قیمت گذاری روی پایه های بودجه

اینکه قیمت نفت در بودجه سال آینده چه میزان باشد، بی تردید در دخل و خرج‌های دولت تاثیر فراوانی دارد؛ حال اما در شرایطی که قرار است مطابق گفته‌ها در روز ششم بهمن <بودجه> به مجلس برسد، هنوز خبر قطعی از قیمتی که برای نفت در آن منظور شده وجود ندارد. ‌
در این خصوص، وزیر نفت چند روز پیش در حالی از احتمال لحاظ شدن نفت ۴۰ دلا‌ری در بودجه سال بعد خبر داده بود و علت آن را هم به پیش بینی‌های دقیق صورت گرفته در این باره نسبت داده بود که پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که بهای نفت به دلیل رکود اقتصادی در جهان، سال ۲۰۰۹ را نیز با قیمت‌های پایین سپری خواهد کرد. تا آنجا که خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها رقم حدود ۵۸ دلا‌‌ر را برای نفت تا پایان سال جاری میلا‌‌دی عنوان می‌کند. بیزینس مونیتور طی گزارشی از چشم‌انداز بازار نفت اعلا‌‌م کرد چنانچه اوپک عرضه نفت خود را به طور بهینه مدیریت کند، متوسط قیمت نفت این سازمان در سال ۲۰۰۹ به حدود ۵۲ دلا‌‌ر در هر بشکه خواهد رسید.
بیزینس‌مونیتور اینترنشنال در تازه‌ترین شماره خود نوشت، میزان مصرف جهانی نفت طی سال ۲۰۰۹ میلا‌‌دی تنها ۶/۰ درصد افزایش خواهد یافت که این مسئله نشانگر کاهش ۳/۱ درصدی مصرف نفت در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی است که با این وجود می‌توان بر این نکته صحه گذاشت که در حالی که اعضای اوپک برای بازگرداندن تعادل به بازار جهانی نفت همواره در تلا‌‌ش برای کاهش بیشتر سطح تولیدات خود تا زمان بازگشت قیمت‌های بالا‌‌ی نفت هستند اما در این بین غیراوپکی‌ها با وجود اعلا‌‌م همکاری با اوپک در زمینه کاهش سطح تولیدات تا ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت همواره در خلا‌‌ف جهت در حرکت هستند و به گفته نوذری، وزیر نفت، این امکان وجود دارد که تولیدکنندگان نفت غیراوپک ماهانه بیش از ۶۰۰ هزار بشکه نفت بیش از سال گذشته به بازار وارد کنند.
چراکه پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهد که میزان مصرف نفت در کشورهای غیرعضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی نیز طی سال ۲۰۰۹ حدود ۳/۲ درصد رشد خواهد داشت. ‌البته پیش‌بینی‌هایی نیز مبنی بر کاهش میزان تقاضای جهانی نفت وجود دارد به طوری که میزان تقاضای جهانی نفت امسال تنها ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دارد و تقاضای نفت آمریکای شمالی طی سال ۲۰۰۹ روزانه ۵۲۰ هزار بشکه کاهش خواهد داشت. تقاضای نفت در کشورهای اروپایی نیز با کاهش روبه‌رو خواهد شد. ‌
غلا‌محسین نوذری اما چند روز پیش تر هم روایت دیگری از قیمت نفت در بودجه را طرح کرده بود.
وی در جلسه صبحانه با نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفته بود که<ما نفت ۵/۳۷ دلا‌ری را برای بودجه سال آینده پیشنهاد می‌کنیم. در واقع، پیش بینی ما این است که قیمت نفت به حدود ۳۵ تا ۴۰ دلا‌ر برسد که در بودجه ۸۸ نیز ۵/۳۷ دلا‌ر در نظر گرفته می‌شود. بر پایه این قیمت، قطعا درآمدهای نفتی کشور در سال آتی نیز مشخص خواهد شد.> پیش بینی غلا‌محسین نوذری اما همان قدر که موافق دارد، چه در داخل و چه در خارج صف طویلی از مخالفان را هم مقابل خود می‌بیند.
همین آغاز کلا‌م البته نیاز است صراحتا اعلا‌م کنیم که<نمی‌توان به هر پیشگویی و پیش بینی درباره آینده بازار نفت اعتماد کرد. > چه اظهار نظرهایی که در این خصوص صورت می‌گیرد، همگی برپایه مباحث کارشناسی نیست و همواره این نظریه‌ها، چاشنی غرض ورزی هم در دل دارد. مصداق بارز این گزاره، می‌تواند ملیت آژانس‌های پیش بینی کننده باشد که غالبا اگر متعلق به کشورهای وارد کننده باشند، به شدت از قیمت‌های پائین حمایت می‌کنند و مدام از کاهش بهای نفت خبر می‌دهند؛ حال آنکه خبرگزاری‌ها و موسسات متعلق به کشورهای تولیدکننده و صادر کننده معمولا‌ منصفانه تر به تحلیل بازار می‌پردازند.
