برابری و ناسازه سنت

▪ماده ۱
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یكدیگر با روح برادری رفتار كنند.
▪ماده ۲
هركس می تواند بدون هیچ گونه تمایز خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و كلیه آزادی هایی كه در اعلامیه حاضر ذكر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد كه مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی كشور یا سرزمینی باشد كه شخص به آن تعلق دارد. گواه این كشور مستقل، تحت قیومیت یا غیرخودمختار بوده یا حاكمیت آن به شكل محدودی شده باشد.
اصل اول و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر منظومه ای از تفاوت ها میان ابناء بشر، برابری و عدم تبعیض میان آحاد افراد انسانی را استوار می كند. نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت و سرزمین شاخص های تفاوت میان افراد بشر است. اما در عین حال افراد آزاد به دنیا می آیند و همه دارای عقل و وجدان هستند، و به همین جهت است كه از حیث حقوق بنیادی برابرند و هیچگونه تبعیضی میان افراد بشر از این حیث مجاز شناخته نشده است. استوار كردن برابری و عدم تبعیض بر اصل بنیادی تفاوت، معادله پیچیده ای است كه طی بیش از دو قرن بعد از انقلاب فرانسه، منازعات و مناقشات بسیاری هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل آفریده است.
اینكه تفاوت موجبات تبعیض را فراهم نمی كند یك اصل بدیهی قلمداد می شود. اما همواره هر تفاوتی در منظومه ای از مناسبات قدرت مبنای نابرابری است، چرا كه هر مناسبات قدرتی به معنای توزیع نامتوازن ارزش ها و امكانات است و عامل مشروعیت بخشنده به این عدم توازن توزیع نیز، عوامل و شاخص های طبیعی انگاشته شده تفاوت ها است. به این ترتیب، تفاوت عامل بنیادی و بازتولیدكننده نابرابری و تبعیض است.
بنیان نهادن ایده برابری و عدم تبعیض بر بنیاد تفاوت های طبیعی انگاشته شده، دو پیامد به همراه داشته است. پیامد نخست حاصل امكان رادیكال كردن اصل مذكور است. به عبارتی گروهی وجاهت اخلاقی اصل مذكور را گردن نهاده اند اما آن را رادیكال تر مطالبه كرده اند و اگر نقدی بر آن روا داشته اند از حیث به انتها نبردن این اصل اخلاقی است. در این روایت، یك یا چند تفاوت طبیعی انگاشته شده مورد نقد قرار می گیرد، و صورتی از نابرابری غیراخلاقی شناخته می شود. طی یكی دو قرن اخیر، مناقشات بسیاری پیرامون تفاوت های طبیعی و غیر طبیعی جریان یافته است. ماركس از همین نقطه نظر اعلامیه حقوق بشر را مورد نقد قرار می دهد. او تفاوت های طبیعی انگاشته شده اقتصادی را بزرگ ترین مصداق نابرابری انگاشت و تحصیل برابری در حوزه اقتصادی را نیز به برابری حقوقی اعلامیه افزود. جنبش های فمینیستی مقوله عینی انگاشته شده تفاوت های جنسیتی را موضوع نقد قرار دادند و آن را عامل تبعیض های عملی و عینی در جامعه جدید خواندند.
این روایت چنانكه ملاحظه كردیم، بر ایده برابری و آزادی فردی متكی است. دو آرمان یاد شده به منزله دو بنیاد اصلی حیات اجتماعی انسانی، شرط پیشینی مشروعیت دهنده به همه منظومه فكری و سنتی است. تعلقات سنتی، پیش باورهای فرهنگی، علقه ها و مناسبات اجتماعی، صور عادی شده و عادت شده جمعی، همه باید در پرتو این بنیادهای پیشینی مورد تجدیدنظر قرار گیرند. در این روایت، حقوق بشر یك روایت جهانی و عام و مطلق است و نسبیتی بر مبنای موقعیت نمی پذیرد.
دومین پیامد، حاصل عدم التزام به وجه اخلاقی اصل مذكور و مقاومت در مقابل ایده برابری به رغم تفاوت های طبیعی است. بسیاری از جنبش های سیاسی طی یكی دو قرن اخیر، پیرامون این ایده بنیادی شكل گرفته است كه اتفاقاً عواملی نظیر نژاد و ملیت و مذهب و زبان، عامل برتری یا فروتری است، بنابراین مضمون مصرح یا نامصرح بسیاری از جنبش های سیاسی را می توان به دعوی نابرابری بر مبنای بهره مندی طبیعی قلمداد كرد.
