رؤسای جمهور عوض می شوند، اما امپراتوری آمریکا بر جای می ماند

برک اوباما نامزد حزب دموکرات برای مقام ریاست جمهوری ایالات متحده خطاب به چندین صد هزار تن از مردم آلمان، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) را «بزرگترین پیمانی» نامید «که تا به امروز برای دفاع از امنیت مشترک، ما را بیکدیگر پیوند داده است». جان مک کین جمهوریخواه میل دارد که این پیمان بیش از پیش در ستیزه ای درگیر شود که در گرجستان سرگرفته است. با تمام تفاوت های آندو، مفهوم همانندی از جایگاه ایالات متحده در جهان این دو حزب اصلی را به یکدیگر پیوند داده است.
کوبیدن جرج دبلیو بوش رئیس جمهور «مطرود» آمریکا سرانجام از مد افتاده و ورزش تازه پسند روز، گمانه زنی در باره شیوه ای است که آقای جان مک کین یا آقای برک اوباما سیاست خارجی آمریکا را دوباره سر و سامان خواهند داد. با اینهمه پرداختن به این مطلب هم از تاختن به رئیس جمهور ناجور کنونی کارسازتر نیست.
کالیگولا، سومین امپراتور روم، خودکامه ای سنگدل بود. با اینهمه گفته اند که پنداری در سر می پرورانید که با کم اعتنائی وی به قضاوت عام از زشتی کار خویش پر معنی می نمود. او رویای آن داشت که ایسی تاتوس اسب محبوب خود را نخست به کرسی سنا بنشاند و سپس به مقام کنسول برگمارد. شاید کالیگولا به کنایه می خواست بفهماند که چرخ و دنده های امپراتوری روم به خودی خود در گردش است و یکبار که به راه افتاد فارغ از دخالت دار و دسته سزارها می تواند به کار خود ادامه دهد.
امروز در حالی که ایالات متحده خود را در بن بست عراق گرفتار می یابد و بمب های ساعتی در «خاورمیانه بزرگ» و قفقاز حکم آتش های زیر خاکستر دارند، مشکل کمتر در تُنک مایگی فاجعه بار آقای بوش یا شور و شوق امپراتورانه رئیس جمهور آینده آمریکاست تا در اراده فطری یک امپراتوری که از زهدان جنگ علیه اسپانیا (١٨٩٨) زاده و در فردای جنگ دوم جهانی بانی صلحی به پسند خود شد.
ایالات متحده که ماجرای ناگوار ویتنام را از سر گذراند، عملا می تواند از شکست و هزیمت در عراق هم جان بدر برد. این امپراتوری که اینک موقتا دچار پریشانی است، از میان اتفاق نظرهای دوحزبی، فشار های محافل سوداگر و دعای خیر کلیسای انجیلی (évangelique) راه خویش را ادامه خواهد داد. قابلیت دست زدن به خطاهای فاحش، که البته نه نخبگان بلکه طبقات اجتماعی عادی ناچار باید هزینه های گزاف آن را بر دوش کشند، سرشت امپراتوری هائی است که به دوران بلوغ خود گام نهاده اند. بی گمان امپراتوری آمریکا نیز سرانجام از پای در خواهد آمد اما پیش بینی زوالی زودرس راه گزافه پیمودن است. ایالات متحده که حریف نظامی قدَری پیش رو ندارد، مدت ها همچنان یگانه ابر قدرت جهانی باقی خواهد ماند.
با اینهمه امپراتوری های خود پسندی که میلی وافر به کشور گشائی و توسعه طلبی دارند با پیکار پیگیر علیه فرسایش [سروری خود]، قدرت و حیثیت خویش را از درون میسایند. در چنین حالتی بیشتر عصبی می شوند و همراه آن ددخوئی شان فزونی می گیرد. چنین است که پا به زمین می کوبند تا به جهانیان یادآور شوند که طبل های تو خالی نیستند. با توجه به وضعیت ایالات متحده در عراق و بازتاب این بحران در منطقه، آیا این کشور دامن زدن به بحران در ایران، سوریه، لبنان، افغانستان، پاکستان، سودان، سومالی، گرجستان یا ونزوئلا را برخواهد گزید؟ نظر آقایان مک کین و اوباما فقط از لحاظ جای مداخله و تاکتیک هائی که باید به خدمت گرفت متفاوت است. اما نه این و نه آن در فوریت یا رواداری چنان عملی تردیدی به خود راه نمی دهد. اولی خط مقدم جبهه را در «جنگ علیه تروریسم در عراق» می داند؛ دیگری افغانستان و پاکستان را در تیر رس می گذارد.