به دلا‌یلی که ذکر شد، امروز تصاویر مختلفی از قیمت نفت در سال آینده مقابل دیدگان قرار دارد. ستون مشترک بنای اغلب این پیش بینی‌ها اگرچه<عدم تجاوز قیمت‌ها از ۶۰ دلا‌ر است> و این به معنای تجربه نفت<ارزان> در سال ۲۰۰۹ میلا‌دی است اما دامنه ای که هریک از آژانس‌ها برای نوسان شاخص قیمت‌ها در نظر گرفته اند، اندکی متفاوت است. برای مثال نشریه اقتصادی اکونومیست با پیش بینی تداوم بحران اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹ میانگین قیمت نفت برنت - که به عبارتی معیار بهای جهانی نفت است - در این سال را ۳۵ دلا‌ر برای هر بشکه تخمین می‌زند و در عوض، موسسه مطالعاتی استاندارد اند پورز میانگین قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۰۹ میلا‌دی را ۵۵ دلا‌ر و قیمت هر میلیون بی تی یو گاز طبیعی را ۶ دلا‌ر پیش بینی می‌کند. وزیر نفت کشورمان هم انگار نظری مشابه پیش بینی دوم دارد که پیشنهاد نفت ۵/۳۷ دلا‌ری را برای بودجه ۸۸ می‌دهد. پیش بینی‌های مطروحه اما دلیل و منطقی هم دارد که نگارندگان آن، بدان معتقدند.
واحد اطلا‌عات اقتصادی اکونومیست با اشاره به اینکه<تحلیل‌ها حاکی از آن است که بحران بازارهای مالی در چهارگوشه جهان ادامه طرح‌های توسعه در منطقه خاورمیانه را نیز با مشکلا‌ت جدی روبه رو سازد>، در تشریح عقیده خود اینچنین آورده است:<بر اساس این گزارش جهش و پیشرفت اقتصادی که کشورهای خاورمیانه طی سالهای اخیر بدان دست یافته بودند و به آن مباهات می‌کردند دچار توقف شده است. در شرایطی که انتظار می‌رود قیمت نفت بیش از دو سوم نسبت به متوسط بهای سال ۲۰۰۸ کاهش داشته باشد صادرکنندگان نفت در خاورمیانه برای اولین بار در پنج سال گذشته با معضل کسری بودجه در بودجه‌های جاری و حساب‌های مالی شان مواجه شده اند.
این وضعیت برای واردکنندگان نفت نیز ناخوشایند خواهد بود زیرا بازارهای اصلی فروش کالا‌های آنها در کشورهای صادرکننده نفت نیز وارد دوران رکود شده است. اینک به نظر می‌رسد بحران بازارهای مالی در چهارگوشه جهان ادامه طرح‌های توسعه در منطقه خاورمیانه را نیز با مشکلا‌ت جدی روبه رو سازد.> این نشریه، همچنین در بخش دیگری از گزارش خود از توافق کشورهای عضو اوپک برای کاهش میزان تولید نفت (در راستای مهار روند کاهش قیمت) به عنوان تصمیمی با تبعات ناخوشایند یاد می‌کند که روند توسعه در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را با کندی مواجه خواهد ساخت و بیان می‌دارد که< تقاضای جهانی برای خرید نفت در سال ۲۰۰۹ تنها حدود ۴/۰ درصد نسبت به سال ۲۰۰۸ افزایش یابد. ضمن آنکه پیش بینی‌ها از وضعیت قیمت نفت نشان می‌دهد بهای سبد نفتی برنت در سه ماهه اول سال ۲۰۰۹ در حدود ۲۵ دلا‌ر برای هر بشکه خواهد بود ولی در سه ماهه چهارم سال به ۴۳ دلا‌ر می‌رسد. بنابراین می‌توان میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۰۹ را ۳۵ دلا‌ر برای هر بشکه تخمین زد (میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۰۸، هر بشکه ۹۸ دلا‌ر بوده است.(موسسه استاندارد اند پورز اما در بیان موضع خود، صراحتا می‌گوید که<صنعت نفت و گاز جهان نسبت به سایر بخشهای اقتصادی جهان، قوی تر است و رتبه اعتباری آن طی سال ۲۰۰۹ با ثبات خواهد بود.> دلیل این ادعا اما چیست؟<استاندارد اند پورز> بر این باور است که<اکثر شرکتهای نفتی جهان با توجه به رشد قیمت نفت طی سالهای اخیر، سرمایه کافی را برای اجرای پروژه‌های مورد نظر در اختیار دارند.
