دولتی
▪ تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تقویت بازار سرمایه
ـ تجدیدنظر و اعمال اصلاحات لازم در قوانین و مقررات ناظر بر جذب سرمایه‌های خارجی
ـ ایجاد رقابت در بازار مالی
ـ مجاز شمردن فعالیت بخش خصوصی (داخلی و خارجی) در امور بانکی و مالی
ـ ایجاد و فعال‌سازی سازمان‌های مالی (فعال‌سازی بورس اوراق بهادار و تاسیس بانک‌های تخصصی)
▪ خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی
ـ فروش سهام یا واگذاری شرکت‌های صنعتی دولتی
ـ فروش بانک‌های دولتی
▪ ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی
ـ ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و ارائه خدمات زیربنایی و تسهیلات لازم به منظور تشویق سرمایه‌گذاری
ـ ایجاد منطقه آزاد تجاری با هدف پذیرش سرمایه‌های خارجی
ـ تدوین قوانین و مقررات جداگانه و ویژه مناطق آزاد، از جمله قانون کار، قانون مالیات‌ها و مقررات گمرکی
▪ توسعه صادرات
ـ اعمال سیاست‌های تشویقی از جمله معافیت‌های مالیاتی و گمرکی به منظور هدایت فعالیت‌های صنعتی به سوی صادرات
ـ تاسیس نهادهای جدید به منظور حمایت و تشویق صادرات در قالب بانک‌های توسعه و صندوق تضمین صادرات
ـ ایجاد مناطق ویژه تولید محصولات صادراتی در حاشیه مرزها و اعمال قوانین و مقررات خاص.
▪ برون‌گرایی و حضور فعال در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی
ـ امضای موافقتنامه‌های متقابل تضمین سرمایه‌گذاری با کشورهای مختلف جهان
ـ عضویت در سازمان‌های تخصصی بین‌المللی از جمله سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) و صندوق ـ بین‌المللی پول (IMF) با هدف ایجاد ارتباطات متقابل با سایر کشورها
ـ پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) و پذیرش مقررات آن
در همین رابطه دکتر سیدرضا سلامی، عضو هیات علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در مقاله‌ای با عنوان «بررسی و مقایسه تطبیقی عوامل موفقیت در توسعه صنعتی و فناورانه کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا» ضمن تحلیل عوامل موفقیت برخی از این کشورها، به موانع و مشکلات عمده در روند توسعه سریع اقتصادی و صنعتی آنان پرداخته است و از جمله مهمترین درس‌های آموزنده از تجارب کشورهای موردمطالعه را به قرار زیر بیان می‌کند.
ـ بهره‌گیری از یک سلسله سیاست‌ها و راهبردهای عملی مناسب مانند اتخاذ راهبرد برون‌نگر و متمایل به بازار
ـ گسترش صادرات
ـ سرمایه‌گذاری وسیع در امر توسعه منابع و مهارت‌های انسانی
ـ سیاست‌های مناسب انتقال، جذب و تطبیق فناوری
در ادامه جداول مربوط به عوامل اصلی موفقیت و موانع عمده در روند صنعتی شدن کشورهای موفق جنوب شرق آسیا به تفکیک ارائه شده است:

نویسنده : محمد محسن‌وند
منابع:
۱. عظیمی، حسین، توسعه و تمدن، ماهنامه مهندسی، اقتصادی و خبری پیام فردا شماره ۲۷.
۲. سلیمی‌فر، مصطفی، اقتصاد توسعه، انتشارت موحد، ۱۳۸۲.
۳. کیت گریفین، راهبردهای توسعه اقتصادی، حسین راغفر، محمدحسین هاشمی، نشر نی، ۱۳۸۲.
۴. دیوید کلمن، فورد نیکسون، اقتصادشناسی توسعه نیافتگی، دکتر غلامرضا آزاد (ارمکی)، موسسه انتشاراتی و فرهنگی وثقی، ۱۳۷۸.
۵. خسروی، حسن، تجربه توسعه صنعتی در جهان، ماهنامه مهندسی، اقتصادی و خبری پیام فردا.
۶. نیلی، مسعود و همکاران، خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور، موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۲.
۷. گروه تدوین برنامه توسعه صنعتی ایران ۱۴۰۰ (۱۳۷۶)، برنامه راهبردی توسعه صنعتی ایران، وزارت صنایع.
۸. سلامی، سیدرضا، بررسی و مقایسه تطبیقی عوامل موفقیت در توسعه صنعتی و فناورانه برخی کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا، مقاله.

منبع : ماهنامه صنعت خودرو