ایالات متحده نیرومندترین ارتش جهان را در اختیار دارد. قدرت این ارتش از توان امپراتوری های پیشین بسیار فراتر رفته است. واشنگتن با حضوری یگانه در پهنه دریاها، آسمان ها، در فضا و در فضای سیبرنتیکی، قادر است با شتابی بی سابقه نیروی خویش را در سرزمین های بسیار دوردست به کار اندازد. بدینگونه همانند کلانتری خود گزیده، از گوشه ای به گوشه دیگر گیتی می شتابد تا بر بحران های واقعی یا فرضی چیره شود و یا از آنها بهره برداری کند. آقای دونالد رامز فلد وزیر وقت دفاع آمریکا می گفت، «هیچ کنجی از عالم آنقدر دورافتاده، هیچ کوهساری آنقدر سر به فلک کشیده، هیچ غاری یا سنگری آنقدر گود نیست که بتوانند دشمن را از دسترس ما دور نگه دارند (١)». آمریکا بیش از٢٠% بودجه سالیانه خود را به ارتش خویش اختصاص می دهد، یعنی به اندازه نیمی از مجموع هزینه های نظامی بقیه کشورهای جهان. چه اهمیتی دارد اگر این امر به جامعه آسیب برساند. مگر نه اینست که صنایع اسلحه سازی سود های سرشاری از فروش اسلحه به خارج گرد می آورند؟ «خاورمیانه بزرگ»، کشورهای خلیج [فارس] و در صدر آنها عربستان سعودی خریدار تجهیزات دفاعی پیچیده ای از آنها به بهای میلیاردها دلارند (٢).
به جای ایجاد مستعمرات سرزمینی به شکل معمول پیشین، ایالات متحده سیطره خویش را با استقرار پایگاه های نظامی، دریائی و هوائی در بیش از صد کشور جهان تضمین می کند. تازه تر از همه پایگاه هائی هستند که در بلغارستان، جمهوری چک، لهستان، رومانی، ترکمنستان، قرقیزستان، تاجکستان، اتیوپی و کنیا برپا کرده اند. شانزده دستگاه اطلاعاتی، که دفاتر آنها در جهان پراکنده اند چشم و گوش این امپراتوری هستند که حد و مرزی نمی شناسد.
واشنگتن دوازده ناو هواپیمابر در اختیار دارد که فقط سه فروند آنها فاقد تحهیزات اتمی اند. این سفینه ها تا هشتاد هواپیما یا بالگردان و نیز هنگهای عظیم سربازان، دریانوردان و خلبانان را جابجا می کنند. در مدار این سفینه های غول پیکر، ناوچه ها، رزمناوها، ناوشکن ها، زیردریائی های غالبا خودکار و مجهز به موشک در حرکتند. نیروی دریائی آمریکا در پایگاه هائی که در سرتاسر کره زمین پراکنده اند، در حالت آماده باش به سر می برند و به گشت زنی در آبراه های اصلی جهان می پردازند. ناوگان دریائی ستون فقرات و شریان حیاتی یک امپراتوری از نوع تازه است. کشتی ها، هواپیما ها را که فراهم آورنده اصلی سربازان، تجهیزات و سوخت و آذوقه اند از گوشه ای به گوشه دیگر جهان می برند. در واشنگتن و در پنتاگون [وزارت دفاع]، نیروی دریائی ایالات متحده به تازگی بر نیروهای زمینی و هوائی برتری یافته است (٣).
● دموکراسی، حقوق و ... سرمایه داری
میان سال های ٢٠٠۶ و ٢٠٠٨ حضور آمریکا در شرق مدیترانه، بحر احمر، خلیج [فارس] و اقیانوس هند گواه اشتیاق واشنگتن در به چشم کشیدن توان خویش در همه جای جهان بوده است (٤). چنانچه نیاز افتد با تحویل کمک های بشر دوستانه به زور سرنیزه، به چشمداشت مزیتی سیاسی نیز دست می یازد. دست کم دو ناو هواپیما بر اکنون در آب های میان بحرین، قطر و جیبوتی لنگر انداخته اند. هر دوی این ناوها که بطور کامل به ساز وبرگ و تحهیزات زمینی و وسائل نقلیه زمینی–دریائی مجهزند، هزاران سرباز و تفنگدار دریائی و نیز افرادی که برای عملیات ویژه آموزش دیده اند را حمل می کنند. این غول های دریاها قد برافراشته اند تا همانگونه که در ژانویه ٢٠٠۷ رابرت گیت وزیر دفاع آمریکا اعلام داشت یادآور آن باشند که ایالات متحده «همچنان تا مدتهای مدیدی حضور خویش در خلیج [فارس] را حفظ خواهد کرد (۵)».