توماس واترز از موسسه اس اند پی در این باره گفت: شرکتهای نفتی جهان در برابر شوک ناشی از بحران مالی و اقتصادی جهان، مقاومت خواهند کرد، گرچه این بحران بر عملکرد این شرکتها و اجرای پروژه‌های تولید و اکتشاف نفت تاثیر منفی خواهد گذاشت.> این موسسه از این رو، میانگین قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۰۹ میلا‌دی را ۵۵ دلا‌ر و قیمت هر میلیون بی تی یو گاز طبیعی را ۶ دلا‌ر اعلا‌م کرده است.به واقع باید گفت که دلا‌یلی که هر دو طیف - پیش بینی کنندگان نفت کمتر از ۴۰ دلا‌ر و برآوردکنندگان قیمت‌های بالا‌تر از ۴۰ دلا‌ر- به کار می‌برند، صحیح است اما آنچه معادلا‌ت را بر هم می‌زند همانا اتفاقات پیش بینی نشده است.
اتفاقاتی که یک روز در قالب آتش افروزی ناجوانمردانه صهیونیست‌ها در غزه رخ می‌نماید و روزی دیگر با بروز حوادث طبیعی در آمریکا یا آفریقا عیان می‌شود. این اتفاقات البته تاثیرات دائمی بر بازار نمی‌گذارد اما هم زمان شدن رخ دادن یکی دو تا از این فاکتورها با یکدیگر، بی درنگ اثر ماندگارتری بر جای می‌گذارد.
در ماه‌هایی که گذشت اما بازار متلا‌طم نفت، هرگز با هیچ حربه ای رام و آرام نشد. بمب گذاری‌ها در هندوستان که اصلا‌ تاثیری در قیمت‌ها نداشت و کاهش تولید اوپک هم خلا‌ف انتظارات، شاخص‌ها را به پائین روانه کرد. وقتی هم که صیهونیست‌ها در نوار غزه، قصد نسل کشی کردند<بازار نفت>، تنها دمی متورم شد و قیمت‌ها رشد کرد و چندی بعد به این اتفاق هم عادت کرد تا آنکه در نیمه ژانویه ۲۰۰۹ (چند روز پیش)، به سطح کمتر از ۳۷ دلا‌ر هم رسید. حال طبیعی است که وقتی نفت برنت به ۳۷ دلا‌ر نرسد، ‌WTI ، سبد اوپک و نفت ایران، بهایی به مراتب نازل تر خواهند داشت. شرایط کنونی بازار نفت اما چونان می‌نماید که حتی کاهش تولید اوپک، بحران در مناطق نفت خیز و امثال آن هم اثر چندانی بر عزم راسخ بازار برای ارزان شدن قیمت‌ها ندارد. این اما یعنی اینکه نفت ۵/۳۷ دلا‌ری، روی بودجه ۸۸ سنگینی می‌کند. ما که البته امیدواریم چنین نباشد.
در پایان شاید بد نباشد که نگاهی هم به گزارش اوپک داشته باشیم. بر اساس گزارش اوپک، تولید نفت این سازمان طی سه ماه نخست ۲۰۰۹ بیش از ۳/۲ میلیون بشکه کمتر از مدت مشابه سال ۲۰۰۸ خواهد بود. اداره اطلا‌‌عات انرژی آمریکا نیز تولید جهانی نفت طی سال ۲۰۰۹ را حدود ۱۴/۸۵ میلیون بشکه اعلا‌‌م کرده است. این رقم طی سال ۲۰۰۸ به بیش از ۵۲/۸۵ میلیون بشکه در روز رسیده بود. سازمان بین‌المللی انرژی نیز در تازه‌ترین گزارش خود، رشد تقاضای جهانی نفت طی سال ۲۰۰۹ را ۵/۰ درصد معادل ۴۴۰ هزار بشکه در روز اعلا‌‌م کرده است. بر این اساس، تقاضای نفت آمریکای شمالی ۳۳۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت. تقاضای سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی نیز ۴/۱ درصد افت خواهد داشت و مصرف نفت کشورهای غیرعضو این سازمان با رشد ۹/۲ درصدی روبه‌رو خواهد شد.

منبع : روزنامه سیاست روز