ارزیابی سند راهبرد امنیت ملی آمریکا و تغییرات احتمالی آن در دوره اوباما

سند استراتژی امنیت ملی آمریکا، اهداف راهبردی این کشور در مقابله با مسائل گوناگون پیش روی داخلی و جهانی در بازه زمانی ۴ ساله را مطرح می کند. این سند دارای طبقه بندی نبوده و آخرین مجلد آن در مارس ۲۰۰۶ توسط کاخ سفید انتشار یافته است . بررسی جامع راهبردهای مندرج در این سند می تواند زمینه مناسب جهت شناسایی تهدیدات مترتب بر جمهوری اسلامی را فراهم نماید .مهمترین راهبردهای مورد اشاره جهت تضمین امنیت ملی که در این در سند به آ نها اشاره شده است، عبارتند از:
۱) توسعه و تشویق ارزشهای انسانی.
۲) تقویت مشارکت جهانی جهت مبارزه با تروریسم و تلاش در راستای جلوگیری از تهاجم علیه آمریکا و متحدانش.
۳) همکاری با دیگران جهت کنترل درگیریهای منطقه ای.
۴) پیشگیری از تهدید ایالات متحده، متحدان و دوستانش توسط دشمنان به ویژه توسط تسلیحات کشتار جمعی.
۵) آغاز دوره نوینی از رشد اقتصادی از طریق تجارت آزاد و بازار رقابتی.
۶) وسعت بخشی به حیطه کشورهای در حال توسعه از طریق بازتر نمودن نظام سیاسی آنها و توسعه زیرساختهای دموکراسی.
۷)تغییر زیرساخت های امنیت ملی آمریکا جهت مواجعه با فرصت ها و چالش های قرن ۲۱
۸) بهره گیری از فرصتها و مواجهه با چالشهای جهانی سازی.
۹) توسعه روحیه فعالیت مشارکتی با سایر مراکز قدرت جهانی.
با وجود احتمال تغییر در استراتژی کلان ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، مطالعه تهدیدات اجرایی منتج از راهبرد امنیت ملی آمریکا خالی از اثر نخواهد بود. این نوشتار تلاش خواهد کرد تا مهمترین تهدیدات مترتب بر جمهوری اسلامی از منظر سند مزبور را شناسایی و به اختصار مورد بحث قرار دهد. بخش دوم این مطالعه، به بحث در مورد تغییرات احتمالی در راهبرد اجرایی ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما خواهد پرداخت.
۱) سند استراتژی امنیت ملی آمریکا:
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از شاخص ترین مخالفان جهانی ایالات متحده شناخته می شود. در واقع پس از واقعه تسخیر لانه جاسوسی که منجر به لغو روابط فیمابین دیپلماتیک شد، دو کشور یکدیگر را با ادبیاتی خصمانه مورد خطاب قرار می دهند و حتی چندین بار تا مرز مواجهه نظامی پیش رفته اند. ایالات متحده، جمهوری اسلامی را به عنوان تهدیدی بالقوه که امنیت منطقه و جهان را مورد مخاطره قرار می دهد، در دسته کشورهای متخاصم دسته بندی می کند. این کشورها که عموماٌ در نظم جهانی مورد قبول آمریکا جای ندارند عبارتند از : ایران، سوریه و کره شمالی. رئیس جمهور آمریکا، جرج بوش با عبارت محور شرارت به تشریح این کشورها پرداخته است.