یكی از عوامل ظهور جنبش های هویت جوی، ظهور گفتارهای مقاومت در مقابل پیامد نخست است. اصالت بخشی به ایده برابری حقوقی انسان ها، نافی منزلت های قومی و فرهنگی در حوزه های گوناگون اجتماعی است. جوامع مستمراً سامان عمودی خود را از دست می دهند و راه به سوی سامانه های افقی می سپارند. در سامانه های افقی، معنا و هویت جویی دستخوش بحران عمیق است. برابری در بسیاری از حوزه های فرهنگی با بی معنایی و گسست شخصیت و از هم گسیختگی اخلاقی همراه است. در چنین شرایطی برابری كه همراه با مناسبات جامعه جدید نظیر آموزش و ارتباطات توسعه می یابد، بازار نیاز و میل به هویت را نیز همراه با برابری جویی توسعه می بخشد. در چنین شرایطی نابرابری های گذشته بازآفرینی می شود و یا صور تازه ای از نابرابری خلق و ابداع می شود.
در این روایت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، موضوعیت فراگیر اخلاقی خود را از دست می دهد و منظومه های فرهنگی و سنتی، دعوی حقوق بشر مقتضی شرایط و پیش باورهای خود را دارند. ادعای جهانی حقوق بشر را نفی می كنند و از نسبیت مبانی حقوق بشر بر مبنای تفاوت های قومی و نژادی و فرهنگی سخن می گویند.
پیامد نخست، بیشتر توجیه كننده ظهور جنبش هایی است كه بر ایده بنیادی آزادی و رهایی و دموكراسی سامان یافته اند و پیامد دوم عامل ظهور جنبش هایی كه بر ایده های بنیادی هویت خواهی و معناجویی های فرهنگی استوار بوده اند. به این ترتیب، بندهای اول و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، گاهی از این حیث مسئله انگیز بوده است كه تفاوت هایی را طبیعی انگاشته و گاه نیز از این حیث كه بر تفاوت ها، برابری استوار كرده است.
به این ترتیب اگرچه اصل اول و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، در اغلب قوانین اساسی جهان منظور شده است، در عمل هنوز محل مناقشه و مقاومت ها و جنبش های ستیزنده از جهات گوناگون است. اما آنچه گفتیم بیشتر به وجه اخلاقی و مطلوبیت اصول مذكور مرتبط بودند. از حیث صدق نظری نیز آموزه های جدید در حوزه علم سیاست محل تردیدهایی بوده است. از منظر بسیاری، تفاوت ها، امور برساخته اجتماعی و سیاسی اند و از نقطه نظر برخی دیگر، برابری یك افسانه كه همواره با تصور هر سازمان و نظم بشری از صحنه بیرون می رود. بیرون رفتنی كه مشروع و مقبول نیز شناخته می شود. دموكراسی اگر تجلی حاكمیت مشروع در هر نهاد بشری است، امروزه مشروط و محدود به حاكمیت نخبگان بر توده مردم شده است. دعاوی آزادی و برابری مذكور، بر اصول و مبانی بنیادی تری نیز استوار است كه آنها نیز محل تردید و پرسش های نظری است. از جمله آنكه:
۱ _ آزادی و برابری اموری اجتماعی و سیاسی اند. اطلاق و اتكای این عناوین به وضعیت های طبیعی انگاشته شده یا امور پیشااجتماعی مانند تولد، بی معنا است. بنابراین گزاره انسان ها آزاد به دنیا می آیند به هیچ روی معنای محصلی ندارد. به عبارت دیگر فرض بهره مندی انسان از حقوق پیشااجتماعی محل تردیدهای بسیار است.۲ _ ایده مذكور، اصل قدرت در عرصه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را امر خارجی و تصنعی به شمار آورده است. به همین جهت نیز از آزادی و برابری آحاد انسان ها به رغم شرایط نابرابر و همواره توام با تبعیض آنها سخن گفته است. اما اگر در روایت پسانیچه ای، قدرت را امری درونی و وجودشناختی انسان ها به شمار آوریم، متكی كردن آزادی و برابری انسان ها به عنوان اموری كه قابل تفكیك از امر وجودشناختی قدرت است، بی معنا است. به همان اندازه كه نابرابری و تبعیض به قدرت و سازمان قدرت مرتبط است، برابری و آزادی نیز به قدرت و اعمال موثر قدرت وابسته است.
۳ _ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به حفظ حقوق بنیادینی می اندیشد، كه به بهای كم ارج انگاشتن تفاوت ها موضوعیت می یابد. اینكه انسان ها به رغم تفاوت های عقیدتی و دینی و نژادی و غیره از حقوق برابر بهره مندند، این فرض ناگفته را با خود حمل می كند، كه تفاوت های مذكور چندان محوری و حائز اهمیت نیستند. به عبارتی اصل تعلق انسان به یك جامعه جهانی اصل بنیادین محسوب می شود، این در حالی است كه امروزه همراه با خواست اخلاقی تعلق انسان به جامعه جهانی، هویت جویی های قومی و دینی و عقیدتی نیز تقویت و توسعه می یابد. برخی فیلسوفان سیاسی قرن بیستم نیز، به سوی اولویت بخشی به سیاست تفاوت تمایل یافته اند.
با توجه به جوانب عملی و نظری فوق الذكر، به نظر می رسد، دفاع از اعلامیه جهانی حقوق بشر، نیازمند تولید مبانی تازه و دفاع براساس روایت های تازه است. معضلات عملی و نظری مذكور، در چارچوب بنیادهای لیبرالی اعلامیه جهانی حقوق بشر، پاسخی درخور ندارند. واقعیت این است كه در پرتو تحولات نظری دو یا سه دهه اخیر، دیگر نمی توان در سرشتی بودن هستی اجتماعی انسان و وجه درونی قدرت نابرابرساز انسانی تردیدی روا داشت. انسان همواره و به نحو پیشینی اجتماعی است و قدرت راز و سر اصلی آزادی و برابرخواهی اوست.
پیشینی انگاشتن وجه اجتماعی انسان، راه های تازه ای برای دفاع از وجاهت اخلاقی اعلامیه می گشاید. از این طریق می توان عمومیت و وجاهت عام این اعلامیه را كم و بیش با نسبیت حوزه های فرهنگی آشتی داد. به مدد پیش باور حیات اجتماعی انسانی می تواند به نحوی سیاست آزادیخواهانه و برابری جویانه را با سیاست هویت پیوند داد. به مدد این پیش باور می توان در مقابل جنبش های آزادیخواهانه شاهد ظهور جنبش های بنیادگرایانه نبود.
البته بدیهی است كه التزام به اصل بنیادی حیات جمعی به هیچ معنا ناظر به اولویت امر جمعی بر امر فردی نیست بلكه به معنای باور به اجتماع افراد انسانی به عنوان نقطه عزیمت تحلیل است. انسان ها همواره در جماعات گوناگون و متفاوت زیست می كنند و جماعات گوناگون به مدد باورها و قواعدی حیات پیدا می كنند كه اصطلاحاً می توان از آنها تحت عنوان سنت های جمعی یاد كرد. سنت های جمعی با هم متفاوتند به این جهت كه گروه های اجتماعی گوناگون مقتضیات وجودشناختی متفاوت دارند. مقتضیات موقعیتی و وجودشناختی گوناگون سنت های گوناگون حیاتی را نیز پدید می آورد.
اما دقیقاً به همان دلیلی است كه سنت های گوناگون اجتماعی به اقتضای موقعیت های گوناگون جماعات انسانی موضوعیت یافته اند، در آغوش هر سنت خاص نیز افراد موقعیت های متمایز و متفاوتی دارند. اولاً مرزهای میان گروه های اجتماعی الزاماً مرزهای میان افراد نیست چه بسا كه فرد به طور همزمان تعلق به گروه های اجتماعی متعدد داشته باشد و به اقتضای این تعلقات گوناگون از سنت ها و قواعد سازگار و ناسازگار گوناگون تبعیت كند. به علاوه فرد همواره از این امكان بهره مند است كه با تغییر موقعیت و مقتضیات، سنت های موجود را موضوع تصرف تازه قرار دهد، در آن بداعت های تازه كند، در آن منشاء تحولات تازه و ظهور سنت های تازه شود.