یک هفته بعد، نیکلاس برن معاون امور سیاسی وزیر امور خارجه نیز اعلام کرد که «خاورمیانه منطقه ای نیست که ایران برآن چیره شود؛ خلیج [فارس] آبهائی نیست که به مهار ایران درآید. از اینرو ایالات متحده دو یگان رزمنده را در منطقه مستقر ساخته است (۶)». این سخنان آقایان گیت و برنز می توانست از زبان هر وزیر دفاعی، هر وزیر امور خارجه ای، هریک از مدیران سازمان مرکزی اطلاعات (سیا) یا رؤسای جمهور آمریکا در شصت سال گذشته شنیده شود.
جیمز کارتر رئیس جمهور آمریکا در سخنانی که در ژانویه ١٩٨٠، اندکی بیش از یک سال پس از نخستین اجلاس کامپ دیوید و فقط چند هفته پس از بحران گروگانگیری در تهران و تجاوز اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان ایراد کرد جای تردیدی باقی نگذاشت و به روشنی گفت «هر کوششی از طرف یک نیروی خارجی که بخواهد خلیج فارس را در دست گیرد، همانند حمله ای علیه ایالات متحده تلقی خواهد شد. ابزار و وسائل و ترتیبات مناسب، از جمله توسل به زور، برای عقب راندن چنین حمله ای به کار گرفته خواهد شد (۷).» و افزود که حضور ارتش روس در افغانستان «تهدیدی» برای منطقه ای به شمار میرود که «دو سوم منابع نفتی قابل صدور جهان در آن جای گرفته» و «در فاصله سیصد میل دریائی از اقیانوس هند و تنگه هرمز» واقع شده است، «آبراهی که بخش اساسی منابع نفتی جهان باید از آن بگذرد».
ربع قرن بعد آقای هنری کیسینجر، وزیر پیشین امور خارجه که اکنون رایزن شده است با نهادن تهران به جای مسکو آموزه کارتر را به پسند روز درآورد: «اگر ایران بخواهد همچنان در آمیختن سنت امپراتوری پارس و شور و شیدائی اسلام معاصر پافشاری کند (...)، مسئله ساده است. به وی اجازه داده نخواهد شد که رویای امپراتورانه خویش را در منطقه ای که به این اندازه برای بقیه جهان اهمیت دارد تحقق بخشد (٨).»
شکی نیست که سربازانی که به سلاح های متعارف فوق پیچیده ای مجهزند از آمادگی برای جنگ های نامتوازنی بی بهره اند که دیگر میان دولت ها در نمی گیرد بلکه علیه گروه و دسته هائی جریان می یابد که به اسلحه و فنون نامتعارف دست می یازند. اما ناوهای هواپیما بر، هواپیماهی جنگنده، موشک های ضد موشک، ماهواره های نظامی، آدم واره های (روبات) نظارتگر، خودروها و قایق های بی سرنشین هنوز آینده روشنی پیش رو دارند.
از سال ١٩٤۵، دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر، چه مستقیم یا غیر مستقیم، چه آشکار یا پنهانی، چه نظامی یا غیر نظامی سنگ بنای سیاست خارجی ایالات متحده به شمار رفته است. واشنگتن تردیدی به خود راه نداده است، که غالبا به شیوه ای یک طرفه در افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان، فلسطین، ایران، سوریه، سومالی، سودان، اوکرائین، گرجستان، قرقیزستان، نیکاراگوئه، پاناما ... دخالت و از مصالح آمریکا بطور خستگی ناپذیری دفاع و در همان حال درباره گونه های متفاوت دموکراسی، سرمایه داری و حقوق بشر سخن سرائی کند.
با برگرفتن الگوهای آژانس ایالات متحده برای توسعه بین المللی(USAID)، برنامه فولبرایت (٩) و کنگره آزادی فرهنگ (١٠)، که در دوران جنگ سرد به راه انداخته شد، بازوی های ستبر «جنگ جهانی» تازه «علیه تروریسم» به ساز و کار های معادلی اندیشیده اند: حساب چالش هزاره (Millennium Challenge Account) و ابتکار عمل برای مشارکت در خاورمیانه (MEPI)، که آبشخور مستقیم هردو وزارت خارجه است. وزارت دفاع نیز با زنده کردن خاطره روزهای شکوهمند راند کورپوریشن°(Rand Corporation)، موسسه بررسی استراتژیک و کرسی های دانشگاهی مطالعه درباره شوروی، دانشگاهیان را در طرح مینروا (Minerva) به کار گمارده است تا کاردانی های خویش را در خدمت نبردهای تازه ضد شورش درآورند.
آمریکا از اقتصادی پرتوان، فرهنگی برآمیخته از عناصر گوناگون و دانشی برخوردار است که همتای قدرت نظامی وی اند و رقیبی برای آن نمی توان یافت. صرفنظر از کسری ژرف تجاری و فزونی هزینه های دولتی بر مالیات ها که گاه نظام مالی کشور را به خفقان و گیتی را به لرزه می اندازد، اقتصاد آمریکا همچنان از بنیه ای قوی و استوار برخوردار است و با ضربآهنگ «ویرانسازی خلاق (١١)» می تپد که گزندهای اجتماعی ناشی از آن در خود ایالات متحده یا بقیه جهان را نادیده می انگارد.
گاهش گستره بخش صنعت و کارخانه های تولید مصنوعات شاید جنبه شکننده ساختار اقتصادی ایالات متحده باشد. با اینهمه این کشور هنوز در زمینه های پژوهش و توسعه و حقوق انحصاری در فرمان شناسی (سیبرنتیک)، زیست شناسی یاخته ای و عصب شناسی جایگاه والائی دارد. اعتبارات دولتی، دهش های خصوصی و حمایت مالی شرکتها که دانشگاه ها و پژوهشکده ها از آن سود می برند تفوق و اقتدار این کشور بر پهنه جهان را تسهیل کرده است. این موسسات آموزشی و پژوهشی در همان حال که در کشورهای دیگر ریشه می دوانند، مغزهای اندیشمند سراسر جهان را به سوی خویش می کشند و کشورهای آنان را از فکر و اندیشه می خشکانند. شور و اشتیاقی که به موزه های جهان گستر و معماری دفاتر مرکزی شرکت های بزرگ روی آورده و گسترش تدابیر بازاریابی سیاسی یا بازرگانی، کسانی که هنوز با شک و تردیدی دست بگریبان باشند را وادار به پذیرش این نکته می سازد که الگوی آمریکائی هنوز و همچنان پابرجاست.
● سربازگیری به قیمتی ناچیز
از این رو جای شگفتی نیست که این کشور خرمنی از جوایز و پاداش های بین المللی را در اقتصاد و همچنین در علوم طبیعی درو کند که با آنچه نصیب کشورهای دیگر می شود هیج تناسبی ندارد. آموزنده تر از همه آنکه انگلیسی به گویش آمریکائی، همانند زبانی جهانی خود را به سرتاسر گیتی، به ویژه در میان جوانسالان و کاربران اینترنت تحمیل کرده است. تأثیر بی کران شرکت های چند ملیتی و موسسات مالی دولتی و خصوصی آمریکائی، هم توضیحی بر پدیده جهانی شدن این زبان و هم گسترنده آن است. فرهنگ مردم پسند و شیوه مصرف آمریکائی، چه بانی خیر و چه موجد شر به دور افتاده ترین کنج کره خاک رخنه می کند. وال مارت◊، مک دونالد، هالیوود، ورزشگاه ها و سریال های تلویزیونی توده مردم را از نان و سرگرمی مالامال و خشنود می سازند. واشنگتن، حاشیه ناپایدار امپراتوری، وال استریت و K استریت (خیابانی در واشنگتن که بسیاری از محافل صاحب نفوذ در آن گرد آمده اند) از رژیم ها و نخبگانی پشتیبانی می کنند که حاضر به همکاری اند.
چنین قدرتی دست آورد خودجوش و بی پیشینه یک نسل نیست. قدرت مزبور از لابلای تکاپوی دائمش برای یافتن منابع طبیعی، بازارهای تازه و مواضع سوق الجیشی شباهبت های برآشوبنده ای را با امپراتوری های گذشته می نمایاند. بیشتر آمریکائی ها عقیده دارند با حفظ موقعیت سلطه جوی خویش به هرچه بخواهند خواهند رسید. البته برخی لایه های اجتماع بیش از دیگران از امتیازها برخوردارند. اما در مجموع نگاهداشت امپراتوری از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و روان شناختی برای ایشان سودآور است. همین مطلب درباره اندیشمندان، صاحبان حرفه های آزاد و مطبوعات نیز صدق می کند.
ایالات متحده ذخیره های غول آسائی را، به ویژه در حوزه نظامی حفظ کرده است که امکان مداخله جوئی در هر گوشه و کناری از جهان را فراهم می سازد. این کشور می تواند منابع و عزم لازم برای رهائی از بن بست عراق را بسیج کند. بی گمان ارتش آمریکا از یگان های رزم آور برای انجام برخی عملیات گسترده زمینی بی بهره است و برخی ناهمخوانی ها و گسیختگی های استراتژیک در عملیات علیه گروه های شورشی، جنبش های چریکی یا نیروهای تروریستی نیز به چشم می خورد، اما کمبود سرباز شاید به درازا نکشد. شرکت های خصوصی به بهائی ارزان و ترجیحا در «توابع آمریکا در جهان سوم»، مزدوران مسلح یا غیر نظامیان را برمی گمارند و سپس زود به میدان های کارزار گسیل می دارند.
وقتی واشنگتن نغمه هائی در دفاع بی چشمداشت از حقوق بشر، برنامه های اجتماعی، آزادی زنان، حکومت قانون و دموکراسی برای همه را سر می دهد، بخشی از آن دست آویزی از شگرد و نیرگ است. تمام رهبران آمریکائی همان اولویت ها را پیش رو داشته اند: پیش از فروریزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، شبح کمونیسم را از پا دراندازند و اینک پس از ١١ سپتامبر، سر افعی اسلام بنیادگرا را بکوبند.
گزارش کمیسیون بیکر– هامیلتون در باره عراق متشکل از نمایندگان دوحزب، که در تاریخ ۶ دسامبر ٢٠٠۶ منتشر شد، آنقدر که به پیامد های بحران عراق در خود ایالات متحده می پردازد، نگران آشوب و هرج و مرجی نیست که کناره های دجله را به خاک و خون کشیده است: «عراق که برای ثبات منطقه ای و حتی جهانی گزیر ناپذیر است اهمیت فراوانی برای مصالح آمریکا دارد. این کشور که در گسستگاه اسلام شیعی و اسلام سنی و جمعیت های کرد و عرب قرار گرفته، بر روی دومین ذخایر جهانی نفت خفته و خاک این کشور امروز در خدمت پایگاه عملیاتی تروریسم بین المللی و القاعده در آمده است. عراق که سرفصل سیاست خارجی آمریکاست، بر شیوه ای که ایالات متحده در منطقه و در جهان در چشم دیگران جلوه می کند تأثیر می گذارد (١٢).» به سخنی کوتاه کشوری که به تصرف در آورده اند از آنرو اهمیت یافته است که فرو غلتیدنش آمریکا را در جهان روسیاه می سازد ...
آقایان جبمز آ. بیکر (جمهوریخواه) و لی اچ. همیلتون (دموکرات) هم رأی با لشکری از کارشناسان سیاست خارجی که خط مشی رسمی را دربست پذیرفته اند، فرض را بر این نهاده اند که واشنگتن در «خاورمیانه بزرگ» همچنان فرمانروا خواهد بود. این موضوع را به روشنی در گزارش خویش نوشته اند: «حتی پس از عزیمت لشکرهای مداخله گر آمریکا از عراق، به یمن نیروهای نظامی که پشت سر برجای خواهیم گذاشت، با گسیل نیروهای زمینی، دریائی و هوائی از کویت، بحرین و قطر و نیز استقرار رو به فزونی نظامیان در افغانستان، حضور نظامی مهم ما در منطقه پا برجا خواهد ماند.»
جای شگفتی نیست که آقایان بیکر و همیلتون به رایزنی های درخشان ترین موسسات پژوهش های استراتژیک «ناوابسته»، یا متمایل به هردو حزب و نیز دیگر «اندیشه ورزانی» روی آورده باشند که از پایان جنگ ویتنام قارچ وار روئیده و اینک به رکن پنجم قدرت تبدیل شده اند. در بسیاری از این مؤسسات، هیئت امنا، رایزنان و روشنفکران برگماشته، تعلقات و تعهدات خود را به راز و رمزی نمی پوشانند. برخی حتی جمعبندی خود و فرازهای حاضر و آماده ای برای نگارش در این گزارش در باره عراق عرضه کرده اند.
مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی (CSIS) که بخشی از هزینه های آنرا بنیاد بیل و ملیندا گیت تأمین میکند، یکی از مشاوران عمده کمیسیون بیکر– همیلتون بود. این مرکز که مدیران و کارشناسانی را بدور خویش گرد آورده است که هم پیشینه مناصب دولتی و هم مسئولیت هائی در بخش خصوصی داشته اند، هدف خویش را چنین بیان کرده است: «در این عصر دگرگونی های اقتصادی و سیاسی، بهبود بخشیدن به امنیت و پاسداری از رونق و رفاه از طریق نمودن بینش های دورنگر و چاره های عملی به رهبران تا آنها بتوانند آینده را به تصور درآورند و به تغییرات آن از پیش بیاندیشند.»
در میان اعضای این مرکز می توان رؤسای هیئت مدیره پیشین و کنونی تایم اینکورپوریشن، کوکاکولا، مریل لینچ، لمان برادرز، اکسون موبیل، مورگان ستنلی را برشمرد. البته پروفسور ژوزف اس. نی واپسین دانای «قدرت نرم» از دانشکده علوم حکومتی کندی وابسته به دانشگاه هاروارد را نباید از قلم انداخت. از هیئت رایزنان هم بگوئیم که ردیفی از مسئولان بلند پایه دولت های دموکرات و جمهوری خواه چون آقایان هارولد براون، ژیبگنیو برزژینسکی، فرانک کارلوچی، هنری کیسینجر، جیمز شلزینگر، برنت سکوکرافت و خانم کارلا هیلز را در خود جای داده است.
ساختارهای نیمه خصوصی هم برای بهره برداری پا به همان میدان گذاشته اند. موسسه بین المللی جمهوریخواه بسیار درگیر در عراق (که ریاست آنرا سناتور مک کین بر عهده دارد)، رسما خود را مستقل می نمایاند و در نظر دارد « از راه کمک به توسعه و پیشرفت احزاب سیاسی، نهادهای دولتی، انتخابات آزاد، حکومت صالح و حاکمیت قانون مدعای آزادی و دموکراسی را در جهان به پیش برد». موسسه «غیر انتفاعی» ملی دموکراتیک برای امور بین الملل، ساختار دیگری از همین قماش که ریاست آنرا مادلن اولبرایت وزیر خارجه پیشین آمریکا بر عهده دارد، در راه «تقویت و توسعه ارزش ها، منش ها و نهاد های دموکراتیک (...) در تمامی مناطق جهان» همت گماشته است.
موسسه مطالعه درباره سیاست خاورمیانه که به ادعای خویش کثرت گرا و هرسو نگر است اما به روشنی در میان راستگرایان جای دارد، با شرح وظائفی محدودتر مدعی « کوشش در راه ارتقاء ادراکی بهتر از مصالح آمریکا در خاورمیانه است که واقعیت نگر تر و متعادل تر باشد (...) و تعهد آمریکا مبتنی بر تقویت پیوندها و مودتی را در منطقه ترویج کند که دستاورد آن برای مردم امنیت، صلح، رونق و رفاه و دموکراسی باشد.»
کمیسیون بیکر– همیلتون همچمنین نظر شورای روابط خارجی، موسسه بروکلین، راند کورپوریشن° و موسسه آمریکن انترپرایز را نیز جویا شد. صرفنظر از گرایش های سیاسی این بنگاه ها که گاه راستگرا و گاه میانه رو اند، همکاران و وابستگان یا کسانی که آنها را از لحاظ مالی زیر پر و بال می گیرند نگرانی چندانی از هزینه ها و مزایای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که امپراتوری برای ایالات متحده و بقیه جهان در بر دارد به دل راه نمی دهند. اختلاف نظرها و مباحثات بیشتر بر محور بهترین شیوه تأمین امنیت، بهره برداری و حراست از سیطره آمریکا می چرخد تا ارزش ها، هدف ها و موازین اخلاقی که از این کشور انتظار می رود. جائی که نو محافظه کاران بدون هیچگونه عقده ای پیگیری مأموریت تمدن ساز آمریکا را موعظه می کنند، میانه روهای «کثرت گرا» زیرلب همان را می گویند.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا با یادآوری اهمیت «بی همتای» ایالات متحده در جهان که در سراسر آن «مشکلات اندکی می تواند بدون حضور ما سامان یابد»، ساده انگارانه می پذیرد که « ما آمریکائی ها خود را در سیاست خارجی نه از آنرو درگیر می سازیم که خواستار آن باشیم بلکه ناچاریم. از آنجا که موضع ما موضع یک جمهوری و نه یک امپراتوری است موضع سالمی است (١٣).»
با اینهمه حتی منتقدان میانه روی سیاست خارجی دولت بوش از پرس و جو در باره حمایت بی قید و شرط واشنگتن از اسرائیل می پرهیزند. اینها نیز همانند نو محافظه کاران از ارتباط دادن منجلاب عراق به بن بست فلسطین و اسرائیل سر باز می زنند. همگی در یکی از نتیجه گیری های گزارش بیکر همیلتون تردید دارند که می گوید ایالات متحده «نخواهد توانست به اهداف خود در خاورمیانه دست یابد مگر آنکه به طور مستقیم به ستیز اعراب و اسرائیل و بی ثباتی منطقه که از آن سرچشمه می گیرد بپردازد». در باره مسئله ایران هم به نظر می رسد که دموکرات ها و جمهوریخواهان برای طرح ریزی مداخلات مخفی، تهدید بی وقفه به مجازات های فراگیر اقتصادی و یا عملیات نظامی چنان با یکدیگر موافقند که می توانند تقریبا همزبان باشند.
امپراتوری آمریکا بر شخص آقای بوش استوار نیست و هرگز نبوده است. فردا نیز هویت خویش را بیش از آن با شخص آقای مک کین یا آقای اوباما باز نمی شناساند. هنگامی که در ماه مارس ٢٠٠٨ کاندایدای دموکرات اعلام داست که«سیاست خارجی من خواستار بازگشت به سیاست واقعیت گرا و مورد توافق دو حزب در زمان جرج بوش پدر و جان کندی، و از برخی جنبه ها به سیاست های رونالد ریگان است (١٤)» انگار می خواست همزمان از زبان هر دو حزب سخن گفته باشد. هیچکدام از دو نامزد ریاست جمهوری راه حل جایگزینی برای تغییر مأموریت امپراتورانه ایالات متحده پیشنهاد نمی کنند، مگر شاید پرده سکوتی که در مناسبات بالقوه ستیز انگیز با ایران و چین و هند، و روسیه ای که باز جان می گیرد، بر لفظ پردازی های منجیانه و مهذب معمول ایالات متحده کشیده اند. چهار کشوری که به وسوسه برپائی شکل هائی از سرمایه داری ملی افتاده اند.
در طول کارزار انتخاباتی برای گزینش رئیس جمهور که اهمیت آن از ایالات متحده در می گذرد، هر دو نامزد، پایتخت های خارحی را به سکوهای سخنرانی تبدیل کرده اند که از بلندای آنها توانسته اند بر عزم و اراده خویش تأکید ورزند. از یاد نبریم که آقای اوباما هنگام ایراد نطق خویش به مناسبت پذیرش رسمی نامزدی، به جای مرکز پپسی در دنور، محل برگزاری کنوانسیون دموکرات ها ترجیح داد که ورزشگاه دنور برونکوس را بر گزیند. میدانی که می تواند هفتاد و پنج هزار تماشاچی را در خود جای دهد، بیست و پنج هزار تن بیش از آمفی تئاتر کولیزه رم ...

نویسنده
Arno. J.MAYER
آرنو جی. می یر *استاد ممتاز تاریخ در دانشگاه پرینستون.
برگردان: منوچهر مرزبانیان
زیرنویس ها
۱- سخنرانی آقای دونالد رامسفلد، «تبدیل نظامی»، ژانویه ٢٠٠٢، که نشریه Foreign Affairs، در شماره ٣، جلد ٨١ خود منتشر کرده است، نیویورک، مه – ژوئن ٢٠٠٢.
۲- مقاله موریس لوموآن «همه دست به اسلحه!» را در شماره ماه سپتامبر ٢٠٠۷ لوموند دیپلوماتیک مطالعه فرمائید.
۳- دریاسالار مایکل مولان، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح است؛ دریاسالار اریک تی. اولسن، فرماندهی عملیات ویژه ای را بر عهده دارد که وظیفه آن طرح ریزی هماهنگی مداخلات مخفیانه ضد تروریستی در جهان است؛ دریاسالار ویلیام جی فالن تا ١١ مارس ٢٠٠٨ ستاد فرماندهی مرکزی را بر عهده داشت که حافظ منافع آمریکا در ناحیه ای است که بیش از سی کشور را پوشش می دهد، و خاورمیانه و پاکستان را نیز در بر می گیرد.
۴- دریا سالار گاری روگهد، در تاریخ ٢٤ آوریل ٢٠٠٨ برپائی دوباره ناوگان چهارم (که در سال ١٩۵٠ منحل گردیده بود) را اعلام کرد. منطقه عملیاتی این ناوگان آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و پهنه کارائیب خواهد بود
۵- اعلامیه ای که در ١۵ ژانویه ٢٠٠۷ در بروکسل خوانده شد.
۶- سخنرانی در دوبی، ٢٣ ژانویه ٢٠٠۷.
۷- سخنرانی سالانه رئیس جمهور، ٢٣ ژانویه ١٩٨٠.
٨- اینترنشنال هرالد تریبیون، پاریس، ٢ اوت ٢٠٠۶.
٩ نظام اعطای بورس که هزینه آنرا وزارت خارجه ایالات متحده می پردازد.
١٠- انجمن هائی که روشنفکرانی که هدف آنها نبرد با کمونیسم است را گرد می آورند. هزینه بسیاری از آنها را سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) تأمین می کند.
١١- اصطلاحی که جوزف شومپیتر برنده جایزه نوبل در وصف سرمایه داری ابداع کرد.
١٢- جیمز آ. بیکر و لی اچ. هامیلتون (رؤسای مشترک کمیسیون) «گزارش گروه مطالعه در باره عراق»، واشنگتن، ۶ دسامبر ٢٠٠۶، در سامانه اینترنتی زیر:
www.usip.org/isg/iraq_study_group_report/report/۱۲۰ ۶/iraq_study_group_report.pdf
۱٣- کندولیزا رایس، «باز اندیشی مصالح ملی، واقعیت گرائی آمریکا در دنیای جدید»، نشریه Foreign Affairs، جلد ٨۷، شماره ٤، ژوئیه – اوت ٢٠٠٨.
١٤- سخنرانی در گرینزبورگ، پنسیلواینا، ٢٨ مارس ٢٠٠٨.
راند کورپوریش (Research ANd Development)، در دسامبر ۱۹۴۵ به عنوان شرکتی غیر انتفاعی تأسیس شد که ابتدا نطرات مشورتی در امور نظامی ارائه می داد. بعدها اندیشه ورزان آن به رایزنی در زمینه های دیگر نیز پرداختند (م).
فروشگاه عظیم زنجیره ای که در بسیاری از شهرهای ایالات متحده صاحبان خرده پای کسب و کار را به ورشکستگی از بازار بیرون رانده است (م).
هارولد براون: وزیر پیشین دفاع (۱۹۸۱- ۱۹۷۷) در دولت جیمز کارتر، ژیبکنیو برزژینسکی: مشاور امنیت ملی (۱۹۸۱- ۱۹۷۷) در دولت جیمز کارتر، فرانک کارلوچی: وزیر دفاع (۱۹۸۹- ۱۹۸۷) در دولت رونالد ریگان، هنری کیسینجر: وزیر امور خارجه (۱۹۷۷- ۱۹۷۳) در دولت های ریچارد نیکسون و جرالد فورد، جیمز شلزینگر: وزیر دفاع (۱۹۷۵- ۱۹۷۳) در دولت های ریچارد نیکسون و جرالد فورد؛ در دولت جیمز کارتر وزیر انرژی شد، برنت سکوکرافت: افسر نیروی هوائی که در دوران زمامداری جرالد فورد و جرج هربرت واکر بوش مشاور امنیت ملی شد (۱۹۷۷- ۱۹۷۴)، کارلا آندرسون هیلز: وزیر مسکن و شهرسازی در دولت جرالد فورد، از سال ۲۰۰۷ یکی از دو رئیس شورای روابط خارجی، مؤسسه نیرومند ناوابسته به احزاب که به اعتقاد برخی تأثیر فراوانی بر سیاست خارجی آمریکا دارد (م).