لذا این سابقه ۳۰ ساله تخاصم جمهوری اسلامی را به محوری اصلی در مباحث راهبردی امنیت ملی آمریکا تبدیل کرده است. برخی از مهمترین محورهایی که در سند امنیت ملی اشاره شده و زمینه ساز بروز تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران قلمداد میشود، به قرار زیر مورد توجه قرار گرفته اند:
۱-۱) تغییر و باز تعریف در نظم نوین جهان:
پاسخ به تهدیدات مفروض آمریکا و تلاش برای برقراری نظمی نوین در روابط جهانی از ویژگی های راهبردی ایالات متحده به ویژه پس از واقعه ۱۱ سپتامبر است. این راهبرد که توسط دولتی محافظه کار اتخاذ شده، در ظاهر با ویژگی خصوصیتی سنتی حزب محافظه کار مبنی بر حمایت از نظم و سنت موجود و تلاش برای حفظ آن در تضاد بوده است. به عبارت دیگر خصوصیت لیبرال تغییر و تلاش برای ایجاد نظمی جدید است؛ حال آنکه این تغییر نه در دوره زمامداری حزبی لیبرال، بلکه در دوره حزب جمهوری خواه به منصه ظهور رسیده است. این
ویژگی که در ادبیات سیاسی نو محافظه کاری نامیده شده شامل تلاش برای ایجاد نظمی جدید حتی به قیمت رد شدن از دیپلماسی تا مرحله درگیری نظامی است. در حقیقت روح حاکم بر این سیاست پرخاش گرایانه و تجاوزگرانه است. با توجه به سابقه تخاصم ۳۰ ساله دو کشور، استراتژی امنیتی – دفاعی ایالات متحده در سرفصل های زیر تهدیدی برای امنیت ملی ایران محسوب میشوند:
۲.۱) گسترش دموکراسی:
تفکر موجود در استراتژی امنیتی آمریکا مبتنی بر این است که گسترش دموکراسی می تواند منجر به برقراری نظم پایدار جهانی شود. دموکراسی ها در مقابل مردم خود و جامعه جهانی مسئولیت پذیرترند و تاریخ هم سابقه جنگ بین دو دموکراسی را به یاد نمی آورد . البته این تصور از دموکراسی با انتخاب حماس در فلسطین اشغالی دستخوش تغییر شد. انتخاب حماس نشان داد که این دموکراسی نیست که منتج به برقراری نظم پایدار جهانی می شود بلکه دموکراسی نهادینه شده در بستری لیبرال است. استراتژی حمایت از لیبرال دموکراسی با به قدرت رسیدن گروه های شیعی طرفدار ایران در عراق تقویت شد.
استراتژی حمایت از دموکراسی ایالات متحده طیف وسیعی از حمایت تا مداخله نظامی را در بر م یگیرد. در بعد حمایتی، آمریکا شروع به طرفداری از گروه های اصلاح طلب کرد. این عملکرد در قالب انقلاب های نارنجی یا مخملین در اوکراین، گرجستان و قرقیزستان رخ داد و مشتمل بر حمایت از جامعه مدنی بالاخص تشویق و گسترش سازمان های غیر دولتی بود. این حمایت آشکار و پنهان م یتواند به عنوان تهدیدی بالقوه برای امنیت ملی ایران مطرح باشد. از جهت دیگر مداخله نظامی آمریکا در عراق و افغانستان، هر چند به بهانه دموکراسی، نشان از عزم کاخ سفید برای ایجاد نظمی جهانی دارد و این موضوع هم تهدیدی بالقوه برای امنیت ملی ایران است.
۳.۱) حقوق بشر:
ایالات متحده خود را به عنوان حامی آزادی و عدالت در سطح جهان معرفی می کند. در اعلامیه استقلال حمایت از آزادی اقتصادی، شخصی و مذهبی به عنوان وظیفه آمریکا در سطح جهان مطرح شده است. اصل و اساس این آزادی ها که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مندرج است، لیبرالیسم بوده و همچون رویکرد دموکراسی دیدگاهی جهان شمول دارد.
در حالیکه این با برداشت اسلامی جمهوری اسلامی ایران از حقوق بشر در تضاد است. حق آزادی انتخاب پوشش بانوان، حق تغییر آزادی مذهب و ... با اصول محکم و لا یتغیر اسلامی در تضاد است. در واقع جمهوری اسلامی دیدگاه جهان شمول خود در خصوص حقوق بشر را متناسب با شریعت اسلامی پیشنهاد می کند. این پیشنهاد مورد قبول ایالات متحده نیست. این کشور همچنان که در سند استراتژی امنیت ملی تصریح شده، تلاش
می کند که تا از ابزار حقوق بشر به عنوان اهرم فشاری برای در تنگنا قرار دادن نظام اسلامی استفاده کند. در واقع قصد آمریکا بر این است که حقوق بشر را چون شمشیر دموکلس بر بالای سر جمهوری اسلامی، با واسطه متحدین اروپایی یا بی واسطه، قرار داده و از آن برای ایجاد فشار در سایر زمینه ها استفاده کند.
۴.۱) تروریسم:
ایالات متحده، ایران را به گسترش و حمایت از تروریسم متهم می کند. در استراتژی امنیت ملی آمریکا، ایران به تلاش برای ایجاد و ازدیاد سلاحهای کشتار جمعی، میکروبی و اتمی محکوم شده است. استراتژیست های آمریکایی با ارتباط بر قرار کردن مابین گسترش سلاح های کشتار جمعی و حمایت ایران از تروریسم احتمال تجهیز تروریستها به این گونه سلاح ها توسط جمهوری اسلامی را مطرح کرده اند و بدین گونه ایران را تهدیدی
منطقه ای و جهانی معرفی می کنند. سازمان های مقاومت مردمی همچون حزب ا... لبنان و حماس که توسط ایران حمایت میشوند در این سند تروریست معرفی شده اند و بالطبع حمایت مشروع جمهوری اسلامی از ایشان حمایت از تروریسم معرفی شده است.
سند استراتژی امنیت ملی آمریکا مطرح می کند که «تروریست ها بیشتر از تصورشان نسبت به ضعف کشورها جسارت عمل پیدا می کنند تا از نمایش تصمیمات محکم آنها» بدون ارائه ادله کافی دولت های پیشین آمریکا را به عمل گرا نبودن در برابر تروریسم متهم کرده و اقدام قاطع در برابر گروه ها و کشورهای حامی تروریسم را توصیه می کند. حمایت از اصلاح طلبان، برقراری تحریمها و ایجاد اجماع جهانی برای مقابله با کشورهای حامی تروریسم از دیگر راه کارهای پیشنهاد شده در سند مزبور برای مقابله با تروریسم می باشد. برقراری تحریم های
سیاسی، اقتصادی و مالی میتواند جمهوری اسلامی را تضعیف کند. هر چند که ایران سال هاست که شاهد تحریک آمریکا علیه خود است، اما گسترش تحریم ها به سایر کشورها بالاخص کشورهای اروپایی ضریب ضربه پذیری کشور را بالا خواهد برد.
علاوه بر آن، تلاش برای بهره برداری از سخنان رئیس جمهور اسلامی آقای احمدی نژاد مبنی بر «محو اسرائیل از صفحه روزگار » ، در جهت بزر گنمایی خطر ایران برای اسرائیل و تلاش برای ایجاد اجماع مبنی بر عدم تکرار هلوکاست دوم می باشد. این تهدید با توجه به حساسیت جامعه جهانی بر موضوع جدی است و نیازمند دیپلماسی فعال برای جلوگیری از تشکیل این اجماع جهانی است.
۵.۱) گسترش سلاح های کشتار جمعی:
استراتژی امنیت ملی ایالات متحده خواستار تلاش پیگیر برای جلوگیری از دستیابی به تکنولوژی هسته ای توسط کشورهای به اصطلاح متخاصم شده است. ایران از دید این سند در زمره این کشورها به شمار می رود. موضوع غنی سازی اورانیوم ایران یکی از سرفصل های استراتژی امنیت ملی ایالات متحده بوده و توصیه آن به ایجاد اجماع جهانی بر علیه غنی سازی و در راستای توقف آن می باشد. آمریکا ایران را به مخفی سازی فعالیت های هسته ای خود به مدت ۲۰ سال، عدم صداقت بر بیان اهداف غایی از غنی سازی و عدم تمکین به قطعنامه های شورای امنیت متهم می کند. ساز و کار پیشنهاد شده سند، همراهی با اتحادیه اروپا برای مذاکره با ایران است. این تهدید که در چند سال اخیر همواره برای ما وجود داشته است، از ظرفیتی بالقوه برای محدود کردن روابط بین المللی کشور برخوردار است.
۲) مهمترین نقاط اتصال راهبرد امنیت ملی آمریکا به مباحث دفاع مردمی و پدافند غیرعامل:
استراتژی امنیت ملی آمریکا بیان می کند که محیط استراتژیک نوین نیازمند راهکارهای جدیدی برای بازدارندگی دفاعی است. استراتژی بازدارندگی این کشور دیگر تنها شامل نطق ها و قطعنامه های تهدیدآمیز نخواهد بود؛ بلکه تهاجم و دفاع با رویکردی عمل گرایانه در کنار هم به کار گرفته خواهند شد.
قدرت هسته ای مطمئن و قابل اتکا همچنان نقش کلیدی را در این ارتباط ایفا می کند. قدرت بازدارندگی ایالات متحده با طراحی سیستم جدید سه وجهی که شامل سیستم آفندی (شامل سلاح های هست های و متعارف تقویت شده) و پدافند عامل و غیرعامل) شامل دفاع موشکی( و زیرساخت مناسب است ارتقاء یافته است. این ارتقاء ساختاری در کنار فرماندهی و کنترل، برنامه ریزی و ساختار اطلاعاتی پیشرفته برای پاسخگویی به تهدیدات فراروی آمریکا طراحی و اجرا شده است. این ارتقاء ساختاری در خدمت متحدین ایالات متحده هم قرار گرفته و نقش مؤثری در قانع کردن برخی کشورها (همچون لیبی) در کنار گذاشتن جاه طلبی های اتمی شان داشته است.
امنیت انرژی از دیگر مسائل مهم فرا روی ایالات متحده می باشد که در سند امنیت ملی نیز از آن صحبت به میان آمده است. مسئله انرژی از رابطه معناداری با پدافند غیرعامل برخوردار است. گرچه آمریکا خود از دارندگان اصلی ذخایر نفت جهان است، اما برای تأمین نفت مورد نیاز اقتصادش (اقتصاد جهان است) احتیاج به واردات از سایر GDP % این کشور تولید کننده ۲۵ کشورها دارد. برای تأمین امنیت انرژی، این کشور راهبرد پراکنده سازی جغرافیایی تأمین کنندگان انرژی را در پیش گرفته است. به این معنی که درصدی را از آمریکای جنوبی (ونزوئلا)، درصدی را از خاورمیانه و ... تأمین می نمایند. بدین وسیله احتمال عدم دسترسی به انرژی، که موتور اصلی اقتصاد است، به شدت کاهش می یابد.
۳) استراتژی اوباما:
آنچه که اوباما رئیس جمهور آمریکا در مبارزات انتخاباتی خود مطرح ساخته است، میتواند جنبه هایی از ابعاد آتی امنیت ملی آمریکا را روشن سازد. قدرت راهبردی ایالات متحده، به اعتقاد باراک اوباما در بسیاری از جنبه ها کمرنگ شده است.
وی معتقد است در طی هشت سال ریاست جمهوری بوش، سیاست خارجی آمریکا بیش از آنکه به دیدگاه دیگر بازیگران جهانی توجه نماید متکلم وحده بوده است که این مسئله منجر به انشقاق داخلی و خارجی در این کشور
شده است. برای مثال تمرکز سیاست خارجی بر جنگ بی پایان عراق به جای توجه به تهدیدات جدید، مشکلات عدید های را برای این کشور ایجاد کرده است.
هدف اوباما تغییر در چنین سیاست هایی است که به اعتقاد وی منافع ملی آمریکا را تأمین نمی کنند. او تغییر هدف و راهبرد در رابطه با عراق را پیشنهاد می کند و در جهت تقویت دولت عراق فعالیت خواهد کرد. تغییر اول خروج مسؤولانه نیروها از عراق خواهد بود. برای این خروج همکاری فرماندهان نظامی و مشاوران آمریکایی با دولت عراق الزامی خواهد بود. نیروهای آمریکایی، مطابق راهبرد پیشنهادی، طی ۱۶ ماه از این کشور خارج خواهند شد و در تابستان ۲۰۱۰ ، درست ۷ سال پس از جنگ، این خروج تکمیل خواهد شد. اگرچه این سیاست با تصویب توافقنامه امنیتی عراق در هاله ای از ابهام خواهد بود، اما میتواند بیانگر دیدگاه های اوباما در مواجهه با چالش عراق باشد.
فشار بر دولت عراق برای مقابله با تروریسم در طول دوره حاکمیت اوباما ادامه خواهد داشت. اوباما تلاشی برای ساخت پایگاه های دائم نظامی در این کشور نخواهد کرد و به جای آن، تا زمانی که دولت عراق لازم بداند به آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی این کشور خواهد پرداخت. علاوه بر آن اوباما تلاش خواهد کرد تا ساز و کار سیاسی عراق به پایداری بیشتری برسد. او همچنین برای افزایش ثبات عراق حتی به مذاکره با همسایگان این کشور، ایران و سوریه، خواهد پرداخت. پرداخت مبلغ ۲ میلیارد دلار برای بهبود وضعیت آوارگان عراقی برنامه دیگر مطروحه از سوی اوباما جهت بهبود شرایط عراق خواهد بود.
تغییر در سیاست های اتمی آمریکا از دیگر تغییرات مورد نظر اوباما است که در سخنانی گوناگون توسط وی و بایدن، معاون اول رئیس جمهور، بر آنها تأکید شده است. تأکید ایشان به طور خاص بر تغییر سیاست آمریکا در قبال سلاح های اتمی، در سطح جهان و برنامه اتمی ایران و کره شمالی بوده است. اوباما می گوید که خطر حمله تروریستی با سلاح های اتمی و دستیابی تروریست ها به آنها بزرگترین تهدید پیش روی ایالات متحده می باشد. اوباما تلاش خواهد کرد تا ایمنی سلاحهای اتمی در نقاط حساس جهان را در طول بازه ای ۴ ساله تأمین نماید و همچنین تلاش آمریکا بر مذاکره با سایر کشورها جهت عدم تکثیر سلاحهای هسته ای جدید معطوف خواهد شد.
برای ایجاد تغییر در سیاست اتمی ایران، اوباما به تحکیم پیمان منع خواهد پرداخت. در واقع با تحکیم این (NPT) گسترش تسلیحات کشتار جمعی پیمان، یا تغییر محتمل در آن، کشورهایی چون ایران و کره شمالی متهم به نقض مفاد پیمان شده و دچار تحریم های جدی تری خواهند شد. همچنین آمریکا تلاش خواهد کرد تا زرادخانه اتمی خود و روسیه را کوچکتر کند و با امضای پیمانی با روسیه برای ممنوعیت استفاده از موشک های برد متوسط، آن را به تفاهم نامه ای جهانی تبدیل نماید.
به نظر می رسد چگونگی برخورد با تروریستها بالاخص القاعده و گروه طالبان، با جابجایی رییس جمهور در ایالات متحده دستخوش تغییر خواهد شد. او حداقل ۱ میلیارد دلار اضافی بر روی طرح های غیر نظامی افغانستان
هزینه خواهد کرد. علاوه بر آن با تقویت و کمک به ارتش پاکستان توانایی آنها برای حفاظت از مرزهای مشترکشان با افغانستان که به مأمن تروریستها تبدیل شده اند را افزایش خواهد داد. در سطح بین المللی اوباما زندان گوانتانامو را تعطیل کرده و جلوی تکنیک های بازجویی پیشرفته همچون شکنجه با آب را خواهد گرفت و از این طریق به اجرای دوباره اصول قانون اساسی خواهد پرداخت.
اوباما تلاش نموده است سیاست خود در مقابل ایران را هم بگونه ای متفاوت به نمایش بگذارد. وی معتقد است که با وجود آنکه ایران به گسترش برنامه اتمی خود مشغول است، از گروه های شبه نظامی همچون حماس و حز با... حمایت می کند و رهبرانش از نابودی اسرائیل سخن می گویند، دیپلماسی پاسخ مهم و اولیه برخورد با این کشور خواهد بود. دیپلماسی مورد نظر اوباما بدون پیش شرط و مستقیم است. او گزینه ای را در مقابل رهبران ایران قرار خواهد داد که به موجب آن اگر ایران برنامه اتمی اش را کنار گذاشته و بر حمایت خود از تروریسم پایان دهد، آمریکا با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی موافقت نموده و همچنین مشوق های دیگری را هم در اختیار این کشور قرار خواهد داد و در جهت برقراری و عادی سازی روابط تلاش خواهد کرد. حال آنکه در صورت عدم تمکین ایران به افزایش فشار اقتصادی، به انزوای سیاسی ایران خواهد پرداخت. در مورد کره شمالی و ایران، آمریکا تلاش خواهد کرد با دیپلماسی فعال، اجماعی جهانی علیه آنها را ایجاد نماید. اوباما معتقد است که اگر جهان متقاعد به حمایت از استراتژی آمریکا در قبال کشورهای فوق الذکر شود، کنترل آنها آسانتر خواهد بود.
سیاست حمایت همه جانبه و استراتژیک از اسرائیل، از زمان شکل گیری این کشور، توسط دولت های مختلف ایالات متحده دنبال شده است. اوباما نیز قصدی برای تغییر استراتژی آمریکا در قبال اسرائیل ندارد و همچنان معتقد است که اولویت اول آمریکا در منطقه خاورمیانه تأمین امنیت و گسترش روابط با اسرائیل است. او همچنین از حق اسرائیل برای دفاع از خود که در واقع همان تهاجم به سایر کشورها است، دفاع می کند. علاوه بر آن اهدای کمکهای مالی و نظامی بیشتر به اسرائیل در دستور کار دولت اوباما قرار خواهد گرفت.
سرانجام یکی از مهمترین مولفه های امنیت ملی آمریکا در دوره ریاست جمهوری اوباما بازسازی قدرت اقتصادی آمریکا است. وی تلاش خواهد نمود با تمسک به رویکردهای جدید نازسازی قدرت اقتصادی آمریکا را در اولویت اصلی فعالیت های خود قرار دهد. از منظر روندشناسانه، دوره اوباما از اهمیت کلیدی در تعیین سرنوشت جامعه آمریکا و پایداری این کشور به عنوان ابرقدرت باشد. در واقع دوره ریاست جمهوری اوباما می تواند نقطه عطفی در تاریخ کشور آمریکا باشد.
۴) نتیجه گیری:
تلاش این نوشتار بر آن بود تا اثرات اصلی سند راهبردی امنیت ملی آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران را مشخص و به اختصار مورد بحث قرار دهد.
این اثرات در دو محور اصلی «تغییر و دوباره شکل دادن نظم جهان » و « نقاط اتصال راهبرد امنیت ملی آمریکا به مباحث پدافند غیرعامل» مورد بحث قرار گرفتند. ضمناً در این میان گسترش دموکراسی، حقوق بشر، تروریسم و گسترش سلاح های کشتار جمعی به عنوان اهرمهای متحمل فشار بر جمهوری اسلامی ایران مطالعه شده و مورد بررسی قرار گرفتند.
مسلماً پیش گویی در مورد دولتی که هنوز شکل نگرفته است امری دشوار و پیچیده است؛ لیکن این مطالعه با توجه به سخنرانی ها، تصمیم گیری های قبلی در سنای ایالات متحده و استراتژی های اعلام شده باراک اوباما، به گمانه زنی در مورد تغییرات اجرایی محتمل بر راهبرد امنیت ملی آمریکا پرداخته است. در مجموع گمان میرود در دوره ریاست جمهوری اوباما براولویت قرار گرفتن مولفه های قدرت نرم تاکید مضاعفی گردد. بدین ترتیب آمریکا به سوی بازمهندسی نظام تولید قدرت پیش رفته و تلاش خواهد کرد موازنه منفی میان قدرت سخت و نرم در دوره بوش را به موازنه مثبت به نفع قدرت نرم سوق دهد. این تغییرات چون مورد گفتگوی مستقیم غیر مشروط وعده داده شده به ایران، تهدیدات و فرصت هایی را فرا روی جمهوری اسلامی قرار خواهند داد که شناخت و برنامه ریزی مناسب برای پاسخگویی به آنها می تواند در زمره اولویت های نظام اسلامی قرار گیرد.

منابع و مواخذ:
۱. Bush. W.J., ‘The National Security Strategy of the United States of Amercia’,
March ۲۰۰۶.
۲. Obama. B., ‘Baraka Obama and Joe Baiden’s Plan to Secure America and Restore our Standing in the World’. Driven from Obama’s speech in Washington D.C., July ۱۵, ۲۰۰۸.
۳. Obama. B., ‘Strenghtening our Common Security by Investing in Our Common
Humanity’, Barack Obama.com, ۲۰۰۸.__

منبع : خبرگزاری فارس