۱۱پیامد قابل تامل تعیین اشتباه نرخ سود بانکی

در اقتصاد یکی از مباحث که همواره مورد توجه کارشناسان بوده و با توجه به ماهیت آن دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد، نرخ سود بانکی است.
در واقع تعیین نرخ سود بانکی امری پیچیده است که جوانب متعددی دارد و برای تغییر آن در جهت افزایش یا کاهش باید بسیاری از عوامل اقتصادی، مالی و پولی را مد نظر قرار داد. به همین دلیل است که در کشورهایی که از لحاظ اقتصادی پیشرفته و توسعه‌یافته نامیده می‌شوند، تاکید زیادی بر استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری‌های پولی می‌شود. بانک مرکزی در هر کشور به دلیل تخصصی بودن حوزه فعالیت و تجربه کارشناسان فعال در آن در این خصوص بر سایر نهادها ارجحیت کامل دارد و معمولا با توجه به بررسی دقیق و کارشناسی بانک مرکزی در این‌گونه کشورها تغییرات نرخ بهره خواه به‌صورت انقباضی یا انبساطی می‌تواند اثرات مثبتی را از خود بر جای گذارد.
همان‌طور که می‌دانیم، بحث تغییر نرخ سود بانکی این روزها در اکثر محافل اقتصادی و روزنامه‌ها به‌عنوان بحث روز جامعه ما مطرح می‌باشد که هر کس با توجه به دیدگاه‌های خود دلایل موافقت یا مخالفت با تغییرات نرخ بهره را اعلام می‌کند. در این مقاله سعی خواهم کرد دلایل مخالفت خود را با کاهش نرخ سود در شرایط کنونی در چند مورد به شرح زیر به اطلاع خوانندگان محترم برسانم.
۱) همان‌طور که همه می‌دانیم، بخش اعظم سپرده‌های بانکی، سپرده‌های کمتر از ۵۰۰‌میلیون ریال است که با توجه به تجربه شخصی نگارنده در بانکداری، عمدتا متعلق به افراد سطح پایین یا متوسط جامعه است که در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در شرایط تورمی، با توجه به ارتباط مستقیمی که بین نرخ سود دریافتی تسهیلات و پرداختی به سپرده‌های بانکی وجود دارد می‌تواند باعث کاهش نرخ سود سپرده‌گذاران شود و با توجه به وضعیت تورم حداقل ۱۰‌درصد از ارزش پول سپرده‌گذاران را به صورت سالانه از بین ببرد.
۲) همان‌طور که در بالا اشاره شد، در این شرایط بخشی از حقوق سپرده‌گذاران از بین می‌رود، اما توجه داشته باشیم که این حقوق از سپرده‌گذاران گرفته می‌شود و به استفاده‌کنندگان از تسهیلات که عمدتا افراد توانمند اقتصادی هستند، منتقل می‌گردد که اگر چه نگارنده در مسائل فقهی دارای تخصص نیست، اما به‌نظر می‌رسد شرعا نیز خالی از اشکال نباشد.
۳) با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بانک‌های ما دولتی هستند و همچنین بانک‌های خصوصی ما نیز به‌صورت سهامی عام اداره می‌شوند، به‌نظر می‌رسد که در رعایت نکردن دقیق حق و حقوق سپرده‌گذار، وام گیرنده و بانک، حتی اگر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به ظاهر سوبسیدی را بپذیرند، اما این سوبسید نهایتا از اموال عمومی پرداخت می‌گردد که البته اگر این سوبسید منافع عمومی دراز مدت ایجاد کند، شاید قابل‌توجیه باشد؛ اما با توجه به توضیحات ذیل و عدم ایجاد منافع ملی در درازمدت، به‌نظر می‌رسد خالی از اشکال نباشد.
۴) کاهش نرخ سود بانکی در شرایط تورمی و ضرر دیدن سپرده‌گذار باعث می‌شود که بالاجبار تمایل به سپرده‌گذاری مطمئن در بانک‌ها کاهش یابد و مردم منابع خود را بیشتر در اختیار افراد و بازارهای غیر متشکل و پنهان قرار دهند که حداقل سودی بالاتر از نرخ رسمی تورم را به آنها پرداخت نمایند که در این صورت باعث عدم کنترل بانک مرکزی و به تبع آن دولت بر بخش مهمی از بازار ولی کشور خواهد شد.