سنت های گوناگون اجتماعی، به طور همزمان مولد صورت هایی از اقتدار و نابرابری اند. اما این تنها یك سویه هر سنت نیرومند و پایدار اجتماعی است. سنت های اجتماعی در عین حال صوری از مقاومت را بازتولید می كنند كه مقتضی موقعیت های متمایز فردی و گروهی در درون یك سنت اجتماعی است. هیچ سنتی قادر نیست تمامی صور مقاومت در مقابل خود را مسدود كند و در عین حال حیات درازمدت تاریخی داشته باشد. هرسنتی علاوه بر پایداری، امكان هایی نیز برای تحول دارد. پایداری سنت ها، محدودیت های هویت بخشند، و امكان های مقاومت و تحول مندرج شده در آنها، امكان های مقتضی موقعیت های متمایزند. اعم از آنكه فاعل این وضع متمایز فرد یا گروه خاص باشد. به این ترتیب، جماعات گوناگون با هر دوسویه مذكور، مستمراً هویت بخش و در همان حال مولد آزادی و تاییدكننده ایده برابری اند.
با این تعبیر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، و باور به اصل برابری و آزادی انسان ها، منطق فرادست و مسلط بر منظومه های فرهنگی خاص نیست. قرار نیست كه منظومه های فرهنگی اصول اعلامیه را اصول كلی منطقی بینگاریم و در باب تك تك اجزای منظومه فرهنگی و اجتماعی خود براساس انطباق با آن اصول تصمیم گیری كنیم. اعلامیه جهانی حقوق بشر، موجه است. از این حیث كه امكان های آزادیخواهانه و برابری خواهانه در درون هر یك از منظومه های فرهنگی و اجتماعی را تقویت و تشویق می كند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، یك منطق فرازبانی و فرافرهنگی نیست. اما در عین حال، مقوله حقوق بشر، با تعبیر فوق، یك امر نسبی و متكی بر تفاوت سنت های اجتماعی نیز نیست. زیست جهانی ما واقعیت مستمراً تقویت شونده ای است و این خود موقعیت تازه ای است كه همه سنت های اجتماعی با آن مواجهند. به عبارتی اینك همه سنت های اجتماعی رویاروی وضعیت تازه ای قرار گرفته اند. در این وضعیت تازه، مثل هر وضعیت تازه دیگر، ضروری است به تعادلی تازه میان الگوهای هویت بخشی خود و امكان های آزادی بخشی خود، واصل شوند و صور اقتدارات اجتماعی خود را با مقتضیات برابری خواهی و آزادی خواهی پیوند زنند.
حیات اجتماعی بشر را می توان در منظومه ها و حلقه های گوناگونی تصور كرد. بخشی از این حلقه ها در سطح روابط چهره به چهره فردی قرار دارند. اما از این سطح كه فاصله بگیریم، حلقه های گوناگونی از روابط اجتماعی وجود دارند كه از حد روابط شخصی و چهره به چهره فراتر می روند و وجهی انتزاعی تر می یابند. اعلامیه جهانی حقوق بشر، ناظر به انتزاعی ترین سطح روابط اجتماعی است. نباید فراموش كنیم كه صورت های انتزاعی همواره مادیت، انرژی، اثربخشی و حیات خود را از حوزه های عینی تر و ملموس تر و لاجرم تقرر یافته در حلقه های كوچك تر اخذ می كنند. اما حلقه های كوچك تر و حیاتی تر و زنده روابط اجتماعی نیز، ضروری است بیشترین امكان های درونی خود را برای انطباق با صور انتزاعی تر بسیج كنند.
به این معنا، اعلامیه حقوق بشر، حیات خود و شرط تداوم خود را وامدار ترجمه در منظومه های فرهنگی ملموس و عینی حیات اجتماعی آحاد بشر است. در عین حال، منظومه های زنده و ملموس بشری نیز، بازتولید و وجاهت اخلاقی خود را به شرط توان بسیج سویه های مستعد پذیرش مفاد اعلامیه اخذ می كنند.

محمدجواد غلامرضاكاشی
استادیار دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

منبع : روزنامه شرق