انتخابات و برنامه

در نظام های مردمسالار میدان انتخابات فرصت بهره گیری از تمام توش و توان علمی و کارشناسی جامعه و ارایه « برنامه » از سوی احزاب و گروه های سیاسی و مشارکت و حضور فعال شهروندان در عرصه تصمیم گیری برای اداره کشور است. در نهایت آن حزب یا جناحی که با رای مردم اکثریت مجلس یا مسوولیت قوه مجریه را به دست می گیرد باید ضمن پایبندی به «برنامه» مورد تایید اکثریت رای دهندگان و اجرای آن طی دوران مسوولیت، پاسخگوی عمل خود در برابر منتقدان و احزاب رقیب باشد و در فرصت انتخابات بعدی در یک میدان رقابتی میزان موفقیت یا ناکامی خود را با رای و نظر مردم ارزیابی کند و آمادگی پذیرش شکست و جابه جایی قدرت با رقیب را داشته باشد. راز بقا و پویایی این نظام ها نیز در همین رقابت برنامه ها و تجمیع توان ها (سرمایه اجتماعی) برای اداره بهتر امور و پاسخگویی مستمر به مطالبات مردم و جلب رضایتمندی آنان است. در واقع در نظام های مردمسالار هیچ گروه و حزب و جناحی نمی تواند تکیه زدن بر کرسی های قدرت و مقام های حکومتی را تصور کند مگر با جلب رای و نظر اکثریت مردم و این هم ممکن نیست جز با ارایه برنامه و عمل به آن در دوره مسوولیت و بازکردن میدان انتخاب و رقابت در مقاطع ادواری انتخاباتی به روی مردم.
برای شهروندان ایرانی فرصت انتخاباتی پیش روی مجلس هشتم می توانست فرصتی مغتنم برای طرح مسایل اساسی کشور، بحث و بررسی پیرامون آن ها و ارزیابی عملکرد جناح حاکم در این باره و ارایه «برنامه» عملیاتی و انتخاباتی برای حل این مسایل از سوی احزاب و جناح های فعال در عرصه سیاسی ایران باشد.
در مراحل مقدماتی انتخابات هم این گونه به نظر می رسید و تا حدودی حرکت نیروهای سیاسی و اجتماعی بدین سمت بود اما متاسفانه رخداد رد صلاحیت های گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس، که بیش از ۹۰ درصد نیروهای اصلاح طلب را در برگرفت، به طور کلی فضای انتخاباتی را در کشور تغییر داده است به گونه ای که این روزها کم تر در باره «برنامه» انتخاباتی احزاب و جناح ها و آنانی که می خواهند در انتخابات شرکت کنند، سخن گفته می شود، و برای اثبات این فرضیه کافی است این وضعیت را با فضای انتخاباتی در کشورهای مردمسالار مقایسه کنیم که عرصه انتخابات در آن کشورها به عرصه ای وسیع برای بحث و گفت وگو پیرامون مسایل اصلی و مبتلا به جامعه شان و چگونگی گذار از آنها توسط برنامه های رقیب تبدیل می شود البته به همین دلیل و براهین دیگر است که غالب صاحبنظران و نظریه پردازان کشورمان براین نظر و باورند که اداره کشور ما بر پایه «برنامه» امکان ندارد و به گونه ای از نظریه « امتناع برنامه » در اداره امور ایران سخن می گویند و طبیعی می کند که در یک چنین شرایطی نیاز به ارایه «برنامه» برای انتخابات ها و رقابت در این زمینه نیز موضوعیت چندانی نداشته باشد و ما فقط با حفظ ظاهر و شکل انتخابات تصور کنیم که برمشروعیت و کارآمدی نظام دامن زده و در مسابقه رقابت و توسعه جهانی می توانیم خود را به پیش بریم.
کشور ما به ظاهر اجرای سه برنامه توسعه را پشت سر نهاده و در حال اجرای برنامه چهارم توسعه است و در همه این برنامه ها هم بنا بر باز کردن اقتصاد کشور، خصوصی سازی، تمرکززدایی و کوچک سازی دولت، بهره گیری بهینه از درآمد نفت برای سرمایه گذاری در امور زیر بنایی و تولیدی، افزایش رفاه همگانی و تحقق عدالت اجتماعی و ... بوده است اما باوجود این جهت گیری ها و تلاش در اجرایی کردن آن ها واقعیت موجود حاکی از بزرگتر شدن حجم و بدنه دولت و سرمایه گذاری ناکافی و پایداری فقر و محرومیت و بیکاری و شکاف طبقاتی در جامعه ماست، فقط کافی است رقم درآمدی نفت و روند افزایش نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری را مورد توجه و تامل قرار دهیم که درآمد نفت طی سال های ۶۸ تا ۸۵ بالغ بر ۵۶۵ میلیارد دلار شده و نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی نیز از ۱/۳۵ درصد در سال ۱۳۶۸ به بیش از ۱۰۰درصد در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است و در واقع سفره ای به گستردگی وسعت ایران برای مداخله و تصدی گری دولت در اقتصاد فراهم آورده است و تقریبا کم ترین جای نفس کشی برای فعالیت های بخش خصوصی باقی گذاشته است، برای توجه بیشتر یادآور می شوم که اگر توجیه شود که در ۱۶ سال قبل از دولت نهم بر سر اجرای این سیاست (خصوصی سازی) و شیوه های عمل آن توافق نظر نبوده و بین نهادهای حکومتی و نیروهای سیاسی چالش و مناقشه وجود داشته است اما پس از روی کار آمدن دولت نهم و هماهنگی کامل بین قوا و نهادهای حاکم و ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل ۴۴ در سال ۸۴ و ۸۵ که دیگر نمی توان به یک چنین توجیهی متمسک و متوسل شد و در این دو سال چه اتفاق تازه ای جز ادامه روند گذشته افتاده است؟ و آیا دولت نهم با همین لایحه بودجه ای که برای سال ۱۳۸۷ به مجلس داده، در حال بزرگ تر شدن نیست؟وآیا...
نویسنده به عنوان یک شهروند ایرانی از آنچه در این کشور می گذرد منتفع و متضرر می شود و از آنجا که خواهان توسعه و پیشرفت و سربلندی کشورم هستم نمی توانم تاسف عمیق خود را از این که عرصه «انتخابات» به جای اینکه فرصتی برای طرح مسایل اصلی و مبرم جامعه و میدانی برای ارایه «برنامه» های رقیب برای اداره کشور باشد به عرصه ای برای طرح مسایل حاشیه ای و بعضا تفرقه انگیز و مخل به وحدت اجتماعی و فرصت سوزی تبدیل شده است، ابراز نکنیم و به طور مثال در نمی یابم در میدان انتخابات خالی از رقابت و برنامه حتی همین جناح حاکم چگونه می خواهد یا می تواند میزان رضایتمندی شهروندان از عملکردش را در دولت و مجلس محک زند و ارزیابی و اندازه گیری کند؟ آیا این جناح آنچنان از درستی سیاست ها و دستاورد هایش در جلب رضایت اکثریت شهروندان اطمینان دارد که تغییر و اصلاحی را در آن ها ضروری نمی بیند؟ و اگر جواب منفی است این را از چه راه و روشی دریافته است؟ و چه تغییر و اصلاحی را در سیاست هایش به وجود آورده است؟ و در هر حال «برنامه» این جناح برای اداره کشور و به دست گیری اکثریت کرسی های مجلس چیست؟

علی مزروعی

منبع : روزنامه سرمایه