۵) ترویج بازارهای غیر متشکل و پنهان پولی در خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی و تضعیف کنترل‌های قانونی در سطح کشور، می‌تواند باعث ترویج بسیاری از جرائم و بزهکاری‌های اجتماعی مانند رباخوری، کلاهبرداری، ارتشاء و غیره گردد که علاوه بر صدمات اقتصادی، معضلات اجتماعی دامنه‌داری را نیز با خود به همراه خواهد داشت.
۶) کاهش نرخ سود بانکی و فرار بخشی از منابع به سمت بازارهای غیرمتشکل، باعث افزایش سرعت گردش پول می‌شود و جابه‌جایی در منابع بانک‌ها از سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های دیداری را به همراه داشته و از یک طرف موجب کاهش در قدرت وام دهی بانک‌ها گردیده و از طرف دیگر باعث ایجاد رانت‌های وحشتناک برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات در بازارهای پولی و مالی خواهد شد.
۷) بخشی از اشخاص حقیقی و حقوقی که موفق به اخذ تسهیلات با نرخ بهره پایین می‌شوند، همواره از رانتی استفاده خواهند کرد که ممکن است در نهایت باعث تنبلی و عدم توان رقابت آنها با دیگران شود. از طرفی مشخص نیست که این رانت تا کی به آنها قابل پرداخت باشد و این با توانمند شدن بنگاه‌ها در بازار رقابتی و همچنین مزیت نسبی فاصله زیادی دارد و در صورت برداشتن این حمایت تبعیض آمیز با سایر بنگاه‌هایی که امکان استفاده از این‌گونه تسهیلات را ندارند، با مشکل جدی مواجه خواهند شد.
۸) اگرچه کاهش نرخ سود بانکی باعث می‌شود که بخشی از منابع روانه بازارهای غیر متشکل گردد، اما بخش دیگری نیز ممکن است برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود به سمت مصرف بیشتر روی آورند که در این صورت افزایش میل به مصرف باعث کاهش میل به پس‌انداز می‌شود و در نهایت کاهش سرمایه‌گذاری و تولید را به همراه خواهد داشت.
۹) توضیحات فوق در خصوص انتقال بخشی از منابع بانکی به بازارهای غیر متشکل و نرخ غیر رسمی سود در آن بازارها، باعث ایجاد بازار سیاه پول می‌گردد و فعالان اقتصادی به‌ناچار می‌باید بخشی از منابع خود را از این بازارها تامین کنند که افزایش بیش از پیش هزینه‌ها و قیمت تمام شده خدمات و تولید را به همراه داشته و در نهایت به تورم بیشتر دامن خواهد زد.
۱۰) کاهش قدرت وام دهی بانک‌ها و افزایش در هزینه بنگاه‌های اقتصادی به کاهش تولید و عرضه در اقتصاد می‌انجامد که خود عامل دیگری بر رشد تورم بوده و ممکن است برای مهار تورم بیشتر به اشتباه دیگری که واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی است، روی آوریم و بدین وسیله بخش مهمی از منابع ارزی را که می‌توانیم صرف سرمایه‌گذاری و افزایش در ظرفیت‌های اقتصادی کنیم، هدر خواهیم داد.
۱۱) درصورتی که بانک‌ها بخواهند کاهش قدرت وام‌دهی خود را با برداشت از خزانه بانک مرکزی یا چاپ ایران چک همچنان که در سال‌های گذشته انجام گردید، جبران نمایند، در صورت عدم جلوگیری بانک مرکزی از رشد نقدینگی، افزایش مضاعف نرخ تورم و رشد قیمت‌ها پیامد انکارناپذیر آن خواهد بود.
در پایان از بانک مرکزی و تمامی دست‌اندرکاران در تصمیم‌گیری در خصوص نرخ سود بانکی انتظار می‌رود با توجه به موارد اشاره شده، دقت لازم را در خصوص هرگونه تصمیم‌گیری داشته باشند تا انشاءا... در سال‌های آینده با پیامدهای اشاره شده در فوق مواجه نگردیم.

محمدعلی دهقانی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد